انفجرت عبوة ناسفة في حي البحار بمدينة درعا البلد، ما أدى لإصابة أحد المطلوبين لنظام الأسد بجراح بالغة الخطورة.

وقال ناشطون إن مجهولون استهدفوا المدعو "محمد المسالمة" الملقب بـ "الهفو" بعبوة ناسفة مزروعة على جانب الطريق في حي البحار، ما أدى لإصابته بجروح بليغة أدت لبتر قدمه.

ويعتبر "الهفو" أحد أبرز المطلوبين للجنة الأمنية التابعة لنظام الأسد في مدينة درعا، حيث طالبت خلال حملتها العسكرية على أحياء درعا البلد العام الماضي، تهجير "الهفو" و "مؤيد حرفوش" وغيرهم باتجاه الشمال السوري، من أجل إيقاف الحملة العسكرية آنذاك.

ورفض "الهفو" حينها الخروج باتجاه الشمال السوري، وتم بعدها متابعة المفاوضات التي انتهت باتفاق تسوية جديد بدأ في درعا البلد، وانتقل لغالبية مدن وبلدات محافظة درعا.

وفي سياق آخر قام مجهولون بإطلاق النار على عنصر سابق في جيش خالد بن الوليد سابقا "بايع تنظيم الدولة" في بلدة تل شهاب بريف درعا الغربي، ما أدى إصابته بجروح.

وفي ريف درعا الغربي أيضا، شن مجهولون هجوماً بالأسلحة الخفيفة على حاجز لعناصر التسويات في قرية القصير، ما أدى لإصابة عنصرين بجروح.

والجدير بالذكر أن مكتب توثيق الشهداء في درعا وثق خلال شهر آذار / مارس الماضي، ارتفاعا كبيرا في عمليات و محاولات الاغتيال في محافظة درعا رغم مرور خمسة أشهر على اتفاقية "التسوية" الثانية، ومنذ سيطرة قوات النظام على محافظة درعا في شهر آب / أغسطس 2018 بعد اتفاقية "التسوية" الأولى.

ووثق وثق قسم الجنايات والجرائم التابع للمكتب خلال الشهر المذكور، 57 عملية ومحاولة اغتيال، أدت إلى مقتل 44 شخصا وإصابة 12 آخرين بينما نجى شخص واحد من محاولة اغتياله، علما أن هذه الإحصائية لا تتضمن الهجمات التي تعرضت لها حواجز و أرتال قوات النظام .

قال فريق منسقو استجابة سوريا، إن برنامج الأغذية العالمي WFP، خفض للمرة الرابعة، محتويات السلة الغذائية المقدمة للنازحين في كافة المناطق ومنها مناطق شمال غرب سوريا، حيث انخفضت قيمة السعرات الحرارية للسلة من جديد بمقدار 171 سعرة حرارية.

وعبر منسقو استجابة سوريا، عن أسفه الشديد حول التخفيض الجديد من محتويات السلة الغذائية وخاصةً أن التخفيض شمل مواد أساسية ضمن السلة الغذائية، وأكد أن التخفيض الأخير من كمية السلة الغذائية، لاتتناسب مع تقييم الاحتياجات الإنسانية في المنطقة وبالتالي وجود عشوائية في اختيار المواد المخفضة.

وحذر الفريق كافة الجهات الإنسانية من استمرار عمليات التخفيض في المساعدات الإنسانية ونحذر من تحول المنطقة إلى منطقة مجاعة لايمكن السيطرة عليها، وأكد أن أعداد المدنيين الذين بحاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية في المنطقة، تجاوز أكثر من 4 مليون مدني، وبالتالي نحذر من أي تخفيض جديد للمساعدات الإنسانية في المنطقة. 

وطالب من كافة الجهات الدولية العمل على زيادة الدعم المقدم للمدنيين في المنطقة، وخاصة في ظل الوضع الاقتصادي المتردي في المنطقة وعدم قدرة الآلاف من المدنيين تأمين احتياجاتهم الأساسية من الغذاء. 

وسبق أن أكد برنامج "الأغذية العالمي" في تقريره الشهري، ارتفاع سعر السلة الغذائية في سوريا على أساس شهري بنسبة 2%، ليصل إلى 231 ألف ليرة سورية، مايعادل (92 دولاراً)، محذراً من التغييرات التي أقرتها حكومة النظام على معايير الدعم الحكومي، والتي أثرت سلبياً على 15% من الأسر السورية (نحو 600 ألف أسرة).

وأوضح البرنامج أن شهر شباط (فبراير) الماضي، هو الشهر السادس على التوالي الذي يسجل فيه أعلى متوسط سعر على الإطلاق، منذ بدء مراقبة الأسعار في عام 2013، وبحسب البرنامج، يعاني 12.4 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي في سوريا، بما في ذلك 1.3 مليون يعانون من انعدام الأمن الشديد.

ولفت البرنامج إلى أن سعر السلة الغذائية ارتفع بشكل كبير في جميع المحافظات السورية على أساس سنوي، مشيراً إلى أن محافظة درعا سجلت أعلى زيادة بنسبة 111%، في حين سجلت إدلب أقل زيادة بنسبة 72%.

وكانت قالت "جويس مسويا" وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، إن سوريا باتت تصنف بين أكثر 10 دول تواجه انعدام الأمن الغذائي على صعيد العالم، مطالبة المانحين على الاستجابة بسخاء لنداء الأمم المتحدة الإنساني القادم بشأن سوريا لعام 2022، والذي من المزمع أن يكون موجها نحو "زيادة المرونة" والوصول إلى الخدمات الأساسية، بما فيها المياه.

وسبق أن حذر تقرير مشترك لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) وبرنامج الأغذية العالمي، من تصاعد انعدام الأمن الغذائي في 20 دولة ومنطقة ساخنة حول العالم، بينها سوريا، سبق أن قال تقرير سابق إن سوريا ودول أخرى بينها السودان وأفغانستان، لا تزال "بلداناً مثيرة للقلق بشكل خاص".

اعتقلت السلطات الألمانية سوري متهم بتنفيذ جرائم حرب في سوريا، ووضعته تحت القيد الاحتياطي.

وأعلن الادعاء العام الاتحادي في ألمانيا أمس الخميس، اعتقال السوري الذي لم يذكر اسمه في البيان، حيث يشتبه أنه مجرم حرب.

ونوه الادعاء الألماني، أن قاضي التحقيقات بالمحكمة الاتحادية العليا في ألمانيا أمر بتنفيذ مذكرة الاعتقال ضد الرجل الذي تم توقيفه الأربعاء الماضي.

يشار إلى أنه يشتبه أن الرجل شارك في هجوم لتنظيم «داعش» على قبيلة الشعيطات بدير الزور شرقي سوريا في عام 2014، ما أسفر عن مقتل 700 شخص على الأقل.

ويشتبه أن الرجل أساء معاملة وتعذيب ثلاثة سجناء، وكرر ذلك أكثر من مرة مع واحد منهم. وكان أحد الضحايا يبلغ من العمر 13 عاما، بحسب التحقيقات. ويتهم الادعاء العام الرجل الذي تم إلقاء القبض عليه في برلين بعدة جرائم، من بينها جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

وكان الادعاء العام الاتحادي بألمانيا قبل أسبوع، أعلن اعتقال 4 نساء يشتبه في انتمائهن لداعش عند عودتهم إلى ألمانيا، حيث شقت الأربع طريقهن إلى سوريا أو العراق بين 2013 و2014 للانضمام لداعش.

وحسب الادعاء، فإن واحدة منهن متهمة أيضًا بجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب واتجار بالبشر، ويشتبه أنها اشتركت مع زوجها في معاملة إيزيدية مثل جارية، والاعتداء الجنسي عليها، والأربع يحملن الجنسية الألمانية، ولإحداهن الجنسية المغربية أيضًا.

وبدأت في فرانكفورت سابقاً محاكمة الطبيب السوري علاء موسى، البالغ من العمر 36 عاماً، والمتهم بتعذيب وقتل سجناء في سوريا بين عامي 2011 و2012، حيث يواجه الطبيب السوري تهماً بقتل سجين، وتعذيب 18 شخصاً آخرين، بحسب المدعي العام، في محاكمة حددت أول 14 جلسة منها. وسيشهد في القضية 9 شهود ممن تعرضوا للتعذيب على أيدي الطبيب الذي كان يعمل في مستشفيات عسكرية في حمص ودمشق.

وحاكمت محكمة ألمانية في مدينة كوبلنز أنور رسلان بتهم جرائم ضد الإنسانية.

وقضت محكمة ألمانية بسجن رسلان مدى الحياة، في محاكمة هي الأولى من نوعها، لإدانته بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية"، خلال وجوده في سوريا، ويمثل ذلك ثاني حكم يصدر في هذه المحاكمة التي انطلقت في أبريل 2020، بعد إدانة ضابط سوري أدنى رتبة في فبراير 2021.

ويعتبر الناشطون السوريون المحاكمات الحاصلة في ألمانيا لمجرمين ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية في سوريا، باب أمل بأن تحقيق العدالة ممكن حتى من دون وجود دعم سياسي دولي لمحاكمات دولية.

أثبتت قوى المعارضة المدعية تمثيل الحراك الشعبي السوري، بعد سنوات مريرة من المعاناة التي يعانيها ولايزال الشعب السوري الثائر، أنها ليست أهلاً لتمثيل تضحيات هذا الشعب والدماء التي قدمت، مع استمرار حالة التناحر والتضاد والصراع على السلطة، علاوة عن الارتهان للقوى الدولية التي باتت تحركهم وفق مصالحها لامصالح الشعب السوري.

ورغم مرور أحد عشرة عاماً على الحراك الشعبي السوري، ورغم كل مامرت به الثورة السورية من مراحل قوة وانكسار وتراجع، ورغم حجم الصمود المتواصل لملايين المدنيين في المناطق المحررة ورفضهم الخضوع للنظام أو القبول بأي تسويات تنهي مأساتهم، لاتزال المعارضة في الخارج مفككة مضطربة لا تمثل هذا الحراك ولا المعاناة، تعيش حالة انفصام عن الواقع.

وبات دور منصات المعارضة، منوطاً بإصدار البيانات الخشبية المتكررة التي تحمل في كثير منها صيغة استجداء المجتمع الدولي للتوصل لحل، دون أن يكون لها أي دور حقيقي في تمثيل معاناة الشعب الشكل الصحيح، وترك التحزبات والمصالح والتنافس على المقاعد الوظيفية، علاوة عن تحول جزء كبير من متصدري المشهد السياسي لبيادق بيد الدول التي تحركهم.

وبات واضحاً حجم البعد بين الحاضنة الشعبية على الأرض ضمن المناطق المحررة والتي تمثل من تبقى صامداً في وجه الأسد وقادراً على التعبير عن ثورته ورفضه التصالح، إذ باتت منصات المعارضة تجري الزيارات وبروفات التصوير والاستعراض في مناطق شمال غرب سوريا مقتصرة على مناطق سيطرة الجيش الوطني، ولم يسجل خلال الأعوام الماضية أي زيارة لأي مسؤول في منصات الائتلاف وغيرها لمناطق ريف إدلب التي تعتبر من أكبر التجمعات البشرية لأبناء الثورة بكل ما فيها من سكان أصليين ومهجرين ونازحين من شتى مناطق سوريا، بدعوى سيطرة هيئة تحرير الشام رغم أن فصائل الجيش الوطني نفسها منتشرة وموجودة في مناطق ريف إدلب.

وطيلة السنوات الماضية، رهنت قوى المعارضة نفسها للأجندات الدولية، وتمسكت بالقرارات التي لم يتعد تنفيذها حبر الورق الذي كتبت به، ولاتزال رغم كل المراوغة الروسية متمسكة بالاجتماعات واللقاءات المتعلقة بالشأن السوري دون أي يكون لها موقف شجاع ولو مقاطعة مثل هذه المؤتمرات والاجتماعات التي تتزامن مع التصعيد واستمرار قتل أبناء الشعب السوري، كما كان عام تبديل المناصب والكراسي والأدوار والتنافس على من يتصدر المشهد ويتملك الواجهة.

واليوم وبعد اتخاذ الائتلاف الوطني قرارات ماسمي بـ "الإصلاح الداخلي"، بات واضحاً حجم الصراع بين التيارات المكونة للائتلاف كمنصة تمثل قوى المعارضة، والتي أفضت لاستبعاد تيارات من مكونات الائتلاف، لتبدأ مرحلة التفكك ويبلغ الصراع أوجه مع بروز ائتلاف جديد يدعي الإصلاح من المبعدين عن الائتلاف، وهم الصامتون المستفيدون سابقاً حتى خسروا مناصبهم.

وبات واضحاً أن القوى المدعية تمثيلها للحراك الشعبي السوري، أمام مرحلة مفصلية أخيرة في مسيرتها، ربما تكون بداية سقوطها وعودة الكلمة للشعب الثائر ليختار من يمثله بشكل صحيح بعيداً عن تقاسم الكراسي والمناصب والفساد المستشري بين أقطاب تلك التيارات المتصدرة اليوم إلا قلة قليلة من الشرفاء المكبلة أيديهم عن أي إصلاح.
 

نقلت جريدة مقربة من نظام الأسد تصريحات إعلامية عن "جهاد وضيحي"، عضو مجلس نقابة الصيادلة لدى النظام، زاعماً توفر الأدوية ولم يعد هناك سوق سوداء أو أدوية مقطوعة والكميات المتوافرة مقبولة جداً، على حد قوله.

وذكر "وضيحي"، أن كل الأدوية التي كانت مقطوعة سابقاً أصبحت متوافرة ولم تعد هناك أدوية توزع بشكل مقنن على الصيدليات، واصفاً الوضع حالياً بالنسبة لتوافر الأدوية بالممتاز، واعتبر أن تجاوز مشكلة انقطاع أصناف من الأدوية في الأسواق بعد التسعيرة الجديدة التي أصدرتها وزارة الصحة.

وادعى أنه لم تعد هناك سـوق سـوداء لبيـع أصناف من الأدوية التي كان توافرها في الأسواق قليلاً نتيجة توافر هذه الأدوية حالياً، وقال إن حليب الأطفال ما دون السنة متوافر بكل الأنواع في الصيدليات وبكميات شبه مفتوحة ولا يوجد أي مشكلة حالياً في هذا الموضوع.

وفي سياق منفصل كشف أنه سيتم إعداد مذكرة إلى وزارة المالية لدى نظام الأسد حول موضوع التكليف الضريبي على الصيادلة لإيجاد حلول لهذا الموضوع وحتى لا يكون التكليف الضريبي مرهقاً للصيدلي وخصوصاً أن هناك الكثير من الصيادلة اشتكوا من التكاليف الضريبية العالية عليهم.

وعلق على المكافأة الخاصة للصيادلة العاملين في القطاع العام الذي رفع قيمتها مجلس الوزراء أمس الأول إلى 50 ألفاً بدلاً من 20 بأن عددهم قليل مقارنة بأعداد الصيادلة المسجلين في النقابة من دون أن يذكر أعداد العاملين في القطاع العام أو نسبتهم، مشيراً إلى أن عدد الصيادلة حالياً بلغ نحو 38 ألف صيدلي وهذا يدل على أن هناك تزايداً بأعداد الصيادلة المسجلين.

وكانت نقلت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد عن مدير شركة تاميكو للصناعات الدوائية "فداء العلي"، تبريرات حول ارتفاع أسعار الأدوية التي تصنعها شركة تاميكو خلال الأيام القليلة الماضية وذلك بعد تصريح نقابة الصيادلة أن "الأسعار لن ترتفع"، حسب ما أوردته الإذاعة ذاتها.

هذا وسبق أن رفعت صحة النظام أسعار الأدوية بنسب تتراوح ما بين 60 إلى 500% الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً على الصفحات الموالية لا سيّما أن أصناف الأدوية المستهدفة فيما تكرر قرار رفع أسعار الأدوية وسط تجاهل النظام للوضع المعيشي والطبي المتدهور للمواطنين وصولاً إلى رفع سعر الحليب.

أصدر السياسيون المبعدون عن تشكيلة الائتلاف الوطني السوري، ضمن القرارات الأخيرة، والتي اعتبروها انقلاباً على الثورة، بياناً اليوم، أعلنوا فيه عن كيان جديد باسم "الائتلاف الوطني السوري - تيار الإصلاح"، معتبرين أنفسهم ممثلين للحراك الثوري، بعد سنوات من الانتفاع في مؤسسات الثورة غاب فيها صوتهم عما يسمونه اليوم فساداً وانقلاباً وفق متابعين.

ووجه الائتلاف الجديد في أول بيان له رسالة "إلى الشعب السوري وقواه الثورية والمدنية والسياسية"، متحدثين عنا اسموه "حالة الانقلاب التي تشهدها مؤسسة الائتلاف على يد فئة مرتهنة"، دفع عدد من الشخصيات "الوطنية" - وفق وصفهم، وأعضاء حاليون وسابقون للعمل في إطار "الائتلاف الوطني السوري - تيار الإصلاح".

واعتبر القائمون على الكيان الجديد وهم من السياسيين المبعدين عن تشكيلة الائتلاف الوطني، أن هدفهم "وضع جميع السوريين، بكل مكوناتهم و انتماءاتهم بحقيقة ما يجري، والعمل المشترك من أجل حماية الثورة السورية من عملية انقلاب خطيرة، تنفذها زمرة دخيلة على الصف الوطني".

وأعلن القائمون على الكيان الجديد التزامهم "بالعمل على طرح خطط الإصلاح الجدية للائتلاف أمام الرأي العام السوري، وكشف مكامن الخلل والفساد، وفضح الفاسدين والدخلاء مهما كانت خلفياتهم، وكشف أعمالهم وفسادهم و ارتباطاتهم إن نزع الشرعية عن الفئة المتسلقة على شؤون الائتلاف، وانتخاب قيادة وطنية جديدة، ووضع الشعب السوري في صورة ما يحاك من دسانس عبر الفئة المرتهنة، وكشف محاولة فرض أجندات وتنازلات مريبة في المفاوضات سيكون في مقدمة الأولويات"، وفق بيانهم.

وقال إن "تيار الإصلاح" سيتوجه للدول الشقيقة والصديقة لشرح الأوضاع المزرية للائتلاف ومؤسساته الرديفة، وحالة الشلل التي يعاني منها، ورفض الفئة المرتهنة الانتقال إلى الداخل المحرر رغم توفر كافة الإمكانيات، وكشف الفساد الذي ينخر الحكومة المؤقتة و عجزها عن القيام بواجباتها في خدمة الشعب السوري وتقديم العون لملايين النازحين في المخيمات.

وتحدثوا عما أسموه "قيام "الفنية المرتهنة" بإيقاف عمل الدوائر والمكاتب، ومنها ما يخص اللاجئين والمعتقلين، ومنع الدعم والتمويل عنها، معتبرين أن كل ما كان يقدمه أعضاء الائتلاف من أوراق عمل وخطط وبرامج ويجري إيقافه وعرقلته، سيتم طرحه أمام الرأي العام بعد أن سدت سبل الإصلاح، وأغلقت منافذ العمل الوطني المخلص والشفاف.

ونفى القائمون على الكيان الجديد وجود أي غايات خاصة، ولا نزاعات شخصية كما يروج البعض، بل خلاف على الخط الوطني ومسؤولية خدمة الثورة، وعدم طعنها في أي محفل تفاوضي أو دولي، أو رهن القرار الوطني في دهاليز العلاقات المبهمة، وفق تعبيرهم.

ويأتي ذلك في وقت يسود جو من الترقب والشحن الداخلي بين تشكيلات الائتلاف الوطني، على خلفية سلسلة القرارات التي اتخذتها قيادة الائتلاف مؤخراً، والتي أفضت لأقصاء عدة مكونات أساسية كانت سابقاً، ما أثار حفيظة عدة تيارات أعلنت رفضها لتلك الإجراءات واعتبرتها خارج الأطر القانونية، رغم مطالبات سابقة للائتلاف باتخاذ خطوات عملية حقيقية للتغيير.

وكانت عقدت الهيئة العامة في الائتلاف، اجتماعاً طارئاً يوم الخميس، بحضور كامل الأعضاء باستثناء ثلاثة، وناقشت خلالها الإجراءات الداخلية الإصلاحية المتعلقة بالعضوية والنظام الأساسي، وأقرت الهيئة عدد من القرارات، قالت إنها ضمن إطار برنامج الإصلاح الذي يسعى الائتلاف الوطني من خلاله إلى تعزيز شرعيته، كمؤسسة تمثل الشعب السوري.

وأقرت الهيئة العامة بغالبيتها النظام الداخلي الجديد للائتلاف، ووافق أعضاء الهيئة العامة على زيادة تمثيل رابطة المستقلين الكُرد السوريين داخل الهيئة العامة من مقعد واحد إلى ثلاثة مقاعد، كما صوّت أعضاء الهيئة العامة على إنهاء عضوية أربعة مكونات من الائتلاف وهي "حركة العمل الوطني، والكتلة الوطنية المؤسسة، والحراك الثوري، والحركة الكردية المستقلة"، وصوتوا على إبقاء كل من "هشام مروة ونصر الحريري" كأعضاء مستقلين.

ومع اتخاذ تلك القرارات وماسبقها من قرار فصل "14 عضوا"، وممثلي عدد من مجالس المحافظات، بدأ الحديث عن صراع كبير داخل مكونات الائتلاف وصل لحده الأعلى، بين كتل تتهم بالهيمنة على قرار الائتلاف ممثلة بـ "عبد الرحمن مصطفى والمسلط"، وفي الطرف المقابل  شخصيات كـ "بدر جاموس وهادي البحرة وأنس العبدة وعبد الأحد اصطيفو" والتي يطلق عليها اسم  مجموعة الجي فور (G4).

وتتحدث المصادر عن صراع طويل الأمد ضمن مكونات الائتلاف بين "بدر جاموس"، و"عبد الرحمن مصطفى"، في ظل حديث عن اتفاق بين مصطفى والجي فور (G4)، لتمرير الإصلاحات كما يريدها مصطفى, على أن يبقى سالم المسلط المقرب من الجي فور في رئاسة الائتلاف لسنتين وليس لسنة واحدة فقط، وسيعمل المتحالفان على تصفية خصومهم من المعطلين ومن حلفاء الإخوان المسلمين، وفق ماورد في مقال لـ "نداء بوست".

وتفيد المصادر أن "التصفيات السياسية" كما يمكن وصفها، طالت تيار "نذير الحكيم"، بعد أن سحبت منه المكاتب التمثيلية وكتلها المالية وأصبحت تابعة بشكل مباشر لرئيس الائتلاف، ولم يعد الحكيم سفيراً للائتلاف أو سفيراً للسوريين، تلاها قرار إقالة 14 عضواً من الائتلاف، يتحالف عدد كبير منهم مع الحكيم أو مع حلفائه من الإخوان المسلمين.

ومع إقرار الائتلاف التعديلات على "النظام الداخلي" بات أحمد رمضان رئيس "حركة العمل الوطني" والحركة كاملة خارج مكونات الائتلاف، مايعني خروج الممثل الثاني للحركة في الائتلاف "زكريا ملاحفجي"، الأمر الذي دفع رمضان لوصف الحركة بعملية "انقلاب" ضمن الائتلاف.

وخرجت "حركة الكرد المستقلين" وقدم ممثلها "محمد ولي" استقالته ضمن الاجتماع، كما خرجت كتلة الحراك الثوري، التي يمثلها "ياسر فرحان"، في حين حافظ "نصر الحريري" ممثل الكتلة الآخر على موقعه بعد انتقاله لكتلة المستقلين، في حين بقي نذير الحكم والإخوان المسلمين بمشاركة ضعيفة ضمن الائتلاف وهذا مادفع الإخوان لإصدار بيان رفض لتلك الإجراءات.

وأصدرت "جماعة الإخوان المسلمين في سوريا"، بياناً، اعتبرت فيه أن هذه الخطوة جاءت خارج الأطر التنظيمية المتوافق عليها ضمن هذه المؤسسة الوطنية، المحكومة بنظام داخلي توافقي يعتبر المرجع القانوني لكل المكونات أطرافاً وأفراداً.

وأكدت "جماعة الإخوان المسلمين" تمسكها بكل المواثيق والأنظمة الوطنية التي تم التوافق عليها، وشددت على أنه من الضروري أن تستوفي جميع القرارات الصادرة عن المؤسسات الوطنية، وفي مقدمتها الائتلاف الوطني، جميع استحقاقاتها القانونية، وأن تقوم العلاقة بين جميع الأطراف والأفراد في هذه المؤسسة الوطنية الرائدة، على الاحترام المتبادل.

ودعت قيادة الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة، بأن تعاجل إلى مراجعة هذا القرار وفق الأطر واللوائح التنظيمية المتوافق عليها بما يريح الضمير الوطني، ويقطع الطريق على المتربصين، وفق تعبيرها.

وسبق أن أعلن "التجمع الوطني الحر للعاملين في مؤسسات الدولة السورية"، انسحابه من "الائتلاف الوطني"، متهماً الأخير بالعمل على تجميد واستبعاد المنشقين عن المشاركة في تمثيل الثورة - في مختلف مفاصلها الرئيسية -، إضافة للإساءة المباشرة اللفظية و الجسدية على بعض ممثلي التجمع في الائتلاف في أكثر من مرة.

أكدت القيادة المركزية للجيش الأميركي (سنتكوم)، في بيان لها، إصابة 4 جنود أميركيين بجروح قالت إنها طفيفة، وذلك على خلفية تعرض "مبنيين للدعم" في القرية الخضراء شرق سوريا لهجمتين بنيران غير مباشرة يوم أمس الخميس.

وقالت "سنتكوم": "يتم حالياً تقييم الحالة الصحية لأربعة من أفراد الخدمة العسكرية من الولايات المتحدة، الذين تعرضوا لإصابات طفيفة ولاحتمال إصابات بالدماغ"، ولفتت إلى أن "هذا الحادث قيد التحقيق".

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر عشائري في المنطقة قوله: إن ميليشيات مدعومة من إيران أطلقت عدة صواريخ، سقط اثنان منها في منطقة حقل "العمر" النفطي، حيث تتمركز القوات الأمريكية في محافظة دير الزور قرب الحدود العراقية.

ويتمركز المئات من الجنود الأميركيين في شمال شرق سوريا، حيث يعملون مع قوات سوريا الديمقراطية "قسد" المدعومة من الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم الدولة "دا-عش".

وفي 5 كانون الثاني/ يناير الماضي، قصفت الميليشيات الإيرانية قاعدة التحالف الدولي في حقل العمر، بريف محافظة ديرالزور، فيما رد قوات التحالف بقصف مكثف استهدف مواقع إطلاق القذائف، الأمر الذي سبق أن تكرر خلال العام الحالي.

وتجدر الإشارة إلى أن عدة حوادث مماثلة تتكرر بين الحين والآخر حيث تقوم الميليشيات الإيرانية باستهداف قاعدة التحالف الدولي في حقل العمر النفطي بعدة قذائف فيما يرد التحالف بقصف مدفعي وصاروخي على مواقع الميليشيات في بوادي الميادين والقورية والعشارة، وفي بعض الأحيان يتخللها قصف جوي للتحالف على مواقع ميليشيات إيران.

قال "علي حربي علي"، 26 عاما، المتهم بقتل النائب البريطاني المحافظ "ديفيد أميس"، إنه استهدف السياسي لأنه صوت لصالح شن ضربات جوية على سوريا، في وقت ينفي نيته القيام بأي أعمال إرهابية.

وأوضح علي، وهو يقدم أدلة أمام القضاء، إنه قرر اتخاذ إجراءات في المملكة المتحدة لمساعدة المسلمين في سوريا لأنه لا يستطيع الانضمام إلى "داعش"، وجرت الواقعة يوم 15 أكتوبر 2021 خلال اجتماع روتيني مع الناخبين في قاعة كنيسة في بلدة لي أون سي بشرق إنجلترا.

وينفي علي، الذي طعن أميس مرارا وتكرارا بسكين، اتهامات بالتحضير لأعمال إرهابية وقتل، وقال: "لقد صوت في السابق في البرلمان، وليس هو فقط، لقد قررت أن أفعل ذلك لأنني شعرت أنه إذا كان بإمكاني قتل شخص اتخذ قرارات لقتل المسلمين، فقد يمنع ذلك المزيد من الأذى لهؤلاء المسلمين".

وأضاف علي وهو من لندن، إنه يأسف "بشدة" لعدم تمكنه من الانضمام إلى الجماعة الإرهابية ولا يعتقد أن الهجوم على أميس كان خطأ، وتابع قائلا: "إذا اعتقدت أنني ارتكبت أي خطأ، ما كنت لأفعله".

ولفت إلى كان يتوقع أن يطلق عليه الرصاص ويموت في مكان الحادث، لكنه قرر أن يتخلى عن سكينه بعد أن رأى أن أول رجال الشرطة الذين وصلوا لم يكن بحوزتهم أسلحة نارية، ويقول المدعون إن علي قضى سنوات في البحث عن عدد من السياسيين البارزين وإجراء استطلاع على الأهداف المحتملة للهجوم، بما في ذلك عناوين المشرعين ومجلس النواب في لندن.

يسود جو من الترقب والشحن الداخلي بين تشكيلات الائتلاف الوطني، على خلفية سلسلة القرارات التي اتخذتها قيادة الائتلاف مؤخراً، والتي أفضت لإقصاء عدة مكونات أساسية كانت سابقاً، ما أثار حفيظة عدة تيارات أعلنت رفضها لتلك الإجراءات واعتبرتها خارج الأطر القانونية، رغم مطالبات سابقة للائتلاف باتخاذ خطوات عملية حقيقية للتغيير.

وكانت عقدت الهيئة العامة في الائتلاف، اجتماعاً طارئاً يوم الخميس، بحضور كامل الأعضاء باستثناء ثلاثة، وناقشت خلالها الإجراءات الداخلية الإصلاحية المتعلقة بالعضوية والنظام الأساسي، وأقرت الهيئة عدد من القرارات، قالت إنها ضمن إطار برنامج الإصلاح الذي يسعى الائتلاف الوطني من خلاله إلى تعزيز شرعيته، كمؤسسة تمثل الشعب السوري.

وأقرت الهيئة العامة بغالبيتها النظام الداخلي الجديد للائتلاف، ووافق أعضاء الهيئة العامة على زيادة تمثيل رابطة المستقلين الكُرد السوريين داخل الهيئة العامة من مقعد واحد إلى ثلاثة مقاعد، كما صوّت أعضاء الهيئة العامة على إنهاء عضوية أربعة مكونات من الائتلاف وهي "حركة العمل الوطني، والكتلة الوطنية المؤسسة، والحراك الثوري، والحركة الكردية المستقلة"، وصوتوا على إبقاء كل من "هشام مروة ونصر الحريري" كأعضاء مستقلين.

ومع اتخاذ تلك القرارات وماسبقها من قرار فصل "14 عضوا"، وممثلي عدد من مجالس المحافظات، بدأ الحديث عن صراع كبير داخل مكونات الائتلاف وصل لحده الأعلى، بين كتل تتهم بالهيمنة على قرار الائتلاف ممثلة بـ "عبد الرحمن مصطفى والمسلط"، وفي الطرف المقابل  شخصيات كـ "بدر جاموس وهادي البحرة وأنس العبدة وعبد الأحد اصطيفو" والتي يطلق عليها اسم مجموعة الجي فور (G4).

وتتحدث المصادر عن صراع طويل الأمد ضمن مكونات الائتلاف بين "بدر جاموس"، و"عبد الرحمن مصطفى"، في ظل حديث عن اتفاق بين مصطفى والجي فور (G4)، لتمرير الإصلاحات كما يريدها مصطفى, على أن يبقى سالم المسلط المقرب من الجي فور في رئاسة الائتلاف لسنتين وليس لسنة واحدة فقط، وسيعمل المتحالفان على تصفية خصومهم من المعطلين ومن حلفاء الإخوان المسلمين، وفق ماورد في مقال لـ "نداء بوست".

وتفيد المصادر أن "التصفيات السياسية" كما يمكن وصفها، طالت تيار "نذير الحكيم"، بعد أن سحبت منه المكاتب التمثيلية وكتلها المالية وأصبحت تابعة بشكل مباشر لرئيس الائتلاف، ولم يعد الحكيم سفيراً للائتلاف أو سفيراً للسوريين، تلاها قرار إقالة 14 عضواً من الائتلاف، يتحالف عدد كبير منهم مع الحكيم أو مع حلفائه من الإخوان المسلمين.

والمقالين هم:
1. حاتم الظاهر: ممثل كتلة رياض حجاب
2. عبد الله الفرج: كتلة الحراك الثوري عن الرقة
3. جمال الورد: كتلة الحراك الثوري عن اللاذقية
4. أمل شيخو: كتلة المستقلين ومقربة من نذير الحكيم
5. كفاح مراد: كتلة المستقلين ومقربة من نذير الحكيم
6. جلال خانجي: كتلة المستقلين ومن الإسلاميين
7. عبد المجيد الشريف: كتلة المستقلين
8. علا عباس: كتلة المستقلين وهي علوية دخلت في توسعة الأقليات
9. محمد صفوان جندلي: كتلة المستقلين ومن الإسلاميين
10. حسين العبد الله: كتلة المستقلين
11. حسان الهاشمي: ممثل الإخوان المسلمين
12. زياد العلي: ممثل المجلس التركماني السوري
13. وليد إبراهيم: ممثل المجلس التركماني السوري
14. محمد أيمن الجمال: ممثل رابطة العلماء السوريين ومع الإخوان المسلمين.

كذلك وفي نفس اليوم أصدر الائتلاف القرار الآخر باستبدال ممثلي 4 مجالس محلية، وهم:
1. عدنان ناصر الرحمون: المجلس المحلي لإدلب
2. أحمد الشحادي: المجلس المحلي لحلب
3. رياض الحسن: المجلس المحلي لدير الزور
4. مصطفى نواف العلي: المجلس المحلي للرقة

وتتهم المصادر "عبد الرحمن مصطفى" بالوقوف وراء عمليات التصفية القائمة في الائتلاف، أو مايسميها الأخير خطوات الإصلاح، في وقت يبدو أن الحديث عن استبدالهم بشخصيات جديدة أقرب لمصطفى مايوسع سطوته في الائتلاف وفق تعبيرهم.

ومع إقرار الائتلاف التعديلات على "النظام الداخلي" بات أحمد رمضان رئيس "حركة العمل الوطني" والحركة كاملة خارج مكونات الائتلاف، مايعني خروج الممثل الثاني للحركة في الائتلاف "زكريا ملاحفجي"، الأمر الذي دفع رمضان لوصف الحركة بعملية "انقلاب" ضمن الائتلاف.

وخرجت "حركة الكرد المستقلين" وقدم ممثلها "محمد ولي" استقالته ضمن الاجتماع، كما خرجت كتلة الحراك الثوري، التي يمثلها "ياسر فرحان"، في حين حافظ "نصر الحريري" ممثل الكتلة الآخر على موقعه بعد انتقاله لكتلة المستقلين، في حين بقي نذير الحكم والإخوان المسلمين بمشاركة ضعيفة ضمن الائتلاف وهذا مادفع الإخوان لإصدار بيان رفض لتلك الإجراءات.

وأصدرت "جماعة الإخوان المسلمين في سوريا"، بياناً، اعتبرت فيه أن هذه الخطوة جاءت خارج الأطر التنظيمية المتوافق عليها ضمن هذه المؤسسة الوطنية، المحكومة بنظام داخلي توافقي يعتبر المرجع القانوني لكل المكونات أطرافاً وأفراداً.

وأكدت "جماعة الإخوان المسلمين" تمسكها بكل المواثيق والأنظمة الوطنية التي تم التوافق عليها، وشددت على أنه من الضروري أن تستوفي جميع القرارات الصادرة عن المؤسسات الوطنية، وفي مقدمتها الائتلاف الوطني، جميع استحقاقاتها القانونية، وأن تقوم العلاقة بين جميع الأطراف والأفراد في هذه المؤسسة الوطنية الرائدة، على الاحترام المتبادل.

ودعت قيادة الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة، بأن تعاجل إلى مراجعة هذا القرار وفق الأطر واللوائح التنظيمية المتوافق عليها بما يريح الضمير الوطني، ويقطع الطريق على المتربصين، وفق تعبيرها.

وسبق أن أعلن "التجمع الوطني الحر للعاملين في مؤسسات الدولة السورية"، انسحابه من "الائتلاف الوطني"، متهماً الأخير بالعمل على تجميد واستبعاد المنشقين عن المشاركة في تمثيل الثورة - في مختلف مفاصلها الرئيسية -، إضافة للإساءة المباشرة اللفظية و الجسدية على بعض ممثلي التجمع في الائتلاف في أكثر من مرة.

وذكر البيان أن "الائتلاف لاسيما قيادته العميقة ( 4+1 ) لم يكتف بالانخراط في اللجنة الدستورية ليتبعوه بالهيئة العليا للانتخابات تزامناً مع انتخابات الدم للإرهابي بشار، ولولا وقوف السوريين ضد قرار هذه الهيئة من خلال المظاهرات والبيانات والضغط الشعبي و الإعلامي لاستمر الائتلاف في سياسة الإمعان في التنازلات وخرق العملية السياسية والقرارات الدولية غير آبه بمعاناة السوريين و تضحياتهم و آلامهم.. وكأن الأمر يتعلق بشركة خاصة".

وأكد البيان أن "مآلات النهج السياسي العبثي للائتلاف لن تصب في مصلحة الشعب السوري، بكل تأكيد وإنما ستطلق رصاصة الرحمة عليه وعلى ثورته وتضحياته العظيمة والمستفيد الوحيد من سياسة التنازلات هذه هو نظام الإجرام الأسدي وداعميه".

وأشار إلى أن الانسحاب جاء بعد الرفض المستمر للإصلاح والتوقف عن سياسة التنازلات واستبعاد الكوادر المنشقة الممنهج وإنهاء عضوية ممثل التجمع الوطني الحر في الائتلاف وهو عضو في اللجنة الخارجية للائتلاف دون التواصل مع التجمع أو توضيح الأسباب أو طلب استبداله في حال توفرت الأسباب الموجبة للاستبدال وهذا يثبت إمعان الائتلاف بقيادته العميقة ( 4+1 )على سياسة التفرد بالقرار بعيداً عن أي قواعد أو مبادئ يتوجب الالتزام بها.

تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الخميس تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان، بعد تصويت 93 دولة لصالح القرار، ومعارضة 24، فيما امتنعت 58 دولة عن التصويت.

أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 دولة عضوا، الخميس تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية بسبب هجومها على أوكرانيا، وذلك بتأييد 93 صوتا.

وكان النظام السوري والجزائر من الدول التي رفضت هذا القرار. كما رفضت كل من روسيا والصين وإيران تعليق عضوية موسكو في مجلس حقوق الإنسان، كما رفضت القرار أيضا بيلاروس وبوليفيا وبوروندي وجمهورية أفريقيا الوسطى والكونغو وكوبا وكوريا الشمالية، وكذلك لم توافق على القرار كل من إرتيريا وإثيوبيا والغابون وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان ولاوس ومالي ونيكاراغوا وفيتنام وزيمبابوي.

وعارضت 24 دولة هذا التعليق، وهو الثاني في تاريخ الأمم المتحدة بعد قرار حول ليبيا في 2011، فيما امتنعت 58 دولة عن التصويت.

وعلق فضل عبدالغني رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان، على هذا القرار وقال "خبر جميل، الجمعية العامة للأمم المتحدة تصوت لصالح تعليق عضوية روسيا من مجلس حقوق الإنسان بسبب جرائم الحرب التي ارتكبتها في أوكرانيا، والتصويت كان لصالح القرار بفارق شاسع ٩٣ مقابل ٢٤، روسيا صوتت دومًا لصالح الأسدية في مجلس حقوق الإنسان، وطلبت من تابعيها الأمر ذاته. خبر مهين لروسيا، مفرح لنا، وإن كنت أتمنى لو أن هذا تم منذ عام ٢٠١٥ بسبب جرائم بوتين في بلدي سوريا.

والأصوات الممتنعة لم تؤخذ في الاعتبار ضمن غالبية الثلثين المطلوبة والمحصورة بين الأصوات المؤيدة والمعارضة فقط، لتمرير القرار.

وقادت هذا التحرك الولايات المتحدة بعد الكشف عن مئات الجثث في أعقاب انسحاب القوات الروسية من مدينة بوتشا وبلدات أخرى قرب العاصمة الأوكرانية كييف.

ويشكل هذا القرار ضربة قوية لروسيا في الأمم المتحدة التي أصدرت في بداية مارس قرارا من الجمعية العامة طالب موسكو بوقف حربها على أوكرانيا.

ويتم اختيار أعضاء مجلس حقوق الإنسان، ومقره جنيف، من قبل أعضاء الجمعية العامة لمدة ثلاثة أعوام.

وتعد ليبيا الدولة الوحيدة التي جُردت من حقوق عضويتها في المجلس في عام 2011. ولم يحدث من قبل أن تم تجريد دولة دائمة العضوية في مجلس الأمن من عضويتها في مجلس حقوق الإنسان.

أقدمت "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) على اختطاف طفل يبلغ من العمر (14 عاماً) وذلك ضمن حالات الاعتقال التجنيد القسري وتعد هذه الحادثة الثانية خلال أقل من أسبوع حيث شهد حي "الشيخ مقصود"، بمدينة حلب قبل أيام حالة مماثلة بحق طفلة بهدف تجنيدها قسرياً.

وقال ناشطون محليون إن مايعرف بـ "الشبيبة الثورية"، التابعة لميليشيا PYD/PKK اختطفت الطفل "عزيز شيخ حسن" (14 عاماً) وساقته إلى معسكرات التجنيد الإجباري في مدينة "تل رفعت"، بريف حلب الشمالي.

ونشر الناشطون صورة تظهر الطفل "عزيز"، ووثيقة  تشير إلى أنه من مواليد 2009 في قرية "عدامو"، التابعة لناحية راجو بريف مدينة عفرين، وأشاروا إلى مكان الاختطاف في بلدة "تل رفعت"، الخاضعة لسيطرة قوات "قسد"، شمال حلب حيث يقيم ذوي الطفل.

ويوم أمس الخميس 7 نيسان/ أبريل الجاري، اعتقلت ميليشيات "قسد" عدداً من الشبان على حواجزها العسكرية في مدينة الرقة بغية سوقهم لمعسكرات التجنيد الإجباري التابعة لها.

وفي 3 نيسان/ أبريل الجاري اختطف عناصر من "حركة الشبيبة الثورية"، التابعة لـ "حزب الاتحاد الديمقراطي PYD"، أحد مكونات قوات "قسد"، الطفلة "كلستان طوبال"، 13 عاماً من أمام مدرستها في حي "الشيخ مقصود"، بمدينة حلب.

ولفتت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إلى أن الطفلة كلستان أحمد طوبال، من أبناء بلدة شيخ حديد التابعة لمدينة عفرين شمال غرب محافظة حلب، وتقيم في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب، من مواليد عام 2009.

وتواصل قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، عمليات التجنيد الإجباري في صفوفها مستهدفةً فئة الأطفال لا سيّما الفتيات والقاصرات، وسبق أنّ وثقت جهات حقوقية زيادة وتيرة تجنيد الميليشيات الانفصالية للأطفال وأشارت إلى استهداف "قسد" لأطفال النازحين في المخيمات بغية تجنيدهم الإجباري في صفوف قواتها تحت مسمى "الدفاع الذاتي".

هذا وتشير "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إلى أن قرابة 156 طفلاً ما زالوا قيد التجنيد الإجباري في معسكرات قوات سوريا الديمقراطية، يأتي ذلك في وقت تواصل الميليشيات لا سيّما الوحدات الشعبية ووحدات حماية المرأة، إجبار القاصرين على الالتحاق في صفوف قواتها رغم نفيها المتكرر لتقارير حقوقية صدرت مؤخراً تدين "قسد" بتجنيد القاصرين وزجهم في المعارك والمعسكرات التابعة لها.

نقلت وسائل إعلام موالية لنظام الأسد عن مصدر في وزارة النفط والثروة المعدنية في حكومة النظام زعمه بأن رفع مدة استلام رسالة البنزين مؤقت، فيما نفى مسؤول تخفيض مخصصات البنزين وقال إن وتوزيع الدفعة الثانية من مازوت التدفئة وصل لـ30% حسب تقديراته.

ووفقاً لوزارة النفط لدى نظام الأسد فإن "القرار المؤقت"، من أجل تفادي أزمة خانقة كما يحدث في كل مرة، والوضع سيعود كما كان عليه قريباً عند وصول التوريدات، وفق تعبيرها، وبذلك تكرر المزاعم والذرائع حيث سبق أن ادّعت بأن تخفيض مخصصات المواطنين هو إجراء مؤقت.

وصرح "ريدان الشيخ" عضو المكتب التنفيذي لقطاع المحروقات بريف دمشق بأن في شهر رمضان تكون الحركة أقل لذلك عملنا على الترشيد، وتأخير الرسالة يومين ليس بقضية، حسب وصفه.

ونفى تخفيض مخصصات المواطنين من البنزين ولكن فقط مددت مدة وصل الرسائل إلى 6 أيام للسيارات العمومية، و10 أيام للسيارات الخصوصية والدراجات النارية، مشيراً إلى أنه تم تخفيض طلب واحد فقط من طلبات المحافظة على البنزين حيث أصبحت 19 طلباً بعد أن كانت 20، حسب وصفه.

وقال إن الحركة خلال شهر رمضان تكون أقل عادةً، والبلاد تمر حالياً بتأثيرات للأزمة العالمية بالنسبة لمادة البنزين وعندما تكون هناك قدرة على الترشيد نعمل على ذلك، وتأخر الرسالة ليومين ليس بقضية"، منوهاً إلى أنه لم تصله معلومات عن نية لرفع سعر البنزين. 

وحول توفر المادة في السوق السوداء بأسعار تتراوح بين الـ5000 – 6000 ليرة، برر بأن للمحروقات شقين، الأول عمليات التوزيع، والثاني هو المراقبة وضبط المشتقات النفطية والتي تكون عن طريق البلديات، مدراء النواحي، والتموين ولجان مختصة بها، وحررت عدة ضبوط بهذا الشأن.

وذكر أن هناك ضبوطاً يومية بحق السائقين الذين يقومون بالتهرب والتعاقد مع مدارس أو مؤسسات خلال وقت الذروة، وسحب بطاقات التعبئة، علماً أن الكميات المخصصة لهم متوفرة وتتم تعبئتها، معلقاً: "من لا يرغب بالعمل ستقوم الجهة المختصة بسحب البطاقة منه، وهو من الأساس متسرب وبالتالي إيقافه لن يؤثر على العمل بل يساهم يإيصال المخصصات لأصحابها بدلاً من بيعها" 

وقبل أيام زعم "ريدان الشيخ"، عضو المكتب التنفيذي لقطاع المحروقات في مجلس محافظة ريف دمشق لدى نظام الأسد بأنه "لا يوجد أي مشكلة لا في المازوت ولا البنزين ولا حتى الغاز والجميع يحصل على حصته"، نافياً وجود أزمة الحصول على المحروقات في مناطق سيطرة النظام.

هذا وتشهد مناطق سيطرة قوات الأسد أزمات متلاحقة في مختلف المشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم على مناطقه بسبب قرارات رفع الأسعار المحروقات وتخفيض المخصصات في الوقت الذي يعزو فيه مسؤولي النظام قلة الكميات إلى ظروف الحصار الاقتصادي ونقص توريدات المشتقات النفطية.