اعتقلت السلطات الألمانية سوري متهم بتنفيذ جرائم حرب في سوريا، ووضعته تحت القيد الاحتياطي.

وأعلن الادعاء العام الاتحادي في ألمانيا أمس الخميس، اعتقال السوري الذي لم يذكر اسمه في البيان، حيث يشتبه أنه مجرم حرب.

ونوه الادعاء الألماني، أن قاضي التحقيقات بالمحكمة الاتحادية العليا في ألمانيا أمر بتنفيذ مذكرة الاعتقال ضد الرجل الذي تم توقيفه الأربعاء الماضي.

يشار إلى أنه يشتبه أن الرجل شارك في هجوم لتنظيم «داعش» على قبيلة الشعيطات بدير الزور شرقي سوريا في عام 2014، ما أسفر عن مقتل 700 شخص على الأقل.

ويشتبه أن الرجل أساء معاملة وتعذيب ثلاثة سجناء، وكرر ذلك أكثر من مرة مع واحد منهم. وكان أحد الضحايا يبلغ من العمر 13 عاما، بحسب التحقيقات. ويتهم الادعاء العام الرجل الذي تم إلقاء القبض عليه في برلين بعدة جرائم، من بينها جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

وكان الادعاء العام الاتحادي بألمانيا قبل أسبوع، أعلن اعتقال 4 نساء يشتبه في انتمائهن لداعش عند عودتهم إلى ألمانيا، حيث شقت الأربع طريقهن إلى سوريا أو العراق بين 2013 و2014 للانضمام لداعش.

وحسب الادعاء، فإن واحدة منهن متهمة أيضًا بجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب واتجار بالبشر، ويشتبه أنها اشتركت مع زوجها في معاملة إيزيدية مثل جارية، والاعتداء الجنسي عليها، والأربع يحملن الجنسية الألمانية، ولإحداهن الجنسية المغربية أيضًا.

وبدأت في فرانكفورت سابقاً محاكمة الطبيب السوري علاء موسى، البالغ من العمر 36 عاماً، والمتهم بتعذيب وقتل سجناء في سوريا بين عامي 2011 و2012، حيث يواجه الطبيب السوري تهماً بقتل سجين، وتعذيب 18 شخصاً آخرين، بحسب المدعي العام، في محاكمة حددت أول 14 جلسة منها. وسيشهد في القضية 9 شهود ممن تعرضوا للتعذيب على أيدي الطبيب الذي كان يعمل في مستشفيات عسكرية في حمص ودمشق.

وحاكمت محكمة ألمانية في مدينة كوبلنز أنور رسلان بتهم جرائم ضد الإنسانية.

وقضت محكمة ألمانية بسجن رسلان مدى الحياة، في محاكمة هي الأولى من نوعها، لإدانته بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية"، خلال وجوده في سوريا، ويمثل ذلك ثاني حكم يصدر في هذه المحاكمة التي انطلقت في أبريل 2020، بعد إدانة ضابط سوري أدنى رتبة في فبراير 2021.

ويعتبر الناشطون السوريون المحاكمات الحاصلة في ألمانيا لمجرمين ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية في سوريا، باب أمل بأن تحقيق العدالة ممكن حتى من دون وجود دعم سياسي دولي لمحاكمات دولية.