يسود جو من الترقب والشحن الداخلي بين تشكيلات الائتلاف الوطني، على خلفية سلسلة القرارات التي اتخذتها قيادة الائتلاف مؤخراً، والتي أفضت لإقصاء عدة مكونات أساسية كانت سابقاً، ما أثار حفيظة عدة تيارات أعلنت رفضها لتلك الإجراءات واعتبرتها خارج الأطر القانونية، رغم مطالبات سابقة للائتلاف باتخاذ خطوات عملية حقيقية للتغيير.

وكانت عقدت الهيئة العامة في الائتلاف، اجتماعاً طارئاً يوم الخميس، بحضور كامل الأعضاء باستثناء ثلاثة، وناقشت خلالها الإجراءات الداخلية الإصلاحية المتعلقة بالعضوية والنظام الأساسي، وأقرت الهيئة عدد من القرارات، قالت إنها ضمن إطار برنامج الإصلاح الذي يسعى الائتلاف الوطني من خلاله إلى تعزيز شرعيته، كمؤسسة تمثل الشعب السوري.

وأقرت الهيئة العامة بغالبيتها النظام الداخلي الجديد للائتلاف، ووافق أعضاء الهيئة العامة على زيادة تمثيل رابطة المستقلين الكُرد السوريين داخل الهيئة العامة من مقعد واحد إلى ثلاثة مقاعد، كما صوّت أعضاء الهيئة العامة على إنهاء عضوية أربعة مكونات من الائتلاف وهي "حركة العمل الوطني، والكتلة الوطنية المؤسسة، والحراك الثوري، والحركة الكردية المستقلة"، وصوتوا على إبقاء كل من "هشام مروة ونصر الحريري" كأعضاء مستقلين.

ومع اتخاذ تلك القرارات وماسبقها من قرار فصل "14 عضوا"، وممثلي عدد من مجالس المحافظات، بدأ الحديث عن صراع كبير داخل مكونات الائتلاف وصل لحده الأعلى، بين كتل تتهم بالهيمنة على قرار الائتلاف ممثلة بـ "عبد الرحمن مصطفى والمسلط"، وفي الطرف المقابل  شخصيات كـ "بدر جاموس وهادي البحرة وأنس العبدة وعبد الأحد اصطيفو" والتي يطلق عليها اسم مجموعة الجي فور (G4).

وتتحدث المصادر عن صراع طويل الأمد ضمن مكونات الائتلاف بين "بدر جاموس"، و"عبد الرحمن مصطفى"، في ظل حديث عن اتفاق بين مصطفى والجي فور (G4)، لتمرير الإصلاحات كما يريدها مصطفى, على أن يبقى سالم المسلط المقرب من الجي فور في رئاسة الائتلاف لسنتين وليس لسنة واحدة فقط، وسيعمل المتحالفان على تصفية خصومهم من المعطلين ومن حلفاء الإخوان المسلمين، وفق ماورد في مقال لـ "نداء بوست".

وتفيد المصادر أن "التصفيات السياسية" كما يمكن وصفها، طالت تيار "نذير الحكيم"، بعد أن سحبت منه المكاتب التمثيلية وكتلها المالية وأصبحت تابعة بشكل مباشر لرئيس الائتلاف، ولم يعد الحكيم سفيراً للائتلاف أو سفيراً للسوريين، تلاها قرار إقالة 14 عضواً من الائتلاف، يتحالف عدد كبير منهم مع الحكيم أو مع حلفائه من الإخوان المسلمين.

والمقالين هم:
1. حاتم الظاهر: ممثل كتلة رياض حجاب
2. عبد الله الفرج: كتلة الحراك الثوري عن الرقة
3. جمال الورد: كتلة الحراك الثوري عن اللاذقية
4. أمل شيخو: كتلة المستقلين ومقربة من نذير الحكيم
5. كفاح مراد: كتلة المستقلين ومقربة من نذير الحكيم
6. جلال خانجي: كتلة المستقلين ومن الإسلاميين
7. عبد المجيد الشريف: كتلة المستقلين
8. علا عباس: كتلة المستقلين وهي علوية دخلت في توسعة الأقليات
9. محمد صفوان جندلي: كتلة المستقلين ومن الإسلاميين
10. حسين العبد الله: كتلة المستقلين
11. حسان الهاشمي: ممثل الإخوان المسلمين
12. زياد العلي: ممثل المجلس التركماني السوري
13. وليد إبراهيم: ممثل المجلس التركماني السوري
14. محمد أيمن الجمال: ممثل رابطة العلماء السوريين ومع الإخوان المسلمين.

كذلك وفي نفس اليوم أصدر الائتلاف القرار الآخر باستبدال ممثلي 4 مجالس محلية، وهم:
1. عدنان ناصر الرحمون: المجلس المحلي لإدلب
2. أحمد الشحادي: المجلس المحلي لحلب
3. رياض الحسن: المجلس المحلي لدير الزور
4. مصطفى نواف العلي: المجلس المحلي للرقة

وتتهم المصادر "عبد الرحمن مصطفى" بالوقوف وراء عمليات التصفية القائمة في الائتلاف، أو مايسميها الأخير خطوات الإصلاح، في وقت يبدو أن الحديث عن استبدالهم بشخصيات جديدة أقرب لمصطفى مايوسع سطوته في الائتلاف وفق تعبيرهم.

ومع إقرار الائتلاف التعديلات على "النظام الداخلي" بات أحمد رمضان رئيس "حركة العمل الوطني" والحركة كاملة خارج مكونات الائتلاف، مايعني خروج الممثل الثاني للحركة في الائتلاف "زكريا ملاحفجي"، الأمر الذي دفع رمضان لوصف الحركة بعملية "انقلاب" ضمن الائتلاف.

وخرجت "حركة الكرد المستقلين" وقدم ممثلها "محمد ولي" استقالته ضمن الاجتماع، كما خرجت كتلة الحراك الثوري، التي يمثلها "ياسر فرحان"، في حين حافظ "نصر الحريري" ممثل الكتلة الآخر على موقعه بعد انتقاله لكتلة المستقلين، في حين بقي نذير الحكم والإخوان المسلمين بمشاركة ضعيفة ضمن الائتلاف وهذا مادفع الإخوان لإصدار بيان رفض لتلك الإجراءات.

وأصدرت "جماعة الإخوان المسلمين في سوريا"، بياناً، اعتبرت فيه أن هذه الخطوة جاءت خارج الأطر التنظيمية المتوافق عليها ضمن هذه المؤسسة الوطنية، المحكومة بنظام داخلي توافقي يعتبر المرجع القانوني لكل المكونات أطرافاً وأفراداً.

وأكدت "جماعة الإخوان المسلمين" تمسكها بكل المواثيق والأنظمة الوطنية التي تم التوافق عليها، وشددت على أنه من الضروري أن تستوفي جميع القرارات الصادرة عن المؤسسات الوطنية، وفي مقدمتها الائتلاف الوطني، جميع استحقاقاتها القانونية، وأن تقوم العلاقة بين جميع الأطراف والأفراد في هذه المؤسسة الوطنية الرائدة، على الاحترام المتبادل.

ودعت قيادة الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة، بأن تعاجل إلى مراجعة هذا القرار وفق الأطر واللوائح التنظيمية المتوافق عليها بما يريح الضمير الوطني، ويقطع الطريق على المتربصين، وفق تعبيرها.

وسبق أن أعلن "التجمع الوطني الحر للعاملين في مؤسسات الدولة السورية"، انسحابه من "الائتلاف الوطني"، متهماً الأخير بالعمل على تجميد واستبعاد المنشقين عن المشاركة في تمثيل الثورة - في مختلف مفاصلها الرئيسية -، إضافة للإساءة المباشرة اللفظية و الجسدية على بعض ممثلي التجمع في الائتلاف في أكثر من مرة.

وذكر البيان أن "الائتلاف لاسيما قيادته العميقة ( 4+1 ) لم يكتف بالانخراط في اللجنة الدستورية ليتبعوه بالهيئة العليا للانتخابات تزامناً مع انتخابات الدم للإرهابي بشار، ولولا وقوف السوريين ضد قرار هذه الهيئة من خلال المظاهرات والبيانات والضغط الشعبي و الإعلامي لاستمر الائتلاف في سياسة الإمعان في التنازلات وخرق العملية السياسية والقرارات الدولية غير آبه بمعاناة السوريين و تضحياتهم و آلامهم.. وكأن الأمر يتعلق بشركة خاصة".

وأكد البيان أن "مآلات النهج السياسي العبثي للائتلاف لن تصب في مصلحة الشعب السوري، بكل تأكيد وإنما ستطلق رصاصة الرحمة عليه وعلى ثورته وتضحياته العظيمة والمستفيد الوحيد من سياسة التنازلات هذه هو نظام الإجرام الأسدي وداعميه".

وأشار إلى أن الانسحاب جاء بعد الرفض المستمر للإصلاح والتوقف عن سياسة التنازلات واستبعاد الكوادر المنشقة الممنهج وإنهاء عضوية ممثل التجمع الوطني الحر في الائتلاف وهو عضو في اللجنة الخارجية للائتلاف دون التواصل مع التجمع أو توضيح الأسباب أو طلب استبداله في حال توفرت الأسباب الموجبة للاستبدال وهذا يثبت إمعان الائتلاف بقيادته العميقة ( 4+1 )على سياسة التفرد بالقرار بعيداً عن أي قواعد أو مبادئ يتوجب الالتزام بها.