نقلت وسائل إعلام موالية لنظام الأسد عن مصدر في وزارة النفط والثروة المعدنية في حكومة النظام زعمه بأن رفع مدة استلام رسالة البنزين مؤقت، فيما نفى مسؤول تخفيض مخصصات البنزين وقال إن وتوزيع الدفعة الثانية من مازوت التدفئة وصل لـ30% حسب تقديراته.

ووفقاً لوزارة النفط لدى نظام الأسد فإن "القرار المؤقت"، من أجل تفادي أزمة خانقة كما يحدث في كل مرة، والوضع سيعود كما كان عليه قريباً عند وصول التوريدات، وفق تعبيرها، وبذلك تكرر المزاعم والذرائع حيث سبق أن ادّعت بأن تخفيض مخصصات المواطنين هو إجراء مؤقت.

وصرح "ريدان الشيخ" عضو المكتب التنفيذي لقطاع المحروقات بريف دمشق بأن في شهر رمضان تكون الحركة أقل لذلك عملنا على الترشيد، وتأخير الرسالة يومين ليس بقضية، حسب وصفه.

ونفى تخفيض مخصصات المواطنين من البنزين ولكن فقط مددت مدة وصل الرسائل إلى 6 أيام للسيارات العمومية، و10 أيام للسيارات الخصوصية والدراجات النارية، مشيراً إلى أنه تم تخفيض طلب واحد فقط من طلبات المحافظة على البنزين حيث أصبحت 19 طلباً بعد أن كانت 20، حسب وصفه.

وقال إن الحركة خلال شهر رمضان تكون أقل عادةً، والبلاد تمر حالياً بتأثيرات للأزمة العالمية بالنسبة لمادة البنزين وعندما تكون هناك قدرة على الترشيد نعمل على ذلك، وتأخر الرسالة ليومين ليس بقضية"، منوهاً إلى أنه لم تصله معلومات عن نية لرفع سعر البنزين. 

وحول توفر المادة في السوق السوداء بأسعار تتراوح بين الـ5000 – 6000 ليرة، برر بأن للمحروقات شقين، الأول عمليات التوزيع، والثاني هو المراقبة وضبط المشتقات النفطية والتي تكون عن طريق البلديات، مدراء النواحي، والتموين ولجان مختصة بها، وحررت عدة ضبوط بهذا الشأن.

وذكر أن هناك ضبوطاً يومية بحق السائقين الذين يقومون بالتهرب والتعاقد مع مدارس أو مؤسسات خلال وقت الذروة، وسحب بطاقات التعبئة، علماً أن الكميات المخصصة لهم متوفرة وتتم تعبئتها، معلقاً: "من لا يرغب بالعمل ستقوم الجهة المختصة بسحب البطاقة منه، وهو من الأساس متسرب وبالتالي إيقافه لن يؤثر على العمل بل يساهم يإيصال المخصصات لأصحابها بدلاً من بيعها" 

وقبل أيام زعم "ريدان الشيخ"، عضو المكتب التنفيذي لقطاع المحروقات في مجلس محافظة ريف دمشق لدى نظام الأسد بأنه "لا يوجد أي مشكلة لا في المازوت ولا البنزين ولا حتى الغاز والجميع يحصل على حصته"، نافياً وجود أزمة الحصول على المحروقات في مناطق سيطرة النظام.

هذا وتشهد مناطق سيطرة قوات الأسد أزمات متلاحقة في مختلف المشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم على مناطقه بسبب قرارات رفع الأسعار المحروقات وتخفيض المخصصات في الوقت الذي يعزو فيه مسؤولي النظام قلة الكميات إلى ظروف الحصار الاقتصادي ونقص توريدات المشتقات النفطية.