نقلت جريدة تابعة لإعلام النظام تصريحات عن عضو "مجلس التصفيق"، "سهيل خضر" انتقد خلالها آلية انتقاء الإدارات مشيراً إلى انتشار كافة أشكال الفساد في دوائر النظام الحكومية، ما يكذب مزاعم وزيرة التنمية الإدارية التي نفت وجود الواسطات في تعيين الموظفين.

وأكد البرلماني لدى نظام الأسد بأن آلية التوظيف لا تزال تقوم على المحسوبية والواسطة والمعايير التي تم وضعها من الوزارة لا تلتزم بها الوزارة نفسها، وهناك العديد من الإدارات يتم تعيينها وعزلها خلال أسبوع ومنها يتم تعيينها وهي من خارج الاختصاص.

وأكد أن وزارة التنمية الإدارية أحدثت حالة من الشلل في القطاع الإداري، وقال بالأمس وخلال اجتماعنا بمحافظ طرطوس تم طرح أن المحافظ عاجز عن تعيين عمال نظافة إلا بعقد ثلاثة أشهر، والعمال يرغبون بالتعيين كعقد سنوي أو وظيفة ثابتة.

وأشار إلى أن بعض أعضاء المجلس طلبوا من رئيس المجلس عدة مرات حضور وزيرة التنمية تحت القبة للاستيضاح منها حول العديد من القضايا، وأسس العمل التي تصلهم ولا يوجد لها حلول، ومنها فرز المهندسين في عام 2019 و2020 وترك الخريجين منذ عام 2017 من دون فرز.

وكانت نفت وزيرة التنمية الإدارية لدى نظام الأسد "سلام سفاف"، وجود واسطات في المسابقة المركزية للتوظيف في الدوائر الحكومية الخاضعة لسيطرة النظام، الأمر الذي تحول إلى مادة للسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وحسب الوزيرة "سفاف"، فإن "لا واسطات في المسابقة المركزية"، وقدرت وفق تصريحات إعلامية أن ما يزيد عن 200 ألف متقدم للمسابقة المركزية يتنافسون على 100 ألف وظيفة حكومية تابعة لنظام الأسد.

وتحدثت عن عدم تدخل لأي عنصر بشري في العمليات الامتحانية للمتقدمين و للمتسابقين وأضافت، "ألغينا المقابلات الشخصية كي لا تتدخل الواسطات، دعت المتسابقين للاطلاع على المراجع الموجودة على صفحة التنمية الإدارية وخصوصا القانون الإداري.  

وزعمت الاهتمام بجودة العمليات الامتحانية من حيث الراحة للمتسابقين والدقة، ورقة الامتحان ستحتوي 80 سؤالاً للفئتين الأولى والثانية، والنموذج الامتحاني الموجود على صفحة وزارة التنمية الإدارية، هو المثيل لما سيأتي في الامتحان المؤتمت. 

هذا ويعرّف عن الوزيرة "سلام سفاف"، تصريحاتها المثيرة للجدل ومواقفها التشبيحية المتكررة لصالح النظام وسبق أن أسفر ما تصفه "سفاف"، بأنه "مشروع الإصلاح الإداري" عن جدل واسع بسبب زيادة الفساد المستشري ضمن دوائر الدولة، الذي يراعاه المشروع المزعوم.