نشرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة نظام الأسد بياناً حول رفع أسعار المحروقات الأخير وعلاقته بالتوريدات النفطية الخاصة، فيما أدلى وزير التموين "عمرو سالم"، تصريحات إعلامية بهذا الشأن نافياً عجز حكومة نظام الأسد.

ووفقاً لوزارة التجارة الداخلية لدى نظام الأسد فإنه "لم يتم رفع اسعار المازوت أو البنزين على الإطلاق"، واعتبرت أن "الحكومة استطاعت تأمين كميات إضافية مستوردة وطرحتها بناء على الكلفة لكي ترفد ما هو موجود في ظل نقص المشتقات النفطية الحالي".

وصرح وزير التجارة الداخلية "سالم"، بأنّ الحكومة ليس عاجزة عن تأمين المشتقات النفطية لكن تأمينه بالقطع الأجنبي وبالدفع النقدي عبء ثقيل على القطع الأجنبي لا يمكن القبول به و أثره على قيمة الليرة السورية، وفق تعبيره.

وزعم أن الحكومة أمنت كميات اضافية من المحروقات بالمقايضة دون تحميل عبء على القطع الأجنبي، وأضاف، "مازلنا نعاني من شح كبير في #المحروقات، والكميات التي طُرحت يوم أمس تساهم باستمرار العملية الانتاجية.

ومناقضاً تصريحات وزير النفط "بسام طعمة" الذي قال إن أزمة المحروقات مستمرة منذ أكثر من 50 يوما، زعم "سالم" أن "أزمة المحروقات كانت مفاجئة، والحكومة تعمل بشكل دائم على إيجاد حلول"، ولكنه جدد الوعود الكاذبة بأن "الأزمة لن تستمر على هذا النحو"، على حد قوله.

ورغم الوعود قال إن لا يوجد جدول زمني لأزمة المحروقات، والحكومة تسعى لحلول في عدة مجالات، وأكد بأن العطلة أُقرت نتيجة أزمة المحروقات الحالية، ولن نسمح بتوقف المخابز أو المشافي تحت أي ظرف، وفق زعمه.

وقامت وزارة التجارة الداخلية بتغيير قرار رفع سعر المشتقات النفطية الصناعية، وشطب اسم شركة BS الموردة واستبدالها بكلمة "الشركات الموردة" علماً أن BS العائدة لقاطرجي هي الوحيدة التي تقوم بتوريد المشتقات النفطية للفعاليات الاقتصادية.

ونقل موقع مقرب من نظام الأسد عن مصدر في وزارة التموين إن المنشآت الصناعية أو التجارية ستحصل على مادة المازوت بطرق قانونية خلال أيام قليلة، لأن جميع أجهزة الدولة تعمل من أجل تأمين المحروقات لها كيلا تتوقف عجلة الإنتاج.

وذكر أن التموين ليست مسؤولة عن تأمين المحروقات لأن ذلك من اختصاص وزارة النفط، بينما تكمن مهمة التجارة ضبط عملية توزيع المحروقات، واتهم المنشآت والمعامل والمطاعم المتوقفة عن العمل ببيع مخصصاتها من المازوت في السوق السوداء.

هذا وبلغت أسعار المشتقات النفطية في السوق السورية السوداء إلى نحو 20 ألف ليرة لليتر البنزين وأكثر من 11 ألف ليرة لليتر المازوت، ما أدى إلى ارتفاع جنوني في أسعار كل شيء، بدءاً من النقل ووصولاً إلى أسعار كافة المواد الغذائية وغير الغذائية، مع ارتفاع أجور النقل بسبب عدم توفر المحروقات.