أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، اليوم الأربعاء، قانوناً يقضي بمنح تعويض خاص للعاملين في وظائف تعليمية في الأماكن النائية، وفقا لما نشرته وسائل إعلام تابعة للنظام، وسط انتقادات لنسبة التعويض الذي لا يكفي حتى للنقل.

وحسب القانون الصادر اليوم ويحمل رقم (45) يقضي بمنح العاملين في وظائف تعليمية في المدارس والعاملين بوظائف إدارية في المجمعات التربوية والمدارس، في الأماكن النائية، تعويضاً يسمى تعويض الأماكن النائية.

ووفقا لمواد القانون يُحسب التعويض على أساس الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل وفق عدة نسب منها 50% للعاملين بوظائف تعليمية من غير أبناء المحافظة، و25% لأبناء المحافظة، علما أن الحد الأدنى للرواتب والأجور الشهرية ضمن الجهات التابعة للنظام لا يتخطى 100 ألف ليرة سورية.

ويرجع إصدار القانون وفق إعلام النظام نظراً للأعباء المادية التي يتحملها العاملون في وظائف تعليمية في المدارس والمجمعات التربوية في الأماكن النائية وشبه النائية ولضرورة تعديل النسب الواردة في المرسوم التشريعي رقم  28 لعام 2020 لتصبح متناسبة مع الوضع المعيشي الحالي.

ويشير القانون إلى تحديد الأماكن النائية وشبه النائية بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التربية بالتنسيق مع وزير الإدارة المحلية، ولا يستفيد من أحكام هذا القانون العاملون الذين يؤدون عملهم خارج المدارس أو المجمعات التربوية.

وحسب مواد القانون الجديد فإنه "لا يُعتد في معرض تطبيق أحكام هذا القانون بمعاملات نقل قيد سكن العاملين في سجلات الأحوال المدنية التي تجري بعد نفاذه"، و"لا تدخل التعويضات المنصوص عليها في هذا القانون ضمن سقف التعويضات المحدد في القانون الأساسي للعاملين في الدولة لعام 2004".

وكان أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، في تمّوز/ يوليو، المرسوم التشريعي رقم 11 لعام 2022، الذي ينص على منح العاملين الفنيين في "الجهاز المركزي للرقابة المالية"، الذي يحصل المليارات لصالح النظام، تعويض طبيعة عمل بنسبة 75 بالمئة من الأجر المقطوع النافذ بتاريخ أداء العمل، وفق نص المرسوم.

هذا ويأتي تزايدت قرارات نظام الأسد ومؤسساته عبر المراسم الرئاسية والقرارات المتنوعة بمضمونها إلا أن القاسم المشترك لها هو كونها إجراءات إعلامية لا تنعكس على الواقع المعيشي للمواطنين الذي يشهد تدهوراً كبيراً مع الارتفاع الجنوني للأسعار بشكل غير مسبوق بتاريخ البلاد.