نشرت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد تصريحات عن أمين سر جمعية حماية المستهلك لدى النظام "عبد الرزاق حبزة"، تناقض وتكذب ما ورد في منشور لوزير التجارة الداخليّة، حول حركة الأسواق الشعبيّة، حيث أكد المسؤول عدم قدرة المواطنين على شراء حاجاتهم على عكس الفرحة التي تحدث عنها الوزير.

وقال "حبزة"، إن بسبب ضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين، تراجعت حركة الشراء بشكل كبير جداً، وأضاف، أشعر بالحرج من المواطنين لأن أسعار الألبسة "محلّقة" في العالي مع شبه انعدام للشراء ضمن الأسواق السورية.

وقدّر أن مبلغ 150 ألف ليرة كحد أدنى تكلفة شراء ملابس العيد للطفل وهناك نظرات ألم في عين الأطفال أما الكبار فقد استغنوا عن شراء ملابس العيد، وذكر الحلويات فلا يمكن للمواطن السوري إدخال الحلويات لمنزله فمثلا سعر كيلو الحلويات المشكّل بلغ 80 ألف ليرة سورية.

واعتبر أن الرقابات التموينية ليس باستطاعتها تغطية السوق بكامله بسبب توسع الأسواق وقلة عدد المراقبين، وأكد أن هناك تفاوت بالأسعار بين منطقة وأخرى رغم تشابه المنتجات وذلك بسبب فرق التكاليف والضرائب وهي مهمة معقدة بنسبة لدوريات التموين علماً أن الدوريات بإمكانها ضبط الأسواق الرئيسية ولكن الفرعية والشعبية من الصعب ضبطها.

وقال الصناعي "سامر رباطة"، أصبحنا خارج دائرة المنافسة بقطاع الألبسة الجاهزة بظل المعوقات وقدر موقع موالي أن سعر بنطال الجينز الرجالي يصل إلى 80 ألف ليرة سورية، أما سعر الكنزة يتراوح بين 40 ألفاً إلى 90 ألف ليرة بينما يتراوح سعر القميص بين 35 ألفاً إلى 80 ألف ليرة في حين سعر الحذاء الرجالي المتوسط الجودة يتراوح بين 50 ألفاً – 100 ألف ليرة سورية.

بالمقابل كتب وزير التجارة الداخليّة وحماية المستهلك لدى نظام الأسد "عمرو سالم"، منشوراً عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، وصف فيه حالة الفرح المواطن خلال التسوق، متناسياً ضعف القوة الشرائية للمواطنين، في مشهد علّقت عليه شخصيات موالية بأنه منفصل عن الواقع، وشنت هجوما لاذعا على وزير التموين.

هذا وأثار كل ما ورد من مغالطات وأكاذيب في منشور جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ حاز على ما يقارب 3,000 تعليق جاءت معظمها في سياق التهجم على ما ورد فيه وشارك بذلك عدد من الشخصيات الموالية للنظام ممكن استفزهم ادعاء وزير التجارة الداخلية عبر صفحته الشخصية على فيسبوك.

وتجدر الإشارة إلى أن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك "عمرو سالم" وعد بأن الوزارة ستبدأ العام الحالي 2022 بخريطة عمل عصرية وكوادر جديدة واضعة نصب أعينها خدمة المواطن قولاً وفعلاً، الأمر الذي أثار سخرية العديد من المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مستذكرين جملة الوعود الكاذبة الصادرة عن الوزير صاحب التبريرات المثيرة للجدل.

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن عاصفة مطرية مترافقة برياح شديدة ضربت مناطق شمال غربي سوريا منذ عصر أمس السبت 30 نيسان وامتدت حتى فجر اليوم الأحد 1 أيار، وخلّفت الأمطار الغزيرة والسيول، أضراراً في مخيمات المهجرين التي تؤوي أكثر من 1.5 مليون مهجّر، وفاقم معاناة المدنيين ضعف البنية التحتية بالمخيمات أو غيابها، بالتوازي مع تردي أوضاعهم المعيشية وفقدانهم مقومات الحياة الأساسية.

وتركّزت العاصفة المطرية على مناطق الباب واعزاز وجرابلس في ريف حلب، واستجابت فرق الدفاع المدني السوري منذ مساء أمس حتى صباح اليوم الأحد، لـ 12 مخيماً في ريفي حلب وإدلب تضررت بفعل السيول والأمطار والرياح القوية، وبلغ عدد الخيام التي تضررت بشكل كلي (تهدمت أو دخلتها المياه بالكامل، أو اقتلعتها الرياح) أكثر من 30 خيمة، وعدد الخيام التي تضررت بشكل جزئي ( تسرب إليها الماء) أكثر من 70 خيمة، ويقدر عدد العائلات التي تضررت بشكل كبير بأكثر من 80 عائلة.

وأوضح الدفاع المدني أن أضرار العاصفة المطرية لم تقتصر على المخيمات وامتدت إلى المدن والبلدات وأدت لدخول المياه لعدد من المنازل والأقبية و المجمعات السكنية في اعزاز ومحيطها ومنطقة شويحة والباب وقباسين في ريف حلب واستجابت فرقنا لأكثر من 25 منزلاً دخلتها المياه، كما وقعت عدة حوادث سير بانزلاق مركبات ودراجات على الطرقات بسبب السيول و الأوحال في العديد من مناطق ريف إدلب وريف حلب.

وقام متطوعو الدفاع المدني السوري خلال استجابتهم للمخيمات بفتح قنوات لتصريف المياه، إضافة لتنظيف مجاري القنوات الموجودة، وضخ المياه من بعض التجمعات التي يستحيل فتح قنوات بها لسحب المياه بعيداً عن الخيام، وجرف الوحل من طرقات مداخل بعض المخيمات لتسهيل حركة المدنيين، ومساعدة المدنيين للوصول إلى خيامهم وإجلاء آخرين إلى أماكن مؤقتة، وإخراج آلياتهم العالقة في الوحل.

وتعرضت المخيمات خلال هذا الشتاء لعواصف مطرية وثلجية أدت لأضرار في مئات المخيمات وشردت آلاف العائلات، واستجابت فرقنا منذ بداية العام الحالي حتى نهاية شهر شباط لأكثر من 320 مخيماً تضررت فيها أكثر من 3 آلاف خيمةً بشكل جزئي (تساقطت عليها الثلوج بكثافة ومنها ما تسربت إليه مياه الأمطار) و1500 خيمة انهارت بشكل كامل (غمرتها الثلوج والأمطار بشكل كامل) وكانت تقطن في تلك الخيام أكثر من 3800 عائلة، إضافة لانقطاع الطرق إلى تلك المخيمات بشكل كامل خلال الساعات الأولى من العاصفة الثلجية.

وتعكس آثار المنخفضات الجوية الأخيرة استمرار الواقع المأساوي في المخيمات في ظل غياب حلول فعالة لواقع النازحين إذ أنه وفقاً لدراسة أعدها الدفاع المدني السوري أواخر عام 2021 يعرض احتياجات النازحين الأساسية في 192 مخيماً في شمال غرب سوريا فقد تعرضت 81% من المخيمات المقيّمة لفيضانات وغرق الخيم.

 كما عانت 78% منها من عدم وجود وسائل تدفئة مناسبة، وعانت 69% من المخيمات من تشكل مستنقعات المياه والوحل نتيجة سوء حالة الطرق والأرصفة، كما شهدت 66% من المخيمات تمزق واقتلاع الخيم نتيجة الرياح العاتية والأمطار، وتعرضت 40% من المخيمات لصعوبات نتيجة عدم قدرة المنظمات الإنسانية على الوصول نتيجة سوء حالة الطرق المؤدية للمخيمات.

ويعيش أكثر من 1.5 مليون مدني هجرهم نظام الأسد وحليفه الروسي في مخيمات على الشريط الحدودي بريفي إدلب وحلب، وتفتقد المخيمات للبنية التحتية الأساسية من طرقات ومياه وشبكات صرف صحي، وتتكرر مأساة النازحين فيها في كل فصل شتاء بسبب الأمطار التي تغرق الخيام.

وأشارت "الخوذ البيضاء" إلى أن ضعف أعمال الاستجابة الإنسانية على الصعيد الدولي والمحلي على حد سواء يزيد من الأوضاع الكارثية التي يعيشها النازحون في المخيمات منذ أكثر من 10 سنوات، في وقت تسعى فيه روسيا لعدم تمديد تفويض آلية إدخال المساعدات عبر الحدود وتحويلها لصالح إدخال المساعدات عبر خطوط النزاع، أي عبر مناطق سيطرة نظام الأسد، لتجعل منها سلاح بيدها وبيد نظام الأسد وتمارس سياسة التجويع والحصار كما مارستها في درعا والغوطة وداريا والزبداني وحمص وحلب، وكما تمارسها الآن في مخيم الركبان.

وشددت على أن المجتمع الدولي مطالب بإيجاد حل جذري للماساة السورية وعدم الاكتفاء بالتعامل مع معالجة بعض النتائج الكارثية للتهجير دون إنهاء المشكلة ومحاسبة النظام على جرائمه وإعادة المهجرين والنازحين، والبدء بحل سياسي وفق القرار 2254 يضمن العيش بسلام والعودة الآمنة لجميع المدنيين وينهي الآلام التي يعانيها السوريون في مخيمات القهر.

نفى نظام الأسد عبر وزارة التموين رفع سعر البنزين، رغم أن سعر اللتر الواحد بات يقترب من سعر 10 آلاف ليرة سورية في بعض مناطق سيطرة النظام، في السوق السوداء، فيما صرح وزير النفط لدى النظام عن "انفراج جزئي في أزمة البنزين وعودة أوكتان 95"، وفق تعبيره.

وقالت وزارة التجارة الداخليّة وحماية المستهلك لدى نظام الأسد إنه "لا صحة لوجود أي تسعيرة جديدة على مادة البنزين وعند حصول ذلك فأنه يتم بقرار رسمي ومعلن"، وفق بيان نشرته عبر معرفاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشارت مصادر موالية إلى أن سعر لتر البنزين وصل بالسوق السوداء إلى نحو 9 آلاف ليرة، متجاوزاً السقف الذي بلغه ظهيرة اليوم وهو 6500 ليرة، وأوضح عدد من أصحاب سيارات الأجرة أن تأخر ورود الرسائل لهم نتيجة شح البنزين الرسمي أسهم بأزمة.

وأكدت أن معظم المواطنين اضطروا لشراء البنزين من السوق السوداء كي لا يوقفوا سياراتهم وتعطل تنقلاتهم وشؤون حياتهم خلال العيد، وبرر مصدر في محروقات حلب تأخر رسالة الغاز لدى عدد من المواطنين سببه عدم اختيار المعتمد ضمن الحي عبر تطبيق "وين".

من جهته تحدث وزير النفط والثروة المعدنية لدى نظام الأسد "بسام طعمة"، عن بدء انفراج أزمة البنزين مع وصول توريدات جديدة من النفط الخام، مشيراً إلى أن انتهاء الأزمة كلياً مرهون بتواتر وصول شحنات النفط إلى سورية، وزعم أن "هذا ما تعمل عليه الحكومة السورية بالتعاون مع الدول الصديقة"، وفق كلامه.

وزعم "طعمة"، استئناف توزيع مادة بنزين أوكتان 95، وسيتم تعزيز البنزين العادي أوكتان 90 اعتباراً من اليوم الأحد لجميع المحافظات بزيادة 620 ألف لتر على ما يوزع حالياً، منوهاً إلى أن هذه الكميات الإضافية من شأنها تخفيف حدة الأزمة على محطات الوقود تدريجياً.

وكان أعلن رئيس "مجلس الوزراء" لدى نظام الأسد عن وصول ناقلة نفط محملة مليون برميل إلى ميناء بانياس بعد 42 يوم من انقطاع التوريدات، لافتاً إلى أن الكمية التي وصلت تعد كافية، وقال إن الاعتماد خلال الأيام الماضية كان على مخزون من النفط، "ولولا المخزون لدينا لكنا في وضع أسوأ مما نحن عليه".

هذا وتشهد مناطق سيطرة قوات الأسد أزمة محروقات قامت على إثرها الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية "محروقات" لدى النظام بتعديل آلية البيع من المحطات المخصصة للبيع بالسعر الحر لتصبح 40 ليتراً للتعبئة الواحدة بفاصل زمني 10 أيام كحد أدنى بين كل تعبئتين دون أي تغيير بالكمية الشهرية.

حلب::
استهدف الجيش التركي مواقع قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في مدينة تل رفعت وقرى مرعناز وعين دقنة وشوارغة والعلقمية والمالكية بالريف الشمالي بقذائف المدفعية.

أطلق عناصر فصيل الجبهة الشامية النار على شاب في قرية عرب بوران بالريف الشمالي، بسبب قيامه برعي الاغنام قرب حاجز تابع لهم، ما أدى لمقتله.

انفجرت عبوة ناسفة بسيارة "زكريا حميدي" في مدينة جرابلس بالريف الشمالي الشرقي، ما أدى لمقتله، علما أن "حميدي" مدرس في جامعة غازي عينتاب، وقيادي سابق في حركة أحرار الشام بمدينة حلب سابقا.

إدلب::
تعرضت أطراف بلدة معارة النعسان بالريف الشمالي الشرقي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد، وردت فصائل الثوار باستهداف معاقل قوات الأسد على محور بلدة كفروما بالريف الجنوبي بصواريخ محلية الصنع، كما تمكنت الفصائل من قتل أحد عناصر الأسد قنصا على محور مدينة كفرنبل. 

حماة::
قُتل وجرح عدد من عناصر الأسد جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارة عسكرية كانت تقلهم في منطقة السلمية بالريف الشرقي.

درعا::
أطلق مجهولون النار على أحد عناصر الأسد على الطريق الواصل بين مدينة جاسم وبلدة نمر، ما أدى لمقتله، كما قُتل عنصر من قوات الأسد إثر تفجير عبوة ناسفة بسيارته في مدينة ازرع بالريف الشمالي.

أطلق مجهولون النار على عنصر سابق في الجيش الحر على الطريق الواصل بين مدينة الحراك وبلدة الكرك الشرقي بالريف الشرقي، ما أدى لإصابته بجروح، في حين أصيب شاب مدني إثر إطلاق النار عليه من قبل مجهولين في مدينة نوى بالريف الغربي.

ديرالزور::
اعتقلت "قسد" شخص يعمل في تجارة النفط في بلدة محيميدة بالريف الغربي، وترافق ذلك مع إطلاق نار من قبل عناصر "قسد"، ما أدى لإصابة شخصين بجروح، ليرد ذوو المعتقل بالسيطرة على عدة حواجز في بلدتي الجنينة والحصان، واعتقال 10 عناصر من "قسد"، ولكنهم قاموا بإطلاق سراحهم بعد وساطة وفدٍ من العشائر وممثلين عن "قسد".

شنَّ طيران مسير مجهول الهوية عدة غارات جوية على مواقع الميليشيات الإيرانية في بادية مدينة العشارة بالريف الشرقي.

الحسكة::
استهدفت فصائل الثوار معاقل "قسد" في قرى وبلدات بناحية تل تمر بالريف الشمالي بقذائف صاروخية.

أطلق مجهولون النار على شاب عراقي الجنسية في القسم الأول من مخيم الهول بالريف الشرقي، ما أدى لمقتله، لترد "قسد" بشن حملة مداهمات في القطاع.

الرقة::
أصيب عنصر من قوات الأسد بهجوم مسلح استهدف سيارة عسكرية قرب قرية المغلة بالريف الجنوبي الشرقي.

قُتل عنصرين من قوات الأسد جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارة عسكرية لهم في بادية آثريا بالريف الغربي.

ضبطت قوات الدرك التركية، الأحد، 27 مهاجرا غير نظامي بولاية قوجة إيلي شمال غربي البلاد.

وذكرت مصادر أمنية لوكالة الأناضول، أن قوات من الدرك اكتشفت 27 مهاجر غير نظامي داخل مركبة بالمنطقة.

وأضافت المصادر أن المهاجرين دخلوا البلاد بطريقة غير نظامية، ويحمل 18 منهم جنسية أفغانستان، و8 سوريا، و5 إيران.

وأكدت إرسال المهاجرين إلى إدارة الهجرة في قوجة إيلي لإتمام الإجراءات القانونية بحقهم.

وكانت قوات الأمن التركية، ضبطت في التاسع عشر من الشهر الماضي، 195 مهاجرا غير نظامي في ولاية قرقلار إيلي شمال غربي البلاد، بينهم سوريون.

وأوقفت القوات الأمنية التركية حينها 8 أشخاص بتهمة تهريب البشر، فيما سلمت قيادة قوات الدرك، المهاجرين لمركز إعادة المهاجرين في الولاية.

وثق مكتب توثيق الشهداء في درعا، استشهاد 37 شخصا من أبناء محافظة درعا خلال الشهر المنصرم، بينهم ثلاثة أطفال وسيدة وشهيدين تحت التعذيب في سجون قوات النظام.

وقال المكتب إن من إجمالي الشهداء الذين وثقهم: 4 شهداء، بينهم طفل ارتقوا نتيجة انفجار الألغام ومخلفات القصف غير المتفجرة، وشهيدين قضوا تحت التعذيب في سجون قوات النظام بعد مرور أربعة أعوام على اعتقالهما في حادثتين منفصلتين.

ومن إجمالي الشهداء الذين وثقهم المكتب، تم توثيق 31 شهيد من المدنيين ومقاتلي فصائل المعارضة سابقا الذين انضموا إلى اتفاقية "التسوية" في عام 2018 ممن تم اغتيالهم، حيث استشهد 27 منهم نتيجة إطلاق الرصاص المباشر، و 4 آخرين بعد أن تم إعدامهم ميدانيا بعد اختطافهم

ونوه المكتب إلى أن هذه الاحصائيات تتضمن المدنيين والمقاتلين السابقين فقط، ولا تتضمن مقاتلي قوات النظام ومن التحق بقواته.

هذا وشهد الشهر المنصرم ارتفاعا حادا في عمليات ومحاولات الاغتيال في المحافظة، رغم مرور سنة أشهر على اتفاقية "التسوية" الثانية، ومنذ سيطرة قوات النظام على محافظة درعا في شهر آب / أغسطس 2018 بعد اتفاقية "التسوية" الأولى، حيث وثق قسم الجنايات والجرائم في المكتب 90 عملية ومحاولة اغتيال.

وأدت عمليات ومحاولات الاغتيال تلك لمقتل 51 شخصا "31 شهيد من المدنيين و مقاتلي فصائل المعارضة سابقا الذين انضموا إلى اتفاقية التسوية في عام 2018 و 20 قتيل من المسلحين و مقاتلي قوات النظام"، وإصابة 35 آخرين، بينما نجى 4 أشخاص من محاولة اغتيالهم، علما أن هذه الإحصائية لا تتضمن الهجمات التي تعرضت لها حواجز و أرتال قوات النظام.

وأكد المكتب أن القتلى الذين وثقهم هم: 16 مقاتل في صفوف فصائل المعارضة سابقا، بينهم 6 ممن التحق بصفوف قوات النظام بعد سيطرته على المحافظة، حيث تمت 45 عملية من خلال إطلاق النار المباشر، وعمليتين اثنتين باستخدام القنابل اليدوية، و 4 نتيجة عمليات إعدام ميداني، واستطاع المكتب تحديد المسؤولين عن 9 من هذه العمليات.

ومن إجمالي جميع عمليات و محاولات الاغتيال التي وقعت، وثق المكتب 57 عملية ومحاولة اغتيال في ريف درعا الغربي ، و 25 عملية ومحاولة اغتيال في ريف درعا الشرقي، و 8 عمليات في مدينة درعا.

وفيما يخص ملف المعتقلين، شهد الشهر ذاته استمرارا في عمليات الاعتقال والإخفاء والتغييب القسري من قبل الأفرع الأمنية التابعة لقوات النظام في المحافظة، حيث وثق قسم المعتقلين والمختطفين في المكتب ما لا يقل عن 31 معتقلا ومختطفا، تم إطلاق سراح 11 منهم، في وقت لاحق من ذات الشهر، علما أن هذه الإحصائية لا تتضمن من تم اعتقالهم بهدف سوقهم للخدمتين الإلزامية و الاحتياطية في قوات النظام.

وتورط فرعي أمن بالإضافة لفرع الأمن الجنائي في عمليات الاعتقال، على التوزع التالي : 14 معتقل لدى فرع الأمن الجنائي ، 6 معتقلين لدى شعبة المخابرات العسكرية، 9 معتقلين لدى فرع المخابرات الجوية، بينما لم يستطع المكتب تحديد الجهة المسؤولة عن اعتقال معتقل اثنين.

ووثق المكتب اعتقال أفرع النظام الأمنية لـ 3 من أبناء محافظة درعا خلال تواجده في محافظة أخرى خلال هذا الشهر، كما وثق استمرار قوات النظام في عمليات اعتقال أعداد من مقاتلي فصائل المعارضة سابقا، حيث وثق 5 منهم.

وختم المكتب بالتنويه إلى أن الأعداد الحقيقية للمعتقلين خلال هذا الشهر هي أعلى مما تم توثيقه ، حيث واجه المكتب رفض و تحفظ العديد من عائلات المعتقلين عن توثيق ببيانات ذويهم نتيجة مخاوفهم من الوضع الأمني الجديد داخل محافظة درعا .

انفجرت عبوة ناسفة زرعها مجهولون، اليوم الأحد، في مدينة جرابلس بريف حلب الشرقي، استهدفت مدرساً جامعياً، أدت لمقتله، في ظل استمرار حالة الفلتان الأمنية، وعمليات الاغتيال في مناطق الجيش الوطني، وسط حالة سخط كبيرة بين الأهالي والنشطاء لاستمرار تلك العمليات.

وقال نشطاء إن عبوة ناسفة انفجرت في سيارة الأستاذ الجامعي "زكريا حميدي" المنحدر من مدينة حلب، وهو مدرس في جامعة غازي عينتاب بمدينة جرابلس، وقيادي سابق في حركة أحرار الشام بمدينة حلب سابقاً.

وفي 18 نيسان الفائت، قضى رئيس "جمعية القره كاجي التركمانية"، في وقت متأخر من الليل، بانفجار عبوة ناسفة زرعت في سيارته في بلدة قباسين بريف حلب الشرقي، في ظل استمرار حالة الفلتان الأمنية والاغتيالات في مناطق سيطرة الجيش الوطني.

وقبل أيام، وقع انفجار عنيف ناجم عن سيارة مفخخة على مدخل مدينة الباب بريف حلب الشرقي، يوم الأحد 10 أبريل/ نيسان، الأمر الذي أدى إلى سقوط جرحى بين صفوف المدنيين بينهم مصاب بحالة خطيرة. 

وسبق أن شهدت مدينة الباب بريف حلب الشرقي سلسلة تفجيرات ناتجة عن مفخخات وعبوات ناسفة راح ضحيتها عدد من الشهداء والجرحى، في ظل تزايد التفجيرات والحوادث الأمنية التي يقابلها مطالبات النشطاء والفعاليات المحلية بالعمل على ضبط حالة الانفلات الأمني المتواصل في الشمال السوري.

الجدير ذكره أن مناطق "درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام" شهدت عدة عمليات إرهابية دامية يتهم فيها بشكل رئيسي ميليشيات قسد إلى جانب داعش ونظام الأسد، واستهدفت بشكل مباشر مناطق تجمع المدنيين في الأسواق والمساجد والمؤسسات المدنية والأمنية، في محاولة لخلق حالة من الفوضى في تلك المناطق.

علمت شبكة "شام"، من مصادر محلية بريف حلب، أن عناصر من فصيل الجبهة الشامية أحد مكونات الجيش الوطني السوري، قامت بقتل شاب مدني، في منطقة عرب بوران بريف حلب الشمالي، في وقت لم يصدر عن الفصيل أي بيان يوضح تفاصيل الجريمة.

وقالت مصادر الشبكة، إن الشاب "محمد الخليل التركي"، وهو مهجر من قرية الهزاني بريف حلب الجنوبي، يعمل راعي أغنام، قتل بالأمس قبل الإفطار، على يد عناصر من مجموعة "أبو الهدى" التابعة "للجبهة الشامية"، بسبب رعي الأغنام بموقع قريب من حاجز يتبع لهم في المنطقة.

ووفق المصادر، فإن عملية القتل كانت مقصودة من عناصر الحاجز، وذلك بعد جدال مع الشاب ومحاولة سلب أحد رؤوس الأغنام، قبل أن تقوم تلك العناصر بقتله بعدة رصاصات في الصدر والرأس، مايدل على أن عملية القتل كانت مقصودة وبدم بارد، وفق رواية مقربين منه.

يأتي ذلك في ظل تصاعد حالة "الفلتان الأمني"، والصراع بين الفصائل بمشكلة هنا وأخرى هناك، يكون فيها صوت الرصاص هو الفصل، والضحايا من المجموعات المتصارعة، لم يسلم المدنيون منها أبداً، لتتصاعد حالة السخط الشعبية بشكل كبير، صد المكونات المتصارعة وضد قيادة الجيش الوطني عامة، مطالبة بحل جذري وضاغط ينهي هذا الصراع.

وسبق أن عبر نشطاء وفعاليات ثورية عبر مواقع التواصل وغرف الأخبار، عن رفضكم لكل أشكال الصراع بين مكونات "الجيش الوطني" أو أي فصيل، معتبرين أن هذا الصراع لايمثل حراك الشعب السوري وهوية الجيش الوطني الذي وجد لحماية الأرض وضبط الأمن والدفاع عنها لا الصراع فيها.

أعلنت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، أن (101) لاجئ فلسطيني أُعدموا ميدانياً منذ بداية الأحداث الدائرة في سوريا وذلك حتى يوم 30نيسان/ أبريل 2022.

وأوضح فريق الرصد والتوثيق في المجموعة أن من بين من أعدموا 17 مجنداً من مرتبات ‏جيش التحرير الفلسطيني تم خطفهم في منتصف عام 2012 وهم في طريق عودتهم من موقعهم العسكري في مصياف إلى مخيمهم النيرب في حلب، قبل أن تتم تصفيتهم بعد شهر من اختطافهم.

وأكدت مجموعة العمل أن الضحايا الذين أعدموا توزعوا حسب المخيمات الفلسطينية والمدن السورية على الشكل التالي: (25) لاجئاً أُعدموا في مخيم درعا، و(18) في حلب، فيما أعدم (19) لاجئاً في مخيم اليرموك.

وأشار فريق الرصد في مجموعة العمل أنه وثق اعدام 16 لاجئاً فلسطينياً على يد قوات الأسد في حيّ التضامن، بالإضافة لفقدان عشرات الفلسطينيين في الحي نفسه، بينهم عائلات بأكملها، ونساء وأطفال من سكان حي التضامن ومخيم اليرموك اعتقلوا من منازلهم أو أثناء مرورهم على الحواجز العسكرية والأمنية التابع لقوات الأسد في محيط المنطقة.

وأشارت مجموعة العمل إلى أنها وثقت إعدام خمسة لاجئين ميدانياً في مخيم الحسينية، ولاجئان في السيدة زينب، وآخر في مخيم العائدين حماة، ولاجئ في مخيم خان الشيح.

وتشدد مجموعة العمل على أن أعداد المعتقلين وضحايا التعذيب الحالي هو العدد الذي تمكنت من توثيقه والذي صرح لها بنشره من قبل الأهالي، إلا أن العدد الحقيقي هو أكثر بكثير مما تم الإعلان عنه، وذلك بسبب غياب أي إحصاءات رسمية صادرة عن النظام السوري، بالإضافة إلى تخوف بعض أهالي المعتقلين والضحايا من الإفصاح عن تلك الحالات خوفاً من الأجهزة الأمنية في سوريا.

وكانت مجموعة العمل أصدرت يوم الجمعة 29/ 4/2022 بياناً صحفياً أدانت فيه ماورد في التحقيق الذي نشرته صحيفة الغارديان البريطانية يوم الأربعاء 28/4/2022، واعتبرته جرائم إبادة جماعية ارتكبتها قوات الأسد بدم بارد بحق المدنيين، وانتهاك فاضح للقوانين والأعراف الدولية.

ودعت المجموعة المجتمع الدولي لإجراء تحقيق مستقل يكشف عن مصير عشرات المدنيين من أبناء المخيمات الفلسطينية، كما تطالب مجموعة العمل بتقديم المسؤولين عن الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في سوريا إلى العدالة لضمان عدم إفلاتهم من العقاب، والعمل على إطلاق سراح آلاف المعتقلين والكشف عن مصير المفقودين.

أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، اليوم الأحد 1 أيار/ مايو، مرسوماً تشريعياً يقضي بمنح الطلاب الموفدين إلى خارج سوريا، مهلة لمدة عام للعودة لتسوية حالات الموفدين وفقا لما نشرته وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

وبرر رأس النظام المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2022 الخاص بتسوية وضع الموفدين ممن حصلوا على المؤهل العلمي المطلوب بعد منتصف آذار/ مارس 2015، نظراً لحاجة الجامعات والجهات العامة لخدمات وخبرات الموفدين منها.

وخص المرسوم الموفدين "ممن تأخروا في وضع أنفسهم تحت تصرف الجهة الموفدة بعد حصولهم على المؤهل العلمي ضمن المدة المحددة في قانون البعثات، ويرغبون بالعودة إلى الوطن"، إذ تشير المادة الأولى إلى منح الموفد مدة سنة من تاريخ نفاذ هذا المرسوم من أجل استكمال إجراءات تعيينه إذا حصل على المؤهل العلمي المطلوب منه في قرار إيفاده بعد تاريخ 15-3-2011.

ويشمل الموفد الذي لم يضع نفسه تحت التصرف خلال المدد التي حددها قانون البعثات العلمي والموفد الذي تأخر في الحصول على المؤهل العلمي المطلوب بعد استنفاد المدد المحددة في قانون البعثات العلمية على أن تصدر التعليمات التنفيذية لأحكام هذا المرسوم التشريعي بقرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة النظام.

وفي شباط/ فبراير الفائت نقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن معاون وزير التعليم العالي والبحث العلمي لدى نظام الأسد "عبد اللطيف هنانو"، بأنه "لا جامعة مجانية في العالم بأسره إلا في سوريا"، القسط السنوي للطالب لا يتجاوز 5500 ليرة سورية، حسب وصفه، ما أثار جدلا واسعا لا سيّما مع عدم صحة هذه المزاعم.

وتحدثت صفحة مجلس الوزراء لدى نظام الأسد عن دعم الحكومة لقطاع التعليم والمليارات التي تتكبدها عليه، وذلك التمهيد لرفع الدعم عن هذا القطاع بطريقة ما كأن يصبح ثمن الكتاب المدرسي والجامعي فلكياً، وفق عدة تعليقات هاجمت هذه التصريحات الرسمية.

هذا وتداولت صفحات وحسابات موالية للنظام في مواقع التواصل، تصريحات وزير التعليم العالي والبحث العلمي لدى نظام الأسد، معلومات مضللة تروج لكذبة كلاسيكية في الدعاية الرسمية، وتزعم أن "سوريا الأسد" هي الدولة الوحيدة في العالم التي تقدم لمواطنيها التعليم الجامعي بشكل مجاني.

وكان صرح "دارم الطباع"، وزير التربية لدى نظام الأسد بأن الشهادات السورية من أهم الشهادات في العالم، مناقضاً بذلك التصنيف العالمي لجودة التعليم، وذلك في سياق التصريحات الإعلامية المثيرة للجدل من قبل مسؤولي النظام.

يشار إلى أن قطاع التعليم في مناطق سيطرة النظام شهد العديد من التجاوزات التي رصدتها تقارير حقوقية تمثلت بالفساد المالي والإداري ضمن فروع معظم الجامعات لا سيما في مدينتي حلب ودمشق، كما شهدت تراجعاً ملحوظاً تحت كنف نظام الأسد المجرم، حيث تراجع الترتيب العالمي للجامعات مئات الدرجات مقارنةً عما كانت عليه قبل عام 2011.

أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الأحد 1 أيار/ مايو، عن تحييد إرهابيين من ميليشيات "قسد"، في مناطق متفرقة على جبهات منطقة عملية "غصن الزيتون"، و"نبع السلام"، في الشمال السوري، تزامن ذلك مع إعلان الجيش الوطني استشهاد 3 عناصر بريف عفرين شمالي حلب.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية أمس السبت عن تحييد 7 إرهابيين من ميليشيات "قسد"، خلال تنفيذ هجوم استهدفوا خلاله منطقة "نبع السلام"، في شمال شرقي سوريا.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم، قامت القوات المسلحة التركية بتحييد ما يصل مجموعه 19 إرهابياً من ميليشيات "قسد"، 16 منهم كانوا يستعدون لمهاجمة منطقة "غصن الزيتون" و 3 "نبع السلام"، شمال شرقي سوريا.

ونوهت الوزارة إلى استمرار إطلاق النار على الإرهابيين أينما شوهدوا، فيما أعلن الإعلام الحربي التابع للجيش الوطني السوري، عن ارتقاء ثلاثة شهداء من الجيش الوطني أثناء تصديّهم لمحاولة تسلّل لميليشيا قسد الإرهابية على جبهة "كيمار" بريف مدينة عفرين شمالي حلب.

بدوره استهدف الجيش الوطني مواقع "قسد" في قرية الكوزلية بريف تل تمر بريف الحسكة الشمالي بقذائف المدفعية الثقيلة، كما قتل عنصر من "قسد" وأصيب اثنين آخرين بقصف مدفعي للجيش الوطني على مواقعهم في محيط قريتي معلق وصيدا بريف بلدة عين عيسى شمالي الرقة.

وفي وقت سابق أعلنت الدفاع التركية عن تحييد عناصر من تنظيمات " ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابية في مناطق "غضن الزيتون ودرع الفرات ونبع السلام" شمال سوريا، الأمر الذي يتكرر مع محاولات التسلل المستمرة من قبل الميليشيات.

وتجدر الإشارة إلى أنّ وزارة الدفاع التركية تنفذ عمليات مماثلة بشكل شبه يومي، بالمقابل سبق أن تصاعدت عمليات التفجيرات والاغتيالات التي تستهدف عموم مناطق الشمال السوري المحرر، ويرجح وقوف عناصر الميليشيات الانفصالية خلف معظمها في سياق عملياتها الهادفة إلى تعكير صفو المنطقة بعملياتها الإرهابية.

نشرت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد تصريحات عن أمين سر جمعية حماية المستهلك لدى النظام "عبد الرزاق حبزة"، تناقض وتكذب ما ورد في منشور لوزير التجارة الداخليّة، حول حركة الأسواق الشعبيّة، حيث أكد المسؤول عدم قدرة المواطنين على شراء حاجاتهم على عكس الفرحة التي تحدث عنها الوزير.

وقال "حبزة"، إن بسبب ضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين، تراجعت حركة الشراء بشكل كبير جداً، وأضاف، أشعر بالحرج من المواطنين لأن أسعار الألبسة "محلّقة" في العالي مع شبه انعدام للشراء ضمن الأسواق السورية.

وقدّر أن مبلغ 150 ألف ليرة كحد أدنى تكلفة شراء ملابس العيد للطفل وهناك نظرات ألم في عين الأطفال أما الكبار فقد استغنوا عن شراء ملابس العيد، وذكر الحلويات فلا يمكن للمواطن السوري إدخال الحلويات لمنزله فمثلا سعر كيلو الحلويات المشكّل بلغ 80 ألف ليرة سورية.

واعتبر أن الرقابات التموينية ليس باستطاعتها تغطية السوق بكامله بسبب توسع الأسواق وقلة عدد المراقبين، وأكد أن هناك تفاوت بالأسعار بين منطقة وأخرى رغم تشابه المنتجات وذلك بسبب فرق التكاليف والضرائب وهي مهمة معقدة بنسبة لدوريات التموين علماً أن الدوريات بإمكانها ضبط الأسواق الرئيسية ولكن الفرعية والشعبية من الصعب ضبطها.

وقال الصناعي "سامر رباطة"، أصبحنا خارج دائرة المنافسة بقطاع الألبسة الجاهزة بظل المعوقات وقدر موقع موالي أن سعر بنطال الجينز الرجالي يصل إلى 80 ألف ليرة سورية، أما سعر الكنزة يتراوح بين 40 ألفاً إلى 90 ألف ليرة بينما يتراوح سعر القميص بين 35 ألفاً إلى 80 ألف ليرة في حين سعر الحذاء الرجالي المتوسط الجودة يتراوح بين 50 ألفاً – 100 ألف ليرة سورية.

بالمقابل كتب وزير التجارة الداخليّة وحماية المستهلك لدى نظام الأسد "عمرو سالم"، منشوراً عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، وصف فيه حالة الفرح المواطن خلال التسوق، متناسياً ضعف القوة الشرائية للمواطنين، في مشهد علّقت عليه شخصيات موالية بأنه منفصل عن الواقع، وشنت هجوما لاذعا على وزير التموين.

هذا وأثار كل ما ورد من مغالطات وأكاذيب في منشور جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ حاز على ما يقارب 3,000 تعليق جاءت معظمها في سياق التهجم على ما ورد فيه وشارك بذلك عدد من الشخصيات الموالية للنظام ممكن استفزهم ادعاء وزير التجارة الداخلية عبر صفحته الشخصية على فيسبوك.

وتجدر الإشارة إلى أن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك "عمرو سالم" وعد بأن الوزارة ستبدأ العام الحالي 2022 بخريطة عمل عصرية وكوادر جديدة واضعة نصب أعينها خدمة المواطن قولاً وفعلاً، الأمر الذي أثار سخرية العديد من المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مستذكرين جملة الوعود الكاذبة الصادرة عن الوزير صاحب التبريرات المثيرة للجدل.