نشرت وسائل إعلام مقربة من نظام الأسد صوراً تُظهر ما تطلق عليه "تكريم" لعدد من العاملين في عدة قطاعات لدى النظام، وأثار ما يعرف بمكرمات رأس النظام جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تتحول هذه المكرمات إلى مادة للسخرية نظرا لقلة محتوياتها وعدم تأثيرها على تدهور الأوضاع المعيشية مع تآكل القوة الشرائية للمواطنين.

وقال مجلس محافظة حمص التابع لنظام الأسد، إن "حزب البعث كرم عمال النظافة في مدينة حمص بحضور عضو القيادة المركزية رئيس المكتب الاقتصادي القطري "عمار السباعي" و محافظ النظام بحمص "بسام بارسيك"، والعديد من الشخصيات الموالية للنظام على الصعيد الحزبي والأمني والعسكري.

ويظهر البث المباشر لهذه المكرمة تقديم باقة ورد إلى عمال النظافة في حمص، وسط حضور واصطفاف العمال أمام صور كبيرة رفعت وعليها عبارات التمجيد برأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، وأثارت هذه الحادثة تعليقات متباينة حولها معظمها هاجم مشهد الاستغلال الواضح.

ولفتت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد إلى أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد نشرت تعميما جاء وفقا لتوجيهات مدير المؤسسة العامة لتجارة وتخزين الحبوب، ويشير إلى قرار توزيع كمية 25 كغ دقيق لكل عامل قائم على رأس عمله بمناسبة عيد الفطر.

وقالت جريدة مقربة من نظام الأسد إن حزب مرخص لدى النظام، نشر صوراً تظهر جانب من أعمال توزيع الإعانات المالية التي يقوم بها في قرى جبلة بمحافظة اللاذقية، وذكرت "هذه توزيع إعانات أم إهانات؟ وهل هذه الطريقة التي يتم فيها توزيع الإعانات؟".

وفي مارس/ آذار الماضي نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الصناعة التابعة لنظام قراراً يقضي بمنح كافة العاملات في وزارة الصناعة في حكومة النظام والمؤسسات والشركات والجهات التابعة للوزارة ما وصفتها بأنها "مكافأة تقديرية" وتبين أن قيمتها 25 ألف ليرة سورية، ما يعادل نحو 6.3 دولار فقط وقتذاك.

وكانت قالت المؤسسة السورية للتجارة التي تديرها وزارة تموين النظام إن "أحمد نجم"، المدير العام لها قدم التهاني والتبريكات للعاملات بالمؤسسة بمناسبة "عيد الأم"، وقرر منحهم ما قالت إنها "مكافئة تشجيعية" بقيمة 5 آلاف ليرة سورية فقط، "تقديراً لجهودهم المبذولة في العمل"، حسب وصفه.

ويأتي ذلك في إطار تزايدت قرارات نظام الأسد ومؤسساته عبر المراسم الرئاسية والقرارات المتنوعة بمضمونها إلا أن القاسم المشترك لها هو كونها إجراءات إعلامية لا تنعكس على الواقع المعيشي للمواطنين الذي يشهد تدهورا كبيرا مع الارتفاع الجنوني للأسعار بشكل غير مسبوق بتاريخ البلاد.

هذا ويعرف عن نظام الأسد تقديمه للمنح والمكافآت المالية المذلة لعناصره والموظفين لديه، حيث أنها لا تتوافق قيمتها المتدنية مع أدنى متطلبات العيش وتدهور الأوضاع المعيشية في مناطق سيطرته، وطالما أشعلت الجدل مواقع التواصل الاجتماعي.

رصدت "شبكة شام الإخبارية" العديد من الردود الصادرة عن شخصيات موالية لنظام الأسد على مجزرة "التضامن"، بدمشق، التي حملت جملة من المبررات والذرائع وصولاً إلى النفي والإنكار وطرح النظريات التشبيحية، في تحليلات مبتذلة لا يجديها على هذا المستوى من الصفاقة سوى شبيحة الإرهابي "بشار الأسد"، كما تضمنت الردود تأييد صريح لهذه المذبحة لا سيّما على لسان الضباط والشخصيات الأمنية التابعة للنظام الذين أبدوا استعدادهم لتنفيذ ما هو أبشع منها.

وفي التفاصيل، اعتبرت الأستاذة بجامعة دمشق "نهلة عيسى"، المعروفة بمواقفها التشبيحية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بأنّ "الغرب يحاول إعادة إنتاج الحرب في سوريا من جديد، عبر نشر الغارديان لفيديو مجزرة مزعومة"، وأضافت بأنّ "نشر الفيديو مثير للغثيان أكثر من المجزرة، لأن الحرب بطبعها قذرة، وطبيعي أن يخرج فيها بعض الأفراد من الجيش عن عقولهم"، حسب تعبيرها.

وذكرت أنّ "إذا كانت الحرب حرب صور فلدينا مئات الألوف منها التي تدين الغرب"، واعتبرت أنّ "التسريب مجرد ذريعة تهدف إلى إعادة الشعب السوري للوراء وتقسيم سوريا وجعل روسيا تبدو في أضعف حال، ولا حل إلا الرباط خلف الجيش والدفاع المستميت عنه وعن عقيدته"، وفق كلامها.

وأما "برهان شعبان"، الذي يصفه إعلام النظام بأنه باحث ومحلل سياسي، قد كتب مقالاً مطولاً حول تسريب المذبحة، تحدث خلاله عن "تزامن مدروس ومبرمج عبر مؤسسات أمريكية بريطانية بهدف زيادة الضغط على الروس عبر الضغط على حلفائه وإظهارهم مارقين على القانون الإنساني والدولي وزيادة في شيطنة الروسي أمام الرأي العام العالمي".

ووصف "شعبان"، في مقاله بأنّ هناك هجمة غربية عنيفة لعدة أسباب منها الهزيمة في أوكرانيا وتظهر في عدة أحداث منها بيان للخارجية الأمريكية حول ثروة الإرهابي "بشار الأسد"، الذي وصفه بأنه "الرمز الجامع والأمين المؤتمن والرجل الذي أفشل المخطط الصهيوأمريكي في تفتيت دول المنطقة على أسس طائفية وعشائرية ودينية".

وحسب الكاتب الداعم للأسد "هانز خليل"، فإن "يخرج علينا منتج هوليودي وهو الفيديو المفبرك الذي يتحدث عن إعدام البعض من جرذان الناتو من قبل عناصر أمنية تابعة للسلطة السورية"، وأضاف، "كلكم تعلمون وخاصة من خدم عسكريته في الجيش السوري أو الأمن مدى الانضباط الشديد فيهم، إذا كان العسكري لايتناول طعامه دون أمر عسكري".

ويقود تحليل "خليل"، إلى أن مثل هذه الحادثة لا تحدث بلا أمر عسكري الأمر الذي يدين قوات الأسد ولا يعد تبريراً، إذ يشير إلى أن "حتى من خدم كسائق في أي فرع أمن لا يستطيع مجرد تشغيل السيارة فضلاً عن الانطلاق بها بدون أمر مباشر لذلك فرضية التصرف الشخصي مستبعدة جداً"، وقال: "لدي عشرات الأمثلة منها كنت شاهداً عليها باستحالة حتى الرد على مصدر نيران معادية بدون أمر مباشر من القائد المسؤول فكيف بتنفيذ مجزرة بهذا الحجم؟".

وحسب تبريرات خليل فإنّ "اذاً المجزرة المزعومة نُفذت باوامر عليا وهنا دعونا نسأل هل بلغ الغباء والاستهتار بضباط الأمن أن يوعزوا بتنفيذ عملية مثل هذه في حي التضامن المكشوف وأمام مرأى ومسمع الكثيرين ويكون هناك إمكانية تصويرها بل والاحتفاظ بها 8 سنوات ولم يُكشف عنها في عز الحرب والتآمر ليأتي اليوم ليتحفنا هذا العميل بتقريره الصحفي؟"، وفق تعبيره.

وقالت الدكتورة "ريم عرنوق"، عبر صفحتها على فيسبوك، في حوار بينها وبين شخص إن الكثير يسألها إذا سمعت بفيديو حي التضامن، وأجابت: ما سمعت ولن أسمع، ولن أشاهد فيديو من سنة 2013 قادم من طرف دولة في عام 2018 قصفتنا بالعدوان الثلاثي، وذكرت أن "الغارديان كاذبة حتى العظم، وعلى من يسأل عن فيديو "التضامن" أنّ يذكر بأن هناك عسكري من الحي ذاته قتل قبل أيام بقصف إسرائيلي".

وكتب أحد أبرز أبواق رأس نظام الأسد على مواقع التواصل الاجتماعي، "بشار كاسر يوسف"، تعليقاً على مجزرة التضامن بقوله "على فرض هؤلاء من عناصر الجيش، فإنّ مصوّر هذا المقطع، والمشارك فيه يجب أن يتحاكم محاكمة عسكرية وميدانيّة لعدة أسباب، لأنه لوث شرف البدلة العسكرية، وشوه صورة الجيش المقدس لأنه أساء للقيادة التي يدعي موالاتها".

وذكر "يوسف"، أن يُضاف إلى أن لأنه أعطى ذريعة إضافية لاعداء البلد، المجرمين الحقيقيين يتاجروا بالإنسانية، لأنّه قد يتسبّب بحصار إضافي، أو على الأقل إطالة أمد الحصار الحالي، وهذا ما يعاني ملايين السّوريين، الأمر الذي يوافق تعليق الممثل الداعم للأسد "معن عبد الحق".

في حين اعتبر الشبيح "حيدرة بهجت سليمان"، بأنّ "الإعدام هو لمجموعة من إرهابيي داعش على يد عناصر من القوات الرديفة"، وهي ليست من ملاك جيش الأسد، زاعما أن وزارة الدفاع لدى النظام تتابع الموضوع، خلال حوار بينه وبين المذيعة الداعمة للأسد "غالية طباع"، صاحبة مطلب ضرب الأطفال في مناطق سيطرة "قسد"، بالسلاح الكيماوي، فيما تضمنت منشورات "حيدرة"، تعليقات من شخصيات إعلامية وأمنية لدى نظام الأسد تؤيد المجزرة بشكل صريح.

وكتب الصحفي لدى نظام الأسد "فراس القاضي"، عبر صفحته الشخصية على فيسبوك "قبل كل من سيستغل تقرير الغارديان والفيديو ويطالب بأي شيء، نحن نطالب بالتأكد أولاً، وبالتحقيق وبمحاسبة كل من ظهر فيه، وما أكثر ما حدث بدوافع شخصية بحتة، وهذا ليس غريباً أبداً ولا جديداً في الحروب"، وفق تعبيره، وهنا يمثل "القاضي"، فئة من الموالين ممن بادرت بالتبرير بأنه يجب أن يخضع التسجيل للتحقيق، وكأنه لم يظهر هوية المجرم والضحايا وكل التفاصيل المطلوبة.

وتجدر الإشارة إلى أن قوات الأسد ارتكبت مجزرة مروعة في حي "التضامن" الدمشقي عام 2013، وكشف تحقيق لصحيفة الغارديان البريطانية عن مشهد من تنفيذها بواسطة إعدامات ميدانيّة بحق مدنيين عزّل مقيّدين يتم رميهم في حفرة إعدام من قبل قوات الأسد، الأمر الذي أثار ردود أفعال وصلت إلى الصعيد الدولي بعد الكشف عن واحدة من أفظع الجرائم الإرهابية بحق السوريين التي ارتكبها نظام الأسد في سوريا خلال عقد من الحرب الشاملة ضد الشعب السوري المطالب بالحرية والكرامة.

قالت "هيئة التفاوض السورية" في بيان لها اليوم، إن العالم بأسره صُدِم بمقطع فيديو نشرته صحيفة "الغارديان" البريطانية، يُصوّر مجزرة ارتكبتها قوات النظام السوري في حي التضامن جنوب العاصمة دمشق عام 2013، راح ضحيتها العشرات من المدنيين، أُعدموا جماعياً وبدم بارد.

واوضحت الهيئة أنه لا يمكن وصف هذه المجزرة إلا بأنها جريمة حرب متكاملة الأركان، وجريمة ضد الإنسانية، ضد الشعب السوري كلّه، كما أنها جريمة بحق أحلامه وعيشه المشترك، وهي ليست الأولى من نوعها وليست الوحيدة أو الأضخم، بل هي جريمة جديدة تُضاف إلى الكثير من المجازر والجرائم التي ارتكبها النظام بحق الشعب السوري، رجالاً ونساءً وأطفالاً، غالبيتها العظمى لم يتم تصويره كهذه الجريمة، وخلّفت مئات الآلاف من الضحايا والمفقودين والثكالى والأيتام.

وأكدت أن هذه الجريمة ليست مجرد جريمة فردية قام بها شخص أو أشخاص، بل هي صورة مُصغّرة وحقيقية للإرهاب الذي مارسه النظام في سورية بشكل ممنهج، تلك المنظومة الأمنية الإجرامية التي مثّلت بالسوريين وقتلتهم دون تمييز حتى بالأسلحة الكيماوية والأسلحة المحرمة دولياً منذ انطلاق الثورة السورية، وتعاملت كعصابات دموية وحشية دمّرت حاضر السوريين ومستقبلهم.

وأثنت "هيئة التفاوض السورية"، على شجاعة المواطن السوري الذي خاطر بحياته بدافع حسه الإنساني والوطني وعمل على إيصال الفيديو الى خارج سورية، كما قدرت عاليًا جهود الباحثة السورية "أنصار شحود" بحسها الوطني وزميلها البروفيسور "أوغور أوميت أنجور"، وثمنت شعورهما بالمسؤولية الإنسانية، وعملهما بكل جدٍ وتفانٍ لعدة سنوات وفق منهجية علمية وقانونية، لكشف هذه الجريمة البشعة، ولتُقدِّم للعالم دليلاً إضافياً على همجية من يقمع الثورة ويحاول قتل حلم السوريين. 

ولفت البيان إلى أن الهيئة تبذل كل ما في وسعها، وبكل الإمكانيات والوسائل، لتقوم بواجباتها الأساسية من أجل الدفع قدماً بملف المساءلة والمحاسبة والعدالة الانتقالية، الذي لابد منه ولا بديل عنه.

وطالب البيان كل أبناء الشعب السوري أن يُقدموا كل ما في حوزتهم من أدلة ووثائق تتعلق بجرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في سورية، إلى "لجنة العدالة الانتقالية" في هيئة التفاوض السورية، التي تقوم بالتنسيق مع المنظمات والهيئات الدولية المختصة، لتأخذ العدالة مجراها الطبيعي.

وقالت إن الهيئة تقوم بإيصال الصوت السوري إلى كل المحافل الدولية، لكشف حجم الإرهاب والإجرام الذي مارسه النظام السوري ضد الشعب وما يزال، وحثّ المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات عملية وملموسة ضدّه، لوضع حدّ لإجرامه اللا محدود، ولإرغامه على الكشف عن مصير المفقودين والمعتقلين، وإقامة محكمة خاصة بجرائم الحرب المرتكبة في سورية من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، لمحاسبة كل من ارتكب جريمة بحق الشعب والوطن.

واعتبرت أنّ الهدف الأساس للعملية السياسية هو الانتقال السياسي الكامل والشامل، فإنّ تحقيق أي حل سياسي قابل للحياة في سورية وفق القرارات الدولية، ولا سيما القرارين ٢٢٥٤ (٢٠١٥) و٢١١٨ (٢٠١٣)، لا يمكن أن يحصل دون تحقيق العدالة الانتقالية ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

وشددت على أن دولة العدالة والقانون والمواطنة المتساوية هي الضمانة الوحيدة للسوريين ولمستقبلهم، وأن العدالة الانتقالية هي الممر الإلزامي لإعادة الاعتبار للضحايا، وأن محاسبة كل من أجرم بحق الشعب السوري هو المدخل للاستقرار والتعايش والأمن والأمان، وهذه المحاسبة ستأتي في وقت ليس ببعيد، وستصل يد العدالة إلى كل المجرمين، وفق نص البيان.

اعتبر المحامي والحقوقي السوري "عبد الناصر حوشان"، أن إصدار الإرهابي "بشار الأسد"، المرسوم المتعلق بالعفو عن مرتكبي "جرائم الإرهاب" وفق شروط، ماهو إلا محاولة لامتصاص نقمة الغضب، عقب نشر فيديو "مجزرة حي التضامن"، علاوة عن أنه نسخة طبق الأصل عن أكثر من 12 قانون عفو أصدرها النظام، وتشمل نفس الجرائم وتستثني نفس الجرائم.

وقال حوشان، في منشور على صفحته في "فيسبوك"، إن قانون العفو رقم 7 تاريخ 30/ 04 / 2022 هو نسخة طبق الأصل عن أكثر من 12 قانون عفو أصدرها النظام، وتشمل وتستثني نفس الجرائم.

ولفت إلى أن وجود معتقلين بجرائم يشملها المرسوم الجديد، فهذا يعني أن المراسيم السابقة لم تشمله، بسبب تلاعب قضاة النيابة وأجهزة المخابرات المكلفة بتطبيقه، عبر تغيير الوصف القانوني أو المادة القانونية.

وأوضح حوشان، أن مرسوم العفو "ما هو إلا محاولة مبتذلة يكررها النظام لتلميع صورته الوحشية، إضافة لكونه محاولة امتصاص الغضب الذي أثاره تقرير صحيفة "الغارديان" عن مجزرة حي التضامن، كما أنه مبادرة حسن نية للسيد بيدرسون والسيد هادي البحرة للمضي في مسار اللجنة الدستورية".

وكان أصدر رأس النظام المجرم الأول "بشار الأسد"، يوم السبت 30 نيسان/ أبريل، مرسوماً تشريعياً قال إنه يتضمن "عفو عام عن الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين"، وفق نص المرسوم رقم 7 لعام 2022 الجاري.

وحسب ما ورد في المرسوم فإنّ الإرهابي "بشار الأسد"، استثنى من العفو الجرائم الإرهابية التي أفضت إلى موت إنسان، والمنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب لعام 2012 وقانون العقوبات لعام 1949 وتعديلاته.

وذكرت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد نقلت نص المرسوم أن العفو المعلن لا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي، وللمضرور في جميع الأحوال أن يقيم دعواه أمام المحكمة المدنية المختصة، ويُعد المرسوم نافذاً من تاريخ صدوره، ويشمل الجرائم المرتكبة قبل تاريخ اليوم.

وسبق أن أصدر رأس النظام المرسوم التشريعي رقم /3/ لعام 2022 والذي زعم أنه "يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 25 كانون الثاني/ يناير الماضي، في حين حذرت مصادر حقوقية من هذه المراسيم المزعومة والمكررة وفندت المغريات أو التطمينات التي يدعيها النظام.

هذا وتكرر إصدار رأس النظام الإرهابي بشار الأسد مرسوما تشريعيا يقضي بمنح عفو عام وكان أبرز المراسيم الصادر عام 2018 إذ علق عليه وزير الخارجية الروسية "سيرغي لافروف" بزعمه أن مرسوم العفو وقتذاك خطوة باتجاه المصالحة الوطنية وخلق الظروف الملائمة لعودة المهجرين بفعل "الإرهاب" إلى سوريا، وفق تعبيره، إلا أنه يتضح بأن تكرار إصدار المراسيم دون الاستجابة لها لا يعدو كونه لأغراض إعلامية بحتة.

وتجدر الإشارة إلى أن إصدار "عفو عام عن الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين"، يتزامن مع تفاعل قضية الكشف عن مذبحة حي التضامن الدمشقي التي ارتكبها نظام الأسد عام 2013، ووثقها تسجيل بعدسة الجلاد للكشف واحدة من أفظع الجرائم الإرهابية بحق السوريين، وسبق هذا المرسوم بأيام قليلة إعادة "تشكيل لجنة العفو" إلا أن مصادر حقوقية قالت لشبكة "شام" وقتذاك إن الإجراءات روتينية ويكررها نظام الأسد بين الحين والآخر.

عبرت "كلوديا تيني" العضوة في مجلس النواب الأمريكي، عن خيبة أملها من تقرير وزارة الخارجية الأمريكية، حول "ثروة عائلة الأسد" في سوريا، معتبرة أنه "كان مستعجلاً"، في وقت رأى المبعوث الأمريكي السابق إلى سوريا، جويل ريبورن، أن هناك قيمة في الكشف عن الفساد الذي يبقي بشار الأسد، وعائلته متحصنين في السلطة. 

ونقل موقع "المونيتور"، عن النائبة عن الحزب الجمهوري قولها، إن "التقرير كان يجب أن يكون أكثر شمولاً، لأنه لم يناقش بالتفصيل إيرادات تجارة الكبتاغون، المعروف بإنتاجه وتهريبه من سوريا".

وكانت أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، أنّ القيمة الصافية لثروة بشار الأسد وعائلته تقدّر بما بين مليار وملياري دولار، على الرّغم من الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة لعزله بسبب دوره في الحرب الدائرة في البلاد.

وقالت الوزارة في تقرير أعدّته بطلب من الكونغرس ونشرت جزءاً منه، في حين أبقت الجزء الباقي سرياً إنّه ليس بوسعها أن تقدّم سوى "تقدير غير دقيق" لهذه الثروة لأنّها تظنّ أنّ عائلة الأسد تمتلك أصولاً بأسماء وهمية أو من خلال صفقات عقارية مبهمة، وبحسب الجزء العلني من التقرير فإنّ "التقديرات المستندة إلى معلومات مفتوحة المصدر تضع عموماً صافي ثروة عائلة الأسد بين 1 و2 مليار دولار".

وأضافت الوزارة نقلاً عن تقارير غير حكومية وأخرى إعلامية أنّ عائلة الأسد تدير "نظام رعاية معقّداً يشمل شركات وهمية وشركات واجهات يستخدمها النظام أداة للوصول إلى موارد مالية"، وأوضحت أنّ هذه الثروة يمتلكها الأسد وزوجته وشقيقه وشقيقته وأبناء عمومته وأبناء خالاته وعمّه، ومعظمهم يخضعون لعقوبات أميركية.

وأضافت أنّ لا معلومات كافية لديها عن صافي ثروة أبناء الأسد الثلاثة، وأصغرهم يبلغ 17 عاماً، وفرض الكونغرس الأميركي عقوبات على الأسد وافراد عائلته لمنعهم من إجراء تعاملات مالية، في وقت استعاد النظام السيطرة على القسم الأكبر من البلاد بعد حرب خلّفت على مدار عقد ما يقرب من نصف مليون قتيل.

ودعت الولايات المتحدة إلى محاسبة الأسد وأركان نظامه، لكنّ الأسد يستعيد شيئاً فشيئاً مكانه في المنطقة ولا سيّما أنّ الإمارات العربية المتحدة استقبلته في آذار/مارس في أول زيارة رسمية له إلى دولة عربية منذ اندلاع الحرب في سوريا.

تداولت معرفات محسوبة على "هيئة تحرير الشام" يوم أمس السبت، بياناً باسم "إدارة الشؤون السياسية المناطق المحررة"، كأول منصة سياسية باسم الهيئة علانية، لتكون أداة لها في المرحلة المقبلة في تمرير ماتريد من تصريحات، دون ذكر أي ارتباط للهيئة بتلك المنصة.

وجاء البيان الأول عن تلك الإدارة السياسية، معلقاً على مجزرة التضامن التي كشف عنها تحقيق صحيفة الغارديان البريطانية، لافتة إلى أن الشعب السوري عانى من كافة أشكال الظلم والاستبداد جراء تولي نظام الأسد حكم البلاد لما يزيد عن خمسة عقود، ونتيجة لذلك انتفض السوريون في ثورة الكرامة، يطالبون بإسقاط النظام المجرم لنيل كرامتهم وحريتهم.

وأوضح البيان أن هذه الثورة أبرزت للعالم أجمع الوجه الحقيقي والموثق بالصوت والصورة لتلك العصابة الشاذة عن طبيعة البشر والإنسانية، فلم يتوانوا عن استهداف المظاهرات السلمية بالرصاص الحي، وقصف البيوت والأسواق ببراميلهم، واستهدفوا النساء والأطفال بالأسلحة الكيماوية، وغيبوا عشرات الآلاف في سجونهم، وقضى منهم الكثير تحت التعذيب. 

ولفتت إلى تسربت إلى الإعلام مجزرة "حي التضامن"، تلك المجزرة الوحشية، التي تعبر عن جزء من عقلية نظام الأسد وعقيدته الطائفية ضد الشعب السوري، معتبرة أن المقطع المسرب يشكل دليلا راسخا بأحقية مطالب الثورة السورية بإسقاط النظام المجرم منذ 2011؛ حيث لا يمكن لهذا الشعب أن ينال حياة كريمة أو يتعايش مع هذه العصابة التي احتلت البلاد ونهبت مقدراتها وقيدت الحريات وأخمدت أية شعلة للتطور والإبداع لدى الشعب السوري طيلة فترة حكمهم.

واعتبرت أن هذا يؤكد التحقيق الذي نشرته صحيفة الغارديان البريطانية وغيره الخلل الكبير في مفهوم قواعد الأخلاق وفكرة العدالة الإنسانية لدى المجتمع الدولي بصفة عامة، فعلى الرغم من وضوح إجرام هذا النظام اللاشرعي، فإنه لا يزال يعطى الفرص تلو الفرص لاستعادة علاقاته الدبلوماسية والخارجية مع الدول وفي المحافل الدولية

وأوضحت أنه لا يمكن حصر جرائم النظام السوري بحوادث أو أشخاص، بل هو منظومة تم تأسيسها على مبدأ ابتكار أساليب العنف والقتل تجاه الشعب السوري، وإن النظام السوري بكافة مؤسساته العسكرية والأمنية ينطلق من هذه المنطلقات في ممارسة الطغيان والتشريد والاستبداد.

وقدمت المنصة السياسية، الشكر لكل من شارك في إخراج هذا التحقيق، وثمنت الدور الإعلامي في فضح جرائم النظام وأوصت الباحثين والخبراء بتكثيف هذه الأعمال والتحقيقات تلبية للواجب الأخلاقي والإنساني تجاه قضية الشعب السوري، وإن هذه المقاطع المسربة لا تشكل إلا جزءا يسيرا من حجم الكارثة التي يواجهها الشعب على أرض الواقع.

وأشارت إلى أن هذا البيان ليس بيان استنكار وشجب بل هو دعوة للعمل، ولكل صاحب مسؤولية وثغر في كافة المجالات بأن يشكل هذا التسريب للمجزرة نقطة انطلاقة جديدة، وتجديدا لعهد الشهداء والأسرى، ليكون الجميع يدا واحدة في كافة المجالات السياسية والعسكرية والمدنية نحو إسقاط النظام المجرم ومؤسساته الوحشية.

وتعمل "هيئة تحرير الشام" منذ سنوات على سلسلة تغييرات في نهجها وسياساتها الداخلية والخارجية، في محاولة لتبني الحراك الشعبي السوري، والتحكم به، من خلال العديد من الكيانات والمجالس والهيئات التي أوجدتها وقامت بدعمها وتوجيهها بشكل غير مباشر، زاعمة استقلالها، لتكون واجهتها التي تقدم فيها نفسها بشكل ووجه جديد.

أكد الائتلاف الوطني السوري، أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة “L.52″، المعنون بـ”إنشاء ولاية دائمة لإجراء مناقشة في الجمعية العامة عندما يُستخدم الفيتو في مجلس الأمن”، المقدّم من ليختنشتاين، والذي يسمح للجمعية العامة بالاجتماع في غضون عشرة أيام كلما تم استخدام حق النقض في مجلس الأمن من قبل الدول الخمس التي لها صلاحية ذلك.

ولفت الائتلاف إلى تحول “الفيتو” خلال السنوات السابقة إلى سلاح روسي وصيني للدفاع عن مصالحهم وشركائهم على حساب دماء الأبرياء في سورية، فبدل أن يكون أداة للسلام كان أداة للجريمة التي نفذها نظام الأسد وروسيا وإيران بحق الشعب السوري، وذلك عن طريق استخدامه 16 مرة من قبل روسيا من أجل حماية النظام المجرم من أي مساءلة أو محاسبة.

أوضح أنه عبر أكثر من عقد من الزمان عجز المجتمع الدولي عن إرساء السلام في سورية ومحاسبة نظام الأسد على جرائم الحرب الموثقة والمعلومة لدى الجميع ضد الشعب السوري، واقتصرت أدواره على محاولة تحسين الأوضاع الإنسانية للمهجّرين، متجاهلاً مطالب الشعب السوري في الحرية والكرامة والخلاص من نظام يعتمد على الإبادة الجماعية في إسكات المعارضين، كما شهد العالم كله نموذجاً عن ذلك في مجزرة حي التضامن بدمشق.

كذلك عجزت الأمم المتحدة عن إجبار نظام الأسد على إخراج أي من مئات الآلاف من المعتقلين في مسالخه البشرية الذين يعانون يومياً أشد أنواع التعذيب، وعليه فإن المنظمة الدولية بحاجة إلى معالجة أنظمتها وقوانينها في سبيل تحقيق الأهداف التي وجدت من أجلها، ومنها تقييد استخدام “الفيتو” وعدم تحوله لسلاح يشرعن قتل الشعوب وقمع إرادتها.

وشدد الائتلاف الوطني السوري على كل القرارات التي تنتصر للإنسانية وتسعى لإحلال السلام في العالم، ولا سيما في سورية التي ما تزال تتعرض لإرهاب نظام الأسد وحلفائه، كما أكد أن إنهاء مأساة السوريين مرتبطة بمحاسبة نظام الأسد على جرائمه ودعم تحقيق انتقال سياسي كامل في سورية وفق القرارات الدولية.

أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، مرسوماً يقضي بترقية رتبة وزير الدفاع المعين حديثاً، من لواء إلى رتبة "عماد"، كما قرر تعيين اللواء "عبد الكريم محمود إبراهيم"، رئيساً لهيئة الأركان، تزامن ذلك مع تغييرات في جيش الأسد حيث تم تعيين قائد جديد للفيلق الأول جنوب البلاد.

وقالت وسائل إعلام النظام مرسوم المرسوم رقم 121 المتضمن ترقية اللواء "علي محمود عباس" وزير الدفاع إلى رتبة العماد اعتباراً من تاريخ 30 أبريل 2022"، يضاف إلى ذلك المرسوم رقم 122، المتضمن تعيين اللواء عبد الكريم إبراهيم رئيسا لهيئة الأركان العامة لدى قوات الأسد.

وذكرت مصادر إعلامية أن رأس النظام عيين أيضاً اللواء ايوب ابراهيم حمد، قائداً للفيلق الأول، ما يمنحه تلقائياً رئاسة اللجنة الأمنية والعسكرية، درعا والسويداء والقنيطرة في الجنوب السوري.

ولفتت إلى أن قرار تعيين اللواء أيوب، جاء بعد نقل قائد الفيلق الأول السابق، اللواء مفيد حسن، إلى منصب نائب رئيس هيئة الأركان، وتولى حسن قيادة الفيلق الأول ورئاسة اللجنة الأمنية والعسكرية، جنوبي سوريا، منذ شهر يونيو 2021.

وكانت نشرت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد اليوم الخميس الماضي، مرسوماً مقتضباً كشفت خلاله عن تعيين اللواء علي محمود عباس وزيراً للدفاع، في حكومة  النظام بدلا من العماد "علي عبد الله أيوب" نائب القائد العام ووزير الدفاع السابق.

هذا وسبق أن حدثت تغيرات وتنقلات مماثلة أقرها رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، شملت عدة مواقع لضابط برتب عالية في صفوف جيش النظام وشملت أبرز وجوه الإجرام ممن يعرف عنهم مشاركتهم في العمليات العسكرية والجرائم بحق الشعب السوري.

نشرت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد مداخلة أجرتها "أسماء الأخرس"، زوجة رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، المعروفة بلقب "سيدة الجحيم"، حاضرت خلالها بالوطنية والوطن، واعتبرت أن "نار الحرب لم تستطع أن تأخذ مكان نور الفن والإبداع والثقافة التي تحملها سوريا".

وجاءت كلمة "سيدة الجحيم"، خلال لقاء مع فريق الجناح السوري في معرض إكسبو 2020 دبي عبر تقنية الفيديو، وذكرت أن الجناح بكل محتوياته وأركانه استطاع أن يقدم صورة سوريا بشعبها وهويتها وثقافتها إلى كل العالم وأن يبرز مكانتها ودورها على مر العصور.

واعتبرت أن هذه المشاركة بأنها إنجاز وطني افتخر به السوريون جميعا، وقالت كل السوريين الذين تابعوا نجاح الجناح السوري وفعالياته المتنوعة في المعرض فخورون بهذا الإنجاز الوطني العظيم الذي تحقق، وأضافت أن "الإنجازات الوطنية لا يتم تقييمها بالنتائج فقط وإنما بالإمكانيات المتوفرة للبلد المشارك".

وذكرت أن الظروف التي يعيشها مبينة أن "سوريا التي تعاني من ظلم الإرهاب ولم تنفض بعد غبار الحرب كانت قوية وحاضرة ومنفتحة على الشعوب الأخرى في المعرض وشاركتها رؤيتها للمستقبل"، وأضافت بأن فريق الجناح أثبت أن الوطنية هي تطبيق وليست شعاراً وهي عمل جماعي وحماس واندفاع للمساهمة في أي شيء يخدم سوريا، حسب وصفها.

ونشرت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد بتاريخ 21 مارس/آذار الفائت كلمة لزوجة رأس النظام المجرم "بشار الأسد"، استغلت خلالها مناسبة "عيد الأم"، في إطار تلميع صورتها عبر الظهور المتكرر على مواقع التواصل الاجتماعي، وظهرت بخلفية موسيقية تصويرية تحاول مخاطبة المشاعر، وبكل صفاقة توجهت إلى تهنئة الأمهات السوريات، وتحدثت عن الأمومة والوطنية والحضارة.

وكانت كتبت زوجة رأس النظام رسالة للحديث "عن سنوات الحرب وقوة الأم السورية التي قالت إنها "تنجب وتنشئ أبناء يرفعون بسواعدهم أعمدة المستقبل رغم ضغط الخصوم وحصار الأعداء"، ودعت "أسماء الأخرس"، الأم إلى "أن تبذل تجاه "جيل الحرب" أقصى ما لديها لتزرع في وجدانه أفضل القيم وأسماها"، حسبما ذكرت عبر الرسالة التي تناقلتها وسائل إعلام النظام.

هذا وتستغل "أسماء الأخرس" الخروج على وسائل الإعلام بشكل متكرر حيث سبق أن نظمت ودعت إلى عدة اجتماعات ضمن برامج وجمعيات تابعة لها، تصب غالبيتها في مشاريع من المفترض أنها للأعمال الخيرية، فيما تستحوذ عليها زوجة رأس النظام وتستغلها في الترويج لها ولزوجها المجرم.

حلب::
جرت اشتباكات على إثر قيام عناصر الجيش الوطني بالتصدي لمحاولات تسلل قوات سوريا الديمقراطية "قسد" على جبهة كيمار بريف مدينة عفرين بالريف الشمالي، واستشهد خلالها ثلاثة عناصر من "الوطني".

إدلب::
استهدفت فصائل الثوار تجمعات قوات الأسد على محوري الملاجة وحزارين بالريف الجنوبي بقذائف المدفعية والصواريخ، وحققت إصابات مباشرة، وذلك ردا على قصف مدفعي طال بلدات كفرعويد والبارة وفليفل.

درعا::
أصيب شاب بطلق ناري إثر مشاجرة تطورت لاستخدام السلاح في مدينة الحراك بالريف الشرقي.

أطلق مجهولون النار على أحد عملاء الأمن العسكري في بلدة محجة بالريف الشمالي، ما أدى لإصابته بجروح.

قُتلت سيدة برصاص مسلحين مجهولين في مدينة طفس بالريف الغربي، بعدما وقفت في وجههم إثر محاولتهم اقتحام منزلها بهدف اغتيال ابنها.

الحسكة::
توفي طفل إثر دهسه من قبل سيارة تابعة لـ "قسد" في مخيم الهول بالريف الشرقي.

أطلق عناصر "قسد" النار على شاب أثناء مطاردة دراجته النارية قرب قرية خربة إلياس بالريف الشمالي، ما أدى لإصابته بجروح، ومن ثم قاموا بنقله وهو مصاب إلى جهة مجهولة.

استهدف الجيش الوطني مواقع "قسد" في قرية الكوزلية بريف تل تمر بالريف الشمالي بقذائف المدفعية الثقيلة.

الرقة::
سقط قتلى وجرحى في صفوف قوات الأسد إثر هجوم تعرض له حاجز تابع لهم بالقرب من مفرق المدينة الصناعية في مدينة معدان بالريف الجنوبي الشرقي، كما سقط جرحى من قوات الأسد جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارة عسكرية تابعة لهم في محيط قرية غانم العلي بالريف الشرقي.

أصيب طفل بجروح وكسور جراء دهسه من قبل سيارة عسكرية تابعة لـ "قسد" في حي المشلب بمدينة الرقة.

قُتل عنصر من "قسد" وأصيب اثنين آخرين بقصف مدفعي للجيش الوطني على مواقعهم في محيط قريتي معلق وصيدا بريف بلدة عين عيسى بالريف الشمالي، كما قُتل عنصرين من "قسد" جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارة عسكرية بالقرب من قرية صيدا.

اعتقلت "قسد" أربعة شبان قرب حديقة الملاهي بمدينة الرقة.

القنيطرة::
استهدف مجهولون باص مبيت يتبع لفرع الأمن العسكري شمال بلدة الرفيد بعبوة ناسفة، ما أدى لسقوط قتلى وجرحى.

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن 11 دولة ومنظمتين دوليتين ناقشوا التطورات الأخيرة في الملف السوري خلال اجتماع في العاصمة الفرنسية باريس.

وأوضحت الخارجية الأمريكية، في بيان اليوم السبت، إن باريس استضافت اجتماعا الخميس الماضي لمناقشة الملف السوري، مشيرة إلى مشاركة ممثلون عن الجامعة العربية، والاتحاد الأوروبي، ومصر، وفرنسا، وألمانيا، والعراق، والأردن، والنرويج، وقطر، والسعودية، وتركيا، وبريطانيا، والولايات المتحدة في الاجتماع.

وأضافت أن المشاركون أكدوا على عزمهم في تخفيف آلام الشعب السوري، كما رحبوا بانعقاد مؤتمر بروكسل السادس حول مستقبل سوريا والمنطقة، والمقرر في 9 مايو/ أيار المقبل.

وشدد المشاركون على أهمية الاستمرار في تقديم الدعم اللازم للدول المستضيفة للاجئين السوريين.

وأردف البيان: "جددنا دعمنا الثابت لجهود مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا غير بيدرسن لإيجاد حل سياسي ينهي الأزمة السورية على أساس قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، ويحترم وحدة سوريا وسلامة أراضيها".

كما تم التأكيد على استمرار وزيادة المساعدات إلى سوريا، فضلا عن ضرورة زيادة الضغوطات الدولية من أجل تفعيل آلية المحاسبة إزاء جرائم الحرب المرتكبة في سوريا.

والجدير بالذكر أن عقد مؤتمر باريس يأتي قبل إجراء الدورة السادسة من مؤتمر "دعم مستقبل سورية والمنطقة"، يومي 9 و10 مايو/ أيار القادم، في العاصمة البلجيكية بروكسل، ويشارك به ممثلون عن حكومات ومنظمات دولية وإقليمية، ومنظمات المجتمع المدني.

وتعهد المانحون الدوليون، في المؤتمر الخامس العام الماضي، بتقديم 6.4 مليارات دولار من أجل مساعدة السوريين داخل البلاد وفي دول الجوار.

وتأتي الخطوة في الوقت الذي يغيب فيه الملف السوري عن اهتمامات الدول الفاعلة والإقليمية، مع اتجاه الأنظار ككل إلى الحرب الروسية على أوكرانيا، وتداعياتها السياسية والعسكرية والإنسانية والاقتصادية، والمستمرة حتى الآن.

أعلن وزير الشؤون الاجتماعيّة اللبنانية هيكتور حجّار السبت، أن بلده أبلغ الأمم المتحدة بعدم قدرته على تحمل ملف اللاجئين السوريين من أجل مصلحة دول أخرى.

وقال "حجّار" خلال اجتماعه بممثّل مكتب المفوضيّة السامية للأمم المتّحدة لشؤون اللاجئين بلبنان أياكي إيتو إن "الدولة اللبنانية ملتزمة بمبدأ عدم الإعادة القسريّة للنازحين (اللاجئين السوريين)، ولكن الوضع لم يعد يُحتَمَل"، بحسب بيان صادر عن مكتبه.

وأضاف أن "الدولة اللبنانية لم تعد قادرة على تحمّل كلفة ضبط الأمن في مخيّمات النازحين والمناطق التي ينتشرون فيها، ولا أن تحمل وزر هذا الملفّ من أجل مصلحة دول أخرى"، مشددا على أنه "لطالما تلقّت الدولة اللبنانية مساعدات (أممية) أقل من الحاجات التي يصُرّح عنها سنوياً، على الرغم من أن 35 بالمئة من مجمل السكّان هم من النازحين واللاجئين (سوريون وفلسطينيون وغيرهم)".

ولفت إلى أنه "بحسب التقارير، فإن 82 بالمئة من اللبنانيين يعانون من فقرٍ متعدّد الأبعاد".

وأشار الى أن لبنان تكبّد خسائر كبيرة على مدى سنوات، جراء استفادة النازحين من دعم الحكومة لسلع أساسية كالدواء والخبز والمحروقات بالإضافة إلى اكتظاظ السجون والتفلّت الأمني ومنافسة اليد العاملة اللبنانية ومسؤوليّة ضبط الحدود لمكافحة الهجرة غير الشرعيّة.

والجدير بالذكر أن المسؤولين اللبنانيين دائما ما ربطوا بين الأزمتين الاقتصادية والمالية اللتين تعصفان بالبلاد وبين أزمة النزوح، للتغطية على فشلهم الذريع في إدارة البلاد.

والشهر الماضي جدد الرئيس اللبناني "ميشال عون"، خطابه العنصري ضد اللاجئين السوريين في لبنان، زاعماً أن بلاده لم تعد قادرة على تحمل أعباء وأحمال النزوح السوري، معتبراً أن أخطر تحديات الأزمات الراهنة، هي الهجرة الكثيفة إلى الخارج للنخب اللبنانية.

وصدرت تصريحات عنصرية كثيرة من مسؤولين لبنانيين تجاه اللاجئين السوريين، والذي ساهم حزب الله الإرهابي بتهجيرهم من منازلهم في مختلف المدن والقرى السورية، حيث سبق أن قال وزير الخارجية اللبناني "جبران باسيل" إن لبنان "أثمرت أنبياء وقديسين، لن يحل محلنا فيها، لا لاجئ، ولا نازح، ولا فاسد"، في تصريح يدل على العنصرية البشعة تجاه السوريين.

ويعاني اللاجئين السوريين في لبنان من أوضاع اقتصادية مزرية جدا، حيث قالت مفوضية اللاجئين في تشرين الأول\أكتوبر من عام 2020، "إن ما يقارب الـ 90% من السوريين في لبنان باتوا يعيشون تحت خط الفقر، بالمقارنة مع 55% في العام السابق"، وهو ما يدفعهم للهرب في محاولة للوصول إلى واقع معيشي أفضل.

ويعاني لبنان انفلاتا أمنيا وارتفاعا في معدل الجريمة، كأحد تداعيات أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، وهي مستمرة منذ عامين، مع انهيار قيمة العملة المحلية وهبوط حاد في القدرة الشرائية للمواطنين.