قالت "هيئة التفاوض السورية" في بيان لها اليوم، إن العالم بأسره صُدِم بمقطع فيديو نشرته صحيفة "الغارديان" البريطانية، يُصوّر مجزرة ارتكبتها قوات النظام السوري في حي التضامن جنوب العاصمة دمشق عام 2013، راح ضحيتها العشرات من المدنيين، أُعدموا جماعياً وبدم بارد.

واوضحت الهيئة أنه لا يمكن وصف هذه المجزرة إلا بأنها جريمة حرب متكاملة الأركان، وجريمة ضد الإنسانية، ضد الشعب السوري كلّه، كما أنها جريمة بحق أحلامه وعيشه المشترك، وهي ليست الأولى من نوعها وليست الوحيدة أو الأضخم، بل هي جريمة جديدة تُضاف إلى الكثير من المجازر والجرائم التي ارتكبها النظام بحق الشعب السوري، رجالاً ونساءً وأطفالاً، غالبيتها العظمى لم يتم تصويره كهذه الجريمة، وخلّفت مئات الآلاف من الضحايا والمفقودين والثكالى والأيتام.

وأكدت أن هذه الجريمة ليست مجرد جريمة فردية قام بها شخص أو أشخاص، بل هي صورة مُصغّرة وحقيقية للإرهاب الذي مارسه النظام في سورية بشكل ممنهج، تلك المنظومة الأمنية الإجرامية التي مثّلت بالسوريين وقتلتهم دون تمييز حتى بالأسلحة الكيماوية والأسلحة المحرمة دولياً منذ انطلاق الثورة السورية، وتعاملت كعصابات دموية وحشية دمّرت حاضر السوريين ومستقبلهم.

وأثنت "هيئة التفاوض السورية"، على شجاعة المواطن السوري الذي خاطر بحياته بدافع حسه الإنساني والوطني وعمل على إيصال الفيديو الى خارج سورية، كما قدرت عاليًا جهود الباحثة السورية "أنصار شحود" بحسها الوطني وزميلها البروفيسور "أوغور أوميت أنجور"، وثمنت شعورهما بالمسؤولية الإنسانية، وعملهما بكل جدٍ وتفانٍ لعدة سنوات وفق منهجية علمية وقانونية، لكشف هذه الجريمة البشعة، ولتُقدِّم للعالم دليلاً إضافياً على همجية من يقمع الثورة ويحاول قتل حلم السوريين. 

ولفت البيان إلى أن الهيئة تبذل كل ما في وسعها، وبكل الإمكانيات والوسائل، لتقوم بواجباتها الأساسية من أجل الدفع قدماً بملف المساءلة والمحاسبة والعدالة الانتقالية، الذي لابد منه ولا بديل عنه.

وطالب البيان كل أبناء الشعب السوري أن يُقدموا كل ما في حوزتهم من أدلة ووثائق تتعلق بجرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في سورية، إلى "لجنة العدالة الانتقالية" في هيئة التفاوض السورية، التي تقوم بالتنسيق مع المنظمات والهيئات الدولية المختصة، لتأخذ العدالة مجراها الطبيعي.

وقالت إن الهيئة تقوم بإيصال الصوت السوري إلى كل المحافل الدولية، لكشف حجم الإرهاب والإجرام الذي مارسه النظام السوري ضد الشعب وما يزال، وحثّ المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات عملية وملموسة ضدّه، لوضع حدّ لإجرامه اللا محدود، ولإرغامه على الكشف عن مصير المفقودين والمعتقلين، وإقامة محكمة خاصة بجرائم الحرب المرتكبة في سورية من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، لمحاسبة كل من ارتكب جريمة بحق الشعب والوطن.

واعتبرت أنّ الهدف الأساس للعملية السياسية هو الانتقال السياسي الكامل والشامل، فإنّ تحقيق أي حل سياسي قابل للحياة في سورية وفق القرارات الدولية، ولا سيما القرارين ٢٢٥٤ (٢٠١٥) و٢١١٨ (٢٠١٣)، لا يمكن أن يحصل دون تحقيق العدالة الانتقالية ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

وشددت على أن دولة العدالة والقانون والمواطنة المتساوية هي الضمانة الوحيدة للسوريين ولمستقبلهم، وأن العدالة الانتقالية هي الممر الإلزامي لإعادة الاعتبار للضحايا، وأن محاسبة كل من أجرم بحق الشعب السوري هو المدخل للاستقرار والتعايش والأمن والأمان، وهذه المحاسبة ستأتي في وقت ليس ببعيد، وستصل يد العدالة إلى كل المجرمين، وفق نص البيان.