قام ممثلو الادعاء والمكتب الاتحادي لمكافحة الجريمة (BKA) وهيئة الرقابة المالية (بافين) بمداهمة مكاتب أكبر مصارف ألمانيا "دويتشه بنك" في فرانكفورت، يوم الجمعة الماضي.

وتمت المداهمة بناء على أمر من محكمة فرانكفورت، للتقصي والتحقيق في مزاعم بتورط البنك في معاملات مالية وغسيل أموال لم يبلغ عنها سريعا ومخالفة قانون مكافحة غسيل الأموال المعمول به في ألمانيا، وتحديدا ما يخص معاملات ومبالغ مالية تعود إلى رفعت الأسد، عم المجرم بشار الأسد.

وكانت محكمة الاستئناف الباريسية، قد ثبتت حكما بالسجن أربع سنوات صدر في سبتمبر/ أيلول 2021 ضد رفعت الأسد، بعد إدانته بتهمة جمع أصول "شقق وقصور ومزارع خيول" في فرنسا بطريقة احتيالية تقدر قيمتها بتسعين مليون يورو.

وحسب ما أفاد به موقع "بيزنيس إنسايدر" وتقرير لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، تتعلق عملية المداهمة لمقر "دويتشه بنك" في فرانكفورت، بشبهة غسيل أموال لمبالغ مالية تعود لرفعت الأسد. وقد علم البنك بالأمر، حسب تقارير إعلامية، بعد أن حكم على رفعت الأسد بالسجن أربع سنوات بتهمة غسيل أموال في فرنسا. حيث قام البنك بمراجعة بعض البيانات المتعلقة بخدمات الوساطة المالية التي قدمها للأسد في وقت سابق قبل بضع سنوات.

وقد أكد متحدث باسم "دويتشه بنك" وقوع عملية المداهمة وقال إن الأمر يتعلق بتحقيقات قضائية بشأن "شبهات غسيل أموال" وأضاف المتحدث أن المصرف "يتعاون بشكل تام مع السلطات".

وحسب معلومات موقع "بيزنيس إنسايدر" فإن البنك يرى أنه قد أبلغ السلطات والمؤسسات المعنية في الوقت المناسب بشبهات حول عمليات غسيل أموال، ولا يوافق على ما تذهب إليه النيابة العامة بأن التبليغ قد تم متأخرا وليس بسرعة كما ينص عليه قانون مكافحة غسيل الأموال.

حيث أن البنوك في ألمانيا ملزمة بموجب القانون أن تبلغ السلطات المسؤولة فورا ودون أي تردد عن شبهاتها بصدد قيام عملائها بمحاولة غسيل أموال تم الحصول عليها بطرق غير شرعية وصفقات "إجرامية" أو عملية تجارية تتعلق بتمويل الإرهاب.

وغالبا ما تتعلق هذه الأمور بالتحويلات وخدمات الوساطة التي تقوم بها البنوك. وفي هذا الإطار فإن مصرف "دويتشه بنك" العملاق ومن خلال علاقاتها مع المصارف الأخرى حول العالم، كثيرا ما يقدم مثل هذه الخدمات والوساطات.

ويسعى "دويتشه بنك"، بقيادة رئيسه التنفيذي كريستيان زيفينغ، إلى تحسين سمعته بعد سلسلة من الإخفاقات التنظيمية المحرجة والمكلفة، واتهامات سابقة بتقصير البنك في منع عمليات غسيل الأموال وفرض غرامات مالية عليه بسبب ذلك.

قال وزير الدفاع التركي "خلوصي أكار" إن لا فرق بين تنظيم "بي كا كا" و امتداده في سوريا "ي ب ك".

ولفت "أكار" إلى أن البعض يعمد إلى التعاون مع "ي ب ك"، مؤكدا أن تركيا ستواصل مكافحة الإرهابيين بغض النظر عن الجهة التي تقف وراءهم.

ولفت إلى أن تركيا تتابع التطورات شمالي سوريا عن كثب وشدد أنها لم ولن تسمح بإقامة ممر إرهابي في المنطقة.

وجاء تصريحات الوزير التركي خلال اجتماع عبر تقنية الفيديو مع قادة الوحدات العاملة داخل البلاد وعلى الخط الحدودي وتلك المشاركة في العمليات شمالي سوريا والعراق.

وفي سياق آخر، أعلن "أكار" تحييد 61 إرهابيا من تنظيم "بي كا كا" خلال عملية "المخلب-القفل" شمالي العراق منذ منتصف الشهر الماضي.

قال مكتب التوثيق في "تجمع أحرار حوران"، إن شهر نيسان/أبريل 2022، شهد ارتفاعاً ملحوظاً في عمليات الاغتيال والاعتقال في محافظة درعا ضمن فوضى أمنيّة ازدادت وتيرتها منذ عقد اتفاقية التسوية في تموز 2018 بين النظام السوري وفصائل المعارضة برعاية روسيّة.

وسجّل مكتب التوثيق في تجمع أحرار حوران، خلال شهر نيسان مقتل 65 شخصاً، بينهم 6 أطفال، في محافظة درعا، بينهم واحد قتل خارج المحافظة، وأحصى المكتب 44 عملية ومحاولة اغتيال أسفرت عن مقتل 32 شخصاً وإصابة 16 آخرين بجروح متفاوتة، ونجاة 7 من محاولات الاغتيال.

وفي التفاصيل، وثق المكتب مقتل طفل وشقيقته طفلة من محافظة السويداء خلال عملية استهداف لسيارة كانوا يستقلونها بها مع والدهم وجدهم في ريف درعا الشرقي، ومقتل شخص واحد “غير مدني” برصاص عناصر تابعين لفرع الأمن العسكري، ومقتل شخصين تحت التعذيب في سجن صيدنايا العسكري اعتُقلا بعد التسوية، أحدهما منشق سابق عن قوات النظام، في حين سجل المكتب مقتل 5 أشخاص بينهم طفلين نتيجة انفجار ألغام وذخائر غير منفجرة من مخلفات قوات النظام.

وحول توزع قتلى الاغتيالات، فقد قتل 27 شخصاً (تصنيفهم من المدنيين) موزعين على النحو الآتي: قاضي ومستشار في محكمة استئناف الجنح والاستئناف المدني في درعا، ورئيس شعبة حزب البعث في مدينة نوى، وسيدة قتلت أمام منزلها، و 15 شخصاً لم يسبق لهم الانتماء لأي جهة عسكرية (بينهم ثلاثة أصولهم من خارج محافظة درعا) بالإضافة إلى 9 عناصر سابقين في فصائل الجيش الحر لم ينخرطوا ضمن أي تشكيل عسكري عقب إجرائهم التسوية (بينهم واحد أصوله من خارج محافظة درعا).

في حين قتل 5 أشخاص (تصنيفهم من غير المدنيين) موزعين على النحو الآتي: عنصران سابقان في فصائل المعارضة انخرطا عقب التسويات ضمن المخابرات الجوية (أحدهما أصوله من خارج محافظة درعا)، واثنان آخران انخرطا عقب التسويات في الفرقة الرابعة، وعنصر واحد عمل في السابق ضمن تنظيم داعش.

وبحسب المكتب فإنّ معظم عمليات ومحاولات الاغتيال التي تم توثيقها في شهر نيسان جرت بواسطة “إطلاق النار” بأسلحة رشاشة روسية من نوع “كلاشنكوف”، باستثناء 5 عمليات بواسطة “عبوة ناسفة”، وعملية واحدة بواسطة “قنبلة يدوية”.

وجرت العادة ألّا تتبنى أي جهة مسؤوليتها عن عمليات الاغتيال التي تحدث في محافظة درعا، لتسجّل تلك العمليات تحت اسم مجهول، في وقتٍ يتهم فيه أهالي وناشطو المحافظة الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري والميليشيات الإيرانية من خلال تجنيدها لمليشيات محلّية بالوقوف خلف كثير من عمليات الاغتيال والتي تطال في غالب الأحيان معارضين للنظام ومشروع التمدد الإيراني في المنطقة.

وسجل المكتب مقتل ضابط واحد ضباط برتبة “ملازم”، وصف ضابط برتبة “مساعد أول”، و 7 عناصر آخرين، جميعهم قتلوا بواسطة إطلاق نار من قبل مجهولين في درعا، كما وثق المكتب مقتل عنصر واحد من قوات النظام من أبناء درعا نتيجة المواجهات العسكرية بين قوات النظام وتنظيم داعش في بادية دير الزور.

وفي قسم الجنايات، وثق المكتب مقتل 10 أشخاص (تصنيفهم من المدنيين) موزعين على الشكل الآتي: طفل قتل تحت التعذيب على يد والده، و رجل قتل برصاص مسلحين خلال محاولتهم سرقة سيارته (أصوله من خارج محافظة درعا)، و 8 أشخاص نتيجة خلافات عائلية وشخصية بينهم طفل قتل بانفجار قنبلة يدوية ألقيت على منزلهم (واحد منهم أصوله من خارج محافظة درعا).

كما وثق المكتب مقتل 3 أشخاص (تصنيفهم من غير المدنيين) جميعهم ينتمون عقب التسوية إلى اللواء الثامن الذي كان يتبع للفيلق الخامس الروسي نتيجة خلاف عائلي تطور إلى استخدام السلاح، كما وثق المكتب خلال شهر نيسان اعتقال 15 شخصاً من قبل قوات النظام في محافظة درعا، أُفرج عن شخصين منهم خلال الشهر ذاته.

وسجل المكتب مداهمة واحدة خلال الشهر ذاته نفذها عناصر تابعين لفرع الأمن العسكري في محيط قرية خراب الشحم، أسفرت عن اعتقال 4 أشخاص، ووثق المكتب 6 عمليات خطف في محافظة درعا، عثر على 4 منهم مقتولين بعد اختطافهم داخل المحافظة، و 2 جرى اختطافهما أثناء ذهابهم إلى لبنان وما زالوا مجهولي المصير حتى الآن.

ويشير المحامي عاصم الزعبي، مدير مكتب توثيق الانتهاكات في تجمع أحرار حوران، إلى أنّ أعداد المعتقلين في المحافظة تعتبر أكبر من الرقم الموثق لدى المكتب، نظراً لامتناع العديد من أهالي المعتقلين عن الإدلاء بمعلومات عن أبنائهم لتخوّفات أمنيّة وذلك بسبب القبضة الأمنية التي تُحكمها الأجهزة الأمنية التابعة للنظام في المحافظة، مؤكداً أن عملية تدقيق بيانات المعتقلين تجري بشكل متواصل في المكتب.

طالبَ "مجلس سوريا الديمقراطية" (مسد)، في تصريحات صحفية، بمحاسبة المتورطين في مجزرة حي التضامن بالعاصمة دمشق، وذلك بعد أيام على نشر صحيفة الغارديان البريطانية تحقيقاً استقصائياً مدعوماً بمقطع فيديو، يوثق تفاصيل المجزرة التي ارتكبتها عناصر النظام السوري في حي التضامن عام 2013.

وقالت رئيسة "مسد" أمينة عمر، إن الحرب السورية أدخلت السوريين نفقاً مظلماً من العنف لم يشهد له العالم مثيلاً في القرن الحالي، لافتة إلى أن المشاهد المروعة والمصورة التي خرجت مؤخراً إلى العلن لمجزرة حي التضامن "صدمت السوريين والعالم لبشاعة الجريمة المرتكبة بدم بارد بحق 41 مدنياً معصوبي الأعين، أعدموا بالرصاص ثم أحرقت جثثهم في مشهد أقل ما يقال عنه إنه وحشي ومروّع".

وأكدت المسؤولة، في تصريح لـ "الشرق الأوسط"، أنه لا يمكن الوصول إلى حل سياسي شامل، إذا لم تتم معاقبة مجرمي الحرب مع بيان مصائر المفقودين والمعتقلين، وقالت: "نعمل (في مسد) على توثيق جميع الانتهاكات والجرائم التي تحصل بحق جميع السوريين، ونقدمها للجهات الدولية المعنية لمتابعتها ومعاقبة مرتكبيها.

وطالبت بالكشف عن مصير المفقودين والمعتقلين وإقامة محاكم عادلة لمجرمي الحرب لينالوا جزاءهم، وشددت على استحالة بناء وطن يقوم على المواطنة الحقة تكون فيها الهوية السورية هي الهوية الجامعة، إذا لم تتم إدانة أي جرم، خاصة تلك الصادرة من بواعث طائفية أو قومية أو دينية.

وكان عبر مجلس "مسد" في بيان سابق عن أسفه "من هول المشاهد التي تم نشرها لمجزرة حي التضامن"، وطالب بمعاقبة المتورطين وإحالتهم إلى العدالة، وقال البيان إن هذا المشهد أعاد إلى الأذهان عشرات المجازر التي ارتكبت بحق السوريين.

برر رئيس حكومة نظام الأسد حسين عرنوس، إزالة أغلب الأكشاك والتي كانت تشكل مصدر رزق لآلاف العائلات وفق مصادر إعلامية موالية، في حين أكد أن القطع الأجنبي في خزينة الحكومة محدود، ولا يكفي لإعادة تأهيل وصيانة القطاع الكهربائي، وفق تعبيره.

وحسب "عرنوس"، فإنه من غير المقبول أن نحول الأرصفة في المدن إلى أكشاك أصبحت محلات تجارية كبيرة تنافس ما يجاورها من محلات، وخرجت عن الغاية التي منحت لأجلها، على حد قوله، وتحدث عن ضرورة معالجة كل الأكشاك وتحويل أصحابها إلى مواقع وأسواق منظمة.

وفي معرض حديثه قال إن قطاع الكهرباء "تعرض لتخريب كبير، ويحتاج إلى قطع أجنبي لإعادة تأهيله وصيانته، والقطع الأجنبي محدود في خزينة الحكومة، إضافة إلى عدم وجود شركات يمكنها القيام بإعادة تأهيله وصيانته".

وقبل أيام ذكر أن الحكومة تتأثر بما يجري في البلاد من أعباء معيشية، لكنها "لن تتخلى عن الدعم أو تستبدله ببدل نقدي"، وصرح رئيس اتحاد العمال جمال القادري بأن واقع العمال في القطاعين العام والخاص "صعب جداً"، وأن معادلة توازن الدخل والإنفاق أصبحت "مستحيلة"، نتيجة عجز الجميع عن ضبط الأسعار.

وذكر "عرنوس"، أن الدعم مستمر رغم رفع الدعم رسميا، مدعيا بأنّ "استمرار الدعم قرار وطني غير قابل للنقاش، ولن يتم تحويله إلى بدل نقدي"، وفقا لما أوردته وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

وزعم بأن هناك سفينة رست في بانياس وتحمل كميات كافية من المشتقات النفطية ولدينا احتياطي كافي من القمح لحين بدء الموسم الجديد، وقدر أن منذ 42 يوم لم تصل سفينة نفط إلى سوريا، ولولا المخزون لدينا لكنا في وضع أسوأ مما نحن عليه.

وسبق أن برز أسم "عرنوس" مع وعوده تصريحاته الكاذبة عبر وسائل الإعلام الموالية، في وقت تتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز التي يتذرع نظام الأسد بأنها ناجمة عن العقوبات المفروضة عليه، وسط تكرار وعوده في زيادة الرواتب والأجور للعاملين لدى النظام، ثم يعود إلى نفيها رغم نقلها عبر الإعلام الرسمي.

قالت مصادر محلية من ريف عفرين اليوم الاثنين، إن عناصر من لواء صقور الشمال، أحد مكونات الجيش الوطني السوري، قتلت شاباً مدنياً، على أحد حواجزها بريف عفرين، بزعم أنه رفض الوقوف على الحاجز، ليكون ثاني مدني يقتل برصاص عناصر "الجيش الوطني" خلال يومين.

وأوضحت المصادر، أن الشاب "بشار سويدان"، قضى برصاص عناصر صقور الشمال، على حاجز لهم في منطقة رأس الأحمر بريف ميدانيكي بريف عفرين شمال غربي حلب، تقول المصادر إنه لم يقف على الحاجز بعد منتصف الليل.

وقبل يومين، قامت عناصر من فصيل الجبهة الشامية أحد مكونات الجيش الوطني السوري، بقتل شاب مدني، في منطقة عرب بوران بريف حلب الشمالي، في وقت لم يصدر عن الفصيل أي بيان يوضح تفاصيل الجريمة.

وقالت المصادر إن الشاب "محمد الخليل التركي"، وهو مهجر من قرية الهزاني بريف حلب الجنوبي، يعمل راعي أغنام، قتل بالأمس قبل الإفطار، على يد عناصر من مجموعة "أبو الهدى" التابعة "للجبهة الشامية"، بسبب رعي الأغنام بموقع قريب من حاجز يتبع لهم في المنطقة.

ووفق المصادر، فإن عملية القتل كانت مقصودة من عناصر الحاجز، وذلك بعد جدال مع الشاب ومحاولة سلب أحد رؤوس الأغنام، قبل أن تقوم تلك العناصر بقتله بعدة رصاصات في الصدر والرأس، مايدل على أن عملية القتل كانت مقصودة وبدم بارد، وفق رواية مقربين منه.

يأتي ذلك في ظل تصاعد حالة "الفلتان الأمني"، والصراع بين الفصائل بمشكلة هنا وأخرى هناك، يكون فيها صوت الرصاص هو الفصل، والضحايا من المجموعات المتصارعة، لم يسلم المدنيون منها أبداً، لتتصاعد حالة السخط الشعبية بشكل كبير، صد المكونات المتصارعة وضد قيادة الجيش الوطني عامة، مطالبة بحل جذري وضاغط ينهي هذا الصراع.

وسبق أن عبر نشطاء وفعاليات ثورية عبر مواقع التواصل وغرف الأخبار، عن رفضكم لكل أشكال الصراع بين مكونات "الجيش الوطني" أو أي فصيل، معتبرين أن هذا الصراع لايمثل حراك الشعب السوري وهوية الجيش الوطني الذي وجد لحماية الأرض وضبط الأمن والدفاع عنها لا الصراع فيها.

صرح مدير عام مؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء لدى نظام الأسد "فواز الظاهر"، أنه لا تغيير على نظام التقنين خلال فترة العيد عما كان عليه خلال الفترة الأخيرة، دون أن يذكر التوقيت المعتمد، فيما تشير صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد إلى أنه يصل إلى ساعة وصل مقابل 6 قطع في معظم المناطق.

ويعول "الظاهر"، على انخفاض الاستهلاك خلال العطلة، مشيرا إلى أنه في حال انخفاضه سيكون الوضع أفضل، وزعم أن التقنين يعتمد على الأحمال، فكمية التوليد المتوفرة للشبكة محدودة وثابتة ولم يدخل حتى الأن محطات توليد جديدة.

وأضاف فإن الوضع يرتبط بالاستهلاك فكلما خف الاستهلاك كلما تحسن التقنين، وذكر أن التحسن الذي طرأ سابقاً ليس بسبب قدوم رمضان، بل لانخفاض الاستهلاك بسبب تحسن المناخ، وتوقع خلال عطلة عيد أن يكون هناك عطلة للفعاليات التجارية والصناعية والمباني الحكومية ما يعني انخفاض بالاستهلاك وانعكاسه إيجاباً على المواطنين.

وذكر أن ذروة الاستهلاك في رمضان تختلف عن باقي أشهر السنة، فالذروة تمتد على فترتين الأولى منذ 5 مساءً حتى العاشرة ليلاً، والثانية الليلية حتى السحور، وهي الفترة التي تنخفض فيها كميات الاستهلاك خارج رمضان ما يعني تحسن وضع الكهرباء ليلاً خارج رمضان، وفق تقديراته.

وأشار “الظاهر” إلى أن “تحسن واقع التوريد مرتبط بوزارة النفط ونعمل اليوم على إعادة تأهيل المجموعتين الأولى والخامسة في حلب، ومن المتوقع في نهاية الشهر الخامس أن تدخل مجموعة 200 ميغا واط للخدمة، والتي ستساهم بتحسن واقع الكهرباء وستغذي عموم الشبكة”.

وأضاف أن حلب ستكون المستفيد الأول والأكبر من هذه المجموعة لما عانته المدينة في موضوع الكهرباء خصوصاً وأنها كانت ثاني استهلاك بعد دمشق وريفها وأحمالها عالية جداً، وختم حديثه عن مشاريع الطاقة المتجددة الشمسية أو الريحية والتي سيكون لها الدور الأكبر مستقبلاً في تحسين وضع الكهرباء.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد تدني مستوى عموم الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء، وذلك عقب اتّباع "نظام التقنين الساعي" من قبل وزارة كهرباء الأسد ليصل الحال ببعض المناطق إلى الحصول على ساعة واحدة فقط، في حين باتت بعض المناطق تعاني من عدم توفر الكهرباء لأيام متواصلة، بحسب مصادر إعلامية موالية.

يطل "عيد الفطر السعيد" لمرة جديدة على الشعب السوري المعذب، وحال الأخير يزداد سوءاً وعذاباً وتشريداً، ليكون عيداً مغموساً بعبرات الحزن والفقد والبعد عن الديار، بعد أن فرق الأسد شملهم وقتل بهجة العيد في منازلهم وديارهم.

يقبل العيد، بثقل وهموم وأوجاع مستمرة يعاني منها الملايين من الشعب السوري في الداخل وبلاد النزوح والهجرة، يعانون فيها لوعات الفراق والألم والذكريات بعد أن فرقتهم وشردتهم آلة الحرب التابعة للأسد وروسيا.

غابت البهجة في منازل السوريين وخيامهم، مع استمرار معاناتهم للعام الحادي عشر على التوالي من عمر الثورة السورية، مطلاً شهر رمضان والعيد المبارك بهلاله ضيفاً ثقيلاً على المعذبين، مع تصاعد معاناتهم وفقدهم وتشردهم، وبؤس حالهم، وغياب أفراحه مع العائلة وفي الديار التي هجروا منها.

يحل العيد اليوم ضيفاً ثقيلاً، ككل عام، غابت فيه البهجة، وحل على خيم للنازحين التي لاتجد ماتأكل في يومها، تعاني التشريد والفقد والحرمان، وألم فراق الأرض والمنزل والعائلة، وفراق البلد والوطن الذي شردهم الأسد وحلفائه منه.

يعد النازحون والمغتربون في دول اللجوء أشهر رمضان والأعياد في كل عام بأنها من أصعب اللحظات والأيام، ليس لأن الشهر الفضيل والعيد ليس محبباً للسوريين، بل لأنهم لم يستطيعوا استقباله فرحين، والشقاء ينهك أجسادهم والحزن يخفي عبرات الفرح بقدومه.

يطل العيد على ملايين السوريين القابعين في الخيام اليوم، بعد أن زاد الأسد من أعداد المشردين، وبات الكثير اليوم من النازحين، يذكرون بأن هذا هو العيد الأول لهم خارج منازلهم، وأخرون يعدون أنه الثاني والثالث ومنهم العاشر خارج منازلهم التي أبعدوا عنها.

عيد السوريين ممزوج بلوعة الفراق بقلوب معذبة تبكي من كان في ذات عيد بينهم يشاركهم أفراحهم، قبل أن يغادر مفارقاً بقصف النظام وحلفائه أو مغيباً في سجونه ومعتقلاته، أو مهجر أبعد عن أرضه وأهله مقهوراً معذباً فرقتهم الحواجز والحدود.

في كل عيد يستذكر الآباء والأمهات أبنائهم وأحبابهم ممن فقدوهم بقصف أو مجزرة هنا وصاروخ هناك، لم يترك الأسد وحلفائه إلا تلك الذاكرة المؤلمة التي تعتلج صدورهم، في كل عيد يستنظر الأبناء آبائهم المعتقلين في السجون علهم يبصرون النور ويروهم بعد انتظار وغيا طويل في سجون الأسد وحلفائه، في كل عيد يتطلع المهجر من أرضه وبلده وداره بعيداً عنها في الداخل والخارج للوقت الذي يعود فيه إلى أرض ودار وجيران أبعد عنهم قسراً.

عيد السوريين اليوم لايختلف عما سبقه من أعياد طيلة سنوات الثورة، عيد ممزوج بالدم والفراق والألم والحزن، يتطلع السوريين في الداخل وبلاد الاغتراب للعيد الأكبر الذي ينتظرون بزوال النظام وعودة المغيبين وعودة الحياة لبلدهم بعد أن تهدأ تلك المدافع والطائرات التي وجهت لصدورهم وعكرت صفو حياتهم وقتلت العيد وكل فرحة باتت حلماً يستنظرونه في كل عام.

قال الصحفي "غيلان غبرة"، إن مرافقة وزير التموين لدى نظام الأسد "عمرو سالم"، اعتدوا على والده الإعلامي المتقاعد "بسام غبرة"، بدمشق، إلا أن الوزير نفى ذلك عبر صفحته الشخصية على فيسبوك معتبرا أن الصحفي "حاول خلع بنطاله ومنع حفظ النظام بكل أدب"، وقال إن مرافقه في إجازة في قريته.

وحسب "غبرة"، فإن "سالم"، "محترم فوق العادة، لدرجة أنه يعايد المواطنين المنتظرين بدورهم بالعشرات على كولبات الخبز بالاعتداء والإهانة بعد انتظار ساعات تحت الشمس الحارقة".

وقال إنه عند الساعة 3:00 ظهر اليوم، قام السيد عمرو بالتهجم عن طريق مرافقته المسلحة على الصحفي السبعيني المتقاعد بسام غبرة الذي كان يصطف بدوره ضمن دور الذل، وقامت هذه المرافقة الامنية بالاعتداء أيضاً عن طريق الصراخ والتدفيش العنيف على كل من حاول حل الأمر من المتجمهرين.

وذكر أن المرافقة الأمنية لم يسمحوا لأحد بالاقتراب أو إن مصيره الاعتقال كما كانوا يهددون أو ربما أعدامه ميدانياً باسلحتهم المذخرة، وأضاف، "لا أعرف سيادة الوزير الذي أشبعتنا بمنشوراتك الفيسبوكية، ماذا قدمت اليوم بزيارتك لكولبة الخبز وتلك الكتل البشرية المتجمهرة حولها، عدا صراخك على المواطنين والاعتداء عليهم.

في حين رد وزير التموين بقوله "كذب غيلان الغبرة بقوله إن مرافقتي المسلحة اعتدت على صحفي في مدينة جرمانا، أما الحقيقة فهي أنني زرت اليوم مخابزنا الآليّة والاحتياطيّة في المزة وداريا والمليحة وجرمانا ومرافقي في إجازة في قريته، وفق تعبيره.

وتابع، "لم يكن معي في كلّ الجولة إلا سائقي الذي لم يكن يحمل سلاحا، ولا انا كنت احمل سلاحاً، ووقفت استمع إلى الرجل الكبير حوالي نصف ساعة وهو ينتقل من التأمين الصحّي إلى أنه لا يريد أغراباً يعيشون في جرمانا، إلى أن وصل أخيراً إلى الحديث عن الكيان الصهيوني وحاول خلع بنطاله.

وأضاف، "عندها قطعت الحديث وسلّمت على اهالي جرماني من حولي ورئيس البلديّة وركبت مع سائقي وذهبت، وفي كلّ الأحوال كنت في كل الزيارة اليوم مع الناس وبينهم وكان الجميع في منتهى الود والاحترام، أما سائقي فكان يقف بعيدا فأنا لا اسير بمرافقات مسلحة او غير مسلّحة.

وذكر أن قوات حفظ النظام في المنطقة، بالتأكيد لا يمكن أن يتركوا شخصا ليخلع ثيابه في الشارع أمام النساء فمنعوه من ذلك بكل أدب، مع انني لا اعرف أحداُ منهم، واعتبر أن نشر حادثة الاعتداء بأنه هذا النوع من إثارة الناس هو عملٌ رخيص وغير أخلاقي ولا يمتّ للصحافة والإعلام بصلة.

ولم ينته الرجال عند هذا الحد حيث رد "غبرة"، على منشور الوزير بقوله "نعم ربما بسام غبرة معتاد على خلع بنطاله في الشوارع؟! خلع بنطاله يا رجل؟، لا أملك الوقت الكافي للفيس فأنا في العمل الآن، من ذلك أكد أن احد الاشخاص الموجودين الذين حاولوا فض الخلاف موجود وحي يرزق وأضاف "أقسم بشرفي أنك كذبت يا سالم أنت وزعرانك المسلحين".

هذا وأثار وعد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك "عمرو سالم" بأن الوزارة ستبدأ العام الحالي 2022 بخريطة عمل عصرية وكوادر جديدة واضعة نصب أعينها خدمة المواطن قولاً وفعلاً، سخرية العديد من المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مستذكرين جملة الوعود الكاذبة الصادرة عن الوزير صاحب التبريرات المثيرة للجدل.

تداولت حسابات ومعرفات مقربة من "هيئة تحرير الشام"، في وقت متأخر من الليل، مقاطع فيديو تظهر قائد الهيئة "أبو محمد الجولاني" في جولة مفاجئة ضمن سوق مدينة إدلب، في ليلة عيد الفطر، في سياق المساعي المستمرة لتسويق نفسه أنه قريب من الحاضنة الشعبية، وأنه يتمتع بشعبية واسعة في المنطقة.

وتظهر الفيديوهات المسجلة، قائد هيئة تحرير الشام "أبو محمد الجولاني" وسط المئات من العناصر الأمنية المدججة بالسلاح، بينهم بلباس مدني، خلال مروره مشياً على الأقدام في سوق مدينة إدلب، وسط اكتظاظ كبير للمدنيين هناك.

ووسط الانتشار الأمني المكثف، تظهر الفيديوهات هتافات لـ "الجولاني" في مشهد تمثيلي مفضوح، في محاولة لإظهار أن الأخير يتمتع بشعبية كبيرة، وأن المدنيين يهتفون له، في وقت أكد نشطاء أن أمنيي الهيئة كانوا حوله في كل اتجاه وأن الهتافات خرجت منهم، لتصوير تلك المشاهد ونشرها على وجه السرعة.

ويكرر "أبو محمد الجولاني" القائد العام لـ "هيئة تحرير الشام"، الظهور بين الحين والآخر، بأنه قريب من الحاضنة الشعبية والمهجرين في المخيمات، في سياق عمليات التسويق التي يقوم بها، ولعب دور "محافظ إدلب"، وأنه حريص على المدنيين الذين ترهقهم المؤسسات التابعة لهم بانتهاكات مستمرة.

وسبق أن ظهر "الجولاني" في مخيمات المهجرين في منطقة دير حسان بريف إدلب الشمالي، ترافقه قوات أمنية كبيرة، ووسط عدد من المهجرين، تحيط بهم من كل الجهات كمرات التصوير، في سياق إخراج مسرحية جديدة لتبييض صورة الأمير وإعطائه صبغة مدنية على أنه قريب من الحاضنة الشعبية ويشعر بمعاناتهم.

وكان "الجولاني" بدأ مرحلة إعادة تسويق نفسه كشخصية مقربة من الفعاليات الإعلامية الثورية حيث عقد سلسلة لقاءات سرية مع نشطاء وفعاليات مدنية، لتجميل صورته، والظهور بمظهر الحريص على المنطقة، وأنه يعمل على إشراك الجميع ومشاورتهم في قراراته.

هذا وعرفت "تحرير الشام" بممارساتها في تفكيك الفصائل الثورية التي قتلت وشردت عناصرها وسلبت سلاحها بشكل ممنهج ضمن سلسلة من الخطوات التي تبدأ بترويج الروايات الخاصة بها وصولاً إلى اختلاق نقاط الخلاف ومن ثم الانقضاض على الفصيل وتدميره.

كما مارست السياسة ذاتها في تفكيك "المجتمع الثورة" باعتباره الحاضنة الشعبية المحبة للثوار والتي شاركتهم نشوة الانتصار وتحرير المدن والبلدات قبيل ظهورها بسنوات، ما يزيد من غرابة ظهور الجولاني بشكل متكرر محاولاً تسويق نفسه بما يخالف الواقع الذي عهده عليه السكان.

يشار إلى أن حملة الترويج والإعلان تتواصل لقيادة "تحرير الشام" متمثلة بشخص "الجولاني" صاحب الشخصية البراغماتية المتحولة في الأفكار والأيديولوجية، لتسويقه بوجه جديد، وتظهره بموقع قريب من الحاضنة الشعبية، واليد القابضة على كل ماهو في الشمال المحرر، من خلال سلسلة لقاءات واظب على عقدها مؤخراً، ترافقه عدسات الكاميرات، لإيصال رسائل داخلية وخارجية معينة.

وكانت قالت صحيفة "واشنطن بوست"، في تقرير لها، إن جماعة "هيئة تحرير الشام"، تسعى إلى إظهار أنها أصبحت حركة إسلامية معتدلة، وذلك بغرض الحصول على الدعم من السكان المحليين واعتراف أميركا وبقية دول العالم كمنظمة سياسية لا علاقة لها بالتطرف والقمع.

وبحسب تقرير "واشنطن بوست" تحاول الحركة إظهار أنها قد أنشأت دولة قادرة على إدارتها، إذ ينتشر عناصر شرطة المرور في الطرقات لتنظيم حركة السير، وتدير عبر حكومة الإنقاذ شؤون التعليم والاقتصاد والخدمات العامة، بيد أنها فشلت في تخفيف مصاعب الحياة اليومية في رقعة كبيرة من الأرض تضم مخيمات مترامية.

قال فريق منسقو استجابة سوريا، إن عودة الهطولات المطرية المفاجئة التي ضربت مناطق شمال غرب سوريا، مترافقة مع رياح شديدة، تسببت بأضرار كبيرة في معظم مخيمات النازحين في المنطقة، مؤكداً أنها، تثبت استمرار الفشل في إدارة المخيمات بشكل كامل

ولفت الفريق إلى أن نسبة الأضرار بلغت ضمن المخيمات في سبعة قطاعات تضم 17 مخيماً، ومعظم الأضرار ناجمة عن اقتلاع بعض الخيام ودخول مياه الأمطار في مختلف المخيمات، حيث بلغ إجمالي الخيم المتضررة إلى أكثر من 81 خيمة في تلك المخيمات.

وأوضح أن الهطولات المطرية الأخيرة، تثبت استمرار الفشل في إدارة المخيمات بشكل كامل، والعجز الواضح على التعامل مع الحالات الطارئة ضمن تلك المخيمات والتي يقطنها أكثر من مليون ونصف مدني، يشكل النساء والأطفال وكبار السن 67% من أعداد النازحين.

وذكر أن جميع الحلول التي تقدم في المرحلة الحالية أو ضمن أي خطة مستقبلية محكوم عليها بالفشل، كون أن المخيمات تجاوزت العمر الافتراضي لها، وتحتاج المنطقة إلى حلول جذرية على المدى المنظور وهو تأمين أماكن سكن بديلة للنازحين لضمان الاستقرار، وإيقاف هجمات النظام السوري وروسيا المستمرة لضمان عودة أكبر عدد ممكن نن النازحين إلى قراهم وبلداتهم.

وحث الفريق، جميع المنظمات الإنسانية العاملة في المنطقة أيضاً، على المحاولة لتعويض الأضرار ضمن تلك المخيمات، وإصلاح الأضرار الموجودة نتيجة الهطولات المطرية الأخيرة.

وكانت قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن عاصفة مطرية مترافقة برياح شديدة ضربت مناطق شمال غربي سوريا منذ عصر أمس السبت 30 نيسان وامتدت حتى فجر اليوم الأحد 1 أيار، وخلّفت الأمطار الغزيرة والسيول، أضراراً في مخيمات المهجرين التي تؤوي أكثر من 1.5 مليون مهجّر، وفاقم معاناة المدنيين ضعف البنية التحتية بالمخيمات أو غيابها، بالتوازي مع تردي أوضاعهم المعيشية وفقدانهم مقومات الحياة الأساسية. 

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم، إنَّ 101 مدنياً قد قتلوا في سوريا في نيسان 2022 بينهم 17 طفلاً و14 سيدة، و6 ضحايا بسبب التعذيب، مشيرةً إلى أنَّ القتل في سوريا مستمر في الأيام والأشهر المقدسة. 

قال التقرير إنَّ شهر نيسان في هذا العام تزامن مع شهر رمضان، الذي يُعتبر شهراً مقدساً لدى المسلمين في جميع أنحاء العالم، ويعتبر الإسلام ديانة لأغلبية الشعب السوري؛ كما شهدَ نيسان أعياد الفصح المجيد.

 ووفقاً للتقرير يُشكِّل قتل المدنيين والتضييق عليهم، واستهداف أماكن عبادتهم في هذه الأيام انتهاكاً مضاعفاً؛ لأنه قد يعني احتقاراً للأديان، كما يؤجِّج الاحتقان الطائفي والانقسام المجتمعي بشكلٍ عميق، مؤكداً أنه يتوجب على أطراف النزاع في سوريا احترام خصوصية شهر رمضان والتوقف عن ارتكاب الانتهاكات بحق المدنيين، وإن لم تتوقف فبالحد الأدنى تقليص حجمها.

 وأضافَ أنَّ عمليات الرصد والمتابعة اليومية أظهرت أنَّ عمليات القتل خارج نطاق القانون استمرت في أيام رمضان كسابقتها. فقد سجل التقرير منذ 1 رمضان 1943 الموافق 2 نيسان 2022 مقتل ما لا يقل عن 89 مدنياً بينهم 14 طفلاً و12 سيدة (أنثى بالغة).

وفي سياقٍ متصل قال التقرير إنَّ حصيلة الضحايا الذين قتلوا في أشهر رمضان منذ عام 2011م حتى عام 2022م بلغت بحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان ما لا يقل عن 19281 مدنياً، بينهم  2728 طفلاً و2365 سيدة (أنثى بالغة)، قتلوا على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، بينهم 16141 مدنياً قتلوا على يد قوات النظام السوري (قرابة 84 % من حصيلة الضحايا الموثقة في أشهر رمضان).

بحسب التقرير فقد شهد نيسان ارتفاعاً في حصيلة الضحايا، عمَّا كانت عليه في سابقه آذار، حيث بلغت 101 مدنياً بينهم 17 طفلاً و14 سيدة. 9 ضحايا منهم قضوا على يد قوات النظام السوري.

فيما تمَّ توثيق مقتل 81 مدنياً على يد جهات أخرى، ووفقاً للتقرير فقد شهدَ نيسان استمراراً في وقوع ضحايا مدنيين بسبب الألغام في محافظات ومناطق متفرقة من سوريا، حيث وثق مقتل 13 مدنياً بينهم 4 طفلاً و2 سيدة، لتصبح حصيلة الضحايا بسبب الألغام منذ بداية عام 2022، 51 مدنياً بينهم 24 طفلاً و4 سيدة.

وسجل مقتل 8 مدنيين بينهم 1 طفلاً جراء وقوع تفجيرات لم يتمكن من تحديد مرتكبيها. وأضافَ التقرير أن 46 مدنياً بينهم 4 أطفال و8 سيدات تم توثيق مقتلهم في نيسان برصاص لم يتمكن التقرير من تحديد مصدره، قتل 15 منهم في كل من محافظتي درعا والحسكة، بينما قتل 7 في دير الزور، و6 في السويداء، و2 في حلب، و1 في حمص. 

كما سجَّل التقرير مقتل 101 مدنياً بينهم 17 طفلاً و15 سيدة (أنثى بالغة) على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في نيسان 2022، قتل منهم النظام السوري 9 مدنياً بينهم 5 طفلاً. فيما قتلت هيئة تحرير الشام 4 مدنياً بينهم 1 طفلاً، وقتلت جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني 2 مدنياً. فيما سجَّل مقتل 5 مدنياً على يد قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية. ووفقاً للتقرير فقد قُتِل 81 مدنياً بينهم 11 طفلاً، و14 سيدة على يد جهات أخرى.

وبحسب التقرير فإن تحليل البيانات أظهر أنَّ محافظة درعا تصدَّرت بقية المحافظات بقرابة 26 % من حصيلة الضحايا الموثقة في نيسان، تلتها الحسكة بقرابة 21 %، ثم حلب وإدلب بقرابة 14 % من حصيلة الضحايا.

وجاء في التقرير أنَّ من بين الضحايا 1 من الكوادر الطبية قُتِل إثر تفجير لم يتمكن التقرير من تحديد مصدره، ووفقَ التقرير فقد وثَّق فريق العمل في الشبكة السورية لحقوق الإنسان في نيسان مقتل 6 أشخاص بسبب التعذيب، 3 منهم على يد قوات النظام السوري، و3 على يد قوات سوريا الديمقراطية.

بحسب التقرير فإنَّ الأدلة التي جمعها تشير إلى أنَّ بعض الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، كما تسبَّبت عمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، مشيراً إلى أنَّ هناك أسباباً معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.

طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.

وطالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.

ودعا التَّقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خاصةً بعد أن تم استنفاد الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانا، مؤكداً على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.