بثت وسائل إعلام تابعة للنظام أمس الإثنين مشاهد قالت إنها لأداء رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، صلاة عيد الفطر السعيد في جامع الحسن في حي الميدان بدمشق، وخلال خطبة العيد اعتبر الخطيب الشيخ "محمد بشار تركماني"، أن العفو المعلن من قبل رأس النظام هو من أخلاق النبوة، وفق تعبيره.

وقال "تركماني"، خلال خطبة العيد، "سيادة الرئيس أصدرتم يوم أمس عفواً كريماً عن أبناء الوطن حتى يعودوا إلى حضن الوطن، وهذا العفو من شيم الرجال، وهذا العفو من أخلاق النبوة الذي قال اذهبوا فأنتم الطلقاء"، مستشهدا بفتح النبي محمد لمكة المكرمة.

وزعم أن الشعب السوري يشكر رأس النظام الإرهابي بشار الأسد على هذا "العفو الكريم"، وأضاف، أن "مكارم الأخلاق توجد عن الرجال أمثال السيد الرئيس"، وحضر الخطبة رأس النظام ووزير الأوقاف وعدد من المسؤولين وأعضاء مجلس التصفيق وتضمن حديث الخطيب أدعية من قبيل حفظ سوريا من كيد الأعداء والنصر والتوفيق لجيش ورأس النظام.

وتحدث "تركماني"، عن معاني الفطر السعيد من التعاضد والتراحم والتلاحم والتسامح ولفت إلى أن العيد يأتي واعتداءات كيان الاحتلال الصهيوني على الأراضي الفلسطينية المحتلة والمقدسات الإسلامية والمسيحية تتواصل ولا سيما المسجد الأقصى وكنيسة القيامة"، وفق تعبيره.

وهذا ونشرت صحيفة تابعة لنظام الأسد اليوم الثلاثاء لقطات قالت إنها "توثق لحظات خروج بشار الأسد من جامع الحسن في حي الميدان الدمشقي بعد أداء صلاة عيد الفطر، حيث احتشد الآلاف من سكان المنطقة لإلقاء التحية على سيادته"، وفق وصفها.

وسبق أنّ قام وزير الاوقاف في حكومة الأسد بعزل الخطيب السابق للجامع الأموي "مأمون رحمة" على خلفية تصريحاته التي أثارت الكثير من الجدل وسخرية واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، وتعيين "توفيق البوطي" بدلاً منه.

وتجدر الإشارة إلى أن رأس النظام الإرهابي "بشار"، يواظب على الظهور الإعلامي في مناسبات الأعياد ويؤدي صلاة العيد في مساجد متفرقة لا سيّما تلك التي تحمل دلالات تتعلق بالثورة السوريّة، وطالما تتضمن خطب العيد حديث مثير للجدل إذ سبق أن طالب "مأمون رحمة"، من السوريين الذين لا يستطيعون الوقوف على جبل عرفة لأداء ركن الحج، بأن يقفوا على جبل قاسيون، كما شبه العديد من الخطباء رأس النظام بشخصيات دينية وتاريخية عندما يتعلق الأمر بمسرحية العفو التي تكررت مؤخراً إذ خرج عدد محدود جداً من المعتقلين من أصل مئات آلاف المغيبين في سجون الأسد التي تعرف بأنها مسالخ بشرية.

قال الحقوقي والمحامي "عبد الناصر حوشان"، إن التعاطي مع القانون " 7 " على أنه قانون عفو عام هو "مقاربة خاطئة ومغالطة لا يجوز تمريرها"، مؤكداً أن هذا القانون ليس عفوا عاما أبدا، وأن الكثير وقع في خطأ قانوني عندما أطلقوا عليه، أو تماهوا مع النظام بأنه قانون عفو عام.

وأوضح حوشان أن قوانين العفو العام تكون شاملة و تكون مفصّلة، بينما القانون 7 جاء بصيغة العموم ولم يفصِّل الجرائم والمواد المشمولة به، وإنما اكتفى بعبارة جرائم الإرهاب المنصوص عنها في قانون الإرهاب رقم 19 لعام 2012 وقانون العقوبات العام، وأنه يشمل " 6 " جرائم من أصل 8  المنصوص عنها بقانون الإرهاب رقم 19، الأمر الذي ينفي صفة العموم عنه و يجعله قانون " محدّد ".

ولفت حوشان إلى أن "هناك أمر آ خر لم ينتبه إليه الكثير ألا  وهو أن النصوص القانونية المتعلقة بجرائم الإرهاب المنصوص عنها في القانون العقوبات العام تم إلغائها  بنص المادة 14 من قانون الإرهاب لعام 2019  وأحال القضايا المنظورة به أمام المحاكم العادية إلى محاكم الإرهاب وذلك بموجب نص المادة " 8 " من قانون تشكيل محكمة الإرهاب رقم " 22 " لعام 2012 ورغم ذلك ضمّنها قانون العفو.

وأكد أن هذا الإجمال في الالفاظ يعطي النظام و مخابراته وقضاته إمكانية التحايل والتلاعب بملفات المعتقلين، وهنا لا بد من التفصيل التالي حتى يمكن فهم سبب إطلاق سراح معتقلين مضى على اعتقالهم أكثر من 10 سنوات ، وهو أن هناك معتقلين تم ملاحقتهم وفق المواد " 304 إلى 306 " من قانون العقوبات العام وهم المعتقلين  منذ بداية الثورة حتى تاريخ نفاذ قانون الإرهاب رقم 19 أي حتى تاريخ / 2 / 7 /2012.

وبين أن هؤلاء ينطبق عليهم حكمين قانونيين : 
الأول: تطبيق قانون العقوبات العام  وهو يشمل من صدر بحقهم أحكام قضائية قطعية ومبرمة فقط وهؤلاء من شملتهم قوانين العفو السابقة وهذا القانون الأخير حيث تم تخفيض مدد عقوباتهم من المؤبد إلى 10 أو 15 سنة وهذا يعني أن أغلبهم خرج بسبب انقضاء مدة محكوميتاهم.

الثاني: منهم فيطبق عليهم قانون الإرهاب و تنتقل ملفاتهم إلى محاكم الإرهاب وهم الذين لم تجرِ محاكمتهم أو التي جرت و لم تنتهِ إلى أحكام قطعية فيطبق عليهم قانون الإرهاب رقم 19.

وبين أن هناك استثناء كل جريمة من جرائم الإرهاب أدت الى قتل شخص الأمر الذي يفسّر أعداد المُفرج عنهم والتي تبين من خلال رصدها أنها تشمل معتقلين على خلفية عمليات التسويات وأن أغلبهم اعتقلوا قبل 4 أو  5 سنوات بينما الأعداد التي تكاد تكون محدودة هي لمعتقلين  مضى على اعتقالهم أكثر من ذلك و التي كما نوهنا أنها غالبا لأشخاص انتهت مدة محكومياتهم تقريبا.

 ووفق حوشان، لا يمكن أو لا يجوز تمرير أي مقاربة تؤدي إلى تكريس هدف النظام من هذه المهزلة وتفسيرها أو تأويلها على غير حقيقتها وهي أنها لا تعدو أن تكون مجرد كذبة من أكاذيب النظام ومحاولة من محاولاته لذر الرماد في العيون الأمر الذي يقتضي الوقوف في وجهه والتصدي لها وإفشالها وعدم التماهي معه ومع شبيحته سواء بقصد أو بغير قصد، فهذه المهزلة لا تصلح لأن تكون بادرة حسن نية للمعارضة حتى لو أرادها النظام أو قبلتها المعارضة أو المجتمع الدولي.

كما أوضح أنه لا يمكن أن تكون بادرة من بوادر المصالحة الوطنية وإنما هي جريمة كبرى لأنها خديعة كبرى وفخ خطير يستهدف السوريين، لاسيما و أن هناك مئات الآلاف مازال مطلوب بموجب مذكرات بحث من قبل أجهزة المخابرات التي لا تطالها يد القضاء أو قوانين العفو  مما يجعل الملاحقات الامنية قائمة و يعطي هذه الاجهزة امكانية الاعتقال و التعذيب وانتزاع اعترافات بجرائم لا تشملها قوانين العفو.

ونوه إلى أن كثير من السوريين ملاحق أو محكوم غيابيا في نفس الملفات لكثير من رفاقنا أو إخواننا أو أصدقائنا أو أقاربنا ما زالوا معتقلين بجرائم غير مشمولة بقوانين العفو السابقة ولا بالعفو الحالي وهذا يعني أن مصير الجميع الحتمي هو الاعتقال و الزج إلى جانبهم لا سيما أن الأحكام الغيابية الصادرة عن محاكم الإرهاب غير قابلة لإعادة المحاكمة إلا بتسليم النفس طواعية وفق المادة " 6 " من قانون تشكيل محاكم الإرهاب رقم " 22 " لعام 2012 . 

وأشار إلى أنه بالنسبة لأسماء وأعدد المفرج عنهم لم يتجاوز عدد المفرج عنهم الموثقة أسمائهم اكثر من 100 حتى هذه اللحظة، أما القوائم المتداولة "المطبوعة " فهي قوائم لا صحة لها على الاطلاق، وبعضها يتضمن أسماء لمعتقلين سابقين تم إطلاق سراحهم بوساطة روسية شريطة التحاقهم بميليشيات وعصابات النظام وبمجرد قبولهم تم إطلاق سرحهم وزجهم على الجبهات ومنهم من كان محكوم بالإعدام ، بينما رفاقهم الذين لم يقبلوا التسوية ما يزالون حتى اليوم معتقلين رغم أن الجرائم المسندة إليهم مشمولة بكل قوانين العفو السابقة القانون الأخير.

وعد وزير الصناعة في حكومة نظام الأسد "زياد صباغ"، بأن هناك توجهاً حكومياً بعدم رفع أسعار إنتاج القطاع العام، فيما أكدت تموين النظام عدم فرض أسعار إجبارية رسمية، الأمر الذي كذبته جولات وتصريحات صحفية على الأسواق حيث أكدت ارتفاع الأسعار بشكل جنوني، فيما زعم مسؤول بأنه من المستبعد رفع سعر الفروج خلال فترة العيد على الرغم من زيادة الطلب.

وذكر "صباغ" أن هموم ومشاكل قطاع الصناعة كبيرة ومتشعبة، وزعم وجود هناك مبادرات كثيرة لإصلاح القطاع العام الصناعي والنتائج على الأرض تثبت ذلك، وقال إن الكثير من الشركات حققت نتائج متميزة وخاصة في قطاع الإسمنت.

بالمقابل توقع "حكمت حداد"، عضو لجنة مربي الدواجن لدى نظام الأسد بأن يزداد الطلب على الفروج خلال فترة عيد الفطر بنسبة كبيرة تقارب 40 بالمئة بالتوازي مع عودة افتتاح محال الشاورما والمطاعم، وأن يتم استجرار كميات كبيرة منه خلال هذه الفترة، الأمر الذي سيؤدي إلى قلة وجوده في السوق بعد فترة العيد.

وقال إن تحسن زيادة إنتاج الفروج من المرجح أن يتم خلال شهر حزيران القادم باعتبار أن نسبة من المربين عادوا للتربية مؤخراً عندما رأوا أن أسعار الأعلاف انخفضت بنسبة قليلة خلال الفترة الماضية وسعر الفروج ارتفع في السوق وتم الاستغناء عن التدفئة للمداجن مع تحسن الطقس.

وحسب المسؤول ذاته فإن أسعار الأعلاف في السوق عالمياً ارتفعت منذ نحو أسبوعين تقريباً لكن المثير للاستغراب أن أسعار الأعلاف في سوريا لم تتأثر بالارتفاع العالمي بل على العكس انخفضت وهذا الأمر لم يحصل من قبل، مرجعاً السبب في ذلك لخوف تجار الأعلاف من المحاسبة والعقوبة التموينية في حال قيامهم برفع الأسعار، وفق تعبيره.

ولفت إلى أن أسعار الذرة الصفراء وكسبة فول الصويا انخفضت حالياً رغم الارتفاع العالمي وبات سعر طن الذرة الصفراء في السوق بحدود 2,2 مليون ليرة سورية بعد أن كان منذ نحو أسبوعين بحدود 2,4 مليون ليرة سورية.

في حين قالت وزارة التجارة الداخلية لدى نظام الأسد أن فرض نشرات أسعار إجبارية سيؤدي لكارثة فقدان المواد من الأسواق وفق وذكرت أن موضوع الأسعار يشغل الحكومة والمواطن والوزارة بشكل خاص، لكن التاجر الذي سيتم إلزامه بالبيع بخسارة سيلجأ لإخفاء المواد، إما سيتوقف عن التعامل بها وتفرغ الأسواق وتحصل أزمة غذائية كبيرة.

وأضافت أن الرابط بين المواد الغذائية التي ينتجها الفلاحون والمواسم، مبينةً حرصها على الفلاح الذي لا يمكن أن تتركه يخسر كي لا يقلع عن الزراعة، أما بالنسبة للمواد المستوردة أيضاً لا يمكن تسعيرها بأقل من الكلفة كي لا يقلع المستورد عن الاستيراد.

ووعد نظام الأسد عبر الوزارة المواطنين بأن تقوم بتخفيض التكاليف بالحد الممكن لتخفيف الأسعار، وزعمت طرح آلاف الأطنان من البرغل في المؤسسة "السورية للتجارة"، مع الاستمرار بالضغط الكبير على المحتكرين والمزيد من محاربة الغش وهي من صلب حماية المستهلك.

هذا وتشهد الأسواق المحلية ارتفاعاً كبيراً في أسعار المواد الغذائية الأساسية، أرجعه مواطنون إلى قرار رفع الدعم، بينما تضاربت تصريحات المسؤولين لدى نظام الأسد بين النفي والاعتراف بعلاقة رفع الدعم بغلاء الأسعار، واتهام التجار باستغلال "أزمة" أوكرانيا، وغيرها من المبررات والذرائع لتدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار المتصاعد.

حذّر الخبير الزراعي بمناطق سيطرة النظام "أكرم عفيف"، من انهيار قطاع تربية الأبقار، متحدثاً عن مقترح لمشروع استثماري من شأنه أن ينقذ القطاع، وجاء ذلك مع تدهور كبير لقطاع الزراعة السورية والثروة الحيوانية، ويذكر أن نظام الأسد منح الاحتلال الإيراني عقود طويلة الأمد استحواذ بموجبها على أكبر مباقر سوريا.

وقال "عفيف"، إن بقاء قطاع الأبقار على ما هو عليه يعني أنه في طريقه إلى الزوال، نتيجة عدم دعمه بالشكل الكافي وضعف قدرة المربين على الاستمرار، حيث يمر رأس البقر بمراحل عديدة قبل أن يصبح منتجاً، ويحتاج يومياً 15 ألف ليرة سورية على الأقل، أي أن كلفة المربي سنوياً 5 مليون ليرة سورية للرأس الواحد، وإذا أراد بيعيها يبيعها بنحو 3 مليون ليرة فقط.

وقدر أنّ المشروع ممكن أن يحقق زيادة ربح المربي بـ 15 ألف ليرة سورية يومياً، لافتاً إلى أن المشروع سيكون بدعم من رجل أعمال سوري يدعى مصطفى سالوخة وتم إعداد الدراسة اللازمة له، أوضح أنه تم وضع خطة رابحة لعملية الإنقاذ، حيث سيتم تزويد المربي بالعلف بأقل من سعره بـ 25 ألف ليرة للكيس الواحد، وكيس العلف ينتج 100 كيلو حليب، وبالتالي سيوفر الفلاح 250 ليرة بالكيلو، أي 5,000 ليرة باليوم بهذه الخطوة لوحدها.

وحول أرباح المشروع يؤكد عفيف أن المشروع رابح من الناحية الاستثمارية حيث سيستلم يومياً 25 طن من الحليب وفق الخطة التي تستهدف 1,250 مربي، وسيتم البيع بربح 50 ليرة فقط للكيلو الواحد ليكون المجموع مليون و250 ألف ليرة سورية يومياً، وهو ربح كاف بحسب تعبيره.

وارتفعت خلال الأعوام الماضية أسعار الحليب ومشتقاته، نتيجة عوامل عدة أبرزها ارتفاع أسعار الأعلاف المستوردة، إضافة إلى قلة إنتاج الحليب الطازج محلياً واللجوء إلى الحليب المجفف (البودرة) المستورد، بحسب شكاوى المنتجين، وعانى مربو الثروة الحيوانية في مناطق الساحل السوري في حزيران 2020 من زيادة إصابة الأبقار بمرض جلدي أدى نفوق أعداد من رؤوس الماشية.

وكان كشف موقع مقرب من نظام الأسد عن تسليم حكومة النظام "مبقرة زاهد"، في طرطوس وهي ثاني أكبر مبقرة في سوريا، إلى الجانب الإيراني تنفيذاً لعقد استثمار المبقرة الذي يمتد إلى 25 عاما، مقابل 200 ألف دولار سنوياً، وفق وسائل إعلام موالية للنظام.

وبرر مدير عام المباقر لدى نظام الأسد "خالد هلال"، في تصريحات نقلها الموقع ذاته، العقد الموقع بين النظام السوري والإيراني، وذكر أن المبقرة سلمت للجانب الإيراني بتاريخ 22/12/2021، بعقد استثمار مدته 25 عاما، وهو جزء من العقود الاقتصادية الموقعة بين الجانبين عام 2015 واستكملت الإجراءات التنفيذية لهذه العقود عام 2017.

وقدر أن القيمة المادية أو المردود الإقتصادي للجانب السوري تبلغ 200.000 دولار سنويا تدفع من الجانب الإيراني لحكومة النظام كبدل استثمار بغض النظر عن أي خسارة أو ربح، وأضاف أن إيران ستطوير المبقرة بإضافة معمل أجبان وألبان بالإضافة لمعمل لحوم مصنعة تطرح جزءا من إنتاجها في الأسواق السورية والباقي للتصدير.

هذا وتكبدت كامل القطاعات الاقتصادية خسائر مادية كبيرة يعود سببها الأول إلى العمليات العسكرية التي شنها نظام النظام ضد المدنيين لا سيما مع استنزاف ميزانية الدولة لتمويل حربه ضد الشعب، ويعود تراجع الثروة الحيوانية لممارسات النظام والسرقة، كما عزوف المربين عن تربية المواشي للظروف الاقتصادية الخانقة فيما لا تزال أرزاقهم تتعرض لعمليات نهب وتعفيش بمناطق سيطرة النظام بين الحين والآخر.

كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، عن مشروع لبناء منازل يضمن عودة السوريين إلى بلادهم بشكل طوعي.

وقال أردوغان أن المشروع الذي تطمح أنقرة للعمل عليه يتيح لعودة مليون سوري إلى بلادهم بشكل طوعي.

وأتى كلام الرئيس التركي في خطاب مصور في مراسم لتسليم منازل مبنية من الطوب في مدينة ادلب لعدد من النازحين، حيث يتواجد وزير داخليته.

وأضاف أردوغان أن المشروع سيكون في 13 منطقة في الشمال السوري، في ادلب وحلب.

وقالت مصادر خاصة لشبكة شام أن وزير الداخلية التركي "سليمان صويلو" افتتح مشروع سكني لإيواء النازحين في مخيم الكمونة بمنطقة سرمدا بريف إدلب الشمالي، حيث ألقى الرئيس التركي خطابه المصور.

وأكد أردوغان أن نحو 500 ألف سوري عادوا إلى المناطق الآمنة التي وفرتها تركيا منذ إطلاق عملياتها في سوريا عام 2016.
 
وأضاف: "نحضر لمشروع جديد يتيح العودة "الطوعية" لمليون شخص من أشقائنا السوريين الذين نستضيفهم في بلادنا".

وكان رئيس لجنة اللاجئين في البرلمان التركي أطاي أولوس، قال خلال ورشة عمل أقامها مركز الدراسات الاستراتيجية للدبلوماسية الإنسانية، إن تركيا لن تعيد أي لاجئ سوري إلى بلاده قسراً.

ولفت المسؤول التركي، إلى إن عودة السوريين إلى بلادهم ستكون طوعية، مشدداً على أنها "السياسة الوحيدة" التي تتبعها الحكومة التركية وحزب "العدالة والتنمية" الحاكم.

قال رئيس "حزب العدالة والتنمية" في مدينة إسطنبول التركية عثمان نوري كاباك تبيه، إن تصريحات بعض أحزاب المعارضة التركية حول إرسال السوريين إلى بلادهم، لا تتناسب مع القوانين الدولية وحقوق الإنسان، لافتاً إلى أن التعامل مع اللاجئين على أن الحرب في بلادهم قد انتهت "موقف غير مقبول وغير صحيح".

ولفت إلى أن المعارضة في تركيا ربما تريد تحويل ملف إعادة اللاجئين السوريين إلى ورقة تستغلها في السياسات الداخلية، وأوضح أن عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم لن تكون بهذه السهولة، مشدداً على وجوب توفير الوحدات السكنية وتأمين البنى التحتية وتوفير الأمن لكي يعود السوريون إلى بلادهم، وفق "تلفزيون سوريا".

في الطرف المقابل، بدا واضحاً التخبط الرسمي للمسؤولين الأتراك في التعاطي مع الملف، مع الخروج بتصريحات عدة تتحدث عن إعادة السوريين لبلادهم وتقييد زيارات العيد ومن ثم آخرها على لسان وزير الداخلية التركي اليوم الجمعة، بوقف زيارات العيد للسوريين نهائياً، في وقت كان سجل دخول بضع آلاف من السوريين إلى مناطق شمال حلب من معبر باب السلامة شمالي حلب.

ومن خلال تتبع التصريحات التركية، يظهر بوضوح أن الحزب الحاكم سارع لامتصاص هجمات وتصريحات المعارضة التركية، وبعبارة أدق "سحب البساط"، بعد أن أدرك أن "زيارات العيد" باتت على رأس أولويات قوى المعارضة لاستخدامها في حملتها الانتخابية ضد الحزب الحاكم، فما كان إلا أن أعلن وزير الداخلية التركية عن تقييد زيارات العيد ومن ثم إلغائها بشكل كامل، فيما بات مصير من دخل سوريا خلال الأيام الماضية مجهولاً.

وتستمر معاناة اللاجئ السوري في كل دول العالم، وبات يعيش حالة عدم استقرار وفي حالة خوف دائم، لاسيما في تركيا، مع تصاعد الحملات العنصرية، والقرارات التي تقيد حراك السوريين وعملهم وتنقلاتهم، وما واجهه السوريين مؤخراً من تقييد لبطاقات الحماية المؤقتة لمئات الآلاف، علاوة عن حملات الاعتقال والترحيل التي تطال الكثير منهم، والتضييق الممارس من بعض القوى الرافضة للجوء السوري والمحرضة ضدهم، مع طول الأزمة السورية وعدم وجود حل سياسي يضمن عودتهم من بلاد الشتات والعيش بأمان كما كل شعوب العالم.

تداولت عشرات الصفحات والنشطاء خلال الأيام القلية الماضية، أخباراً عن إفراجات بالجملة لمعتقلين في سجون النظام السوري، ورصدنا انتشار عشرات الصور والأخبار المتعلقة بهذا الموضوع، لكن الحقيقة كانت مخالفة تماماً لما يتم تداوله، في عملية يقف النظام ورائها بشكل رئيس.

وفي حديث لشبكة "شام"، اعتبر المحامي والحقوقي السوري "عبد الناصر حوشان"، أنه من الغباء التعاطي والتماهي مع النظام في تصويره لـ "العفو" الأخير، على أنه مصالحة عامة وهو الكاذب، مؤكداً أن ماتم رصده هو الإفراج عن عدد قليل من المعتقلين لايتجاوز مئة شخص.

وقال الحقوقي السوري، إن الكثير وقع في خطأ قانوني عندما يطلقون أو يتماهون مع النظام بأنه قانون عفو عام، وبرأيه هذا غير صحيح فقوانين العفو العام تكون شاملة وتكون مفصّلة، بينما القانون 7 جاء بصيغ العموم ولم يفصِّل الجرائم و المواد المشمولة به، واكتفى بعبارة جرائم الارهاب المنصوص عنها في قانون الإرهاب رقم 19 لعام 2012 و قانون العقوبات العام.

وأوضح حوشان لشبكة "شام" أنه وبعد دراسة القانون، تبين أنه يشمل " 7 " جرائم من أصل 10  المنصوص عنها بقانون الارهاب رقم 19، الأمر الذي ينفي صفة العموم عنه ويجعله قانون " محدّد ".

ولفت إلى أن هناك أمر آخر لم ينتبه اليه البعض وهو أن النصوص القانونية المتعلقة بجرائم الإرهاب المنصوص عنها في القانون العقوبات العام تم إلغائها بقانون الإرهاب لعام 2019 ورغم ذلك ضمّنها قانون العفو، وهذا الإجمال في الألفاظ يعطي النظام ومخابراته وقضاته إمكانية التحايل و التلاعب بملفات المعتقلين.

ونبه الحقوقي السوري إلى أمر أخطر وهو الزخم الإعلامي الي يحاول البعض ممن يحسب على الثورة أن يصور العفو على أنه "تبييض للسجون" وهي للاسف نفس العبارات التي يروجها شبيحة الأسد الذين بدأوا حملتهم مع المهجرين واللاجئين لترغيبهم للعودة الى حضن الأسد.

قال إنه "من خلال رصدنا للاعداد و طبيعة الحالات وجدنا أن العدد الموثق حتى هذه اللحظة لا يتجاوز 100 أكثرهم ممن اعتقل بعد المصالحات منذ أربع سنوات، و عدد بسيط ممن اعتقلوا من أعوام 2011 و 2012 وهم ممن انتهت محكومياتهم بعد شمول "جرائمهم" بقوانين العفو السابقة.

وفي السياق، قالت "نور الخطيب" مسؤولة قسم المعتقلين في "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن معظم الإفراجات التي تتم حالياً هي من السجون المركزية وسجن صيدنايا العسكري، ولا يوجد إفراجات من الأفرع الأمنية حتى تاريخه "باستثناء عدة حالات اعتقلت قبل العيد بأيام وخرجت وغير مرتبطة بمرسوم العفو".

وأوضحت في منشور لها على "فيسبوك" أن "هناك معتقلين خرجوا من سجن عدرا ومعتقلين أخرين لديهم نفس التهم والقضايا في سجن حمص لم يخرجوا بعد والوقت القادم سيمكننا من تحديد ألية اختيار المشمولين في العفو  أكثر، "بغض النظر عن مانص عليه المرسوم نظريا". 

وأضافت: "ليس صحيح مايروج أن جميع المعتقلين سيخرجون ولو أن المرسوم نظريا نص على استثناء واحد على عكس المراسيم السابقة، لكن يوجد آلاف المعتقلين وجهت لهم تهم في قانون العقوبات بعضها لا يشملها أي عفو عام ومنهم موجودين في السجون المركزية ويترقبون بشكل بأس عمليات الإفراج من حولهم دون أن تشملهم".

وأوضحت الحقوقية "نور الخطيب"، أنه لم يخرج أحد من المختفين قسريا وهذا يستدعي مخاوف أكبر حول مصيرهم، مبينة أن هناك المئات من المعتقلين في السجون المركزية كانوا من المشمولين في مراسيم العفو السابقة ولكنها لم تطبق عليهم.

وأوضحت أنه بالنسبة للنساء بالأمس خرج من سجن حمص وعدرا عدد قليل منهن ٢٣ سيدة فقط والأخريات معظمهن ينتظرن الأيام القادمة في حال تم تشميلهن، معبرة عن قناعتها بأن العفو سيخفف قليلا  فقط من اكتظاظ السجون المركزية تهيئة لاستقبال معتقلين جدد كون عمليات الاعتقال مستمرة ولم تتوقف، ولن يأت بجديد على أوضاع المختفين أو حتى الموجودين في السجون المركزية ممن لم يشملهم أي عفو وكانوا من النشطاء السلميين".

احتلت سوريا المرتبة 171 (من أصل 180 بلداً) على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة، الذي نشرته منظمة "مراسلون بلا حدود" خلال عام 2022 فيما كانت تحتل المرتبة 173 العام الماضي.

وحسب المنظمة فإن حرية الصحافة ارتفعت وتحسنت في سوريا حيث تم رفعها درجتين حسب المؤشر الذي اعتمدته، فيما لم يعرف الطريقة التي تعمل بها المنظمة للوصول إلى هذه الأرقام.

والمتابع للوضع في سوريا يرى أنه لم يختلف بشيء عن الماضي من حيث حرية الصحافة بل زاد أكثر من خلال مواصلة اعتقال النشطاء والصحفيين، ومنع أي صوت ينتقد النظام، ولم يلاحظ أي تطور طفيف في حرية الصحافة، ما يضع مثل هذه الدراسات موضع شك من قبل الكثير.

بينما قال مراقبون، أن هذه الدراسة تشمل كل مناطق السيطرة التابعة للنظام وقسد وهيئة تحرير الشام والجيش الوطني السوري، حيث يعتقدون أن هناك حرية صحافة أكثر من الأخرى في بعض هذه المناطق، وهو ما أدى لارتفاع مؤشر سوريا قليلا.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أعلنت اليوم العالمي لحرية الصحافة في كانون الأول/ ديسمبر 1993، بناء على توصية من المؤتمر العام لليونسكو. ومنذ ذلك الحين يُحتفل بالذكرى السنوية لإعلان ويندهوك في جميع أنحاء العالم في 3 أيار/ مايو باعتباره اليوم العالمي لحرية الصحافة.

يهدف التصنيف العالمي لحرية الصحافة إلى المقارنة بين درجة الحرية التي يتمتع بها الصحفيون ووسائل الإعلام في البلدان الـ180 التي يشملها التحليل، حيث يعتمد هذا الأخير على تعريف حرية الصحافة الذي وضعته مراسلون بلا حدود وفريق الخبراء التابع لها، في سياق المراجعة المنهجية لنسخة عام 2022.

وعرفت المنظمة حرية الصحفاة بأنها "الإمكانية الفعلية للصحفيين، بشكل فردي وجماعي، لاختيار وإنتاج ونشر المعلومات التي تصب في المصلحة العامة، وذلك في استقلال عن التدخل السياسي والاقتصادي والقانوني والاجتماعي، ودون أي تهديدات ضد سلامتهم الجسدية والعقلية".

وتربعت كوريا الشمالية على أخر القائمة بينما كانت النرويج الأولى تليها الدنمارك والسويد، وأتت العراق في المرتبة ال172، بينما جاءت إيران في المرتبة 178، حسب مؤشر مراسلون بلا حدود.

وكانت منظمة "مراسلون بلا حدود" قد أعلنت في ديسمبر من العام الماضي، وجود 488 عاملا في مجال الإعلام مسجونا في العالم حاليا في عدد قياسي، لكنها أحصت في تقريرها السنوي حول حرية الصحافيين في العالم، مقتل 46 صحافيا عام 2021 في أدنى حصيلة منذ عشرين عاما.

وأوضحت المنظمة أن قرابة ال44 صحفيا ما يزالون معتقلين في سجون النظام السوري.

وكانت مراسلون بلا حدود قالت في تقريرها العام الماضي أن الصحافة الحرة منعدمة في المناطق التي يسيطر عليها النظام، حيث تكتفي وسائل الإعلام بنقل الأنباء الصادرة عن وكالة الأنباء الرسمية، مما يعني أن لا صوت يعلو فوق صوت الخطاب الرسمي.

وثق يوتيوبر بريطاني ، خلال زيارته لسوريا، أحداث الشغب والتشبيح في إحدى المبارايات في دمشق بين فريقي "الوحدة وتشرين"، علاوة عن انتشار عناصر النظام بأسلحتهم الحربية داخل الملعب لإرهاب المشجعين.

ونشر ناشطون تسجيلا يظهر اليوتيوبر "سيمون ويلسون" مع صديقه داخل المعلب مع بدء مباراة بين الفريقين والتي انتهت بتحيّز "طائفي" لمصلحة نادي تشرين المحسوب على الطائفة العلوية والشبيحة في اللاذقية، وفق "موقع أورينت"

وعبّر اليوتيوبر الأجنبي عن سخريته مما رآه داخل الملعب من أحداث شغب وأساليب تشبيح وتفشٍّ للسلاح بين الجماهير، لكن أكثر ما أثار دهشته وجود عناصر ميليشيا أسد يحملون سلاحهم ضمن المعلب ولا سيما بين صفوف المشجعين وعند البوابات الرئيسية، حيث قال اليوتيوبر “انظروا لهذا الرجل مع البندقية (AK-47).. إنها لعينة في مباراة كرة قدم”.

وأثناء لعب الفريقين، لاحظ الشاب انسحاب فريق الوحدة الدمشقي من الملعب احتجاجاً على تحيّز الحكم لفريق (تشرين)، وهنا سأل أحد المشجعين قائلا: هل من الطبيعي أن يغادروا الملعب إذا حصل الخصم على ضربة جزاء؟ فأجاب المشجع: "في سوريا كل شيء يحدث.. في سوريا ينسحبون ببساطة".

في الختام عبّر الشاب عن خوفه من الشغب والانفلات الأمني الذي حصل بسبب الخلاف بين الفريقين، وخاصة تدخل عناصر ميليشيا أسد وإغلاق بوابات الخروج، فقال: "الأمور تشتعل هنا.. الجيش يتدخل مرة أخرى... فريق دمشق رفض إكمال المباراة واللاذقية هم الفائزون بالمباراة.. لقد كان هذا غريباً أليس كذلك؟.. نحنا الآن لا نستطيع الخروج وقد أقفلوا البوابة.. لقد علقنا هنا.. واو الأمور ستشتعل هنا".

وكان فريق الوحدة الدمشقي انسحب من ملعب اللاذقية قبل أسبوعين بسبب احتساب حكم المباراة ركلتي جزاء للأخير، حيث اعتبر رئيس نادي الوحدة أنور عبد الحي، أن "الطائفية" هي الحَكَم في أرض الملعب لصالح أندية محافظة اللاذقية معقل ميليشيات الأسد.

ولفت خلال لقاء مع إحدى القنوات التلفزيونية الموالية، إلى تحيّز الحكام لصالح أندية جبلة وتشرين قائلاً: "باللاذقية صفرولهم يلي بدهم ياه وبجبلة صفرولهم يلي بدهم ياه.. بس بالشام كمان بدهم يندعس علينا"، وعلى خلفية ردود الأفعال المهاجمة لعبد الحي على منصات التواصل، لم يجد أمامه إلا التراجع للوراء وتبرير تصريحاته السابقة، مدّعياً أنه لم يكن يقصد اللاذقية وجبلة بعينهما بل قصد أن فريقه تعرّض لظلمٍ تحكيميّ في مختلف الملاعب والظروف.

وفرضت اللجنة المؤقتة لما أسمته الاتحاد السوري لكرة القدم عقوبات "تشبيحية ضد نادي الوحدة ورئيسه عبد الحي، ومنها توجيه إنذار لعبد الحي وإحالته للتحقيق في أفرع المخابرات، وعلى مدى العامين الماضيين حقّق نادي تشرين بطولة الدوري مستغلاً سطوته الأمنية باعتباره أبرز النوادي المحسوبة على الطائفة العلوية والمدعومة من عائلة أسد بشكل مباشر.

نقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد تصريحات عن العماد "علي عباس"، النائب العسكري للإرهابي "بشار الأسد" ووزير الدفاع المعين حديثاً، اعتبر خلالها أن النصر على ما وصفه "المشروع الإرهابي"، قريب، خلال جولة ميدانية، كما أجرى وزير الداخلية اللواء "محمد الرحمون" ووزير الإدارة المحلية والبيئة حسين مخلوف جولات مماثلة خلال أول يوم من عيد الفطر.

وحسب وكالة أنباء النظام "سانا"، فإنّ رأس النظام وجه بزيارة وزير الدفاع بزيارة ميدانية إلى أحد المواقع دون أن تحددها لنقل ما قالت إنها "تمنياته للجميع بالصحة والنجاح في أداء مهامهم الوطنية في الدفاع عن الوطن"، وبثت صوراً وتسجيل يظهر جانب من هذه الزيارة التي تعد الأولى عقب تعيين وزير الدفاع الحالي.

وصرح العماد "عباس" بأنّ "النصر على المشروع الإرهابي قريب"، بهمة من وصفهم "رجال الجيش وحكمة قيادتنا الشجاعة وعلى رأسها السيد الرئيس الفريق بشار الأسد"، وأضافت وكالة أنباء النظام بأن رأس النظام "زود القادة الميدانيين بتوجيهاته متمنياً لهم دوام التوفيق في أداء مهامهم وتحقيق المزيد من الانتصارات والإنجازات"، وفق تعبيرها.

وكان الإرهابي بشار الأسد في 28 (ابريل) من الشهر الماضي، قد عين اللواء علي محمود عباس وزيراً للدفاع ورفع رتبته الى "عماد"، وذلك خلفا للعماد "علي أيوب، في مرسوم رقم 115، حيث سبق أن شغل عباس منصب رئيس هيئة الأركان، ويعد رابع وزير دفاع منذ عام 2011 الذي شهد اندلاع الثورة السورية.

من جهته زار وزير الداخلية لدى نظام الأسد اللواء "محمد الرحمون"، بعض جرحى قوى الأمن الداخلي في منازلهم وهنأهم مع عائلاتهم بمناسبة عيد الفطر السعيد وصرح وفق إعلام النظام بأن من الضروري التشديد على "أهمية تضحيات عناصر قوى الأمن الداخلي في تحقيق الانتصارات ودحر الإرهاب".

وزعم أن وزارة الداخلية ومن خلال إدارة الخدمات الطبية وفروعها في المحافظات مستمرة بمتابعة أوضاع جرحى قوى الأمن الداخلي الصحية وتأمين متطلباتهم واحتياجاتهم من العلاج والأدوية وبذل الجهود لتقديم أفضل الخدمات الطبية والرعاية الشاملة، على حد قوله.

في حين قالت وزارة الإدارة المحلية والبيئة لدى نظام الأسد إن الوزير "حسين مخلوف"، تفقد أعمال النظافة التي يقوم بها العمال برفقة محافظ دمشق عادل العلبي، وذلك بعد منتصف ليل أمس في أحياء دمشق.

وذكرت أن "مخلوف أثنى على الجهود التي يبذلها عمال النظافة لإظهار المدينة بأبهى صورة"، وأنه تم "تكريم المناوبين الذين يقومون بواجبهم ويبذلون جهود كبيرة ويواظبون عملهم في كل الأوقات والظروف وحتى ساعات متأخرة للحفاظ على المظهر الجمالي والبيئي لمدينة دمشق.

ويذكر أن العديد من الشخصيات التي تعد من أركان نظام الأسد تجري ما تطلق عليها جولات ميدانية في عدة مناسبات، ويتناول إعلام النظام الرسمي هذه الزيارات على أنها إنجازات كبيرة تسجل لصالح حكومة النظام، ويبرز في مقدمة الإعلان عنها عبارة "بتوجيهات السيد الرئيس"، الأمر الذي يندرج في سياق الترويج الإعلامي لرأس النظام الذي يشاركه فيه بشكل دوري في عدة مرات وكان آخرها صلاة عيد الفطر بدمشق.

نقلت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، عن مصادر أهلية في مخيم اليرموك، تفيد بأن قوات الأسد تفرض طوقاً أمنياً حول مقبرة الشهداء القديمة في المخيم، لافتة إلى أن الحواجز الأمنية منعت أبناء المخيم من الوصول إلى المقبرة لزيارة قبور موتاهم خلال عيد الفطر.

وأوضحت المصادر أن وفود الفصائل الفلسطينية وجيش التحرير الفلسطيني لم تستطع الوصول للمقبرة في عرف اعتادوا عليه كل عيد، وتوجه السفير الفلسطيني ووفود الفصائل إلى مقبرة الشهداء الجديدة، فيما زار رئيس أركان جيش التحرير "مقبرة الشهداء" في منطقة نجها بريف دمشق.

وكانت القوات الروسية والسورية قد فرضت طوقاً على مخيم اليرموك بتاريخ 19 آذار\مارس 2019، وأجرت عمليات بحث عن رفات جثث جنود إسرائيليين مدفونين في مقبرة الشهداء القديمة، مما أحدث خراباً كبيراً في قبور الشهداء وتحولها إلى أكوام ترابية وفق شهود عيان.

ويحتوي مخيم اليرموك على مقبرتين للشهداء، الجديدة وفيها قبور العديد من الشهداء وخاصة شهداء "الزحف الى الجولان" في ذكرى النكبة 15/5/2011 وذكرى النكسة 5/6/2011 إضافة لقبر مؤسس حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين فتحي الشقاقي، أما الثانية فهي مقبرة الشهداء القديمة، وفيها قبور آلاف من الشهداء الفلسطينيين الذين استشهدوا على مر تاريخ الثورة الفلسطينية من أبناء مخيم اليرموك.

أرجع مركز "جسور" للدراسات، إصرار حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD)، على المضي في مشروع صياغة "العقد الاجتماعي"، لمناطق شمال شرقي سوريا، إلى مساعيه في  "شرعنة الإدارة الذاتية"، وإنشاء كيان على شكل إقليم أو فيدرالية ضمن مناطق سيطرتها دون مشاركة حقيقية من القوى السياسية أو المجتمعية السورية.

وأوضح المركز، أن إكمال عملية صياغة "العقد الاجتماعي"، بمثابة سبب ومبرر إضافي لتنفذ تركيا عملية عسكرية في مناطق شمال شرق سوريا، وتوقع أن يشكل المشروع عائقاً إضافياً أمام الحوار "الكردي- الكردي".

ولفت تقرير المركز، إلى أن "الإدارة الذاتية" تواجه تحديات لإكمال عملية الصياغة، في مقدمتها الموقف التركي الرافض لهذه الخطوة، كونها تؤكد مخاوف أنقرة من إقامة كيان تابع لحزب "العمال الكردستاني" على حدودها الجنوبية.

وأشار إلى أن مناطق شمال وشرق سوريا تعيش أزمات معيشية واقتصادية وأمنية وعسكرية، تعجز "الإدارة الذاتية" عن مواجهتها، مما يصعب عليها تحقيق أي تقدم بخطوة جديدة في إطار "شرعنة وجودها وسلطتها".

وسبق أن قالت مصادر إعلام مقربة من ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية" ومجلسها "مسد"، إن الإدارة الذاتية انتهت من كتابة "العقد الاجتماعي"، وهو بمثابة دستور ناظم لعمل مؤسسات ولجان الإدارات، وقواتها العسكرية وأجهزتها الأمنية، مع غياب تحالف "المجلس الوطني الكردي" و"الحزب الديمقراطي التقدمي" الكردي أحد أبرز الأحزاب الكردية في سوريا.

وانتهت لجنة كتابة وصياغة "العقد الاجتماعي" لمناطق الإدارة الذاتية، السبت الماضي، من صياغة مسودة العقد، وهو بمثابة دستور محلي ناظم لعمل مؤسسات ولجان الإدارات المدنية، شرق الفرات، الخاضعة لسيطرة ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية، ليصار إلى عرضه على المجالس التشريعية في 7 مدن وبلدات منتشرة في 4 محافظات سورية، ومناقشته مع قادة المجتمع المحلي ومكونات وأهالي المنطقة، قبل إقراره، حتى يدخل حيز التنفيذ لاحقاً هذا العام.

وكُتبت مسودة العقد بغياب ممثلي أحزاب تحالف "المجلس الوطني الكردي" المعارض، أحد أبرز الكيانات السياسية، و"الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي"، ويُعد من بين أكبر الأحزاب الكردية في سوريا.

خلص تقرير نشره موقع "odatv4" التركي المعارض، إلى أن ضعف حركة البيع والشراء في أسواق العاصمة أنقرة، سببه عمليات ترحيل اللاجئين السوريين وإعادتهم إلى الولايات التي قدموا منها.

وحمل التقرير عنوان "صور مروّعة قبل العطلة في أنقرة"، قال إن الأماكن التي يكون فيها التسوّق عادة مزدحماً بالناس وأكثر كثافة قبل عطلة العيد في العاصمة أنقرة أصبح فارغاً، وأن التجار في منطقتي "أولوس هال وإطفائية" منزعجين بعد غياب المشترين، الذين هم في غالبيتهم من اللاجئين السوريين.

ولفت التقرير إلى أنه من المفاجئ وجود متاجر فارغة من المشترين، حيث أكد أحد باعة أحذية الأطفال في الشارع الشركسي، أن الحركة التجارية مؤخراً تراجعت بشكل لا يُصدَّق، بسبب عدم وجود اللاجئين السوريين، فبدونهم لا يوجد بيع تقريباً.

ونقل التقرير عن أحد بائعي الحلويات والمكسَّرات قوله إنه فقد 40% من عملائه من اللاجئين السوريين، وذكر أنه كانوا يبيع نحو 50 طناً من السكاكر والحلويات خلال شهر رمضان في السنوات الماضية، أما  الآن فلم يعد بإمكانه بيع 300 كيلوغرام.

وسبق ان قالت صحيفة "جمهورييت" التركية، إن السلطات نقلت 4514 لاجئاً سورياً من منطقة ألتنداغ بالعاصمة أنقرة، فيما أغلقت 177 محلاً تجارياً لسوريين في ألتنداغ، إضافة إلى هدم بناء مهجور كان يستخدمه بعض السوريين، ضمن مشروع أطلقته وزارة الداخلية التركية، يحظر تجمعات الأجانب في منطقة واحدة.

وكان انتقد مركز "أبحاث الهجرة" التركي، مشروع تخفيف تجمعات اللاجئين السوريين الذي أطلقته وزارة الداخلية، بسبب المشاكل التي سيواجهونها، وقال رئيس المركز متين جوراباتر، إن اللاجئين السوريين سيواجهون مشاكل اقتصادية واجتماعية كبيرة بسبب مشروع "التخفيف"، لا سيما الذين يعملون في المصانع والمعامل.

ولفت إلى أن اللاجئين الذين غادروا منطقة "ألتنداغ" انتقلوا إلى أحياء أخرى، لكنهم يواجهون صعوبة في العثور على منزل أو وظيفة، مشدداً على ضرورة تطوير سياسات الاندماج لمواجهة التوتر الذي قد ينشأ في المجتمع بشأن اللاجئين.

وحذر جوراباتر من استخدام الأحزاب المعارضة لورقة اللاجئين للضغط والدعاية السياسية في الانتخابات المقبلة، مبيناً أن من الخطأ تحويل مشكلة الهجرة إلى أداة لكسب الناخبين، كما أنه سيزيد الوضع توتراً.