وعد وزير الصناعة في حكومة نظام الأسد "زياد صباغ"، بأن هناك توجهاً حكومياً بعدم رفع أسعار إنتاج القطاع العام، فيما أكدت تموين النظام عدم فرض أسعار إجبارية رسمية، الأمر الذي كذبته جولات وتصريحات صحفية على الأسواق حيث أكدت ارتفاع الأسعار بشكل جنوني، فيما زعم مسؤول بأنه من المستبعد رفع سعر الفروج خلال فترة العيد على الرغم من زيادة الطلب.

وذكر "صباغ" أن هموم ومشاكل قطاع الصناعة كبيرة ومتشعبة، وزعم وجود هناك مبادرات كثيرة لإصلاح القطاع العام الصناعي والنتائج على الأرض تثبت ذلك، وقال إن الكثير من الشركات حققت نتائج متميزة وخاصة في قطاع الإسمنت.

بالمقابل توقع "حكمت حداد"، عضو لجنة مربي الدواجن لدى نظام الأسد بأن يزداد الطلب على الفروج خلال فترة عيد الفطر بنسبة كبيرة تقارب 40 بالمئة بالتوازي مع عودة افتتاح محال الشاورما والمطاعم، وأن يتم استجرار كميات كبيرة منه خلال هذه الفترة، الأمر الذي سيؤدي إلى قلة وجوده في السوق بعد فترة العيد.

وقال إن تحسن زيادة إنتاج الفروج من المرجح أن يتم خلال شهر حزيران القادم باعتبار أن نسبة من المربين عادوا للتربية مؤخراً عندما رأوا أن أسعار الأعلاف انخفضت بنسبة قليلة خلال الفترة الماضية وسعر الفروج ارتفع في السوق وتم الاستغناء عن التدفئة للمداجن مع تحسن الطقس.

وحسب المسؤول ذاته فإن أسعار الأعلاف في السوق عالمياً ارتفعت منذ نحو أسبوعين تقريباً لكن المثير للاستغراب أن أسعار الأعلاف في سوريا لم تتأثر بالارتفاع العالمي بل على العكس انخفضت وهذا الأمر لم يحصل من قبل، مرجعاً السبب في ذلك لخوف تجار الأعلاف من المحاسبة والعقوبة التموينية في حال قيامهم برفع الأسعار، وفق تعبيره.

ولفت إلى أن أسعار الذرة الصفراء وكسبة فول الصويا انخفضت حالياً رغم الارتفاع العالمي وبات سعر طن الذرة الصفراء في السوق بحدود 2,2 مليون ليرة سورية بعد أن كان منذ نحو أسبوعين بحدود 2,4 مليون ليرة سورية.

في حين قالت وزارة التجارة الداخلية لدى نظام الأسد أن فرض نشرات أسعار إجبارية سيؤدي لكارثة فقدان المواد من الأسواق وفق وذكرت أن موضوع الأسعار يشغل الحكومة والمواطن والوزارة بشكل خاص، لكن التاجر الذي سيتم إلزامه بالبيع بخسارة سيلجأ لإخفاء المواد، إما سيتوقف عن التعامل بها وتفرغ الأسواق وتحصل أزمة غذائية كبيرة.

وأضافت أن الرابط بين المواد الغذائية التي ينتجها الفلاحون والمواسم، مبينةً حرصها على الفلاح الذي لا يمكن أن تتركه يخسر كي لا يقلع عن الزراعة، أما بالنسبة للمواد المستوردة أيضاً لا يمكن تسعيرها بأقل من الكلفة كي لا يقلع المستورد عن الاستيراد.

ووعد نظام الأسد عبر الوزارة المواطنين بأن تقوم بتخفيض التكاليف بالحد الممكن لتخفيف الأسعار، وزعمت طرح آلاف الأطنان من البرغل في المؤسسة "السورية للتجارة"، مع الاستمرار بالضغط الكبير على المحتكرين والمزيد من محاربة الغش وهي من صلب حماية المستهلك.

هذا وتشهد الأسواق المحلية ارتفاعاً كبيراً في أسعار المواد الغذائية الأساسية، أرجعه مواطنون إلى قرار رفع الدعم، بينما تضاربت تصريحات المسؤولين لدى نظام الأسد بين النفي والاعتراف بعلاقة رفع الدعم بغلاء الأسعار، واتهام التجار باستغلال "أزمة" أوكرانيا، وغيرها من المبررات والذرائع لتدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار المتصاعد.