عقد الرئيس أحمد الشرع، مساء أمس الأحد، اجتماعاً موسعاً مع الجالية السورية في العاصمة الأميركية واشنطن، بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، والمبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توماس براك.

وأكد الرئيس الشرع خلال الاجتماع أهمية ارتباط السوريين في الخارج بوطنهم، ودورهم في نقل الصورة الحقيقية عنه والدفاع عن قضاياه، مشيداً بمبادراتهم التي تعبّر عن انتمائهم واعتزازهم بسوريا.

واستعاد الرئيس الشرع في كلمته ذكرى النصر الذي تحقق قبل نحو 11 شهراً، مبيناً أن تلك المرحلة تمثل صفحة مضيئة في مسيرة البلاد، وأن الإنجازات التي تحققت داخلياً وخارجياً خلال هذه الفترة تعكس عزم الدولة والشعب على المضي في عملية البناء وتجاوز التحديات.

من جانبه، ألقى الشيباني كلمة مقتضبة شكر فيها الجالية على دورها في دعم الوطن من الخارج، مؤكداً أن الحكومة تولي المغتربين اهتماماً كبيراً وتفتح أبواب التواصل معهم.

كما أشاد السفير توماس براك بدور الجالية السورية في تعزيز العلاقات بين سوريا والمجتمع الدولي، مؤكداً حرص الولايات المتحدة على دعم المبادرات التي تسهّل عودة سوريا إلى محيطها الإقليمي والدولي.

وقدّم عدد من أبناء الجالية آراءهم ومداخلاتهم، حيث أجاب الرئيس الشرع على تساؤلاتهم بشفافية، معبّراً عن تقديره لحرصهم وتفاعلهم.

وفي ختام اللقاء، دعا الرئيس الشرع إلى إبقاء قنوات التواصل مفتوحة مع الحكومة السورية والتفاعل الإيجابي مع البرامج الوطنية التي أطلقتها الدولة عبر وزارة الخارجية والمغتربين، مؤكداً أهمية تعزيز الالتزام والمسؤولية تجاه الوطن.

وكان الرئيس الشرع قد التقى في وقت سابق من اليوم ممثلي المنظمات السورية الأميركية لمتابعة أوضاع السوريين في المهجر وتعزيز التواصل معهم، مشيداً بدور تلك المنظمات في تعزيز الوعي بالقضايا السورية وترسيخ الانتماء.

ومن المقرر أن يجتمع الرئيس الشرع يوم غدٍ الإثنين مع الرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض.

كما تتزامن زيارة واشنطن مع خطوات دولية موازية تتعلق بملف العقوبات، حيث جرى خلال الأيام الأخيرة رفع اسم الرئيس الشرع وعدد من المسؤولين السوريين من قوائم العقوبات في أكثر من دولة، إضافة إلى قرار مجلس الأمن الدولي الأخير المرتبط بهذا الملف.

وتعد لقاءات الرئيس بالرئيس الأميركي دونالد ترامب، وبالجهات الاقتصادية والدبلوماسية في واشنطن، امتداداً لمسار سياسي بدأت دمشق بالإعلان عنه خلال الأسابيع الماضية، يقوم على توسعة الاتصالات الخارجية، وإعادة إدماج سوريا في مسار العلاقات الدولية والمؤسسات متعددة الأطراف، ولاسيما في الملفات ذات البعد الاقتصادي وتمويل التنمية