حذّر الخبير الزراعي بمناطق سيطرة النظام "أكرم عفيف"، من انهيار قطاع تربية الأبقار، متحدثاً عن مقترح لمشروع استثماري من شأنه أن ينقذ القطاع، وجاء ذلك مع تدهور كبير لقطاع الزراعة السورية والثروة الحيوانية، ويذكر أن نظام الأسد منح الاحتلال الإيراني عقود طويلة الأمد استحواذ بموجبها على أكبر مباقر سوريا.

وقال "عفيف"، إن بقاء قطاع الأبقار على ما هو عليه يعني أنه في طريقه إلى الزوال، نتيجة عدم دعمه بالشكل الكافي وضعف قدرة المربين على الاستمرار، حيث يمر رأس البقر بمراحل عديدة قبل أن يصبح منتجاً، ويحتاج يومياً 15 ألف ليرة سورية على الأقل، أي أن كلفة المربي سنوياً 5 مليون ليرة سورية للرأس الواحد، وإذا أراد بيعيها يبيعها بنحو 3 مليون ليرة فقط.

وقدر أنّ المشروع ممكن أن يحقق زيادة ربح المربي بـ 15 ألف ليرة سورية يومياً، لافتاً إلى أن المشروع سيكون بدعم من رجل أعمال سوري يدعى مصطفى سالوخة وتم إعداد الدراسة اللازمة له، أوضح أنه تم وضع خطة رابحة لعملية الإنقاذ، حيث سيتم تزويد المربي بالعلف بأقل من سعره بـ 25 ألف ليرة للكيس الواحد، وكيس العلف ينتج 100 كيلو حليب، وبالتالي سيوفر الفلاح 250 ليرة بالكيلو، أي 5,000 ليرة باليوم بهذه الخطوة لوحدها.

وحول أرباح المشروع يؤكد عفيف أن المشروع رابح من الناحية الاستثمارية حيث سيستلم يومياً 25 طن من الحليب وفق الخطة التي تستهدف 1,250 مربي، وسيتم البيع بربح 50 ليرة فقط للكيلو الواحد ليكون المجموع مليون و250 ألف ليرة سورية يومياً، وهو ربح كاف بحسب تعبيره.

وارتفعت خلال الأعوام الماضية أسعار الحليب ومشتقاته، نتيجة عوامل عدة أبرزها ارتفاع أسعار الأعلاف المستوردة، إضافة إلى قلة إنتاج الحليب الطازج محلياً واللجوء إلى الحليب المجفف (البودرة) المستورد، بحسب شكاوى المنتجين، وعانى مربو الثروة الحيوانية في مناطق الساحل السوري في حزيران 2020 من زيادة إصابة الأبقار بمرض جلدي أدى نفوق أعداد من رؤوس الماشية.

وكان كشف موقع مقرب من نظام الأسد عن تسليم حكومة النظام "مبقرة زاهد"، في طرطوس وهي ثاني أكبر مبقرة في سوريا، إلى الجانب الإيراني تنفيذاً لعقد استثمار المبقرة الذي يمتد إلى 25 عاما، مقابل 200 ألف دولار سنوياً، وفق وسائل إعلام موالية للنظام.

وبرر مدير عام المباقر لدى نظام الأسد "خالد هلال"، في تصريحات نقلها الموقع ذاته، العقد الموقع بين النظام السوري والإيراني، وذكر أن المبقرة سلمت للجانب الإيراني بتاريخ 22/12/2021، بعقد استثمار مدته 25 عاما، وهو جزء من العقود الاقتصادية الموقعة بين الجانبين عام 2015 واستكملت الإجراءات التنفيذية لهذه العقود عام 2017.

وقدر أن القيمة المادية أو المردود الإقتصادي للجانب السوري تبلغ 200.000 دولار سنويا تدفع من الجانب الإيراني لحكومة النظام كبدل استثمار بغض النظر عن أي خسارة أو ربح، وأضاف أن إيران ستطوير المبقرة بإضافة معمل أجبان وألبان بالإضافة لمعمل لحوم مصنعة تطرح جزءا من إنتاجها في الأسواق السورية والباقي للتصدير.

هذا وتكبدت كامل القطاعات الاقتصادية خسائر مادية كبيرة يعود سببها الأول إلى العمليات العسكرية التي شنها نظام النظام ضد المدنيين لا سيما مع استنزاف ميزانية الدولة لتمويل حربه ضد الشعب، ويعود تراجع الثروة الحيوانية لممارسات النظام والسرقة، كما عزوف المربين عن تربية المواشي للظروف الاقتصادية الخانقة فيما لا تزال أرزاقهم تتعرض لعمليات نهب وتعفيش بمناطق سيطرة النظام بين الحين والآخر.