تحّولت صفحات السوريين على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية إلى ما يشبه سجلات مفتوحة من القهر والآلام الممزوجة بلوعة الفراق وحرقة الإنتظار، حيث عجت بمنشورات تضم صوراً شخصية وأسماء وتواريخ محفورة بالذاكرة للبحث عن أقاربهم المغيبين في سجون الأسد وسعياً لإيجاد أمل وسط كومة الوجع، كل هذا بعد أن قرر الإرهابي والمجرم الأول عن إصدار ما زعم أنه "عفو عن الجرائم الإرهابية".

ونقلت جريدة تابعة لإعلام النظام عن مصدر في وزارة داخلية الأسد دعوته للمواطنين بعدم الانتظار تحت جسر الرئيس أو في أي مكان آخر للقاء ذويهم، حيث لم تخصص الوزارة أي مكان محدد لتجميع المفرج عنهم ممن شملهم العفو وعدد كبير منهم غادر السجن مستقلاً سيارة أجرة أو من خلال وسيلة ثانية"، وفق زعمه.

وجاء ذلك بعد أن انتشرت تسجيلات وصور والعديد من المشاهد التي تظهر تجمهر الأهالي على أمل أن يلتقوا بأبنائهم المغيبين في سجون الأسد، كما بثت إذاعة محلية موالية مداخلات بهذا الشأن ويشير مراقبون إلى أن ذلك يندرج في سعي نظام الأسد إلى تلميع صورته إعلاميا إضافة إلى التغطية على مصير الآلاف من المفقودين أو الذين ماتوا تحت التعذيب، عبر هذه الفوضى المتعمدة.

ويذكر أن الإذاعة المحلية الموالية حذفت التسجيل لاحقا بعد أن كشف كذب وزيف ادعاءات إعلام النظام بخصوص ملف المعتقلين، حيث أظهرت مقابلات تعري نظام الأسد وعفوه المزعوم، بلسان الأهالي المنتظرين لسيارات الزيل العسكرية والحافلات التي تقل بضعة معتقلين مفرج عنهم في مشهد اعتبره ناشطون لا يقل عن أي جريمة ارتكبها نظام الأسد بحق الشعب السوري.

وزعمت وزارة العدل لدى نظام الأسد عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك إطلاق سراح مئات السجناء الموقوفين من مختلف المحافظات السورية، خلال اليومين الماضيين تطبيقاً لمرسوم "العفو المزعوم" عن الجرائم الإرهابية رقم 7 الذي أصدره رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد".

وادّعت الوزارة أن جميع السجناء المشمولين بمرسوم العفو سيتم إطلاق سراحهم تباعاً خلال الأيام القادمة، وسيتم استكمال إجراءات إطلاق سراح الموقوفين، وهي إجراءات ما بين محكمة جنايات الإرهاب والنيابة العامة لدى محكمة الإرهاب إضافة إلى عدد من المواقيف الذين تم الطعن بقرارتهم وسوف تتولى الغرفة الخاصة بمحكمة الإرهاب أمر إطلاق سراحهم خلال اليومين القادمين.

وقال ناشطون لشبكة شام إن نظام الأسد كرر ما فعله بدمشق، وعدة مناطق أخرى في محافظة حمص، خلال تنفيذ الفوضى العارمة والتخبط والإجراءات التي تفتح جراح السوريين الغائرة، حيث لعب بمشاعر الأهالي وروج أخبارا ضمن المدينة عن وصول حافلات تقل معتقلين إلى ساحة جامع خالد بن الوليد بحمص.

وبعد أن انتشرت هذه الإشاعات تجمع مئات الأهالي بانتظار فسحة أمل وبعد إنتظار ساعات طويلة ليلا أخبروا الأهالي عن نقل التجمع إلى دوار تدمر مما اضر الأهالي للذهاب هناك أيضا وبعد إنتظار ساعات أخرى، لم يصل أي حافلة تحمل معتقلين، بل وصلت حافلات فارغة من أي راكب ما أدى إلى مغادرة الأهالي وسط خيبة أمل تعني أن أولادهم سيبقون تحت التعذيب بحال بقوا على قيد الحياة.

ومع غياب أي إحصائية رسمية للمفرج عنهم حتى الآن قدر ناشطون بأن من خرجوا من السجن هم بالعشرات فقط، وجلهم من المعتقلين الذين خضعوا لتسوية تنص وفق مزاعم النظام على عدم ملاحقتهم، ويأتي غياب الأرقام رغم وعود معاون وزير العدل في حكومة النظام، نزار صدقني، بالعمل على إصدار إحصائية تتضمن أعداد المفرج عنهم.

وتداولت عشرات الصفحات والنشطاء خلال الأيام القلية الماضية، أخباراً عن افراجات بالجملة لمعتقلين في سجون النظام السوري، ورصدنا انتشار عشرات الصور والأخبار المتعلقة بهذا الموضوع، لكن الحقيقة كانت مخالفة تماماً لما يتم تداوله، في عملية يقف النظام ورائها بشكل رئيس.

وفي حديث لشبكة "شام"، اعتبر المحامي والحقوقي السوري "عبد الناصر حوشان"، أنه من الغباء التعاطي والتماهي مع النظام في تصويره لـ "العفو" الأخير، على أنه مصالحة عامة وهو الكاذب، مؤكداً أن ماتم رصده هو الإفراج عن عدد قليل من المعتقلين لايتجاوز مئة شخص.

وتجدر الإشارة إلى أن من الملاحظ وفق مراقبون سعي نظام الأسد إلى استغلال مرسوم العفو المزعوم لتحقيق عدة مكاسب ومنها بشكل إعلامي، وكان اعتبر الخطيب "محمد تركماني"، خلال صلاة العيد بحضور رأس النظام أن العفو المعلن هو من أخلاق النبوة، وزعم أن الشعب السوري يشكر رأس النظام الإرهابي بشار الأسد على هذا "العفو الكريم"، على حد قوله.

نشبت مشاجرة بين عدد من الأشخاص في منطقة "القزاز" بالعاصمة السورية دمشق تطورت إلى استخدام قنبلة يدوية أسفر انفجارها عن سقوط عدد من الجرحى، في مشهد بات يتكرر بمناطق سيطرة النظام وسط الفلتان الأمني وتسلط ميليشيات النظام التي تحمل القنابل والأسلحة وتكرر استخدامها في كل مناسبة.

وقالت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد إن سيدة تعرضت لإصابة خطرة، بالإضافة لإصابة 5 أطفال آخرين، أحدهم بالعناية المشددة، نتيجة انفجار قنبلة اليوم الأربعاء آخر أيام عيد الفطر.

وذكرت أن أحد الأشخاص "لم تحدد هويته" رمى قنبلة خلال مشاجرة في حي "القناية"، بمنطقة القزاز وسط ساحة للعيد، ما أدى لإصابة عدد من الحاضرين، تم إسعافهم إلى مشفى المجتهد بدمشق.

وزعم مدير الهيئة العامة للطب الشرعي لدى نظام الأسد بوقت سابق إن ظاهرة استخدام القنابل عابرة ولن تتكرر، مبررا بذلك الظاهرة التي تتزايد مع استخدام القنابل في مناطق سيطرة النظام، كما تصدرت هذه الحوادث وتداعياتها مواقع التواصل الاجتماعي الموالية للنظام.

وفي نيسان الماضي، أظهر تسجيلاً شجار اندلع بين طلاب إحدى جامعات النظام وتسبب بسقوط جرحى في مشهد مثير للجدل، ومع التفاعل تدخلت داخلية الأسد وأعلنت اعتقال 3 طلاب بسبب المشاجرة، وسط تبريرات حول الحادثة كونها ليست الأولى.

هذا وتتزايد عمليات القتل والخطف في مناطق سيطرة النظام، وسط تصاعد وتيرة الفلتان الأمني بشكل كبير ووصلت حوادث الاعتداء والقتل والسرقة إلى مستويات غير مسبوقة مع الحديث عن وجود حالات يوميا لا سيّما في مناطق انتشار الميليشيات الموالية للنظام والتي تعيث قتلا وترهيبا بين صفوف السكان.

وتشهد مناطق سيطرة النظام تصاعداً كبيراً في عدد الجرائم الجنائية التي استخدم في معظمها القنابل والأسلحة النارية، ما يعكس حالة الانفلات الأمني الكبير في مناطق النظام، ويكشف كذبة عودة الأمان التي تروج لها آلة النظام الإعلامية، وصولا إلى تزايد التبريرات الرسمية حول هذه الظاهرة بما فيها استخدام القنابل المتفجرة.

نشرت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد اليوم الأربعاء 4 مايو/ آيار، صوراً قالت إنها تظهر إشراف وتفقد وزير النفط والثروة المعدنية في حكومة النظام "بسام طعمة" لعملية تفريغ ناقلة النفط في بانياس، وذلك وسط تكرار وعود تأمين المحروقات التي باتت عملة نادرة في معظم مناطق النظام إذ لامس سعر لتر البنزين إلى نحو 10 آلاف ليرة سورية في السوق السوداء.

وقال إعلام النظام الرسمي إن وزير النفط "طعمة" تفقد عمليات تفريغ ناقلة النفط في خزانات مصفاة بانياس وعمليات إعادة تشغيل المصفاة، وذلك بعد أيام من إعلان رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد "حسين عرنوس"، عن وصول باخرة نفط إلى الساحل السوري.

ووفق المصادر ذاتها فإن وزير النفط لدى نظام الأسد "قدم الشكر والمعايدة بمناسبة عيدي العمال والفطر للعاملين خاصة الذين استمروا في أداء مهامهم الانتاجية التي لا يمكن إيقافها خلال العطل الرسمية"، كما تم تقديم مكافاة مالية لبعض العاملين المميزين دون أن تذكر قيمتها طالما لا تتجاوز بضع دولارات.

وقبل يومين تحدث وزير النفط لدى نظام الأسد "بسام طعمة"، عن بدء انفراج أزمة البنزين مع وصول توريدات جديدة من النفط الخام، مشيراً إلى أن انتهاء الأزمة كلياً مرهون بتواتر وصول شحنات النفط إلى سورية، وزعم أن "هذا ما تعمل عليه الحكومة السورية بالتعاون مع الدول الصديقة"، وفق كلامه.

وزعم "طعمة"، استئناف توزيع مادة بنزين أوكتان 95، وسيتم تعزيز البنزين العادي أوكتان 90 اعتباراً من اليوم الأحد لجميع المحافظات بزيادة 620 ألف لتر على ما يوزع حالياً، منوهاً إلى أن هذه الكميات الإضافية من شأنها تخفيف حدة الأزمة على محطات الوقود تدريجياً.

من جهتها ذكرت صحيفة موالية أن "تشميع إحدى محطات الوقود، التي كانت توفر وتبيع بنزين السوق السوداء علناً لطالبيه في حلب، لعب دوراً في رفع سعر المشتق النفطي خلال اليومين الماضيين في السوق الموازية، وليرتفع سعره ألفي ليرة عن السابق.

ونشرت إذاعة موالية تقرير عن حجم خسارة الإنتاج المحلي بسبب المشتقات النفطية، وقالت إن “تداعيات أزمة المشتقات النفطية الحالية لا تتوقف عند انعكاساتها السلبية على قطاع النقل فقط، وإن كانت تتسبب بمعاناة شديدة لمعظم المواطنين، سواء من يستخدمون وسائل النقل العام أو أولئك الذين يمتلكون سيارات خاصة.

ورجحت الإذاعة المحلية في تقريرها، إلى أن عدم توفر مادتي المازوت والبنزين بكميات تكفي احتياجات عملية التشغيل، يعني بوضوح شديد أن هناك خسارة اقتصادية يومية مستمرة، وفي مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.

ويذكر أن القيادي البعثي البارز "مهدي دخل الله"، تحدث في 26 نيسان/ أبريل الماضي عن احتجاز ناقلة نفط إيرانية كانت قادمة إلى سوريا وزعم بأنه تم تفريغ بواخر قمح كانت قادمة إلى سوريا في رومانيا وإعادتها لبلدها، كما أكد حصار ناقلة نفط إيرانية محملة بالنفط وتم توقيفها واحتجازها.

هذا وتشهد مناطق سيطرة قوات الأسد أزمات متلاحقة في مختلف المشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم على مناطقه بسبب قرارات رفع الأسعار المحروقات وتخفيض المخصصات في الوقت الذي يعزو فيه مسؤولي النظام قلة الكميات إلى ظروف الحصار الاقتصادي ونقص توريدات المشتقات النفطية.

نفذت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) عملية دهم طالت عيادة طبية، الأمر الذي نتج عنه اعتقال 5 أشخاص بينهم طبيب في ريف محافظة دير الزور الشرقي، في عملية نفذت بمساندة طيران التحالف الدولي.

وأفادت مصادر إعلامية اليوم الأربعاء، 4 مايو/ آيار، بأنّ ميليشيات "قسد"، اعتقلت الطبيب "يوسف عايش العمر"، يُضاف إلى ذلك 3 من اشقائه وأحد المرضى خلال عملية استهدفت عيادة طبيب الأطفال في بلدة ذيبان بريف دير الزور.

وأكد ناشطون في موقع "فرات بوست"، المحلي أن عملية المداهمة نفذت أمس الأول بمساندة الطيران المروحي التابع للتحالف الدولي، حيث أشارت إلى تسجيل حالات الاعتقال بريف دير الزور شرقي سوريا، وبثت صورة تظهر الطبيب المعتقل إثر المداهمة.

وقالت مصدر محلي لشبكة شام الإخبارية إن الطبيب ينحدر من قرية محكان التابعة لمدينة الميادين بمحافظة دير الزور وتبعد عن مركز المحافظة 50 كم إلى الجنوب الشرقي، وهو مهجر من بلدته الخاضعة لسيطرة قوات الأسد منذ عدة سنوات، ويعمل في تخصص علاج الأطفال.

وفي شباط/ فبراير الفائت نفذت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" بمساندة طيران التحالف الدولي، عملية أمنية على قرية الدحلة بريف دير الزور الشرقي، جرى خلالها قتل شخص مدني يعمل في تجارة حبوب القمح والأسمدة ويعتبر أحد وجهاء العشائر في قريته.

هذا وتنفذ "قسد" بالاشتراك مع قوات التحالف الدولي وبمساندة الطيران المروحي وبشكلٍ دوري، حملات وعمليات أمنية ضمن مناطق سيطرتها شرقي محافظة دير الزور، وذلك في سياق الحرب على "تنظيم الدولة".

قالت مندوبة واشنطن في الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، أمس الثلاثاء، إن النظام السوري لم يقدم ما يستدعي تطبيع علاقاته مع المجتمع الدولي.

وصرحت غرينفيلد، بذلك بمناسبة تولي بلادها الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي في مايو/أيار الجاري، بمقر المنظمة الدولية في نيويورك.

وردّا على سؤال يتعلق بقيام بعض الدول، من بينها الإمارات العربية المتحدة، بالتقرب من نظام بشار الأسد، قالت السيدة ليندا توماس-غرينفيلد : "نعتقد أن نظام الأسد لم يكتسب الحق في تطبيع العلاقات، ولا يزال يحتجز الشعب كرهينة، ويواصل ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان ضد الشعب السوري".

ويعقد مجلس الأمن ثلاث جلسات حول سوريا هذا الشهر، الأولى حول الوضع الإنساني (20 أيار/مايو) والثانية حول الأسلحة الكيميائية (23 أيار/مايو) والجلسة الثالثة ستركز على الوضع السياسي (31 أيار/مايو).

وأوضحت السفيرة الأميركية أن الوضع الإنساني الخطير الذي يواجهه ملايين السوريين يظل أولوية كبيرة أخرى بالنسبة للولايات المتحدة. 

وقالت السفيرة أنها تعتزم السفر إلى سوريا خلال الأيام المقبلة، للاطلاع على مستجدات المساعدات المنقذة للحياة التي تذهب عبر آلية إيصال المساعدات عبر الحدود التي مُنحت  التفويض بالإجماع في مجلس الأمن مرة أخرى في تموز/يوليو الماضي."

وأكدت أنه مع الاقتراب من موعد 10 تموز/يوليو، فإن الزيارة ستكتسب أهمية عندما يتعيّن على مجلس الأمن إعادة التصريح وتمديد التفويض الذي يسمح بدخول المواد الغذائية المهمة والمياه النظيفة والتطعيمات والأدوية والاستمرار بالتدفق إلى سوريا.

وأكدت على أهمية بذل كل ما أمكن للحفاظ على تدفق المساعدات الإنسانية عبر الحدود. "عملنا العام الماضي وتوصلنا إلى اتفاق مع الروس يمكّن المساعدات الإنسانية المهمة من الاستمرار في التدفق، وروسيا طلبت من الأمين العام أن يصدر تقريرا حول المساعدات عبر الخطوط في أيلول/سبتمبر الماضي، وقد دعمت الولايات المتحدة ذلك."

وأضافت أن المساعدات عبر الخطوط وحدها ليست كافية.

وتابعت: "أعتقد أن لدينا اتفاقا يشير إلى أن المساعدات الإنسانية في سوريا لا تزال مطلوبة، وحتى الدول التي قد تفكّر في تخفيف نهجها تجاه النظام السوري، أعتقد أنها أيضا ستفهم أن استمرار المساعدات الإنسانية عبر الخطوط وعبر الحدود مهم للحفاظ على الدعم المقدّم للشعب السوري."

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأربعاء 4 مايو/ آيار عن استشهاد جندي من الجيش التركي في منطقة "غصن الزيتون"، بريف حلب الشمالي، فيما ردت الوزارة بتحيّد عدداً من الإرهابيين من "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) وفق بيان رسمي.

وقالت الوزارة عبر حسابها في تويتر إن هجوماً صاروخياً من قبل الإرهابيين أدى لاستشهاد جندي عقب إصابته بجروح، بالمقابل ردت القوات التركية بقصف مواقع وأهداف إرهابية، وذكرت أن المعلومات الأولية تفيد بتحييد 24 إرهابيا.

ويوم أمس اندلعت اشتباكات عنيفة بين عناصر الجيش الوطني وقوات سوريا الديمقراطية "قسد" على عدة محاور بريف حلب الشمالي، بالتزامن مع قيام المدفعية التركية باستهداف مواقع وتحركات "قسد" جنوب غربي مدينة إعزاز شمالي حلب.

وفي أبريل/ نيسان الفائت أعلنت المديرية العامة للأمن التركي استشهاد شرطي من القوات الخاصة، إثر هجوم صاروخي نفذه إرهابيون على أطراف مدينة مارع بريف حلب الشمالي.

وفي الشهر ذاته استشهد جندي تركي جراء قصف مدفعي من قبل قوات سوريا الديمقراطية "قسد" استهدف عربة عسكرية تركية وحاجزا للجيش الوطني "حاجز تلالين" على أطراف مدينة مارع بريف حلب الشمالي.

هذا وسبق أن نعت وزارة الدفاع التركية عدد من عناصر القوات المسلحة التركية بعد تعرضهم لهجمات منها بعبوات ناسفة أو قذائف بريف إدلب من قبل مجهولين، إلى جانب اشتباكات مع إرهابيين من الميليشيات الانفصالية بريف حلب، إضافة لعناصر من الجيش التركي قضوا خلال تفكيك عبوات ناسفة شمال سوريا.

قررت "الجامعة الافتراضية السورية" التابعة لنظام الأسد رفع أقساط وبدلات الخدمات التي تقدمها الجامعة بنسبة 50%، للطلاب الجدد فقط، وفقا لما أوردته وسائل إعلام تابعة للنظام.

وبرر رئيس الجامعة خليل العجمي القرار بأن الزيادة ليست كبيرة، خاصة وأن بعض البدلات والأقساط ارتفع ليصل لمستوى الكلفة، حيث تعتمد الجامعات على مواردها الذاتية وعوائدها من البدلات والأقساط التي تحصلها من الطلاب لتطوير بنيتها التحتية وتشغيل نفسها".

وذكر أن الجامعة وصلت في في بعض الأوقات للحد تماماً ما بين الميزانية الاستثمارية والجارية التي تنفقها وما بين العوائد، ولأننا مضطرين للحفاظ على هذا التوازن وعلى بعض الوفر لنضمن استمرارنا، دون أن نحتاج للخزينة العامة، اضطررنا لرفع الأقساط.

ولفت إلى ارتفاع الكلف في العامين الأخيرين، وخصوصاً كلف تتعلق ببدلات بعض الخدمات التي تقدمها الجامعة للطالب مثل كشف العلامات أو مصدقة التخرج، والتي تُطبع بشكلٍ خاص ومختلف عن الأوراق العادية، حسب وصفه.

وقدر أن كلف البنية التحتية باتت مرهقة للجامعة، كاللابتوب الذي تضعه الجامعة في مركز النفاذ، والذي كان سعره قبل سنتين 500 ألف ليرة، في حين وصل سعره اليوم لـ 5 مليون ليرة، أضف إلى ذلك أعمال الصيانة والتأهيل.

ويعد هذا الرفع هو الأول منذ العام 2015، حين أصدر رئيس الجامعة الافتراضية السابق رياض الداودي، قراراً بزيادة أسعار أقساط المواد المحدد بالليرة السورية، بنسبة 50%، ابتداءً من مفاضلة الفصل الدراسي خريف 2015، وجميع برامج الجامعة، الأمر الذي تكرر مؤخرا.

وكانت أعلنت وزارة الداخلية التابعة لنظام الأسد عن افتتاح مركز "نفاذ" للجامعة الافتراضية في سجن دمشق المركزي، ونقلت تصريحات إعلامية عن وزيرا الداخلية والتعليم العالي في حكومة النظام، حيث زعم وزير داخلية الأسد بأن النظام يسعى لتحويل السجون "من دور للتوقيف إلى دور للإصلاح"، حسب وصفه.

هذا وتفتقر الجامعات والمدارس والمراكز التعليمية التي نجت من تدمير آلة الحرب التي يقودها النظام وحلفائه للتجهيزات والاهتمام بها مع تجاهل النظام المتعمد لهذا القطاع بشكل كامل، فيما تنهب ميليشياته معظم المساعدات الأممية التي تقدم الدعم للمدارس والطلاب ليصار إلى استخدام هذه الموارد في تمويل عملياتها العسكرية ضد الشعب السوري.

حلب::
جرت اشتباكات بين عناصر الجيش الوطني وقوات سوريا الديمقراطية "قسد" على عدة محاور بالريف الشمالي، بالتزامن مع قيام المدفعية التركية باستهداف مواقع وتحركات "قسد" جنوب غربي مدينة اعزاز.

درعا::
أطلق مجهولون النار على شاب مدني في المنطقة الواقعة بين مدينة الحراك وبلدة الكرك الشرقي بالريف الشرقي، ما أدى لمقتله.

ديرالزور::
قُتل ثلاثة عناصر من قوات الأسد وأصيب آخرين إثر هجوم شنه عناصر تنظيم الدولة على مواقعهم في بادية بلدة المسرب بالريف الغربي.

الرقة::
سقط جريح إثر إطلاق النار عليه من قبل مجهولين في قرية التروازية بالريف الشمالي.

أصيب خمسة أشخاص بجروح جراء مشاجرة وقعت بين مجموعة من الشبان في مدينة الألعاب وسط مدينة الرقة.

وقف أول شاهد في محاكمة ألمانية لطبيب سوري يواجه تهم تعذيب أشخاص في سجون الأسد، على منصة الشهود الثلاثاء، حيث أصاب قاعة المحكمة بالصدمة من قصص الرعب التي سردها.

واتهم ممثلو الادعاء الألمان المشتبه به، الذي تم تحديد هويته باسم علاء، بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في سوريا، والذي يشتبه في أنه قام بتعذيب سجناء في مستشفيات عسكرية في حمص ودمشق في عامي 2011 و2012، وتسبّب لهم في أذى بدني ونفسي.

وقد بدأت المحاكمة في المحكمة الإقليمية العليا في فرانكفورت في كانون الثاني/يناير الماضي.

ويعتبر الشاهد (29 عاماً) مشاركاً في الدعوى، وتعرّف على المتهم علاء بوصفه طبيباً في منشأة سورية، بمجرد صعوده إلى منصة الشهود.

وقال الشاهد إنه تم سجنه في سوريا في نيسان/أبريل 2012 في منشآت متنوعة، وأشار إلى أنه لا يزال يعاني من كوابيس وصدمة، مضيفا أنه وصل إلى مستشفى عسكري في حمص حيث كان المتهم يعمل بعد انتفاضه في السجن الرئيسي في المدينة.

وتابع إن النزلاء الآخرين قالوا له عند وصوله "هذه ليست مستشفى..  إنها مجزرة"، وأشار إلى أن النزلاء كانوا يعرفون بالأمر في الصباح "عندما جاءوا لإبعاد الجثث".

وأضاف أنه شاهدّ المتهم وهو يحقن نزيلاً آخر في ذراعه، لافتا إلى أن السجين الآخر ارتعش، ولقي حتفه بعد ساعات قليلة.

و"علاء موسى" طبيب سوري من منطقة الحواش التابعة لمحافظة حمص وصل إلى ألمانيا عام 2015 ومارس مهنة الطبّ قبل اعتقاله، وقد اتّهمه المدّعي العامّ بارتكاب جرائم ضدّ الإنسانيّة، بقتل معتقل وبـ 18 حالة تعذيب لضحايا في مستشفيات عسكريّة في مدينتي حمص ودمشق.

كشف وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي عومر بارليف، اليوم الثلاثاء، عن مقتل ضابط من وحدة النخبة في دورية الأركان العامة لجيش الاحتلال خلال عملية سرية في سوريا عام 1984.

وآنذاك، أعلن الجيش الإسرائيلي أن الضباط باراك شرعبي لقي مصرعه في حادث سير.

وسألت هيئة البث الإسرائيلية بارليف عن الضباط الذين كان يعرفهم شخصيا وقُتلوا أثناء العمل خلال قيادته لـ"سييرت متكال"، وهي من وحدات النخبة بجيش الاحتلال، متحدثا عن عدد من الضباط، بينهم شرعبي، قائلا إن الأخير "قُتل تحت قيادتي عندما كنت قائدا لدورية هيئة الأركان في مكان ما في عمق الأراضي السورية".

ولم يكشف بارليف عن طبيعة المهمة التي قُتل فيها الضابط، فيما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، الثلاثاء، أن "والديه (شرعبي) قالا إنهما أُبلغا بأنه قُتل في حادث سير".

وتابعت: "في جنازته كان هناك مسؤولون كبار جدا في الجيش الإسرائيلي أخبروا عائلته سرا عن العمل الذي شارك فيه".

ووفق صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، فإن بارليف كشف عن مكان مقتل الضابط رغم وجود حظر عسكري على هذه المعلومة.

أشاد الائتلاف الوطني السوري، بدور جميع الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام بنزاهة ومصداقية، ولا سيما في المناطق السورية المحررة؛ لمساعيهم في نقل معاناة السوريين وتصوير بطولاتهم وشجاعتهم في سبيل نيل حريتهم، وأكد على ضرورة حرية الصحافة وموضوعيتها كي تعبر عن هموم الشعوب وتكون مرآة حقيقة لواقعهم ومطالبهم.

وأبدى الائتلاف فخره بالصحفيين والناشطين الذين وقفوا مع الثورة السورية منذ انطلاقتها بإمكانات ضعيفة وقلوب مؤمنة بالحرية، في محاولة منهم تعويض ما حجبته وسائل إعلام نظام الأسد من حقيقة ما جرى في سورية، في ظل سعي النظام عبر آلته الإعلامية المضللة لتشويه الثورة وتحريف مطالب السوريين وتزوير الأحداث اليومية.

وقال إن نظام الأسد تعامل منذ استيلائه على السلطة مع الصحافة والإعلام بالتضييق والتوجيه لنقل روايته المزيفة بعيداً كل البعد عن الحرية التي هي أساس العمل الصحفي، ثم مع انطلاق الثورة كان الإعلاميون الهدف الأول لنظام الأسد وميليشياته لأنهم فضحوا انتهاكاته بحق الشعب السوري وصوروا حقيقة الحراك الشعبي ضد نظام الأسد، ونتج عن ذلك حسب شبكات حقوقية مقتل أكثر من 580 صحفياً (بينهم أجانب) على يد نظام الأسد وحلفائه منذ 2011، إضافة لاعتقال الآلاف غيرهم.

وأكد أن الصحافة ماتزال ملجومة ومحرومة من حقها في مناطق سيطرة نظام الأسد بسبب سياسية القمع والتضييق والتسييس وتزوير الحقيقة التي يعتمدها، وزاد على ذلك إصدار النظام قرارات مؤخراً تمنع المواطنين السوريين من انتقاد المعيشة أو الحديث في ملفات فساد أو انتقاد سياسات هذا النظام الإجرامية سواء من قبل الصحفيين أو غيرهم، في تكريس صارخ لاستمرار وقوننة تكميم جميع الأفواه وكبت حرية التعبير.

 وأشار إلى أن الائتلاف الوطني السوري ماض مع الشعب السوري الحر حتى الوصول إلى سورية الجديدة التي تضمن الكرامة لكل مواطنيها وحرية التعبير والإبداع والنقد ومواجهة السلطة بالكلمة الحرة دون خوف أو وجل، داعياً المجتمع الدولي لعدم التلكؤ أو التراخي في دعم الانتقال السياسي في سورية وإنهاء هذا النظام القمعي الذي يثبت يوماً بعد يوم فساده وإجرامه وعدم انتمائه لهذا العصر.

أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" اليوم، تقريرها السنوي عن أبرز الانتهاكات بحق الإعلاميين في سوريا في اليوم العالمي لحرية الصحافة، وقالت إنها وثقت مقتل 711 من الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام منذ آذار 2011 على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا بينهم 52 بسبب التعذيب؛ مشيرة إلى أن الانتهاكات بحق المواطنين الصحفيين وحرية الرأي والتعبير لا تزال مستمرة منذ اندلاع الحراك الشعبي في سوريا قبل نحو 11 عاماً. 

قال التقرير -الذي جاء في 29 صفحة- إنَّ سوريا من أسوأ دول العالم في حرية الصحافة والرأي والتعبير، مشيراً إلى أنها في حقبة حكم حافظ الأسد وابنه بشار الأسد لم تشهد يوماً حرية في العمل الصحفي والإعلامي، وذلك منذ استيلاء حزب البعث على السلطة في آذار عام 1963، والذي حظر جميع الصحف المستقلة، وأبقى فقط على الصحف الناطقة باسمه.

وتوسَّع التقرير في الحديث عن حرية الصحافة والرأي والتعبير بعد اندلاع الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا في آذار/ 2011، حين زادَ النظام السوري من قمعه للصحفيين والعاملين في القطاع الإعلامي، وطرد وحظر جميع وسائل الإعلام العربية والدولية التي كانت في سوريا، وما زال هذا الحظر مستمراً على مدى أحد عشر عاماً حتى الآن.

 ولفتَ التقرير إلى أنه ولسدِّ هذا الفراغ الهائل، ولتغطية الأحداث التاريخية التي كانت تجري في سوريا، تصدى نشطاء لهذه المهمة الصحفية، وبرزت فكرة المواطن الصحفي في سوريا، حيث حمل هؤلاء النشطاء على عاتقهم مسؤولية نقل الأخبار، وتصويرها. الأمر الذي جعل هؤلاء عرضة للاستهداف.

ووفقاً للتقرير لم تقتصر الانتهاكات بحق الصحفيين والعاملين في القطاع الإعلامي على النظام السوري على الرغم من أنه المرتكب الرئيس لها، لكنَّها امتدت لتشمل جميع أطراف النزاع والقوى المسيطرة، وبشكلٍ خاص عند فضح انتهاكات سلطات الأمر الواقع، وبوجهٍ عام مارست جميعاً سياسة تكميم الأفواه، وأصبحت سوريا نتيجة أحد عشر عاماً من هذه الانتهاكات المتراكمة والمركبة من أسوأ دول العالم في حرية الصحافة، وفي حرية الرأي والتعبير، وذلك وفقاً للانتهاكات التي وقعت بحقهم.

يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان: "النظام السوري يحكم سوريا بقبضة من حديد، حظر كافة الأحزاب السياسية، وحظر معها إنشاء وسائل إعلام معارضة أو حتى مستقلة، ولن يكون هناك حرية صحافة ورأي وتعبير طالما بقيت الدكتاتورية والاستبداد، كما أنَّ المناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري لم تعطِ أيَّ نموذج ديمقراطي يحترم الصحافة والرأي والتعبير".

استعرض التقرير حصيلة أبرز الانتهاكات التي تعرَّض لها الصحفيون والعاملون في مجال الإعلام في سوريا منذ آذار/ 2011 حتى أيار/ 2022، وسلَّط الضوء على حصيلة أبرز الانتهاكات التي سجلها منذ اليوم العالمي لحرية الصحافة المصادف العام المنصرم أيار/ 2021 حتى أيار/ 2022 وأورد أبرز الحوادث التي وقعت في المدة ذاتها. وقال إنه منذ اندلاع الحراك الشعبي تفنَّنت مختلف أطراف النزاع في ممارسات تنتهك حرية الصحافة والرأي والتعبير. 

وطبقاً للتقرير فإنَّ النظام السوري المسيطر على الدولة السورية يتحمل المسؤولية الأكبر فيما وصلت إليه سوريا من أسوأ التصنيفات على مستوى العالم، فيما يخص حرية الصحافة والعمل الإعلامي، وتشويه صورة سوريا والشعب السوري، وقد تنوعت أنماط الانتهاكات التي ارتكبها النظام السوري بحق الصحفيين والعاملين في قطاع الإعلام.

 فما زال النظام السوري يحظر بوجهٍ عام وسائل الإعلام المستقلة، ويتحكم بشكل مطلق بالإعلام الحكومي، ويقيد حرية الرأي والتعبير أمام الإعلاميين والمواطنين مستنداً إلى قوانين (مراسيم، أو عن طريق مجلس الشعب باعتباره خاضعاً له بالمطلق) تُعارض صراحةً القانون الدولي لحقوق الإنسان، وتُقيِّد بشكلٍ مُخيف حرية الصحافة والرأي والتعبير. 

وتطرَّق التقرير إلى القانون 20 لعام 2022 الذي أصدره النظام السوري في نيسان مؤكداً أنَّ ما نصَّ عليه القانون، تكريس لسياسة النظام السوري في تقييد حرية الرأي والتعبير، وتوسيع لنطاق التهم الفضفاضة، التي اختلقها النظام السوري ويتذرع بها منذ آذار 2011 لشرعنة عمليات الاعتقال الواسعة التي مارسها وإطلاق يد عناصر أجهزته الأمنية.

سجل التقرير مقتل 711 من الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام، بينهم 7 طفلاً، و6 سيدة (أنثى بالغة)، كما أنَّ من بينهم 9 من الصحفيين الأجانب، و52 قتلوا بسبب التَّعذيب، إضافة إلى إصابة ما لا يقل عن 1563 بجراح متفاوتة، وذلك على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار/ 2011 حتى أيار/ 2022.

وكان من بينهم 552 بينهم 5 طفلاً، و1 سيدة، و5 صحفيين أجانب، و47 بسبب التعذيب داخل مراكز الاحتجاز، قتلوا على يد قوات النظام السوري. و24 على يد القوات الروسية، وهذا يعني أنَّ النظام السوري وحليفه الروسي مسؤولان عن قرابة 82 % من حصيلة الضحايا من الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام، كما يتحمل النظام السوري مسؤولية ما تقارب نسبته 91 % من حصيلة الضحايا بسبب التعذيب داخل مراكز الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية التابعة له.

وطبقاً للتقرير فقد قتل تنظيم داعش 64 بينهم 1 طفلاً، و2 سيدة و3 صحفياً أجنبياً، و3 بسبب التعذيب. قيما قتل 8 بينهم 2 بسبب التعذيب على يد هيئة تحرير الشام. وقتل 25، بينهم 1 طفلاً، و3 سيدة على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني. وبحسب التقرير فقد قتلت قوات سوريا الديمقراطية 4 من الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام منذ آذار 2011، فيما قتلت قوات التَّحالف الدولي 1. وقال التقرير إنَّ 33، بينهم 1 صحفي أجنبي قتلوا على يد جهات أخرى. 

وقد عرض التقرير رسوماً بيانية لتوزع حصيلة القتل خارج نطاق القانون وفقاً للأعوام منذ آذار 2011، وتبعاً للمحافظات السورية، وأظهر المؤشر التراكمي لتلك الحصيلة أنَّ عام 2013 شهدَ مقتل قرابة 25 % من الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام، تلاه عام 2012 بنحو 18 % ثم 2014 بقرابة 16 %. كما أظهر تحليل البيانات أن محافظة حلب شهدت مقتل الحصيلة الأعلى من الضحايا بقرابة 22 % تلتها درعا 17 % ثم ريف دمشق 16 %.

وعلى صعيد الاعتقال التعسفي/ الاحتجاز أو الاختفاء القسري، سجل التقرير منذ آذار/ 2011 حتى أيار/ 2022 ما لا يقل عن 1250 حالة اعتقال وخطف بحق صحفيين وعاملين في مجال الإعلام على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، لا يزال ما لا يقل عن 443 منهم، بينهم 6 سيدة و17 صحفياً أجنبياً قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري.

ووفقاً للتقرير فإن 368 منهم لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري على يد قوات النظام السوري، بينهم 5 سيدة، و4 صحفياً أجنبياً، أي قرابة 83% لا يزالون قيد الاعتقال/ الاحتجاز أو الاختفاء القسري. فيما لا يزال 48 بينهم 1 سيدة، و8 صحفياً أجنبياً ممن اعتقلهم تنظيم داعش قيد الاختفاء القسري.

ووفقاً للتقرير لا يزال 8 من الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام قيد الاحتجاز أو الاختفاء القسري على يد هيئة تحرير الشام. و12 بينهم 5 صحفياً أجنبياً على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني. و7 على يد قوات سوريا الديمقراطية، وقد أظهر تحليل البيانات أنَّ محافظة حلب حصدت الحصيلة الأعلى من حوادث الاعتقال هذه بقرابة 14%، تليها محافظة دير الزور قرابة 12 %، ثم دمشق قرابة 10 %.
 
أوردَ التقرير حصيلة أبرز الانتهاكات بحق الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام منذ أيار 2021 حتى أيار 2022، وقال إنَّ واحداً من الكوادر الإعلامية قد قتل على يد القوات الروسية في هذه المدة. فيما سجل ما لا يقل عن 39 حالة اعتقال وخطف بحق صحفيين وعاملين في مجال الإعلام على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في المدة ذاتها، 13 منهم على يد قوات النظام السوري بينهم 3 سيدة. و11 على يد هيئة تحرير الشام. و3 على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني. و12 على يد قوات سوريا الديمقراطية.

أكد التقرير أنَّ كافة أطراف النزاع والقوى المسيطرة انتهكت العديد من قواعد وقوانين القانون الدولي لحقوق الإنسان في المناطق التي تسيطر عليها، وبشكلٍ خاص حرية الرأي والتعبير، مثل المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة (19-2) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، كما انتهكت العديد من قواعد وقوانين القانون الدولي الإنساني، وفي مقدمتها القاعدة 34 من القانون العرفي التي توجب احترام وحماية الصحفيين في مناطق النزاع ما داموا لا يقومون بجهود مباشرة في الأعمال العدائية.

أوصى التقرير مجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي ببذل جهود واضحة في إنهاء حالة النزاع في سوريا عبر عملية سياسية تنقل سوريا من دولة شمولية إلى دولة ديمقراطية تحترم حرية الصحافة والرأي والتعبير، كما طالبه بالتنديد بالانتهاكات الممارسة من قبل أطراف النزاع بحق الصحفيين، ودعم المؤسسات الصحفية العاملة على الأراضي السورية من أجل استمرار عملها في نقل الوقائع والأحداث.