أرجع مركز "جسور" للدراسات، إصرار حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD)، على المضي في مشروع صياغة "العقد الاجتماعي"، لمناطق شمال شرقي سوريا، إلى مساعيه في  "شرعنة الإدارة الذاتية"، وإنشاء كيان على شكل إقليم أو فيدرالية ضمن مناطق سيطرتها دون مشاركة حقيقية من القوى السياسية أو المجتمعية السورية.

وأوضح المركز، أن إكمال عملية صياغة "العقد الاجتماعي"، بمثابة سبب ومبرر إضافي لتنفذ تركيا عملية عسكرية في مناطق شمال شرق سوريا، وتوقع أن يشكل المشروع عائقاً إضافياً أمام الحوار "الكردي- الكردي".

ولفت تقرير المركز، إلى أن "الإدارة الذاتية" تواجه تحديات لإكمال عملية الصياغة، في مقدمتها الموقف التركي الرافض لهذه الخطوة، كونها تؤكد مخاوف أنقرة من إقامة كيان تابع لحزب "العمال الكردستاني" على حدودها الجنوبية.

وأشار إلى أن مناطق شمال وشرق سوريا تعيش أزمات معيشية واقتصادية وأمنية وعسكرية، تعجز "الإدارة الذاتية" عن مواجهتها، مما يصعب عليها تحقيق أي تقدم بخطوة جديدة في إطار "شرعنة وجودها وسلطتها".

وسبق أن قالت مصادر إعلام مقربة من ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية" ومجلسها "مسد"، إن الإدارة الذاتية انتهت من كتابة "العقد الاجتماعي"، وهو بمثابة دستور ناظم لعمل مؤسسات ولجان الإدارات، وقواتها العسكرية وأجهزتها الأمنية، مع غياب تحالف "المجلس الوطني الكردي" و"الحزب الديمقراطي التقدمي" الكردي أحد أبرز الأحزاب الكردية في سوريا.

وانتهت لجنة كتابة وصياغة "العقد الاجتماعي" لمناطق الإدارة الذاتية، السبت الماضي، من صياغة مسودة العقد، وهو بمثابة دستور محلي ناظم لعمل مؤسسات ولجان الإدارات المدنية، شرق الفرات، الخاضعة لسيطرة ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية، ليصار إلى عرضه على المجالس التشريعية في 7 مدن وبلدات منتشرة في 4 محافظات سورية، ومناقشته مع قادة المجتمع المحلي ومكونات وأهالي المنطقة، قبل إقراره، حتى يدخل حيز التنفيذ لاحقاً هذا العام.

وكُتبت مسودة العقد بغياب ممثلي أحزاب تحالف "المجلس الوطني الكردي" المعارض، أحد أبرز الكيانات السياسية، و"الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي"، ويُعد من بين أكبر الأحزاب الكردية في سوريا.