تداولت عشرات الصفحات والنشطاء خلال الأيام القلية الماضية، أخباراً عن إفراجات بالجملة لمعتقلين في سجون النظام السوري، ورصدنا انتشار عشرات الصور والأخبار المتعلقة بهذا الموضوع، لكن الحقيقة كانت مخالفة تماماً لما يتم تداوله، في عملية يقف النظام ورائها بشكل رئيس.

وفي حديث لشبكة "شام"، اعتبر المحامي والحقوقي السوري "عبد الناصر حوشان"، أنه من الغباء التعاطي والتماهي مع النظام في تصويره لـ "العفو" الأخير، على أنه مصالحة عامة وهو الكاذب، مؤكداً أن ماتم رصده هو الإفراج عن عدد قليل من المعتقلين لايتجاوز مئة شخص.

وقال الحقوقي السوري، إن الكثير وقع في خطأ قانوني عندما يطلقون أو يتماهون مع النظام بأنه قانون عفو عام، وبرأيه هذا غير صحيح فقوانين العفو العام تكون شاملة وتكون مفصّلة، بينما القانون 7 جاء بصيغ العموم ولم يفصِّل الجرائم و المواد المشمولة به، واكتفى بعبارة جرائم الارهاب المنصوص عنها في قانون الإرهاب رقم 19 لعام 2012 و قانون العقوبات العام.

وأوضح حوشان لشبكة "شام" أنه وبعد دراسة القانون، تبين أنه يشمل " 7 " جرائم من أصل 10  المنصوص عنها بقانون الارهاب رقم 19، الأمر الذي ينفي صفة العموم عنه ويجعله قانون " محدّد ".

ولفت إلى أن هناك أمر آخر لم ينتبه اليه البعض وهو أن النصوص القانونية المتعلقة بجرائم الإرهاب المنصوص عنها في القانون العقوبات العام تم إلغائها بقانون الإرهاب لعام 2019 ورغم ذلك ضمّنها قانون العفو، وهذا الإجمال في الألفاظ يعطي النظام ومخابراته وقضاته إمكانية التحايل و التلاعب بملفات المعتقلين.

ونبه الحقوقي السوري إلى أمر أخطر وهو الزخم الإعلامي الي يحاول البعض ممن يحسب على الثورة أن يصور العفو على أنه "تبييض للسجون" وهي للاسف نفس العبارات التي يروجها شبيحة الأسد الذين بدأوا حملتهم مع المهجرين واللاجئين لترغيبهم للعودة الى حضن الأسد.

قال إنه "من خلال رصدنا للاعداد و طبيعة الحالات وجدنا أن العدد الموثق حتى هذه اللحظة لا يتجاوز 100 أكثرهم ممن اعتقل بعد المصالحات منذ أربع سنوات، و عدد بسيط ممن اعتقلوا من أعوام 2011 و 2012 وهم ممن انتهت محكومياتهم بعد شمول "جرائمهم" بقوانين العفو السابقة.

وفي السياق، قالت "نور الخطيب" مسؤولة قسم المعتقلين في "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن معظم الإفراجات التي تتم حالياً هي من السجون المركزية وسجن صيدنايا العسكري، ولا يوجد إفراجات من الأفرع الأمنية حتى تاريخه "باستثناء عدة حالات اعتقلت قبل العيد بأيام وخرجت وغير مرتبطة بمرسوم العفو".

وأوضحت في منشور لها على "فيسبوك" أن "هناك معتقلين خرجوا من سجن عدرا ومعتقلين أخرين لديهم نفس التهم والقضايا في سجن حمص لم يخرجوا بعد والوقت القادم سيمكننا من تحديد ألية اختيار المشمولين في العفو  أكثر، "بغض النظر عن مانص عليه المرسوم نظريا". 

وأضافت: "ليس صحيح مايروج أن جميع المعتقلين سيخرجون ولو أن المرسوم نظريا نص على استثناء واحد على عكس المراسيم السابقة، لكن يوجد آلاف المعتقلين وجهت لهم تهم في قانون العقوبات بعضها لا يشملها أي عفو عام ومنهم موجودين في السجون المركزية ويترقبون بشكل بأس عمليات الإفراج من حولهم دون أن تشملهم".

وأوضحت الحقوقية "نور الخطيب"، أنه لم يخرج أحد من المختفين قسريا وهذا يستدعي مخاوف أكبر حول مصيرهم، مبينة أن هناك المئات من المعتقلين في السجون المركزية كانوا من المشمولين في مراسيم العفو السابقة ولكنها لم تطبق عليهم.

وأوضحت أنه بالنسبة للنساء بالأمس خرج من سجن حمص وعدرا عدد قليل منهن ٢٣ سيدة فقط والأخريات معظمهن ينتظرن الأيام القادمة في حال تم تشميلهن، معبرة عن قناعتها بأن العفو سيخفف قليلا  فقط من اكتظاظ السجون المركزية تهيئة لاستقبال معتقلين جدد كون عمليات الاعتقال مستمرة ولم تتوقف، ولن يأت بجديد على أوضاع المختفين أو حتى الموجودين في السجون المركزية ممن لم يشملهم أي عفو وكانوا من النشطاء السلميين".