أدانت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، جميع ممارسات الاعتقال والتعذيب التي تقوم بها قوات النظام السوري، وطالبت بفتح تحقيق فوري مستقل في جميع حوادث الاعتقال والتعذيب التي وقعت، بشكل خاص حادثة وفاة رجل مريض من ريف عفرين في سجون النظام بحلب قبل أيام.

وقالت الشبكة إن "حسن علي حسن أغا"، من أبناء قرية سنارة التابعة لناحية شيخ حديد بريف مدينة عفرين شمال غرب حلب ويقيم في مدينة عفرين، يبلغ من العمر 47 عاما، يعمل في نقل الخضار بسوق الهال في مدينة عفرين سابقاً، وهو من المكون الكردي، ويعاني من داء السكري المزمن، توجه من مدينة عفرين إلى مدينة حلب لتلقي العلاج، وقامت قوات النظام السوري باعتقال حسن من مكان وجوده في مدينة حلب في نهاية تشرين الأول/2022، وأبلغنا ذووه أنهم حصلوا على معلومات تفيد باحتجازه في فرع الأمن الجوي بمدينة حلب.

ووفق الشبكة فإنه في 29-12-2022 تلقت عائلة حسن نبأ وفاته في فرع الأمن الجوي بمدينة حلب، وتم نقل جثمانه إلى مدينة عفرين من معبر التايهة الواصل بين مناطق سيطرة قوات النظام السوري وقوات سوريا الديمقراطية بريف منبج شرقي حلب في 30-12-2022، وتمكن أهله من استلام جثمانه في 31-12-2022 من المشفى العسكري في مدينة عفرين. 

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، فقد تم نقل جثمانه من منطقة منبج الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية إلى مناطق سيطرة قوات الجيش الوطني بريف مدينة جرابلس شرقي حلب، حيث قامت فرق تابعة للدفاع المدني السوري باستلام جثمانه ونقله إلى المشفى العسكري في مدينة عفرين الخاضعة لسيطرة قوات الجيش الوطني.

وتؤكد المعلومات التي لدينا تعرض عائلة الضحية حسن للابتزاز المادي، حيث أجبرت على دفع مبالغ مالية ضخمة لقوات النظام السوري مقابل تسليمها جثمان ابنها حسن، كما حصل ذووه على معلومات غير رسمية من قوات النظام السوري تفيد بادعائهم أن سبب وفاة حسن هو ارتفاع كبير في مستوى السكر في الدم.

ولفتت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، لحصولها في 31-12-2022 على مجموعة من الصور، تؤكد وتُظهر بشكلٍ واضح تعرُّض الضحية حسن علي حسن أغا للتجويع والحرمان من الغذاء وإهمال الرعاية الصحية، أثناء احتجازه.

وأشارت الشبكة إلى أن "القانون الدولي يحظر بشكلٍ قاطع التعذيب وغيره من ضروب المُعاملة القاسية وغير الإنسانية أو المُذلة، وأصبح ذلك بمثابة قاعدة عُرفية من غير المسموح المساس بها أو موازنتها مع الحقوق أو القيم الأخرى، ولا حتى في حالة الطوارئ، ويُعتبر انتهاك حظر التعذيب جريمة في القانون الجنائي الدولي، ويتحمّل الأشخاص الذين أصدروا الأوامر بالتعذيب أو ساعدوا في حدوثه المسؤولية الجنائية عن مثل هذه الممارسات.

ودعت إلى ضرورة محاسبة كافة المتورطين في الحادثة السابقة، بدءاً ممَّن أمر بها وحتى المُنفّذين لها، ويجب إطلاع المجتمع السوري على نتائج التحقيق والمحاسبة، وفضح وفصل كل من تورَّط في ممارسات الاعتقال وتعذيب على مدى جميع السنوات الماضية، وتعويض الضحايا كافة عن الأضرار المادية والمعنوية التي تعرضوا لها.