حذر فريق "منسقو استجابة سوريا"، من التبعات الناجمة عن إغلاق معبر باب الهوى الحدودي والعمل على توسيع نطاق المساعدات عبر خطوط التماس، بالتزامن مع انتهاء تفويض القرار الأممي 2642 /2022 الخاص بإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود.

وتحدث الفريق عن إصرار الوكالات الدولية على شرعنة إدخال المساعدات الإنسانية عبر معابر تابعة للنظام السوري والتي تقدر بنسبة 0.76% من إجمالي المساعدات الواردة إلى الشمال السوري بموجب القرار المذكور، إضافة إلى 0.45 % خلال القرار 2585 /2021.

وتطرق الفريق للعواقب المترتبة على توسيع نطاق دخول المساعدات عبر خطوط التماس، منها حرمان أكثر من 2.2 مليون نسمة من المساعدات الغذائية سواء عن طريق برنامج الأغذية العالمي WFP أو عن طريق المشاريع المنفصلة عن البرنامج. 

من العواقب أيضاَ، حرمان أكثر من 2.65 مليون نسمة من الحصول على المياه النظيفة أو الصالحة للشرب، وخاصةً نع التخفيضات الجديدة ضمن قطاع المياه من قبل المنظمات داخل مخيمات النازحين. 

وتحدث عن انقطاع دعم مادة الخبز في أكثر من 725 مخيماً وحرمان أكثر من مليون نسمة من الحصول على الخبز بشكل يومي، وخاصةً مع انقطاع مادة الخبز المدعوم منذ عدة أشهر على العديد المخيمات وارتفاع أسعار مادة الخبز الحر. 

كذلك تقليص عدد المشافي والنقاط الطبية الفعالة في الوقت الحالي إلى أقل من النصف في المرحلة الأولى وأكثر من 80% ستغلق في المرحلة الثانية، للعلم تم تخفيض وإيقاف الدعم عن أكثر من 8 منشآت اعتباراً من بداية العام الحالي. 

وأيضاً انخفاض دعم المخيمات إلى نسبة أقل من 20 % وعجز المنظمات الإنسانية عن تقديم الدعم لإصلاح الأضرار ضمن المخيمات، إضافة إلى زيادة التركيبة السكانية ضمن المخيمات كارتفاع معدل الولادات ولجوء أعداد جديدة من السكان إلى المخيمات للتخلص من الأعباء المادية، وخاصة أن معدلات الاستجابة الإنسانية خلال عام 2022 لم تتجاوز 40% على مستوى القطاعات كافة. 

أما العواقب من النواحي الاقتصادية، فتتمثل في ارتفاع معدلات البطالة والبحث عن العمل خلال المرحلة الأولى بنسبة 42% والمرحلة الثانية بنسبة 23 %، وتعتبر هذه النسبة مرتفعة مقارنة بإحصاء العام الماضي. 

وستؤدي وفق الفريق إلى ارتفاع أسعار المواد والسلع الأساسية بنسب كبيرة نتيجة تزايد الطلب عليها، وعمليات الاحتكار التي من الممكن حدوثها وعدم كفاية واردات السوق المحلي. 

وأشار أيضا إلى انخفاض ملحوظ بالموارد المتاحة ضمن الشمال السوري وعدم قدرة الموارد الحالية على تلبية احتياجات المنطقة، حيث لن تستطيع الحركة التجارية تأمين النقص الحاصل وخاصةً مع عدم قدرة عشرات الآلاف من المدنيين من تأمين احتياجاتهم اليومية، وخاصة مع وصول أكثر من 88.02 % من العائلات إلى خط الفقر وحوالي 38.30% ضمن مستويات الجوع. 

وكان أكد فريق "منسقو استجابة سوريا"، انتهاء التفويض الأممي ذو الرقم 2642 /2022 لإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود، بدخول آخر قافلة أممية تضم 30 شاحنة (تضم سلل غذائية وسلل صحية موزعة على 26 سيارة إلى مناطق ادلب و 4 باتجاه مناطق اعزاز بريف حلب الشمالي) في انتظار أي تحرك فعلي من مجلس الأمن الدولي لدخول قرار جديد حيز التنفيذ.

وأوضح الفريق أنه من المتوقع أن يعقد مجلس الأمن الدولي، جلسة جديدة بتاريخ 10 يناير 2023 لتقديم مقترحات جديدة لتمديد الآلية العابرة للحدود، وبين أن عدد الشاحنات الإغاثية الواردة عبر خطوط التماس منذ بداية القرار هو 64 شاحنة وفق أربع دفعات تتجاوز المدة الزمنية بين كل دفعة واخرى أكثر من شهر، في حين بلغ عدد الشاحنات الإغاثية الواردة عبر الحدود منذ بداية القرار هو 8,372 شاحنة.

ووفق الفريق، تشكل نسبة المساعدات الإنسانية عبر خطوط التماس 0.76 % من إجمالي المساعدات في حين تبلغ نسبتها عبر الحدود 99.24%، بحسب المعطيات الحالية بعد انتهاء القرار ودخول آخر قافلة مساعدات من معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا.

وحث الفريق أعضاء مجلس الأمن الدولي على المضي قدماً للتوصل إلى اتفاق فوري لضمان تدفق المساعدات الإنسانية، وخاصةً في ظل المخاوف من نفاذ المساعدات المتوفرة وتوقف عشرات المشاريع في الداخل السوري خلال مدة أقصاها شهرين فقط كحد أقصى.