اعتبر المحامي والحقوقي السوري "عبد الناصر حوشان"، أن إصدار الإرهابي "بشار الأسد"، المرسوم المتعلق بالعفو عن مرتكبي "جرائم الإرهاب" وفق شروط، ماهو إلا محاولة لامتصاص نقمة الغضب، عقب نشر فيديو "مجزرة حي التضامن"، علاوة عن أنه نسخة طبق الأصل عن أكثر من 12 قانون عفو أصدرها النظام، وتشمل نفس الجرائم وتستثني نفس الجرائم.

وقال حوشان، في منشور على صفحته في "فيسبوك"، إن قانون العفو رقم 7 تاريخ 30/ 04 / 2022 هو نسخة طبق الأصل عن أكثر من 12 قانون عفو أصدرها النظام، وتشمل وتستثني نفس الجرائم.

ولفت إلى أن وجود معتقلين بجرائم يشملها المرسوم الجديد، فهذا يعني أن المراسيم السابقة لم تشمله، بسبب تلاعب قضاة النيابة وأجهزة المخابرات المكلفة بتطبيقه، عبر تغيير الوصف القانوني أو المادة القانونية.

وأوضح حوشان، أن مرسوم العفو "ما هو إلا محاولة مبتذلة يكررها النظام لتلميع صورته الوحشية، إضافة لكونه محاولة امتصاص الغضب الذي أثاره تقرير صحيفة "الغارديان" عن مجزرة حي التضامن، كما أنه مبادرة حسن نية للسيد بيدرسون والسيد هادي البحرة للمضي في مسار اللجنة الدستورية".

وكان أصدر رأس النظام المجرم الأول "بشار الأسد"، يوم السبت 30 نيسان/ أبريل، مرسوماً تشريعياً قال إنه يتضمن "عفو عام عن الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين"، وفق نص المرسوم رقم 7 لعام 2022 الجاري.

وحسب ما ورد في المرسوم فإنّ الإرهابي "بشار الأسد"، استثنى من العفو الجرائم الإرهابية التي أفضت إلى موت إنسان، والمنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب لعام 2012 وقانون العقوبات لعام 1949 وتعديلاته.

وذكرت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد نقلت نص المرسوم أن العفو المعلن لا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي، وللمضرور في جميع الأحوال أن يقيم دعواه أمام المحكمة المدنية المختصة، ويُعد المرسوم نافذاً من تاريخ صدوره، ويشمل الجرائم المرتكبة قبل تاريخ اليوم.

وسبق أن أصدر رأس النظام المرسوم التشريعي رقم /3/ لعام 2022 والذي زعم أنه "يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 25 كانون الثاني/ يناير الماضي، في حين حذرت مصادر حقوقية من هذه المراسيم المزعومة والمكررة وفندت المغريات أو التطمينات التي يدعيها النظام.

هذا وتكرر إصدار رأس النظام الإرهابي بشار الأسد مرسوما تشريعيا يقضي بمنح عفو عام وكان أبرز المراسيم الصادر عام 2018 إذ علق عليه وزير الخارجية الروسية "سيرغي لافروف" بزعمه أن مرسوم العفو وقتذاك خطوة باتجاه المصالحة الوطنية وخلق الظروف الملائمة لعودة المهجرين بفعل "الإرهاب" إلى سوريا، وفق تعبيره، إلا أنه يتضح بأن تكرار إصدار المراسيم دون الاستجابة لها لا يعدو كونه لأغراض إعلامية بحتة.

وتجدر الإشارة إلى أن إصدار "عفو عام عن الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين"، يتزامن مع تفاعل قضية الكشف عن مذبحة حي التضامن الدمشقي التي ارتكبها نظام الأسد عام 2013، ووثقها تسجيل بعدسة الجلاد للكشف واحدة من أفظع الجرائم الإرهابية بحق السوريين، وسبق هذا المرسوم بأيام قليلة إعادة "تشكيل لجنة العفو" إلا أن مصادر حقوقية قالت لشبكة "شام" وقتذاك إن الإجراءات روتينية ويكررها نظام الأسد بين الحين والآخر.