أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم السبت 30 نيسان/ أبريل عن تحييد إرهابيين من ميليشيات "قسد"، خلال تنفيذ هجوم استهدفوا خلاله منطقة "درع الفرات"، في مناطق الشمال السوري المحرر.

وذكرت عبر بيان صادر عنها في تويتر أن القوات التركية تمكنت من تحييد 7 إرهابيين من ميليشيات PKK / YPG في منطقة "درع الفرات"، ضمن الشمال السوري.

وقالت الوزارة "سنواصل الرد على المضايقات و الهجمات الإرهابية"، وأشارت إلى أن الإرهابيين هاجموا منطقة درع الفرات، ويأتي ذلك مع تزايد عمليات القصف من قبل قوات "قسد" على المناطق المحررة شمال سوريا.

وفي وقت سابق أعلنت الدفاع التركية عن تحييد عناصر من تنظيمات " ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابية في مناطق "غضن الزيتون ودرع الفرات ونبع السلام" شمال سوريا، الأمر الذي يتكرر مع محاولات التسلل المستمرة من قبل الميليشيات.

وتجدر الإشارة إلى أنّ وزارة الدفاع التركية تنفذ عمليات مماثلة بشكل شبه يومي، بالمقابل سبق أن تصاعدت عمليات التفجيرات والاغتيالات التي تستهدف عموم مناطق الشمال السوري المحرر، ويرجح وقوف عناصر الميليشيات الانفصالية خلف معظمها في سياق عملياتها الهادفة إلى تعكير صفو المنطقة بعملياتها الإرهابية.

نقلت جريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي تصريحات إعلامية عن "عمرو سالم"، وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة نظام الأسد تضمنت وعود بتأمين كميات كبيرة من مادة الزيت النباتي، وادّعى أنها ستكون بسعر هو الأقل عالمياً، وفق زعمه.

وحسب وزير التجارة الداخليّة لدى النظام فإن هناك 10 ملايين عبوة زيت وبشكل يتيح زيادة المخصصات شهريا وبأسعار لا يوجد مثلها في العالم، والتسعير بناء على التكلفة الحقيقية، ولا يمكن تحديد التكلفة أقل من الأسعار، حسب تقديراته.

وأضاف، وزير تموين النظام "سالم"، بأن أنه ليس هناك رفع تدريجي أو مجتزء للدعم، وتمت معالجة كل الاعتراضات من الفئات المساعدة، والتي كانت على أساس الدخل، وفقا لما أوردته الجريدة التابعة لنظام الأسد عبر موقعها الرسمي.

برر "سالم"، في مارس/ آذار الفائت، "عدم وجود الزيت بكثرة لعدم توفر موارد الدولة من القطع"، ونفى نية رفع سعر الزيت وذكر أنه لم يصرح أن الزيت موجود في السوق وكميات الزيت ليست كبيرة ولكن هناك شحنات قادمة والإحصاءات توضح أن أصحاب الدخل المحدود يستهلكون الزيت بشكل أكبر.

وكان وعد بزيادة مخصصات الزيت على ما يسمى بـ"البطاقة الذكية" ستتبع عدد أفراد الأسرة، واتهم بعض التجار يخزنون في مناطق نائية وبعيدة والعقوبات الرادعة للتجار في المرسوم 8 صارمة و لكن بعض التجار يخفون بعض المواد ومنها الزيت في مناطق نائية، وفق تعبيره.

هذا وتأتي وعود النظام الأخيرة في وقت سجل سعر لتر الزيت نحو 22 ألف ليرة سورية، وتشهد الأسواق المحلية ارتفاعاً مستمراً بالأسعار وسط تدني القدرة الشرائية للمواطنين من ذوي الدخل المحدود، خاصة لمواد الزيوت والسمون التي باتت بأرقام فلكية وباتوا يشترونها بطريقة "الفلش"، من باعة يعرضون منتجاتهم على الأرصفة.

وكان نفى رئيس دائرة الأسعار في مديرية التجارة الداخلية باللاذقية "بسام كامل"، رفع سعر عبوة الزيت النباتي إلى 13,840 ليرة سورية، وسط تناقض وتضارب بين الأسعار المعلنة رسيماً حيث قال مسؤول إن لا يزال 8,200 ليرة فيما صرح آخر بوصولها إلى 9,500 ويذكر أن هذا السعر للمادة عبر "الذكية" وغير متوفرة، وتطرح في السوق بأسعار مضاعفة.

أصدر رأس النظام المجرم الأول "بشار الأسد"، اليوم السبت 30 نيسان/ أبريل، مرسوماً تشريعياً قال إنه يتضمن "عفو عام عن الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين"، وفق نص المرسوم رقم 7 لعام 2022 الجاري.

وحسب ما ورد في المرسوم فإنّ الإرهابي "بشار الأسد"، استثنى من العفو الجرائم الإرهابية التي أفضت إلى موت إنسان، والمنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب لعام 2012 وقانون العقوبات لعام 1949 وتعديلاته.

وذكرت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد نقلت نص المرسوم أن العفو المعلن لا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي، و للمضرور في جميع الأحوال أن يقيم دعواه أمام المحكمة المدنية المختصة، ويُعد المرسوم نافذاً من تاريخ صدوره، ويشمل الجرائم المرتكبة قبل تاريخ اليوم.

وسبق أن أصدر رأس النظام المرسوم التشريعي رقم /3/ لعام 2022 والذي زعم أنه "يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 25 كانون الثاني/ يناير الماضي، في حين حذرت مصادر حقوقية من هذه المراسيم المزعومة والمكررة وفندت المغريات أو التطمينات التي يدعيها النظام.

هذا وتكرر إصدار رأس النظام الإرهابي بشار الأسد مرسوما تشريعيا يقضي بمنح عفو عام وكان أبرز المراسيم الصادر عام 2018 إذ علق عليه وزير الخارجية الروسية "سيرغي لافروف" بزعمه أن مرسوم العفو وقتذاك خطوة باتجاه المصالحة الوطنية وخلق الظروف الملائمة لعودة المهجرين بفعل "الإرهاب" إلى سوريا، وفق تعبيره، إلا أنه يتضح بأن تكرار إصدار المراسيم دون الاستجابة لها لا يعدو كونه لأغراض إعلامية بحتة.

وتجدر الإشارة إلى أن إصدار "عفو عام عن الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين"، يتزامن مع تفاعل قضية الكشف عن مذبحة حي التضامن الدمشقي التي ارتكبها نظام الأسد عام 2013، ووثقها تسجيل بعدسة الجلاد للكشف واحدة من أفظع الجرائم الإرهابية بحق السوريين، وسبق هذا المرسوم بأيام قليلة إعادة "تشكيل لجنة العفو" إلا أن مصادر حقوقية قالت لشبكة "شام" وقتذاك إن الإجراءات روتينية ويكررها نظام الأسد بين الحين والآخر.

كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن قيام دورية تموين تتبع للنظام بفرض غرامة مالية بقيمة 84 مليون ليرة سورية بحق محطة وقود في محافظة حمص، تزامنا مع إغلاق محطة وقود أخرى تقع على طريق حلب دمشق عند المدخل الغربي لمدينة حلب، وتتزايد مثل هذه الضبوط التموينية في سياق رفد خزينة نظام الأسد بالأموال.

وقالت صحيفة تابعة لنظام الأسد إن عناصر من التجارة الداخلية في حمص، نظموا ضبط عدلي بحق محطة محروقات في قرية الزعفرانة بريف حمص، بتهمة "قيام المسؤول عنها بالتصرف بكميات من مادة المازوت منها 1,950 ليتر من احتياطي المحطة من المادة بطريقة غير شرعية".

ونوهت إلى أن العقوبات المفروضة عليه ستكون وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021, كما ضبطت عناصر الدورية ما قالت إنها "بسطة على طريق "حمص - دمشق" بمخالفة حيازة مادة البنزين بقصد الإتجار بها وتحقيق ربح مادي وتمت إحالة المخالف إلى فرع الأمن الجنائي".

وفي سياق موازٍ نظمت التجارة الداخلية لدى نظام الأسد في مدينة حلب ضبطاً عدلياً بإيقاف مخصصات محطة الجلبي للوقود، ونص قرار الإغلاق على إيقاف مخصصات المحطة خلال فترة الإغلاق البالغة 15 يوما وتحويل مخصصاتها من مادتي البنزين والمازوت إلى محطة أخرى.

وبررت هذه العقوبات بالكشف عن وجود مخالفات نقص الكيل في 5 مضخات بالمحطة، التي تصدرت الشكاوى الواردة إلى محافظة حلب المتعلقة بالتلاعب بالمضخات واقتطاع المادة من مخصصات مستحقيها، وزعمت الكشف عن المخالفات بعد تكليف محافظ النظام في حلب لجنة لمتابعة الشكاوى.

وأعلنت مديرية التجارة الداخلية في اللاذقية، بوقت سابق عن ضبط حوالي 14 ألف محروقات تم التصرف بهم بطريقة غير مشروعة في محطة محروقات في ريف جبلة، وأشارت إلى تنظيم ضبط تمويني وغرامة قدرت قيمتها الإجمالية بحوالي 88,5 مليون ليرة سورية.

وكانت نشرت تموين النظام ما قالت إنه "نشاط مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات غرامات بالملايين طالت المخالفين"، وتضمن الإعلان مخالفة فرن في حلب وفرض غرامة 24 مليون، وعدة ضبوط تموينية بمخالفات البيع بسعر زائد لمادة الخبز التمويني في اللاذقية.

هذا وكشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن تنظيم عشرات الضبوط التموينية من قبل دوريات مديرية التجارة الداخلية، وتحقق هذه الضبوط إيرادات مالية إضافية للنظام حيث تعتبر مورد مالي ضخم دون أن تنعكس على ضبط الأسعار وتدهور الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة "التموين" التابعة للنظام قالت إنها حصّلت مبلغ مالي قدره 704 ملايين ليرة سورية، مقابل تسوية أكثر من 28 ألف ضبط تمويني خلال العام الماضي، وذلك وسط تجاهل ضبط الأسعار إذ تكتفي بتنظيم الضبوط ورفد خزينة النظام بالأموال الطائلة على حساب زيادة التدهور المعيشي للمواطنين.

توقع مركز "جسور للدراسات"، أن تلبي الأطراف المُشارِكة في اجتماعات اللّجنة الدستورية السورية، دعوة المبعوث الأممي الخاصّ إلى سورية غير بيدرسون، للمشاركة في اجتماعات الدورة الثامنة، التي من المقرّر عقدها بين 28 أيار/ مايو، و3 حزيران/ يونيو 2022، رغم اقتصار الجلسات السابقة على نقاش المبادئ، دون التوصّل إلى توافُقات محدّدة حول ما يتم تداوُله.

ومن المقرّر أن تستكمل الوفود خلال جلسات الدورة الثامنة نقاش المبادئ الدستورية، التي تُمثّل الفصل الأول من الدستور، بحيث يقوم كل وفد سواء الممثل عن هيئة التفاوض السورية أو المجتمع المدني أو النظام السوري بطرح مبادئ سياسية يراها أولوية، لمناقشتها وتدوين الملاحظات عليها.

وقال المركز إن سبب تلبية الدعوة يعود إلى محاولة النظام إبداء نوع من المرونة الشكلية مع مسار المباحثات؛ بهدف إخلاء مسؤوليته عن التعطيل، طالما أنّ المشاركة تضمن له عدمَ تقديم أيّ تنازُلات ومزيداً من هدر الوقت بإفراغ الجلسات من محتواها، على سبيل المثال، لم يقبل النظام الملاحظات من وفدَي المعارضة والمجتمع المدني حول ورقة رموز الدولة التي قدّمها خلال الدورة السابعة في آذار/ مارس 2022.

في الطرف المقابل، رغبة المعارضة بالحفاظ على قنوات التواصل مع الضامنين الدوليين والمراقبين لسير المفاوضات، إضافة لتحميل النظام مسؤولية التعثّر المستمر في المباحثات وإظهار عدم جديّته في صياغة إصلاح دستوري.

ومن الأمور التي تدفعهم للحضور - وفق المركز - حرص الضامنين الدوليين -تركيا وروسيا وإيران- على الحفاظ على مسار الإصلاح الدستوري كآلية تنسيق تضمن الحد الأدنى من التواصل الدبلوماسي حول الحل في سورية، لا سيما وأن اللجنة تُعتبر الخيار الوحيد المتاح حالياً للتأثير في العملية السياسية ومواقف أطراف النزاع منها.

وأشار المركز إلى أنه من غير المستبعَد مستقبلاً أن تتراجع أهمية مسار اللجنة الدستورية؛ نتيجة التغيرات الكبيرة في السياسة الدولية، على خلفية التوتّر في العلاقات الدولية بعد غزو روسيا لأوكرانيا، والذي قد يطال الملف السوري أيضاً.

وسبق أن طالب مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، مجلس الأمن الدولي، بالتركيز على سوريا، لافتاً إلى أنه أصدر دعوات المشاركة في اجتماع جديد للجنة الدستورية بجنيف، في المدة من 28 مايو/أيار إلى 3 يونيو/حزيران المقبلين.

وقال بيدرسون في كلمته خلال جلسة مجلس الأمن الدولي: "رسالتي اليوم بسيطة، التركيز على سوريا.. إن الجمود الحالي للأوضاع وغياب سوريا من عناوين الصحف لا يجب أن يضللنا بأن النزاع لا يستحق الاهتمام أو يستحق موارد أقل أو أن الحل السياسي ليس عاجلا".

وفي مارس الماضي، انتهت اجتماعات الجولة السابعة من اجتماعات "اللجنة الدستورية السورية"، في مدينة جنيف السويسرية، التي جرت برعاية من الأمم المتحدة، على مدار 5 أيام، دون التواصل لأي اتفاق، وسط انتقادات لاذعة لوفد المعارضة لوقف هذه "المهزلة السياسية" والتي بات واضحاً أنها لإضاعة الوقت لصالح النظام.

وألغى المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، المؤتمر الصحفي المقرر عقب انتهاء الجولة، واكتفى مكتبه بإصدار بيان جاء فيه، إن "الجولة السابعة للجنة الدستورية انعقدت بجنيف عقب مشاورات مع الرئيسين المشتركين وممثلي المجتمع المدني مع توضيح منهجية آلية عمل اليوم الأخير للجولة".

اعتبر عضو في "المجلس الوطني الكردي" السوري، أن تصعيد حزب الاتحاد الديمقراطي في شمال شرقي سوريا يهدف إلى عرقلة وإجهاض اللقاءات بين الأحزاب الكردية ونائب المبعوث الأمريكي إلى سوريا ماتيو بيرل، لإحياء الحوار الكردي.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن "محمد إسماعيل"، قوله: إن عناصر "الاتحاد الديمقراطي" يختطفون القصّر ويهددون عوائل قوات "بيشمركة روج" التابعة للمجلس، ويطلقون حملات دعائية مغرضة بحق قادة "الوطني الكردي"، كما يستمرون بالاعتقالات بشكل غير مبرر وبذرائع لا تمت إلى الحقيقة والواقع بصلة.

وأوضح إسماعيل، أن التصعيد يهدف إلى "نسف المساعي التي تبذلها واشنطن لتوفير مناخ إيجابي يساعد على تجاوز العراقيل التي تسببت في تعطيل الحوارات الكردية وصولاً لإنهاء الحياة السياسية".

وشدد على أن المجلس الوطني حريص على بذل المساعي والجهود لبناء وحدة الموقف والصف الكردي، فيما لا تخدم هذه الممارسات قضية الشعب الكردي، ولا تحمي مصالحه.

وكانت أصدرت الأمانة العامة لـ "المجلس الوطني الكردي"، بياناً حول الانتهاكات المستمرة من قبل حزب الاتحاد الديمقراطي PYD في مناطق سيطرتها شمالي شرق سوريا، داعياً القوى الكردستانية والفعاليات المجتمعية جميعا إلى شجب ما يتعرض له المجلس من انتهاكات.

وأوضح المجلس أن "pyd واجهزته الامنية وأدواته القمعية، يقوم بتصعيد خطير يزيد من حالة القلق والتوتر بين الناس من خلال استهدافه للمجلس الوطني الكردي بأعمال ترهيبية في قيام مسلحيه باعتداءات متواصلة على مقراته ومقرات العديد من أحزابه بحرقها واتلاف محتوياتها وحرق اقدس مقدسات شعبنا العلم الكردستاني والاساءة إلى رموزه على مرأى من الأهالي واستهتار بمشاعرهم".

واتهم المجلس تلك القوى بالعمل على تحشيد مسيرات تحريضية تحت شعارات ورموز pkk واختطاف القصر وتهديد عوائل بيشمركة روج وإطلاق حملات دعائية مغرضة بحق المجلس عبر وسائل إعلامه المتنوعة وتلفيق التهم المفبركة لقياداته وانصاره وتهديدهم، إضافة إلى الاعتقالات المتواصلة لانصار المجلس والاعلاميين، بشكل غير مبرر وبذرائع لا تمت إلى الحقيقة والواقع بصلة.

واعتبر المجلس أن هدف هذه العمليات، هو نسف المساعي التي بذلها الجانب الامريكي مؤخرا لرأب الصدع وتوفير مناخ إيجابي يساعد على تجاوز العراقيل التي تسببت في تعطيل الحوارات الكردية التي جرت برعايته، وكذلك للإجهاز على حرية الرأي وكم الأفواه وصولا لإنهاء الحياة السياسية، والتغطية على مسؤوليته عن إخفاقاته في كل المجالات وبما آل إليه الوضع العام من تذمر لدى الجميع.

وأدان "المجلس الوطني الكردي" كل الانتهاكات والاعتداءات التي مورست بحقه، وأكد رفض الاتهامات الرخيصة له وحمل pyd مسؤولية أعماله الترهيبية تلك ونتائجها، كما جدد التزامه بالنهج القومي والوطني الذي يحترم خصوصية الشعب وقضيته في سوريا ونضاله الدؤوب لتأمين عوامل أمنه واستقراره وفي سبيل إقرار حقوقه القومية وضمانها دستوريا في سوريا المستقبل.

وشدد المجلس على حرصه وسعيه الدؤوب لبناء وحدة الموقف والصف الكردي، ودعا القوى الكردستانية والفعاليات المجتمعية جميعا إلى شجب ما يتعرض له المجلس من انتهاكات، كما دعا التحالف الدولي وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية لإجراء ما يلزم لردعها واتخاذ الموقف المناسب بحق من يقف وراءها ومحاسبة مرتكبيها، وتوفير مناخ الآمن والاستقرار وحماية الحياة السياسية والعمل السياسي بما يتوافق ومثل الحرية والديمقراطية ورفض الاستبداد.

وسبق أن عبرت الولايات المتحدة الأمريكية، عن قلق عميق، إزاء الهجمات الأخيرة على عدة مكاتب للمجلس الوطني الكردي في شمال شرق سوريا، في وقت اتهم "المجلس الوطني الكردي في سوريا"، عناصر من "حزب الاتحاد الديمقراطي" بإحراق مكاتبه في مدينة الحسكة وبلدتي الدرباسية والمالكية وعين العرب شمال شرقي سوريا.

وسجل خلال الأيام الماضية، سلسلة اعتداءات على مكاتب "المجلس الوطني الكردي" في مناطق المالكية “ديريك” والدرباسية والحسكة وعين العرب، وتهديد وترهيب الأعضاء المتواجدين فيها وإخراجهم منها بقوة السلاح، من قبل مجموعات تنتمي لتنظيم "ي ب ك / بي كا كا" المسيطر على المنطقة، في الوقت الذي بات واضحاً عرقلة التوصل لحوار كردي - كردي بين المكونات الكردية.

قالت صحيفة "لوموند" الفرنسية، في مقال بعنوان "الحرب في أوكرانيا تزيد من الركود الاقتصادي في سوريا"، إن تركيز المساعدات الدولية نحو أوروبا بسبب الحرب الأوكرانية، أدى لتأجيج الأزمة الإنسانية لدى ملايين النازحين السوريين في محافظة إدلب شمال غرب سوريا.وأوضحت الصحيفة، أن النازحين السوريين ضاقت بهم السبل وأصبحوا غير قادرين على توفير لقمة العيش لأطفالهم، ولفتت إلى أن الأزمة الاقتصادية في سوريا تفاقمت بسبب الحرب الأوكرانية، حيث لم تعد المنظمات الإنسانية قادرة على تلبية احتياجات النازحين.

ونقلت الصحيفة عن مدير منظمة "بنفسج" هشام ديراني، قوله إن "سوريا الآن خارجة عن رادار المانحين، والمساعدات آخذة في التراجع مع وجود 4.1 مليون شخص في شمال غرب سوريا يعانون من انعدام الأمن الغذائي".

والأسبوع الماضي، أكد تقرير لبرنامج الأغذية العالمي أن 72 في المائة من السوريين يشترون طعامهم بالدين بسبب نقص المال، وأن ذلك أكثر شيوعاً بين النازحين، مشيرا إلى أن التآكل المستمر للقوة الشرائية ومصادر الرزق غير المستقرة دفع العديد من الأسر إلى تحمل المزيد من الديون.

وسبق أن قالت منظمة رعاية الطفولة التابعة للأمم المتحدة "يونيسف" إن سوء التغذية الحاد لا يزال مصدر قلق خطير في شمال شرق سوريا، وحذرت من تفاقم الأوضاع بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.

وكشفت المنظمة الأممية في تقرير، عن ارتفاع معدلات سوء التغذية في محافظة الحسكة خلال يونيو/حزيران 2021، بالتزامن مع نقص المياه الصالحة للشرب، وارتفاع درجات الحرارة، ومحدودية الوصول إلى الخدمات الصحية.

وسجل التقرير ارتفاع معدلات سوء التغذية بشكل كبير في مدينة الشدادي، بسبب غياب المرافق الصحية، ونقص وسائل النقل التي تربط المدينة بالحسكة حيث توجد معظم الخدمات الصحية.

ولاحظ التقرير ارتفاع معدل سوء التغذية في محافظة الرقة خلال عام 2021، لأسباب منها انتشار وباء كورونا وما رافقه من إجراءات، بالإضافة إلى أزمة المياه، فضلا عن انعدام الخدمات، كما تفاقمت حالات انعدام الأمن الغذائي في "مخيم الهول" للنازحين، وسط استمرار العجز عن تقديم المساعدات الإنسانية لأسباب أبرزها وباء كورونا والأوضاع الأمنية.

وخلصت دراسة أجريت على 552 من الأسر النازحة في "مخيم العريشة"، جنوبي الحسكة، إلى أن 90 في المائة من الأسر تعتمد على الأطعمة النشوية في غذائها، ولا تستطيع تأمين أنواع أخرى من الأغذية، كما أن 67 في المائة من النساء يرضعن أطفالهن مرة واحدة فقط كل 24 ساعة..

اعتبرت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا"، أن ماورد في التحقيق الذي نشرته صحيفة "الغارديان" البريطانية، جرائم إبادة جماعية ارتكبتها قوات النظام السوري بدم بارد بحق المدنيين، وانتهاك فاضح للقوانين والأعراف الدولية. 

ولفتت المجموعة إلى أن الانتهاكات التي مارستها قوات النظام السوري، والمجموعات الموالية لها بحقّ المدنيين في البلاد منذ بدء الاحتجاجات عام ٢٠١١، بدأت تتكشف، ودعت المجتمع الدولي لإجراء تحقيق مستقل يكشف عن مصير عشرات المدنيين من أبناء المخيمات الفلسطينية.

وطالبت مجموعة العمل بتقديم المسؤولين عن الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في سورية إلى العدالة لضمان عدم إفلاتهم من العقاب، والعمل على إطلاق سراح آلاف المعتقلين والكشف عن مصير المفقودين.

وقالت إنها تمكنت من توثيق إعدام القوات السورية 16 لاجئاً فلسطينياً في حيّ التضامن، بالإضافة لفقدان عشرات الفلسطينيين، بينهم عائلات بأكملها، ونساء وأطفال من سكان حي التضامن ومخيم اليرموك اعتقلوا من منازلهم أو أثناء مرورهم على الحواجز العسكرية والأمنية التابع للقوات السورية في محيط المنطقة.

ومجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا هي منظمة حقوقية إعلامية متخصصة برصد أحوال اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، وتوثيق كافة انعكاسات الحرب السورية عليهم وما آلت إليه أوضاعهم الإنسانية والقانونية والمعيشية جراء الأزمة السورية منذ 2011م حتى الآن.

حكمت محكمة فيدرالية في الولايات المتحدة، أمس الجمعة، بالسجن مدى الحياة على أحد أعضاء خلية تابعة لتنظيم داعش تعرف باسم "بيتلز"، وأُطلق على خلية "بيتلز" هذا الاسم بسبب اللكنة البريطانية التي يتحدث بها أعضاؤها.

وكان أليكساندا كوتي (38 عاما) المواطن البريطاني السابق قد أقر بالذنب في سبتمبر، معترفا بمسؤوليته عن مقتل أربعة رهائن أميركيين في سوريا فضلا عن خطف وتعذيب نحو 20 غربيا.

وأدين عضو آخر من الخلية نفسها في أبريل، هو الشافعي الشيخ الذي اعتقلته قوات سوريا الديمقراطية مع كوتي في 2018، على أن تحدد عقوبته هذا الصيف، وكان الرجلان حاضرين، الجمعة، في محكمة ألكسندريا، قرب واشنطن، حيث تمكن أقرباء ضحاياهما من الإدلاء بشهادتهم مرة أخيرة.

وقالت البريطانية بيثاني هينز، ابنة أحد الضحايا، "خطفتم وعذبتم وشاركتم في جرائم قتل أشخاص طيبين وبريئين، وعليكم الآن التعايش مع ذلك طيلة حياتكم"، وأضافت ابنة ديفيد هينز الذي كان عاملا في المجال الإنساني قبل أن يقتله العضو الثالث في الخلية محمد إموازي، "خسرتما كلاكما!".

وسبق أن أدانت محكمة أميركية في ألكسندريا قرب العاصمة واشنطن، يوم الخميس 14/ نيسان، العضو في تنظيم "داعش"، الشافعي الشيخ، بتهمة خطف أربعة رهائن أميركيين وقتلهم في سوريا ضمن خلية "البيتلز" التابعة للتنظيم.

جاءت إدانة المحكمة "الشافعي الشيخ"، بريطاني الجنسية، وهو عضو في خلية "البيتلز" التي أطلق عليها هذا الاسم بسبب لكنة أعضائها البريطانية، لدوره في خطف وقتل الصحافيين، جيمس فولي، وستيفن سوتلوف، وعاملَي الإغاثة، كايلا مولر وبيتر كاسيغ. وستعلن عقوبته في وقت لاحق، علما أنه يواجه احتمال الحكم عليه بالسجن مدى الحياة.

واختار الشافعي الشيخ البالغ 33 عاما، لزوم الصمت طوال هذه المحاكمة التي استمرت أسبوعين وهي الأولى من نوعها ضد التنظيم في الولايات المتحدة، ومن خلال محاميته، أقر بأنه انضم إلى صفوف تنظيم "داعش" فيما نفى أن يكون أحد أعضاء خلية "البيتلز".

بالنسبة إلى الادعاء، كان الشافعي الشيخ العضو  الملقب "رينغو" في الخلية فيما بدا أن بعض الرهائن اعتقدوا أنه الشخص الذي كان يلقب "جورج". لم يتمكنوا من تحديده كعضو في المجموعة من قبل الرهائن السابقين الذين تم استدعاؤهم إلى المنصة إذ كانوا دائما يرون أعضاء هذه الخلية مقنعين.

لكن في عام 2018، اعترف في مقابلات مع صحافيين بأنه "تفاعل من دون تعاطف" مع رهائن كانوا تحت إشرافه ومع رهائن كانوا تحت إشراف "صديقين" التقاهما في لندن هما محمد إموازي وأليكساندا كوتي الذي قبض عليه مع الشافعي الشيخ في 2018 من قبل القوات الكردية في سوريا. ثم نقلا إلى الولايات المتحدة لمحاكمتهما لكن كوتي اختار الإقرار بالذنب وسيتم النطق بالحكم عليه في 29 أبريل.

تجدر الإشارة إلى أن الكثير من الصحافيين الأوروبيين والرهائن السابقين في سوريا أدلوا بشهاداتهم في الأيام القليلة الماضية في إطار محاكمة الشافعي الشيخ العضو في الخلية التابعة لتنظيم الدولة المعروفة باسم "البيتلز" بسبب لكنة أفرادها البريطانية، إذ يُتهم الشيخ بقتل أربعة أميركيين هم مولر، والصحافيين المستقلين، جيمس فولي وستيفن سوتلوف، وعامل الإغاثة الآخر بيتر كاسيغ.

أطلقت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، تحذيرات من تعرض أغلب مناطق شمال غرب سوريا، لرياح قوية مع هبات شديدة قد تتجاوز سرعتها في 70 كم/سا في المناطق الجنوبية والشرقية والبادية، مترافقة بعاصفة غبارية وارتفاع لدرجات الحرارة، من بعد ظهر اليوم السبت 30 نيسان ويوم الأحد.

وأوضحت المؤسسة أنه من المتوقع هطل أمطار رعدية غزيرة في المناطق الشمالية والجزيرة والشمالية الشرقية خلال الليلة القادمة، مذكرة المدنين في المخيمات بضرورة تثبيت الخيام بشكل جيد والابتعاد عن مجاري السيول وأماكن تجمع المياه لحمايتهم وأطفالهم.

كما أكدت على ضرورة عدم إشعال النار في محيط الخيام، وشددت على أهمية تثبيت ألواح الطاقة الشمسية بشكل جيد وعدم الاقتراب من الأبنية التي تعرضت للقصف، كما طالبت السائقين تفقد الحالة الفنية للسيارات (المكابح، والأضواء بسبب انخفاض مستوى الرؤية الأفقية) وتخفيف السرعة، ويفضل عدم ركوب الدراجات النارية إلا عند الضرورة.

وكانت اقتلعت الرياح الشديدة التي هبّت مساء الجمعة 29 نيسان، على مناطق شمال غربي سوريا، عدداً من الخيام في المخيمات المنتشرة بمنطقة شويحة قرب مدينة الباب شرقي حلب، تتفقدت فرق الدفاع المدني تلك المخيمات المتضررة وساعدت ساكنيها بإعادة تثبيته

أعلنت سفيرة ومساعدة ممثلية إيران لدى منظمة الأمم المتحدة، زهراء إرشادي، في كلمة ألقتها، الجمعة، خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي حول سوريا، رفض إيران ما أسمته "تسييس بعض الدول" لملف الأسلحة الكيميائية في سوريا، وذلك في الذكرى الـ25 لصياغة معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية.

وزعمت السفيرة أن "سوريا بذلت جهودا حقيقية لتنفيذ التزاماتها وأثبتت رغبتها في التعاون مع الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية"، وقالت إنه: "ومع ذلك فإن ما يدعو للإحباط هو أن بعض الدول الأعضاء سيّست ملف الأسلحة الكيميائية في سوريا، وتمنع تأكيد منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التزام دمشق بتعهداتها بما يفضي إلى الحوار والتعاون البناء معها".

واعتبرت إرشادي أن "تسييس تنفيذ معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية واستغلال المنظمة بدوافع سياسية، يعرّض مصداقية المعاهدة للخطر، وكذلك اقتدار المنظمة"، كما رّحبت بتقديم سوريا التقرير المئة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في 16 مارس الماضي، المتناول للأنشطة المتعلقة بمحو الأسلحة الكيميائية والمنشآت المنتجة لها في الأرض السورية.

وطرحت زهراء إرشادي مقترح بلادها لخفض عدد اجتماعات مجلس الأمن حول ملف الأسلحة الكيميائية السورية، لافتة إلى أن "هذا الإجراء قد يحسّن أداء المجلس، ويوفر أجواء إيجابية للحوار البنّاء بين سوريا ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية".

وشددت السفيرة على أن "أي تحقيق حول استخدام الأسلحة الكيميائية يجب أن يكون محايدا ومهنيا، وذا مصداقية، وملموسا من أجل إثبات الحقائق، وأن يؤدي إلى نتائج مبنية على أدلة، وفي هذا السياق يجب الالتزام بقوة بالنص، والتوجهات الواردة في الإطار القانوني للمعاهدة، ولا ينبغي أن يكون مسموحا لأي انحراف عن المعاهدة".

وأشارت إلى أن "بلادها تدين بشدة استخدام الأسلحة الكيميائية في أي مكان ومن قبل أي كان ومهما كانت الظروف، بصفتها إحدى الضحايا الرئيسيين لها".

وكانت أعلنت خارجية النظام السوري في بيان، رفضها البيان الصادر عن الاتحاد الأوروبي حول الأسلحة الكيميائية في سوريا، وزعمت أنه "ممتلئ بالنفاق والمغالطات والتضليل"، وطالبت بإلزام إسرائيل بالانضمام إلى اتفاقية الحظر.

واعتبرت خارجية النظام، أن البيان الصادر بمناسبة الذكرى 25 لدخول اتفاقية الأسلحة الكيميائية حيز النفاذ "مليء بالنفاق والمغالطات والتضليل" واعتبرت أنه "ولذلك فإن سوريا وانطلاقا من حرصها على منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ومستقبلها تؤكد على ضرورة توقف بعض الدول الغربية عن تسييس عمل هذه المنظمة وحرفها عن الأهداف السامية التي وجدت من أجلها".

اعتبر مدير "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" فضل عبد الغني، أن الفيديو الذي يوثق مجزرة قوات النظام في حي التضامن بالعاصمة دمشق، "يضم أدلة قوية يمكن البناء عليها قضائيا"، ولفت إلى أن  "لدى الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقاطع مشابهة يقوم بها الجيش والشبيحة ويعدمون أشخاصا بشكل مشابه لما يجري".

وقال عبد الغني، في تصريح لوكالة "الأناضول" التركية: "لكن ما يميز هذا التقرير أنه تمكن من تحديد هوية المجرم والفرع الذي ينتمي إليه وتمكن من اختراقه وانتزاع اعتراف منه، وهو بالتالي يدين المخابرات العسكرية والنظام التابع له بشكل كامل".

ولفت إلى أنه "تم تقديم التسجيل المصور إلى 3 مدعين عامين في ألمانيا وفرنسا وهولندا، لبدء الإجراءات القضائية ضد مرتكبي هذه المجزرة المروعة"، وأكد أنه "لا يكفي فقط الذهاب إلى القضاء والإدانة وحسب، بل يجب أن تكون هناك خطوات ضد النظام نفسه وأفراده الذين بلغ بهم التوحش أن يصوروا المجازر التي ارتكبوها".

وأضاف: "إذا لم يتم التحرك ضد النظام فإن الدعاوى القضائية التي تستمر لسنوات لن تجلب أي نتيجة لأن الجاني في سوريا ولا يمكن الوصول إليه وجلبه لتنفيذ أي حكم صادر بحقه"، ولفت إلى "ضرورة تضييق الخناق على النظام وفرض عملية سياسية تنهيه وتحول سوريا إلى بلد ديمقراطي يحمي المدنيين ويحاسب القتلة والمجرمين".

واعتبر أن "هذا الفيديو سيشكل ضغطا على الدول التي تصافح النظام وتسعى إلى تطبيع العلاقات معه، لأنها ستعي مدى الإحراج الذي ستتعرض له في حال أصرت على سلك هذا الطريق"، كما أشار إلى أن "الشبكة السورية لحقوق الإنسان بدأت العمل على تحديد هوية الضحايا عبر حصر القتلى والمعتقلين في ذات الفترة، والتواصل مع أهالي المختفين قسريا ومجهولي المصير".

وكانت نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، الأربعاء، مقطع فيديو يظهر قيام عنصر من قوات النظام السوري، بعمليات إعدام جماعية في حي "التضامن" جنوب العاصمة دمشق، كما أظهر قيام عناصر من قوات النظام السوري بتكويم الجثث فوق بعضها وحرقها.

وقالت الغارديان: "هذه قصة جريمة حرب قام بها أحد أشهر الأفرع التابعة للنظام السوري، الفرع 227 (يعرف بفرع المنطقة) من جهاز المخابرات العسكرية"، وتظهر اللقطات التي تم الكشف عنها حديثا، مذبحة ارتكبت في الضاحية الجنوبية لدمشق في أبريل 2013، حيث تم إلقاء القبض على مجموعات من المدنيين، وكانوا معصوبي الأعين، ومقيدي الأيدي، وساروا نحو حفرة الإعدام، غير مدركين أنهم على وشك أن يقتلوا بالرصاص.