كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن قيام دورية تموين تتبع للنظام بفرض غرامة مالية بقيمة 84 مليون ليرة سورية بحق محطة وقود في محافظة حمص، تزامنا مع إغلاق محطة وقود أخرى تقع على طريق حلب دمشق عند المدخل الغربي لمدينة حلب، وتتزايد مثل هذه الضبوط التموينية في سياق رفد خزينة نظام الأسد بالأموال.

وقالت صحيفة تابعة لنظام الأسد إن عناصر من التجارة الداخلية في حمص، نظموا ضبط عدلي بحق محطة محروقات في قرية الزعفرانة بريف حمص، بتهمة "قيام المسؤول عنها بالتصرف بكميات من مادة المازوت منها 1,950 ليتر من احتياطي المحطة من المادة بطريقة غير شرعية".

ونوهت إلى أن العقوبات المفروضة عليه ستكون وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021, كما ضبطت عناصر الدورية ما قالت إنها "بسطة على طريق "حمص - دمشق" بمخالفة حيازة مادة البنزين بقصد الإتجار بها وتحقيق ربح مادي وتمت إحالة المخالف إلى فرع الأمن الجنائي".

وفي سياق موازٍ نظمت التجارة الداخلية لدى نظام الأسد في مدينة حلب ضبطاً عدلياً بإيقاف مخصصات محطة الجلبي للوقود، ونص قرار الإغلاق على إيقاف مخصصات المحطة خلال فترة الإغلاق البالغة 15 يوما وتحويل مخصصاتها من مادتي البنزين والمازوت إلى محطة أخرى.

وبررت هذه العقوبات بالكشف عن وجود مخالفات نقص الكيل في 5 مضخات بالمحطة، التي تصدرت الشكاوى الواردة إلى محافظة حلب المتعلقة بالتلاعب بالمضخات واقتطاع المادة من مخصصات مستحقيها، وزعمت الكشف عن المخالفات بعد تكليف محافظ النظام في حلب لجنة لمتابعة الشكاوى.

وأعلنت مديرية التجارة الداخلية في اللاذقية، بوقت سابق عن ضبط حوالي 14 ألف محروقات تم التصرف بهم بطريقة غير مشروعة في محطة محروقات في ريف جبلة، وأشارت إلى تنظيم ضبط تمويني وغرامة قدرت قيمتها الإجمالية بحوالي 88,5 مليون ليرة سورية.

وكانت نشرت تموين النظام ما قالت إنه "نشاط مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات غرامات بالملايين طالت المخالفين"، وتضمن الإعلان مخالفة فرن في حلب وفرض غرامة 24 مليون، وعدة ضبوط تموينية بمخالفات البيع بسعر زائد لمادة الخبز التمويني في اللاذقية.

هذا وكشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن تنظيم عشرات الضبوط التموينية من قبل دوريات مديرية التجارة الداخلية، وتحقق هذه الضبوط إيرادات مالية إضافية للنظام حيث تعتبر مورد مالي ضخم دون أن تنعكس على ضبط الأسعار وتدهور الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة "التموين" التابعة للنظام قالت إنها حصّلت مبلغ مالي قدره 704 ملايين ليرة سورية، مقابل تسوية أكثر من 28 ألف ضبط تمويني خلال العام الماضي، وذلك وسط تجاهل ضبط الأسعار إذ تكتفي بتنظيم الضبوط ورفد خزينة النظام بالأموال الطائلة على حساب زيادة التدهور المعيشي للمواطنين.