توقع مركز "جسور للدراسات"، أن تلبي الأطراف المُشارِكة في اجتماعات اللّجنة الدستورية السورية، دعوة المبعوث الأممي الخاصّ إلى سورية غير بيدرسون، للمشاركة في اجتماعات الدورة الثامنة، التي من المقرّر عقدها بين 28 أيار/ مايو، و3 حزيران/ يونيو 2022، رغم اقتصار الجلسات السابقة على نقاش المبادئ، دون التوصّل إلى توافُقات محدّدة حول ما يتم تداوُله.

ومن المقرّر أن تستكمل الوفود خلال جلسات الدورة الثامنة نقاش المبادئ الدستورية، التي تُمثّل الفصل الأول من الدستور، بحيث يقوم كل وفد سواء الممثل عن هيئة التفاوض السورية أو المجتمع المدني أو النظام السوري بطرح مبادئ سياسية يراها أولوية، لمناقشتها وتدوين الملاحظات عليها.

وقال المركز إن سبب تلبية الدعوة يعود إلى محاولة النظام إبداء نوع من المرونة الشكلية مع مسار المباحثات؛ بهدف إخلاء مسؤوليته عن التعطيل، طالما أنّ المشاركة تضمن له عدمَ تقديم أيّ تنازُلات ومزيداً من هدر الوقت بإفراغ الجلسات من محتواها، على سبيل المثال، لم يقبل النظام الملاحظات من وفدَي المعارضة والمجتمع المدني حول ورقة رموز الدولة التي قدّمها خلال الدورة السابعة في آذار/ مارس 2022.

في الطرف المقابل، رغبة المعارضة بالحفاظ على قنوات التواصل مع الضامنين الدوليين والمراقبين لسير المفاوضات، إضافة لتحميل النظام مسؤولية التعثّر المستمر في المباحثات وإظهار عدم جديّته في صياغة إصلاح دستوري.

ومن الأمور التي تدفعهم للحضور - وفق المركز - حرص الضامنين الدوليين -تركيا وروسيا وإيران- على الحفاظ على مسار الإصلاح الدستوري كآلية تنسيق تضمن الحد الأدنى من التواصل الدبلوماسي حول الحل في سورية، لا سيما وأن اللجنة تُعتبر الخيار الوحيد المتاح حالياً للتأثير في العملية السياسية ومواقف أطراف النزاع منها.

وأشار المركز إلى أنه من غير المستبعَد مستقبلاً أن تتراجع أهمية مسار اللجنة الدستورية؛ نتيجة التغيرات الكبيرة في السياسة الدولية، على خلفية التوتّر في العلاقات الدولية بعد غزو روسيا لأوكرانيا، والذي قد يطال الملف السوري أيضاً.

وسبق أن طالب مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، مجلس الأمن الدولي، بالتركيز على سوريا، لافتاً إلى أنه أصدر دعوات المشاركة في اجتماع جديد للجنة الدستورية بجنيف، في المدة من 28 مايو/أيار إلى 3 يونيو/حزيران المقبلين.

وقال بيدرسون في كلمته خلال جلسة مجلس الأمن الدولي: "رسالتي اليوم بسيطة، التركيز على سوريا.. إن الجمود الحالي للأوضاع وغياب سوريا من عناوين الصحف لا يجب أن يضللنا بأن النزاع لا يستحق الاهتمام أو يستحق موارد أقل أو أن الحل السياسي ليس عاجلا".

وفي مارس الماضي، انتهت اجتماعات الجولة السابعة من اجتماعات "اللجنة الدستورية السورية"، في مدينة جنيف السويسرية، التي جرت برعاية من الأمم المتحدة، على مدار 5 أيام، دون التواصل لأي اتفاق، وسط انتقادات لاذعة لوفد المعارضة لوقف هذه "المهزلة السياسية" والتي بات واضحاً أنها لإضاعة الوقت لصالح النظام.

وألغى المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، المؤتمر الصحفي المقرر عقب انتهاء الجولة، واكتفى مكتبه بإصدار بيان جاء فيه، إن "الجولة السابعة للجنة الدستورية انعقدت بجنيف عقب مشاورات مع الرئيسين المشتركين وممثلي المجتمع المدني مع توضيح منهجية آلية عمل اليوم الأخير للجولة".