نقلت جريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي تصريحات إعلامية عن "عمرو سالم"، وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة نظام الأسد تضمنت وعود بتأمين كميات كبيرة من مادة الزيت النباتي، وادّعى أنها ستكون بسعر هو الأقل عالمياً، وفق زعمه.

وحسب وزير التجارة الداخليّة لدى النظام فإن هناك 10 ملايين عبوة زيت وبشكل يتيح زيادة المخصصات شهريا وبأسعار لا يوجد مثلها في العالم، والتسعير بناء على التكلفة الحقيقية، ولا يمكن تحديد التكلفة أقل من الأسعار، حسب تقديراته.

وأضاف، وزير تموين النظام "سالم"، بأن أنه ليس هناك رفع تدريجي أو مجتزء للدعم، وتمت معالجة كل الاعتراضات من الفئات المساعدة، والتي كانت على أساس الدخل، وفقا لما أوردته الجريدة التابعة لنظام الأسد عبر موقعها الرسمي.

برر "سالم"، في مارس/ آذار الفائت، "عدم وجود الزيت بكثرة لعدم توفر موارد الدولة من القطع"، ونفى نية رفع سعر الزيت وذكر أنه لم يصرح أن الزيت موجود في السوق وكميات الزيت ليست كبيرة ولكن هناك شحنات قادمة والإحصاءات توضح أن أصحاب الدخل المحدود يستهلكون الزيت بشكل أكبر.

وكان وعد بزيادة مخصصات الزيت على ما يسمى بـ"البطاقة الذكية" ستتبع عدد أفراد الأسرة، واتهم بعض التجار يخزنون في مناطق نائية وبعيدة والعقوبات الرادعة للتجار في المرسوم 8 صارمة و لكن بعض التجار يخفون بعض المواد ومنها الزيت في مناطق نائية، وفق تعبيره.

هذا وتأتي وعود النظام الأخيرة في وقت سجل سعر لتر الزيت نحو 22 ألف ليرة سورية، وتشهد الأسواق المحلية ارتفاعاً مستمراً بالأسعار وسط تدني القدرة الشرائية للمواطنين من ذوي الدخل المحدود، خاصة لمواد الزيوت والسمون التي باتت بأرقام فلكية وباتوا يشترونها بطريقة "الفلش"، من باعة يعرضون منتجاتهم على الأرصفة.

وكان نفى رئيس دائرة الأسعار في مديرية التجارة الداخلية باللاذقية "بسام كامل"، رفع سعر عبوة الزيت النباتي إلى 13,840 ليرة سورية، وسط تناقض وتضارب بين الأسعار المعلنة رسيماً حيث قال مسؤول إن لا يزال 8,200 ليرة فيما صرح آخر بوصولها إلى 9,500 ويذكر أن هذا السعر للمادة عبر "الذكية" وغير متوفرة، وتطرح في السوق بأسعار مضاعفة.