عبرت "كلوديا تيني" العضوة في مجلس النواب الأمريكي، عن خيبة أملها من تقرير وزارة الخارجية الأمريكية، حول "ثروة عائلة الأسد" في سوريا، معتبرة أنه "كان مستعجلاً"، في وقت رأى المبعوث الأمريكي السابق إلى سوريا، جويل ريبورن، أن هناك قيمة في الكشف عن الفساد الذي يبقي بشار الأسد، وعائلته متحصنين في السلطة. 

ونقل موقع "المونيتور"، عن النائبة عن الحزب الجمهوري قولها، إن "التقرير كان يجب أن يكون أكثر شمولاً، لأنه لم يناقش بالتفصيل إيرادات تجارة الكبتاغون، المعروف بإنتاجه وتهريبه من سوريا".

وكانت أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، أنّ القيمة الصافية لثروة بشار الأسد وعائلته تقدّر بما بين مليار وملياري دولار، على الرّغم من الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة لعزله بسبب دوره في الحرب الدائرة في البلاد.

وقالت الوزارة في تقرير أعدّته بطلب من الكونغرس ونشرت جزءاً منه، في حين أبقت الجزء الباقي سرياً إنّه ليس بوسعها أن تقدّم سوى "تقدير غير دقيق" لهذه الثروة لأنّها تظنّ أنّ عائلة الأسد تمتلك أصولاً بأسماء وهمية أو من خلال صفقات عقارية مبهمة، وبحسب الجزء العلني من التقرير فإنّ "التقديرات المستندة إلى معلومات مفتوحة المصدر تضع عموماً صافي ثروة عائلة الأسد بين 1 و2 مليار دولار".

وأضافت الوزارة نقلاً عن تقارير غير حكومية وأخرى إعلامية أنّ عائلة الأسد تدير "نظام رعاية معقّداً يشمل شركات وهمية وشركات واجهات يستخدمها النظام أداة للوصول إلى موارد مالية"، وأوضحت أنّ هذه الثروة يمتلكها الأسد وزوجته وشقيقه وشقيقته وأبناء عمومته وأبناء خالاته وعمّه، ومعظمهم يخضعون لعقوبات أميركية.

وأضافت أنّ لا معلومات كافية لديها عن صافي ثروة أبناء الأسد الثلاثة، وأصغرهم يبلغ 17 عاماً، وفرض الكونغرس الأميركي عقوبات على الأسد وافراد عائلته لمنعهم من إجراء تعاملات مالية، في وقت استعاد النظام السيطرة على القسم الأكبر من البلاد بعد حرب خلّفت على مدار عقد ما يقرب من نصف مليون قتيل.

ودعت الولايات المتحدة إلى محاسبة الأسد وأركان نظامه، لكنّ الأسد يستعيد شيئاً فشيئاً مكانه في المنطقة ولا سيّما أنّ الإمارات العربية المتحدة استقبلته في آذار/مارس في أول زيارة رسمية له إلى دولة عربية منذ اندلاع الحرب في سوريا.