نشرت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد تصريحات عن أمين سر جمعية حماية المستهلك لدى النظام "عبد الرزاق حبزة"، تناقض وتكذب ما ورد في منشور لوزير التجارة الداخليّة، حول حركة الأسواق الشعبيّة، حيث أكد المسؤول عدم قدرة المواطنين على شراء حاجاتهم على عكس الفرحة التي تحدث عنها الوزير.

وقال "حبزة"، إن بسبب ضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين، تراجعت حركة الشراء بشكل كبير جداً، وأضاف، أشعر بالحرج من المواطنين لأن أسعار الألبسة "محلّقة" في العالي مع شبه انعدام للشراء ضمن الأسواق السورية.

وقدّر أن مبلغ 150 ألف ليرة كحد أدنى تكلفة شراء ملابس العيد للطفل وهناك نظرات ألم في عين الأطفال أما الكبار فقد استغنوا عن شراء ملابس العيد، وذكر الحلويات فلا يمكن للمواطن السوري إدخال الحلويات لمنزله فمثلا سعر كيلو الحلويات المشكّل بلغ 80 ألف ليرة سورية.

واعتبر أن الرقابات التموينية ليس باستطاعتها تغطية السوق بكامله بسبب توسع الأسواق وقلة عدد المراقبين، وأكد أن هناك تفاوت بالأسعار بين منطقة وأخرى رغم تشابه المنتجات وذلك بسبب فرق التكاليف والضرائب وهي مهمة معقدة بنسبة لدوريات التموين علماً أن الدوريات بإمكانها ضبط الأسواق الرئيسية ولكن الفرعية والشعبية من الصعب ضبطها.

وقال الصناعي "سامر رباطة"، أصبحنا خارج دائرة المنافسة بقطاع الألبسة الجاهزة بظل المعوقات وقدر موقع موالي أن سعر بنطال الجينز الرجالي يصل إلى 80 ألف ليرة سورية، أما سعر الكنزة يتراوح بين 40 ألفاً إلى 90 ألف ليرة بينما يتراوح سعر القميص بين 35 ألفاً إلى 80 ألف ليرة في حين سعر الحذاء الرجالي المتوسط الجودة يتراوح بين 50 ألفاً – 100 ألف ليرة سورية.

بالمقابل كتب وزير التجارة الداخليّة وحماية المستهلك لدى نظام الأسد "عمرو سالم"، منشوراً عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، وصف فيه حالة الفرح المواطن خلال التسوق، متناسياً ضعف القوة الشرائية للمواطنين، في مشهد علّقت عليه شخصيات موالية بأنه منفصل عن الواقع، وشنت هجوما لاذعا على وزير التموين.

هذا وأثار كل ما ورد من مغالطات وأكاذيب في منشور جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ حاز على ما يقارب 3,000 تعليق جاءت معظمها في سياق التهجم على ما ورد فيه وشارك بذلك عدد من الشخصيات الموالية للنظام ممكن استفزهم ادعاء وزير التجارة الداخلية عبر صفحته الشخصية على فيسبوك.

وتجدر الإشارة إلى أن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك "عمرو سالم" وعد بأن الوزارة ستبدأ العام الحالي 2022 بخريطة عمل عصرية وكوادر جديدة واضعة نصب أعينها خدمة المواطن قولاً وفعلاً، الأمر الذي أثار سخرية العديد من المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مستذكرين جملة الوعود الكاذبة الصادرة عن الوزير صاحب التبريرات المثيرة للجدل.