وثق مكتب توثيق الشهداء في درعا، استشهاد 37 شخصا من أبناء محافظة درعا خلال الشهر المنصرم، بينهم ثلاثة أطفال وسيدة وشهيدين تحت التعذيب في سجون قوات النظام.

وقال المكتب إن من إجمالي الشهداء الذين وثقهم: 4 شهداء، بينهم طفل ارتقوا نتيجة انفجار الألغام ومخلفات القصف غير المتفجرة، وشهيدين قضوا تحت التعذيب في سجون قوات النظام بعد مرور أربعة أعوام على اعتقالهما في حادثتين منفصلتين.

ومن إجمالي الشهداء الذين وثقهم المكتب، تم توثيق 31 شهيد من المدنيين ومقاتلي فصائل المعارضة سابقا الذين انضموا إلى اتفاقية "التسوية" في عام 2018 ممن تم اغتيالهم، حيث استشهد 27 منهم نتيجة إطلاق الرصاص المباشر، و 4 آخرين بعد أن تم إعدامهم ميدانيا بعد اختطافهم

ونوه المكتب إلى أن هذه الاحصائيات تتضمن المدنيين والمقاتلين السابقين فقط، ولا تتضمن مقاتلي قوات النظام ومن التحق بقواته.

هذا وشهد الشهر المنصرم ارتفاعا حادا في عمليات ومحاولات الاغتيال في المحافظة، رغم مرور سنة أشهر على اتفاقية "التسوية" الثانية، ومنذ سيطرة قوات النظام على محافظة درعا في شهر آب / أغسطس 2018 بعد اتفاقية "التسوية" الأولى، حيث وثق قسم الجنايات والجرائم في المكتب 90 عملية ومحاولة اغتيال.

وأدت عمليات ومحاولات الاغتيال تلك لمقتل 51 شخصا "31 شهيد من المدنيين و مقاتلي فصائل المعارضة سابقا الذين انضموا إلى اتفاقية التسوية في عام 2018 و 20 قتيل من المسلحين و مقاتلي قوات النظام"، وإصابة 35 آخرين، بينما نجى 4 أشخاص من محاولة اغتيالهم، علما أن هذه الإحصائية لا تتضمن الهجمات التي تعرضت لها حواجز و أرتال قوات النظام.

وأكد المكتب أن القتلى الذين وثقهم هم: 16 مقاتل في صفوف فصائل المعارضة سابقا، بينهم 6 ممن التحق بصفوف قوات النظام بعد سيطرته على المحافظة، حيث تمت 45 عملية من خلال إطلاق النار المباشر، وعمليتين اثنتين باستخدام القنابل اليدوية، و 4 نتيجة عمليات إعدام ميداني، واستطاع المكتب تحديد المسؤولين عن 9 من هذه العمليات.

ومن إجمالي جميع عمليات و محاولات الاغتيال التي وقعت، وثق المكتب 57 عملية ومحاولة اغتيال في ريف درعا الغربي ، و 25 عملية ومحاولة اغتيال في ريف درعا الشرقي، و 8 عمليات في مدينة درعا.

وفيما يخص ملف المعتقلين، شهد الشهر ذاته استمرارا في عمليات الاعتقال والإخفاء والتغييب القسري من قبل الأفرع الأمنية التابعة لقوات النظام في المحافظة، حيث وثق قسم المعتقلين والمختطفين في المكتب ما لا يقل عن 31 معتقلا ومختطفا، تم إطلاق سراح 11 منهم، في وقت لاحق من ذات الشهر، علما أن هذه الإحصائية لا تتضمن من تم اعتقالهم بهدف سوقهم للخدمتين الإلزامية و الاحتياطية في قوات النظام.

وتورط فرعي أمن بالإضافة لفرع الأمن الجنائي في عمليات الاعتقال، على التوزع التالي : 14 معتقل لدى فرع الأمن الجنائي ، 6 معتقلين لدى شعبة المخابرات العسكرية، 9 معتقلين لدى فرع المخابرات الجوية، بينما لم يستطع المكتب تحديد الجهة المسؤولة عن اعتقال معتقل اثنين.

ووثق المكتب اعتقال أفرع النظام الأمنية لـ 3 من أبناء محافظة درعا خلال تواجده في محافظة أخرى خلال هذا الشهر، كما وثق استمرار قوات النظام في عمليات اعتقال أعداد من مقاتلي فصائل المعارضة سابقا، حيث وثق 5 منهم.

وختم المكتب بالتنويه إلى أن الأعداد الحقيقية للمعتقلين خلال هذا الشهر هي أعلى مما تم توثيقه ، حيث واجه المكتب رفض و تحفظ العديد من عائلات المعتقلين عن توثيق ببيانات ذويهم نتيجة مخاوفهم من الوضع الأمني الجديد داخل محافظة درعا .