أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، اليوم الأحد 1 أيار/ مايو، مرسوماً تشريعياً يقضي بمنح الطلاب الموفدين إلى خارج سوريا، مهلة لمدة عام للعودة لتسوية حالات الموفدين وفقا لما نشرته وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

وبرر رأس النظام المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2022 الخاص بتسوية وضع الموفدين ممن حصلوا على المؤهل العلمي المطلوب بعد منتصف آذار/ مارس 2015، نظراً لحاجة الجامعات والجهات العامة لخدمات وخبرات الموفدين منها.

وخص المرسوم الموفدين "ممن تأخروا في وضع أنفسهم تحت تصرف الجهة الموفدة بعد حصولهم على المؤهل العلمي ضمن المدة المحددة في قانون البعثات، ويرغبون بالعودة إلى الوطن"، إذ تشير المادة الأولى إلى منح الموفد مدة سنة من تاريخ نفاذ هذا المرسوم من أجل استكمال إجراءات تعيينه إذا حصل على المؤهل العلمي المطلوب منه في قرار إيفاده بعد تاريخ 15-3-2011.

ويشمل الموفد الذي لم يضع نفسه تحت التصرف خلال المدد التي حددها قانون البعثات العلمي والموفد الذي تأخر في الحصول على المؤهل العلمي المطلوب بعد استنفاد المدد المحددة في قانون البعثات العلمية على أن تصدر التعليمات التنفيذية لأحكام هذا المرسوم التشريعي بقرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة النظام.

وفي شباط/ فبراير الفائت نقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن معاون وزير التعليم العالي والبحث العلمي لدى نظام الأسد "عبد اللطيف هنانو"، بأنه "لا جامعة مجانية في العالم بأسره إلا في سوريا"، القسط السنوي للطالب لا يتجاوز 5500 ليرة سورية، حسب وصفه، ما أثار جدلا واسعا لا سيّما مع عدم صحة هذه المزاعم.

وتحدثت صفحة مجلس الوزراء لدى نظام الأسد عن دعم الحكومة لقطاع التعليم والمليارات التي تتكبدها عليه، وذلك التمهيد لرفع الدعم عن هذا القطاع بطريقة ما كأن يصبح ثمن الكتاب المدرسي والجامعي فلكياً، وفق عدة تعليقات هاجمت هذه التصريحات الرسمية.

هذا وتداولت صفحات وحسابات موالية للنظام في مواقع التواصل، تصريحات وزير التعليم العالي والبحث العلمي لدى نظام الأسد، معلومات مضللة تروج لكذبة كلاسيكية في الدعاية الرسمية، وتزعم أن "سوريا الأسد" هي الدولة الوحيدة في العالم التي تقدم لمواطنيها التعليم الجامعي بشكل مجاني.

وكان صرح "دارم الطباع"، وزير التربية لدى نظام الأسد بأن الشهادات السورية من أهم الشهادات في العالم، مناقضاً بذلك التصنيف العالمي لجودة التعليم، وذلك في سياق التصريحات الإعلامية المثيرة للجدل من قبل مسؤولي النظام.

يشار إلى أن قطاع التعليم في مناطق سيطرة النظام شهد العديد من التجاوزات التي رصدتها تقارير حقوقية تمثلت بالفساد المالي والإداري ضمن فروع معظم الجامعات لا سيما في مدينتي حلب ودمشق، كما شهدت تراجعاً ملحوظاً تحت كنف نظام الأسد المجرم، حيث تراجع الترتيب العالمي للجامعات مئات الدرجات مقارنةً عما كانت عليه قبل عام 2011.