أعلنت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، أن (101) لاجئ فلسطيني أُعدموا ميدانياً منذ بداية الأحداث الدائرة في سوريا وذلك حتى يوم 30نيسان/ أبريل 2022.

وأوضح فريق الرصد والتوثيق في المجموعة أن من بين من أعدموا 17 مجنداً من مرتبات ‏جيش التحرير الفلسطيني تم خطفهم في منتصف عام 2012 وهم في طريق عودتهم من موقعهم العسكري في مصياف إلى مخيمهم النيرب في حلب، قبل أن تتم تصفيتهم بعد شهر من اختطافهم.

وأكدت مجموعة العمل أن الضحايا الذين أعدموا توزعوا حسب المخيمات الفلسطينية والمدن السورية على الشكل التالي: (25) لاجئاً أُعدموا في مخيم درعا، و(18) في حلب، فيما أعدم (19) لاجئاً في مخيم اليرموك.

وأشار فريق الرصد في مجموعة العمل أنه وثق اعدام 16 لاجئاً فلسطينياً على يد قوات الأسد في حيّ التضامن، بالإضافة لفقدان عشرات الفلسطينيين في الحي نفسه، بينهم عائلات بأكملها، ونساء وأطفال من سكان حي التضامن ومخيم اليرموك اعتقلوا من منازلهم أو أثناء مرورهم على الحواجز العسكرية والأمنية التابع لقوات الأسد في محيط المنطقة.

وأشارت مجموعة العمل إلى أنها وثقت إعدام خمسة لاجئين ميدانياً في مخيم الحسينية، ولاجئان في السيدة زينب، وآخر في مخيم العائدين حماة، ولاجئ في مخيم خان الشيح.

وتشدد مجموعة العمل على أن أعداد المعتقلين وضحايا التعذيب الحالي هو العدد الذي تمكنت من توثيقه والذي صرح لها بنشره من قبل الأهالي، إلا أن العدد الحقيقي هو أكثر بكثير مما تم الإعلان عنه، وذلك بسبب غياب أي إحصاءات رسمية صادرة عن النظام السوري، بالإضافة إلى تخوف بعض أهالي المعتقلين والضحايا من الإفصاح عن تلك الحالات خوفاً من الأجهزة الأمنية في سوريا.

وكانت مجموعة العمل أصدرت يوم الجمعة 29/ 4/2022 بياناً صحفياً أدانت فيه ماورد في التحقيق الذي نشرته صحيفة الغارديان البريطانية يوم الأربعاء 28/4/2022، واعتبرته جرائم إبادة جماعية ارتكبتها قوات الأسد بدم بارد بحق المدنيين، وانتهاك فاضح للقوانين والأعراف الدولية.

ودعت المجموعة المجتمع الدولي لإجراء تحقيق مستقل يكشف عن مصير عشرات المدنيين من أبناء المخيمات الفلسطينية، كما تطالب مجموعة العمل بتقديم المسؤولين عن الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في سوريا إلى العدالة لضمان عدم إفلاتهم من العقاب، والعمل على إطلاق سراح آلاف المعتقلين والكشف عن مصير المفقودين.