٢١ يونيو ٢٠٢٢
صرح وزير المالية في حكومة نظام الأسد "كنان ياغي"، بأن إيرادات الجمارك زادت بشكل ملحوظ رغم تراجع التجارة الخارجية، معتبرا ذلك دليلا على مكافحة الفساد، و قدر تحصيل مديرية الجمارك العامة التابعة للنظام مبلغ قدره 500 مليار ليرة خلال أشهر.
وزعم "ياغي"، بأن "الإصلاحات التي تم إنجازها في ملف الجمارك العامة من خلال التغييرات الهيكلية بالمفاصل الإدارية العليا أسهمت بمكافحة الفساد"، وأضاف أن ارتفاع الإيرادات الجمركية جاء رغم تراجع أرقام التجارة الخارجية من استيراد وتصدير كان دليلاً على وجود مطارح فساد.
وقدر أن الإيرادات للعام الماضي وصلت إلى 1050 مليار ليرة وفي الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري إلى نحو 500 مليار ليرة، فيما دعا عدد من
أعضاء "مجلس التصفيق"، مكافحة الفساد كما دعوا إلى زيادة عدد المشافي والأطباء والمخابر المتعاقدة مع المؤسسة العامة السورية للتأمين لتقديم خدمات أكبر للمؤمنين وتحقيق العدالة الضريبية.
وحول مكافحة الفساد المزعومة قال "ياغي"، إنه تم خلال أقل من عام اتخاذ 96 قراراً بكف اليد أي الطرد بحق عناصر من الجمارك و160 قراراً بالحسم من الأجر و66 إنذاراً و40 تنبيهاً، وذكر أن أي مخالفة أو ملاحظة تسجل بحق أي عنصر من الجمارك أو الضابطة الجمركية يتم اتخاذ أقصى الإجراءات بحق المخالف.
وذكر أن الوزارة نشرت البلاغ الخاص بالموازنة العامة للدولة للعام 2023 منذ أيام وستبدأ خلال الشهر القادم مناقشتها مع هيئة التخطيط والتعاون الدولي لإعداد مشروع الموازنة بشقيها الإداري والاستثماري الخاص في العام القادم وتمت فيه إضافة فقرة جديدة بعدم السماح بالمناقلة من الاعتمادات الخاصة حصة التأمينات الاجتماعية، وفق تعبيره.
واعتبر أن نسبة تنفيذ الموازنة لعام 2021 بلغت 89 بالمئة وهي أعلى نسبة تنفيذ موازنة في تاريخ الوزارة ولا سيما فيما يتعلق بالمشاريع الاستثمارية مبيناً أن الإيرادات العامة للدولة ارتفعت خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 91 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي ووصلت إلى 630 مليار ليرة سورية.
ولفت إلى عمل نظام الأسد على تطوير النظام الضريبي ضمن محورين أحدهما إسعافي لتعديل النظام الحالي كما تقوم بالتنسيق مع وزارة التجارة الداخلية بإعداد نظام الفوترة وذكر أن رقم الأعمال الكلي للمتهربين ضريبياً والتي لم تدفع عليها الضريبة في العام 2021 بلغ 3200 مليار ليرة سورية وحوالي 100 مليون دولار وهؤلاء تقدموا بإقرارات بتهربهم وطلبوا من الوزارة تسوية أوضاعهم.
هذا وأشار إلى انتهاء إعداد مشروع قانون الجمارك العام وهو الآن في مجلس الدولة لدراسته موضحاً أن هذا المشروع سيؤدي إلى تغيير كبير في عمل الجمارك العامة التي ستتحول من مديرية عامة إلى هيئة بوجود مجلس إدارة بحيث يصبح مدير عام الجمارك مديراً تنفيذياً للمجلس المكون من 9 أشخاص برئاسة وزير المالية في حكومة نظام الأسد.
وكان توعد نظام الأسد عبر وزير المالية "كنان ياغي"، بمتابعة ملف التهرب الضريبي وخص بالذكر عقود المنظمات الدولية والقطاع الخاص، وقال إن "المالية لن تسامح بليرة واحدة من حق الخزينة"، وبرر التأخير الحاصل في تقديم قطع الحسابات السابقة بفقدان وضياع الأصول والوثائق، نتيجة ما وصفها بـ "الحرب الظالمة على سوريا".
وتجدر الإشارة إلى أنّ تهم "التهرب الضريبي" ومنع دفع الضرائب المفروضة من النظام سبق أن لاحقت عدداً كبيراً من رجال الأعمال وشركات المقربين منه فيما تشير التصريحات المتجددة عن حجم "التهرب والفساد" وتشكيل "لجان وهيئات ومحاكمات" إلى زيادة الضغط المفروض على رؤوس الأموال بمناطق النظام لمضاعفة الموارد المالية الناتجة عن هذه الإجراءات بعد غض الطرف والتواطؤ معهم لجمع الثروات الطائلة في ظل انهيار غير مسبوق تعيشه البلاد.
٢١ يونيو ٢٠٢٢
قال تقرير لمنظمة "محامون وأطباء من أجل حقوق الإنسان"، بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف الجنسي، إنه سجل أربع حالات جرى إخضاعها لمعاملة تصل إلى مستوى "الاستعباد الجنسي" في سوريا، ثلاث منها ناجيات من سجون النظام، ورابعة لاحتجاز من قبل مجموعة مسلحة غير تابعة للنظام.
ولفت التقرير، إلى أنه اعتمد على روايات الناجين من الذكور والإناث، فضلاً عن شهود عيان، سردوا تفاصيل حالات الاستعباد الجنسي، وتقارير منظمة "هيومن رايتس ووتش" ولجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا.
وأوضح التقرير، أن أول عناصر جريمة الاستعباد الجنسي هو المتعلق بممارسة الجاني أحد أشكال السلطة المرتبطة بحق الملكية ضد شخص واحد أو أكثر، أو عن طريق فرض إحدى الطرق المشابهة من نزع الحرية.
ونوه التقرير إلى ثلاث حالات لنساء، إحداهن تم اعتقالها عام 2015 على حاجز تابع لقوات النظام، وكان يتناوب على اغتصابها خمسة رجال بشكل يومي في المعتقل، حيث قالت إنهم كانوا يحضرون المشروبات الكحولية كل ليلة إلى مكان احتجازها، ويجبرونها على التعري، ثم يغتصبونها.
وأكد التقرير، أن آثار هذه الجريمة على الناجين والناجيات "غاية في الخطورة"، وتشمل كافة جوانب الحياة تقريباً، مثل لوم الذات، أو "وصمة العار"، وسبق أن أكدت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" أن قوات النظام ارتكبت عمليات العنف الجنسي بشكل ممنهج كأداة تعذيب فعالة، أو كنوع من العقوبة، ولإشاعة الخوف والإهانة في المجتمع، كما مورس في العديد من الحالات على خلفية طائفية أو انتقامية.
ولفتت الشبكة إلى أن قوات الأسد أعطت الصلاحيات لعناصرها بممارسته دون رادع أو معاقبة وعلى وجه الخصوص في المناطق التي شهدت حراك مناهض للنظام أو التي لم تكن خاضعة لسيطرتها، ما يعني موافقة ضمنية من الضباط الأعلى رتبة المسؤولين بشكل مباشر عن هذه العناصر والمجموعات. وسجلت الشبكة السورية لحقوق الإنسان ما لا يقل عن 8013 حادثة عنف جنسي ضد الإناث على يد قوات النظام السوري منذ آذار/ 2011 وحتى آذار/ 2022.
وطالبت الشبكة بالالتزام بقرارات مجلس الأمن المتعلقة بالنزاع السوري وقرارات مجلس الأمن المتعلقة بدور أطراف النزاع في حماية النساء من العنف الجنسي، وباحترام دور المرأة في المشاركة في مختلف المجالات السياسية والمجتمعية، وبشكل خاص 1325، 1820، 1889، 1960، 2122، 2467. واتخاذ كافة الإجراءات الممكنة قانونياً وسياسياً ومالياً بحق النظام السوري وحلفائه.
٢١ يونيو ٢٠٢٢
طالبت غالبية الدول الأعضاء بمجلس الأمن الدولي، بضرورة استمرار آلية المساعدات الأممية العابرة للحدود إلى سوريا عبر تركيا، وذلك خلال جلسة بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك، حول مستجدات الأزمة السورية، بمشاركة الأمين العام "أنطونيو غوتيريش" ووكيله للشؤون الإنسانية "مارتن غريفيث"، وممثلي كلّ من تركيا وإيران لدى الأمم المتحدة.
وحذّر غوتيريش في كلمته خلال الجلسة، من "الوضع الإنساني المزري لملايين الأشخاص"، وأوصى أعضاء المجلس بتمديد آلية المساعدات لمدة عام من معبر "باب الهوى" على الحدود التركية، في حين اعتبرت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة، ليندا توماس غرينفيلد، أن تمديد التفويض الحالي لآلية المساعدات عبر معبر باب الهوى بمثابة "قرار حياة أو موت".
وقالت في كلمتها خلال الجلسة "المطلوب الآن هو المزيد من إيصال المساعدات عبر الحدود، ومن الواضح أن الفشل في تجديد تفويض المعبر الحدودي ستكون له عواقب وخيمة"، ولفتت إلى أن "أكثر من أربعة ملايين شخص يعيشون على حافة الهاوية، ولم يعودوا قادرين على التأقلم.. نحن أمام قرار حياة أو موت".
وأوضحت أن "هذه مسألة لا تتعلق بالسياسة، إنما تتعلق بمواصلة تقديم المساعدة الإنسانية لملايين الأشخاص الذين يعتمدون علينا.. هذه فرصتنا للالتقاء مرة أخرى بصوت واحد، والالتزام بإنسانيتنا والارتقاء إلى مستوى المثل العليا لميثاق الأمم المتحدة".
بدوره، قال نائب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير ديمتري بولانسكي، في كلمته خلال الجلسة "نحن مقتنعون تماماً أن تنظيم إيصال المساعدات الإنسانية بالتنسيق مع دمشق ممكن في جميع مناطق سوريا وبمساهمة من حكومة البلاد بكل الطرق الممكنة".
وأضاف أنه "من الممكن أيضاً أن يزداد إمداد شمال غرب سوريا بالمساعدات عبر خطوط التماس بعد إغلاق معبر باب الهوى"، وحذّر بولانسكي مما سماه "تسييس الحوار بشأن آلية المساعدات الإنسانية حتى لا يؤدّي ذلك إلى نتيجة مفادها عدم قدرة هذا المجلس على القرار، ونحن لا يمكننا ببساطة تجاهل هذا السياق غير المواتي للغاية".
من جهته، قال المندوب الصيني لدى الأمم المتحدة السفر، تشانغ جيون، إن إيصال المساعدات العابرة للخطوط (أي من دمشق)، وليس العابرة للحدود (أي معبر باب الهوى، يجب أن يكون هو الأساس في تقديم المساعدات الإنسانية للسوريين".
وطالب في كلمته بضرورة رفع العقوبات أحادية الجانب (الأوروبية والأمريكية) المفروضة على النظام السوري "على الفور وبشكلٍ كامل بهدف المساعدة في إعادة الإعمار وتحسين الحالة الإنسانية في سوريا".
وخلال الجلسة، توالت كلمات ممثلي الدول الأعضاء بالمجلس، مؤكدةً ضرورة المحافظة على آلية إيصال المساعدات الإنسانية العابرة للحدود باعتبارها "شريان حياة لملايين السوريين الذين يعيشون أوضاعاً مزرية في الشمال الغربي من بلدهم".
وشددت غالبية الدول الأعضاء بالمجلس (15 دولة)، باستثناء روسيا والصين، على أهمية استمرار المساعدات الإنسانية العابرة للحدود من تركيا إلى سوريا، بغية المحافظة على حياة ورفاهية أكثر من 4.1 ملايين شخص محاصرون في شمال غربي سوريا.
٢١ يونيو ٢٠٢٢
نظم سوريون في مدينة كولونيا الألمانية، معرضاً بعنوان "سوريا ضد النسيان"، يستعرض صوراً لسوريا "قبل الحرب"، تتناول الحياة اليومية والفن التقليدي والتعايش بين الثقافات والأديان المختلفة، بحسب تقرير لـ إذاعة صوت ألمانيا (دويتشه فيله).
ووفق المصدر، فإن المعرض الذي يستضيفه متحف Rautenstrauch-Joest يهدف إلى تذكير السوريين بوطنهم، "كي لا ينسوا هم وبقية شعوب العالم سوريا، التي غاب ذكرها بعد الغزو الروسي لأوكرانيا".
ولفت القائمون على المعرض إلى أن العنوان "ضد النسيان" لم يتم اختياره عن عبث فهو يهدف إلى "ضمان أن لا تجعل صور الرعب الحالية الناس ينسون ما حدث قبل الحرب، ومن جانب آخر، كثير من الناس لا يعرفون سوى القليل عن البلد قبل الحرب".
وقال المتخصص السوري بالآثار جبار عبد الله، إن "الهدف الرئيسي ليس الحديث عن الحرب، بل أن نقدم سوريا مختلفة وأن نعطي السوريين ذاكرة إيجابية عن وطنهم"، ولفت إلى أن القطع الأثرية التاريخية التي تعود لبدايات التاريخ البشري، تم استعارتها للمعرض من المتاحف الألمانية الأخرى، من بينها لوحات الخط العربي التي تمثل الفن المعاصر.
وأشار المتخصص في الآثار، إلى أن المعرض يعرف الزوار على اللهجات وأنماط الملابس المختلفة في دمشق وحلب والرقة، وكذلك على تقاليد الأديان الكبرى.
٢١ يونيو ٢٠٢٢
دافع رئيس اتحاد غرف الزراعة لدى نظام الأسد، عن حكومة نظامه مطالبا المستثمرين، بتغيير ثقافة الدعم التي يطلبونها دائماً من الحكومة، وذلك رغم تكثيف دعوات الاستثمار التي أطلقها نظام الأسد عبر العديد من المسؤولين والتي وصلت إلى تقديم "حسين عرنوس"، لتعهدات وزعم مسؤول آخر بأن البيئة الاستثمارية في سوريا أفضل من العديد من الدول.
وطالب رئيس الاتحاد "محمد كشتو" المستثمرين، بتغيير ثقافة الدعم التي يطلبونها دائماً من الحكومة وأن يكون الخروج من الدعم كيفياً، وأشار إلى أنه "كيف يستقيم أن نظن أن الحكومة تستطيع وحدها تأمين الأسمدة والمحروقات والبذار والأراضي وغيرها من المطالب؟ متسائلاً لماذا لا يقدم المستثمر مبادرات مع الاحتفاظ بحقه في الاستثمار والربح؟".
وأضاف، "كشتو" متحدثاً عن أهمية الحوار لتطوير وتحسين الاستثمار في القطاع الزراعي لأن الزراعة هي الرافع للاقتصاد السوري وهي التي تحقق الأمن الغذائي والتنمية والنمو الاقتصادي وخاصة أن بلدنا بلد متنوع الإنتاج الزراعي سواء النباتي أم الحيواني.
وذكر أن الاستثمار في القطاع الزراعي يحتاج إلى تشريعات أكثر تفصيلية ورؤية أوضح ودعوة المستثمرين والعاملين في هذا المجال للتوجه للاستثمار في القطاع الزراعي الذي هو من أرباح الاستثمارات، وفق تعبيره.
بالمقابل صرح "بسام منصور"، مسؤول مدينة حسياء الصناعية في حمص بأن عدد المستثمرين الكلي في المدينة الصناعية بلغ نحو 906 مستثمرين منهم 40 جدداً دخلوا في الإنتاج خلال العام الحالي، ويذكر أن المدينة الصناعية تعتبر من مناطق النفوذ الإيراني.
ولفت المسؤول ذاته إلى أن إيرادات المدينة الصناعية بلغت خلال النصف الأول من العام الحالي أكثر من ملياري ليرة بزيادة بنسبة تقرب من 20% عن الفترة نفسها من العام الماضي، حسب تقديراته.
وفي سياق منفصل أعلنت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن ضبط عناصر الضابطة العدلية في شركة كهرباء حمص، خلال جولاتهم لمراقبة حالات الاستجرار غير المشروع في المدينة الصناعية، معملاً للصناعات النسيجية يستجر الكهرباء بشكل غير مشروع.
ويوم أمس تعهد رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد "حسين عرنوس"، بأنه "يضمن شخصياً إزالة كل العقبات وحل أي مشكلة تواجه المستثمرين أثناء التحضير للعمل الاستثماري" بمناطق سيطرة النظام، مجددا دعوة نظام الأسد ضمن البروباغندا الدعائية التي تتجدد في سياق تصريحات إعلامية كاذبة.
وزعم "عرنوس"، بأن "الجميع مدعوون للعودة إلى سورية، مستثمرين ومواطنين، وأن بابه وأبواب جميع المسؤولين مفتوحة أمام الجميع"، وادعى أن "ما يحدث اليوم من مشكلات في الاقتصاد العالمي، يحب أن يكون حافزاً إضافياً للمستثمرين السوريين للعودة إلى وطنهم لأنه الضمانة الأكبر لأي مواطن سوري"، وفق تعبيره.
وكان اعتبر أمين سر غرفة صناعة دمشق وريفها "أكرم الحلاق"، بأن البيئة الاستثمارية في سوريا حالياً أفضل بمئات المرات من الأردن ومصر والجزائر ودول أخرى، وتزامن ذلك مع إغلاق شركات كبرى بسبب نقص المحروقات وغيرها من الأسباب، فيما أعلنت تموين النظام عن ترخيص شركات خاصة بصلاحيات متعددة.
هذا ويشهد قطاع الصناعة معوقات عدة، لا سيما مع ارتفاع أسعار وندرة المواد النفطية، فضلا عن غياب الكهرباء، يجد الصناعيون صعوبة في تدوير عجلات الإنتاج، ما دفع العديد من القطاعات إلى الإغلاق الكامل، ما انعكس سلبا على الصناعة السورية والأيدي العاملة.
ويذكر أن رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" صرح قبل أيام بأن هناك شركات -وليس دول- عبّرت عن رغبتها، للاستثمار بأساليب فيها التفاف على العقوبات، وأضاف، "لكن إذا أردنا أن نتحدث عن إعادة الإعمار بمعناها الواسع، لا أستطيع أن أقول بأن الظرف الحالي لا السياسي، ولا الأمني، ولا الاقتصادي، يسمح بإعادة الإعمار بالمعنى الواسع" على حد قوله.
٢١ يونيو ٢٠٢٢
حمّل نائب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، الولايات المتحدة الأمريكية المسؤولية عن أزمة الغذاء والوقود في سوريا، وقال إن السكان يعانون من الجوع، ويتوقف عمل المؤسسات الطبية في بعض المناطق ويؤثر نقص الوقود على عمل شبكات المياه والكهرباء، ما يهدد المزارعين السوريين.
وأضاف بوليانسكي خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، يوم الاثنين أن "المعلومات عن أزمة الغذاء والوقود في سوريا، التي تتحمل الولايات المتحدة المسؤولية عنها تثير قلقا متزايدا، نظرا للعقوبات التي فرضتها واشنطن واحتلال شمال شرقي البلاد".
ولفت إلى أن "تصريحات واشنطن وعدد من العواصم الأخرى حول أن العقوبات أحادية الجانب تأتي التزاما بتعهداتها الدولية، والادعاءات بشأن طابعها الدقيق والمدروس لا تبدو كاذبة وغير مقنعة فحسب، بل وتظهر الموقف غير الإنساني تجاه المدنيين في سوريا".
وسبق أن حذر "مرصد الاقتصاد السوري"، في تقرير له، من تراجع الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في سوريا إلى مستويات قياسية، لافتاً إلى أنها قد تؤدي إلى ضياع جيل كامل من السوريين، مبيناً أن 12 عاماً من الصراع في سوريا، أحدثت تأثيراً مدمراً على السكان والاقتصاد، وأدت إلى تدهور البنية التحتية، وتعميق الشيخوخة الديموغرافية.
وتوقع المرصد التابع للبنك الدولي، استمرار الظروف الاقتصادية في الغرق بسبب النزاع المسلح الطويل، والاضطرابات في لبنان وتركيا، إلى جانب الحرب في أوكرانيا، ولفت إلى أن الصراع أدى إلى خفض حجم النشاط الاقتصادي في سوريا إلى النصف بين أعوام 2010 و2019، بسبب تآكل التماسك الاجتماعي، وتدهور الحوكمة، وتقسيم البلاد.
وأكد التقرير أن الارتفاع المستمر للفقر المدقع في سوريا وانهيار الأنشطة الاقتصادية، أسفر عن تدهور فرص كسب العيش والاستنفاد التدريجي لقدرة الأسرة على التكيف، وتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لسوريا بنسبة 2.6% في عام 2022 إلى 15.5 مليار دولار (بأسعار عام 2015 الثابتة)، بعد أن انخفض بنسبة 2.1% في عام 2021، ما يشكل مخاطر كبيرة على آفاق النمو.
وكانت قالت منظمة "أوكسفام" لمكافحة الفقر، في تقرير لها، إن السوريين باتوا يخشون الموت من الجوع أكثر من خوفهم من الحرب، بعد 11 عاماً من بدء الحرب في سوريا، مؤكدة أن ستة من أصل عشرة سوريين لا يعلمون من أين ستأتي وجبتهم التالية.
وأطلقت المنظمة تحذيراً من امتداد الأزمة الحالية في أوروبا إلى سوريا، في ظل الاعتماد على الواردات من روسيا، ما يؤدي إلى تفاقم نقص الغذاء وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وقالت إنها تحدثت إلى 300 سوري في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، مضيفة أن ما يقرب من 90% قالوا إنهم لا يستطيعون سوى تناول الخبز والأرز، وأحياناً بعض الخضار.
وأوضحت المنظمة، أن عشر سنوات من الصراع، وموجات الصدمة الناجمة عن الجائحة والأزمة المصرفية اللبنانية إلى جانب الأزمة الأوكرانية، أدت إلى تداعيات خطيرة على الاقتصاد السوري المتعثر، وتعطيل واردات الغذاء والوقود.
وسبق أن قالت "منظمة الرؤية العالمية" (وورلد فيجن)، إن الأزمة الإنسانية في سوريا أصبحت أسوأ من أي وقت مضى، وأن صعوبة الوصول إلى المساعدات الإنسانية كانت أبرز الانتهاكات في 2021، في وقت أعلنت الأمم المتحدة، أن سوريا أصبحت أكبر دولة في العالم من حيث عدد النازحين على أراضيها، وهو نحو 6.9 ملايين نازح.
٢١ يونيو ٢٠٢٢
قال عضو الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني السوري محمد نذير حكيم، إن السوريين غيروا مفهوم اللجوء في العالم، بعد أن أضافوا روح المحبة والوفاء والإخلاص في العمل، وأسهموا بدفع عجلة التطور والتقدم ومواكبة مسيرة البلد المضيف ونشر مبادئ الإبداع.
وكان وجّه الحكيم رسالة إلى جميع اللاجئين السوريين، بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، وقال: “إن روح الشجاعة لديكم جعلت من هذا اليوم حدثاً عالمياً يدل على قوة وتصميم النساء والرجال والأطفال الذين أجبروا على الفرار من وطنهم حتى لا يقعوا فريسة للاضطهاد والصراع والعنف”.
وأضاف أن الشعب السوري لم يرتضِ عيش الذُل والهوان ولا أن تسلب كرامته، وتحمّل كلّ المصائب والمشقات في سبيل العيش بحرية، ولفت حكيم إلى أن السوريين كانوا من المبادرين في الانخراط في المجتمعات المضيفة وتقدموا في التعلم والتأهيل، والالتحاق بسوق العمل، والتميز في المجال التعليمي والاقتصادي والاجتماعي.
وطالب حكيم الدول المضيفة للاجئين السوريين بأن يكونوا على قدر المسؤولية والالتزام بالقوانين الدولية في حماية اللاجئين وتأمينهم وحفظ حقوقهم الأساسية، كما طالب بضرورة إبعادهم عن التجاذبات السياسية الداخلية في دول اللجوء وخطابات العنصرية والكراهية، مؤكداً على أن اللاجئين ليسوا مجرمين أو إرهابيين أو حتى فارين من الدفاع عن بلدهم، بل إنهم ضحايا الإرهاب وضحايا القتل الجماعي والإبادة.
وكانت أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" تقريرها اليوم بعنوان "الانتهاكات الفظيعة المستمرة في سوريا السبب الرئيس وراء توليد مزيد من اللاجئين"، وأكدت على أنَّ قرابة نصف الشعب السوري من لاجئ ونازح لن يتمكن من العودة الآمنة دون تحقيق انتقال سياسي نحو الديمقراطية.
استعرض التقرير، حصيلة أبرز الانتهاكات المسجلة في قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان ونسب توزعها حسب مرتكبي الانتهاكات، حيث وثقت مقتل 228893 مدنياً بينهم 29791 طفلاً و16252 سيدة (أنثى بالغة) في سوريا على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة، منذ آذار/ 2011 حتى حزيران/ 2022.
ولفت التقرير إلى أنَّ بعض الدول التي ترغب في إعادة اللاجئين السوريين تحاول أن تبرر موقفها بالعفو الرئاسي الذي أصدره النظام السوري مؤخراً، لكنَّ عمليات التوثيق التي قامت بها الشبكة أثبتت أنه قد تم الإفراج عن قرابة 539 شخصاً فقط، من قبل النظام السوري من مُختلف السجون المدنية والعسكرية والأفرع الأمنية في المحافظات السورية، بينهم 61 سيدة و16 شخصاً كانوا أطفالاً حين اعتقالهم. وذلك في الفترة الممتدة من 1/ أيار/ 2022 حتى 13/ حزيران/ 2022 وبأنه ما زال لدى النظام السوري قرابة 132 ألف آخرين، كما أنه شن عمليات اعتقال تعسفي جديدة بعد إصدار مرسوم العفو طالت قرابة 57 مواطن سوري.
أكد التقرير أنَّ محاولات ترحيل اللاجئين التي تقوم بها عدد من الدول الأوروبية تشكل انتهاكاً للقانون الدولي، تأتي ضمنها محاولة الحكومة البريطانية نقل مجموعة من اللاجئين من بينهم لاجئين سوريين إلى أوغندا، وقد أكدت هيومان رايتس ووتش أنَّ أوغندا بلد غير آمن ويعاني سكانه من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وتمَّ نقد هذه الانتهاكات من قبل الحكومة البريطانية نفسها. وأضاف بأنه لا يحق لأي حكومة أن تقيّم الأوضاع في سوريا، ثم بناءً على هذا التقييم تتخذ قرارات بترحيل اللاجئين السوريين لديها إلى سوريا.
أوصى التقرير حكومات الدول التي لديها لاجئين سوريين بالتوقف عن تهديدهم المستمر بالترحيل إلى سوريا، لأنَّ ذلك يشكل مصدر قلق نفسي وتهديد للاستقرار المادي، وتعطيل لعمليات الدمج المجتمعي التي يقومون بها، كما أوصى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، باتخاذ مواقف واضحة ومتكررة وعلنية للرد على الحكومات التي تهدد اللاجئين بشكل مستمر وتتلاعب بهم وفقاً للمصالح السياسية الداخلية.
٢١ يونيو ٢٠٢٢
حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، من تدهور الوضع الإنساني المزري لملايين الأشخاص في سوريا، مطالباً مجلس الأمن بتمديد آلية المساعدات العابرة للحدود إلى سوريا لمدة عام عبر معبر "باب الهوى" على الحدود التركية.
وقال غوتيريش في كلمته خلال جلسة مجلس الأمن الدولي المنعقد بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك، حول الأوضاع الإنسانية في سوريا: "لا يزال الوضع الإنساني مزريًا بالنسبة لملايين الأطفال والنساء والرجال في جميع أنحاء سوريا، وأصبحت الاحتياجات في أعلى مستوياتها منذ بداية الحرب منذ أكثر من 11 عامًا".
وأضاف أن "الأرقام صارخة، يحتاج 14.6 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية، و12 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي، وهم غير متأكدين من أين ستأتي وجبتهم التالية"، وأوضح أن "نداءنا الإنساني الحالي يتطلب 4.4 مليارات دولار لمساعدة الناس داخل سوريا، و 5.6 مليارات دولار أخرى لدعم اللاجئين في المنطقة".
ولفت إلى أن "90 بالمئة من السكان يعيشون تحت خط الفقر، والبنية التحتية متداعية ودمرت بسبب الصراع، وتراجع النشاط الاقتصادي إلى النصف، وبات الناس يعيشون على حافة الهاوية، ولم يعودوا قادرين على التأقلم".
وبين أن: "هناك حاجة إلى المزيد. يجب دفع التعهدات السخية التي تم التعهد بها في مؤتمر المانحين السادس في بروكسل (عقد في 10 مايو/ أيار 2022)، وأناشد المانحين متابعة وزيادة دعمهم"، وحذر غوتيريش من استمرار "تزايد الاحتياجات في شمال غربي سوريا حيث يعيش 2.8 مليون شخص في المخيمات أو مستوطنات عشوائية".
ولفت إلى أن "أكثر من 90 بالمئة من الناس في الشمال الغربي بحاجة إلى المساعدة، لذلك لا بد من المحافظة على توسيع المساعدات المقدمة لهم من خلال العمليات العابرة للخطوط (أي من داخل سوريا) والعابرة للحدود (أي عبر معبر باب الهوى على الحدود التركية)".
وذكر أنه: "منذ أن اتخذ المجلس العام الماضي موقفا موحدا باعتماده القرار 2585 العام الماضي.. تعبر مئات الشاحنات الآن من تركيا كل شهر.. ومنذ الموافقة على آلية إيصال المساعدات العابرة للحدود في عام 2014، عبرت أكثر من 50 ألف شاحنة الحدود التركية إلى سوريا لتقديم المساعدة للمحتاجين".
وقال: "أناشد أعضاء المجلس بشدة الحفاظ على توافق الآراء بشأن السماح باستمرار ألية المساعدات العابرة للحدود، من خلال تجديد القرار 2585 لاثني عشر شهرا إضافيًا".
ويطالب القرار 2254 الصادر في 18 ديسمبر/ كانون الأول 2015، جميع الأطراف بالتوقف عن شن هجمات ضد أهداف مدنية، كما يطلب من الأمم المتحدة أن تجمع بين الطرفين للدخول في مفاوضات رسمية، وإجراء انتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة، بهدف إجراء تحول سياسي.
وينتهي العمل بتفويض مجلس الأمن لآلية المساعدات عبر "باب الهوى" في 10 يوليو/ تموز 2022، ويتطلب صدور قرارات المجلس موافقة 9 دول على الأقل من أعضائه، شريطة ألا تعترض عليه أي من الدول الخمس الدائمة العضوية، وهي روسيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا.
٢٠ يونيو ٢٠٢٢
حلب::
دخلت قوات عسكرية تابعة لـ "هيئة تحرير الشام" إلى قرى "باصوفان وفافرتين وكباشين" ضمن مناطق "غصن الزيتون" بريف عفرين، الخاضعة لسيطرة "فيلق الشام" والمحاذية لخطوط التماس مع "قوات سوريا الديمقراطية".
الرقة::
شن تنظيم داعش هجوما استهدف باص يقله عناصر لقوات الأسد أدى لمقتل 11 عنصرا ومدنيين (السائق ومعاونه) وجرح عدد أخر على طريق الزلمة بجبل البشري بالريف الغربي.
استهدف مجهولون بالأسلحة الرشاشة قاعدة عسكرية تابع للقوات الروسية في قرية تل السمن بالريف الشمالي.
الحسكة::
اعتقلت ميلشيات قسد رئيس مجلس بلدية مركدة " جدعان مطر الحميد" ومدير هيئة الزراعة وعدد من الموظفين بتهمة الفساد.
٢٠ يونيو ٢٠٢٢
أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" تقريرها اليوم بعنوان "الانتهاكات الفظيعة المستمرة في سوريا السبب الرئيس وراء توليد مزيد من اللاجئين"، وأكدت على أنَّ قرابة نصف الشعب السوري من لاجئ ونازح لن يتمكن من العودة الآمنة دون تحقيق انتقال سياسي نحو الديمقراطية.
استعرض التقرير، حصيلة أبرز الانتهاكات المسجلة في قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان ونسب توزعها حسب مرتكبي الانتهاكات، حيث وثقت مقتل 228893 مدنياً بينهم 29791 طفلاً و16252 سيدة (أنثى بالغة) في سوريا على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة، منذ آذار/ 2011 حتى حزيران/ 2022.
ولفتت إلى أنَّ النظام السوري تصدر عمليات قتل المدنيين في سوريا بنسبة بلغت قرابة 88 % من إجمالي حصيلة الضحايا، تليه القوات الروسية بنسبة قرابة 3 %، أي أنَّ النظام السوري/ الميلشيات الإيرانية، والنظام الروسي مسؤولون عن قرابة 91 % من المدنيين الذين قتلوا منذ بدء الحراك الشعبي في آذار/ 2011.
جاء في التقرير أنَّ ما لا يقل عن 14685 شخصاً قتلوا بسبب التعذيب بينهم 181 طفلاً و94 سيدة (أنثى بالغة) على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، وعلى صعيد الاعتقال التعسفي/ الاحتجاز أو الاختفاء القسري، قال التقرير إنَّ ما لا يقل عن 151462 شخصاً بينهم 5093 طفلاً و9774 سيدة (أنثى بالغة) ما يزالون قيد الاعتقال/ الاحتجاز أو الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا.
أكدَّ التقرير أنَّ الانتهاكات الفظيعة ما زالت مستمرة في سوريا، ومن مختلف أطراف النزاع والقوى المسيطرة، وأنَّ هذه الانتهاكات هي السبب المباشر في التشريد القسري لملايين السوريين، حيث تشير تقديرات المفوضية العليا لشؤون اللاجئين إلى قرابة 13.4 مليون سوري ما بين نازح ولاجئ؛ منهم قرابة 6.7 ملايين نازح داخلياً بعضهم نزح أزيد من مرة وقرابة 6.6 ملايين لاجئ تتحمل دول الطوق الغالبية العظمى منهم.
وأوضح التقرير أنَّ بعض الانتهاكات التي تُرتكب بحق المقيمين في سوريا، طالت بعض اللاجئين الذين عادوا، على الرغم من نسبتهم القليلة جداً مقارنةً بحجم اللاجئين السوريين حول العالم، مشيراً إلى الظروف القاسية في بعض بلدان اللجوء، وبشكل خاص دول الجوار، التي تجبر بعض اللاجئين السوريين على العودة إلى مناطق النظام السوري غير الآمنة.
ووفقاً للتقرير فقد تعرض البعض من اللاجئين العائدين إلى العديد من أنماط الانتهاكات من أبرزها الاعتقال التعسفي، وما يترافق معه من تعذيب، واختفاء قسري، وقد وثقت الشبكة منذ مطلع عام 2014 حتى حزيران/ 2022 ما لا يقل عن 3057 حالة اعتقال بينها 244 طفلاً و203 سيدة (أنثى بالغة)، للاجئين عادوا من دول اللجوء أو الإقامة (الغالبية العظمى منهم عادوا من لبنان) إلى مناطق إقامتهم في سوريا، جميعهم تمَّ اعتقالهم على يد قوات النظام السوري.
وأفرج النظام السوري عن 1874 حالة وبقي 1183 حالة اعتقال، تحوَّل 813 منها إلى حالة اختفاء قسري. كما سجل التقرير ما لا يقل عن 72 حالة عنف جنسي تعرض لها اللاجئين العائدين في المدة ذاتها.
ولفت التقرير إلى أنَّ بعض الدول التي ترغب في إعادة اللاجئين السوريين تحاول أن تبرر موقفها بالعفو الرئاسي الذي أصدره النظام السوري مؤخراً، لكنَّ عمليات التوثيق التي قامت بها الشبكة أثبتت أنه قد تم الإفراج عن قرابة 539 شخصاً فقط، من قبل النظام السوري من مُختلف السجون المدنية والعسكرية والأفرع الأمنية في المحافظات السورية، بينهم 61 سيدة و16 شخصاً كانوا أطفالاً حين اعتقالهم. وذلك في الفترة الممتدة من 1/ أيار/ 2022 حتى 13/ حزيران/ 2022 وبأنه ما زال لدى النظام السوري قرابة 132 ألف آخرين، كما أنه شن عمليات اعتقال تعسفي جديدة بعد إصدار مرسوم العفو طالت قرابة 57 مواطن سوري.
أكد التقرير أنَّ محاولات ترحيل اللاجئين التي تقوم بها عدد من الدول الأوروبية تشكل انتهاكاً للقانون الدولي، تأتي ضمنها محاولة الحكومة البريطانية نقل مجموعة من اللاجئين من بينهم لاجئين سوريين إلى أوغندا، وقد أكدت هيومان رايتس ووتش أنَّ أوغندا بلد غير آمن ويعاني سكانه من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وتمَّ نقد هذه الانتهاكات من قبل الحكومة البريطانية نفسها. وأضاف بأنه لا يحق لأي حكومة أن تقيّم الأوضاع في سوريا، ثم بناءً على هذا التقييم تتخذ قرارات بترحيل اللاجئين السوريين لديها إلى سوريا.
أوصى التقرير حكومات الدول التي لديها لاجئين سوريين بالتوقف عن تهديدهم المستمر بالترحيل إلى سوريا، لأنَّ ذلك يشكل مصدر قلق نفسي وتهديد للاستقرار المادي، وتعطيل لعمليات الدمج المجتمعي التي يقومون بها، كما أوصى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، باتخاذ مواقف واضحة ومتكررة وعلنية للرد على الحكومات التي تهدد اللاجئين بشكل مستمر وتتلاعب بهم وفقاً للمصالح السياسية الداخلية.
٢٠ يونيو ٢٠٢٢
تعهد رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد "حسين عرنوس"، اليوم الإثنين، بأنه "يضمن شخصياً إزالة كل العقبات وحل أي مشكلة تواجه المستثمرين أثناء التحضير للعمل الاستثماري" بمناطق سيطرة النظام، مجددا دعوة نظام الأسد ضمن البروباغندا الدعائية التي تتجدد في سياق تصريحات إعلامية كاذبة.
وزعم "عرنوس"، بأن "الجميع مدعوون للعودة إلى سورية، مستثمرين ومواطنين، وأن بابه وأبواب جميع المسؤولين مفتوحة أمام الجميع"، وادعى أن "ما يحدث اليوم من مشكلات في الاقتصاد العالمي، يحب أن يكون حافزاً إضافياً للمستثمرين السوريين للعودة إلى وطنهم لأنه الضمانة الأكبر لأي مواطن سوري"، وفق تعبيره.
وحول التصريحات الإعلامية المتجددة قال إن مرسوم العفو الأخير الذي أصدره رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، "أزال كل معوقات العودة لجميع المواطنين السوريين وليس للمستثمرين فقط"، وذلك في تصريحات على هامش اجتماع للمجلس الأعلى للاستثمار لدى نظام الأسد.
وزعمت وسائل إعلام مقربة من نظام الأسد أن الاجتماع تتبع واقع تنفيذ المشروعات الاستثمارية الحاصلة على إجازة استثمار وفق أحكام القانون 18 لعام 2021، والتي بلغ عددها 32 مشروعاً بتكلفة تقديرية 1,357 تريليون ليرة سورية وتؤمن 2875 فرصة عمل، وفق تقديراتها.
وفي سياق متصل نقلت إذاعة محلية موالية إعلان عن
موافقة مجلس محافظة دمشق على البدء بالتفاوض مع الشركة الراغبة باستثمار موقع مشروع المقسم 47 في منطقة البرامكة، وعلى المساحات المقرر إضافتها إلى العقار 1937 في برج إسلام باللاذقية لمصلحة وزارة السياحة وعلى استثمار فندق تراثي من مستوى ثلاث نجوم في مركز مدينة حماة، وسط سوريا.
يُضاف إلى ذلك مشروع تشييد فندق من مستوى ثلاث نجوم في محافظة حمص، كما قرر المجلس السماح بالإدخال المؤقت لأعداد محدودة من السيارات للمشروعات السياحية التي تتجاوز قيمتها 30 مليار ليرة والمتعاقد عليها مع الجهات العامة والوحدات الإدارية والمصدقة أصولاً وفق قرارات المجلس الأعلى للسياحة.
فيما زعم وزير الزراع لدى نظام الأسد بأن على المستثمرين إقامة مشاريعهم وفق ما نخطط وليس وفق ما يرغبون، وقال الوزير الزراعة "محمد قطنا"، أنه على المستثمرين أن يتقدموا بمقترحاتهم ومشاريعهم وفق المناطق المعلن عنها من وزارة الزراعة وليس وفق المناطق التي يرغبون بها، لأن لدينا محددات لا يمكن تجاوزها والأراضي الزراعية خط أحمر ولا يجوز تجاوز القوانين والأنظمة، مستدركاً بأن القوانين ليست مقدسة ويمكن النظر فيها.
وقال الباحث الاقتصادي الداعم للأسد "مجدي الجاموس"، إن قانون الاستثمار رقم 18 للعام 2021 هو قانون استثماري جيد من حيث التسهيلات الائتمانية وتبسيط الإجراءات والحماية التي يوفرها للمستثمرين، وأضاف: إن أهم عناصر الاستثمار وجود رأس المال والذي يتصف بالضعف محلياً لأسباب متعددة أبرزها الحصار وضعف الميزانية، وسياسة حصر السيولة المتبعة حالياً في البنوك للمحافظة على نوع من الاستقرار في سعر الصرف.
وذكر أن الصك التشريعي العقاري هو أوراق مالية مقسمة على حصص تطرح للاكتتاب، سواء اكتتاب خاص أو عام، ما يوفر الحصول على الأموال اللازمة للقيام بالمشروعات العقارية، ويخفض من التكلفة المتعلقة بالفوائد الكبيرة، مشيراً إلى أن هذه الأوراق المالية منخفضة التكلفة جداً مقارنة بتكلفة القرض العقاري طويل الأمد.
وزعمت مواقع إعلامية بأن المشاريع السياحية المتعثرة بدمشق عادت إلى الواجهة مجدداً ضمن اجتماعات مكثفة بين وزارة السياحة والمحافظة للتوصل إلى حلول وخاصة بعد مرحلة الاستعصاء التي رافقت ولادة هذه المشاريع نظراً لتداعيات الحرب على البلاد وفروقات الأسعار والكلف وغير ذلك من التبريرات التي أطلقها عدد من المستثمرين خلال الفترة السابقة.
وصرح معاون وزير السياحة لدى نظام الأسد "غياث الفراح"، عن معالجة المشاريع المتعثرة سابقا من خلال ملاحق عقود ومنح التسهيلات، منوهاً بعقد اجتماعات بين الوزارة والمحافظة نتج عنها إطلاق جميع العقود بالنسبة للمشاريع المتعثرة بدمشق، وأضاف بأنه تم توقيع محاضر الاجتماعات، وحالياً المشاريع في مرحلة ملاحق العقود ليصار إلى توقيعها وإعطاء أمر المباشرة خلال الفترة القريبة القادمة.
هذا وعدل نظام الأسد مدة الاستثمار لتصبح 45 سنة بدلاً من 33 سنة، مع السماح للشركة المستثمرة بالاستثمار الجزئي للأجزاء المنجزة كلياً والقابلة للتشغيل الجزئي خلال فترة تنفيذ المشروع بذات بدل الاستثمار المذكور شريطة ألا يؤثر ذلك في إنجاز باقي أعمال المشروع خلال مدة التنفيذ، والسماح للشركة المستثمرة بإدخال شريك إستراتيجي.
وكان مجلس الوزراء الأسد ناقش مشروع الصك التشريعي الخاص بموضوع الاستثمار في القطاع العقاري، وتوفيق أحكام التشريعات الناظمة لهذا القطاع مع أحكام قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 بهدف تبسيط إجراءات الاستثمار في التطوير العقاري والتنمية العمرانية.
٢٠ يونيو ٢٠٢٢
دعا "نجيب ميقاتي" رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، المجتمع الدولي، إلى التعاون مع لبنان لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، "وإلا فسيكون للبنان موقف ليس مستحبا على دول الغرب"، وفق تعبيره.
وقال ميقاتي، إن لبنان يستضيف نسبة كبيرة من النازحين السوريين قياسا على عدد السكان، ويعاني من مقومات مالية واقتصادية لانهاض قطاعاته كافة، مشدداً على أهمية إعطاء الأولوية لدعم الإدارات المحلية والمرافق والبنى التحتية والموارد والخدمات العامة المنهكة بسبب الضغط البشري.
وأضاف أن لبنان تحمل على مدى السنوات الاحدى عشرة الماضية، عبئا ضاغطا لا يحتمل بسبب وجود أكثر من 1.7 مليون نازح سوري ولاجئ فلسطيني يعيشون في جميع أنحاء البلاد اي في 97% من البلديات في كل لبنان".
وتابع: "استقبلنا النازحين السوريين بحفاوة وقناعة هذا هو واجبنا الإنساني، وقد أظهر لبنان أعلى مستويات الاحتضان والضيافة للنازحين السوريين، على الرغم من حقيقة ضعف وهشاشة مجتمعاتنا المضيفة التي تزداد حاجة وعوزا".
وأشار إلى أن وضع لبنان الحالي اختلف جذريا عما كان عليه سابقا، وأنه يمر بواحدة من أشد الأزمات الاقتصادية والمالية والاجتماعية والسياسية في العالم، نتيجة لذلك يعيش حوالي 85% من اللبنانيين الآن تحت خط الفقر، كما أن حوالي ثلث سكان لبنان هم الآن نازحون يعانون من فقر أيضا.
وقال إنه بعد 11 عاما على بدء الأزمة السورية، لم يعد لدى لبنان القدرة على تحمل كل هذا العبء، لا سيما في ظل الظروف الحالية، لذلك لا يمكنه إهمال اللبنانيين في المجتمعات المضيفة الذين يعيشون أيضا في ظروف أكثر صعوبة وهشاشة من أي وقت مضى.
وشدد على أن الأزمة السورية ليست "أزمة طبيعية" يمكن مواجهتها بالوسائل العادية، وجدد المطالبة بوجوب تحقيق العودة الكريمة للنازحين السوريين إلى بلدهم، مشجعاً الحكومات الشريكة والصديقة والفاعلة والأمم المتحدة على مضاعفة الجهود لتحقيق العودة الآمنة للنازحين إلى سوريا.
ودعا ميقاتي إلى زيادة المساعدة للسوريين في بلدهم لدعم المجتمعات للترحيب بالعائدين، وقال إنهم بحاجة أيضا إلى مضاعفة الجهود في الاستجابة للحاجات في لبنان وزيادة التنسيق بين جميع الشركاء، ما يمكننا من عبور آمن للأزمات.
وختم ميقاتي قائلا: "أدعو المجتمع الدولي إلى التعاون مع لبنان لاعادة النازحين السوريين الى بلدهم والا فسيكون للبنان موقف ليس مستحبا على دول الغرب وهو العمل على اخراج السوريين من لبنان بالطرق القانونية ، من خلال تطبيق القوانين اللبنانية بحزم".
