نشر عدد من الممثلين الموالين للنظام منشورات انتقدوا خلالها تردي الأوضاع المعيشية والأمنية في مناطق سيطرة النظام، فيما انفرد الممثل الداعم للأسد "مصطفى الخاني"، بالحديث عن فساد المؤسسة العامة للسينما، مشيرا إلى أن معظم "المسؤولين يتحججون بظروف البلد والحصار دون أن يقدموا أي شيء لمؤسساتهم"، وفق تعبيره.

ودعا "الخاني" من كل شخص يستلم إدارة معينة في جميع سوريا، بأن يترك منصبه إذا كان لا يستطيع تقديم شيء، وكشف أن ميزانية المؤسسة العامة للسينما تبلغ المليارات، مشيراً إلى أن الفساد ليس بالمال وحده بل بالإدارة ذاتها، كما انتقد آلية عمل المؤسسة التي تتماثل من حيث الإدارة والفساد مع كافة دوائر النظام.

في حين نشر الممثل "كرم الشعراني" منشورا حذفه لاحقا انتقد خلاله سياسات نظام الأسد كاشفا عن تعرضه لحادث سرقة مشيرا إلى تصاعد حالات السلب والنهب، معتبرا أن السبب هو الجوع وليس إدمان الشعب على المخدرات كما الحال في تكساس أو شيكاغو، واستدرك بقوله: "لا أبرر الجريمة لكن عندما ينتشر الجوع، يحدث هذا وأكثر".

وتابع بقوله عبر صفحته الشخصية على فيسبوك إن "يا أصحاب القرارات كفاكم انشغالا بإصدار القرارات التي تفتح أبواب العيش لكم أولا وللأغنياء فقط، وتزيد من جوع الشعب، كبطاقتكم الذكية وجمركة الموبايلات وتصريف الدولار على الحدود، والكثير الكثير وكأنكم تقولون: سوريا للأغنياء ودرب يسد ما يرد يا فقير"، حسب وصفه.

وانتقد عدد من الممثلين في مناطق سيطرة النظام ما وصلت إليه الأوضاع المعيشية والاقتصادية ومنهم الممثل "حسام الشاه" الذي أشار إلى انتشار الحزن والإحباط، فيما أشاد الممثل الموالي للنظام "رامز عطا الله" بزميله "توفيق أحمد اسكندر" الذي انضم إلى صفوف ميليشيات الدفاع الوطني.

وسبق أن تصاعدت انتقادات الفنانين الموالين للنظام، بعد مشاركتهم في التحريض والتجييش ضد الشعب السوري فضلاً عن وقوفهم إلى جانب القاتل الذي استخدمهم في تلميع صورة إجرامه فيما تتكرر مشاهد خروجهم عبر وسائل الإعلام الموالية للأسد دون أيّ إجراءات لتنفيذ مطالبهم من قبل النظام أو حتى الرد عليهم.

انتقدت مراسلة حربية عاملة في وكالة أنباء النظام الرسمية "سانا" حالة التجاهل التي تتعرض لها من قبل نظام الأسد، حيث لم يتم إدراجها في سجل الإعلاميين المصابين خلال عملهم إلى جانب قوات الأسد، رغم أن "القائمة تطول بأسماء أشخاص اصيبوا بقذائف هنا وهناك وليست في الأعمال القتالية"، وفق تعبيرها.

ورصدت شبكة "شام" الإخبارية، منشورا كتبته الإعلامية الحربية "يارا الإسماعيل"، حيث استهلت كلامها بيت شعر قالت إنه من تأليفها وهو "العيب في زماننا وليس فينا"، ردا على البيت الشهير الذي تنص كلماته على "نعيب الزمان والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا"، إذ اعتبرت أن البيت الأخير مستفز.

وبعد هذه المقدمة شنت "الإسماعيل"، هجوماً لاذعاً بسبب سلب حقوقها، رغم أنها عملت لسنوات في تلميع صورة نظام الأسد وترويج روايته، وذكرت أن إلى جانب عملها كمراسلة حربية لوكالة سانا في حلب كانت ترافق الوفود الاعلامية الأجنبية التي جاءت لتغطية الحرب. 

وافتضحت خلال انتقادها تجاهل النظام لها، نقطة مهمة تعد دليلا إضافيا على عمل نظام الأسد على تضليل الوفود الإعلامية ضمن خطط ممنهجة التنفيذ ولا تزال تطبق حاليا مع اليوتيوبرز ممن يزورون مناطق سيطرة النظام، حيث قالت المراسلة: "كان لي دور كبير في تغيير وجهة نظر الكثير من الصحفيين الذين جاؤوا الى سورية لاكتشاف اي شيء مسيء وخرجوا منها بوجهة نظر مختلفة"، وفق تعبيرها.

وتزيد على هذه الاعترافات العلنية في تضليل الوفود الإعلامية الأجنبية، بأن هذا التصرف ليس شخص منها بل كان بتوجيهات من نظام الأسد، إذ أضافت بقولها، "هذا الدور لا أدعيه من ذاتي وإنما كان باعتراف المسؤولين عن الاعلام بتلك الفترة والذين اوكلوا لي هذه المهمة على مدى 4 سنوات خلال وجودي في حلب.

وتابعت هجومها بأنها تغاضت عن كل التقصير الذي واجهته لاستحصال حقوقها، وادعت أنها أصيبت 3 إصابات في حلب وقالت: "كنت أرى كيف يذهب التقدير والمكافآت والبعثات لمن يجلسون في مكاتبهم ولمن هربوا إلى قراهم من دمشق خوفا من الحرب وأنا صامتة ولم أتكلم وراضية بعملي"، حسب كلامها.

وأعربت عن استغرابها وعدم عملها سبب هذا التجاهل ومن أين أتى التقصير بحقها وأشارت إلى أن أن رأس النظام الإرهابي بشار الأسد استقبلها سابقا، واستطردت في حديثها بأنها ليست نادمة على ما قدمته ولكن ما يجري يجرحها ويجرح كل شخص عمل بتفانِ ولم يحظى بأي تقدير، لذلك أقول نحن خلقنا في زمان غير زماننا"، حسب وصفها.

وقبل أيام أفادت مصادر إعلامية بأن مخابرات نظام الأسد اعتقلت مسؤول المكتب الإعلامي لشعبة "حزب البعث" في مدينة التل بريف دمشق، بتهمة تتعلق بقضايا فساد، كما تم اعتقال المراسل الحربي "صهيب المصري" بدعوى تشهير قبل أن يطلق سراحه لاحقا.

هذا ولم تجدي سنوات التطبيل والترويج للنظام نفعاً لعدد من إعلاميي النظام الذين جرى تضييق الخناق عليهم واعتقالهم وسحب تراخيص العمل التي بحوزتهم، بعد أن ظنّوا أنهم سيحظون بمكانة خاصة بعد ممارستهم التضليل والكذب لصالح ميليشيات النظام وعند حديث أحدهم عن الشؤون المحلية بمختلف نواحيها وقضايا الفساد في مناطق النظام اكتشف عكس ذلك، وأن مهمته الوحيدة تقتصر على التشبيح للنظام فحسب، الأمر الذي يدأب عليه أبواق النظام بداعي الشهرة والمال.

قال "غير بيدرسون" المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، إن العملية السياسية تعيش جموداً استراتيجياً، ولم تحقق النتائج المرجوة للشعب السوري"، بينما لا تزال الصراعات العسكرية تدور في أنحاء البلاد.

وأوضح بيدرسون في إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي حول سوريا، أن شمال غرب سوريا شهد مؤخراً اقتتالاً بين فصائل المعارضة، بينما لا يزال تبادل القصف بين "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) والمعارضة مستمراً في شمال شرق البلاد.

ولفت إلى أن جنوب غربي سوريا "ما زال يشهد سلسلة من الحوادث الأمنية كل شهر، بما في ذلك الكمائن والاغتيالات وهجمات بالعبوات الناسفة"، كما أن تنظيم "داعش" لا يزال يشكل تهديداً خطيراً.

وعبر عن قلقه بشأن المعاناة الإنسانية ونقص سبل العيش في سوريا، لافتاً إلى أن الليرة السورية فقدت قدراً هائلاً من قيمتها في الأسابيع الأخيرة، والتي شهدت بالتوازي ارتفاعاً في أسعار المواد الغذائية والوقود وصلت إلى أعلى معدلات لها.

وأشار إلى أن الاعتقالات التعسفية لا تزال مستمرة في جميع أرجاء سوريا، مشيراً إلى أن النظام وبعد مرور ستة أشهر، لم يسمح بمراقبة مستقلة بخصوص مرسوم "العفو" الأخير.

وسبق أن أكد المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، العزم على تحقيق وقف إطلاق نار كامل في سوريا، ووصف الأوضاع الاقتصادية في سوريا بـ"السيئة جدا"، مشددا على أنّ نحو 15 مليون شخص بحاجة للمساعدات الإنسانية.

وأشار المبعوث الأممي إلى أنّ المسار السياسي لم يحقق السلام للشعب السوري، وأن الأمم المتحدة ستعمل على تأمين المساعدات الإنسانية للنازحين في مناطق النظام وخارجه.

وقال بيدرسون إن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 الذي تم تبنيه بالإجماع في ديسمبر (كانون الأول) 2015، والذي صدَّق على خريطة طريق للسلام في سوريا "لم ينجح".

واعتبر أن "الخبر السار هو أن جميع الأطراف ما زالت تقول إنها ملتزمة بهذا القرار"، وقال: "يبقى السؤال الرئيسي حول ما إذا كان يمكن للجميع البدء في إعادة بناء القليل من الثقة من أجل المضي قدماً".

ويطالب القرار 2254 جميع الأطراف بالتوقف عن شن هجمات ضد أهداف مدنية، كما يطلب من الأمم المتحدة أن تجمع بين الطرفين للدخول في مفاوضات رسمية، وإجراء انتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة، بهدف إجراء تحول سياسي.

يصادف اليوم السادس والعشرين من شهر تشرين الأول لعام 2022، الذكرى السنوية السادسة لـ "مجزرة الأقلام" في بلدة حاس بريف إدلب الجنوبي، والتي طالت مدارس تعليمية من قبل الطيران الحربي التابع للنظام، وخلف عشرات الضحايا والجرحى بين طلاب المدارس.

وجاءت المجزرة في يوم الأربعاء السادس والعشرين من شهر تشرين الأول 2016، بعد أن استهدف الطيران الحربي سيخوي 22 بلدة حاس بأكثر من 10 صواريخ مزودة بمظلات شديدة الانفجار، سقطت تباعاً على الحي الشرقي في منطقة تجمع لمدارس الشهيد كمال قلعجي والذي يضم عدة مدارس ومن حولها منازل للمدنيين، وذلك أثناء خروج الطلاب من صفوفهم، الأمر الذي أوقع العشرات من الضحايا بين شهيد وجرح، غالبيتهم من الطلاب.

ولاقت المجزرة صدى كبير محلياً ودولياً حيث أصدرت الشبكة السورية لحقوق الانسان تقريراً بعنوان "النظام السوري يستهدف الأطفال في مدارسهم" وثقت فيه حادثة استهداف تجمع مدارس في قرية حاس بإدلب يوم الأربعاء 26/ تشرين الأول/ 2016.

وقالت الشبكة مستذكرة الذكرى: "صباح الأربعاء 26/تشرين الأول شنّ طيران النظام السوري ثابت الجناح هجوماً بصواريخ محملة بمظلات على تجمع مدارس "الشهيد كمال قلعجي" جنوب قرية حاس بريف إدلب الجنوبي؛ ولدى خروج الأطفال من مدارسهم هرباً من القصف كرّر الطيران ذاته غاراته مُستهدفاً الأطفال وفرق الإسعاف، وثقت الشبكة السورية مقتل 38 مدنياً، بينهم 6 سيدات و18 طفلاً (14 منهم من الطلاب).

وكانت قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش”، في رسالة إلى وزارة الدفاع الروسية، إن تحليل صور الأقمار الصناعية يقدم تأكيدا إضافيا بأن الأضرار التي لحقت بمجمع للمدارس في قرية حاس بإدلب في 26 تشرين الأول 2016 سببها هجمات جوية نفذتها العملية العسكرية المشتركة بين العدوين الروسي -الأسدي.

ولنظام الأسد وحليفه الروسي تاريخ طويل وحافل باستهداف المدارس والكوادر التعليمية والطلاب فيؤ المناطق الخارجة عن سيطرتهم، تسببت الضربات بتدمير جل البنية التحتية للمؤسسات التعليمية بشكل شبه كامل، وحرمان الأطفال من أبرز حقوقهم التي تضمنها القوانين الدولية في التعلم.

حذرت الأمم المتحدة، في بيان لها، من التفشي السريع لوباء "الكوليرا" في جميع أنحاء سوريا، مطالبة بـ34.4 مليون دولار لخطة استجابة مدتها 3 أشهر، مؤكدة أن هذه الأموال مطلوبة لمساعدة أكثر من 160 ألفا بالخدمات الصحية و5 ملايين شخص بالمياه والصرف الصحي والنظافة.

وقالت رينا غيلاني، المسؤولة في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية لمجلس الأمن إنه "تم الإبلاغ عن أكثر من 24 ألف حالة كوليرا مشتبه بها، وتم أيضًا تأكيد إصابات في جميع المحافظات السورية الـ14".

وأضافت أنه حتى الآن "توفي 80 شخصًا على الأقل" بسبب مرض الكوليرا، لافتة إلى أن الملايين في عموم البلاد التي مزقتها الحرب يواجهون نقصًا حادًا في المياه بالحسكة والباب وحلب.

ورجحت المسؤولة الأممية أن "تزداد الأزمة سوءًا"، قائلة "تشير التوقعات من الآن إلى ديسمبر/ كانون الأول المقبل إلى زيادة احتمال كميات الهطول (الثلج والبرد والأمطار) دون المستوى الطبيعي ودرجات الحرارة فوق العادية.

وأضافت: "إذا تحقق هذا، فإنه سيزيد من تفاقم أزمة المياه الحادة بالفعل"، في وقت حثت المسؤولة على استمرار الوصول عبر الحدود وزيادة الوصول عبر الخطوط لتقديم المساعدة الإنسانية للسوريين الذين هم في أمس الحاجة إليها.

قال "دميتري بوليانسكي" نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، إن موسكو تعتبر أنه من غير المقبول تجاهل الأمم المتحدة نداءات دمشق حول انتهاك مجالها الجوي من قبل "إسرائيل"، ولفت إلى أن السوريين خاطبوا مرارا الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن بهذا الصدد.

وقال بوليانسكي: "تعتبر الهجمات الإسرائيلية التي تنتهك المجال الجوي في سوريا والدول العربية المجاورة من العوامل الإضافية المزعزعة للاستقرار في سوريا، حيث يتم تنفيذ ضربات ضد أهداف مدنية".

وأضاف: "نعتبر أنه من غير المقبول ترك هذه الرسائل دون رد مناسب. علاوة على ذلك في مسائل أخرى، يعرب الأمين العام عن تقييماته بشكل أكثر نشاطا، وأحيانا دون انتظار موقف الدول الأعضاء في الأمم المتحدة".

وفي السياق، أعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا، أن طائرتين إسرائيليتين من طراز "F-16" هاجمتا أهدافا في دمشق بثمانية صواريخ، أسقطت الدفاعات السورية أربعة منها، وأوضح نائب رئيس المركز أوليغ إيغوروف، أن المقاتلتين الإسرائيليتين نفذتا الغارة من فوق مرتفعات الجولان بين الساعة 13:50 و14:02، ما أسفر عن إصابة جنديين سوريين.

وكان قال ثلاثة مسؤولين في الجيش الإسرائيلي، بأن الغارات التي نُفذت على سوريا، نجحت في تدمير حوالي 90 في المائة من البنية التحتية العسكرية الإيرانية هناك وإحباط محاولات ترسيخ وجود حزب لله اللبناني الإرهابي وبقية الميليشيات المسلحة التابعة لطهران.

وقال هؤلاء في تصريحات نشرتها كل من صحيفة "جيروزاليم بوست" وموقع "واللا" الإخباري، إن المسؤولين أوضحوا أن إسرائيل نجحت في السنوات الأخيرة في الحد بشكل شبه كامل من قدرة إيران على نقل الأسلحة إلى سوريا، أو وتصنيع الأسلحة على أراضيها وإقامة قاعدة فيها مع القوات الموالية.

وقصفت إسرائيل خلال الشهر الجاري مواقع قوات الأسد والميليشيات الإيرانية في محيط العاصمة دمشق في مناسبتين، حيث قالت المصادر الإسرائيلية، إن "القصف يتم ردا على عمليات إيرانية عينية. فعندما لا يكون هناك قصف، يكون هذا بسبب قرار إيراني بالتوقف قليلا ولو للتضليل. وعندما يستأنفون العمليات نستأنف الضربات".

وأعربت المصادر عن تقديرها بأن بشار الأسد، أدرك مغزى التحولات الإقليمية والعجز عن استرداد الأراضي التي يسيطر عليها الأتراك والأكراد في الشمال، وبات قلقا أكثر من المشاركة الإيرانية في الحرب في أوكرانيا، وأخذ يمارس ضغوطا على إيران وحزب الله لوقف نشاطهما هذا والابتعاد عن المنطقة الشرقية من مرتفعات الجولان، وقال إن الضربات الإسرائيلية تعرقل جهوده لبناء سوريا الجديدة.

انتقد مندوب نظام الأسد، الدائم لدى الأمم المتحدة "بسام صباغ"، تجاهل الغرب تعاون سوريا مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وتدميرها كامل مخزونها في وقت قياسي يهدف لتقويض الأمن والاستقرار في سوريا، وفق تعبيره.

واعتبر المندوب خلال جلسة لمجلس الأمن حول "ملف الكيميائي"، أن تجاهل الغرب تعاون دمشق مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وتدميرها كامل مخزونها في وقت قياسي، يهدف لتقويض الأمن والاستقرار في سوريا.

وأضاف أن "الاتهامات الباطلة التي تسوقها الدول الغربية ضد سوريا لا أساس لها، وعليها حث الدول الأخرى على الالتزام باتفاقية الحظر وعدم إيصالها الأسلحة والمواد الكيميائية إلى الإرهابيين".

وقال: "سوريا تجدد تأكيد موقفها بشأن عدم شرعية إنشاء ما يسمى "فريق التحقيق وتحديد الهوية" الذي أسندت إليه مهمة غير منصوص عليها في الاتفاقية في انتهاك لأحكامها"، وأوضح أن "سوريا تؤكد مجددا إدانتها القاطعة لاستخدام الأسلحة الكيميائية من قبل أي كان وفي أي زمان ومكان وتحت أي ظروف".

وسبق أن قالت "جوانا روبر" سفيرة المملكة المتحدة لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، إن نظام الأسد يخفي أدلة بشأن برنامج الأسلحة الكيميائية في سوريا، مؤكدة أنه استخدم بشكل واضح ومباشر للغاية أسلحة كيميائية من قبل، وما يزال يرفض الاعتراف بهذه الحقيقة.

وأوضحت روبر، في كلمة لها أمام الدورة 101 للمجلس التنفيذي للمنظمة، أن إعلان النظام عن برنامج أسلحته الكيميائية "غير مكتمل، ويعرقل جهود الأمانة الفنية للمنظمة"، مشددة أن "برنامج الأسلحة الكيميائية للنظام السوري يجب أن يبقى على رأس أولويات المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة حتى يمتثل لالتزاماته القانونية".

ولفتت المسؤولة البريطانية، إلى أن المجلس تم إنشاؤه "من أجل تعزيز التنفيذ الفعال لاتفاقية الأسلحة الكيميائية والامتثال لها"، مشيرة إلى أن المملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية تأخذان هذه المسؤولية على محمل الجد، وذكّرت أن نظام الأسد مسؤول عن ثمانية استخدامات موثقة من قبل المجلس للأسلحة الكيميائية.

وكانت قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن نظام الأسد وبعد مرور تسع سنوات على انضمامه مرغماً إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، مازال يعرقل عمل فرق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (فريق تقييم الإعلان DAT، فريق تقصي الحقائق FFM، وفريق تحديد الهويةIIT).

ولفتت المؤسسة إلى أنه وفقًا للتقرير الشهري للمدير العام بخصوص القضاء على برنامج الأسلحة الكيميائية لنظام الأسد، لايزال الأخير يراوغ في توضيح ثغرات وتناقضات تحول دون اعتبار إعلانه حول برنامجه "دقيقاً وكاملاً".

وتحدثت المنظمة عن استمرار نظام الأسد في ممارسة التضليل الممنهج بدعم من حليفه الروسي للتشويش على عمل منظمة "حظر الأسلحة الكيميائية" وتضليل الرأي العام ومنع سير العدالة.

وأكدت أن الطرفان "روسيا والنظام" فشلوا بتغيير الحقائق من خلال سيناريوهات وادعاءات كاذبة أمام الحقيقة الدامغة المثبتة على أرض الواقع بتقارير صادرة عن مكتب الأمم المتحدة لمنع الانتشار، والفرق التقنية التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وكان جدد مندوب نظام الأسد لدى "منظمة حظر الأسلحة الكيميائية"، اتهام الولايات المتحدة ودول غربية بأنها حوّلت تلك المنظمة إلى أداة للتلاعب السياسي وأبعدتها عن مهنيتها، وقوضت مصداقيتها، وفق زعمه.

وقال السفير ميلاد عطية، في بيان خلال افتتاح الدورة 101 للمجلس التنفيذي للمنظمة في لاهاي، إنه "ومنذ عام 2018 يجري استخدام منظمة حظر الأسلحة الكيمائية أداة لتنفيذ أجندات سياسية لبعض الدول الغربية ضد دول أطراف في الاتفاقية".

وزعم أن "الولايات المتحدة الأمريكية، وبعض الدول الغربية حولت تلك المنظمة إلى أداة للتلاعب السياسي أبعدتها عن مهنيتها وبالتالي قوضت مصداقيتها"، وعبر عن "القلق البالغ إزاء الحالة التي وصلت إليها الأمور، وقد أصبح مطلوبا وقف هذا الانحدار المستمر في مسار عمل المنظمة، والشروع بشكل جاد وعاجل في تصحيحه للعودة بالمنظمة إلى تنفيذ ولايتها المنوطة بها".

كشف تقرير يحلل موارد الأمم المتحدة، صادر عن "مرصد الشبكات السياسية والاقتصادية السوري" و"البرنامج السوري للتطوير القانوني"، أن ما يقارب ربع أموال المساعدات الأممية في سوريا، ذهبت إلى شركات مرتبطة بأفراد "مدعومين من حكومة نظام الأسد، ويخضعون لعقوبات بسبب انتهاكات حقوق الإنسان".

وأوضح التقرير الذي حلل أكبر 100 مورد للأمم المتحدة في سوريا في عامي 2019 و 2020، أن الأمم المتحدة قدمت نحو 137 مليون دولار أمريكي من إنفاقها على المشتريات لشركات سورية، أصحابها من منتهكي حقوق الإنسان ومنتفعي الحرب والأشخاص المقربين من النظام.

ولفت إلى أن ما يقارب 47% من إنفاق الأمم المتحدة على المشتريات، ذهب إلى شركات لها صلات بانتهاكات حقوق الإنسان، والجماعات شبه العسكرية، وتدمير الممتلكات المدنية، والتي تعود ملكية معظمها إلى سامر فوز وعائلة حمشو.

وذكر التقرير أن الأبحاث الحالية حول آليات عمليات الأمم المتحدة في سوريا، تتعرض إلى مجموعة واسعة من العقبات التي يفرضها النظام بهدف فرض سيطرته على العمليات الإنسانية والتلاعب بها، وطالب باستكشاف خطوات عملية ومراعية للسياق للدول المانحة ووكالات الأمم المتحدة لضمان توجيه المساعدات إلى الشعب السوري وليس النظام.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن الباحث في "البرنامج السوري للتطوير القانوني"، إياد حامد أن "عمليات وكالات الأمم المتحدة لا ترقى إلى مستوى العناية الواجبة الكاملة.. كما يعتمدون أيضا على التحقق من الملكية القانونية للشركة بدلا من ملكية المستفيد النهائي من الشركة".

كما نقلت الوكالة عن مدير برنامج سوريا في "مرصد الشبكات السياسية والاقتصادية" كرم شعار قوله: "نحن ندرك أنه لا يمكن توصيل المساعدات في سوريا بالمجان.... السؤال بالنسبة لي هو كيف يمكننا تقليل هذه التكلفة إلى أدنى حد".

وكانت "أسوشيتد برس" نشرت الأسبوع الماضي نتائج تحقيق أظهر أن ممثلة منظمة الصحة العالمية في سوريا، أكجمال ماغتيموفا، أساءت إدارة ملايين الدولارات وأرسلت للمسؤولين الحكوميين هدايا، بما فيها أجهزة حاسوب وعملات ذهبية وسيارات.

كشفت مصادر لبنانية نقل عنها موقع "النشرة" اليوم الأربعاء، عن انطلاق أول سيارة من قافلة تحت مسمى "العودة الطوعية" للاجئين السوريين في لبنان من بلدة عرسال بمنطقة البقاع، باتجاه معبر زمريا باتجاه قرى القلمون، وسط صمت أممي عن هذا الإجراء.

وأفادت مصادر الموقع، بأن القافلة تضم حوالي 100 عائلة سورية باتجاه الأراضي السورية، وذلك بإشراف وزير الشؤون الاجتماعية "هكتور حجار" وضباط الأمن العام اللبناني والجيش اللبناني ومديرية المخابرات في عرسال.

وأكد حجار أن "العملية تسير من دون أي عوائق"، داعيا النازحين إلى "التسجيل لدى الأمن العام للعودة الطوعية إلى قراهم ومنازلهم"، وأضاف: "الاسبوع القادم يوجد قافلة أخرى، ومستمرون بعملية عودة كل النازحين".

وسبق أن اعتبر موقع "المدن"، أن إعلان وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عصام شرف الدين، إعادة ستة آلاف لاجئ سوري من لبنان إلى بلادهم الأسبوع المقبل، يندرج في إطار صراعه مع وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار.

ونقل الموقع استنكار حجار، إعلان مواعيد وأعداد السوريين العائدين إلى بلادهم من قبل شرف الدين، وقال إن "الملف راهناً بيد المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم الذي كلفه رسمياً رئيس الحكومة بذلك. ونقطة الانطلاق وساعة الصفر بيده، وسبق أن أعلن أنه أرسل لوائح بأسماء طالبي العودة الطوعية، وينتظر أجوبة السلطات السورية".

وسبق أن قال "عصام شرف الدين" وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، إن 6 آلاف لاجئ سوري سيعودون إلى بلادهم الأربعاء، بعد إعلان الرئيس اللبناني "ميشال عون" في 12 أكتوبر الحالي، أنه "بدءا من الأسبوع المقبل ستبدأ عملية إعادة السوريين على دفعات إلى بلدهم".

وأوضح شرف الدين، في تصريح رسمي بالقول: "يوم الأربعاء المقبل ستتوجه ثلاثة قوافل من لبنان الى سوريا، وعدد النازحين العائدين سيكون 6000 شخص، وسيوزع على دفعتين".

بدوره، شدد وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار على "أننا نرفض أن نأخذ السوريين إلى الموت، بل نحن نريد أن نعيدهم إلى ديارهم وثقافتهم وتاريخهم وحضارتهم وأرزاقهم ليعيشوا بكرامة، وليبق في لبنان من لديه إقامات شرعية ويريد أن يعمل في الزراعة والبناء ومهن أخرى، كما كان دائما هو الحال بين البلدين". 

وسبق أن عبر "هكتور حجار" وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عن استغرابه من موقف المنظمات الدولية الرافض لـ"خطة الدولة اللبنانية لتحقيق عودة آمنة وطوعية للنازحين السوريين"، وفق تعبيره.

ولفت حجار إلى أن "عدد النازحين السوريين الموجودين في لبنان يقارب مليونين وثمانين ألف شخص، بما يفوق قدرة لبنان على استيعابهم، خصوصا أن أوضاع المخيمات تنذر بمخاطر كثيرة أقلها على الصعيد الصحي، وقد كان بدء انتشار الكوليرا في المخيمات النذير الأكثر خطرا". 

وعن موقف المنظمات الدولية قال إن "هذه المنظمات لا تريد المساعدة على العودة، ولا تريد العودة الطوعية بمبادرة من الدولة اللبنانية، ولا تريد تأمين المياه النظيفة، ولا تريد إزالة الحفر الصحية، ولا تريد إزالة النفايات".

وشدد الحجار أنه "يتم تحميل لبنان مسؤولية مليونين وثمانين ألف شخص، إضافة إلى كل المصائب الاجتماعية والاقتصادية التي يعاني منها"، وزعم قائلاً: "أننا نرفض أن نأخذ السوريين إلى الموت، بل نحن نريد أن نعيدهم إلى ديارهم وثقافتهم وتاريخهم وحضارتهم وأرزاقهم ليعيشوا بكرامة، وليبق في لبنان من لديه إقامات شرعية ويريد أن يعمل في الزراعة والبناء ومهن أخرى، كما كان دائما هو الحال بين البلدين".  

صرح مدير المؤسسة السورية للحبوب "عبد اللطيف الأمين"، بأن المؤسسة التابعة لنظام الأسد بصدد التعاقد على توريد مليون طن قمح تكفي لتغطية حاجة القطر من مادة الخبز حتى 1/7/2023، أي لبداية موسم العام القادم، حسب تقديراته، فيما قال خبير زراعي موالي إن "من الممكن استخدام تفل التفاح بصناعة الخبز لتحسين قيمته الغذائية".

وزعم المسؤول ذاته بأن الحكومة من أولويات عملها هو تأمين الخبز للمواطن وأنه لا خوف أو قلق تجاه تأمين المادة، وقال إن لدى المؤسسة مخزوناً داخلياً، وإن العقود المبرمة لاستيراد القمح تكفي لنهاية الشهر الأول من العام 2023.

وأضاف بأن الكميات التي تم استلامها من القمح لعام 2022 بلغت 521 ألف طن وهي بالتأكيد كميات ضئيلة ولا تكفي أياماً نظراً لتراجع الموسم، لكن بمقارنه النسبة بالعام الماضي نجد أن هناك زيادة بنسبة قد تكون جيدة حيث كانت الكمية 366 ألف طن سنوياً، موضحاً أن حاجة سورية من القمح تصل إلى نحو و2.200 مليون طن سنوياً.

وأشار إلى أن العمل في المؤسسة حالياً يتم على ثلاثة محاور أولها تأمين القمح وقد تم تأمينه بالفعل، والمحور الآخر هو طحن القمح وتقديمه إلى المخابز، والمحور الثالث إعادة تأهيل المنشآت المدمرة، وفق تعبيره.

وتحدث الخبير الزراعي أكرم عفيف، عن أن هناك إمكانية لاستخدام تفل التفاح بصناعة رغيف الخبز لتحسينه، إذ إن إحدى الدراسات أثبتت أنه يمكن إضافة تفل التفاح المجفف للطحين بنسبة 4% وأضاف، ويمكن استخدام نحو 100 ألف طن تفاح وإضافته على كمية الطحين البالغة 2.5 مليون طن.

واعتبر أن مع ذلك يصبح رغيف الخبز محسّن وذو قيمة غذائية مرتفعة لاحتواء التفاح على البروتين والكالوري وسكريات ونشويات وألياف وفيتامينات، ولفت إلى أنه يُمكن استخدام نحو 100 ألف طن تفاح بوضعه في الطحين من أصل الإنتاج الكلي البالغ 350 ألف طن.

وزعم مدير فرع مخابز دمشق أحمد حميدان، بأن تحسين جودة رغيف الخبز أولوية في عمل المخابز، ويأخذ حيزاً كبيراً من اهتمام الحكومة والجهات المسؤولة عن إنتاجه، مؤكداً أن هذه مسألة لا تقبل التراخي في مراقبتها ودعم إنتاجيتها وتقديم مستلزمات الإنتاج الجيد، وتأمين مستلزماتها الأساسية بدءاً من مادة الملح والخميرة.

وقال مدير مخابز دمشق مؤخرا إن سكان دمشق يستهلكون يوميا 445 الف ربطة خبز بقيمة مدعومة تبلغ 89 مليون ليرة، مدعيا بأن كلفتها 1.6 مليار ليرة سورية، الأمر الذي أثار جدلا متصاعدا على مواقع التواصل الاجتماعي.

هذا واشتكى عدد من المواطنين من استمرار التقلبات في جودة رغيف الخبز في محافظة السويداء، حيث يتغير طعم الخبز ولونه كل يوم، ما يترك أسئلة حول نوعية الطحين والخميرة وأسباب كثيرة حول عدم ثبات جودة الرغيف، حسبما نقلته جريدة تابعة لإعلام النظام.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لدى للنظام أصدرت عدة قرارات حول رفع سعر الخبز وتخفيض مخصصات المادة، وتطبيق آليات متنوعة لتوزيع المخصصات على السكان، وذلك مع استمرار أزمة الحصول عليه بمناطق سيطرة النظام.

قال اللواء "عباس إبراهيم" رئيس المديرية العامة للأمن العام اللبناني، إن بيروت لا تزال تتوسط بين "واشنطن ودمشق" بشأن مصير الصحفي الأمريكي "أوستن تايس"، في وقت أعربت أوساط في خارجية نظام الأسد، عن استغرابها من عودة الحديث عن وساطة يقوم بها اللواء "عباس إبراهيم" بهذا الشأن.

وقال إبراهيم، الذي التقى مسؤولين أمريكيين في واشنطن في مايو الماضي ضمن جهود وساطة لإطلاق سراح تايس، للصحفيين في بيروت يوم الثلاثاء، إن مهمته مستمرة، لكنه وصفها بـ "الطويلة والمعقدة".

ولفت إلى أن الوساطة قد تكون تتحرك ببطء، لكنها تسير كما ينبغي، مضيفا "لم تتوقف المفاوضات ذهابا وإيابا"، لكن مصادر في خارجية النظام ردت بأنه "لا توجد أي مفاوضات أو وساطة يقوم بها أي طرف فيما يخص هذا الأمر، وأن سوريا أكدت سابقا أنها لا تمتلك أي معلومات عن الصحفي المذكور".

وكانت خارجية النظام ردت عبر بيان في أغسطس الفائت على تصريحات الإدارة الأمريكية حول اعتقال مواطنين أمريكيين من بينهم أوستن تايس في سوريا، واصفة هذه التصريحات بأنها مضللة وبعيدة عن المنطق.

وأكدت أن أي حوار أو تواصل رسمي مع الجانب الحكومي الأمريكي لن يكون إلا علنيا، ومؤسسا على قاعدة احترام سيادة واستقلال ووحدة أراضي الجمهورية العربية السورية وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

وسبق أن عبرت، والدة الصحفي الأمريكي "أوستن تايس"، المختطف في سوريا، عن اشتياقها لابنها، ودعت الإدارة الأميركية ونظام الأسد إلى الاجتماع لحل قضيته، بعد أن نفى الأخير وجود الصحفي لديه في بيان رسمي.

وقالت "ديبرا تايس" إنه "ليس لدينا أي اتصال معه، احتجز في 14 أغسطس عام 2012، ومنذ ذلك الوقت حاولنا أن نجلب الحكومة الأميركية والسورية للقاء لمناقشة قضايا أوسع، لكن بالنسبة لنا الأمر الأهم هو العثور على أوستن والإفراج عنه". 

ولفتت إلى أن "الطريقة الوحيدة التي يمكنها فيها تحرير أوستن يكمن في الاجتماع مع حكومة النظام في دمشق، وأن يكون هناك لقاء جاد وحافل بالاحترام بين هاتين الحكومتين، ربما لمناقشة قضايا أوسع، والعثور على طريقة للتعاون من أجل تأمين إطلاق سراح أوستن". 

وذكرت والدة تايس أن تواصلهم انصب بالشكل الأكبر خلال السنوات السابقة مع منظمة "مراسلون بدون حدود"، مضيفة "لم تكن لدينا أدنى فكرة لمن يمكننا أن نتوجه، لم نملك فكرة حول كيفية التحرك إلى الأمام فيما يخص موضوع أوستن". 

وتعتقد أسرته أنه على قيد الحياة ولا يزال محتجزا في سوريا. ولا تزال هوية خاطفي تايس غير معروفة، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن خطفه، ووسط دعوات تجددت مؤخرا للإفراج عن تايس، تزامنا مع مرور 10 سنوات على اختطافه، نفت سلطات النظام السوري اختطاف أي مواطن أميركي دخل إلى أراضيها أو أقام في المناطق التي تخضع لها. 

إلا أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، أكد أن رأي واشنطن في الموقف السوري تجاه الصحفي الأميركي لم يتغير، واعتبر خلال مؤتمر صحفي في 17 أغسطس، أن لدى النظام في سوريا فرصة لإطلاق تايس الذي اختفى في سوريا قبل عشر سنوات.

وسبق أن قال الرئيس، جو بايدن، الذي أصدر بيانا في الذكرى العاشرة لخطف تايس، إن إدارته "طلبت مرارا من الحكومة السورية العمل معنا حتى نتمكن من إعادة أوستن إلى الوطن"، وأضاف "أدعو سوريا لإنهاء هذا الأمر ومساعدتنا على إعادته إلى الوطن".

حلب::
تعرض محيط مدينة الأتارب وقرى كفرعمة والقصر والوساطة وتقاد وكفرنوران بالريف الغربي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد، وردت فصائل الثوار باستهداف معاقل قوات الأسد على محور قرية ميزناز بقذائف المدفعية.

استهدفت ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية "قسد" محيط مخيم كويت الرحمة على أطراف مدينة عفرين بالريف الشمالي بقذائف صاروخية، ورد الجيش التركي باستهداف مواقع "قسد" في محيط مدينة مدينة تل رفعت براجمات الصواريخ وقذائف المدفعية.

استشهد عنصر من الجيش الوطني وأصيب آخرين بجروح جراء قيام "قسد" باستهداف سيارتهم على أطراف مدينة مارع بالريف الشمالي بصاروخ موجه.

إدلب::
تعرض محيط قرى وبلدات البارة وكنصفرة وبينين وسفوهن وسان لقصف صاروخي ومدفعي من قبل قوات الأسد.

ديرالزور::
استهدف مجهولون مواقع "قسد" في محطة المياه في قرية الزر بالريف الشرقي بعدة قذائف صاروخية، وتلا ذلك اشتباكات بين الطرفين، ما دفع "قسد" لاستقدام تعزيزات عسكرية إلى المنطقة، ليقوم مسلحون يرجح أنهم تابعين لتنظيم الدولة باستهداف التعزيزات بالأسلحة الرشاشة.

جرت اشتباكات بين مجموعتين من ميليشيا الدفاع الوطني والفرقة الرابعة في مدينة العشارة بالريف الشرقي، بسبب الخلاف بين الطرفين على معابر التهريب.

الحسكة::
منع حاجز لقوات الأسد رتلاً للقوات الأمريكية من المرور في قرية تل الذهب بريف مدينة القامشلي.

الرقة::
استهدف الجيش التركي مواقع قوات "قسد" في محيط قرية صيدا ومخيم عين عيسى بالريف الشمالي بقذائف المدفعية.