نشر صحفي موالي لنظام الأسد منشورا عبر صفحته الشخصية على فيسبوك تضمن حديثه عن "الخط الائتماني الإيراني"، معتبرا أنه لن يقدم حل جذري وهو يقوم على تحديد نظام الأسد لما يريد من مواد وسلع وإيران تستجيب وفق برنامج زمني وشروط وفوائد محددة، وفق تعبيره.

وحسب الصحفي "علي عبود"، فإن الجدوى الاقتصادية للخط الإيراني هي بتوريد الحد الأدنى من المحروقات المطلوبة لتأمين ما أمكن من كهرباء لدوران عجلة الإنتاج، وإتاحة ساعة إنارة، أما الحل الجذري فلن يكون إلا بعد استعادة النظام لحقول النفط في شمال شرقي سوريا.

وأضاف، أن تفعيل الخط الإيراني تأسس عام 2013 وارتبط بحلحلة أزمة المحروقات غير المسبوقة، وكانت أبرز مظاهرها تقنين الكهرباء، وتوقف الكثير من وسائط النقل والمعامل والورشات عن العمل، وسواء كانت "حلحلة" الأزمة نتيجة لتفعيل أو تجديد خط الائتمان الإيراني فإن الأمر يتعلق بالجهات السورية المكلفة بتنفيذ بنود الخط، وليس بإيران.

واعتبر أن زيارة رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، إلى طهران أثمرت سريعا بتفعيل الخط بعد تجميده لمدة 3 سنوات لأسباب غير معلنة، وتجسدت بوصول عدة بواخر نفط إيرانية إلى مرفأ بانياس تكفي لتشغيل مصفاة بانياس لمدة 19 يوما لتبدأ بعدها حلحلة أزمة المحروقات تدريجيا و بوتيرة متسارعة خاصة مع وصول المزيد من ناقلات النفط، وفق تعبيره.

وهاجم الصحفي ما وصفها بأنها "مافيا المحروقات" دون أن يحددها وقال إنه لا يستبعد أن تكون وراء التسبب بأزمة المحروقات من خلال علاقات الفساد التي تربطها بمفاصل اتخاذ القرارات أو عرقلة تنفيذها في العديد من الدوائر الحكومية، فأي انفراج في هذه الأزمة يعني بالنسبة لها خسائر بالمليارات.

كما ألمح إلى أن تكون قلة من المستوردين المتنفذين التي احتكرت لسنوات عديدة استيراد النفط عبر المرافىء اللبنانية في ذروة العقوبات الغربية على نظام الأسد، هي وراء تجميد الخط لأنه يحرمها من نهب المليارات، وذكر أن الخط الائتماني يقوم على تقديم تسهيلات مالية وقروض ذات فوائد ضمن قيمة محددة متفق عليها بين الجانبين.

وفي سياق حديثه يشير إلى تعزيز النفوذ الإيراني عبر الخط الائتماني بين النظامين السوري والإيراني، مشيرا إلى أنه يشجع على الاستثمار الإيراني في مشاريع البنية التحتية ويتيح سوقا كبيرة للصادرات السورية، كما قال إن من المهم الإشارة إلى أن الخط الإيراني ليس حلا لأزمة المحروقات وإنما يمنع وقوع كارثة تشل حياة الناس، وفق تعبيره.

وفي أيار/ مايو الماضي، أعلن رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد "حسين عرنوس"، عن انتهاء إجراءات ما وصفه بـ "الخط الائتماني الإيراني الجديد"، الذي يتضمن وفق قرض إيراني لشراء النفط، مشيراً حينها إلى أنه قريباً ستبدأ شحنات النفط بالقدوم إلى سوريا.

وأعلن إعلام نظام الأسد خلال الفترة الماضية عن وصول توريدات نفطية إلى ميناء بانياس، كما زعم زيادة مخصصات محطات المحروقات بدمشق، دون أن ينعكس ذلك على تحسن الأوضاع أو خدمات النقل والمواصلات والكهرباء وتوفر البنزين والمازوت والغاز المنزلي.

وكانت نقلت وسائل إعلام مقربة من نظام الأسد وعود متكررة حول أزمة المشتقات النفطية، حيث قالت إن وصول ناقلتي نفط من إيران هي أولى بشائر تفعيل الخط الائتماني بين النظامين السوري والإيراني، ومع تصاعد الوعود والترويج الإعلامي حول قرب إنهاء أزمة المحروقات بمناطق سيطرة النظام.

هذا وتشهد مناطق سيطرة قوات الأسد أزمات متلاحقة في مختلف المشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم على مناطقه بسبب قرارات رفع الأسعار المحروقات وتخفيض المخصصات في الوقت الذي يعزو فيه مسؤولي النظام قلة الكميات إلى ظروف الحصار الاقتصادي ونقص توريدات المشتقات النفطية.