أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، في بيان، تركيا لترحيلها سوريا كان بحوزته تصريح إقامة قانوني، على الرغم من مخاطر تعرضه لسوء معاملة هناك، حيث تمكن الشخص من العودة لتركيا والخروج باتجاه أوربا.

وجاء في بيان للمحكمة "تتيح الوقائع الخطيرة والمثبتة إلى وجود خطر حقيقي بتعرض المستدعي في سوريا لمعاملة مناقضة للمادة الثالثة (من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي تحظر التعذيب أو أي شكل من أشكال المعاملة أو العقوبات غير الإنسانية أو المهينة) وإلى أن السلطات التركية عرّضت هذا الأخير، عن معرفة كاملة، لخطر تلقي معاملة مناقضة للاتفاقية".

وتفيد المعلومات بإن الرجل البالغ عشرين عاما، أوقف في يونيو 2018، أثناء محاولته العبور إلى اليونان، وتم ترحيله بعد يومين إلى سوريا من دون إعطائه أي فرصة للاعتراض على القرار على الرغم من حيازته حينها تصريح إقامة في تركيا واستفادته من "الحماية المؤقتة"، وهو يؤكد أنه أوقف وتعرض للضرب ما ان عاد إلى سوريا، وفق البيان.

وأوضحت المحكمة أن المستدعي عاد إلى تركيا يوليو 2018 ومن ثم توجه إلى ألمانيا حيث قدم طلبا للاستحصال على صفة لاجئ، ودانت الهيئة القضائية لمجلس أوروبا ومقرها ستراسبورغ أنقرة وأمرتها بأن تسدد له 9750 يورو.

في المقابل، وفي قرار آخر صدر، الثلاثاء، اعتبرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن تركيا لم تنتهك الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان بقرارها ترحيل رجلين لا يحملان تأشيرة صالحة إلى طاجيكستان بحجة انهما يشكلان تهديدا للأمن العام.

وأوضحت المحكمة أن "المستدعيين لم يتمكنا من إثبات أنهما عرضة لخطر الاضطهاد أو للتعرض لمعاملة مناقضة للمادة الثالثة من الاتفاقية في حال عودتهما إلى طاجيكستان".

ويتجاوز عدد السوريين المقيمين في تركيا، سواء "لاجئين" أو "سياح" أكثر من أربعة ملايين شخص، ويتركز العدد الأكبر منهم في ولاية إسطنبول، لتتبعها ولاية شانلي أورفة الحدودية، وولايتي غازي عنتاب وهاتاي.

وكان وزير الداخلية التركي، صويلو قد قال، في 24 فبراير الماضي، إن دراسة استقصائية أجريت على المهاجرين السوريين أظهرت أن 3.1 في المئة منهم لا يخططون للعودة إلى بلادهم، بينما قال 13.7 في المئة إنهم سيعودون إذا انتهت الحرب وبغض النظر عن النظام الذي يحكم البلاد.