قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في مؤتمر صحفي مع نظيره الإيراني أمير عبد اللهيان في طهران اليوم الخميس، إن موقف روسيا واضح تجاه التسوية السورية، مؤكداً ضرورة وقف اعتداءات "إسرائيل" المتكررة ضد سوريا، لافتاً إلى أنه سيتم بحثها أمميا خصوصا الضربة الأخيرة على مطار دمشق.

وأضاف الوزير الروسي أن "موقف روسيا تجاه التسوية السورية واضح، وضرورة تنفيذ القرار الأممي 2254 المستند على ضرورة احترام سيادة سوريا"، وأكد على ضرورة عدم انتهاك الأجواء السورية ووقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، وآخرها على مطار دمشق والتي أدت إلى تضرره وتوقفه عن العمل، منوها بضرر ذلك على آلية إيصال الشحنات الإنسانية جوا.

ولفت الوزير إلى أن الجانب الروسي تقدم بطلب لبحث الاعتداء الإسرائيلي الأخير على مطار دمشق الدولي أمميا ومعالجة هذا الأمر وعدم القبول به ومنع وقوع مثل هذه الاعتداءات مستقبلا.

وكانت كشفت هيئة البث الإسرائيلية (كان)، عن إعداد روسيا مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي، لإدانة الهجوم الإسرائيلي الذي تسبب بخروج مطار دمشق الدولي عن العمل، ويدعو مشروع القرار إلى تحميل "إسرائيل" المسؤولية الكاملة في تصعيد واضح من روسيا ضد الضربات الإسرائيلية.

وأوضحت "كان"، أن مسودة القرار اعتبرت أن الضربة الإسرائيلية تخالف القانون الدولي، وتقوض الاستقرار الإقليمي، وتنتهك السيادة السورية وسيادة الدول الأخرى، في إشارة إلى المجال الجوي الذي انطلق منه الهجوم.

ويزعم التحرك الروسي إلى أن الأضرار التي لحقت بالمطار كانت بمثابة "ضربة كبيرة للمساعدات الإنسانية إلى سوريا"، وأكد مسؤولون إسرائيليون، أن روسيا تعمل على القرار لكنهم شككوا في أنه سيحصل على دعم كاف لتمريره.

ونقلت اليهئة عن مسؤول إسرائيلي، قوله إن "إيران تواصل استخدام الأراضي السورية والمطار لتهريب الأسلحة"، وكان عبر نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، خلال لقائه مع السفير الإسرائيلي في موسكو، ألكسندر بن تسفي، عن قلقه إزاء الغارة الجوية على مطار دمشق الدولي، معتبراً أن التبرير الذي ورد من الجانب الإسرائيلي غير مقنع.

وقالت الخارجية الروسية في بيان رسمي: " أعرب (بوغدانوف) عن القلق البالغ إزاء الضربة الجوية التي شنتها القوات الجوية الإسرائيلية في 10 يونيو على مطار دمشق المدني، ما أدى إلى تضرر مدرج ومعدات ومباني ملاحية وإلحاق أضرار بالحركة الجوية المدنية الدولية".

ولفت إلى أنه بسبب الأضرار تعطلت عملية إيصال الإمدادات الإنسانية التي تقوم بها خدمات الطيران التابعة للأمم المتحدة إلى ملايين السوريين، و"أُبلغ بوغدانوف السفيرالإسرائيلي أن التبرير الذي ورد من الجانب الإسرائيلي للغارة على مطار دمشق الدولي بدا غير مقنع، وأن موسكو تنتظر توضيحات إضافية، بما في ذلك وفي إطار الآلية الروسية الإسرائيلية القائمة لمنع وقوع حوادث خطيرة في الاتجاه السوري".

وأوضح، أن روسيا تنتهج باستمرار خطاً بشأن عدم جواز تحويل الأراضي السورية إلى "ساحة مواجهة مسلحة لدول ثالثة"، كما تصر على احترام وحدة الأراضي السورية وسيادتها وفقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وسبق أن نقلت الخارجية الروسية، إدانة موسكو الشديدة للغارة التي نفذها الطيران الإسرائيلي على مطار دمشق الدولي، وأعربت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، عن إدانة موسكو للضربة الجوية الإسرائيلية على مطار دمشق الدولي، والتي أسفرت عن خروج المطار عن العمل.

برر نظام الأسد عبر عدد من أعضاء جمعية معتمدي الغاز بدمشق تأخر تسليم مادة الغاز المنزلي للمواطنين، وزعموا أن السبب في ذلك قلة العمال لتحميل سيارات الغاز، ويتزامن ذلك مع استمرار أزمة المحروقات ووعود بتحسن الإنتاج مع وصول توريدات نفطية إلى مناطق سيطرة النظام.

ونقلت جريدة مقربة من نظام الأسد عن مصادر قولها إن أغلب العمالة في المعمل عمالة موسمية يتم تجديد عقودها كل 6 أشهر ومع قرب نهاية الفترة يتم الاستغناء عن البعض أو يترك البعض عمله نتيجة ضعف الراتب الذي لا يساوي سوى 3 آلاف ليرة "أقل من دولار واحد".

واعتبرت أن قلة العمال والعتالة تؤثر بشكل أو بآخر في سرعة حصول المعتمد على مخصصاته، وزعم عضو جمعية معتمدي الغاز تحسن في التوريدات، وذكر أن إمكانية الإنتاج في المعمل حالياً تتجاوز 19 ألف أسطوانة يومياً، لكن بسبب قلة العمالة واختصار بعض أيام العمل في وردية واحدة.

وادّعى أن قلة اليد العاملة ذلك أدى إلى انخفاض الإنتاج إلى نحو 17 ألف أسطوانة، وأحياناً إلى 15 ألف أسطوانة، وأضاف، أن الفارق الزمني بين التعبئة والأخرى يختلف بين معتمد وآخر حسب الدور الإلكتروني والارتباطات، لكنه وسطياً يتراوح بين 10 أيام إلى 21 يوماً.

وذكر أن قوة الإنتاج تؤثر في سرعة التحميل، فإذا كانت حصة المدينة 8 آلاف أسطوانة، ففي حال كان الإنتاج جيداً يمكن تحميل 20 ألفاً إذا كان حمل كل سيارة يتراوح بين 300 إلى 450 أسطوانة، أما في حالة قلة الإنتاج وقلة العمالة فإن الحصة تنزل إلى النصف، حسب وصفه.

وقالت مصادر في وزارة النفط إن عملية رفع الإنتاج في يوم أو في أسبوع لا يعني بالنتيجة تقصير مدة استلام الأسطوانة لدى المستهلك، فتحسين المدة الزمنية يحتاج إلى دورة كاملة، علماً أن تحسن التوريدات في الوقت الحالي أدى إلى رفع الإنتاج، وفق زعمها.

وقدّرت أن عدد بطاقات بدمشق وريفها يتجاوز مليوناً و200 ألف بطاقة، لذلك فإن إحساس المستهلك بالفرق في الزمن يحتاج إلى وقت ليظهر في دمشق وريفها، وذلك على عكس محافظات أخرى لا يتجاوز عدد بطاقاتها 200 ألف بطاقة، فهذه في حال زيادة الإنتاج يمكن تغطيتها خلال 10 أسابيع.

وزعمت بأن المدة الزمنية للرسائل حالياً ما بين 65 يوماً و85 يوماً، إلا حالات نادرة تستلم بعد هذه المدة وتعود لأسباب لا علاقة للمعمل أو الإنتاج بها، علماً أن كمية الإنتاج حالياً تتراوح بين 19 ألف و22 ألف أسطوانة يومياً، الأمر الذي كذبه تعليقات المتابعين، حيث باتت تصل رسالة الغاز كل 3 أشهر.

وكانت نقلت مواقع إعلامية موالية لنظام الأسد تصريحات متعددة حول قطاع الطاقة والمحروقات، حيث وعد النظام على لسان أحد المسؤولين بأن المواطن سيشعر قريبا بحالة تحسن لمدة استلام أسطوانة الغاز المنزلي، في سياق الوعود الإعلامية الكاذبة والمتكررة.

هذا وتشهد مناطق سيطرة قوات الأسد أزمات متلاحقة في مختلف المشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم على مناطقه بسبب قرارات رفع الأسعار المحروقات وتخفيض المخصصات في الوقت الذي يعزو فيه مسؤولي النظام قلة الكميات إلى ظروف الحصار الاقتصادي ونقص توريدات المشتقات النفطية.

نشر إعلام النظام عدة تصريحات إعلامية تضمنت الكشف عن حصائل تسويق القمح، في حين طالب نسبة من الفلاحين بتأمين أكياس الخيش ديناً لأنهم لا يملكون السيولة النقدية لشرائها، مع تأكيد العديد من المزارعين تأخر المصرف الزراعي في حمص بدفع ثمن القمح رغم تسليم المحصول، دون تبريرات منطقية.

وقال "محمد الخليف"، رئيس مكتب الشؤون الزراعية لدى نظام الأسد إن نسبة من الفلاحين طالبوا بتأمين أكياس الخيش ديناً لأنهم لا يملكون السيولة لشرائها، على أن يتم تسديد قيمة الأكياس من الفواتير المدفوعة لثمن الأقماح المسلمة، نافياً وجود أي نقص في الأكياس، وذكر أن سعر بيع الكيس للفلاح 8 آلاف ليرة سورية.

وقدر "الخليف" بأن ما تم تسويقه من كل المحافظات حتى تاريخه قارب 300 ألف طن والنسبة الأكبر المسوقة كانت من محافظة حماة التي تجاوزت 100 ألف طن، لافتاً إلى أن عمليات حصاد القمح تنتهي نهاية الشهر الجاري في حين أن تسويق القمح مستمر، وسط تقديرات بحصاد أكثر من 465 ألف هكتار من القمح وتسويق أكثر من 304 آلاف طن.

في حين نقلت جريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي عن رئيس اتحاد فلاحي حماة "حافظ سالم"، قوله "إذا لم تكن تسعيرة الشراء تساوي أسعار التكلفة فهذا فيه ظلم للفلاحين هذا الموسم، فأسعار المستلزمات كانت مرتفعة من السماد مروراً بحراثة الدونم وحصاده الذي وصلت تكلفته إلى 74 ألف ليرة، وأضاف، ومع هذا أصر المزارعون على تسويق كامل الإنتاج لشعورهم بضرورة كل حبة قمح للبلد، وفق تعبيره.

وقال مدير الإنتاج النباتي في وزارة الزراعة لدى نظام الأسد "أحمد حيدر"، إن إجمالي المساحة المحصودة من محصول القمح في المحافظات وصل حتى الآن إلى 465613 هكتاراً فيما بلغ إجمالي الكميات المسوقة 304954 طناً.

وذكر أن عمليات حصاد القمح ماتزال مستمرة لافتاً إلى أن المساحة المحصودة وقدر أن إجمالي الكميات المسوقة 304954 طناً منها 297607 أطنان إلى مؤسسة الحبوب و 7347 طناً إلى إكثار البذار، وتحدث عن حصاد 170897 هكتاراً من محصول الشعير و35474 هكتاراً من محصول العدس.

في حين نقل موقع مقرب من نظام الأسد شكاوى عدد من الفلاحين بريف حمص الغربي بسبب تأخر المصرف الزراعي في تلكلخ في سداد ثمن القمح المسلّم ما تسبب في تأخير تسليمهم دفعات جديدة من القمح، رغم وعود باستلام ثمن الأقماح خلال مدة 72 ساعة تم استلام 

وقال رئيس جمعية فلاحية سلّمت القمح بقيمة 258 مليون ليرة، لصومعة حبوب تلكلخ لكن تأخر التسديد ولم أستلم سوى دفعة من المبلغ 189 مليون بعد أكثر من 20 يوماً من تسليم القمح وهناك وعود باستلام باقي المبلغ نهاية هذا الأسبوع مطالباً المصرف الزراعي بالإسراع في عملية سداد ثمن الأقماح.

وأشار إلى أنه أبلغ الجهات المعنية بعملية استلام الأقماح ولكن لم يحركوا ساكناً، وبرر نظام الأسد عبر مدير المصرف الزراعي في تلكلخ محمد حمدوش زاعما أن سبب تأخر سداد ثمن الأقماح  للمزارعين هو تأخر وصول القوائم من صومعة تلكلخ وذكر أن الأمر مرتبط بوصول المبالغ المستحقة من فرع مصرف النظام المركزي بحمص.

بالمقابل حذر مدير عام المؤسسة العامة للأقطان في حكومة النظام "عادل الخطيب"، من أزمة قد تضرب قطاع النسيج، بسبب كميات القطن القليلة المزروعة في مناطق النظام، وقدر الكميات المزروعة من القطن بـ 23.6 ألف هكتار في كامل مساحة مناطق النظام تعطي نحو 72 ألف طن من القطن في حال تم تسليمها كاملة، وفي حال لم يتم تسليمها يوجد نحو 20 إلى 22 ألف طن داخل تلك المناطق.

وكان وافق رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد "حسين عرنوس"، على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تحديد سعر شراء الكيلو غرام الواحد من محصول القطن المحبوب من الفلاحين لموسم 2022 بمبلغ قدره 4000 ليرة سورية واصلاً أرض المحالج ومراكز الاستلام، زاعما أن السعر مجزٍ ويشجع الفلاحين على زراعة القطن.

وحول القطاع الزراعي أيضاً كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد أن الاجتماع الفني الذي جمع المختصين في وزارتي الاقتصاد والتجارة الخارجية والزراعة والإصلاح الزراعي كان محوره ملف تصدير ذكور الأغنام والماعز الجبلي وتحديداً الفائض منها عن حاجة السوق المحلية.

وكان توقع رئيس لجنة الزراعة والموارد المائية في مجلس التصفيق لدى نظام الأسد "محمد كردوش"، عزوف الكثير من الفلاحين عن زراعة القمح بالموسم المقبل في حال بقي السعر على حاله، مشيراً إلى أنه لا يجب النظر إلى تكاليف زراعة الكيلوغرام فقط، بل يجب إرضاء الفلاح الذي يحتاج إلى تكاليف للحصاد وتأمين أكياس للنقل وما إلى ذلك، وخاصة أمام وجود مغريات كبيرة بالنسبة للفلاحين.

ويذكر أن نظام الأسد يظهر استماتة عبر تصريحات المسؤولين بالحصول على محصول القمح لعام 2022 لا سيّما من مناطق شمال وشرق سوريا، رغم أن تسعيرة الإدارة الذاتية حددت بـ 2,200 ليرة سورية، وتسعيرة النظام بـ 2,000 ليرة، ويثير إعلام النظام الجدل مع دعوته الفلاحين في مناطق خارجة عن سيطرته لتسليم موسم القمح، إذ سبق أن هاجم البذور المقدمة من الوكالة الأمريكية للتنمية (USAID) للمزارعين شمال شرقي سوريا، وقال إنها فاسدة ولا تصلح حتى للأعلاف، ما دفع الوكالة إلى الرد على ادعاءات النظام وقتذاك.

اختطفت عناصر الشبيبة الثورية "جوانن شورشكر"، التابعة لميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د"، طفلين قاصرين جديدين من حي الشيخ مقصود، بمدينة حلب، بهدف نقلهم لمعسكرات التجنيد الإجباري، في ظل استمرار انتهاكاتها بحق الأطفال في مناطق سيطرتها، بما يخالف القانون الدولي.

وقالت مصادر محلية، إن "الشبيبة الثورية" خطفت القاصر "أحمد هيثم جافو (14 عاما)" أثناء خروجه من مدرسته (مدرسة ميخائيل نعيمة) أمس الأربعاء، في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب، وهو من مواليد 2008 ينحدر من قرية كورزيله التابعة لناحية شيراوا في منطقة عفرين شمال حلب.

وفي 13 حزيران الجاري، قامت عناصر الشبيبة الثورة باختطاف الطفل القاصر "محمد زكريا حبش"، من مواليد عام 2005، من أمام مركز الشقيف في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب، وقامت بنقله لجهة مجهولة.

وناشدت عائلات الأطفال، الجهات الدولية والمنظمات الحقوقية، للبحث عن أبنائهم وإعادتهم لهم، مؤكدين رفضهم لسياسات الميليشيا في اختطاف الأطفال ونقلهم لمعسكرات التجنيد الإجباري، دون السماح لعائلاتهم بزيارتهم أو معرفة مصيرهم.

يذكر أن عمليات خطف الأطفال من قبل منظمة "الشبيبة الثورية" تصاعدت بشكل كبير منذ بداية العام الجاري، حيث سجلت عدة عمليات اختطاف على امتداد مناطق سيطرة قوات "ب ي د" شمال وشرق سوريا، ويحظر القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان قيام القوات الحكومية والجماعات المسلحة غير الحكومية بتجنيد الأطفال واستخدامهم كمقاتلين وفي أدوار الدعم الأخرى.

هذا وتشير الإحصائيات عبر تقارير حقوقية إلى أن مئات الأطفال ما زالوا قيد التجنيد الإجباري في معسكرات قوات سوريا الديمقراطية، يأتي ذلك في وقت تواصل الميليشيات لا سيّما الوحدات الشعبية ووحدات حماية المرأة، إجبار القاصرين على الالتحاق في صفوف قواتها رغم نفيها المتكرر لتقارير حقوقية صدرت مؤخراً تدين "قسد" بتجنيد القاصرين وزجهم في المعارك والمعسكرات التابعة لها.

قال "فيليبي غونزاليس موراليس"، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق المهاجرين، إن أثينا أعادت إلى تركيا قرابة 17 ألف مهاجر كانوا يحاولون الوصول إلى اليونان عبر البحر، خلال عامي 2020 و2021.

ولفت موراليس، إلى أن إعادة اللاجئين والمهاجرين أصبحت بمثابة سياسة دولة في البلدان الأوروبية، لافتاً إلى أن هذه الممارسة مستمرة، رغم تحذيرات المنظمات الدولية، في وقت حذر المجتمع الدولي من "عواقب محاولات التستر على إجراءات إعادة اللاجئين والمهاجرين".

وكان نُشر على الموقع الإلكتروني للمجلس الأوروبي للاجئين والمنفيين، تقرير بعنوان "إجراءات إعادة المهاجرين"، لفت التقرير إلى أن اليونان توجه المهاجرين واللاجئين، بمن فيهم السوريون، إلى تركيا، بوصفها بلداً آمناً لهم، وأوضح أن أثينا رفضت منذ حزيران (يونيو) 2021، طلبات لجوء أكثر من 6400 شخص.

وسبق أن كشفت وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشانا لامورجيزي، عن ازدياد أعداد طالبي اللجوء القادمين من تركيا إلى إيطاليا عبر البحر المتوسط، لافتة إلى أن في مقدمتهم السوريون والأفغان، في وقت يعتبر خوض تجربة الدخول لدول أوروبا من المصاعب التي تواجه طالبي اللجوء، وتشكل خطراً على حياتهم.

وقالت لامورجيزي - وفق إذاعة "بي بي سي" - إن عدد المهاجرين الواصلين إلى إيطاليا ارتفع بنسبة 30%، موضحة أن طريق الهجرة من تركيا إلى إيطاليا عبر البحر يشهد نشاطاً متزايداً وأن أكثر الواصلين هم سوريون وأفغان.

وحمّلت الوزيرة، الحرب الروسية على أوكرانيا مسؤولية موجة الهجرة الجديدة، ولفتت إلى أن 300 مليون شخص معرضون لخطر الفقر والجوع بسبب أزمة الحبوب الناجمة عن الغزو الروسي.

وطالبت لامورجيزي، بعدم ترك دول الاتحاد الأوروبي الخمس الواقعة على ساحل البحر المتوسط وحدها في التعامل مع تدفق الهجرة، وإلى دعم الدول الثالثة التي يغادر منها المهاجرون، وكان وزراء داخلية إيطاليا وإسبانيا واليونان ومالطا وقبرص، قد ناقشوا خلال اجتماع حول الهجرة بمدينة البندقية الإيطالية، السبت الماضي، سياسات الهجرة في الاتحاد الأوروبي.

قالت مجلة "دير شبيغل" الألمانية، في تقرير لها، إن الإرهابي "بشار الأسد"، لن ينجو من خسارة عائدات تجارة "الكبتاجون"، مؤكدة أن نظامه "متورط بعمق" في تجارة المخدرات الاصطناعية، ولفتت إلى أن المحققين الألمان وجدوا الآن دليلاً على أن "دكتاتور سوريا" يمول على ما يبدو حكمه بأموال المخدرات.

وأوضحت المجلة، أن الشك بأن نظام الأسد يحصل على نسبة كبيرة من العائدات والأرباح عبر بيع الكبتاجون في دول عديدة، خاصة بين الدول العربية التي تروج فيها تلك البضاعة، تحول إلى يقين، وبينت أن المحققين توصلوا إلى قناعة مفادها بأن جميع صفقات المخدرات في سوريا تتم بحماية نظام الأسد.

ولفتت إلى اتهامات وجهت إلى سوريين اثنين وجزائري في ألمانيا، ومن المقرر أن تبدأ محاكمتهم قريباً في إيسن، بتهمة صلتهم بعصابة منظمة لتجارة المخدرات، مرتبطة بعلاقة مع النظام السوري، وبينت أن المحققين في مدينة إيسن الألمانية، يعتقدون بأن شخصاً سورياً يدعى "إياد - س" يعتبر محور تلك العصابة المنظمة، التي تدار على أنها امتداد للنظام السوري.

وكان زعم مدير ما يسمى بـ"اللجنة الوطنية لشؤون المخدرات"، لدى نظام الأسد المقدم "حسام عازر"، عدم وجود إنتاج ولا زراعة للمخدرات في سوريا، مناقضاً التقارير الدولية والواقع الذي يثبت تحول مناطق سيطرة النظام إلى مصدر عالمي للمخدرات، وباتت المواد المخدرة مرتبطة بشكل أساسي بمليشيات النظام وإيران.

ونفى الضابط المشار إليه عبر تصريحات إعلامية وجود أي شكل من أشكال الإنتاج أو الزراعة لأي نوع من أنواع المواد المخدرة سوريا، وزعم أن سوريا تتوسط الدول المنتجة و المستهلكة للمخدرات بالتالي أي شحنة شمالا أو جنوبا ستمر عبرها، فيما يبقى قسم من هذه الشحنات وهذا هو الذي يتم تعاطيه ضمن مناطق سيطرة النظام.

هذا ويقوم نظام الأسد متمثلا بـ "وزارة الداخلية" وفروع الأمن التابع له بين الحين والآخر بالتضحية بعدد من أفراد العصابات التابعة له، كما حدث في إعلانات سابقة للداخلية بهدف خداع وإسكات الشارع الغاضب بسبب الأوضاع الاقتصادية والأمنية المتردية، بشكل ملحوظ الأمر الذي ينطبق على كامل مناطق سيطرة النظام.

وكان كشف تحقيق أجرته صحيفة "نيويورك تايمز"، عن ازدهار تجارة المخدرات في سوريا على أنقاض الحرب التي دمرت هذا البلد خلال العقد الأخير، لافتة إلى أن صناعة المخدرات، يديرها أقارب "بشار الأسد" مع شركاء أقوياء، حيث بلغت قيمتها مليارات الدولارات، متجاوزة الصادرات القانونية لسوريا.

هذا ويعرف أن ميليشيات حزب الله الإرهابي تفرض سيطرتها على معظم المناطق الجبلية الحدودية بين لبنان وسوريا، بالشراكة مع الفرقة الرابعة فيما تنشط في المنطقة تجارة المخدرات والأسلحة التي يشرف عليها قادة الحزب المدعوم إيرانياً بهدف تمويل عمليات قتل الشعب السوري الثائر ضدَّ نظام الأسد المجرم.

يشار إلى أنّ نشاط نظام الأسد وحزب الله لم يقتصر داخلياً ضمن مناطق نفوذهما بل وصل إلى العديد من البلدان التي أعلنت ضبط شحنات هائلة من المخدرات ومنها الأردن والسعودية ومصر واليونان وإيطاليا، وغيرها من الدول وكشف ذلك إعلامها الرسمي الذي تحدث عن إحباط عدة عمليات تهريب للمخدرات قادمة من مناطق سيطرة ميليشيات النظام وإيران.

نقلت جريدة تابعة لنظام الأسد عن عضو "مجلس التصفيق"، "بسيم الناعمة"، تصريحات إعلامية طالب فيها وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بوقف فحص ألواح الطاقة الشمسية وتحديد الأنواع الجيدة لاستيرادها ووضع ضريبة عليها، علماً أن رسم فحص اللوح الواحد مع اللصاقة يبلغ 65 ألف ليرة سورية، فيما أكد أكاديمي مقرب من نظام الأسد عدم نجاعة الطاقة الشمسية بمناطق سيطرة النظام.

وحسب "الناعمة"، فإنه لن يتحدث عن الوضع الاقتصادي وذلك بسبب تكرار الحديث بهذا الشأن دون أي نتيجة فالوضع يزداد سوءاً يوماً بعد يوم مشيراً وزير الاقتصاد قال إن نسبة استيراد ألواح الطاقة الشمسية زاد 1700% عن العام الماضي وهذه النسبة ستزيد أكثر لأنه أضحى الحل الوحيد للمواطن لتأمين مصادر طاقة.

وتابع، وبدلاً من أن تكون إجراءات الحكومة سريعة ومشجعة هناك قرارات تكون عكس إرادة المواطن وخارج متطلباته، وتحدث برلماني لدى نظام الأسد عن ارتفاع نسبة الفوائد على القروض التي تمنحها للطاقة الشمسية إلى 16% في الوقت الراهن وهو أمر غير مطلوب وغير مرغوب.

وإضافة لذلك خصصت حكومة النظام مركزين فقط لفحص ألواح الطاقة الشمسية وهذا يعني أن المستوردين ليس بإمكانهم إدخال أي نوع من أنواع الطاقة إلا بشرط خضوعها لفحص عينة من الحاوية التي ستدخل إلى البلد ضمن هذه المراكز، هذا الموضوع أربك الأسواق وبالتالي فقدت الألواح والسبب أن هذين المركزين لايكفيان الفحص لكافة المستوردين الذين يقومون باستيراد الألواح والمواد المتعلقة بالطاقة البديلة.

وقدر أن كل لوح طاقة شمسية ارتفع سعره من شهر حتى الآن أكثر من 300 ألف ليرة سورية، وطالب بوضع ضريبة واضحة على كل لوح طاقة شمسية 10 آلاف أو 15 ألفاً على اللوح المستورد فهناك ماركات عالمية مشهورة ومشهود لها بالجودة ولا داعي خضوعها للفحص، وأضاف، لماذا نسمح للمستوردين أن يستوردوا ما يشاؤون، يجب أن يحدد لهم مجموعة من الأنواع وبدلاً من ضبط الحاويات نضبط المستوردين.

في حين تعزو عشرات الشركات المتخصصة بالطاقة الشمسية الأسواق السورية وتتنافس من خلال الإعلانات أو المشاركة بالمعارض التخصصية، وتعرض أفضل منتجاتها وتتسابق لكسب الزبائن والاستحواذ على الحصة الأكبر في الأسواق.

وذكر الأستاذ الجامعي "علي محمود"، أن التنافس في القطاع الخاص على الاستحواذ على أكبر حصة من السوق يجري على قدم وساق، والأسواق تم إغراقها بالألواح، ولا نعلم إن كان هذا عن طريق المصادفة أو بتخطيط مسبق، والحقيقة هناك مستثمرون كبار دخلوا على تجارة الألواح و الانفرترات والبطاريات وحصلوا على ميزات وقروض من النظام.

وأضاف، أن الطاقة البديلة لا يمكن أن تكون بديلاً من محطات توليد الكهرباء، لأنها طاقة غير موثوقة ولا يمكن أن تكون رئيسية بل هي محطات داعمة وتكلفة تركيب طاقة شمسية منزلية مرتفعة جدا تتراوح بين 15 و20 مليون ليرة، وهي تكفي الموظف لدفع فواتير منزله لمدة 50 عاماً بمعدل فاتورة 50 ألف شهرياً وليس في الدورة.

وقال، أنا أستاذ جامعي راتبي 250 ألف ليرة لا يمكنني تركيب طاقة شمسية صحيح أن الدولة تمنح قروضاً ميسرة لكن من أين سأسدد القرض؟! وأشار محمود إلى أن الألواح تكفي لمدة 20 عاماً، وتكلفة اللوح بحدود 1.300 مليون ليرة، والبطارية ثمنها 1.5 مليون ليرة وتكفي لمدة 5 سنوات فقط، و الانفرترات ومصروف آخر لاختبارات الألواح.

لافتاً إلى أن مركز اختبارات الطاقة الشمسية تكلفته بالمليارات وهو بدعة ولا أقتنع أن جميع هذه الاختبارات لخدمة المواطن، واستغرب الأكاديمي عدم قيام مؤسسات النظام بتركيب حقول للطاقة الشمسية كما هي في الدول العربية والعالمية وقال: بالإمكان تركيب حقل كامل خلال أشهر قليلة إذا رغبت الحكومة بذلك ورصدت التمويل اللازم.

ونقلت جريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي تصريحات عن وزير الكهرباء لدى نظام الأسد "غسان الزامل"، الذي تجاهل استمرار أزمة التيار الكهربائي، وصرح عن وضع قانون عصري ومتطور تحت مسمى "قانون الطاقات المتجددة".

وقال "الزامل" إن "الفريق الفني المختص انتهى من وضع لمساته لمسودة مشروع قانون الطاقات المتجددة التي أصبحت جاهزة للعرض على مجلس الوزراء لدى نظام الأسد، دون أن يفصح عن تفاصيل بنود المسودة، وأشار إلى أن القانون المزعوم في حال صدوره، سيكون عصرياً وحديثاً ومتطوراً جداً.

وكان كشف مدير مركز بحوث الطاقة التابع للنظام، "يونس علي"، أن مجموع الاستطاعات الكهربائية المنتجة من المشاريع الشمسية والريحية المرتبطة بالشبكة والمنفّذة منذ عام 2016 حتى تاريخه، بلغ 25 ميغاواط فقط، منتجة من 80 مشروعاً.

يذكر أن حاجة سوريا من الكهرباء تبلغ أكثر من 7 آلاف ميغاواط يومياً، ينتج منها حالياً نحو 1800 ميغاواط، أي أن العجز يبلغ أكثر من 5 آلاف ميغاواط، بالمقابل أعلنت "هيئة الاستثمار"، لدى نظام الأسد عن منح إجازة استثمار لمشروع "صناعة الشواحن بأنواعها، والتابلت ووصلات الشحن ونقل البيانات ومكبرات الصوت السبيكر، وفق بيان نقلته وسائل إعلام النظام.

وفي كانون الأول/ 2021 الماضي وافق مجلس الوزراء التابع لنظام الأسد على منح وزارة الكهرباء في حكومة النظام سلفة مالية بقيمة 10 مليارات ليرة سورية، لمصلحة "صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة"، حسب بيان رسمي.

هذا ويروج النظام لمشاريع كثيرة من أجل توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، دون أن يقدم بيانات عن حاجة سوريا اليومية من الكهرباء، بالمقارنة مع استطاعة التوليد المتوقعة من الطاقة الشمسية، ما اعتبر وقتذاك تمهيدا لخوض استثمارات ترفد الأموال إلى خزينته مع وجود وكيل وحيد لشراء مستلزمات الطاقة الشمسية التي تنتشر بكثرة مع انقطاع الكهرباء المتواصل.

أعلن "أحمد أبو الغيط" الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن اجتماع تشاوريّ لوزراء خارجية الدول الأعضاء، يعقد بالعاصمة اللبنانية بيروت في 2 يوليو/تموز المقبل، لبحث ملفات قمة الجزائر المقررة مطلع نوفمبر/تشرين الثاني 2022.

وقال "أبو الغيط"، في حديث نقلته "الإذاعة الجزائرية الرسمية"، إن "هناك اجتماعات وزارية ولقاءات أخرى للتشاور حول مجمل الملفات التي ستطرح على القمة"، وأوضح "من هذه الاجتماعات لقاء تشاوري قادم لوزراء الخارجية العرب في بيروت يوم 2 يوليو المقبل".

ولم يكشف أبو الغيط عن طبيعة الملفات المطروحة، علماً أنه منذ إعلان تاريخ القمّة يدور نقاش حول البتّ في مسألة رفع التعليق عن عضوية سوريا بالجامعة، وإعادة إحياء مشروع إصلاح الجامعة الذي تتبنّاه الجزائر.

وتحدث عن أنه "يوجد توافقٌ على غالبية القضايا المطروحة على الساحة العربية"، وشدد على أن "التشاور حول هذه القضايا، سيتواصل خلال الأشهر القادمة"، وكان أنهى أبو الغيط زيارةً إلى الجزائر دامت يومين، عقد خلالها محادثات مع الرئيس عبد المجيد تبون ووزير الخارجية رمطان لعمامرة، حول تحضيرات القمّة.

وعقب لقائه تبون، قال أبو الغيط: "يبدو لي مؤكَداً أن هناك تحضيرات جزائرية جادّة للغاية لهذه القمة"، ومن المقرر أن تحتضن الجزائر القمة العربية يومَي 1 و2 نوفمبر المقبل، بعد أن تأجّلت في العامين 2020 و2021 بسبب تدابير الحظر للحد من انتشار جائحة كورونا.

وكان قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، حسام زكي، في تصريحات لصحيفة "الشرق"، إنه من الصعب توقع توقيت محدد لعودة سوريا إلى مقعدها في الجامعة، متحدثاً عن "مساع من بعض الدول لعودة سوريا إلى مقعدها بالجامعة العربية"، ولفت إلى أنه "من الصعب توقع توقيت محدد لعودة سوريا لمقعدها".

وسبق أن أدانت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، محاولات الجزائر تكريس إفلات النظام السوري من العقاب والتصويت لصالحه 9 مرات في مجلس حقوق الإنسان، وقالت إنَّ الجزائر والإمارات العربية المتحدة وأية دولة تعيد العلاقات مع النظام السوري المتورط في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق الشعب السوري تعتبر مشاركةً فيها.

تحدَّث التقرير عن أن الجزائر تستعد لاستضافة قمّة جامعة الدول العربية القادمة في دورتها الـ 31، التي من المقرر انعقادها مطلع تشرين الثاني 2022، وقال إن الجزائر قامت بحملة علاقات عامة لصالح النظام السوري وزارت عدداً من الدول العربية من أجل إقناعها بالتصويت لصالح عودة النظام السوري إلى جامعة الدول العربية، متجاهلةً انتهاكاته الفظيعة التي بلغت جرائم ضدَّ الإنسانية بحق الشعب السوري.

وأدان التقرير دور النظام الجزائري الداعم للنظام السوري، متبعاً بذلك خطى أنظمة تابعة لإيران مثل العراق ولبنان، وأشار إلى أن الجزائر كانت دائماً ضدَّ حقوق الشعب السوري، واصطفَّت إلى جانب النظام السوري وبالتالي فهي متورطة وداعمة للانتهاكات التي مارسها بحق الشعب السوري.

أكدت النرويج على لسان وزيرة الخارجية "أنيكين هويتفيلدت"، أن بلادها وبالتعاون مع إيرلندا، تعملان في مجلس الأمن الدولي من أجل تأمين تمديد تفويض إدخال المساعدات الإنسانية الأممية إلى شمال غربي سوريا عبر الحدود، الذي ينتهي في 10 من الشهر المقبل.

وأوضحت هويتفيلدت، أن مساعدات الأمم المتحدة العابرة للحدود لا تزال منقذة لحياة أكثر من 4 ملايين سوري، ولا تزال تحافظ على أهميتها وحساسيتها، وبينت أن ملايين السوريين شمالي البلاد، يحتاجون إلى مساعدات المياه والغذاء والدواء وغيرها من المساعدات الإنسانية، التي يتم إرسالها عبر الأراضي التركية من خلال معبر "باب الهوى" الحدودي.

ولفتت الوزيرة النرويجية، إلى أن زيارتها الأخيرة إلى ولاية هاتاي التركية الحدودية مع سوريا، كانت تهدف إلى مشاهدة فعاليات توزيع المساعدات الإنسانية عن قرب، كما أشادت بـ"الجهود العظيمة التي تبذلها المؤسسات التركية والأممية والمنظمات الإغاثية" في هذا الخصوص.

وكانت طالبت غالبية الدول الأعضاء بمجلس الأمن الدولي، بضرورة استمرار آلية المساعدات الأممية العابرة للحدود إلى سوريا عبر تركيا، وذلك خلال جلسة بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك، حول مستجدات الأزمة السورية، بمشاركة الأمين العام "أنطونيو غوتيريش" ووكيله للشؤون الإنسانية "مارتن غريفيث"، وممثلي كلّ من تركيا وإيران لدى الأمم المتحدة.

وحذّر غوتيريش في كلمته خلال الجلسة، من "الوضع الإنساني المزري لملايين الأشخاص"، وأوصى أعضاء المجلس بتمديد آلية المساعدات لمدة عام من معبر "باب الهوى" على الحدود التركية، في حين اعتبرت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة، ليندا توماس غرينفيلد، أن تمديد التفويض الحالي لآلية المساعدات عبر معبر باب الهوى بمثابة "قرار حياة أو موت".

وقالت في كلمتها خلال الجلسة "المطلوب الآن هو المزيد من إيصال المساعدات عبر الحدود، ومن الواضح أن الفشل في تجديد تفويض المعبر الحدودي ستكون له عواقب وخيمة"، ولفتت إلى أن "أكثر من أربعة ملايين شخص يعيشون على حافة الهاوية، ولم يعودوا قادرين على التأقلم.. نحن أمام قرار حياة أو موت".

وأوضحت أن "هذه مسألة لا تتعلق بالسياسة، إنما تتعلق بمواصلة تقديم المساعدة الإنسانية لملايين الأشخاص الذين يعتمدون علينا.. هذه فرصتنا للالتقاء مرة أخرى بصوت واحد، والالتزام بإنسانيتنا والارتقاء إلى مستوى المثل العليا لميثاق الأمم المتحدة".

بدوره، قال نائب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير ديمتري بولانسكي، في كلمته خلال الجلسة "نحن مقتنعون تماماً أن تنظيم إيصال المساعدات الإنسانية بالتنسيق مع دمشق ممكن في جميع مناطق سوريا وبمساهمة من حكومة البلاد بكل الطرق الممكنة".

وأضاف أنه "من الممكن أيضاً أن يزداد إمداد شمال غرب سوريا بالمساعدات عبر خطوط التماس بعد إغلاق معبر باب الهوى"، وحذّر بولانسكي مما سماه "تسييس الحوار بشأن آلية المساعدات الإنسانية حتى لا يؤدّي ذلك إلى نتيجة مفادها عدم قدرة هذا المجلس على القرار، ونحن لا يمكننا ببساطة تجاهل هذا السياق غير المواتي للغاية".

من جهته، قال المندوب الصيني لدى الأمم المتحدة السفر، تشانغ جيون، إن إيصال المساعدات العابرة للخطوط (أي من دمشق)، وليس العابرة للحدود (أي معبر باب الهوى، يجب أن يكون هو الأساس في تقديم المساعدات الإنسانية للسوريين".

وطالب في كلمته بضرورة رفع العقوبات أحادية الجانب (الأوروبية والأمريكية) المفروضة على النظام السوري "على الفور وبشكلٍ كامل بهدف المساعدة في إعادة الإعمار وتحسين الحالة الإنسانية في سوريا".

وخلال الجلسة، توالت كلمات ممثلي الدول الأعضاء بالمجلس، مؤكدةً ضرورة المحافظة على آلية إيصال المساعدات الإنسانية العابرة للحدود باعتبارها "شريان حياة لملايين السوريين الذين يعيشون أوضاعاً مزرية في الشمال الغربي من بلدهم".

وشددت غالبية الدول الأعضاء بالمجلس (15 دولة)، باستثناء روسيا والصين، على أهمية استمرار المساعدات الإنسانية العابرة للحدود من تركيا إلى سوريا، بغية المحافظة على حياة ورفاهية أكثر من 4.1 ملايين شخص محاصرون في شمال غربي سوريا.

قالت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد إنه تم ضبط بعض الدراجات النارية كان يستخدمها أصحابها كـ"تكسي موتور" في شوارع دمشق، الأمر الذي يعتبر مخالفاً للقانون بسبب عدم توفر مبادئ السلامة، وفق تعبيرها.

ونقلت صحيفة موالية للنظام عن مصادر لم تسمها قولها إن إحدى الدراجات التي كان يستخدمها صاحبها للتوصيل المأجور تسببت بعجز لشخصين كان يقود بهما على أساس "تكسي موتور"، وانتشر استخدام "تكسي موتور" في ظل أزمة النقل حيث وجد السكان في الدراجات حلاً بديلاً مع انعدام وسائل النقل.

واعتبر إعلام النظام أن استخدام الدراجات النارية للتوصيل المأجور يعتبر أمراً خطيراً، باعتبار أنها غير مهيأة إلا لشخص واحد، فضلاً عن عدم توافر مبادئ السلامة، وعدم تقيد الكثير من سائقي هذه الدراجات بشروط السلامة من ارتداء الخوذة إلى التأني في القيادة وغير ذلك من الشروط.

وكشف المصدر أن الكثير من سائقي الدراجات النارية ليس بحوزتهم شهادة قيادة، إضافة إلى أن بعضهم لا يأخذ بعين الاعتبار عدد الراكبين الذي يتجاوز في بعض الأحيان أربعة أشخاص.

وحسب صفحات إخبارية داعمة للأسد فإن وزارة الداخلية ستقوم بتوزيع دوريات مكثفة بخاصية الدراجات الناري، حيث ستلاحق الدراجات النارية ضمن إجراءات تتضمن السجن ودفع الغرامات والمخالفات، كما سيتم مصادرة الدراجة النارية التي يقودها شبان بطريقة رعناء أو ما دون 20 عام ولا يحملون شهادة سوق للدراجات النارية.

وذكرت الصفحات أن الحملة المكثفة ستنطلق في مطلع الشهر القادم، وتطال الدراجات النارية المهربة وغير مرخصة بالاشتراك مع جميع الجهات الأمنية حيث سيتم توقيف أي دراجة تصادف وسيتم تحويلها حسب القانون المذكور.

وتم خلال شهر حزيران/ يونيو الحالي توقيف ما يقارب 200 شخص كانوا يقودون دراجات نارية غير نظامية، كما ارتفع معدل الحوادث في دمشق بسبب الدراجات النارية حيث تم تسجيل 9 وفيات خلال الشهر الحالي، وفق مصادر إخبارية موالية.

ويقوم "فرع مرور دمشق" لدى نظام الأسد بمصادرة أي دراجة غير نظامية مع تغريم صاحبها 25 ألف ليرة وتوقيفه لمدة لا تقل عن 10 أيام، وتشدد العقوبة في حال تكرار المخالفة لتصل إلى شهر.

وبدأت ظاهرة "تكسي موتور" في عدة محافظات ضمن مناطق سيطرة النظام قبل أن تنتشر في شوارع العاصمة، ولا يوجد تسعيرة محددة يتقاضاها سائقو الموتورات لقاء إيصال المواطنين، حيث تتباين الأجرة بين مكان وآخر.

وقال ناشطون في موقع "ديرالزور 24"، إن دوريات تابعة لأفرع نظام الأسد الأمنية عملت على مصادرة عشرات الدراجات غير المسجلة أو المهربة، في مناطق سيطرة ميليشيات النظام في المحافظة شرقي سوريا.

وقالت صفحات موالية بوقت سابق إن "حملة المصادرة شملت جميع أنواع الدراجات النارية في مدينة دمشق حيث تقوم دوريات مباحث المرور بمصادرة الدراجات كبيرة أو صغيرة مرخصة أو غير مرخصة ولا تحمل لوحة تعريفية.

وأثارت الحملة جدلا واسعا وانتقادات كبيرة كونها جاءت في ظل غلاء أسعار التكاسي من جهة وندرة أو عدم توفر باصات النقل من جهة أخرى، أصبحت الدراجة النارية هي وسيلة التنقل للفقراء وذوي الدخل المحدود.

وكان حدد نظام الأسد مهلة زمنية لتسديد الرسوم وتجديد التسجيل السنوي للدراجات الهوائية والكهربائية في العاصمة السورية دمشق، حيث يتجه النظام إلى فرض ضرائب لرفد خزينته مستغلاً حاجة السكان إلى مثل هذه الوسائط للتنقل مع شلل حركة النقل والمواصلات.

هذا وتشهد مناطق سيطرة قوات أزمة نقل ومواصلات شديدة، بسبب رفع أسعار الوقود وتخفيض المخصصات، الأمر الذي أثر سلباً في وسائل المواصلات سواء "التكسي" أو "السرافيس" وحتى وسائل النقل العام، كما ارتفعت أجور المواصلات بعد رفع أسعار المحروقات من قبل نظام الأسد بشكل متكرر.

كشف فريق "منسقو استجابة سوريا"، في بيان حول الأوضاع الإنسانية في مخيمات النازحين شمال غرب سوريا، عن أن أكثر من 894 مخيماً لا تحصل على مساعدات غذائية، كما لفت إلى أن أكثر من 1083 مخيماً لا تحصل على الخبز المدعوم أو المجاني.

وأضاف، أن 361 مخيماً تحصل على مساعدات إنسانية بشكل متقطع، كما أن أكثر من 590 مخيماً تعاني من انعدام المياه بشكل كامل، مع وجود نقص بتوريدات المياه في 269 مخيماً، في حين لا توجد شبكات صرف صحي في أكثر من 614 مخيماً.

ولفت الفريق إلى أن أكثر من 930 مخيماً لا تحوي أي نقطة تعليمية أو مدرسة، و1223 مخيماً لا تحوي أي نقطة طبية، مبيناً أن ضعف الاستجابة يعود إلى نقص التمويل اللازم لاستمرار العمليات الإنسانية، وزيادة نسبة الاحتياجات الإنسانية، والتداخل التداخل المستمر في عمل المنظمات الإنسانية.

وأشار تقرير الفريق إلى أن عدد المخيمات في شمال غربي سوريا، 1489 مخيماً، يسكنها أكثر من 1.5 مليون نازح (328 ألف عائلة)، 65% منهم أطفال، و23% نساء، و2.85 من ذوي الاحتياجات الخاصة، بحسب التقرير.

وأشار إلى أن الإحصائيات المذكورة مطبقة منذ بداية تطبيق القرار الأممي 2585 /2021 ، فعلى الرغم من دخول الآلاف من الشاحنات الإغاثية إلى الداخل السوري ،إلا أن الوضع الاقتصادي وزيادة الاحتياجات الإنسانية بشكل ملحوظ سبب العجز الكبير في عمليات الاستجابة الإنسانية للمخيمات، ولا يمكن توقع العجز المقبل فيما لو أغلق آخر معبر حدودي في العاشر من تموز المقبل.

أصدر "الفيلق الثالث"، التابع لـ "الجيش الوطني السوري"، بياناً أعلن خلالها عن موافقة قيادة الفيلق على المبادرات والوساطات من أجل تجنيب المنطقة التصعيد العسكري، مشيراً إلى أن "هيئة تحرير الشام"، حرضت مجموعات من الفرقة 32 على الانشقاق من عنه، كما نوه إلى دور إعلام الهيئة في تمهيد وترويج دخولها إلى شمالي حلب.

واستهل الفيلق البيان في استعراض دوافع تشكيله عبر اندماج مجموعة من الفصائل الثورية، لافتاً إلى "سعيه سبيل تعزيز استقرار المنطقة والدفاع عنها بالتشارك بقية المكونات بالجيش الوطني، وبذل كل جهد ممكن لبلورة مشروع يحفظ أمن المناطق المحررة ويزيد فاعلية "الوطني" على مختلف المستويات".

وأضاف، بأن على "الضفة المناوئة للثورة لعبت أيادي البغاة دوراً سلبياً تجاه الجيش الحر والناشطين وسائر المكونات الثورية في مختلف مناطق الثورة ومازال عدوانها قائما وطعناتها متوالية، فقامت بتحريك كل أدواتها لهدم الفيلق الثالث وإعاقة تقدمه وضرب تماسكه"، وفق نص البيان.

وفي إشارة إلى الصراع الأخير ذكر أن "أيادي البغاة"، بذلت عبر أزلامها جهودا لتحريض مجموعات من الفرقة 32 على الانشقاق عن الفيلق الثالث، متجاوزين كل العهود والمواثيق، وقد تم التعامل مع الذين أرادوا الانشقاق من قبل الفيلق الثالث بجهود الحوار وإرادة الصلح واستثمار جهود العلماء في منع الفتنة والتشظي.

فيما اتهم المجموعات المنشقة بعرقلة سبل الحل، ثم كان الاتفاق على تكليف اللجنة الوطنية للإصلاح للبت في قضية المنشقين فأصدرت قرارها النهائي، الذي رفضه المنشقون رفضا قاطعا، مستندين على ما وعدوا به من مساندة البغاة، وبعد التنسيق مع "الوطني"، تحركت قوات عسكرية للفيلق لتطبيق القرار.

واعتبر البيان أن تدخل "الفيلق الثالث"، لتطبيق القرار عسكريا، أزعج "هيئة تحرير الشام" وهو الأمر الذي كانت تنتظره لانتهاز الفرصة والتدخل السافر لفرض وصايتها على المناطق المحررة ودفعها لإرسال أرتال إلى منطقة غصن الزيتون بحجة الدفاع عن المنشقين، لقد حاولت "الهيئة"، عبر قنواتها وأذرعها الإعلامية إظهار عدوانها على المنطقة وكأنه مطلب شعبي، وساقت عدة مبررات تشرعن بغيها الصريح.

وتابع، مع الكشف عن إعلانه تحرك قوات الفيلق للدفاع عن المنطقة، محاولا التغاضي عن ظلم بعض ذوي القربى ممن قدم التسهيلات لأرتال الهيئة التي تحركت للعدوان على الثورة، ولأن حفظ الاستقرار في المنطقة والاستعداد للمعركة المرتقبة مع التنظيمات الانفصالية والمدعومة من النظام المجرم يشكل أولوية قصوى لدى الفيلق، وافق على المبادرات والوساطات من أجل تجنيب المنطقة التصعيد العسكري.

واختتم بقوله إن "الفيلق الثالث يستنكر التعدي على رموز الشعب السوري وفي مقدمتها علم ثورتنا الخفاق والمجلس الإسلامي السوري، فإنه يؤكد سعيه وبذله كل ما يستطيع لحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة ودعم المؤسسات ومكافحة الجريمة المنظمة ويدعو جميع تشكيلات الجيش الوطني إلى توحيد جهودها في سبيل ذلك، مؤكدا أنه لن يتوانى عن الدفاع عن المنطقة ضد أي تهديد وأنه سيضرب بيد من حديد على أيدي العابثين بأمن المنطقة.

هذا وسبق البيان عقد "الجيش الوطني السوري"، جلسة حوارية بين قيادة الفيلق الثالث وعدد من الإعلاميين ومدراء الوكالات الإخبارية لبحث آفاق التعاون والتنسيق المشترك، وآخر المستجدات في الشمال المحرر، وفق إعلان رسمي.

ويذكر أن مواجهات عنيفة اندلعت يوم السبت الماضي بين فصيل "الجبهة الشامية" من جهة وفصيل "أحرار الشام - القطاع الشرقي"، من جهة أخرى، ضمن عدة مناطق بريف مدينة الباب شرقي حلب، تخللها استخدام للرشاشات الثقيلة والدبابات، سيطرت خلالها الجبهة الشامية على مقرات عديدة للأحرار، فيما دخلت أرتال من "تحرير الشام" تحت راية "أحرار الشام"، إلى قرى عفرين بريف حلب، قبل التوصل إلى الاتفاق يقضي بإنهاء الاقتتال والتوتر وتبادل الأسرى.