كشفت "وكالة الصحافة الفرنسية"، عن إحالة نيابة مكافحة الإرهاب الفرنسية، خمسة متهمين بالضلوع في احتجاز سبعة غربيين بينهم أربعة صحفيين فرنسيين في سوريا، بين عامي 2013 و2014، إلى المحكمة، بتهم تتعلق بالإرهاب.

ووفق الوكالة، فقد طلبت النيابة العامة محاكمة هؤلاء الجهاديين أمام محكمة الجنايات الخاصة خصوصا بتهم الاحتجاز وممارسة التعذيب والسلوك الوحشي ضمن عصابة منظّمة على صلة بمنظّمة إرهابية أو بالتواطؤ معها.

وأكدت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب، في مقدّمة اللائحة الاتهامية الواقعة في 332 صفحة، أنّ صحافيين أو نشطاء في مجال العمل الإنساني تعرّضوا للخطف "بطريقة ممنهجة اعتبارا من أبريل 2013 وظهور تنظيم داعش".

وكان تمّ خطف الصحفيين الفرنسيين (ديدييه فرنسوا وإدوار الياس ونيكولا إينان وبيار توريس) في يونيو 2013، وتمّ احتجازهم مع ناشطَين في المنظمة غير الحكومية "أكتد" التي تعنى بالعمل الإنساني هما الإيطالي فيديريكو موتكا، والبريطاني ديفيد هينز، ومع الصحفي الإسباني ماركوس مارخينيداس إسكييردو، وهؤلاء الثلاثة خطفوا أيضا عام 2013.

وأُعدم هينز في 13 سبتمبر 2014 فيما تمّ في العام نفسه الإفراج عن بقية هؤلاء المحتجزين، وعائلة هينز هي طرف مدني في التحقيق القضائي الفرنسي، ومن بين الجهاديين الخمسة الذين طلبت النيابة العامة مثولهم أمام محكمة الجنايات الخاصة، مهدي نموش (37 عاما) الملقّب أبو عمر والمحكوم عليه في بلجيكا بالحبس مدى الحياة لإدانته في هجوم استهدف المتحف اليهودي في بروكسل في العام 2014.

وإلى نموش هناك أيضا الفرنسي عبد المالك تانم (33 عاما) المدان بالتوجّه إلى سوريا في العام 2012، والسوري قيس العبدالله (39 عاما) المودع منذ العام 2019 التوقيف الاحتياطي في هذا الملف، ويشتبه بأنّ هؤلاء الثلاثة كانوا سجّاني رهائن.

أيضاً من بين المشتبه بهم شخصان يعتقد أنّهما قُتلا في سوريا في العام 2017 هما سليم بن غالم الذي يعتقد أنه كان المسؤول الأعلى عن الاحتجاز، والبلجيكي أسامة عطار الذي كان مكلّفا شؤون الرهائن وحُكم عليه غيابيا في يونيو 2022 بالحبس مدى الحياة لتدبيره هجمات 13 نوفمبر 2015.