نقلت جريدة مقربة من نظام الأسد تصريحات إعلامية عن "جهاد وضيحي"، عضو مجلس نقابة الصيادلة لدى النظام، زاعماً توفر الأدوية ولم يعد هناك سوق سوداء أو أدوية مقطوعة والكميات المتوافرة مقبولة جداً، على حد قوله.

وذكر "وضيحي"، أن كل الأدوية التي كانت مقطوعة سابقاً أصبحت متوافرة ولم تعد هناك أدوية توزع بشكل مقنن على الصيدليات، واصفاً الوضع حالياً بالنسبة لتوافر الأدوية بالممتاز، واعتبر أن تجاوز مشكلة انقطاع أصناف من الأدوية في الأسواق بعد التسعيرة الجديدة التي أصدرتها وزارة الصحة.

وادعى أنه لم تعد هناك سـوق سـوداء لبيـع أصناف من الأدوية التي كان توافرها في الأسواق قليلاً نتيجة توافر هذه الأدوية حالياً، وقال إن حليب الأطفال ما دون السنة متوافر بكل الأنواع في الصيدليات وبكميات شبه مفتوحة ولا يوجد أي مشكلة حالياً في هذا الموضوع.

وفي سياق منفصل كشف أنه سيتم إعداد مذكرة إلى وزارة المالية لدى نظام الأسد حول موضوع التكليف الضريبي على الصيادلة لإيجاد حلول لهذا الموضوع وحتى لا يكون التكليف الضريبي مرهقاً للصيدلي وخصوصاً أن هناك الكثير من الصيادلة اشتكوا من التكاليف الضريبية العالية عليهم.

وعلق على المكافأة الخاصة للصيادلة العاملين في القطاع العام الذي رفع قيمتها مجلس الوزراء أمس الأول إلى 50 ألفاً بدلاً من 20 بأن عددهم قليل مقارنة بأعداد الصيادلة المسجلين في النقابة من دون أن يذكر أعداد العاملين في القطاع العام أو نسبتهم، مشيراً إلى أن عدد الصيادلة حالياً بلغ نحو 38 ألف صيدلي وهذا يدل على أن هناك تزايداً بأعداد الصيادلة المسجلين.

وكانت نقلت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد عن مدير شركة تاميكو للصناعات الدوائية "فداء العلي"، تبريرات حول ارتفاع أسعار الأدوية التي تصنعها شركة تاميكو خلال الأيام القليلة الماضية وذلك بعد تصريح نقابة الصيادلة أن "الأسعار لن ترتفع"، حسب ما أوردته الإذاعة ذاتها.

هذا وسبق أن رفعت صحة النظام أسعار الأدوية بنسب تتراوح ما بين 60 إلى 500% الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً على الصفحات الموالية لا سيّما أن أصناف الأدوية المستهدفة فيما تكرر قرار رفع أسعار الأدوية وسط تجاهل النظام للوضع المعيشي والطبي المتدهور للمواطنين وصولاً إلى رفع سعر الحليب.

أصدر السياسيون المبعدون عن تشكيلة الائتلاف الوطني السوري، ضمن القرارات الأخيرة، والتي اعتبروها انقلاباً على الثورة، بياناً اليوم، أعلنوا فيه عن كيان جديد باسم "الائتلاف الوطني السوري - تيار الإصلاح"، معتبرين أنفسهم ممثلين للحراك الثوري، بعد سنوات من الانتفاع في مؤسسات الثورة غاب فيها صوتهم عما يسمونه اليوم فساداً وانقلاباً وفق متابعين.

ووجه الائتلاف الجديد في أول بيان له رسالة "إلى الشعب السوري وقواه الثورية والمدنية والسياسية"، متحدثين عنا اسموه "حالة الانقلاب التي تشهدها مؤسسة الائتلاف على يد فئة مرتهنة"، دفع عدد من الشخصيات "الوطنية" - وفق وصفهم، وأعضاء حاليون وسابقون للعمل في إطار "الائتلاف الوطني السوري - تيار الإصلاح".

واعتبر القائمون على الكيان الجديد وهم من السياسيين المبعدين عن تشكيلة الائتلاف الوطني، أن هدفهم "وضع جميع السوريين، بكل مكوناتهم و انتماءاتهم بحقيقة ما يجري، والعمل المشترك من أجل حماية الثورة السورية من عملية انقلاب خطيرة، تنفذها زمرة دخيلة على الصف الوطني".

وأعلن القائمون على الكيان الجديد التزامهم "بالعمل على طرح خطط الإصلاح الجدية للائتلاف أمام الرأي العام السوري، وكشف مكامن الخلل والفساد، وفضح الفاسدين والدخلاء مهما كانت خلفياتهم، وكشف أعمالهم وفسادهم و ارتباطاتهم إن نزع الشرعية عن الفئة المتسلقة على شؤون الائتلاف، وانتخاب قيادة وطنية جديدة، ووضع الشعب السوري في صورة ما يحاك من دسانس عبر الفئة المرتهنة، وكشف محاولة فرض أجندات وتنازلات مريبة في المفاوضات سيكون في مقدمة الأولويات"، وفق بيانهم.

وقال إن "تيار الإصلاح" سيتوجه للدول الشقيقة والصديقة لشرح الأوضاع المزرية للائتلاف ومؤسساته الرديفة، وحالة الشلل التي يعاني منها، ورفض الفئة المرتهنة الانتقال إلى الداخل المحرر رغم توفر كافة الإمكانيات، وكشف الفساد الذي ينخر الحكومة المؤقتة و عجزها عن القيام بواجباتها في خدمة الشعب السوري وتقديم العون لملايين النازحين في المخيمات.

وتحدثوا عما أسموه "قيام "الفنية المرتهنة" بإيقاف عمل الدوائر والمكاتب، ومنها ما يخص اللاجئين والمعتقلين، ومنع الدعم والتمويل عنها، معتبرين أن كل ما كان يقدمه أعضاء الائتلاف من أوراق عمل وخطط وبرامج ويجري إيقافه وعرقلته، سيتم طرحه أمام الرأي العام بعد أن سدت سبل الإصلاح، وأغلقت منافذ العمل الوطني المخلص والشفاف.

ونفى القائمون على الكيان الجديد وجود أي غايات خاصة، ولا نزاعات شخصية كما يروج البعض، بل خلاف على الخط الوطني ومسؤولية خدمة الثورة، وعدم طعنها في أي محفل تفاوضي أو دولي، أو رهن القرار الوطني في دهاليز العلاقات المبهمة، وفق تعبيرهم.

ويأتي ذلك في وقت يسود جو من الترقب والشحن الداخلي بين تشكيلات الائتلاف الوطني، على خلفية سلسلة القرارات التي اتخذتها قيادة الائتلاف مؤخراً، والتي أفضت لأقصاء عدة مكونات أساسية كانت سابقاً، ما أثار حفيظة عدة تيارات أعلنت رفضها لتلك الإجراءات واعتبرتها خارج الأطر القانونية، رغم مطالبات سابقة للائتلاف باتخاذ خطوات عملية حقيقية للتغيير.

وكانت عقدت الهيئة العامة في الائتلاف، اجتماعاً طارئاً يوم الخميس، بحضور كامل الأعضاء باستثناء ثلاثة، وناقشت خلالها الإجراءات الداخلية الإصلاحية المتعلقة بالعضوية والنظام الأساسي، وأقرت الهيئة عدد من القرارات، قالت إنها ضمن إطار برنامج الإصلاح الذي يسعى الائتلاف الوطني من خلاله إلى تعزيز شرعيته، كمؤسسة تمثل الشعب السوري.

وأقرت الهيئة العامة بغالبيتها النظام الداخلي الجديد للائتلاف، ووافق أعضاء الهيئة العامة على زيادة تمثيل رابطة المستقلين الكُرد السوريين داخل الهيئة العامة من مقعد واحد إلى ثلاثة مقاعد، كما صوّت أعضاء الهيئة العامة على إنهاء عضوية أربعة مكونات من الائتلاف وهي "حركة العمل الوطني، والكتلة الوطنية المؤسسة، والحراك الثوري، والحركة الكردية المستقلة"، وصوتوا على إبقاء كل من "هشام مروة ونصر الحريري" كأعضاء مستقلين.

ومع اتخاذ تلك القرارات وماسبقها من قرار فصل "14 عضوا"، وممثلي عدد من مجالس المحافظات، بدأ الحديث عن صراع كبير داخل مكونات الائتلاف وصل لحده الأعلى، بين كتل تتهم بالهيمنة على قرار الائتلاف ممثلة بـ "عبد الرحمن مصطفى والمسلط"، وفي الطرف المقابل  شخصيات كـ "بدر جاموس وهادي البحرة وأنس العبدة وعبد الأحد اصطيفو" والتي يطلق عليها اسم  مجموعة الجي فور (G4).

وتتحدث المصادر عن صراع طويل الأمد ضمن مكونات الائتلاف بين "بدر جاموس"، و"عبد الرحمن مصطفى"، في ظل حديث عن اتفاق بين مصطفى والجي فور (G4)، لتمرير الإصلاحات كما يريدها مصطفى, على أن يبقى سالم المسلط المقرب من الجي فور في رئاسة الائتلاف لسنتين وليس لسنة واحدة فقط، وسيعمل المتحالفان على تصفية خصومهم من المعطلين ومن حلفاء الإخوان المسلمين، وفق ماورد في مقال لـ "نداء بوست".

وتفيد المصادر أن "التصفيات السياسية" كما يمكن وصفها، طالت تيار "نذير الحكيم"، بعد أن سحبت منه المكاتب التمثيلية وكتلها المالية وأصبحت تابعة بشكل مباشر لرئيس الائتلاف، ولم يعد الحكيم سفيراً للائتلاف أو سفيراً للسوريين، تلاها قرار إقالة 14 عضواً من الائتلاف، يتحالف عدد كبير منهم مع الحكيم أو مع حلفائه من الإخوان المسلمين.

ومع إقرار الائتلاف التعديلات على "النظام الداخلي" بات أحمد رمضان رئيس "حركة العمل الوطني" والحركة كاملة خارج مكونات الائتلاف، مايعني خروج الممثل الثاني للحركة في الائتلاف "زكريا ملاحفجي"، الأمر الذي دفع رمضان لوصف الحركة بعملية "انقلاب" ضمن الائتلاف.

وخرجت "حركة الكرد المستقلين" وقدم ممثلها "محمد ولي" استقالته ضمن الاجتماع، كما خرجت كتلة الحراك الثوري، التي يمثلها "ياسر فرحان"، في حين حافظ "نصر الحريري" ممثل الكتلة الآخر على موقعه بعد انتقاله لكتلة المستقلين، في حين بقي نذير الحكم والإخوان المسلمين بمشاركة ضعيفة ضمن الائتلاف وهذا مادفع الإخوان لإصدار بيان رفض لتلك الإجراءات.

وأصدرت "جماعة الإخوان المسلمين في سوريا"، بياناً، اعتبرت فيه أن هذه الخطوة جاءت خارج الأطر التنظيمية المتوافق عليها ضمن هذه المؤسسة الوطنية، المحكومة بنظام داخلي توافقي يعتبر المرجع القانوني لكل المكونات أطرافاً وأفراداً.

وأكدت "جماعة الإخوان المسلمين" تمسكها بكل المواثيق والأنظمة الوطنية التي تم التوافق عليها، وشددت على أنه من الضروري أن تستوفي جميع القرارات الصادرة عن المؤسسات الوطنية، وفي مقدمتها الائتلاف الوطني، جميع استحقاقاتها القانونية، وأن تقوم العلاقة بين جميع الأطراف والأفراد في هذه المؤسسة الوطنية الرائدة، على الاحترام المتبادل.

ودعت قيادة الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة، بأن تعاجل إلى مراجعة هذا القرار وفق الأطر واللوائح التنظيمية المتوافق عليها بما يريح الضمير الوطني، ويقطع الطريق على المتربصين، وفق تعبيرها.

وسبق أن أعلن "التجمع الوطني الحر للعاملين في مؤسسات الدولة السورية"، انسحابه من "الائتلاف الوطني"، متهماً الأخير بالعمل على تجميد واستبعاد المنشقين عن المشاركة في تمثيل الثورة - في مختلف مفاصلها الرئيسية -، إضافة للإساءة المباشرة اللفظية و الجسدية على بعض ممثلي التجمع في الائتلاف في أكثر من مرة.

أكدت القيادة المركزية للجيش الأميركي (سنتكوم)، في بيان لها، إصابة 4 جنود أميركيين بجروح قالت إنها طفيفة، وذلك على خلفية تعرض "مبنيين للدعم" في القرية الخضراء شرق سوريا لهجمتين بنيران غير مباشرة يوم أمس الخميس.

وقالت "سنتكوم": "يتم حالياً تقييم الحالة الصحية لأربعة من أفراد الخدمة العسكرية من الولايات المتحدة، الذين تعرضوا لإصابات طفيفة ولاحتمال إصابات بالدماغ"، ولفتت إلى أن "هذا الحادث قيد التحقيق".

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر عشائري في المنطقة قوله: إن ميليشيات مدعومة من إيران أطلقت عدة صواريخ، سقط اثنان منها في منطقة حقل "العمر" النفطي، حيث تتمركز القوات الأمريكية في محافظة دير الزور قرب الحدود العراقية.

ويتمركز المئات من الجنود الأميركيين في شمال شرق سوريا، حيث يعملون مع قوات سوريا الديمقراطية "قسد" المدعومة من الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم الدولة "دا-عش".

وفي 5 كانون الثاني/ يناير الماضي، قصفت الميليشيات الإيرانية قاعدة التحالف الدولي في حقل العمر، بريف محافظة ديرالزور، فيما رد قوات التحالف بقصف مكثف استهدف مواقع إطلاق القذائف، الأمر الذي سبق أن تكرر خلال العام الحالي.

وتجدر الإشارة إلى أن عدة حوادث مماثلة تتكرر بين الحين والآخر حيث تقوم الميليشيات الإيرانية باستهداف قاعدة التحالف الدولي في حقل العمر النفطي بعدة قذائف فيما يرد التحالف بقصف مدفعي وصاروخي على مواقع الميليشيات في بوادي الميادين والقورية والعشارة، وفي بعض الأحيان يتخللها قصف جوي للتحالف على مواقع ميليشيات إيران.

قال "علي حربي علي"، 26 عاما، المتهم بقتل النائب البريطاني المحافظ "ديفيد أميس"، إنه استهدف السياسي لأنه صوت لصالح شن ضربات جوية على سوريا، في وقت ينفي نيته القيام بأي أعمال إرهابية.

وأوضح علي، وهو يقدم أدلة أمام القضاء، إنه قرر اتخاذ إجراءات في المملكة المتحدة لمساعدة المسلمين في سوريا لأنه لا يستطيع الانضمام إلى "داعش"، وجرت الواقعة يوم 15 أكتوبر 2021 خلال اجتماع روتيني مع الناخبين في قاعة كنيسة في بلدة لي أون سي بشرق إنجلترا.

وينفي علي، الذي طعن أميس مرارا وتكرارا بسكين، اتهامات بالتحضير لأعمال إرهابية وقتل، وقال: "لقد صوت في السابق في البرلمان، وليس هو فقط، لقد قررت أن أفعل ذلك لأنني شعرت أنه إذا كان بإمكاني قتل شخص اتخذ قرارات لقتل المسلمين، فقد يمنع ذلك المزيد من الأذى لهؤلاء المسلمين".

وأضاف علي وهو من لندن، إنه يأسف "بشدة" لعدم تمكنه من الانضمام إلى الجماعة الإرهابية ولا يعتقد أن الهجوم على أميس كان خطأ، وتابع قائلا: "إذا اعتقدت أنني ارتكبت أي خطأ، ما كنت لأفعله".

ولفت إلى كان يتوقع أن يطلق عليه الرصاص ويموت في مكان الحادث، لكنه قرر أن يتخلى عن سكينه بعد أن رأى أن أول رجال الشرطة الذين وصلوا لم يكن بحوزتهم أسلحة نارية، ويقول المدعون إن علي قضى سنوات في البحث عن عدد من السياسيين البارزين وإجراء استطلاع على الأهداف المحتملة للهجوم، بما في ذلك عناوين المشرعين ومجلس النواب في لندن.

يسود جو من الترقب والشحن الداخلي بين تشكيلات الائتلاف الوطني، على خلفية سلسلة القرارات التي اتخذتها قيادة الائتلاف مؤخراً، والتي أفضت لإقصاء عدة مكونات أساسية كانت سابقاً، ما أثار حفيظة عدة تيارات أعلنت رفضها لتلك الإجراءات واعتبرتها خارج الأطر القانونية، رغم مطالبات سابقة للائتلاف باتخاذ خطوات عملية حقيقية للتغيير.

وكانت عقدت الهيئة العامة في الائتلاف، اجتماعاً طارئاً يوم الخميس، بحضور كامل الأعضاء باستثناء ثلاثة، وناقشت خلالها الإجراءات الداخلية الإصلاحية المتعلقة بالعضوية والنظام الأساسي، وأقرت الهيئة عدد من القرارات، قالت إنها ضمن إطار برنامج الإصلاح الذي يسعى الائتلاف الوطني من خلاله إلى تعزيز شرعيته، كمؤسسة تمثل الشعب السوري.

وأقرت الهيئة العامة بغالبيتها النظام الداخلي الجديد للائتلاف، ووافق أعضاء الهيئة العامة على زيادة تمثيل رابطة المستقلين الكُرد السوريين داخل الهيئة العامة من مقعد واحد إلى ثلاثة مقاعد، كما صوّت أعضاء الهيئة العامة على إنهاء عضوية أربعة مكونات من الائتلاف وهي "حركة العمل الوطني، والكتلة الوطنية المؤسسة، والحراك الثوري، والحركة الكردية المستقلة"، وصوتوا على إبقاء كل من "هشام مروة ونصر الحريري" كأعضاء مستقلين.

ومع اتخاذ تلك القرارات وماسبقها من قرار فصل "14 عضوا"، وممثلي عدد من مجالس المحافظات، بدأ الحديث عن صراع كبير داخل مكونات الائتلاف وصل لحده الأعلى، بين كتل تتهم بالهيمنة على قرار الائتلاف ممثلة بـ "عبد الرحمن مصطفى والمسلط"، وفي الطرف المقابل  شخصيات كـ "بدر جاموس وهادي البحرة وأنس العبدة وعبد الأحد اصطيفو" والتي يطلق عليها اسم مجموعة الجي فور (G4).

وتتحدث المصادر عن صراع طويل الأمد ضمن مكونات الائتلاف بين "بدر جاموس"، و"عبد الرحمن مصطفى"، في ظل حديث عن اتفاق بين مصطفى والجي فور (G4)، لتمرير الإصلاحات كما يريدها مصطفى, على أن يبقى سالم المسلط المقرب من الجي فور في رئاسة الائتلاف لسنتين وليس لسنة واحدة فقط، وسيعمل المتحالفان على تصفية خصومهم من المعطلين ومن حلفاء الإخوان المسلمين، وفق ماورد في مقال لـ "نداء بوست".

وتفيد المصادر أن "التصفيات السياسية" كما يمكن وصفها، طالت تيار "نذير الحكيم"، بعد أن سحبت منه المكاتب التمثيلية وكتلها المالية وأصبحت تابعة بشكل مباشر لرئيس الائتلاف، ولم يعد الحكيم سفيراً للائتلاف أو سفيراً للسوريين، تلاها قرار إقالة 14 عضواً من الائتلاف، يتحالف عدد كبير منهم مع الحكيم أو مع حلفائه من الإخوان المسلمين.

والمقالين هم:
1. حاتم الظاهر: ممثل كتلة رياض حجاب
2. عبد الله الفرج: كتلة الحراك الثوري عن الرقة
3. جمال الورد: كتلة الحراك الثوري عن اللاذقية
4. أمل شيخو: كتلة المستقلين ومقربة من نذير الحكيم
5. كفاح مراد: كتلة المستقلين ومقربة من نذير الحكيم
6. جلال خانجي: كتلة المستقلين ومن الإسلاميين
7. عبد المجيد الشريف: كتلة المستقلين
8. علا عباس: كتلة المستقلين وهي علوية دخلت في توسعة الأقليات
9. محمد صفوان جندلي: كتلة المستقلين ومن الإسلاميين
10. حسين العبد الله: كتلة المستقلين
11. حسان الهاشمي: ممثل الإخوان المسلمين
12. زياد العلي: ممثل المجلس التركماني السوري
13. وليد إبراهيم: ممثل المجلس التركماني السوري
14. محمد أيمن الجمال: ممثل رابطة العلماء السوريين ومع الإخوان المسلمين.

كذلك وفي نفس اليوم أصدر الائتلاف القرار الآخر باستبدال ممثلي 4 مجالس محلية، وهم:
1. عدنان ناصر الرحمون: المجلس المحلي لإدلب
2. أحمد الشحادي: المجلس المحلي لحلب
3. رياض الحسن: المجلس المحلي لدير الزور
4. مصطفى نواف العلي: المجلس المحلي للرقة

وتتهم المصادر "عبد الرحمن مصطفى" بالوقوف وراء عمليات التصفية القائمة في الائتلاف، أو مايسميها الأخير خطوات الإصلاح، في وقت يبدو أن الحديث عن استبدالهم بشخصيات جديدة أقرب لمصطفى مايوسع سطوته في الائتلاف وفق تعبيرهم.

ومع إقرار الائتلاف التعديلات على "النظام الداخلي" بات أحمد رمضان رئيس "حركة العمل الوطني" والحركة كاملة خارج مكونات الائتلاف، مايعني خروج الممثل الثاني للحركة في الائتلاف "زكريا ملاحفجي"، الأمر الذي دفع رمضان لوصف الحركة بعملية "انقلاب" ضمن الائتلاف.

وخرجت "حركة الكرد المستقلين" وقدم ممثلها "محمد ولي" استقالته ضمن الاجتماع، كما خرجت كتلة الحراك الثوري، التي يمثلها "ياسر فرحان"، في حين حافظ "نصر الحريري" ممثل الكتلة الآخر على موقعه بعد انتقاله لكتلة المستقلين، في حين بقي نذير الحكم والإخوان المسلمين بمشاركة ضعيفة ضمن الائتلاف وهذا مادفع الإخوان لإصدار بيان رفض لتلك الإجراءات.

وأصدرت "جماعة الإخوان المسلمين في سوريا"، بياناً، اعتبرت فيه أن هذه الخطوة جاءت خارج الأطر التنظيمية المتوافق عليها ضمن هذه المؤسسة الوطنية، المحكومة بنظام داخلي توافقي يعتبر المرجع القانوني لكل المكونات أطرافاً وأفراداً.

وأكدت "جماعة الإخوان المسلمين" تمسكها بكل المواثيق والأنظمة الوطنية التي تم التوافق عليها، وشددت على أنه من الضروري أن تستوفي جميع القرارات الصادرة عن المؤسسات الوطنية، وفي مقدمتها الائتلاف الوطني، جميع استحقاقاتها القانونية، وأن تقوم العلاقة بين جميع الأطراف والأفراد في هذه المؤسسة الوطنية الرائدة، على الاحترام المتبادل.

ودعت قيادة الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة، بأن تعاجل إلى مراجعة هذا القرار وفق الأطر واللوائح التنظيمية المتوافق عليها بما يريح الضمير الوطني، ويقطع الطريق على المتربصين، وفق تعبيرها.

وسبق أن أعلن "التجمع الوطني الحر للعاملين في مؤسسات الدولة السورية"، انسحابه من "الائتلاف الوطني"، متهماً الأخير بالعمل على تجميد واستبعاد المنشقين عن المشاركة في تمثيل الثورة - في مختلف مفاصلها الرئيسية -، إضافة للإساءة المباشرة اللفظية و الجسدية على بعض ممثلي التجمع في الائتلاف في أكثر من مرة.

وذكر البيان أن "الائتلاف لاسيما قيادته العميقة ( 4+1 ) لم يكتف بالانخراط في اللجنة الدستورية ليتبعوه بالهيئة العليا للانتخابات تزامناً مع انتخابات الدم للإرهابي بشار، ولولا وقوف السوريين ضد قرار هذه الهيئة من خلال المظاهرات والبيانات والضغط الشعبي و الإعلامي لاستمر الائتلاف في سياسة الإمعان في التنازلات وخرق العملية السياسية والقرارات الدولية غير آبه بمعاناة السوريين و تضحياتهم و آلامهم.. وكأن الأمر يتعلق بشركة خاصة".

وأكد البيان أن "مآلات النهج السياسي العبثي للائتلاف لن تصب في مصلحة الشعب السوري، بكل تأكيد وإنما ستطلق رصاصة الرحمة عليه وعلى ثورته وتضحياته العظيمة والمستفيد الوحيد من سياسة التنازلات هذه هو نظام الإجرام الأسدي وداعميه".

وأشار إلى أن الانسحاب جاء بعد الرفض المستمر للإصلاح والتوقف عن سياسة التنازلات واستبعاد الكوادر المنشقة الممنهج وإنهاء عضوية ممثل التجمع الوطني الحر في الائتلاف وهو عضو في اللجنة الخارجية للائتلاف دون التواصل مع التجمع أو توضيح الأسباب أو طلب استبداله في حال توفرت الأسباب الموجبة للاستبدال وهذا يثبت إمعان الائتلاف بقيادته العميقة ( 4+1 )على سياسة التفرد بالقرار بعيداً عن أي قواعد أو مبادئ يتوجب الالتزام بها.

تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الخميس تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان، بعد تصويت 93 دولة لصالح القرار، ومعارضة 24، فيما امتنعت 58 دولة عن التصويت.

أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 دولة عضوا، الخميس تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية بسبب هجومها على أوكرانيا، وذلك بتأييد 93 صوتا.

وكان النظام السوري والجزائر من الدول التي رفضت هذا القرار. كما رفضت كل من روسيا والصين وإيران تعليق عضوية موسكو في مجلس حقوق الإنسان، كما رفضت القرار أيضا بيلاروس وبوليفيا وبوروندي وجمهورية أفريقيا الوسطى والكونغو وكوبا وكوريا الشمالية، وكذلك لم توافق على القرار كل من إرتيريا وإثيوبيا والغابون وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان ولاوس ومالي ونيكاراغوا وفيتنام وزيمبابوي.

وعارضت 24 دولة هذا التعليق، وهو الثاني في تاريخ الأمم المتحدة بعد قرار حول ليبيا في 2011، فيما امتنعت 58 دولة عن التصويت.

وعلق فضل عبدالغني رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان، على هذا القرار وقال "خبر جميل، الجمعية العامة للأمم المتحدة تصوت لصالح تعليق عضوية روسيا من مجلس حقوق الإنسان بسبب جرائم الحرب التي ارتكبتها في أوكرانيا، والتصويت كان لصالح القرار بفارق شاسع ٩٣ مقابل ٢٤، روسيا صوتت دومًا لصالح الأسدية في مجلس حقوق الإنسان، وطلبت من تابعيها الأمر ذاته. خبر مهين لروسيا، مفرح لنا، وإن كنت أتمنى لو أن هذا تم منذ عام ٢٠١٥ بسبب جرائم بوتين في بلدي سوريا.

والأصوات الممتنعة لم تؤخذ في الاعتبار ضمن غالبية الثلثين المطلوبة والمحصورة بين الأصوات المؤيدة والمعارضة فقط، لتمرير القرار.

وقادت هذا التحرك الولايات المتحدة بعد الكشف عن مئات الجثث في أعقاب انسحاب القوات الروسية من مدينة بوتشا وبلدات أخرى قرب العاصمة الأوكرانية كييف.

ويشكل هذا القرار ضربة قوية لروسيا في الأمم المتحدة التي أصدرت في بداية مارس قرارا من الجمعية العامة طالب موسكو بوقف حربها على أوكرانيا.

ويتم اختيار أعضاء مجلس حقوق الإنسان، ومقره جنيف، من قبل أعضاء الجمعية العامة لمدة ثلاثة أعوام.

وتعد ليبيا الدولة الوحيدة التي جُردت من حقوق عضويتها في المجلس في عام 2011. ولم يحدث من قبل أن تم تجريد دولة دائمة العضوية في مجلس الأمن من عضويتها في مجلس حقوق الإنسان.

أقدمت "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) على اختطاف طفل يبلغ من العمر (14 عاماً) وذلك ضمن حالات الاعتقال التجنيد القسري وتعد هذه الحادثة الثانية خلال أقل من أسبوع حيث شهد حي "الشيخ مقصود"، بمدينة حلب قبل أيام حالة مماثلة بحق طفلة بهدف تجنيدها قسرياً.

وقال ناشطون محليون إن مايعرف بـ "الشبيبة الثورية"، التابعة لميليشيا PYD/PKK اختطفت الطفل "عزيز شيخ حسن" (14 عاماً) وساقته إلى معسكرات التجنيد الإجباري في مدينة "تل رفعت"، بريف حلب الشمالي.

ونشر الناشطون صورة تظهر الطفل "عزيز"، ووثيقة  تشير إلى أنه من مواليد 2009 في قرية "عدامو"، التابعة لناحية راجو بريف مدينة عفرين، وأشاروا إلى مكان الاختطاف في بلدة "تل رفعت"، الخاضعة لسيطرة قوات "قسد"، شمال حلب حيث يقيم ذوي الطفل.

ويوم أمس الخميس 7 نيسان/ أبريل الجاري، اعتقلت ميليشيات "قسد" عدداً من الشبان على حواجزها العسكرية في مدينة الرقة بغية سوقهم لمعسكرات التجنيد الإجباري التابعة لها.

وفي 3 نيسان/ أبريل الجاري اختطف عناصر من "حركة الشبيبة الثورية"، التابعة لـ "حزب الاتحاد الديمقراطي PYD"، أحد مكونات قوات "قسد"، الطفلة "كلستان طوبال"، 13 عاماً من أمام مدرستها في حي "الشيخ مقصود"، بمدينة حلب.

ولفتت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إلى أن الطفلة كلستان أحمد طوبال، من أبناء بلدة شيخ حديد التابعة لمدينة عفرين شمال غرب محافظة حلب، وتقيم في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب، من مواليد عام 2009.

وتواصل قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، عمليات التجنيد الإجباري في صفوفها مستهدفةً فئة الأطفال لا سيّما الفتيات والقاصرات، وسبق أنّ وثقت جهات حقوقية زيادة وتيرة تجنيد الميليشيات الانفصالية للأطفال وأشارت إلى استهداف "قسد" لأطفال النازحين في المخيمات بغية تجنيدهم الإجباري في صفوف قواتها تحت مسمى "الدفاع الذاتي".

هذا وتشير "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إلى أن قرابة 156 طفلاً ما زالوا قيد التجنيد الإجباري في معسكرات قوات سوريا الديمقراطية، يأتي ذلك في وقت تواصل الميليشيات لا سيّما الوحدات الشعبية ووحدات حماية المرأة، إجبار القاصرين على الالتحاق في صفوف قواتها رغم نفيها المتكرر لتقارير حقوقية صدرت مؤخراً تدين "قسد" بتجنيد القاصرين وزجهم في المعارك والمعسكرات التابعة لها.

نقلت وسائل إعلام موالية لنظام الأسد عن مصدر في وزارة النفط والثروة المعدنية في حكومة النظام زعمه بأن رفع مدة استلام رسالة البنزين مؤقت، فيما نفى مسؤول تخفيض مخصصات البنزين وقال إن وتوزيع الدفعة الثانية من مازوت التدفئة وصل لـ30% حسب تقديراته.

ووفقاً لوزارة النفط لدى نظام الأسد فإن "القرار المؤقت"، من أجل تفادي أزمة خانقة كما يحدث في كل مرة، والوضع سيعود كما كان عليه قريباً عند وصول التوريدات، وفق تعبيرها، وبذلك تكرر المزاعم والذرائع حيث سبق أن ادّعت بأن تخفيض مخصصات المواطنين هو إجراء مؤقت.

وصرح "ريدان الشيخ" عضو المكتب التنفيذي لقطاع المحروقات بريف دمشق بأن في شهر رمضان تكون الحركة أقل لذلك عملنا على الترشيد، وتأخير الرسالة يومين ليس بقضية، حسب وصفه.

ونفى تخفيض مخصصات المواطنين من البنزين ولكن فقط مددت مدة وصل الرسائل إلى 6 أيام للسيارات العمومية، و10 أيام للسيارات الخصوصية والدراجات النارية، مشيراً إلى أنه تم تخفيض طلب واحد فقط من طلبات المحافظة على البنزين حيث أصبحت 19 طلباً بعد أن كانت 20، حسب وصفه.

وقال إن الحركة خلال شهر رمضان تكون أقل عادةً، والبلاد تمر حالياً بتأثيرات للأزمة العالمية بالنسبة لمادة البنزين وعندما تكون هناك قدرة على الترشيد نعمل على ذلك، وتأخر الرسالة ليومين ليس بقضية"، منوهاً إلى أنه لم تصله معلومات عن نية لرفع سعر البنزين. 

وحول توفر المادة في السوق السوداء بأسعار تتراوح بين الـ5000 – 6000 ليرة، برر بأن للمحروقات شقين، الأول عمليات التوزيع، والثاني هو المراقبة وضبط المشتقات النفطية والتي تكون عن طريق البلديات، مدراء النواحي، والتموين ولجان مختصة بها، وحررت عدة ضبوط بهذا الشأن.

وذكر أن هناك ضبوطاً يومية بحق السائقين الذين يقومون بالتهرب والتعاقد مع مدارس أو مؤسسات خلال وقت الذروة، وسحب بطاقات التعبئة، علماً أن الكميات المخصصة لهم متوفرة وتتم تعبئتها، معلقاً: "من لا يرغب بالعمل ستقوم الجهة المختصة بسحب البطاقة منه، وهو من الأساس متسرب وبالتالي إيقافه لن يؤثر على العمل بل يساهم يإيصال المخصصات لأصحابها بدلاً من بيعها" 

وقبل أيام زعم "ريدان الشيخ"، عضو المكتب التنفيذي لقطاع المحروقات في مجلس محافظة ريف دمشق لدى نظام الأسد بأنه "لا يوجد أي مشكلة لا في المازوت ولا البنزين ولا حتى الغاز والجميع يحصل على حصته"، نافياً وجود أزمة الحصول على المحروقات في مناطق سيطرة النظام.

هذا وتشهد مناطق سيطرة قوات الأسد أزمات متلاحقة في مختلف المشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم على مناطقه بسبب قرارات رفع الأسعار المحروقات وتخفيض المخصصات في الوقت الذي يعزو فيه مسؤولي النظام قلة الكميات إلى ظروف الحصار الاقتصادي ونقص توريدات المشتقات النفطية.

كشفت وزارة التجارة الداخليّة وحماية المستهلك لدى نظام الأسد أن مديرياتها في المحافظات نظمت خلال  الأسبوعين الماضيين ضبوطاً بالجملة، واستطاعت أن تحقق مبالغ مالية كبيرة كغرامات تموينية التي باتت من أهم إيرادات الموازنة لدى نظام الأسد.

وشملت الضبوط التموينية المعلنة 72 ضبطا تتعلق بالمحروقات و126 ضبطاً بالأفران والمخابز و6 ضبوط بمخالفات الاحتكار و266 ضبطاً بالأسعار ، وقالت إن مجموع الغرامات تجاوز 2,4 مليار ليرة، إضافةُ إلى إحالة جميع المخالفين إلى القضاء عملاً بالمرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021.

وفي سياق متصل نظمت دوريات حماية المستهلك بحماة نحو 16 ضبطاً بحق المخالفين في حماة وأريافها، وقال مدير التجارة الداخلية بحماة رياض إن الدوريات ضبطت مخبزاً ينقص وزن الربطة، ومحلاً يخفي صاحبه الزيت النباتي ويحجبه عن التداول والبيع وتصادر الكمية.

يُضاف إلى ذلك صالة السورية للتجارة بمنطقة الغاب تبيع بسعر زائد المواد المدعومة عبر البطاقة الإلكترونية، ومواد مجهولة المصدر، وذكر أن من بين الضبوط في شهر رمضان كانت بحق مخبز الصناعة لنقص الوزن بمقدار 275 غ في كل ربطة، وتغريم المخالف بنحو 4 ملايين ليرة، وفق تقديراته.

وقبل أيام قليلة كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن تنظيم عشرات الضبوط التموينية من قبل دوريات مديرية التجارة الداخلية، وتحقق هذه الضبوط إيرادات مالية إضافية للنظام حيث تعتبر مورد مالي ضخم دون أن تنعكس على ضبط الأسعار وتدهور الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة "التموين" التابعة للنظام قالت إنها حصّلت مبلغ مالي قدره 704 ملايين ليرة سورية، مقابل تسوية أكثر من 28 ألف ضبط تمويني خلال العام الماضي، وذلك وسط تجاهل ضبط الأسعار إذ تكتفي بتنظيم الضبوط ورفد خزينة النظام بالأموال الطائلة على حساب زيادة التدهور المعيشي للمواطنين.

حلب::
قامت فرقة الهندسة التابعة للجيش الوطني بتفجير لغم أرضي من مخلفات الحرب عبر كاسحة ألغام على أطراف مدينة عفرين بالريف الشمالي.

أصيبت امرأة ورجل مسن "مدنيين" بطلقات نارية ناتجة عن اشتباكات بين عناصر تابعين للجيش الوطني في ناحية بلبل بريف مدينة عفرين بالريف الشمالي.

درعا::
أطلق مجهولون النار على أحد عملاء الأمن العسكري في بلدة كحيل بالريف الشرقي.

ديرالزور::
استهدفت الميليشيات الإيرانية قاعدة للتحالف الدولي في حقل العمر النفطي بالريف الشرقي، ما أدى لإصابة جنديين أمريكيين بجروح، ورد التحالف بقصف نقاط تمركز الميليشيات الإيرانية بقذائف المدفعية.

سقط قتيل برصاص مجهولين في بلدة ذيبان بالريف الشرقي.

سيّرت القوات الأمريكية دورية من ضمنها عربات برادلي القتالية في شارع العشرين بمدينة البصيرة بالريف الشرقي.

سقط قتيل شاب وأصيب آخرين بجروح إثر مشاجرة بين أقارب بمدينة ديرالزور.

الحسكة::
قُتل عضو المجلس المحلي في بلدة اليعربية "سعد عايد المخلف" بهجوم مسلح استهدف سيارته قرب قرية سليمان ساري بالريف الشمالي الشرقي، وتبنى تنظيم الدولة عملية قتله.

الرقة::
اعتقلت "قسد" عدداً من الشبان على حواجزها العسكرية في مدينة الرقة بغية سوقهم لمعسكرات التجنيد الإجباري التابعة لها.

استهدف الجيش الوطني مواقع "قسد" في قريتي المعلق وصيدا ومخيم عين عيسى ومحيط الطريق الدولي "أم 4" بالريف الشمالي بقذائف المدفعية.

تتصاعد حوادث الاشتباك بين مكونات "الجيش الوطني السوري" في مناطق "درع الفرات وغصن الزيتون" بشكل بات شبه يومية، خلال الأسابيع والأشهر الماضية، خلفت تلك الصراعات الفصائلية سقوط العديد من الضحايا المدنيين ومن مقاتلي تلك المكونات، في حالة لاقت ردود فعل شعبية غاضبة ومستاءة من استمرار هذه الحالة من "الفلتان الأمني".

وتحمل جل الاشتباكات بين فصائل "الجيش الوطني" دوافع فصائلية مناطقية، بسبب عنتريات بعض الصبيان من مكونات الفصائل، تجاه المدنيين، واستخدام السلاح الذي بات منتشراً ضمن المناطق المدنية بسابقة أو الأولى، بل تكررت خلال الأسابيع الماضية تلك الاشتباكات والصراعات في مناطق عدة.

وفي جديد تلك الصراعات، اشتباكات اندلعت مساء اليوم بالتزامن مع وقت الإفطار في ناحية بلبل بريف عفرين بين فصيلي الحمزات وفيلق الشام، خلفت إصابة رجل مسن مدني، من المكون الكردي يدعى "بيرم معمو 80 عاماً"، بعد إصابته برصاص طائش جراء الاشتباكات وعنتريات الفصائل بين المناطق المدنية.

وتخلف الاشتباكات حالة هلع بين السكان، فمن جرابلس إلى إعزاز والباب وعفرين وسجو ومناطق أخرى، يتواصل صراع المجموعات التابعة للجيش الوطني دون رادع، ودون وجود قوة عسكرية قضائية ضاغطة تستطيع لجم تصرفات الصبية ووقف الصراعات المناطقية، في بقعة جغرافية محررة تتجمع فيها أطياف وتيارات عديدة من شتى المناطق السورية.

وفي ظل تصاعد حالة "الفلتان الأمني"، والصراع بين الفصائل بمشكلة هنا وأخرى هناك، يكون فيها صوت الرصاص هو الفصل، والضحايا من المجموعات المتصارعة، لم يسلم المدنيون منها أبداً، لتتصاعد حالة السخط الشعبية بشكل كبير، صد المكونات المتصارعة وضد قيادة الجيش الوطني عامة، مطالبة بحل جذري وضاغط ينهي هذا الصراع.

وعبر نشطاء وفعاليات ثورية عبر مواقع التواصل وغرف الأخبار، عن رفضكم لكل أشكال الصراع بين مكونات "الجيش الوطني" أو أي فصيل، معتبرين أن هذا الصراع لايمثل حراك الشعب السوري وهوية الجيش الوطني الذي وجد لحماية الأرض وضبط الأمن والدفاع عنها لا الصراع فيها.

وطالبت تلك الفعاليات قيادة الجيش الوطني بوضع حد لهذه التجاوزات، والتركيز على جبهات القتال التي تحولت لمناطق للتهريب بدل الرباط - وفق تعبيرهم - وباباً آخر للصراع بين تلك المكونات.

ويأتي هذا الصراع المستمر، في وقت تشهد مناطق سيطرة "الجيش الوطني" خللاً أمنياً كبيراً، مع استمرار التفجيرات، ليس آخرها الهجوم على حاجز للجيش الوطني في منطقة سجو قبل يومين، وسقوط عدد من الضحايا بينهم قيادي من مكونات الجيش.

قامت السلطات الأردنية بترحيل لاجئ من فلسطينيي سوريا في عمان إلى حدائق الملك عبدالله بعد التحقيق معه من قبل عدة جهات أمنية.

وذكرت "مصادر خاصة" لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا أن اللاجئ الفلسطيني الذي فضل عدم ذكر اسمه قال إن الأمن الوقائي قام بالاتصال به بداية الشهر الحالي، ومن ثم تلقى اتصالاً آخر من المخابرات بخصوص كيفية دخوله إلى الأردن، ليتم بعدها ترحيله وعائلته المكونة من 7 أفراد إلى مركز أمن الرمثا.

وعلمت "مجموعة العمل" أنه تم عرضه مع عائلته يوم أمس الأربعاء على اللجنة الأمنية في مربع السرحان وخيرته اللجنة بالبقاء في مخيم الحدائق أو الترحيل القسري إلى سوريا.

من جانبها قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في الأردن إنها على اطلاع بمستجدات القضية كما ويتم التواصل معه بشكل مباشر ليتم عمل اللازم.

وشُيد مخيم "حدائق عبد الله" في محافظة أربد في العام 2012، ويضم ما يقارب خمسة آلاف لاجئ من السوريين والفلسطينيين الذين كانوا في سوريا، ونقل اللاجئين من مخيم "السايبر ستي" الواقع شمالي المملكة بعد إغلاقه في العام 2016، إلى مخيم" حدائق الملك عبد الله".