كشفت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد عن إغلاق عشرات الشركات والمحال التجارية في مناطق سيطرة النظام، وقال مسؤول إعلامي في صحيفة تابعة لإعلام النظام إن ظاهرة إغلاق الشركات بحاجة إلى حوار شامل مع الفعاليات التجارية.

وحسب المسؤول الإعلامي "وضاح عبد ربه" فإن عدد الشركات والمحال التي تغلق أبوابها في سوريا، محزن جداً حين تسمع وترى تكرار هذه القرارات، وأضاف، "نحن لسنا بخير ونحتاج إلى حوار شامل مع الفعاليات التجارية".

في حين اعتبر العديد من أصحاب المنشآت السياحية السورية أن ما كان ينقص الملتقى السياحي الذي عُقد مؤخراً هو الحديث باستفاضة حول أزمة الطاقة والمحروقات التي تعاني منها منشآتهم السياحية، مشيرين إلى أنه لا استثمار بدون توفير حوامل الطاقة.

وقال عاملين في منشآت بمناطق سيطرة النظام الواقع الكهربائي سيء جداً وذكروا أن "أبرز معاناة أصحاب المنشآت في هذه المحافظة شح الطاقة ومخصصات الوقود، فالتقنين الكهربائي حاد وأحيانا يكون نصف ساعة وصل لقاء خمس ساعات قطع".

وسط الإشارة إلى أن العديد من أصحاب المنشآت اضطروا للاستغناء عن عدد من العمالة في مطاعمهم أو فنادقهم بسبب عدم توفر الوقود والاضطرار لإغلاق المطعم في الساعة العاشرة أو الحادية عشر ليلاً، فكثيرة هي المطاعم التي لم تعد تبقى كالسابق.

وحسب رئيس اتحاد غرف السياحة في سوريا طلال خضير فإن مشكلة المحروقات عامة وتطال كل سوريا وليست على القطاع السياحي لوحده، وأوضح أنه منذ حوالي شهرين يتم تأمين نسبة 40% من مخصصات المحروقات المطلوبة من إحدى الشركات الخاصة بالسعر المدعوم للمنشآت السياحية.

وبرر معاون وزير السياحة "نضال ماشفج"، انخفاض توزيع مخصصات المحروقات هو نتيجة للحرب الاقتصادية على سوريا، والمصاعب في تمرير ووصول المادة إلى البلد، الأمر الذي يؤدي للتقليل من تزويد المنشآت السياحية بمخصصاتها كاملة.

في حين وجه الصناعي الموالي "عصام تيزيني"، رسالة إلى وزير الاقتصاد السوري سامر عبر صفحته يقول فيها إن التهديد والضرب بالحديد لم و لن يحل المشكلة، وقال "أنتم عاجزون عن تحسين قدرة الناس على الشراء وبنفس الوقت لا تسمحون لهم أن يحسنوها بطريقتهم.

وانتقد اقتصاديون طريقة عمل حكومة نظام الأسد حيث نشر الاقتصادي "جورج خزام"، على صفحته منشوراً يشير فيه إلى أن طريقة عمل وزارة التموين تقوم على مبدأ: "خلي الشعب يطعمي بعضه" وهذه الطريقة تتسبب بتدمير الصناعة والتجارة والزراعة بسبب وضع أسعار أقل أو  تقارب  التكاليف.

ونقلت جريدة تابعة لإعلام النظام عن مدير الشركات في وزارة التجارة الداخلية "زين صافي"، إحصائية تفيد بأن هناك ما يزيد عن 100 شركة تم تأسيسها في الأشهر الثلاثة الماضية، وتم حل 50 شركة في الفترة ذاتها، وهو رقم كبير قياساً بعدد الشركات المنحلة منذ بداية العام، والذي يبلغ 79 شركة، أي 75 بالمئة من مجمل العدد، فقط في آخر ثلاثة أشهر.

ورغم رفض أصحاب الشركات المنحلة التصريح للجريدة قال حول الأسباب، أكد الخبير الاقتصادي الدكتور "حسن حزوري"، أن الأسباب التي قد تدفع المستثمرين إلى حل شركاتهم أو نقل استثماراتهم خارج البلد متعددة، منها ارتفاع أسعار وتكاليف مستلزمات الإنتاج الصناعي والزراعي، سواء كانت مستوردة أم منتجة محلياً، مما ينعكس على تكلفة المنتج النهائي، نتيجة عدم استقرار سعر الصرف.

بدأ مقاتلو مدينة درعا الذين رفضوا الانضمام لأي تشكيل عسكري بعد سيطرة نظام الأسد على المحافظة، حملة في حي طريق السد للقضاء على مجموعات تتبع لتنظيم داعش، بمساندة من عناصر اللجنة المركزية، وعناصر اللواء الثامن التابع للأمن العسكري والمدعوم من روسيا.

وقال ناشطون إن الاشتباكات تتركز بالقرب من الحاجز الرباعي في حي طريق السد، وسقط خلالها عدة قتلى في صفوف التنظيم، علما أن الحملة بدأت بعد قيام انتحاري تابع للتنظيم بتفجير نفسه بواسطة حزام ناسف في منزل القيادي السابق في الجيش الحر "غسان أبازيد" في مدينة درعا البلد، يوم الجمعة الماضي.

وسيطر مقاتلو المنطقة على منزل يتحصن فيه عناصر تابعين لداعش، وقتلوا اثنين منهم على الأقل، كما قام عناصر التنظيم بتفجير عدة ألغام في المنطقة، لإعاقة القوات في التقدم.

وتداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي تسجيلا مصورا للقيادي "أبازيد"، اتهم فيه مؤيد حرفوش "أبو طعجة" المقيم في حي طريق السد بتدبير العملية الانتحارية، برفقة "الدواعش"، متوعدا بالثأر "عاجلا وليس آجلا".

ووصلت إلى مدينة درعا البلد مساء أمس تعزيزات عسكرية مؤلفة من عناصر تابعين للواء الثامن التابع إدارياً للأمن العسكري وبعض عناصر اللجنة المركزية، للمساهمة في شن حملة على عناصر داعش.

وانتشرت على وسائل التواصل الإجتماعي تسجيلات صوتية لكل من المدعو "مؤيد حرفوش" (أبو طعجة) و "محمد المسالمة" الملقب بـ (هفّو) قالوا إن عبوات ناسفة كان يجري تصنيعها داخل منزل القيادي غسان أبازيد، وهو ما نفاه الأخير.

وقبل أيام تمكن مقاتلون محليون من أبناء مدينة جاسم بريف درعا من قتل "أبو عبد الرحمن العراقي" القيادي في تنظيم داعش وعدد من العناصر، إثر اشتباكات جرت في الحي الشرقي من المدينة، حيث هاجم المقاتلون الأماكن التي يتحصن فيها عناصر التنظيم، للقضاء على الذرائع التي يتخذها النظام لزيادة نفوذه في المنطقة.

وتجدر الإشارة إلى أن اللواء الثامن في الفيلق الخامس التابع لروسيا تشكل مع سيطرة نظام الأسد وروسيا على محافظة درعا عام 2018، ويقوده "أحمد العودة" الذي كان قائدا لفصيل "فرقة شباب السنة" التابعة للجيش الحر آنذاك، ويتخذ من مدينة بصرى الشام بريف درعا الشرقي مقرا له، ويضم مئات العناصر من أبناء المحافظة، ومعظمهم كانوا في صفوف الجيش الحر، علما أن اللواء بات مؤخرا يتبع لميليشيات الأمن العسكري الذي يقوده في الجنوب السوري المجرم "لؤي العلي".

عبر وزير الاقتصاد اللبناني، أمين سلام، عن رفضه حملة الاتهامات ضد العمال السوريين في لبنان مؤخراً، حول هيمنتهم على سوق العمل، مستنكراً تحميل السوريين مسؤولية الانهيار الاقتصادي في البلاد.

وأوضح الوزير أن العامل السوري يعمل في لبنان منذ أكثر من أربعين عاماً، لافتاً إلى أن قطاعات العمل التي يعمل بها السوري في لبنان تختلف تماماً عن تلك التي يعمل بها اللبناني، وذكر أن العامل السوري في لبنان يعمل ساعات أكثر مقابل أجر أقل، ما يجعل رب العمل اللبناني يرغب بتوظيف العامل السوري أكثر من غيره.

ونقل موقع "تلفزيون سوريا" عن مصدر في وزارة العمل اللبنانية (لم يسمه)، قوله إن عدد العمال السوريين الحاصلين على إجازات من وزارة العمل يبلغ نحو ثلاثة آلاف، بينما قدر عدد السوريين الذين يعملون في وظائف متدنية المهارات في السوق غير المنظم بما يقارب 700 ألف عامل في لبنان.

وأشار إلى أن معظم العمال السوريين، لا يحصلون على كامل حقوقهم من أرباب العمل، مثل التأمين، وتعويض نهاية الخدمة، والمخصصات والمكافآت، وفي معظم الأحيان، لا تتخطى رواتبهم الحد الأدنى للأجور، ولا تبلغه.

والجدير بالذكر أن المسؤولين اللبنانيين دائما ما ربطوا بين الأزمتين الاقتصادية والمالية اللتين تعصفان بالبلاد وبين أزمة النزوح، للتغطية على فشلهم الذريع في إدارة البلاد، وفي آذار/مارس الماضي جدد الرئيس اللبناني "ميشال عون"، خطابه العنصري ضد اللاجئين السوريين في لبنان، زاعماً أن بلاده لم تعد قادرة على تحمل أعباء وأحمال النزوح السوري، معتبراً أن أخطر تحديات الأزمات الراهنة، هي الهجرة الكثيفة إلى الخارج للنخب اللبنانية.

وصدرت تصريحات عنصرية كثيرة من مسؤولين لبنانيين تجاه اللاجئين السوريين، والذي ساهم حزب الله الإرهابي بتهجيرهم من منازلهم في مختلف المدن والقرى السورية، حيث سبق أن قال وزير الخارجية اللبناني "جبران باسيل" إن لبنان "أثمرت أنبياء وقديسين، لن يحل محلنا فيها، لا لاجئ، ولا نازح، ولا فاسد"، في تصريح يدل على العنصرية البشعة تجاه السوريين.

ويعاني اللاجئين السوريين في لبنان من أوضاع اقتصادية مزرية جدا، حيث قالت مفوضية اللاجئين في تشرين الأول\أكتوبر من عام 2020، "إن ما يقارب الـ 90% من السوريين في لبنان باتوا يعيشون تحت خط الفقر، بالمقارنة مع 55% في العام السابق"، وهو ما يدفعهم للهرب في محاولة للوصول إلى واقع معيشي أفضل.

خسر "اتحاد الصحفيين" التابع لنظام الأسد، مقعده في "الأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب" للمرة الأولى منذ 58 عاماً، خلال المؤتمر الذي عقدته الأمانة مؤخراً في مصر، في وقت وجه صحفيون تابعون للنظام انتقادات لاذعة للسلطات، مطالبين بكشف الأسباب التي أدت للخسارة والفشل.

وكان أكد "المؤتمر العام الرابع عشر للاتحاد العام للصحفيين العرب"، رفضه لجميع أشكال التدخلات الأجنبية في هذه الدول العربية، ودفاعه المستميت عن وحدة سورية واليمن وليبيا والصومال، وأكد وعيه الكامل بالسياسة الاستعمارية الجديدة التي تنفذها بعض الأطراف بالوكالة عن القوى الاستعمارية، والهادفة إلى تقسيم أقطار عربية، كما هو عليه الحال في سورية واليمن وليبيا والسودان والصومال.

وفي السياق، طالب الصحفي "بسام علي"، القيادة السياسية بالمكاشفة والمساءلة والمحاسبة عن الفشل الذي لم يحصل منذ نشأة الاتحاد، فيما أوضحت الصحفية ابتسام مغربي، أن سبب الخسارة ناجم عن تشبث رئيس الاتحاد بالترشيح، وإصراره عليه رغم البوادر التي لاحت برفضه، مشيرة إلى أن الحضور صوتوا على اسم رئيس الاتحاد وليس سوريا.

بينما رأى عضو قيادة الاتحاد سابقاً "عبد العزيز الشيباني" أنه وبالخروج من الأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب، "خسرنا موقعاً إعلامياً عربياً متقدماً بعد الانتخابات التي جرت مؤخراً في القاهرة"، معتبراً أن هذا الفشل لم يحصل منذ نشأة الاتحاد العربي وكان موقعنا نائب رئيس اتحاد او نائب الأمين العام، متسائلاً عن الأسباب التي أدت للخسارة والفشل.

ولم تذكر الصفحة الرسمية لـ "اتحاد الصحفيين" الرسمية في فيسبوك، أي خبر عن الخروج من الأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب، واكتفى بنقل بيان المؤتمر الختامي الذي يؤكد وقوف الصحفيين العرب مع القضية الفلسطينية.

علمت شبكة "شام" الإخبارية، أن مديرية الإعلام التابعة لحكومة "الإنقاذ" الذراع المدنية لـ "هيئة تحرير الشام"، اتخذت قرارات بوقف عمل الناشط الإعلامي "عدنان فيصل الإمام" لمدة شهرين في مناطق سيطرتها، مع سحب بطاقته الصحفية، بتهمة "تحدي السلطات وقرارات المديرية" المذكورة.

وتفيد مصادر "شام" أن قرار مديرية إعلام "الإنقاذ"، بحق الناشط المذكور، جاء بحجة تصويره تقريراً عن ارتفاع أسعار الحطب، نشرته "قناة أورينت" المحظور عملها وعمل مراسليها وأي متعاون معها بمناطق سيطرة الحكومة والهيئة، وهذا ما اعتبرته تحد للسلطات.

وبدأت "هيئة تحرير الشام" مؤخراً، التضييق على القناة من خلال طلب ترخيص لعمل أبراج الإذاعة التابعة للقناة، والموجودة بمناطق سيطرتها، والتهديد بوقف عملها وبثها في المحرر، على خلفية تصعيد القناة بعد التعدي على نشطاء بينهم مراسلين لها من قبل الجهاز الأمني للهيئة في منطقة باب الهوى في 12/ أيلول/ 2022 الجاري.

وكانت حصلت شبكة "شام" الإخبارية على معلومات تفيد بأنّ اجتماعاً حصل اليوم السبت 1 تشرين الأول/ أكتوبر، بين مديرية الإعلام التابعة لحكومة الإنقاذ وأحد مراسلي قناة أورينت في محافظة إدلب جرى خلاله الإبلاغ بحظر "قناة أورينت" من العمل بشكل كامل بمناطق سيطرة "هيئة تحرير الشام".

وحسب البلاغ الصادر عن مديرية الإعلام لدى "تحرير الشام"، فإن قرار الحظر يشمل كافة مراسلين ومتعاونين وأي شخص يرسل محتوى إعلامي للقناة تحت طائلة المساءلة، وذلك ضمن عدة إجراءات منها سحب البطاقات الصحفية من العاملين في القناة في إدلب.

ووفق معلومات "شام"، فإن مسؤولي العلاقات الإعلامية لدى الهيئة وحكومة "الإنقاذ"، يتتبعون  عمل الناشط "عدنان فيصل الإمام" على مواقع التواصل وكروبات الأخبار والتقارير التي يقوم بتصويرها، وسبق أن تعرض لسلسلة حملات تهديد وتضييق وابتزاز من قبلهم، منها منعه من دخول إدلب إبان الحملة العسكرية للهيئة بريف عفرين، قبل التراجع عن المنع.

وفي 28 أيلول/ سبتمبر الماضي نشرت شبكة شام تقريرا بعنوان: بعد الفصائل.. "تحرير. الشام" تواصل سياستها في شيطنة إعلام الثورة "أورينت مثالاً"، تناولت خلاله تصاعد حالة التضييق على "قناة أورينت" من "هيئة تحرير الشام"، التي يتزعمها "أبو محمد الجولاني"، ضمن "سياسة ممنهجة" لمحاربة كل صوت يخالف توجهاتها وينتقد ممارساتها.

وسلط التقرير الضوء على قيام الهيئة لاسيما عبر الإعلام الرديف التابع لها، هي عملية "شيطنة" لقناة "أورينت"، والتحريض عليها بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي وكروبات الأخبار، بعد حملات تصعيد إعلامية من القناة ضد ممارسات الهيئة وصل الأمر لوصف الأخيرة بـ "ميليشيات الجولاني" والتي أثارت حفيظة الهيئة واعتبرتها انحرافاً عن "خط الثورة".

وتحتج "هيئة تحرير الشام" لتبرير شيطنتها لـ "أورينت"، بأن الأخيرة تجاوز الحدود الثورية، مع تصاعد انتقاده لممارسات الفصائل شمال غرب سوريا ممثلة بـ "هيئة تحرير الشام والجيش الوطني" على حد سواء، ووصفهم بـ "الميليشيات"، إلا أن مصادر أخرى أكدت أن هذا القرار في سياق مساعي الهيئة للتفرد بالعمل الإعلامي والتضييق الذي تمارسه، وأن ممارساتها بحق العمل الإعلامي ليس بجديد.

وفي وقت سابق كانت شبكة "شام" نشرت تقريراً تحت عنوان ""تحرير الشام" وأداتها "الإنقاذ" تواصلان التضييق على العمل الإعلامي بإدلب وهذه وسائلها"، تطرقت فيه لتنوع الوسائل والأساليب التي تمارسها "هيئة تحرير الشام" وأدواتها ممثلة بـ "حكومة الإنقاذ"، للتضييق على النشاط الإعلامي في مناطق سيطرتها، في محاولة مستمرة لفرض هيمنتها على النشطاء والعمل الإعلامي ككل والتحكم به.

وشكل تصاعد تسجيل حالات التعرض لنشطاء إعلاميين في مناطق سيطرة "هيئة تحرير الشام" تحديداً في السنوات الماضية، فضلاً عن مساعي حثيثة لتقويض تحركات النشطاء وعملهم وفق قوانين ناظمة أوجدتها المؤسسات التابعة للهيئة مؤخراً، وبات الحديث عن "سياسة ممنهجة" واضحة لمحاربة كل مخالف لها ولسياساتها، على حساب تقديم مؤسسات إعلامية بديلة ودعمها لتكون هي الصوت المراد سماعه وحده وصولاً للهيمنة على إعلام الثورة ككل وإضعاف كل صوت آخر.

وكانت أدانت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، الإجراء الذي اتخذته "هيئة تحرير الشام" بحظر قناة "أورينت"، وكافة الانتهاكات التي تقع بحق الكوادر والمراكز الإعلامية، في كافة المناطق، وأكدت على ضرورة التراجع عن هذا الإجراء القمعي والتعسفي، والسماح بحرية العمل الإعلامي دون أية رقابة أو وصاية أو تهديد، وإبطال جميع "القرارات الأمنية" التي تقمع حرية الرأي والتعبير، والتعهد بحماية الصحفيين السوريين والأجانب وتقديم مختلف أشكال الدعم والمساعدة.

وأكدت الشبكة أن "هيئة تحرير الشام" ضيقت على عمل المؤسسات الإعلامية وكوادرها والمواطنين الصحفيين في مناطق سيطرتها، عبر ممارسات سعت من خلالها إلى الحد من حرية الرأي والتعبير والصحافة، وفرض نوع من الوصاية والتحكم بعمل المؤسسات الإعلامية، والرغبة في السيطرة على السياسة التحريرية، مما يفرغ العمل الإعلامي من مضمونه.

وأشارت إلى أن هذه الممارسات تشابه أساليب النظام السوري القمعية في حظر كافة وسائل الإعلام المستقلة العربية والدولية، فإما التضييق عليها، والتحكم فيما يصدر عنها، أو طردها وحظرها، وقد رفضت كافة وسائل الإعلام النزيهة والمستقلة وصاية وهيمنة النظام السوري مما تسبب في منعها من دخول سوريا، وهذه الممارسات في مختلف المناطق السورية جعلت سوريا من أسوأ دول العالم في حرية الصحافة، وفي حرية الرأي والتعبير.

قالت "بثينة شعبان" المستشارة الخاصة للرئاسة الأسدية، إن سوريا ستواصل صمودها في وجه الحرب المفروضة عليها ولن تقبل بإملاءات أحد، واتهمت الولايات المتحدة وحلفاءها الغربيين، بشن حرب إرهابية على سوريا، وسرقة ثرواتها، وفرض العقوبات الاقتصادية غير القانونية عليها بهدف إضعافها، واستهداف قرارها المستقل.

وأضافت بثينة شعبان في لقاء مع صحيفة "أثير" العمانية، أنهم لا يقرأون التاريخ، مؤكدة أن سوريا ستواصل صمودها وتحقق الانتصار تلو الآخر، ولن تقبل بإملاءات أحد عليها، لم تتطرق في حديثها للإملاءات الروسية والإيرانية وتحكمها في قرار نظامها منذ سنوات.

واعتبرت "بثينة" أن صمود "بشار الأسد وجيشه"، ومحبة وتلاحم الشعب السوري، هما السبب في صمود سوريا بمواجهة المؤامرة الغربية التي حاولت تمزيق النسيج السوري وتفتيته، لافتة إلى أهمية الدعم الذي قدمه الأصدقاء والحلفاء، وفي مقدمتهم روسيا وإيران، والدعم المعنوي والدبلوماسي الذي قدمته سلطنة عمان بوقوفها إلى جانب سوريا.

وذكرت أن جيش النظام "حقق انتصارات عظيمة، وحرر معظم المناطق من الإرهاب، ما دفع الولايات المتحدة وتركيا اللتين تدعمان وتمولان الإرهاب إلى التدخل المباشر، فاحتل الأمريكي منطقة التنف والشمال الشرقي من سوريا، واحتل التركي الشمال الغربي، ليضعوا أيديهم على النفط والقمح والأرض السورية، وليستهدفوا العيش المشترك"، وفق كلامها.

وقالت: "حين فشل الإرهابيون في تحقيق الأهداف التي أرسلوا من أجلها حضر الأصيل الذي هو الأمريكي والتركي، وطبعا الإسرائيلي في الجولان العربي السوري المحتل"، مشيرة إلى أن الحرب لن تتوقف لأن المستهدف هو قرار سوريا المستقل، وهم يفرضون العقوبات الاقتصادية اللاأخلاقية فقط لإضعاف الشعب السوري وجعل دمشق تقبل بما يملونه عليها.

وبينت شعبان أن العالم اليوم يصبح متعدد الأقطاب لأن الشعوب تواقة إلى التحرر، وإعلاء شأن القيم الإنسانية، ولا تقبل الهيمنة الغربية، لافتة إلى أن العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا والدور الفعال لمنظمة شنغهاي ودول البريكس، والعلاقات الروسية الصينية والعلاقات الإيرانية الروسية الصينية، والتكتلات في آسيا في طريقها لإنهاء هيمنة الغرب المعتاد على نهب ثروات الشعوب.

ولم تتطرق شعبان التي تتحدث عنم تحرر الشعوب لمطالب الشعب السوري الثائر ضد نظامها، مطالباً بالحرية والخلاص من الاستبداد، وكيف واجه ذلك النظام مطالب الجماهير بالقصف والقتل والتشريد واستدعاء جيوش الدول الأخرى لتشاركه ارتكاب جرائم الحرب، كما لم تتحدث  تفكيك بنية الشعب السوري وتهجير أكثر من نصفه داخلياً وهروب من استطاع خارج الحدود.ش

أعلنت وزارة الصحة التابعة لحكومة نظام الأسد أمس الأحد، عن افتتاح مشفى يحمل اسم "الشيخ محمد بن زايد الميداني" في حي المهاجرين بحمص، بتمويل إماراتي، وخلال إنشاء وتجهيز المشفى نشب عدة خلافات وسجالات بين شخصيات موالية للنظام على خلفية قضايا فساد ضمن عمليات التنفيذ.

وحسب صحة النظام فإن الطاقة الاستيعابية للمشفى تصل إلى 100 سرير، منها 20 سرير عناية، وقال وزير الصحة "حسن الغباش"، إن المشفى بدعم من هيئة الهلال الأحمر الإماراتية، وذكر أنه مشفى طوارئ يضم أقسام عناية مشددة، وأسرة الإقامة الداخلية للمرضى.

وذكرت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أن القائم بالأعمال الإماراتي "عبد الحكيم النعيمي"، شارك في الافتتاح إلى جانب محافظ النظام في حمص "نمير مخلوف"، وعدد من أعضاء مجلس التصفيق ومدير الصحة، ورئيس مجلس مدينة حمص، وشخصيات أخرى من نظام الأسد.

وفي تموز/ يوليو الماضي، أعلنت صحة نظام الأسد افتتاح مستشفى تحت اسم "الشيخ محمد بن زايد الميداني"، بريف دمشق بدعم إماراتي للمشروع الطبي، رغم التحذيرات من استغلال نظام الأسد للدعم المقدم له، ويأتي ذلك بعد أن دمر رفقة حليفه الروسي عشرات المراكز والمنشآت الطبية في سوريا.

وكان اندلع سجال إعلامي حاد بين إعلاميين موالين للنظام أحدهم إعلامي "مؤسسة العرين"، التابعة "أسماء الأخرس"، زوجة رأس النظام "بشار الأسد"، المعروفة بسيدة الجحيم، حول إنشاء مشفى بتمويل إماراتي واقتطاع قطعة من الأرض المخصصة له في حي الزهراء الموالي في مدينة حمص، في تموز 2021 الماضي.

وبدأت حالة السجال المتبادل بعد نشر الإعلامي "وحيد يزبك"، الداعم للنظام وعضو مجلس محافظة حمص سابقاً، منشورات مرفقة بخريطة لموقع المشفى في ضاحية الباسل في حي الزهراء الموالي للنظام في حمص.

وقال إن "مسؤول رفيع" يملك منزل فخم بني على أكتاف شعب متعب بشعارات عريضة وبراقة، وتم بناء هذا المنزل على أرض هي ملك لمجلس المدينة مصنفة "مسطحات خضراء وملاعب" وخاطب "القيادة في دمشق"، أن ما يحصل "أصبح وقاحة غير مقبولة".

وحول المشفى المسبق الصنع الذي أثار حالة السجال في ضاحية الباسل بحمص قال إن الجزء الهام من أرض المشفى ليس حديقة لمنزل أحد في إشارة إلى نية المسؤول اقتطاع مساحات مقابل منزله الذي استولى عليه سابقا، وهو صاحب المعامل والسيارات بالمليارات.

وقال إن الأرض كاملة هي من أملاك الدولة بمساحة 12 دونم تركت منها نحو 4 دونمات مقابل منزل "أحدهم" دون الكشف عن هويته، وخاطب وزير الصحة ومحافظ حمص والجهات المعنية بالأمر بقوله لن نسكت عن مايحدث.

وتابع أن منذ مدة تمت محاولة "أحدهم" حاول الاستيلاء على الأرض قبل إثارة الموضوع إعلاميا وتم توقيف التعدي عليها من قبل المحافظ، ولكن تم الالتفاف بطريقة ذكية على الأمر واستغلال إنشاء مشفى مسبق الصنع في الأرض، وفق تعبيره.

وأضاف متسائلا: أن إذا كان مشفى مسبق الصنع لماذا يتم انشاؤه من الجهة الداخلية الجنوبية كما يوضح الرسم على الخريطة بالخط الأزرق و لمن ستترك الأرض الملونة بالأحمر على الخريطة مساحتها 4000 متر مربع موقعها استراتيجي ومخططها بالاصل مشفى.

في حين نشر "رئيف سلامة"، مدير المكتب الصحفي لمؤسسة العرين التابعة "أسماء الأخرس" في حمص في بث مباشر في رده غير المعلن بالأسم على منشورات وتسجيل "وحيد يزبك"، الذي أشار إلى أن معظم أملاك الدولة من مسطحات خضراء وملاعب ومدارس تم الاستيلاء عليها.

وقال "السلامة"، "من يتهمنا بالتبييض سنتهمه بالابتزاز وبرر ذلك وجود أشخاص في حمص خربوا الدنيا فلماذا التركيز على هذا الشخص تحديداً؟، وقال إن المشروع ممول من دولة الإمارات العربية المتحدة بمبلغ قدره بنحو (45 مليون دولار أمريكي)، ولا يزال قيد الإنشاء وذلك في رده على وجود حفريات قال إنها ستتم معالجتها.

وذكر أن "الأجهزة الطبية لن تذهب لأي مكان وهي بعلم وزارة ومديرية الصحة لدى نظام الأسد، وقطعة الأرض هي قيد التداول وبإشراف الإماراتيين وستصبح مشفى مؤقت وقطعة الأرض المتروكة هي لبناء مشفى باتوني سينقل إليه المؤقت الحالي على الجزء المتروك من الأرض مستقبلا، وفق كلامه.

وكشف بأنه التقى بشخص إماراتي في مكان إنشاء المشفى في حين لفت "سلامة"، إلى إن الإمارات ساعدت في أمور لا تحكي غير المشفى الذي قال إنه سيكون متطور جدا ويقسم مخصص لمعالجة مصابين كورونا، إن رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، بشكل شخصي هو من وجه أن تكون المشفى في حي الزهراء في حمص.

ويعرف عن نظام الأسد استنزافه لكامل القطاع الطبي في البلاد خلال حربه ضدَّ الشعب السوري، وتشهد المستشفيات التابعة للنظام انعدام بالخدمات الصحية، كما تحولت المشافي مؤخراً إلى مصدر لنشر وباء كورونا فيما يصفها متابعون بأنها "مسالخ بشرية"، نظراً للإهمال الطبي وقلة الرعاية الصحية بداخلها.

هذا وسبق أن حذرت منظمات وجهات حقوقية عبر تحقيقات وتقارير من استغلال نظام الأسد الدعم الطبي المقدم لا سيما المعدات واللقاح حيث سبق أن تأكد استغلاله للدعم الدولي عبر المساعدات الإنسانية وفق تقارير رسميّة تنذر بتكرار المشهد مع وصول الدعم المتكرر للنظام لا سيّما مع بحثه عن مصادر تمويل بشكل كبير.

حلب::
تعرض محيط مدينة الأتارب وقرى تديل وبحفيس الواسطة بالريف الغربي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد ، وردت فصائل الثوار باستهداف معاقل قوات الأسد على محور قريتي كفرحلب وبسرطون والفوج 46 بقذائف المدفعية وقذائف محلية الصنع، وتمكنت الفصائل من تدمير آلية حفر لقوات الأسد على محور بسرطون بعد استهدافه بصاروخ مضاد للدروع.

استهدفت ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية "قسد" سيارة مدنية على طريق عرب حسن بريف مدينة جرابلس بالريف الشرقي.

جرت اشتباكات بين عناصر الجيش الوطني وعناصر "قسد" على محور محيط الغوز بالقرب من مدينة الباب بالريف الشرقي.

نفذت قوات تابعة للجيش الوطني مداهمة للقبض على أشخاص بتهمة تجارة المخدرات في مدينة جرابلس بالريف الشرقي، وسقط على إثر ذلك قتيل أصيب برصاص طائش.

ضبط جهاز الشرطة والأمن العام في مدينة عفرين عبوة ناسفة في المدينة وقام بتفجيرها عن بعد.

إدلب::
تعرضت قرى الفطيرة وشنان وسان ومعرزاف ومنطف وكنصفرة والبارة وبينين وخان السبل لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.

حماة::
تعرض محيط قرية المشيك بالريف الغربي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.

الحسكة::
استهدف الجيش الوطني مواقع "قسد" في محيط بلدة أبو راسين شرقي مدينة رأس العين بالريف الشمالي بقذائف المدفعية، ما أدى لمقتل عنصرين.

وثقت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية"، وفاة أكثر من 200 لاجئ فلسطيني بسبب الجوع، وذلك خلال فترة الحصار التي فرضتها قوات الأسد على مخيم اليرموك جنوبي العاصمة السورية دمشق.

وأشارت مجموعة العمل إلى أنها وثقت بيانات 219 ضحية من اللاجئين الفلسطينيين السوريين، بينهم"37" طفلاً، و"151" رجلاً، و"68" امرأة، قضوا إثر الجوع ونقص الرعاية الطبية بسبب حصار مخيم اليرموك خلال أحداث الحرب.

وأضافت المجموعة أن قوات الأسد والمجموعات والميليشيات المساندة لها، فرضت حصاراً تاماً على اليرموك يوم 18-7-2013، رافق ذلك قطع الماء والكهرباء بشكل كامل عن كافة أحياء ومنازل اليرموك، ومُنع ادخال المواد الغذائية والطبية وغيرها، كما تم منع الأهالي الخروج أو الدخول من مداخل المخيم الرئيسية التي تسيطر عليها مجموعات من قوات الأسد والمجموعات الفلسطينية الموالية لها.

وأكدت المجموعة أن الحصار الذي فرضه جيش الأسد على مخيم اليرموك، واقتحام تنظيم (داعش) له مطلع إبريل 2015، وتوقف معظم المؤسسات الإغاثية عن العمل داخل المخيم أدى إلى انعدام مقومات الحياة فيه ونفاد جميع المواد الغذائية والأدوية وحليب الأطفال، مما انعكس ذلك على سكانه من الناحية الصحية والنفسية واضطرهم إلى الوقوف في طوابير طويلة من أجل الحصول على كميات قليلة من الأكل والبحث في حاويات القمامة عن بقايا الطعام لضمان استمرار حياتهم.

وختمت المجموعة بأن الحصار أجبر قاطني المخيم على أكل الحشائش وألواح الصبار ونبات رجل العصفور السامة التي لا تأكلها سوى البهائم، وشرب شوربة البهارات، وأكل القطط والكلاب، فيما فضل بعض الأهالي الموت على بقائهم أحياء أموات لا يستطيعون تأمين الطعام لأبنائهم الصغار.

وصلت إلى مدينة درعا البلد مساء اليوم تعزيزات عسكرية مؤلفة من عناصر تابعين للواء الثامن التابع إدارياً للأمن العسكري وبعض عناصر اللجنة المركزية، وذلك لشن حملة على عناصر تابعين لتنظيم داعش، بعد يومين من التفجير الانتحاري الذي نفذه الداعشي "أبو حمزة سبينة"، والذي استهدف منزل القيادي السابق في الجيش الحر"غسان أكرم أبازيد".

وتداول ناشطون على وسائل التواصل الإجتماعي تسجيلات صوتية لكل من المدعو "مؤيد حرفوش" (أبو طعجة) و "محمد المسالمة" الملقب بـ (هفّو) قالوا إن عبوات ناسفة كان يجري تصنيعها داخل منزل القيادي غسان أبازيد، وهو ما تم نفيه بشكل قاطع.

وذكر ناشطون في "تجمع أحرار حوران" أن " هفو" كان قد هدد القيادي السابق في الجيش الحر خالد أبازيد "أبو عمر" بالقتل قبل أيام.

ويتهم كل من الحرفوش والمسالمة بالانضمام لتنظيم داعش وتأمين الحماية لقادة التنظيم ضمن منطقة تواجدهم في حي طريق السد بمدينة درعا، علما أن نظام الأسد سبق أن اتخذهم كذريعة لشن هجمات على المناطق التي لا يملك فيها نفوذا مطلقا في المدينة.

وأشار التجمع ألى أنه عرف من بين قادة التنظيم المتواجدين في منطقة بناء المهندسين وحي الحمادين في طريق السد المدعو "يوسف النابلسي" الملقب بـ (أبو خالد النابلسي) من أبناء بلدة تل شهاب وأحد قادة التنظيم في حوض اليرموك سابقاً، بالإضافة لعدد من عناصر التنظيم من أبناء ريف دمشق الجنوبي سبق أن شاركوا في معارك التنظيم في الحجر الأسود.

وأضاف أن عناصر التنظيم سبق لهم تنفيذ عمليات اغتيال لصالح تجار مخدرات تربطهم علاقات برئيس فرع الأمن العسكري، لؤي العلي.

ونوه إلى أن أغلب قادة وعناصر التنظيم في المنطقة من متعاطي المخدرات، ويتم تأمين احتياجاتهم منها عن طريق مهربي المخدرات ومصانع الكبتاجون الموجودة في درعا وريفها.

والجدير بالذكر أن انتحاري تابع لداعش قام بتفجير نفسه في منزل القيادي السابق في الجيش الحر "غسان أبازيد"، ما أدى لسقوط أربعة شهداء من أقاربه وجيرانه المدنيين، وإصابة آخرين بجروح." إلى درعا البلد

أعلنت بريطانيا عزمها تقديم منحة مالية تقدر بمليوني جنيه إسترليني لمنظمة "يونيسف"، بهدف مكافحة مرض الكوليرا، ومحاولة السيطرة على تفشي الوباء في سوريا.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان لها، الجمعة، إن المملكة المتحدة ستقدم مليوني جنيه إسترليني (ما يعادل مليونين و322 ألف دولار) لمنظمة "يونيسف" المعنية بالطفولة، لمواجهة الكوليرا في أنحاء سوريا.

ونوه طارق أحمد، وزير الدولة للشؤون الخارجية البريطاني، إلى أن التمويل سوف يساهم في دعم "يونيسف" لتأسيس مراكز لعلاج الكوليرا، وتوفير اللوازم الخاصة لمكافحة الوباء، وحملات التوعية للوقاية منه، معربا عن قلقه من انتشار الوباء في أنحاء سوريا لأول مرة منذ 10 أعوام، في ظل انتشار كبير لحالات سوء التغذية، ونقص المياه النظيفة، ووجود حالات مرضية مزمنة، وأن انتشار الكوليرا سوف يزيد من تفاقم سوء الأوضاع الإنسانية.

واعتبر أحمد، أن "التمويل المقدم لليونيسف، سوف يوفر المساعدات للمناطق التي تنتشر بها الكوليرا، وسوف يتم العمل مع الشركاء الدوليين لضمان تنسيق الاستجابة على الأرض".

وسبق أن صرحت منظمة "يونيسف" بأن انتشار الكوليرا يهدد بقاء الأطفال في مناطق الشرق الأوسط، وقالت إنها "تحتاج بشكل عاجل إلى 40.5 مليون دولار أميركي لتوسيع استجابتها الطارئة للكوليرا في سورية ولبنان وحدهما في الأشهر الثلاثة المقبلة، بينما هناك حاجة إلى مزيد من التمويل لجهود الاستجابة والتأهب في البلدان المجاورة".

ويواصل مرض الكوليرا انتشاره بشكل كبير في مختلف المحافظات السورية، ليصل عدد المشتبه بإصابتهم لأكثر من 20 ألف شخص موثقين.

قالت مصادر خاصة لشبكة "شام"، إن مجلس شورى "الفيلق الثالث"، عقد اجتماعاً موسعاً يوم أمس السبت، لبحث تطورات الخطوات القادمة للفيلق، عقب الحملة العسكرية التي واجهها شمالي حلب، من قبل "هيئة تحرير الشام" وفصائل تحالفت معها ضد الفيلق أبرزها "فرقة الحمزة والسلطان سليمان شاه"، وصمت مكونات أخرى والتزامها حياداً ظاهرياً.

وأوضحت مصادر "شام" أن الاجتماع، استمر لقرابة الساعتين، تناول فحوى الزيارة لقيادات من الفيلق إلى إدلب والتي تمت بشكل فردي، ومضمون لقائها مع "أبو محمد الجولاني" ومطالبه، كما بحث اجتماع الشورى متطلبات ترتيب البيت الداخلي للفيلق عسكرياً وإدارياً، بعد الهزة الكبيرة التي واجهها منفرداً في مواجهة "هيئة تحرير الشام".

وخلص اجتماع شوري "الفيلق الثالث" وفق مصادر شبكة "شام"، إلى الاتفاق بالاجتماع بين جميع القيادات على "رفض أي مشروع أو شراكة مع هيئة تحرير الشام، أو أي مشروع اندماج  يفرض عليهم، ورفض عزل أي من قيادات الفيلق بناء على طلب "الجولاني" خلال اجتماعه مع قيادات من الفيلق".

كما أكد شورى "الفيلق الثالث" على رفض المفاوضات مع "هيئة تحرير الشام" بوجود أي شروط مفروضة، ونفت مصادر "شام" مايتم ترويجه عن تشكيل أي مجلس عسكري لفصائل "الجيش الوطني" بقيادة "فهيم عيسى" يكون "الفيلق الثالث" جزءاً منه.

وتحدثت مصادر "شام" عن نية "الفيلق الثالث" إعادة ترتيب صفوفه الداخلية إدارياً وعسكرياً، وفق متطلبات المرحلة، والتقييم الميداني لأداء الكتل العسكرية التابعة له إبان حملة "هيئة تحرير الشام" الأخيرة، مع وجود خطوات لإعادة بناء التحالفات وتصفير المشاكل مع باقي المكونات شمالي حلب وفق ما أكدت المصادر.

وتفيد مصادر "شام" أن اجتماعاً عقد بين عدة قيادات من "الفيلق الثالث" أبرزهم "أبو توفيق تل رفعت، أبو عمر حجي حريتان، وعبد العزيز سلامة"، مع "أبو محمد الجولاني" بطلب من قيادة "هيئة تحرير الشام" لإيجاد صيغة توافقية بعد فشل الاتفاق الأخير الموقع بين الطرفين إبان الهجمة العسكرية للهيئة، ومن ثم انتهاء الاتفاق وماعقبه من انسحاب الهيئة من عفرين، وتمت الزيارة بشكل فردي من قبل الشخصيات المذكورة وليس باسم "الفيلق" أو تكليف منه.

وحاول "الجولاني" خلال الاجتماع، كسب ود القيادات لصالح ماأسماه مشروع توحيد الساحة عسكرياً ومدنياً، ومحاولته إقناعهم أنه بات ضرورة للمرحلة المقبلة، مطالباً أيضاَ بعزل قيادات من "الفيلق الثالث" بالاسم، لكن موقف قيادات الفيلق - وفق مصادر شام"- كان واضحاً برفض أي مشروع يفرض عليهن بالقوة.

وكانت تداولت معرفات رديفة لـ "هيئة تحرير الشام"، وعبر عدد من الأبواق الإعلامية التابعة للهيئة أيضاً، أخباراً عن عزل مجلس الشورى في "الفيلق الثالث" كلاً من "أبو أحمد نور" و"أبو العز أريحا" و"أبو بدر الباب" من مجلس الشورى العام ضمن "الفيلق" وإحالتهم للمحاكمة لتسببهم بالأحداث الأخيرة في ريف حلب الشمالي ومنها البغي على فصائل أخرى، وهذا مانفته مصادر "شام" بالمطلق، واعتبرته في سياق الدعاية الإعلامية للهيئة ضد "الفيلق".

وكانت شكلت عملية اغتيال الناشط الإعلامي "محمد أبو غنوم" وزوجته في مدينة الباب، يوم الجمعة 7/ تشرين الأول/ 2022، ومن ثم كشف "الفيلق الثالث" الخلية المتورطة في عملية الاغتيال وملاحقتها، وكشف ارتباطها بـ "فرقة الحمزة"، وما تلاه من مطالب شعبية لخروج الفرقة من مدينة الباب وبدء الصدام مع "الفيلق الثالث"، نقطة الانطلاقة لـ "غزوة عفرين" التي أظهرت أن "هيئة تحرير الشام" كانت على أتم الجاهزية للانقضاض وبدء الهجوم خلال ساعات قليلة.

فقد ظهر جلياً أن نقل الصراع من مدينة الباب بين "الحمزة والفيلق الثالث" إلى الهجوم على معسكر "إرندة" في ناحية معبطلي من قبل "العمشات" وبدء تحركات "الحمزة" في الباسوطة، بالتوازي مع تهديد صريح من "الحمزة" بتدخل "هيئة تحرير الشام"، أظهر جلياً التحالفات التي  حيكت في الخفاء لمساندة "الجولاني" في التدخل شمالي حلب، دفع ذلك "الفيلق الثالث" للتوجه مباشرة لتعزيز دفاعاته في الباسوطة لتوقع الهجوم منها كما المرة الأولى، وهنا كانت بداية الصدام العسكري.

وكان لتحرك الشارع الثوري ضد "هيئة تحرير الشام"، في مدن وبلدات ريف حلب الشمالي والشرقي أبرزها "إعزاز والباب وصوران ومارع"، تأكيد صريح على رفض مشروع "الجولاني"، ورسالة من الحاضنة الشعبية لجميع الفاعلين المؤثرين أنها لن تقبل به، ولعل العقبة الأكبر التي أوقفت تمدده هي المغامرة الغير محسوبة النتائج دولياً لفصيل مصنف على قوائم الإرهاب، في منطقة لها حساسية دولية كـ "عفرين".

وكانت أكدت مصادر من داخل "الفيلق الثالث" في وقت سابق لشبكة "شام"، أن خطتهم وضعت بشكل عاجل وخطوطها العريضة، تتمثل في عدة بنود، أولها منع جر المعركة إلى داخل مدينة عفرين لما لها من أهمية حساسة ولدى الجانب التركي، واقتصار المعارك على مشارف المدينة وسحب جميع قواتها من داخلها مع عتادهم الكامل شمالاً.

كما تتضمن الخطة، تأخير وصول القوات المهاجمة إلى إعزاز والتي تعتبرها خط دفاع ثان، والصمود ما أمكن في الخط الأول على جبهة كفرجنة - قطمة، مع التحصن والانتشار باتجاه الشمال الشرقي لمنع الالتفاف عليهم، علاوة عن الضخ الإعلامي لأهمية عفرين وتبيان أن سقوطها هو سقوط لـ "الفيلق الثالث"، وكان لموقف عدة قيادات من الفيلق بإظهار حيادهم جزءاً من المخطط لإغراء الجولاني، وفق مصادر "شام"

كما عمل "الفيلق الثالث" على إظهار حالة الارتباك والخوف وعدم التماسك وضعف التنظيم وكذلك الاختراق على أنها عوامل ضعف له وقوة للجولاني، علاوة عن إدراكه المسبق بحجم الرفض الشعبي والرسمي لدخول الجولاني وسياسته وخصوصاً بعد التحالف مع "الحمزات والعمشات".

أدى القتال وساحته التي فرضها "الفيلق الثالث" أوى نتائجه إلى أن بدأ الصدام في شرقي خط الدفاع الأول في كفرجنة وقطمة، فما كان بالحسبان إلى أنهم يطاردون فلول "الفيلق"، ليتفاجؤا بحجم المقاومة وحجم الخسارة التي تكبدتها القوات المهاجمة، والذي استوجب الزج بالعدد الأكبر من "هيئة تحرير الشام" في مساء اليوم الذي أعلن عن التقدم لبلدة كفرجنة والسيطرة على أجزاء منها إعلامياً.

لكن جاء ظهور قائد القوات الخاصة في "الفيلق الثالث" المعروف باسم "أبو الحسنين" في كفرجنة، متوعداً قوات الجولاني، ومثبتاً سيطرة الفيلق على البلدة التي شهدت مواجهات هي الأعنف، كصدمة أولية، لتبدأ مرحلة تدخل الوسطاء لإبرام اتفاق يظهر "الجولاني" كطرف منتصر، فكانت صدمته الثانية بعدد جرحى وقتلى الهيئة، مع تزعزع الثقة بمكن حاولوا تحييدهم عن القتال.

وجاءت الضربة الموجعة لـ "الجولاني" بعد الترويج للاتفاق والشروط المذلة للفيلق، تدخل القوات التركية في كفرجنة، وكان لقضية تسيير الرتل العسكري الذي تم تجهيزه بلباس وسيارات الشرطة العسكرية في مناطق شمال وشرقي حلب، دور كبير في كسب الجولاني للوقت في محاولة لتحصيل مكسب عسكري مع استحالة مواصلة القتال.

وكان لدخول الجيش التركي إلى كفرجنة، وانسحاب قوات "الفيلق الثالث" إلى خط الدفاع الثاني في إعزاز، لتجنب أي مواجهة مع القوات تلك، ليضع الهيئة أمام استحقاق تجاوزها للجيش التركي باتجاه إعزاز، في وقت دخلت "ثائرون" على خط قوات الفصل وتسلمت الحواجز في المنطقة كاملة بين الطرفين، لتبدأ مرحلة انسحاب الهيئة والبدء بمرحلة التفاوض من جديد لمحاولة حفظ ماء الوجه أمام عناصرها.