أصدرت "هيئة القانونيين السوريين"، بياناً خاصاً حول تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان، مطالبة بمحاسبة نظام "بشار الإرهابي" أسوة بنظام "بوتين الإرهابي"، معتبرة أنه من العدالة وضع "بشار وبوتين والنظام الإيراني في قفص اتهام واحد احتراماً للعدالة والقانون والإنسانية.

وقالت المذكرة إنه "بتاريخ 7 / 4 / 2022 صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ثلثي المصوتين على تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان, لارتكاب نظام بوتين وقواته جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والعدوان على أوكرانيا".

وأوردت قول سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة "إن صور بوتشا والدمار الذي لحق بأنحاء أوكرانيا يجبراننا على تحويل الأقوال إلى أفعال"، مباركة "هيئة القانونيين السوريين" هذه الخطوة القانونية ولو أنها متأخرة بتعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان رداً على عدوانها وجرائمها وانتهاكات القوات الروسية في أوكرانيا.

وطالبت الهيئة، الجمعية العامة للأمم المتحدة باتخاذ ذات النهج القانوني الأخلاقي السياسي حيال جرائم وانتهاكات نظام بشار الأسد بحق السوريين المدنيين على مدى أكثر من عشر سنوات خلت, ارتكب فيها نظام بشار أبشع الانتهاكات وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بحق سورية والسوريين وبدعم من بوتين شخصياً والقوات الروسية المجرمة.

وذكرت الهيئة، الجمعية العامة للأمم المتحدة بصور حلب أكثر مدينة مدمرة في العالم وفق تقارير أممية رسمية دمرتها القوات الروسية وقوات نظام بشار، مذكرة بأكثر من 1400 مجزرة ارتكبها نظام بشار بحق المدنيين السوريين، وأكثر من 3387 اعتداء واستهداف للمراكز الحيوية المدنية بما فيها المدارس والمستشفيات، وأكثر من 100000 مائة ألف برميل متفجر دمر بها سورية وقتل السوريين.

كما ذكرت بأكثر من 14 مليون سوري ما بين نازح ومهجر ولاجئ سوري شردهم نظام بشار و روسيا وإيران، إضافة لاستخدم السلاح الكيميائي عشرات المرات الثابتة بتقارير رسمية حددت الفاعل وهو بشار الأسد شخصياً، ولفتت إلى القرار 2118 الفقرة 15 والفقرة 21 منه التي تستوجب احالة ملف بشار للجنائية الدولية أو استخدام القوة ضده تحت الفصل السابع.

وأشارت إلى أن الجمعية العامة لم تحرك ساكناً في حين قامت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي باتخاذ خطوات قانونية سريعة جداً بأقل من شهر, كان ملف بوتين أمام الجنائية الدولية واتخذت كافة القرارات بحق رسيا وبوتين في الأمم المتحدة, رغم مرور أكثر من عشر سنوات من المطالبات المتكررة واليومية بمحاسبة بشار الأسد ونظامه على ارتكابهم  آلاف الجرائم الموثقة دوليا بحق المدنيين السوريين.

قالت صحيفة "الغارديان" البريطانية، إن نظام الأسد اتبع طرقا رسمية وغير رسمية للاستيلاء على أموال المعتقلين الموجودين في سجونه.

وشاركت الصحيفة البريطانية، الجمعة مقالا، وثقت من خلاله مصادرة نظام الأسد لأصول بقيمة مليار و500 مليون دولار من المعتقلين والمختفين قسرا.

وأشارت الصحيفة في مقالها، الذي تعاونت فيه مع "رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا"، إلى أن أكثر من ثلث المعتقلين والمختفين قسرا في سوريا، منذ عام 2011 وحتى عام 2021، صودرت ممتلكاتهم من قبل نظام الأسد بطرق رسمية وغير رسمية.

وأكدت أن "نظام الأسد غالبا ما يتبع الطرق الملتوية ويصادر بشكل غير رسمي ممتلكات المعتقلين"، مشيرة إلى أن "قوات الأسد كانت تصادر السيارات والممتلكات العقارية عند الاعتقال، دون قرار من المحكمة وبشكل اعتباطي"، مشيرة إلى أن هناك جزءا من الأموال المستولى عليها من ممتلكات المعتقلين، تمت مصادرته من خلال قرارات رسمية صادرة عن محكمة "الميدان" أو محكمة "الإرهاب".

ونقلت الصحيفة البريطانية، عن الشاب السوري عماد أبو راس، قوله إن قوات الأسد صادرت ممتلكاته بشكل كامل، خلال التهجير القسري، الذي تعرضت له مدينة داريا"، منوهة إلى أنها وصلت إلى وثائق ومعلومات تؤكد أن نصف معتقلي مدينة حمص وأريافها، تمت مصادرة ممتلكاتهم بشكل كامل.

وأجرت الصحيفة البريطانية عدة لقاءات مع الناجين من معتقلات الأسد، حيث أكد جميعهم أنهم أجبروا بعد المحاكمة بتهم تتعلق بـ"الإرهاب"، على التوقيع على إدانات وأوراق، أجبرتهم على التخلي عن حقوقهم المدنية وممتلكاتهم.

وقال حسن الحاج أحد الناجين من الاعتقال، إنه وقع على عدد من الأوراق بالإكراه ودون أن يسمح له عناصر الأسد بالقراءة، مشيرا إلى أنه اكتشف لاحقا أن هذه الأوراق تسببت في خسارته للممتلكات الموجودة في قريته بريف حلب، مشيرا إلى أنه تواصل مع أشخاص بالقرية، وأخبروه أن أشخاصا مرتبطين بأجهزة المخابرات التابعة لنظام الأسد يستخدمون الأراضي العائدة له.

وأضاف: "الأشخاص الذين استولوا على الأراضي أخبروا أهالي القرية أن الأراضي ملك لـ"الإرهابيين"، ويُمنع الاقتراب منها أو طرح أسئلة حولها".

وفي سياق متصل، أكد أحد الناجين الآخرين، أن "جميع ممتلكات عائلته استولت عليها الدولة بالإكراه والإجبار"، منوها إلى أن "أي محاولة بيع أو تأجير لتلك الممتلكات ستعرّض الأشخاص الذين وكّلوهم لإجراء المعاملات للاعتقال من قبل الحكومة".

ومنذ بدء الاحتجاجات في سوريا، يتبع نظام الأسد سياسة مصادرة الأصول ضد المعارضين، لأسباب مختلفة، من بينها الالتفاف على العقوبات الدولية المفروضة على النظام من خلال إيرادات عملية المصادرة.

وخلال السنوات الماضية، أفادت تقارير حقوقية عدة، بأن نظام الأسد صادر ممتلكات وأموال المعتقلين والمعارضين داخل وخارج البلاد، عقابا على مشاركتهم في الاحتجاجات، أو دعمهم لها.

من جانبها، قالت الشبكة السورية في تقريرها الصادر مطلع نيسان/ أبريل الحالي، إن نظام الأسد يستمر في احتجاز مئات آلاف المعتقلين دون مذكرة اعتقال ودون توجيه تُهم، مشيرة إلى أن معظمهم منعوا من توكيل محام ومن الزيارات العائلية.

وأضافت: "بلغ عدد المعتقلين والمختفين قسرا على يد النظام السوري منذ 2011 حتى أواخر 2021، نحو 131 ألفا و469 شخصا من بينهم 3621 طفلا و8037 امرأة".

انفجرت عبوة ناسفة في حي البحار بمدينة درعا البلد، ما أدى لإصابة أحد المطلوبين لنظام الأسد بجراح بالغة الخطورة.

وقال ناشطون إن مجهولون استهدفوا المدعو "محمد المسالمة" الملقب بـ "الهفو" بعبوة ناسفة مزروعة على جانب الطريق في حي البحار، ما أدى لإصابته بجروح بليغة أدت لبتر قدمه.

ويعتبر "الهفو" أحد أبرز المطلوبين للجنة الأمنية التابعة لنظام الأسد في مدينة درعا، حيث طالبت خلال حملتها العسكرية على أحياء درعا البلد العام الماضي، تهجير "الهفو" و "مؤيد حرفوش" وغيرهم باتجاه الشمال السوري، من أجل إيقاف الحملة العسكرية آنذاك.

ورفض "الهفو" حينها الخروج باتجاه الشمال السوري، وتم بعدها متابعة المفاوضات التي انتهت باتفاق تسوية جديد بدأ في درعا البلد، وانتقل لغالبية مدن وبلدات محافظة درعا.

وفي سياق آخر قام مجهولون بإطلاق النار على عنصر سابق في جيش خالد بن الوليد سابقا "بايع تنظيم الدولة" في بلدة تل شهاب بريف درعا الغربي، ما أدى إصابته بجروح.

وفي ريف درعا الغربي أيضا، شن مجهولون هجوماً بالأسلحة الخفيفة على حاجز لعناصر التسويات في قرية القصير، ما أدى لإصابة عنصرين بجروح.

والجدير بالذكر أن مكتب توثيق الشهداء في درعا وثق خلال شهر آذار / مارس الماضي، ارتفاعا كبيرا في عمليات و محاولات الاغتيال في محافظة درعا رغم مرور خمسة أشهر على اتفاقية "التسوية" الثانية، ومنذ سيطرة قوات النظام على محافظة درعا في شهر آب / أغسطس 2018 بعد اتفاقية "التسوية" الأولى.

ووثق وثق قسم الجنايات والجرائم التابع للمكتب خلال الشهر المذكور، 57 عملية ومحاولة اغتيال، أدت إلى مقتل 44 شخصا وإصابة 12 آخرين بينما نجى شخص واحد من محاولة اغتياله، علما أن هذه الإحصائية لا تتضمن الهجمات التي تعرضت لها حواجز و أرتال قوات النظام .

قال فريق منسقو استجابة سوريا، إن برنامج الأغذية العالمي WFP، خفض للمرة الرابعة، محتويات السلة الغذائية المقدمة للنازحين في كافة المناطق ومنها مناطق شمال غرب سوريا، حيث انخفضت قيمة السعرات الحرارية للسلة من جديد بمقدار 171 سعرة حرارية.

وعبر منسقو استجابة سوريا، عن أسفه الشديد حول التخفيض الجديد من محتويات السلة الغذائية وخاصةً أن التخفيض شمل مواد أساسية ضمن السلة الغذائية، وأكد أن التخفيض الأخير من كمية السلة الغذائية، لاتتناسب مع تقييم الاحتياجات الإنسانية في المنطقة وبالتالي وجود عشوائية في اختيار المواد المخفضة.

وحذر الفريق كافة الجهات الإنسانية من استمرار عمليات التخفيض في المساعدات الإنسانية ونحذر من تحول المنطقة إلى منطقة مجاعة لايمكن السيطرة عليها، وأكد أن أعداد المدنيين الذين بحاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية في المنطقة، تجاوز أكثر من 4 مليون مدني، وبالتالي نحذر من أي تخفيض جديد للمساعدات الإنسانية في المنطقة. 

وطالب من كافة الجهات الدولية العمل على زيادة الدعم المقدم للمدنيين في المنطقة، وخاصة في ظل الوضع الاقتصادي المتردي في المنطقة وعدم قدرة الآلاف من المدنيين تأمين احتياجاتهم الأساسية من الغذاء. 

وسبق أن أكد برنامج "الأغذية العالمي" في تقريره الشهري، ارتفاع سعر السلة الغذائية في سوريا على أساس شهري بنسبة 2%، ليصل إلى 231 ألف ليرة سورية، مايعادل (92 دولاراً)، محذراً من التغييرات التي أقرتها حكومة النظام على معايير الدعم الحكومي، والتي أثرت سلبياً على 15% من الأسر السورية (نحو 600 ألف أسرة).

وأوضح البرنامج أن شهر شباط (فبراير) الماضي، هو الشهر السادس على التوالي الذي يسجل فيه أعلى متوسط سعر على الإطلاق، منذ بدء مراقبة الأسعار في عام 2013، وبحسب البرنامج، يعاني 12.4 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي في سوريا، بما في ذلك 1.3 مليون يعانون من انعدام الأمن الشديد.

ولفت البرنامج إلى أن سعر السلة الغذائية ارتفع بشكل كبير في جميع المحافظات السورية على أساس سنوي، مشيراً إلى أن محافظة درعا سجلت أعلى زيادة بنسبة 111%، في حين سجلت إدلب أقل زيادة بنسبة 72%.

وكانت قالت "جويس مسويا" وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، إن سوريا باتت تصنف بين أكثر 10 دول تواجه انعدام الأمن الغذائي على صعيد العالم، مطالبة المانحين على الاستجابة بسخاء لنداء الأمم المتحدة الإنساني القادم بشأن سوريا لعام 2022، والذي من المزمع أن يكون موجها نحو "زيادة المرونة" والوصول إلى الخدمات الأساسية، بما فيها المياه.

وسبق أن حذر تقرير مشترك لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) وبرنامج الأغذية العالمي، من تصاعد انعدام الأمن الغذائي في 20 دولة ومنطقة ساخنة حول العالم، بينها سوريا، سبق أن قال تقرير سابق إن سوريا ودول أخرى بينها السودان وأفغانستان، لا تزال "بلداناً مثيرة للقلق بشكل خاص".

اعتقلت السلطات الألمانية سوري متهم بتنفيذ جرائم حرب في سوريا، ووضعته تحت القيد الاحتياطي.

وأعلن الادعاء العام الاتحادي في ألمانيا أمس الخميس، اعتقال السوري الذي لم يذكر اسمه في البيان، حيث يشتبه أنه مجرم حرب.

ونوه الادعاء الألماني، أن قاضي التحقيقات بالمحكمة الاتحادية العليا في ألمانيا أمر بتنفيذ مذكرة الاعتقال ضد الرجل الذي تم توقيفه الأربعاء الماضي.

يشار إلى أنه يشتبه أن الرجل شارك في هجوم لتنظيم «داعش» على قبيلة الشعيطات بدير الزور شرقي سوريا في عام 2014، ما أسفر عن مقتل 700 شخص على الأقل.

ويشتبه أن الرجل أساء معاملة وتعذيب ثلاثة سجناء، وكرر ذلك أكثر من مرة مع واحد منهم. وكان أحد الضحايا يبلغ من العمر 13 عاما، بحسب التحقيقات. ويتهم الادعاء العام الرجل الذي تم إلقاء القبض عليه في برلين بعدة جرائم، من بينها جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

وكان الادعاء العام الاتحادي بألمانيا قبل أسبوع، أعلن اعتقال 4 نساء يشتبه في انتمائهن لداعش عند عودتهم إلى ألمانيا، حيث شقت الأربع طريقهن إلى سوريا أو العراق بين 2013 و2014 للانضمام لداعش.

وحسب الادعاء، فإن واحدة منهن متهمة أيضًا بجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب واتجار بالبشر، ويشتبه أنها اشتركت مع زوجها في معاملة إيزيدية مثل جارية، والاعتداء الجنسي عليها، والأربع يحملن الجنسية الألمانية، ولإحداهن الجنسية المغربية أيضًا.

وبدأت في فرانكفورت سابقاً محاكمة الطبيب السوري علاء موسى، البالغ من العمر 36 عاماً، والمتهم بتعذيب وقتل سجناء في سوريا بين عامي 2011 و2012، حيث يواجه الطبيب السوري تهماً بقتل سجين، وتعذيب 18 شخصاً آخرين، بحسب المدعي العام، في محاكمة حددت أول 14 جلسة منها. وسيشهد في القضية 9 شهود ممن تعرضوا للتعذيب على أيدي الطبيب الذي كان يعمل في مستشفيات عسكرية في حمص ودمشق.

وحاكمت محكمة ألمانية في مدينة كوبلنز أنور رسلان بتهم جرائم ضد الإنسانية.

وقضت محكمة ألمانية بسجن رسلان مدى الحياة، في محاكمة هي الأولى من نوعها، لإدانته بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية"، خلال وجوده في سوريا، ويمثل ذلك ثاني حكم يصدر في هذه المحاكمة التي انطلقت في أبريل 2020، بعد إدانة ضابط سوري أدنى رتبة في فبراير 2021.

ويعتبر الناشطون السوريون المحاكمات الحاصلة في ألمانيا لمجرمين ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية في سوريا، باب أمل بأن تحقيق العدالة ممكن حتى من دون وجود دعم سياسي دولي لمحاكمات دولية.

أثبتت قوى المعارضة المدعية تمثيل الحراك الشعبي السوري، بعد سنوات مريرة من المعاناة التي يعانيها ولايزال الشعب السوري الثائر، أنها ليست أهلاً لتمثيل تضحيات هذا الشعب والدماء التي قدمت، مع استمرار حالة التناحر والتضاد والصراع على السلطة، علاوة عن الارتهان للقوى الدولية التي باتت تحركهم وفق مصالحها لامصالح الشعب السوري.

ورغم مرور أحد عشرة عاماً على الحراك الشعبي السوري، ورغم كل مامرت به الثورة السورية من مراحل قوة وانكسار وتراجع، ورغم حجم الصمود المتواصل لملايين المدنيين في المناطق المحررة ورفضهم الخضوع للنظام أو القبول بأي تسويات تنهي مأساتهم، لاتزال المعارضة في الخارج مفككة مضطربة لا تمثل هذا الحراك ولا المعاناة، تعيش حالة انفصام عن الواقع.

وبات دور منصات المعارضة، منوطاً بإصدار البيانات الخشبية المتكررة التي تحمل في كثير منها صيغة استجداء المجتمع الدولي للتوصل لحل، دون أن يكون لها أي دور حقيقي في تمثيل معاناة الشعب الشكل الصحيح، وترك التحزبات والمصالح والتنافس على المقاعد الوظيفية، علاوة عن تحول جزء كبير من متصدري المشهد السياسي لبيادق بيد الدول التي تحركهم.

وبات واضحاً حجم البعد بين الحاضنة الشعبية على الأرض ضمن المناطق المحررة والتي تمثل من تبقى صامداً في وجه الأسد وقادراً على التعبير عن ثورته ورفضه التصالح، إذ باتت منصات المعارضة تجري الزيارات وبروفات التصوير والاستعراض في مناطق شمال غرب سوريا مقتصرة على مناطق سيطرة الجيش الوطني، ولم يسجل خلال الأعوام الماضية أي زيارة لأي مسؤول في منصات الائتلاف وغيرها لمناطق ريف إدلب التي تعتبر من أكبر التجمعات البشرية لأبناء الثورة بكل ما فيها من سكان أصليين ومهجرين ونازحين من شتى مناطق سوريا، بدعوى سيطرة هيئة تحرير الشام رغم أن فصائل الجيش الوطني نفسها منتشرة وموجودة في مناطق ريف إدلب.

وطيلة السنوات الماضية، رهنت قوى المعارضة نفسها للأجندات الدولية، وتمسكت بالقرارات التي لم يتعد تنفيذها حبر الورق الذي كتبت به، ولاتزال رغم كل المراوغة الروسية متمسكة بالاجتماعات واللقاءات المتعلقة بالشأن السوري دون أي يكون لها موقف شجاع ولو مقاطعة مثل هذه المؤتمرات والاجتماعات التي تتزامن مع التصعيد واستمرار قتل أبناء الشعب السوري، كما كان عام تبديل المناصب والكراسي والأدوار والتنافس على من يتصدر المشهد ويتملك الواجهة.

واليوم وبعد اتخاذ الائتلاف الوطني قرارات ماسمي بـ "الإصلاح الداخلي"، بات واضحاً حجم الصراع بين التيارات المكونة للائتلاف كمنصة تمثل قوى المعارضة، والتي أفضت لاستبعاد تيارات من مكونات الائتلاف، لتبدأ مرحلة التفكك ويبلغ الصراع أوجه مع بروز ائتلاف جديد يدعي الإصلاح من المبعدين عن الائتلاف، وهم الصامتون المستفيدون سابقاً حتى خسروا مناصبهم.

وبات واضحاً أن القوى المدعية تمثيلها للحراك الشعبي السوري، أمام مرحلة مفصلية أخيرة في مسيرتها، ربما تكون بداية سقوطها وعودة الكلمة للشعب الثائر ليختار من يمثله بشكل صحيح بعيداً عن تقاسم الكراسي والمناصب والفساد المستشري بين أقطاب تلك التيارات المتصدرة اليوم إلا قلة قليلة من الشرفاء المكبلة أيديهم عن أي إصلاح.
 

نقلت جريدة مقربة من نظام الأسد تصريحات إعلامية عن "جهاد وضيحي"، عضو مجلس نقابة الصيادلة لدى النظام، زاعماً توفر الأدوية ولم يعد هناك سوق سوداء أو أدوية مقطوعة والكميات المتوافرة مقبولة جداً، على حد قوله.

وذكر "وضيحي"، أن كل الأدوية التي كانت مقطوعة سابقاً أصبحت متوافرة ولم تعد هناك أدوية توزع بشكل مقنن على الصيدليات، واصفاً الوضع حالياً بالنسبة لتوافر الأدوية بالممتاز، واعتبر أن تجاوز مشكلة انقطاع أصناف من الأدوية في الأسواق بعد التسعيرة الجديدة التي أصدرتها وزارة الصحة.

وادعى أنه لم تعد هناك سـوق سـوداء لبيـع أصناف من الأدوية التي كان توافرها في الأسواق قليلاً نتيجة توافر هذه الأدوية حالياً، وقال إن حليب الأطفال ما دون السنة متوافر بكل الأنواع في الصيدليات وبكميات شبه مفتوحة ولا يوجد أي مشكلة حالياً في هذا الموضوع.

وفي سياق منفصل كشف أنه سيتم إعداد مذكرة إلى وزارة المالية لدى نظام الأسد حول موضوع التكليف الضريبي على الصيادلة لإيجاد حلول لهذا الموضوع وحتى لا يكون التكليف الضريبي مرهقاً للصيدلي وخصوصاً أن هناك الكثير من الصيادلة اشتكوا من التكاليف الضريبية العالية عليهم.

وعلق على المكافأة الخاصة للصيادلة العاملين في القطاع العام الذي رفع قيمتها مجلس الوزراء أمس الأول إلى 50 ألفاً بدلاً من 20 بأن عددهم قليل مقارنة بأعداد الصيادلة المسجلين في النقابة من دون أن يذكر أعداد العاملين في القطاع العام أو نسبتهم، مشيراً إلى أن عدد الصيادلة حالياً بلغ نحو 38 ألف صيدلي وهذا يدل على أن هناك تزايداً بأعداد الصيادلة المسجلين.

وكانت نقلت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد عن مدير شركة تاميكو للصناعات الدوائية "فداء العلي"، تبريرات حول ارتفاع أسعار الأدوية التي تصنعها شركة تاميكو خلال الأيام القليلة الماضية وذلك بعد تصريح نقابة الصيادلة أن "الأسعار لن ترتفع"، حسب ما أوردته الإذاعة ذاتها.

هذا وسبق أن رفعت صحة النظام أسعار الأدوية بنسب تتراوح ما بين 60 إلى 500% الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً على الصفحات الموالية لا سيّما أن أصناف الأدوية المستهدفة فيما تكرر قرار رفع أسعار الأدوية وسط تجاهل النظام للوضع المعيشي والطبي المتدهور للمواطنين وصولاً إلى رفع سعر الحليب.

أصدر السياسيون المبعدون عن تشكيلة الائتلاف الوطني السوري، ضمن القرارات الأخيرة، والتي اعتبروها انقلاباً على الثورة، بياناً اليوم، أعلنوا فيه عن كيان جديد باسم "الائتلاف الوطني السوري - تيار الإصلاح"، معتبرين أنفسهم ممثلين للحراك الثوري، بعد سنوات من الانتفاع في مؤسسات الثورة غاب فيها صوتهم عما يسمونه اليوم فساداً وانقلاباً وفق متابعين.

ووجه الائتلاف الجديد في أول بيان له رسالة "إلى الشعب السوري وقواه الثورية والمدنية والسياسية"، متحدثين عنا اسموه "حالة الانقلاب التي تشهدها مؤسسة الائتلاف على يد فئة مرتهنة"، دفع عدد من الشخصيات "الوطنية" - وفق وصفهم، وأعضاء حاليون وسابقون للعمل في إطار "الائتلاف الوطني السوري - تيار الإصلاح".

واعتبر القائمون على الكيان الجديد وهم من السياسيين المبعدين عن تشكيلة الائتلاف الوطني، أن هدفهم "وضع جميع السوريين، بكل مكوناتهم و انتماءاتهم بحقيقة ما يجري، والعمل المشترك من أجل حماية الثورة السورية من عملية انقلاب خطيرة، تنفذها زمرة دخيلة على الصف الوطني".

وأعلن القائمون على الكيان الجديد التزامهم "بالعمل على طرح خطط الإصلاح الجدية للائتلاف أمام الرأي العام السوري، وكشف مكامن الخلل والفساد، وفضح الفاسدين والدخلاء مهما كانت خلفياتهم، وكشف أعمالهم وفسادهم و ارتباطاتهم إن نزع الشرعية عن الفئة المتسلقة على شؤون الائتلاف، وانتخاب قيادة وطنية جديدة، ووضع الشعب السوري في صورة ما يحاك من دسانس عبر الفئة المرتهنة، وكشف محاولة فرض أجندات وتنازلات مريبة في المفاوضات سيكون في مقدمة الأولويات"، وفق بيانهم.

وقال إن "تيار الإصلاح" سيتوجه للدول الشقيقة والصديقة لشرح الأوضاع المزرية للائتلاف ومؤسساته الرديفة، وحالة الشلل التي يعاني منها، ورفض الفئة المرتهنة الانتقال إلى الداخل المحرر رغم توفر كافة الإمكانيات، وكشف الفساد الذي ينخر الحكومة المؤقتة و عجزها عن القيام بواجباتها في خدمة الشعب السوري وتقديم العون لملايين النازحين في المخيمات.

وتحدثوا عما أسموه "قيام "الفنية المرتهنة" بإيقاف عمل الدوائر والمكاتب، ومنها ما يخص اللاجئين والمعتقلين، ومنع الدعم والتمويل عنها، معتبرين أن كل ما كان يقدمه أعضاء الائتلاف من أوراق عمل وخطط وبرامج ويجري إيقافه وعرقلته، سيتم طرحه أمام الرأي العام بعد أن سدت سبل الإصلاح، وأغلقت منافذ العمل الوطني المخلص والشفاف.

ونفى القائمون على الكيان الجديد وجود أي غايات خاصة، ولا نزاعات شخصية كما يروج البعض، بل خلاف على الخط الوطني ومسؤولية خدمة الثورة، وعدم طعنها في أي محفل تفاوضي أو دولي، أو رهن القرار الوطني في دهاليز العلاقات المبهمة، وفق تعبيرهم.

ويأتي ذلك في وقت يسود جو من الترقب والشحن الداخلي بين تشكيلات الائتلاف الوطني، على خلفية سلسلة القرارات التي اتخذتها قيادة الائتلاف مؤخراً، والتي أفضت لأقصاء عدة مكونات أساسية كانت سابقاً، ما أثار حفيظة عدة تيارات أعلنت رفضها لتلك الإجراءات واعتبرتها خارج الأطر القانونية، رغم مطالبات سابقة للائتلاف باتخاذ خطوات عملية حقيقية للتغيير.

وكانت عقدت الهيئة العامة في الائتلاف، اجتماعاً طارئاً يوم الخميس، بحضور كامل الأعضاء باستثناء ثلاثة، وناقشت خلالها الإجراءات الداخلية الإصلاحية المتعلقة بالعضوية والنظام الأساسي، وأقرت الهيئة عدد من القرارات، قالت إنها ضمن إطار برنامج الإصلاح الذي يسعى الائتلاف الوطني من خلاله إلى تعزيز شرعيته، كمؤسسة تمثل الشعب السوري.

وأقرت الهيئة العامة بغالبيتها النظام الداخلي الجديد للائتلاف، ووافق أعضاء الهيئة العامة على زيادة تمثيل رابطة المستقلين الكُرد السوريين داخل الهيئة العامة من مقعد واحد إلى ثلاثة مقاعد، كما صوّت أعضاء الهيئة العامة على إنهاء عضوية أربعة مكونات من الائتلاف وهي "حركة العمل الوطني، والكتلة الوطنية المؤسسة، والحراك الثوري، والحركة الكردية المستقلة"، وصوتوا على إبقاء كل من "هشام مروة ونصر الحريري" كأعضاء مستقلين.

ومع اتخاذ تلك القرارات وماسبقها من قرار فصل "14 عضوا"، وممثلي عدد من مجالس المحافظات، بدأ الحديث عن صراع كبير داخل مكونات الائتلاف وصل لحده الأعلى، بين كتل تتهم بالهيمنة على قرار الائتلاف ممثلة بـ "عبد الرحمن مصطفى والمسلط"، وفي الطرف المقابل  شخصيات كـ "بدر جاموس وهادي البحرة وأنس العبدة وعبد الأحد اصطيفو" والتي يطلق عليها اسم  مجموعة الجي فور (G4).

وتتحدث المصادر عن صراع طويل الأمد ضمن مكونات الائتلاف بين "بدر جاموس"، و"عبد الرحمن مصطفى"، في ظل حديث عن اتفاق بين مصطفى والجي فور (G4)، لتمرير الإصلاحات كما يريدها مصطفى, على أن يبقى سالم المسلط المقرب من الجي فور في رئاسة الائتلاف لسنتين وليس لسنة واحدة فقط، وسيعمل المتحالفان على تصفية خصومهم من المعطلين ومن حلفاء الإخوان المسلمين، وفق ماورد في مقال لـ "نداء بوست".

وتفيد المصادر أن "التصفيات السياسية" كما يمكن وصفها، طالت تيار "نذير الحكيم"، بعد أن سحبت منه المكاتب التمثيلية وكتلها المالية وأصبحت تابعة بشكل مباشر لرئيس الائتلاف، ولم يعد الحكيم سفيراً للائتلاف أو سفيراً للسوريين، تلاها قرار إقالة 14 عضواً من الائتلاف، يتحالف عدد كبير منهم مع الحكيم أو مع حلفائه من الإخوان المسلمين.

ومع إقرار الائتلاف التعديلات على "النظام الداخلي" بات أحمد رمضان رئيس "حركة العمل الوطني" والحركة كاملة خارج مكونات الائتلاف، مايعني خروج الممثل الثاني للحركة في الائتلاف "زكريا ملاحفجي"، الأمر الذي دفع رمضان لوصف الحركة بعملية "انقلاب" ضمن الائتلاف.

وخرجت "حركة الكرد المستقلين" وقدم ممثلها "محمد ولي" استقالته ضمن الاجتماع، كما خرجت كتلة الحراك الثوري، التي يمثلها "ياسر فرحان"، في حين حافظ "نصر الحريري" ممثل الكتلة الآخر على موقعه بعد انتقاله لكتلة المستقلين، في حين بقي نذير الحكم والإخوان المسلمين بمشاركة ضعيفة ضمن الائتلاف وهذا مادفع الإخوان لإصدار بيان رفض لتلك الإجراءات.

وأصدرت "جماعة الإخوان المسلمين في سوريا"، بياناً، اعتبرت فيه أن هذه الخطوة جاءت خارج الأطر التنظيمية المتوافق عليها ضمن هذه المؤسسة الوطنية، المحكومة بنظام داخلي توافقي يعتبر المرجع القانوني لكل المكونات أطرافاً وأفراداً.

وأكدت "جماعة الإخوان المسلمين" تمسكها بكل المواثيق والأنظمة الوطنية التي تم التوافق عليها، وشددت على أنه من الضروري أن تستوفي جميع القرارات الصادرة عن المؤسسات الوطنية، وفي مقدمتها الائتلاف الوطني، جميع استحقاقاتها القانونية، وأن تقوم العلاقة بين جميع الأطراف والأفراد في هذه المؤسسة الوطنية الرائدة، على الاحترام المتبادل.

ودعت قيادة الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة، بأن تعاجل إلى مراجعة هذا القرار وفق الأطر واللوائح التنظيمية المتوافق عليها بما يريح الضمير الوطني، ويقطع الطريق على المتربصين، وفق تعبيرها.

وسبق أن أعلن "التجمع الوطني الحر للعاملين في مؤسسات الدولة السورية"، انسحابه من "الائتلاف الوطني"، متهماً الأخير بالعمل على تجميد واستبعاد المنشقين عن المشاركة في تمثيل الثورة - في مختلف مفاصلها الرئيسية -، إضافة للإساءة المباشرة اللفظية و الجسدية على بعض ممثلي التجمع في الائتلاف في أكثر من مرة.

أكدت القيادة المركزية للجيش الأميركي (سنتكوم)، في بيان لها، إصابة 4 جنود أميركيين بجروح قالت إنها طفيفة، وذلك على خلفية تعرض "مبنيين للدعم" في القرية الخضراء شرق سوريا لهجمتين بنيران غير مباشرة يوم أمس الخميس.

وقالت "سنتكوم": "يتم حالياً تقييم الحالة الصحية لأربعة من أفراد الخدمة العسكرية من الولايات المتحدة، الذين تعرضوا لإصابات طفيفة ولاحتمال إصابات بالدماغ"، ولفتت إلى أن "هذا الحادث قيد التحقيق".

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر عشائري في المنطقة قوله: إن ميليشيات مدعومة من إيران أطلقت عدة صواريخ، سقط اثنان منها في منطقة حقل "العمر" النفطي، حيث تتمركز القوات الأمريكية في محافظة دير الزور قرب الحدود العراقية.

ويتمركز المئات من الجنود الأميركيين في شمال شرق سوريا، حيث يعملون مع قوات سوريا الديمقراطية "قسد" المدعومة من الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم الدولة "دا-عش".

وفي 5 كانون الثاني/ يناير الماضي، قصفت الميليشيات الإيرانية قاعدة التحالف الدولي في حقل العمر، بريف محافظة ديرالزور، فيما رد قوات التحالف بقصف مكثف استهدف مواقع إطلاق القذائف، الأمر الذي سبق أن تكرر خلال العام الحالي.

وتجدر الإشارة إلى أن عدة حوادث مماثلة تتكرر بين الحين والآخر حيث تقوم الميليشيات الإيرانية باستهداف قاعدة التحالف الدولي في حقل العمر النفطي بعدة قذائف فيما يرد التحالف بقصف مدفعي وصاروخي على مواقع الميليشيات في بوادي الميادين والقورية والعشارة، وفي بعض الأحيان يتخللها قصف جوي للتحالف على مواقع ميليشيات إيران.

قال "علي حربي علي"، 26 عاما، المتهم بقتل النائب البريطاني المحافظ "ديفيد أميس"، إنه استهدف السياسي لأنه صوت لصالح شن ضربات جوية على سوريا، في وقت ينفي نيته القيام بأي أعمال إرهابية.

وأوضح علي، وهو يقدم أدلة أمام القضاء، إنه قرر اتخاذ إجراءات في المملكة المتحدة لمساعدة المسلمين في سوريا لأنه لا يستطيع الانضمام إلى "داعش"، وجرت الواقعة يوم 15 أكتوبر 2021 خلال اجتماع روتيني مع الناخبين في قاعة كنيسة في بلدة لي أون سي بشرق إنجلترا.

وينفي علي، الذي طعن أميس مرارا وتكرارا بسكين، اتهامات بالتحضير لأعمال إرهابية وقتل، وقال: "لقد صوت في السابق في البرلمان، وليس هو فقط، لقد قررت أن أفعل ذلك لأنني شعرت أنه إذا كان بإمكاني قتل شخص اتخذ قرارات لقتل المسلمين، فقد يمنع ذلك المزيد من الأذى لهؤلاء المسلمين".

وأضاف علي وهو من لندن، إنه يأسف "بشدة" لعدم تمكنه من الانضمام إلى الجماعة الإرهابية ولا يعتقد أن الهجوم على أميس كان خطأ، وتابع قائلا: "إذا اعتقدت أنني ارتكبت أي خطأ، ما كنت لأفعله".

ولفت إلى كان يتوقع أن يطلق عليه الرصاص ويموت في مكان الحادث، لكنه قرر أن يتخلى عن سكينه بعد أن رأى أن أول رجال الشرطة الذين وصلوا لم يكن بحوزتهم أسلحة نارية، ويقول المدعون إن علي قضى سنوات في البحث عن عدد من السياسيين البارزين وإجراء استطلاع على الأهداف المحتملة للهجوم، بما في ذلك عناوين المشرعين ومجلس النواب في لندن.

يسود جو من الترقب والشحن الداخلي بين تشكيلات الائتلاف الوطني، على خلفية سلسلة القرارات التي اتخذتها قيادة الائتلاف مؤخراً، والتي أفضت لإقصاء عدة مكونات أساسية كانت سابقاً، ما أثار حفيظة عدة تيارات أعلنت رفضها لتلك الإجراءات واعتبرتها خارج الأطر القانونية، رغم مطالبات سابقة للائتلاف باتخاذ خطوات عملية حقيقية للتغيير.

وكانت عقدت الهيئة العامة في الائتلاف، اجتماعاً طارئاً يوم الخميس، بحضور كامل الأعضاء باستثناء ثلاثة، وناقشت خلالها الإجراءات الداخلية الإصلاحية المتعلقة بالعضوية والنظام الأساسي، وأقرت الهيئة عدد من القرارات، قالت إنها ضمن إطار برنامج الإصلاح الذي يسعى الائتلاف الوطني من خلاله إلى تعزيز شرعيته، كمؤسسة تمثل الشعب السوري.

وأقرت الهيئة العامة بغالبيتها النظام الداخلي الجديد للائتلاف، ووافق أعضاء الهيئة العامة على زيادة تمثيل رابطة المستقلين الكُرد السوريين داخل الهيئة العامة من مقعد واحد إلى ثلاثة مقاعد، كما صوّت أعضاء الهيئة العامة على إنهاء عضوية أربعة مكونات من الائتلاف وهي "حركة العمل الوطني، والكتلة الوطنية المؤسسة، والحراك الثوري، والحركة الكردية المستقلة"، وصوتوا على إبقاء كل من "هشام مروة ونصر الحريري" كأعضاء مستقلين.

ومع اتخاذ تلك القرارات وماسبقها من قرار فصل "14 عضوا"، وممثلي عدد من مجالس المحافظات، بدأ الحديث عن صراع كبير داخل مكونات الائتلاف وصل لحده الأعلى، بين كتل تتهم بالهيمنة على قرار الائتلاف ممثلة بـ "عبد الرحمن مصطفى والمسلط"، وفي الطرف المقابل  شخصيات كـ "بدر جاموس وهادي البحرة وأنس العبدة وعبد الأحد اصطيفو" والتي يطلق عليها اسم مجموعة الجي فور (G4).

وتتحدث المصادر عن صراع طويل الأمد ضمن مكونات الائتلاف بين "بدر جاموس"، و"عبد الرحمن مصطفى"، في ظل حديث عن اتفاق بين مصطفى والجي فور (G4)، لتمرير الإصلاحات كما يريدها مصطفى, على أن يبقى سالم المسلط المقرب من الجي فور في رئاسة الائتلاف لسنتين وليس لسنة واحدة فقط، وسيعمل المتحالفان على تصفية خصومهم من المعطلين ومن حلفاء الإخوان المسلمين، وفق ماورد في مقال لـ "نداء بوست".

وتفيد المصادر أن "التصفيات السياسية" كما يمكن وصفها، طالت تيار "نذير الحكيم"، بعد أن سحبت منه المكاتب التمثيلية وكتلها المالية وأصبحت تابعة بشكل مباشر لرئيس الائتلاف، ولم يعد الحكيم سفيراً للائتلاف أو سفيراً للسوريين، تلاها قرار إقالة 14 عضواً من الائتلاف، يتحالف عدد كبير منهم مع الحكيم أو مع حلفائه من الإخوان المسلمين.

والمقالين هم:
1. حاتم الظاهر: ممثل كتلة رياض حجاب
2. عبد الله الفرج: كتلة الحراك الثوري عن الرقة
3. جمال الورد: كتلة الحراك الثوري عن اللاذقية
4. أمل شيخو: كتلة المستقلين ومقربة من نذير الحكيم
5. كفاح مراد: كتلة المستقلين ومقربة من نذير الحكيم
6. جلال خانجي: كتلة المستقلين ومن الإسلاميين
7. عبد المجيد الشريف: كتلة المستقلين
8. علا عباس: كتلة المستقلين وهي علوية دخلت في توسعة الأقليات
9. محمد صفوان جندلي: كتلة المستقلين ومن الإسلاميين
10. حسين العبد الله: كتلة المستقلين
11. حسان الهاشمي: ممثل الإخوان المسلمين
12. زياد العلي: ممثل المجلس التركماني السوري
13. وليد إبراهيم: ممثل المجلس التركماني السوري
14. محمد أيمن الجمال: ممثل رابطة العلماء السوريين ومع الإخوان المسلمين.

كذلك وفي نفس اليوم أصدر الائتلاف القرار الآخر باستبدال ممثلي 4 مجالس محلية، وهم:
1. عدنان ناصر الرحمون: المجلس المحلي لإدلب
2. أحمد الشحادي: المجلس المحلي لحلب
3. رياض الحسن: المجلس المحلي لدير الزور
4. مصطفى نواف العلي: المجلس المحلي للرقة

وتتهم المصادر "عبد الرحمن مصطفى" بالوقوف وراء عمليات التصفية القائمة في الائتلاف، أو مايسميها الأخير خطوات الإصلاح، في وقت يبدو أن الحديث عن استبدالهم بشخصيات جديدة أقرب لمصطفى مايوسع سطوته في الائتلاف وفق تعبيرهم.

ومع إقرار الائتلاف التعديلات على "النظام الداخلي" بات أحمد رمضان رئيس "حركة العمل الوطني" والحركة كاملة خارج مكونات الائتلاف، مايعني خروج الممثل الثاني للحركة في الائتلاف "زكريا ملاحفجي"، الأمر الذي دفع رمضان لوصف الحركة بعملية "انقلاب" ضمن الائتلاف.

وخرجت "حركة الكرد المستقلين" وقدم ممثلها "محمد ولي" استقالته ضمن الاجتماع، كما خرجت كتلة الحراك الثوري، التي يمثلها "ياسر فرحان"، في حين حافظ "نصر الحريري" ممثل الكتلة الآخر على موقعه بعد انتقاله لكتلة المستقلين، في حين بقي نذير الحكم والإخوان المسلمين بمشاركة ضعيفة ضمن الائتلاف وهذا مادفع الإخوان لإصدار بيان رفض لتلك الإجراءات.

وأصدرت "جماعة الإخوان المسلمين في سوريا"، بياناً، اعتبرت فيه أن هذه الخطوة جاءت خارج الأطر التنظيمية المتوافق عليها ضمن هذه المؤسسة الوطنية، المحكومة بنظام داخلي توافقي يعتبر المرجع القانوني لكل المكونات أطرافاً وأفراداً.

وأكدت "جماعة الإخوان المسلمين" تمسكها بكل المواثيق والأنظمة الوطنية التي تم التوافق عليها، وشددت على أنه من الضروري أن تستوفي جميع القرارات الصادرة عن المؤسسات الوطنية، وفي مقدمتها الائتلاف الوطني، جميع استحقاقاتها القانونية، وأن تقوم العلاقة بين جميع الأطراف والأفراد في هذه المؤسسة الوطنية الرائدة، على الاحترام المتبادل.

ودعت قيادة الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة، بأن تعاجل إلى مراجعة هذا القرار وفق الأطر واللوائح التنظيمية المتوافق عليها بما يريح الضمير الوطني، ويقطع الطريق على المتربصين، وفق تعبيرها.

وسبق أن أعلن "التجمع الوطني الحر للعاملين في مؤسسات الدولة السورية"، انسحابه من "الائتلاف الوطني"، متهماً الأخير بالعمل على تجميد واستبعاد المنشقين عن المشاركة في تمثيل الثورة - في مختلف مفاصلها الرئيسية -، إضافة للإساءة المباشرة اللفظية و الجسدية على بعض ممثلي التجمع في الائتلاف في أكثر من مرة.

وذكر البيان أن "الائتلاف لاسيما قيادته العميقة ( 4+1 ) لم يكتف بالانخراط في اللجنة الدستورية ليتبعوه بالهيئة العليا للانتخابات تزامناً مع انتخابات الدم للإرهابي بشار، ولولا وقوف السوريين ضد قرار هذه الهيئة من خلال المظاهرات والبيانات والضغط الشعبي و الإعلامي لاستمر الائتلاف في سياسة الإمعان في التنازلات وخرق العملية السياسية والقرارات الدولية غير آبه بمعاناة السوريين و تضحياتهم و آلامهم.. وكأن الأمر يتعلق بشركة خاصة".

وأكد البيان أن "مآلات النهج السياسي العبثي للائتلاف لن تصب في مصلحة الشعب السوري، بكل تأكيد وإنما ستطلق رصاصة الرحمة عليه وعلى ثورته وتضحياته العظيمة والمستفيد الوحيد من سياسة التنازلات هذه هو نظام الإجرام الأسدي وداعميه".

وأشار إلى أن الانسحاب جاء بعد الرفض المستمر للإصلاح والتوقف عن سياسة التنازلات واستبعاد الكوادر المنشقة الممنهج وإنهاء عضوية ممثل التجمع الوطني الحر في الائتلاف وهو عضو في اللجنة الخارجية للائتلاف دون التواصل مع التجمع أو توضيح الأسباب أو طلب استبداله في حال توفرت الأسباب الموجبة للاستبدال وهذا يثبت إمعان الائتلاف بقيادته العميقة ( 4+1 )على سياسة التفرد بالقرار بعيداً عن أي قواعد أو مبادئ يتوجب الالتزام بها.

تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الخميس تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان، بعد تصويت 93 دولة لصالح القرار، ومعارضة 24، فيما امتنعت 58 دولة عن التصويت.

أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 دولة عضوا، الخميس تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية بسبب هجومها على أوكرانيا، وذلك بتأييد 93 صوتا.

وكان النظام السوري والجزائر من الدول التي رفضت هذا القرار. كما رفضت كل من روسيا والصين وإيران تعليق عضوية موسكو في مجلس حقوق الإنسان، كما رفضت القرار أيضا بيلاروس وبوليفيا وبوروندي وجمهورية أفريقيا الوسطى والكونغو وكوبا وكوريا الشمالية، وكذلك لم توافق على القرار كل من إرتيريا وإثيوبيا والغابون وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان ولاوس ومالي ونيكاراغوا وفيتنام وزيمبابوي.

وعارضت 24 دولة هذا التعليق، وهو الثاني في تاريخ الأمم المتحدة بعد قرار حول ليبيا في 2011، فيما امتنعت 58 دولة عن التصويت.

وعلق فضل عبدالغني رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان، على هذا القرار وقال "خبر جميل، الجمعية العامة للأمم المتحدة تصوت لصالح تعليق عضوية روسيا من مجلس حقوق الإنسان بسبب جرائم الحرب التي ارتكبتها في أوكرانيا، والتصويت كان لصالح القرار بفارق شاسع ٩٣ مقابل ٢٤، روسيا صوتت دومًا لصالح الأسدية في مجلس حقوق الإنسان، وطلبت من تابعيها الأمر ذاته. خبر مهين لروسيا، مفرح لنا، وإن كنت أتمنى لو أن هذا تم منذ عام ٢٠١٥ بسبب جرائم بوتين في بلدي سوريا.

والأصوات الممتنعة لم تؤخذ في الاعتبار ضمن غالبية الثلثين المطلوبة والمحصورة بين الأصوات المؤيدة والمعارضة فقط، لتمرير القرار.

وقادت هذا التحرك الولايات المتحدة بعد الكشف عن مئات الجثث في أعقاب انسحاب القوات الروسية من مدينة بوتشا وبلدات أخرى قرب العاصمة الأوكرانية كييف.

ويشكل هذا القرار ضربة قوية لروسيا في الأمم المتحدة التي أصدرت في بداية مارس قرارا من الجمعية العامة طالب موسكو بوقف حربها على أوكرانيا.

ويتم اختيار أعضاء مجلس حقوق الإنسان، ومقره جنيف، من قبل أعضاء الجمعية العامة لمدة ثلاثة أعوام.

وتعد ليبيا الدولة الوحيدة التي جُردت من حقوق عضويتها في المجلس في عام 2011. ولم يحدث من قبل أن تم تجريد دولة دائمة العضوية في مجلس الأمن من عضويتها في مجلس حقوق الإنسان.