تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الخميس تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان، بعد تصويت 93 دولة لصالح القرار، ومعارضة 24، فيما امتنعت 58 دولة عن التصويت.

أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 دولة عضوا، الخميس تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية بسبب هجومها على أوكرانيا، وذلك بتأييد 93 صوتا.

وكان النظام السوري والجزائر من الدول التي رفضت هذا القرار. كما رفضت كل من روسيا والصين وإيران تعليق عضوية موسكو في مجلس حقوق الإنسان، كما رفضت القرار أيضا بيلاروس وبوليفيا وبوروندي وجمهورية أفريقيا الوسطى والكونغو وكوبا وكوريا الشمالية، وكذلك لم توافق على القرار كل من إرتيريا وإثيوبيا والغابون وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان ولاوس ومالي ونيكاراغوا وفيتنام وزيمبابوي.

وعارضت 24 دولة هذا التعليق، وهو الثاني في تاريخ الأمم المتحدة بعد قرار حول ليبيا في 2011، فيما امتنعت 58 دولة عن التصويت.

وعلق فضل عبدالغني رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان، على هذا القرار وقال "خبر جميل، الجمعية العامة للأمم المتحدة تصوت لصالح تعليق عضوية روسيا من مجلس حقوق الإنسان بسبب جرائم الحرب التي ارتكبتها في أوكرانيا، والتصويت كان لصالح القرار بفارق شاسع ٩٣ مقابل ٢٤، روسيا صوتت دومًا لصالح الأسدية في مجلس حقوق الإنسان، وطلبت من تابعيها الأمر ذاته. خبر مهين لروسيا، مفرح لنا، وإن كنت أتمنى لو أن هذا تم منذ عام ٢٠١٥ بسبب جرائم بوتين في بلدي سوريا.

والأصوات الممتنعة لم تؤخذ في الاعتبار ضمن غالبية الثلثين المطلوبة والمحصورة بين الأصوات المؤيدة والمعارضة فقط، لتمرير القرار.

وقادت هذا التحرك الولايات المتحدة بعد الكشف عن مئات الجثث في أعقاب انسحاب القوات الروسية من مدينة بوتشا وبلدات أخرى قرب العاصمة الأوكرانية كييف.

ويشكل هذا القرار ضربة قوية لروسيا في الأمم المتحدة التي أصدرت في بداية مارس قرارا من الجمعية العامة طالب موسكو بوقف حربها على أوكرانيا.

ويتم اختيار أعضاء مجلس حقوق الإنسان، ومقره جنيف، من قبل أعضاء الجمعية العامة لمدة ثلاثة أعوام.

وتعد ليبيا الدولة الوحيدة التي جُردت من حقوق عضويتها في المجلس في عام 2011. ولم يحدث من قبل أن تم تجريد دولة دائمة العضوية في مجلس الأمن من عضويتها في مجلس حقوق الإنسان.

أقدمت "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) على اختطاف طفل يبلغ من العمر (14 عاماً) وذلك ضمن حالات الاعتقال التجنيد القسري وتعد هذه الحادثة الثانية خلال أقل من أسبوع حيث شهد حي "الشيخ مقصود"، بمدينة حلب قبل أيام حالة مماثلة بحق طفلة بهدف تجنيدها قسرياً.

وقال ناشطون محليون إن مايعرف بـ "الشبيبة الثورية"، التابعة لميليشيا PYD/PKK اختطفت الطفل "عزيز شيخ حسن" (14 عاماً) وساقته إلى معسكرات التجنيد الإجباري في مدينة "تل رفعت"، بريف حلب الشمالي.

ونشر الناشطون صورة تظهر الطفل "عزيز"، ووثيقة  تشير إلى أنه من مواليد 2009 في قرية "عدامو"، التابعة لناحية راجو بريف مدينة عفرين، وأشاروا إلى مكان الاختطاف في بلدة "تل رفعت"، الخاضعة لسيطرة قوات "قسد"، شمال حلب حيث يقيم ذوي الطفل.

ويوم أمس الخميس 7 نيسان/ أبريل الجاري، اعتقلت ميليشيات "قسد" عدداً من الشبان على حواجزها العسكرية في مدينة الرقة بغية سوقهم لمعسكرات التجنيد الإجباري التابعة لها.

وفي 3 نيسان/ أبريل الجاري اختطف عناصر من "حركة الشبيبة الثورية"، التابعة لـ "حزب الاتحاد الديمقراطي PYD"، أحد مكونات قوات "قسد"، الطفلة "كلستان طوبال"، 13 عاماً من أمام مدرستها في حي "الشيخ مقصود"، بمدينة حلب.

ولفتت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إلى أن الطفلة كلستان أحمد طوبال، من أبناء بلدة شيخ حديد التابعة لمدينة عفرين شمال غرب محافظة حلب، وتقيم في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب، من مواليد عام 2009.

وتواصل قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، عمليات التجنيد الإجباري في صفوفها مستهدفةً فئة الأطفال لا سيّما الفتيات والقاصرات، وسبق أنّ وثقت جهات حقوقية زيادة وتيرة تجنيد الميليشيات الانفصالية للأطفال وأشارت إلى استهداف "قسد" لأطفال النازحين في المخيمات بغية تجنيدهم الإجباري في صفوف قواتها تحت مسمى "الدفاع الذاتي".

هذا وتشير "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إلى أن قرابة 156 طفلاً ما زالوا قيد التجنيد الإجباري في معسكرات قوات سوريا الديمقراطية، يأتي ذلك في وقت تواصل الميليشيات لا سيّما الوحدات الشعبية ووحدات حماية المرأة، إجبار القاصرين على الالتحاق في صفوف قواتها رغم نفيها المتكرر لتقارير حقوقية صدرت مؤخراً تدين "قسد" بتجنيد القاصرين وزجهم في المعارك والمعسكرات التابعة لها.

نقلت وسائل إعلام موالية لنظام الأسد عن مصدر في وزارة النفط والثروة المعدنية في حكومة النظام زعمه بأن رفع مدة استلام رسالة البنزين مؤقت، فيما نفى مسؤول تخفيض مخصصات البنزين وقال إن وتوزيع الدفعة الثانية من مازوت التدفئة وصل لـ30% حسب تقديراته.

ووفقاً لوزارة النفط لدى نظام الأسد فإن "القرار المؤقت"، من أجل تفادي أزمة خانقة كما يحدث في كل مرة، والوضع سيعود كما كان عليه قريباً عند وصول التوريدات، وفق تعبيرها، وبذلك تكرر المزاعم والذرائع حيث سبق أن ادّعت بأن تخفيض مخصصات المواطنين هو إجراء مؤقت.

وصرح "ريدان الشيخ" عضو المكتب التنفيذي لقطاع المحروقات بريف دمشق بأن في شهر رمضان تكون الحركة أقل لذلك عملنا على الترشيد، وتأخير الرسالة يومين ليس بقضية، حسب وصفه.

ونفى تخفيض مخصصات المواطنين من البنزين ولكن فقط مددت مدة وصل الرسائل إلى 6 أيام للسيارات العمومية، و10 أيام للسيارات الخصوصية والدراجات النارية، مشيراً إلى أنه تم تخفيض طلب واحد فقط من طلبات المحافظة على البنزين حيث أصبحت 19 طلباً بعد أن كانت 20، حسب وصفه.

وقال إن الحركة خلال شهر رمضان تكون أقل عادةً، والبلاد تمر حالياً بتأثيرات للأزمة العالمية بالنسبة لمادة البنزين وعندما تكون هناك قدرة على الترشيد نعمل على ذلك، وتأخر الرسالة ليومين ليس بقضية"، منوهاً إلى أنه لم تصله معلومات عن نية لرفع سعر البنزين. 

وحول توفر المادة في السوق السوداء بأسعار تتراوح بين الـ5000 – 6000 ليرة، برر بأن للمحروقات شقين، الأول عمليات التوزيع، والثاني هو المراقبة وضبط المشتقات النفطية والتي تكون عن طريق البلديات، مدراء النواحي، والتموين ولجان مختصة بها، وحررت عدة ضبوط بهذا الشأن.

وذكر أن هناك ضبوطاً يومية بحق السائقين الذين يقومون بالتهرب والتعاقد مع مدارس أو مؤسسات خلال وقت الذروة، وسحب بطاقات التعبئة، علماً أن الكميات المخصصة لهم متوفرة وتتم تعبئتها، معلقاً: "من لا يرغب بالعمل ستقوم الجهة المختصة بسحب البطاقة منه، وهو من الأساس متسرب وبالتالي إيقافه لن يؤثر على العمل بل يساهم يإيصال المخصصات لأصحابها بدلاً من بيعها" 

وقبل أيام زعم "ريدان الشيخ"، عضو المكتب التنفيذي لقطاع المحروقات في مجلس محافظة ريف دمشق لدى نظام الأسد بأنه "لا يوجد أي مشكلة لا في المازوت ولا البنزين ولا حتى الغاز والجميع يحصل على حصته"، نافياً وجود أزمة الحصول على المحروقات في مناطق سيطرة النظام.

هذا وتشهد مناطق سيطرة قوات الأسد أزمات متلاحقة في مختلف المشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم على مناطقه بسبب قرارات رفع الأسعار المحروقات وتخفيض المخصصات في الوقت الذي يعزو فيه مسؤولي النظام قلة الكميات إلى ظروف الحصار الاقتصادي ونقص توريدات المشتقات النفطية.

كشفت وزارة التجارة الداخليّة وحماية المستهلك لدى نظام الأسد أن مديرياتها في المحافظات نظمت خلال  الأسبوعين الماضيين ضبوطاً بالجملة، واستطاعت أن تحقق مبالغ مالية كبيرة كغرامات تموينية التي باتت من أهم إيرادات الموازنة لدى نظام الأسد.

وشملت الضبوط التموينية المعلنة 72 ضبطا تتعلق بالمحروقات و126 ضبطاً بالأفران والمخابز و6 ضبوط بمخالفات الاحتكار و266 ضبطاً بالأسعار ، وقالت إن مجموع الغرامات تجاوز 2,4 مليار ليرة، إضافةُ إلى إحالة جميع المخالفين إلى القضاء عملاً بالمرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021.

وفي سياق متصل نظمت دوريات حماية المستهلك بحماة نحو 16 ضبطاً بحق المخالفين في حماة وأريافها، وقال مدير التجارة الداخلية بحماة رياض إن الدوريات ضبطت مخبزاً ينقص وزن الربطة، ومحلاً يخفي صاحبه الزيت النباتي ويحجبه عن التداول والبيع وتصادر الكمية.

يُضاف إلى ذلك صالة السورية للتجارة بمنطقة الغاب تبيع بسعر زائد المواد المدعومة عبر البطاقة الإلكترونية، ومواد مجهولة المصدر، وذكر أن من بين الضبوط في شهر رمضان كانت بحق مخبز الصناعة لنقص الوزن بمقدار 275 غ في كل ربطة، وتغريم المخالف بنحو 4 ملايين ليرة، وفق تقديراته.

وقبل أيام قليلة كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن تنظيم عشرات الضبوط التموينية من قبل دوريات مديرية التجارة الداخلية، وتحقق هذه الضبوط إيرادات مالية إضافية للنظام حيث تعتبر مورد مالي ضخم دون أن تنعكس على ضبط الأسعار وتدهور الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة "التموين" التابعة للنظام قالت إنها حصّلت مبلغ مالي قدره 704 ملايين ليرة سورية، مقابل تسوية أكثر من 28 ألف ضبط تمويني خلال العام الماضي، وذلك وسط تجاهل ضبط الأسعار إذ تكتفي بتنظيم الضبوط ورفد خزينة النظام بالأموال الطائلة على حساب زيادة التدهور المعيشي للمواطنين.

حلب::
قامت فرقة الهندسة التابعة للجيش الوطني بتفجير لغم أرضي من مخلفات الحرب عبر كاسحة ألغام على أطراف مدينة عفرين بالريف الشمالي.

أصيبت امرأة ورجل مسن "مدنيين" بطلقات نارية ناتجة عن اشتباكات بين عناصر تابعين للجيش الوطني في ناحية بلبل بريف مدينة عفرين بالريف الشمالي.

درعا::
أطلق مجهولون النار على أحد عملاء الأمن العسكري في بلدة كحيل بالريف الشرقي.

ديرالزور::
استهدفت الميليشيات الإيرانية قاعدة للتحالف الدولي في حقل العمر النفطي بالريف الشرقي، ما أدى لإصابة جنديين أمريكيين بجروح، ورد التحالف بقصف نقاط تمركز الميليشيات الإيرانية بقذائف المدفعية.

سقط قتيل برصاص مجهولين في بلدة ذيبان بالريف الشرقي.

سيّرت القوات الأمريكية دورية من ضمنها عربات برادلي القتالية في شارع العشرين بمدينة البصيرة بالريف الشرقي.

سقط قتيل شاب وأصيب آخرين بجروح إثر مشاجرة بين أقارب بمدينة ديرالزور.

الحسكة::
قُتل عضو المجلس المحلي في بلدة اليعربية "سعد عايد المخلف" بهجوم مسلح استهدف سيارته قرب قرية سليمان ساري بالريف الشمالي الشرقي، وتبنى تنظيم الدولة عملية قتله.

الرقة::
اعتقلت "قسد" عدداً من الشبان على حواجزها العسكرية في مدينة الرقة بغية سوقهم لمعسكرات التجنيد الإجباري التابعة لها.

استهدف الجيش الوطني مواقع "قسد" في قريتي المعلق وصيدا ومخيم عين عيسى ومحيط الطريق الدولي "أم 4" بالريف الشمالي بقذائف المدفعية.

تتصاعد حوادث الاشتباك بين مكونات "الجيش الوطني السوري" في مناطق "درع الفرات وغصن الزيتون" بشكل بات شبه يومية، خلال الأسابيع والأشهر الماضية، خلفت تلك الصراعات الفصائلية سقوط العديد من الضحايا المدنيين ومن مقاتلي تلك المكونات، في حالة لاقت ردود فعل شعبية غاضبة ومستاءة من استمرار هذه الحالة من "الفلتان الأمني".

وتحمل جل الاشتباكات بين فصائل "الجيش الوطني" دوافع فصائلية مناطقية، بسبب عنتريات بعض الصبيان من مكونات الفصائل، تجاه المدنيين، واستخدام السلاح الذي بات منتشراً ضمن المناطق المدنية بسابقة أو الأولى، بل تكررت خلال الأسابيع الماضية تلك الاشتباكات والصراعات في مناطق عدة.

وفي جديد تلك الصراعات، اشتباكات اندلعت مساء اليوم بالتزامن مع وقت الإفطار في ناحية بلبل بريف عفرين بين فصيلي الحمزات وفيلق الشام، خلفت إصابة رجل مسن مدني، من المكون الكردي يدعى "بيرم معمو 80 عاماً"، بعد إصابته برصاص طائش جراء الاشتباكات وعنتريات الفصائل بين المناطق المدنية.

وتخلف الاشتباكات حالة هلع بين السكان، فمن جرابلس إلى إعزاز والباب وعفرين وسجو ومناطق أخرى، يتواصل صراع المجموعات التابعة للجيش الوطني دون رادع، ودون وجود قوة عسكرية قضائية ضاغطة تستطيع لجم تصرفات الصبية ووقف الصراعات المناطقية، في بقعة جغرافية محررة تتجمع فيها أطياف وتيارات عديدة من شتى المناطق السورية.

وفي ظل تصاعد حالة "الفلتان الأمني"، والصراع بين الفصائل بمشكلة هنا وأخرى هناك، يكون فيها صوت الرصاص هو الفصل، والضحايا من المجموعات المتصارعة، لم يسلم المدنيون منها أبداً، لتتصاعد حالة السخط الشعبية بشكل كبير، صد المكونات المتصارعة وضد قيادة الجيش الوطني عامة، مطالبة بحل جذري وضاغط ينهي هذا الصراع.

وعبر نشطاء وفعاليات ثورية عبر مواقع التواصل وغرف الأخبار، عن رفضكم لكل أشكال الصراع بين مكونات "الجيش الوطني" أو أي فصيل، معتبرين أن هذا الصراع لايمثل حراك الشعب السوري وهوية الجيش الوطني الذي وجد لحماية الأرض وضبط الأمن والدفاع عنها لا الصراع فيها.

وطالبت تلك الفعاليات قيادة الجيش الوطني بوضع حد لهذه التجاوزات، والتركيز على جبهات القتال التي تحولت لمناطق للتهريب بدل الرباط - وفق تعبيرهم - وباباً آخر للصراع بين تلك المكونات.

ويأتي هذا الصراع المستمر، في وقت تشهد مناطق سيطرة "الجيش الوطني" خللاً أمنياً كبيراً، مع استمرار التفجيرات، ليس آخرها الهجوم على حاجز للجيش الوطني في منطقة سجو قبل يومين، وسقوط عدد من الضحايا بينهم قيادي من مكونات الجيش.

قامت السلطات الأردنية بترحيل لاجئ من فلسطينيي سوريا في عمان إلى حدائق الملك عبدالله بعد التحقيق معه من قبل عدة جهات أمنية.

وذكرت "مصادر خاصة" لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا أن اللاجئ الفلسطيني الذي فضل عدم ذكر اسمه قال إن الأمن الوقائي قام بالاتصال به بداية الشهر الحالي، ومن ثم تلقى اتصالاً آخر من المخابرات بخصوص كيفية دخوله إلى الأردن، ليتم بعدها ترحيله وعائلته المكونة من 7 أفراد إلى مركز أمن الرمثا.

وعلمت "مجموعة العمل" أنه تم عرضه مع عائلته يوم أمس الأربعاء على اللجنة الأمنية في مربع السرحان وخيرته اللجنة بالبقاء في مخيم الحدائق أو الترحيل القسري إلى سوريا.

من جانبها قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في الأردن إنها على اطلاع بمستجدات القضية كما ويتم التواصل معه بشكل مباشر ليتم عمل اللازم.

وشُيد مخيم "حدائق عبد الله" في محافظة أربد في العام 2012، ويضم ما يقارب خمسة آلاف لاجئ من السوريين والفلسطينيين الذين كانوا في سوريا، ونقل اللاجئين من مخيم "السايبر ستي" الواقع شمالي المملكة بعد إغلاقه في العام 2016، إلى مخيم" حدائق الملك عبد الله".

تعرض أميركيان في سوريا لإصابات طفيفة بعد هجوم صاروخي من قبل الميليشيات الإيرانية على قاعدة للجيش الأميركي في حقل العمر بريف ديرالزور الشرقي، وفقا لمسؤولين أميركيين.

ونقلت وكالة رويترز، الخميس، عن المسؤولين الذي رفضوا الكشف عن هوياتهم، أن أحد الشخصين تلقى العلاج وعاد للخدمة، بينما يخضع الثاني لفحوصات للكشف عن أي ارتجاج في المخ.

وقال التحالف الدولي لعملية العزم الصلب إن القوات المتواجدة في القرية الخضراء بمحافظة دير الزور المتاخمة للعراق أبلغت عن تعرضها لقذيفتين، مضيفا أن اثنين من أفراد التحالف أصيبا بجروح طفيفة في الهجوم، وقال إنهما عولجا وعادا إلى الخدمة صباح الخميس.

والقرية الخضراء، الواقعة إلى الشرق مباشرة من نهر الفرات، هي منشأة يستخدمها بعض من عدة مئات من الجنود الأميركيين في سوريا.

وقال التحالف إن القذيفتين تسببتا في اشتعال حريقين تم إخمادهما بسرعة.

ويتمركز المئات من الجنود الأميركيين في شمال شرق سوريا، حيث يعملون مع قوات سوريا الديمقراطية "قسد" المدعومة من الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم الدولة "دا-عش".

وفي 5 كانون الثاني/ يناير الماضي، قصفت الميليشيات الإيرانية قاعدة التحالف الدولي في حقل العمر، بريف محافظة ديرالزور، فيما رد قوات التحالف بقصف مكثف استهدف مواقع إطلاق القذائف، الأمر الذي سبق أن تكرر خلال العام الحالي.

وتجدر الإشارة إلى أن عدة حوادث مماثلة تتكرر بين الحين والآخر حيث تقوم الميليشيات الإيرانية باستهداف قاعدة التحالف الدولي في حقل العمر النفطي بعدة قذائف فيما يرد التحالف بقصف مدفعي وصاروخي على مواقع الميليشيات في بوادي الميادين والقورية والعشارة، وفي بعض الأحيان يتخللها قصف جوي للتحالف على مواقع ميليشيات إيران.

أصدرت "جماعة الإخوان المسلمين في سوريا"، بياناً، حول الجدل الحاصل على خلفية فصل الائتلاف الوطني عدد من أعضائه "14 عضوا"، وممثلي عدد من مجالس المحافظات، معتبرة أن هذه الخطوة جاءت خارج الأطر التنظيمية المتوافق عليها ضمن هذه المؤسسة الوطنية، المحكومة بنظام داخلي توافقي يعتبر المرجع القانوني لكل المكونات أطرافاً وأفراداً.

وقال بيان الجماعة إنه "في ظرف أحوج ما يكون فيه الصف الوطني إلى المزيد من الالتحام والاتحاد، والاهتمام بالواقع المضطرب الذي يحيط بثورة شعبنا المباركة وسط الأنواء والأعاصير، فوجئ الرأي العام الوطني في سورية، كما فوجئت جماعتنا، بقرار صدر عن قيادة الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة، بفصل بضعة عشر عضواً".

وأكدت "جماعة الإخوان المسلمين" تمسكها بكل المواثيق والأنظمة الوطنية التي تم التوافق عليها، وشددت على أنه من الضروري أن تستوفي جميع القرارات الصادرة عن المؤسسات الوطنية، وفي مقدمتها الائتلاف الوطني، جميع استحقاقاتها القانونية، وأن تقوم العلاقة بين جميع الأطراف والأفراد في هذه المؤسسة الوطنية الرائدة، على الاحترام المتبادل.

وأضافت "في هذا الوقت الذي نحن جميعاً أحوج ما نكون فيه إلى الالتحام والاتحاد، فإننا نخشى من تبعات هكذا خطوات غير مستوفية لاستحقاقاتها القانونية والنظامية، مما يدخل البهجة والسرور على نفوس أعداء الثورة والمتربصين بها، وبوحدة قيادتها".

وأشارت إلى "أن الوقت ما زال متاحاً لتدارك هذا الخطأ"، داعية قيادة الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة، بأن تعاجل إلى مراجعة هذا القرار وفق الأطر واللوائح التنظيمية المتوافق عليها بما يريح الضمير الوطني، ويقطع الطريق على المتربصين، وفق تعبيرها.

وفي وقت سابق، أعلن "التجمع الوطني الحر للعاملين في مؤسسات الدولة السورية"، انسحابه من "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية"، متهماً الأخير بالعمل على تجميد واستبعاد المنشقين عن المشاركة في  تمثيل الثورة - في مختلف مفاصلها الرئيسية -، إضافة للإساءة المباشرة اللفظية و الجسدية على بعض ممثلي التجمع في الائتلاف في أكثر من مرة.

وقال التجمع في بيان حصلت "شام" على نسخة منه إنه "بتاريخ ٣ نيسان ٢٠٢٢ اجتمع المكتب التنفيذي للتجمع الوطني الحر واتخذ قراره بالانسحاب من الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية".

وأوضح أنه "بتاريخ ١٥ / ١٢ / ٢٠١٢ تم تأسيس التجمع الوطني الحر للعاملين في مؤسسات الدولة السورية من الكوادر المنشقة التي آثرت الوقوف مع شعبها ضد نظام الإجرام الأسدي، وطلب الائتلاف حينها أن يكون التجمع أحد مكونات الائتلاف، و قد وافق التجمع على ذلك الطلب حرصاً منه على وحدة قوى الثورة و عدم تشتتها".

وأضاف: "ليتضح فيما بعد أن هناك غايات أخرى للمتنفذين داخل الائتلاف سعوا وفقها بكل طاقتهم إلى تجميد واستبعاد المنشقين عن المشاركة في تمثيل الثورة - في مختلف مفاصلها الرئيسية - بل وصل الأمر عند اعتراض  التجمع أو ممثليه على بعض السياسات و الخطوات العبثية للائتلاف إلى اتهامهم والاساءة إليهم بشكل متكرر، وصولاً إلى الإساءة المباشرة اللفظية و الجسدية على بعض ممثلي التجمع في الائتلاف في أكثر من مرة".

ولفت إلى أنه "على الرغم من المحاولات الحثيثة التي سعى من خلالها التجمع و المنشقين عموماً لتصحيح مسار الائتلاف والعمل بشكل مؤسساتي لتحقيق أهداف الثورة و طموحات الشعب السوري وفي مقدمتها إسقاط ورحيل نظام بشار الأسد، إلا أن الائتلاف و لاسيما عبر قيادته العميقة ( 4+1 ) لم يكتف بتجاهل دعوات الإصلاح أو التوقف عن نهج التنازلات على مستوى الثورة و القضية السورية، إنما استمر  في ارتكاب الأخطاء الكارثية، و الإمعان في الفشل السياسي و القانوني وبيع الوهم للسوريين".

وتابع البيان أنه "ورغم الاعتراض على موضوع اللجنة الدستورية وتبعاتها السلبية و التأكيد بأنها خرق للعملية السياسية برمتها ولبيان جنيف١ والقرارات الدولية لاسيما ٢١١٨ و٢٢٥٤ أصر الائتلاف عبر ممثليه في هيئة التفاوض السورية على الانخراط فيها مع إصرار رئيس اللجنة الدستورية - وهو أحد أعضاء الائتلاف و أحد قياديه-على المضي في تلك اللجنة قدماً رغم كل المناشدات من السوريين في الداخل والخارج لتجميد عمل اللجنة أو الانسحاب منها كونها جاءت بالأساس لتمرير الوقت وكما رسمت لها روسيا وإيران".

وذكر البيان أن "الائتلاف لاسيما قيادته العميقة ( 4+1 ) لم يكتف بالانخراط في اللجنة الدستورية ليتبعوه بالهيئة العليا للانتخابات تزامناً مع انتخابات الدم للإرهابي بشار، ولولا وقوف السوريين ضد قرار هذه الهيئة من خلال المظاهرات والبيانات والضغط الشعبي و الإعلامي لاستمر الائتلاف في سياسة الإمعان في التنازلات وخرق العملية السياسية والقرارات الدولية غير آبه بمعاناة السوريين و تضحياتهم و آلامهم.. وكأن الأمر يتعلق بشركة خاصة".

وأكد البيان أن "مآلات النهج السياسي العبثي للائتلاف لن تصب في مصلحة الشعب السوري، بكل تأكيد و إنما ستطلق رصاصة الرحمة عليه و على ثورته و تضحياته العظيمة و المستفيد الوحيد من سياسة التنازلات هذه هو نظام الإجرام الأسدي و داعميه".

وأشار إلى أن الانسحاب جاء بعد الرفض المستمر للإصلاح والتوقف عن سياسة التنازلات واستبعاد الكوادر المنشقة  الممنهج وإنهاء عضوية ممثل التجمع الوطني الحر في الائتلاف وهو عضو في اللجنة الخارجية للائتلاف دون التواصل مع التجمع أو توضيح الأسباب أو طلب استبداله في حال توفرت الأسباب الموجبة للاستبدال وهذا يثبت إمعان الائتلاف بقيادته العميقة ( 4+1 )على سياسة التفرد بالقرار بعيداً عن أي قواعد أو مبادئ يتوجب الالتزام بها.

أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، اليوم تقريراً، بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة لهجوم النظام السوري بالأسلحة الكيميائية على خان شيخون/ نيسان 2017، والرابعة على مدينة دوما/ نيسان 2018 تحت عنوان "هجمات خان شيخون ودوما الكيميائية التي نفذها النظام السوري ما زالت دون محاسبة منذ خمس سنوات"، وقالت فيه إنَّ روسيا تمارس في أوكرانيا التكتيكات ذاتها التي مارستها في سوريا فيما يتعلق بملف الأسلحة الكيميائية. 

قال التقرير -الذي جاء في 9 صفحات- إنَّ خمس/ أربع سنوات مرت على هذه الهجمات وما زلنا نشهد المزيد من ترسيخ سياسة الإفلات من العقاب، وذكَّر التقرير بحصيلة ضحايا الهجمات حيث وثق فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 91 مدنياً بينهم 32 طفلاً و23 سيدة (أنثى بالغة) خنقاً، وإصابة قرابة 520 شخصاً عندما استخدم النظام السوري السلاح الكيميائي ضد مدينة خان شيخون في 4/ نيسان/ 2018، فيما وثق مقتل 39 مدنياً بينهم 10 طفلاً و15 سيدة (أنثى بالغة)، وإصابة قرابة 550 شخصاً عندما استخدم السلاح الكيميائي ضدَّ مدينة دوما في محافظة ريف دمشق في 7/ نيسان/ 2018. 

وفقاً للتقرير فإن روسيا دعمت النظام السوري في استخدامه أسلحة دمار شامل وإن تكرار استخدامه للأسلحة الكيميائية في مئات الهجمات، وإفلاته من العقاب على مدى 11 عاماً، كل ذلك كان برعاية وحماية روسية مطلقة، وإن روسيا ضالعة بشكل مباشر في إخفاء النظام السوري كميات كبيرة من الأسلحة الكيميائية، وذلك لأنها في الاتفاق الروسي الأمريكي - أيلول/ 2013، وضامن لأن يقوم النظام السوري بتدمير أسلحته الكيميائية كافة. وأضافَ التقرير أنَّ روسيا شريكة مساهمة في هجوم سراقب الكيميائي – 4/ شباط/ 2028 كما أنها قدَّمت دعماً عسكرياً مباشراً للنظام السوري في ثلاث هجمات كيميائية على الأقل.

أضاف التقرير أن روسيا طرف في النزاع في سوريا ومتورطة في جرائم حرب وجرائم ضدَّ الإنسانية، وقال إنّ الفيتو في مجلس الأمن يمهد لها الطرق للاستمرار في جرائمها، مذكراً باستخدام روسيا للفيتو في مجلس الأمن ستَّ مرات ضدَّ مشاريع قرارات تتعلق باستخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا.

وأكد التقرير أنَّ هذا الاستخدام كان مدروساً فقد أنهت نهاية عام 2017 عبر 3 فيتو ولاية آلية التحقيق الدولية المشتركة التي أثبتت مسؤولية النظام السوري عن هجوم خان شيخون الكيميائي/ نيسان 2017، كما استخدمت الفيتو ضدَّ مشروع قرار يدعو إلى التحقيق في مَنْ استخدم السلاح الكيميائي في دوما/ نيسان 2018. 

طبقاً للتقرير فإن القوات الروسية زادت من حدة هجماتها الوحشية في أوكرانيا بعد اجتياحها في الـ 22 من شباط 2022، لتصل إلى مستوى قريب من هجماتها التي مارستها في سوريا، ولفت التقرير إلى أن روسيا تستخدم التكيتك ذاته في أوكرانيا وسوريا، وهناك مخاوف دولية من استخدامها أسلحة دمار شامل في أوكرانيا. 

سجل التقرير 222 هجوماً كيميائياً على سوريا منذ أول استخدام موثَّق في قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان لاستخدام الأسلحة الكيميائية في 23/ كانون الأول/ 2012 حتى 7/ نيسان/ 2022، كانت 217 منها -قرابة 98 %- على يد قوات النظام السوري، و5 هجمات -قرابة 2 %- على يد تنظيم داعش. 

وبحسب التقرير فإن هجمات النظام السوري تسبَّبت في مقتل 1510 أشخاص يتوزعون إلى 1409 مدنياً بينهم 205 طفلاً و260 سيدة (أنثى بالغة)، و94 من مقاتلي المعارضة المسلحة، و7 أسرى من قوات النظام السوري كانوا في سجون المعارضة المسلحة. كما تسبَّبت في إصابة 11080 شخص بينهم 5 أسرى من قوات النظام السوري كانوا في سجون المعارضة المسلحة. فيما تسببت الهجمات الـ 5 التي نفذها تنظيم داعش منذ تأسيسه في 9/ نيسان/ 2013 في إصابة 132 شخصاً.

حمَّل التقرير مسؤولية تحريك الأسلحة الكيميائية واستخدامها إلى رأس النظام السوري بشار الأسد، الذي يتولى قيادة الجيش والقوات المسلحة، وأكَّد أنه لا يمكن القيام بمهام أقل من ذلك بكثير دون علمه وموافقته، مشيراً إلى أن القانون الدولي الإنساني يأخذ في الاعتبار الطبيعة الهرمية للقوات المسلحة والانضباط الذي يفرضه القادة، ويحمل القادة المسؤولية الجنائية على المستوى الشخصي لا عن أفعال وتجاوزات ارتكبوها بل أيضاً عن أفعال ارتكبها مرؤوسوهم. 

وأضافَ أن علاقة رأس النظام وقياداته وسلسلة القيادة الشديدة الصرامة والمركزية، كل ذلك يجعل رأس النظام السوري بشار الأسد والقيادات العليا جميعها متورطة بشكل مباشر عبر استخدام أسلحة الدمار الشامل الكيميائية في ارتكاب انتهاكات تصل إلى جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب بحق الشعب السوري. 

وأوضح أنه فيما يخص استخدام الأسلحة الكيميائية يتحمل بالدرجة الأولى كل من القائد العام للجيش والقوات المسلحة ونائبه ومدير القوى الجوية وإدارة المخابرات الجوية وقادة المطارات العسكرية ومدراء السرب والألوية التابعة للحرس الجمهوري، إضافة إلى مدراء وحدات البحوث العلمية المسؤولية الأكبر عن استخدام هذا السلاح.

ولفت التقرير إلى أن قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان تضمُّ بيانات لما لا يقل عن 387 شخصاً من أبرز ضباط الجيش وأجهزة الأمن والعاملين المدنيين والعسكريين في مراكز البحوث والدراسات العلمية المتخصصة بتوفير وتجهيز المواد الكيميائية المستخدمة عسكرياً في سوريا، المتهمون بإصدار أوامر لشنِّ هجمات بالأسلحة الكيميائية أو تنفيذها.

أكَّد التقرير أنه يتوجب بعد التَّحقيقات التي قامت بها الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والتي تتمتَّع بالدقة والمصداقية العالية أن يتحرك مجلس الأمن الدولي ويتخذ كافة أشكال الإجراءات بما فيها العقوبات الاقتصادية والسياسية والعسكرية ضدَّ النظام السوري الذي خرق كافة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة -رقم 2118، 2209، 2235- مؤكداً على أن ذلك لم يتم حتى بعد مرور خمس/أربع سنوات كاملة، وما زال أهالي المدنيين الذين قتلوا وأصيبوا وأصدقاؤهم ينتظرون العدالة ومحاسبة الجناة.

كما يتوجب على المجتمع الدولي منع تكرار أخطائه بحق المدنيين في سوريا، منع تكرارها في أوكرانيا، وتصحيح الأخطاء الكارثية التي وقعت في ملف الأسلحة الكيميائية في سوريا، بدءاً من وعود الخط الأحمر، وحتى انعدام وجود أية محاسبة للنظام السوري وحليفه الروسي.

ناشد برلماني في "مجلس التصفيق"، التابع للنظام وزارة الأوقاف لمناقشة بتعديل تصحيح الأجور بعد أن أقرت بحاجة المسكين لطعام بقيمة 10 آلاف ليرة يومياً، فيما دعا خبير اقتصادي لمحاسبة الحكومة على نتائج قراراتها، وقال آخر إن حكومة النظام فشلت في إيجاد حلول وبدائل لمعضلة المعاشات، وتزامن ذلك مع عدة تصريحات منها تبريرات وحلول مثيرة وصلت إلى دعوة "المواطن العادي لعدم تناول البندورة لأنها ليست لعامة الشعب".

ونقلت جريدة مقربة من نظام الأسد عن "محمد تيناوي"، النائب في برلمان الأسد، مناشدته لوزارة الأوقاف وطالبها بمناقشة حاجة الشخص الواحد لطعام بقيمة 10 آلاف ليرة يومياً، مع الفريق الحكومي المعني لتعديل المعاشات التي باتت منفصلة ولا تمت للواقع بصلة.

ودعا "تيناوي"، وزير التجارة الداخلية "عمرو سالم"، لإيجاد حلول للفساد والفشل في عمل أجهزته العاملة بدمشق، وقال إن غالبية الضبوط التموينية، تكون بحق صغار التجار والباعة في حين كبار السوق "حيتان السوق" لا أحد يقترب منهم.

وقال "أكرم عفيف"، الخبير التنموي إن "غياب المحاسبة للفريق الحكومي على قراراته مهما تسببت بأخطاء فادحة، يجعل الفريق الحكومي يتصرف بأريحية، وكأنه لا يوجد مشكلة سواء في القطاع الزراعي أو الحيواني الذي ينهار".

وانتقد "عفيف"، الإعلام الذي يساهم في إعطاء صورة مخالفة للواقع كحال السيدة التي ظهرت على شاشات التلفزيون وهي تبكي سوء حالها بسبب تراجع أسعار الحمضيات، وعاد الإعلام لنشر نتائج تدخل السورية للتجارة التي استجرت المحصول لتلك السيدة بينما الواقع  أن حل هذه المشكلة الفردية لا يغير من الأمر شيئاً.

واعتبر الخبير الاقتصادي "عمار يوسف"، أن حكومة النظام فشلت في إيجاد حلول وبدائل لمعضلة الأجور والمعاشات، ورأى أنه من غير المقبول أن يكون راتب الموظف 150 ألف ليرة سورية وحاجته تتجاوز 1.5 مليون ليرة شهرياً، وفق تقديراته.

في حين قالت "رشا سيروب"، الباحثة الاقتصادية الداعمة للنظام في تصريحات إعلامية إن القرارات الحكومية لا تستند إلى دراسات وأبحاث، وخير مثال ما حدث من فوضى عند صدور قرار استبعاد من لا يستحق الدعم، فيما أكد عضو مجلس التصفيق التابع للنظام، "صفوان قربي"، أن المعنيين بالملف الاقتصادي لم يكونوا واقعيين.

من جانبه وعد "أسامة قزيز"، عضو لجنة تجار ومصدري الخضار والفواكه في سوق الهال بأن أسعار الخضر والفواكه ستشهد انخفاضاً بأسعارها بنسبة 20%  تقريبا وسيتحسن مستوى الإنتاج، وأضاف: "إذا قارنا رمضان 2022 بالعام الماضي وفقاً للكميات نجد أنه ليس هناك إقبال، ولكن بحكم أن الكميات المتواجدة قليلة فالإقبال جيد."

وذكر "حكمت حداد"، عضو لجنة مربي الدواجن أن كامل مربي الدجاج يتعرضون لخسائر مادية ما سبب بخروج الكثير منهم عن عملية الإنتاج، و الأعلاف المستوردة تشكل 85% بالمئة من كلفة الفروج وهي مستوردة من الخارج بالقطع الأجنبي.

ولفت إلى أن ليس هناك مواد منتجة داخلياً تدخل في تربية الدواجن كي تساهم بتخفيض سعره محلياً، وتابع: "أتصور أن السورية للتجارة لا تستجر الفروج لأنها وضعت سعر 7000 ليرة للكيلو الحي من المدجنة واليوم سعره حوالي 8200 لذلك لا تستجر من المداجن"، حسب تقديراته.

وطالب رئيس جمعية حماية المستهلك لدى نظام الأسد "عبد العزيز المعقالي" الجهات الوصائية بايجاد الحلول لفوضى الأسعار العارمة بالابتعاد عن "الطناش"، بعد أن ارتفعت الأسعار بنسبة %60 منذ بداية شهر رمضان المبارك، وذلك بعد رصد اللجان التي شكلتها الجمعية لسبر الأسعار ومراقبتها بين دمشق وريفها.

وقال "معين الجهني"، رئيس لجنة تسيير أعمال سوق الهال في اللاذقية إن الأسعار عادية مقارنة بالظروف الاستثنائية التي نمر بها، فالمواد الأولية أسعارها استثنائية ما يعني أن التكلفة استثنائية تعطي مادة منتجة بوقت استثنائي وبالتالي تتطلب سعراً استثنائياً للقدرة على إنتاجها حالياً.

وأضاف "الجهني"، أن الأسعار والتكاليف عالية جداً ولفت إلى أن البندورة صيفية تطرح لمستهلك استثنائي قادر على شرائها وليس من عامة الشعب، معتبراً أن الخضار في الوقت الحالي مثل الحج لمن استطاع إليها سبيلاً، وفق قوله، وذكر أن "ليس من الضروري أن يشتريها المواطن العادي ويأكل بندورة بهذه الظروف إنما ينتظر لموسمها بالصيف ويشتريها إذ تباع بأسعار أقل من التكلفة عند توافرها".

وأكد أمين سر جمعية حماية المستهلك لدى نظام الأسد "عبد الرزاق حبزة"، عدم وجود أي بوادر على انخفاض أسعار المواد الغذائية خلال شهر رمضان، مبرراً حديثه بأن هذا ما لمسه في الأسواق، واعتبر أن التصريحات الصادرة من مسؤولي الحكومة، كانت "تبعث الأمل" بأن الأسعار ستنخفض، إلا أن ما حدث كان مضاعفة الأسعار أكثر، وفق تعبيره.

وقالت جريدة مقربة من نظام الأسد إن السكان يواجهون الارتفاع الجنوني بالأسعار، متسائلين عن سبب غلاء الخضار التي باتت كمؤشر البورصة ترتفع بكل دقيقة لتباع بسعر جديد على مزاج الباعة من دون رقابة أو التزام بأي تسعيرة، منوهين بأنه حتى التسعيرة التموينية باتت لرضا التاجر وليس المستهلك.

هذا وأطلق عدد من المسؤولين في نظام الأسد مؤخرا تصريحات تضمنت تجديد قائمة المبررات والذرائع لتدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار، من قبل عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق "محمد الحلاق"، الباحث الاقتصادي "شفيق عربش"، إضافة إلى "حسام النصر الله"، ومدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية لدى نظام الأسد.

نقل فريق منسقو استجابة سوريا، أحدث التقارير الأممية حول واقع الأمن الغذائي في سوريا، مبيناً أن ثلاثة من كل خمسة سوريين يعانون من انعدام الأمن الغذائي، بعد الارتفاع المستمر لأسعار المواد الغذائية، وتدهور الاقتصاد في جميع أنحاء سوريا.

ولفت الفريق - وفق التقارير الأممية - إلى أنه على الرغم من وصول عدد المستفيدين من الحصص الغذائية إلى نحو 5.8 مليون شخص شهرياً في نهاية 2021، أدت الاحتياجات المتزايدة إلى خفض حجم الحصص المقدمة للأسر.

ووفق تلك التقارير، فقد وصل سعر سلة الغذاء المعيارية الكافية لإطعام أسرة مكونة من خمسة أفراد لمدة شهر واحد، إلى حوالي 60 دولار أمريكي (880 ليرة تركية) ، وهو ما يستهلك ثلثي راتب عامل مياومة لمدة شهر كامل، وتعتبر النساء بشكل خاص الفئة الأشد تضررا من الناحية المالية وخاصة مع وجود 30% منهم لايتوفر أي دخل لإعالة أسرهن.

ويعاني حوالي 12.4 مليون شخص (ما يقرب من 60% من السكان) من انعدام الأمن الغذائي في عام 2020، ولا يعرفون من أين ستأتي وجبتهم التالية، وهذا أعلى رقم سجل في تاريخ سوريا بزيادة نسبتها 57% على عام 2019.

وبين أنه لم يمول إلا 50% من الاحتياجات لعام 2021 البالغة 1.27 مليار دولار أمريكي، وكانت الولايات المتحدة وألمانيا أكبر جهتين مانحتين، بنسبة 88% من جميع المساهمات الواردة.

وحذر الفريق من أن أزمة غذائية تلوح في الأفق في المناطق المتضررة من الحرب في أوكرانيا، ومن بينها سوريا،  بسبب توقف إنتاج وتصدير منتجات مثل الحبوب، وبلغ عدد السوريين المحتاجين إلى مساعدة إنسانية نحو 14 مليونًا و600 شخص، بعد أن بلغ 13 مليونًا و400 ألف شخص خلال 2021، فيما وصل ما نسبته 90% من السوريين تحت خط الفقر، بينما يعاني 60% منهم انعدام الأمن الغذائي.