قال "عبد الكريم عمر" رئيس دائرة العلاقات الخارجية في "الإدارة الذاتية"، إن الأخيرة سلمت 81 طفلاً و23 من الأمهات المحتجزين في مخيمات شمال شرقي سوريا، إلى وفود غربية، خلال العام الحالي.

وأوضح المسؤول في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط"، أن الإدارة سلمت 16 طفلاً وست أمهات إلى بلجيكا، و19 طفلاً إلى روسيا، وطفلين إلى بريطانيا، و27 طفلاً و10 نساء إلى ألمانيا، وستة أطفال وامرأتين إلى السويد، و11 طفلاً وخمس نساء إلى هولندا.

وأضاف، أن "الإدارة الذاتية" قدمت خمسة حلول رئيسية لمشكلة الأجانب في المخيمات شمال شرقي سوريا، تتضمن استعادة الدول والحكومات الغربية والعربية رعاياها ومحاكمتهم على أراضيها، ومساعدة "الإدارة الذاتية" أمنياً لتقسيم قطاعات مخيم "الهول" بالحسكة.

وتشمل الحلول، أيضاً الإسراع بعمليات بناء وإنشاء مراكز تأهيل بدعم مالي أوروبي، وتبادل المعلومات الاستخباراتية لإبعاد خطر تنظيم "داعش"، وإنشاء محكمة خاصة بقرار دولي لمقاضاتهم في شمال شرقي سوريا، وفق عمر.

وسبق أن اعتبر منسق الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإرهاب، إيلكا سالمي، الوضع في مخيمات شمال شرقي سوريا حيث يجري إيواء عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي وذويهم بمثابة "قنبلة موقوتة" للأمن الأوروبي.

وحسب تقديرات الأمم المتحدة، فإن ما يزيد عن 70 ألفا يعيشون في مخيم الهول الذي يتسع لـ10 آلاف شخص فقط، وأن 90 بالمئة من هؤلاء الأشخاص من الأطفال والنساء، ويشهد مخيم الهول الواقع بريف الحسكة الشرقي عمليات اغتيال بشكل مستمر، علاوة عن حالات مماثلة في مخيم روج ومخيمات الاحتجاز الأخرى الخاضعة لسيطرة "الإدارة الذاتية".

أكدت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، أنها تؤمن بقدرات المرأة وتسعى لإزالة العقبات للقيام بدورها في المجتمع في ظل ظروف الحرب والسلم، و بكل كفاءة، وتؤمن بقدرتها على القيادة والعمل والنجاح، وهذا ما تسعى إلى ترسيخه وتعزيزه على الأرض.

وأعلنت المؤسسة انضمام متطوعات في "الخوذ البيضاء" للمرة الأولى، لفرق الذخائر غير المنفجرة (uxo) وذلك في مهمة جديدة يؤدينها في معركتهن للحفاظ على المجتمعات ولإنقاذ الحياة، لتثبت المرأة السورية في كل لحظة أنها بالخطوط الأمامية، في السلم وفي الحرب، وكانت رائدة في التعليم والقيادة وبناء الأجيال، واليوم هي رائدة في حماية المجتمعات وإنقاذ الأرواح.

وانتهت اليوم الخميس 23 حزيران دورة تدريبية مكثفة استمرت 12 يوماً بإشراف مدربين مختصين من فرق (UXO) لـ 12 متطوعة في فرق الذخائر غير المنفجرة، وتم تدريبهن على المسح غير التقني بهدف توسيع عمليات المسح والتوعية الخاصة بمخلفات الحرب التي تشكل خطراً يهدد حياة المدنيين في مناطق شمال غربي سوريا.

وركز التدريب على تعريف المتطوعات بأنواع المتفجرات والذخائر والتمييز بين الأسلحة المسقطة جواً والأسلحة الموجّهة وأشكال تلك الذخائر والتمييز بينها كل حدى من خلال المشاهدة المباشرة، وتم تدريبهنّ على المسح غير التقني واستخدام معدات المسح كالأجهزة اللوحية، أجهزة تحديد الموقع والبوصلات لتسهيل عملية البحث والوصول إلى نتائج أكثر دقة في العمل.

وشمل التدريب على دروس نظرية وعملية تضم رسم الخرائط للمناطق الملوثة وكيفية تحديد تلك المناطق حسب خطورتها والتعريف بخطورة كل نوع من هذه الذخائر وطريقة تقييم التلوث بالذخائر في موقع العمل.

وتلقت المتطوعات المتدربات أيضاً دروساً عن الوعي بالعبوات الناسفة والعلامات الأرضية والتعامل مع سيناريو الذخائر المتعددة وسيناريو الذخيرة الواحدة وسيناريو المتطوع الواحد والفريق الكامل.

وضم التدريب أيضاً الجانب الأهم في عمل المتطوعات بعملية التوعية المجتمعية للمدنيين من خطر هذه المخلفات وتعريفهم بأشكالها وكيفية وجودها والتمييز بينها والطرق الصحيحة في التعامل في حال وجودها وضرورة الإبلاغ الفوري عنها في حال مصادفتها والعثور عليها.

وتشكل الذخائر غير المنفجرة خطراً كبيراً على حياة المدنيين في مناطق شمال غربي سوريا بعد سنوات من الحرب وقصف النظام وروسيا للمناطق السكانية بالذخائر غير المنفجرة إذ استجاب الدفاع المدني السوري منذ عام 2021 حتى بداية شهر حزيران عام 2022 لـ 22 انفجار لمخلفات الحرب، خلفت 15 قتيلاً بينهم 8 أطفال، فيما أصيب 31 شخصاً جراء تلك الانفجارات.

آلاف الذخائر غير المنفجرة التي خلفها قصف النظام وحليفه الروسي، تهدد حياة المدنيين في الشمال السوري، تعمل فرقنا على إزالتها، إضافة لتوعية المدنيين من خطرها الذي يعد خطراً كامناً قد يمتد أثره لسنوات بعد الحرب.

تقوم فرق متخصصة في الدفاع المدني السوري في التعامل مع أنواع محددة من مخلفات الحرب وهي أحد أخطر الخدمات وأصعبها، وتضم عدة نشاطات مختلفة منها المسح لتحديد المناطق الملوثة وعمليات التوعية، وعمليات التخلص بشكل نهائي من الذخائر، وبدأت فرق الذخائر غير المنفجرة العمل على إزالة مخلفات الحرب في الدفاع المدني السوري بداية عام 2016 لمواجهة هذا التحدي الذي يهدد حياة آلاف المدنيين يومياً في ظل عدم وجود أي جهة تعمل في هذا المجال.

وتضم فرق (UXO) المتخصصة بمسح وإزالة الذخائر غير المنفجرة في الخوذ البيضاء 3 أقسام، ولابد من التنويه إلى أن فرقنا لا تقوم بإزالة الألغام وينحصر عملها فقط بإزالة الذخائر غير المنفجرة من مخلفات القصف.

 فرق المسح: وعددها 6 وتقوم بمهامها بمسح القرى والمجتمعات على مرحلتين: الأولى: عبر جميع الاستبيانات من المجتمع المحلي بمختلف أطيافه للوصول للمناطق الملوثة، والثانية: تحديد المناطق الملوثة ورسم الخرائط اللازمة وإرسالها لفرق الإزالة التي تقوم تالياً بعملية البحث التقني لإحتمالية وجود الذخائر في المنطقة المستهدفة والتخلص النهائي من الذخائر كل ذخيرة على حدى وبدون أن يتم نقلها أو تحريكها.

وقامت فرق المسح في عام 2021 وخلال الربع الأول من عام 2022 بإجراء (941) عملية مسح، تم فيها تحديد أكثر من (511) منطقة ملوثة، وبعد تحديد المناطق الملوثة بالذخائر ترسم الخرائط وترسل لفرق الإزالة، لتعمل بدورها للتخلص منا كل ذخيرة بشكل منفرد دون نقلها من مكانها.

أما فرق الإزالة (التخلص النهائي): بعد الوصول للمنطقة الملوثة والمحددة من قبل فريق المسح تجري عملية بحث تقني باستخدام الأجهزة في المكان الملوث بشكل دقيق وتتم عملية إتلاف الذخائر (كل ذخيرة على حدى) بحرفية عالية ومهنية من قبل الفرق التي تحرص على إتلافها بشكل كامل، و قامت خلال عام 2021 والربع الأول من عام 2022 بـ 770 عملية إزالة لمخلفات الحرب تم خلالها إتلاف إتلاف 873 ذخيرة.

ويبلغ عدد فرق الإزالة 6 فرق متوزعة في شمال غربي سوريا قامت حتى الآن بالتخلص من أكثر من 23 ألف ذخيرة متنوعة من بينها أكثر من21 ألف قنبلة عنقودية وضمن إمكانيات محدودة جداً وظروف عمل صعبة للغاية في كثير من الأحيان كلفت 4 شهداء من الدفاع المدني السوري.

وطوال السنوات الماضية عملت فرق الذخائر في الدفاع المدني السوري على توثيق استخدام 60 نوعاً من الذخائر المتنوعة تم استخدامها لقتل المدنيين منها 11 نوع من القنابل العنقودية المحرمة دولياً والتي لم يتوانَ النظام وحليفه الروسي عن استخدامها.

أما التوعية: وتعتبر عملية التوعية من أهم إجراءات مواجهة خطر الذخائر غير المنفجرة، وتقوم فرق (UXO) المتخصصة بمسح وإزالة الذخائر غير المنفجرة في الخوذ البيضاء بإقامة جلسات توعية من مخاطر الألغام والذخائر غير المنفجرة للمدنيين لزيادة الوعي المجتمعي من خطر هذه الذخائر.

 وركزت على خطر الذخائر غير المنفجرة وضرورة الابتعاد عن الأجسام الغريبة، وأهمية إبلاغ فرق الدفاع المدني السوري المختصة عنها فوراً، وتساعد فرق التوعية بالدفاع المدني السوري فرق (UXO) بهذه المهمة حيث تشمل عمليات التوعية طلاب المدارس والمخيمات والتجمعات السكانية، وتم تنفيذ 1428 جلسة للتوعية من مخلفات الحرب، خلال عام 2021 والربع الأول من عام 2022، يبلغ عدد المستفيدين منها أكثر من 20 ألف مدني 90% منهم أطفال.

وسجلت سوريا الحصيلة الأعلى في العالم خلال عام 2020 بعدد الضحايا الذين قتلوا أو أصيبوا بسبب الألغام الأرضية ومخلفات الحرب، بحسب التقرير السنوي للتحالف الدولي للقضاء على الذخائر العنقودية والحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية (ICBL-CMC).

ووثق التقرير مقتل وإصابة (2729) شخصاً في سوريا أغلبهم كانوا مدنيين، ونصفهم من الأطفال، من أصل (7073) قتلوا أو أصيبوا في العالم في عام 2020، وأشار التقرير إلى أن حصيلة الضحايا التي سجلها في سوريا هي الأعلى في عام واحد منذ أن بدأ المرصد بمراقبة حصيلة ضحايا الألغام في عام 1999.

زعم مصدر في السفارة السورية في لبنان، تدخل السفارة في حادثة الاعتداء على الشبان السوريين، في بلدة مجدل العاقورة في قضاء جبيلوو، التي أثارت استياء واسعاً، متحدثاً عن دور لها في توقيف المعتدي والتحقيق فيما جرى، مستغلة تلك الواقعة للادعاء بأنها حريصة على اللاجئين.

وقال المصدر الذي لم تسمه إن: "السفارة بادرت مباشرة بالتدخل وأجرى السفير علي عبد الكريم علي اتصالات مع الجهات المعنية في لبنان حيث جرى توقيف المعتدي، علما أن الاعتداء جرى بحق مواطنين سوريين ولبنانيين".

وزعم أن "السفارة عين ساهرة على مصالح السوريين، وتشيد بتعاون الجهات اللبنانية المختصة والتي تحركت مباشرة وألقت القبض على المعتدي، وهذا التعاون متواصل بين السفارة وهذه الجهات التي تتعاون على الدوام سواء في هذا الحادث أو حوادث مشابهة تحصل".

واعتبر ذلك المصدر أن ما جرى حادث فردي والمعتدى عليهم هم سوريون ولبنانيون، وأن السفارة حريصة على العلاقات الأخوية بين البلدين ومثل هذه الحوادث فردية ولاتعبر عن طبيعة العلاقة الأخوية القائمة بين البلدين.

وسبق أن حصلت عشرات الحالات العنصرية في التعدي على اللاجئين السوريين في لبنان، الهاربين من بطش النظام السوري، دون أن يكون لتلك السفارة أي دور إلا في تأجيج الحملات العنصرية تلك، علاوة عن القيود والأتاوات والمعاملة السيئة التي تمارسها بحق السوريين هناك.

وصدرت تصريحات عنصرية كثيرة من مسؤولين لبنانيين تجاه اللاجئين السوريين، والذي ساهم حزب الله الإرهابي بتهجيرهم من منازلهم في مختلف المدن والقرى السورية، حيث سبق أن قال وزير الخارجية اللبناني "جبران باسيل" إن لبنان "أثمرت أنبياء وقديسين، لن يحل محلنا فيها، لا لاجئ، ولا نازح، ولا فاسد"، في تصريح يدل على العنصرية البشعة تجاه السوريين.

ويعاني اللاجئين السوريين في لبنان من أوضاع اقتصادية مزرية جدا، حيث قالت مفوضية اللاجئين في تشرين الأول\أكتوبر من عام 2020، "إن ما يقارب الـ 90% من السوريين في لبنان باتوا يعيشون تحت خط الفقر، بالمقارنة مع 55% في العام السابق"، وهو ما يدفعهم للهرب في محاولة للوصول إلى واقع معيشي أفضل.

قال المدير العام للهيئة العامة للطب الشرعي لدى نظام الأسد "زاهر حجو"، إن الطبيب الشرعي يتقاضى عن كل جثة يكشف عليها مبلغ 250 ليرة سورية، وقدر أن عدد الأطباء الشرعيين بمناطق سيطرة النظام 54 طبيباً، مشيرا إلى أن هذا التراجع نتيجة انخفاض المردود المالي.

وذكر المسؤول الطبي لدى نظام الأسد أن المبلغ المحدد قليل جداً، وأضاف، "ولهذا السبب نحن نعمل الآن على إعداد دراسة لرفع الأجور وتحسين المردود المادي، وبنفس الوقت أن يكون هناك موازنة بين أجار الطبيب والظروف المادية للمواطن"، على حد قوله.

وحسب "حجو"، فإن هناك جهوداً مستمرة لرفع أعداد الأخصائيين الشرعيين، حيث تم إصدار مكافأة مالية كل 6 أشهر، مشيراً إلى وجود عدة مقترحات لرفع الدخل المادي وخلال فترة قصيرة سيتم طرح عدة أمور تحفيزية، من بينها زيادة الحماية القانونية للطبيب الشرعي، وفق زعمه.

وجدد حديثه عن إمكانية أن يختفي الطب الشرعي من سوريا بعد مدة قصيرة من الوقت، مشيرا إلى أن معظم الأطباء تجاوز عمرهم 57 عاماً، وبالتالي هناك حاجة إلى أطباء، أن لا يوجد أطباء مقيمين بالمشافي، وتحدث عن مساعي الكوادر الطبية السفر خارج سوريا.

وأقرّ بأن من الأسباب التي تمنع الأطباء من الدخول إلى هذا الاختصاص، "تدني المردود المادي"، وتحدث عن أسباب الأخرى تتمثل بالضغوطات النفسية والجسدية التي يتعرض لها الطبيب نتيجة تعامله مع الجثث، وأعرب عن تفاؤله بأن يصبح هناك إقبال على التسجيل بالاختصاص.

وسبق أن تحدث رئيس الطبابة الشرعية في مناطق النظام أن الطب الشرعي في سوريا يعاني من أزمة كبيرة، نتيجة تناقص عدد الأطباء الشرعيين بعد أن سافر 70% منهم، واستخدم النظام هذا الاختصاص لتعزيز روايته خلال إحصائيات ونشرات تتضمن معلومات مغلوطة.

وقبل أيام قليلة وافق مجلس الوزراء لدى نظام الأسد على تمديد العمل بقرار منح مكافأة شهرية للأطباء وذلك لمدة 6 أشهر، حيث تشمل المكافأة الأطباء اختصاص طب شرعي بمبلغ 130 ألف ليرة سورية شهرياً، وطلاب الدراسات العليا والأطباء المقيمون في المشافي العامة.

و"اختصاص طب شرعي" 75 ألف ليرة، وأطباء اختصاص طب أسرة "مشافي عامة، مراكز صحية" 50 ألف ليرة، وطلاب الدراسات العليا والأطباء المقيمون في المشافي العامة "اختصاص طب أسرة" 25 ألف ليرة سورية.

وينشط "حجو" عبر حسابه الشخصي على فيسبوك، ويعد من أشد الشخصيات التشبيحية الموالية للنظام، وكان أعتبر بأن "أول مجزرة كبرى حصلت في سوريا بمدينة جسر الشغور غربي إدلب"، في إشارة إلى قتلى من مخابرات الأسد ضمن مفرزة للأمن حيث لقوا مصرعهم بعد أن نفذوا عمليات قتل بحق المتظاهرين الأشهر الأولى من الثورة السورية.

وذكر "حجو" وقتذاك أنه شاهد فلماً حقيقاً مرعباً يفوق بشناعته الأفلام الهوليودية، وقال حينها إنه "تصدى لعشرات الإعلاميين والسفراء الأجانب الذين حضروا ليشمتوا او يكذبوا، ولكنني هزمتهم بالعلم والصدق" وزعم أنه بعد الكشف عن الجثث تعرض لصدمة وصداع مزمن وبات ملاحقا مما وصفهم بأنهم "أقذر المجرمين"، فيما تعامى المسؤول الطبي عن مجازر وجرائم هذه المفرزة وغيرها.

وتجدر الإشارة إلى أن "حجو" صرح بأن الطبابة الشرعية على استعداد لتأمين جثث للجامعات بشرط موافقة القضاء، وذلك بعد النقص في الجثث البلاستيكية وغلاء أسعارها، وذلك ضمن مساعي تشريح جثث مجهولة الهوية في إعلان قال ناشطون وقتذاك إنه جاء ليستكمل جرائم الاعتقال والقتل تحت التعذيب بتشريح الجثث الحقيقية بدواعي تشريع الأمر عبر القضاء، القضاء ذاته الذي يصدر أحكام الإعدام الميداني على المعتقلين.

حلب::
قصف مدفعي من قبل قوات الأسد على بلدتي كفرعمة وكفرتعال بالريف الغربي، دون وقوع أي إصابات.

حمص::
انفجر لغم أرضي من مخلفات القصف والحرب في مزارع قرية عين حسين بالريف الشمالي ما ادى لإصابة عدد من الأشخاص.

اللاذقية::
تمكنت فصائل الثوار من قنص عنصرين لقوات الأسد في محور تلال الكبينة بالريف الشمالي، كما استهدفوا مواقعهم أيضا بقذائف الهاون والرشاشات الثقيلة في تل نحشبا ومحور جبل أبوعلي.

درعا::
انفجرت عبوة ناسفة في منطقة المحطة بمدينة درعا بالقرب من دوار الحمامة واستهدفت المساعد "محمد حلوة" المُلقب بـ"أبو وائل جوية" التابع لميليشيا المخابرات الجوية، وهو أحد أهم الأذرع المسؤولة عن عمليات الاغتيال والقتل في المحافظة.

الرقة::
شن عناصر تنظيم داعش هجوما على نقطة عسكرية تابعة لقوات الأسد في منطقة بادية جبل البشري بالريف الجنوبي الشرقي، ما أدى لمقتل وجرح عدد من العناصر. 

شن مجهولون هجوما استهدف نقطة عسكرية تابعة لمليشيات قسد قرب قرية العكيرشي بالريف الجنوبي الشرقي.

انفجرت قنبلة يدوية عن طريق الخطأ بأحد عناصر ميلشيات قسد في مدينة الرقة ما أدى لمقتله على الفور.

شن طيران مسير تابع للجيش التركي غارة جوية استهدفت موقع عسكري في ريف بلدة عين عيسى بالريف الشمالي.

الحسكة::
تسيير دورية عسكرية بين الجيشين التركي والروسي في محيط مدينة الدرباسية بالريف الشمالي.

استهدفت مدفعية الجيش التركي والوطني السوري مواقع ميلشيات قسد في محيط قرية تل اللبن بالريف الشمالي.

أصدرت "إدارة الشؤون السياسية المناطق المحررة"، وهي أول منصة سياسية تابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، بياناً، علقت فيه على إعلان حركة "حماس"، عودة العلاقات مع نظام الأسد، معنونة البيان بـ "دعوة ومناصحة للإخوة في حركة حماس"، تطالب فيه بـ "مراجعة سياستهم وإعادة بوصلتها لما يراعي مبادئهم الأصيلة".

وقال البيان إن "مقاومة الاحتلال وطلب الحرية والكرامة لشرف عظيم وواجب مقدس، وأن هذا الواجب لا يمكن فصله عن معركة الأخلاق والقيم والمبادئ"، وعبرت عن استيائها من الموقف الذي اتخذته حركة "حماس" بالتقارب من النظام السوري، مايخالف وثيقة المبادئ والسياسات العامة لحركة حماس"، وفق البيان.

واعتبرت منصة "تحرير الشام" السياسية، أن هذه التحركات هي تطبيع مع الطغاة وخط الثورة المضادة ضد الشعوب وثوراتهم، وهي انقلاب على تلك المبادئ، ومفاضلة غير أخلاقية بين هوية المجرم على أساس العرق واللون والجغرافية بما يصب في مصا لح "حماس" التنظيمية دون الأخذ بعين الاعتبار إرادة الشعوب واحترامها.

وقالت إن مايدفعها اليوم لإصدار البيان موجهاً لحركة "حماس"، هو الخوف والخشية على إرث مقاومة عظيم يكاد أن يشوه بالالتصاق بإيران من جهة، وأن يضيع بالركون للظالمين كالنظام السوري المجرم من جهة أخرى.

وأضافت أن "هذا الخيار هو إنهاء لمسيرة المقاومة ومكانتها في الأمة وفي أعين الشعوب العربية والإسلامية، وتحولها إلى معسكر الإجرام الذي أثخن وقتل من الشعب السوري في عقد واحد أكثر مما قتلت إسرائيل من الشعب الفلسطيني طيلة عقود، وآخر ما تسرب من جرائمه "مجزرة التضامن" التي ما زالت شاهد بالصوت والصورة".

وأشار البيان إلى أن هذه "دعوة ومناصحة يدفعها الحرص والمشاعر الصادقة إلى من أسمتهم "الإخوة الأفاضل في حماس"، لمراجعة سياستهم وإعادة بوصلتها لما يراعي مبادئهم الأصيلة، وإرثهم المشرف، وبما يدعم قضايا الشعوب العادلة الساعية لتحقيق حريتها ونيل کرامتها، وفي مقدمتها قضية الشعب السوري الكريم.

وتعمل "هيئة تحرير الشام" منذ سنوات على سلسلة تغييرات في نهجها وسياساتها الداخلية والخارجية، في محاولة لتبني الحراك الشعبي السوري، والتحكم به، من خلال العديد من الكيانات والمجالس والهيئات التي أوجدتها وقامت بدعمها وتوجيهها بشكل غير مباشر، زاعمة استقلالها، لتكون واجهتها التي تقدم فيها نفسها بشكل ووجه جديد.

وكانت أكدت مصادر خاصة لوكالة "رويترز"، أن حركة حماس قررت استئناف علاقاتها مع النظام السوري المجرم بعد أن خرجت من عباءته عند اندلاع الثورة السورية عام 2011، ونقلت عن مصدرين اثنين أكدا أن حماس اتخذت قراراً بالإجماع لإعادة العلاقة مع النظام السوري، وأكد مسؤول في الحركة أن الطرفان (النظام وحماس) عقدا لقاءات على مستويات قيادية عليا لإعادة العلاقات لما كانت عليه قبل اندلاع الثورة.

وفي موازاة ذلك، نشر المتحدث باسم حركة "حماس" جهاد طه، بياناً أوضح فيه أن زيارة رئيس الحركة إسماعيل هنية الحالية هي زيارة خاصة بلبنان. وأوضح طه أن "الزيارة سيلتقي فيها المسؤولين والمرجعيات اللبنانية وقادة الفصائل والفعاليات الشعبية الفلسطينية، وليس لأي شأن آخر".

وفي وقت سابق عبر عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" موسى أبو مرزوق، عن أمله أن تكون هناك الكثير من التغيرات التي تسمح فعلا باستئناف علاقاتنا مع دمشق، واصفاً أن هذا الملف معقد، كما لفت إلى أن علاقات حركته مع تركيا مستقرة، وأن الحركة ملتزمة بالتفاهمات والاتفاقات، مشيرا إلى تشويش كبير تتعرض له هذه العلاقة.

استقبل المجرم حسن نصر الله، اليوم الخميس، رئيس ‏المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية والوفد المرافق له. وقال بيان صادر عن حزب نصر الله إن الجانبين بحثا التهديدات في المنطقة، وأكدا تعاون المقاومة لخدمة القدس والمقدّسات والقضية الفلسطينية.

وذكرت وسائل إعلام تابعة للحزب والحركة أن اللقاء استعرض مختلف التطورات السياسية والميدانية في فلسطين ‏ولبنان والمنطقة.

وكان هنية قد وصل بيروت، الثلاثاء الماضي، على رأس وفد قيادي من الحركة، في زيارة يلتقي خلالها المسؤولين والقيادات اللبنانية.

أفادت مصادر إعلامية محلية بتعرض أحد أبرز ضباط النظام ليلة أمس، للاستهداف بواسطة عبوة ناسفة زرعها مجهولين ما أدى إلى إصابته رفقة آخرين بالقرب من دوار الحمامة في مدينة درعا جنوبي سوريا.

وذكرت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد أن الانفجار استهدف المساعد "محمد حلوة" المشهور بـ "أبو وائل جوية"، وأكدت بأنه أصيب بجروح، ولم تحدد درجة خطورتها، ولفتت إلى أن عدد من العسكريين اصيبوا بالانفجار ذاته ومنهم المساعد "عزيز خليل".

وأفاد ناشطون بموقع "تجمع أحرار حوران"، بأن "حلوة"، نقل على إلى مشفى الرحمة بدرعا، قبل نقله إلى إحدى مستشفيات العاصمة دمشق، حيث تعرض لإصابة في منطقة الرأس والكتف، واستعرض الموقع نشاطات المساعد في المخابرات الجوية بدرعا.

ويتزعم المساعد المشار إليه منصب المسؤول عن حواجز أمني في مدخل مدينة درعا الشرقي من جهة بلدة النعيمة، ويتلقى أوامره بشكل مباشر من العميد "خردل ديوب"، رئيس المخابرات الجوية بدرعا.

وسبق أن ورد جاء ذكر "محمد حلوة"، من خلال التسجيل الصوتي للقيادي "حامد شبانة"، وضح فيه قيامهم بالكشف عن خلية اغتيالات تعمل تحت أمرة "الحلوة" وهدف هذه الخلية تنفيذ اغتيالات ضد اللواء الثامن لقاء تقاضيهم منه مبالغ مالية وأسلحة وذخائر.

وتشير تسجيلات صوتية ومحادثات بين متزعم المجموعة "بدر الشعابين"، الذي ألقي القبض عليه إثر مداهمة منازل أفراد الخليّة، مع المساعد "حلوة"، يملي عليه أوامر تنفيذ عمليات اغتيال ويطلب منه الإسراع فيها ويقدم له الدعم اللازم من الأسلحة.
 
ولفت إلى أن المساعد المستهدف مؤخرا على تنسيق مع أكثر من خلية اغتيال أخرى ينسق معهم لتنفيذ عملياتهم بريف درعا، لذا فهو يعتبر من أبرز ضباط النظام الذي يديرون هذا الملف بالتعاون مع الميليشيات الإيرانية، ويعد من مهندسي عمليات الاغتيال التي تشرف عليها أفرع النظام الأمنية.

ويذكر أن "حلوة"، ينحدر من ريف مدينة حماة وسط سوريا ومتهم بارتكاب مجازر وجرائم حرب منذ انطلاقة الثورة السورية، أبرزها مجزرة الأربعاء الدامي، في 23 آذار/ مارس 2011، ومجزرة كفرشمس بالعام ذاته، قبل كشف تورطه بإدارة خلايا الاغتيال في درعا.

هذا وأشار نشطاء إلى أن إيران وأذرعها تعد المسؤول المباشر عن معظم عمليات الاغتيال في محافظة درعا وخاصة تلك التي تستهدف قادة وعناصر سابقين في صفوف المعارضة أو أئمة مساجد وشيوخ يحاربون مشروع التشيع في المحافظة.

وتعاني محافظة درعا من فلتان أمني كبير يغذيه ضباط الأسد لتحقيق غاياتهم في تصفية الرموز الثورية والمدنية في المحافظة، حيث لا يكاد يمر يوم بدون أي عملية اغتيال، ويرى نشطاء أن من يقف وراء عمليات الاغتيال في محافظة درعا هو النظام والمليشيات الايرانية في المقام الأول، إذ أن إيران تعمل على التخلص من جميع القيادات والأشخاص الذين شاركوا بشكل أو بآخر بالثورة السورية سواء كان عسكريا أو سياسيا أو حتى إغاثيا، وحتى لو انضموا لتشكيلات تابعة للنظام، فذلك لا يعني التغاضي عن ماضيهم، ولن يغفر لهم الاشتراك بالثورة.

قالت وزيرة الثقافة في حكومة نظام الأسد "لبانة مشوح"، إن انقطاع التيار الكهربائي في مناطق سيطرة النظام ساهم في تنشيط إقبال السوريين على قراءة الكتب، وتحدثت عن إقبال شديد على شراء الكتب، وفق تعبيرها.

ونقلت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد عن "مشوح"، قولها إن الثقافة حاجة أساسية في كل زمان، وتخضع الثقافة لضغوط في زمن الحروب مع تشوه القيم، وتلعب الثقافة في إعادة ترميم الإنسان، على حد قولها.

وتحدثت عن إقبال كبير على المعارض ودور النشر السورية حيث نفدت الكتب، ونقلت عن عن أحد أصحاب دور النشر في ساعات قوله إنه باع كتب بقيمة 6 ملايين ليرة سورية، واعتبرت أن ذلك دليلا على الإقبال الشديد.

واعتبرت أن كل المؤسسات الرسمية وغير الرسمية مسؤولة عن بناء الثقافة، وأضافت، أن "الوسائل الإلكترونية تحتاج إلى كهرباء ونحن لدينا مشكلة في الكهرباء ولذلك نشط الإقبال على الكتب"، وأشارت إلى عجز نظام الأسد دعم الثقافة بشكل كافي حيث هناك أولويات مثل دعم الخدمات مثل رغيف الخبز، حسب زعمها.

وشددت الوزيرة على ضرورة تلميع صورة جيش النظام التي وصفت عملياته العسكرية في قتل وتهجير السوريين بأنها "بطولات"، عبر إنتاج أفلام تنص على ترويج رواية نظام الأسد.

وأضافت بأن "دار الأسد للثقافة"، بالعاصمة السورية دمشق تكلف الكثير من الأموال، وبسبب الحصار لا نستطيع حتى تبديل الكراسي، ورغم ذلك ذكرت أن الدور التابعة للوزارة لا تقل عن دور الثقافة والأوبرا العالمية.

وردا على انتقادات الفنانين الموالين للنظام حول تراجع تقنيات الصوت دار الأوبرا، قالت إنهم قد يكونوا تعرضوا للرفض من تقديم حفلات في الدار، وذكرت أن الفنان الشعبي يسمح له بالغناء ضمن الخطة الاستراتيجية للوزارة.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الثقافة لعبت دوراً بارزاً في ترويج رواية نظام الأسد، ويقتصر عملها على تنفيذ مشاريع إعلامية وأفلام وفعاليات تدعم ميليشيات النظام وحلفائه، وطالما أثارت الوزيرة جدلا واسعا وانتقادات خلال تصريحاتها الإعلامية لتضاف إلى أعضاء حكومة الأسد التي تنشط في تصدير التصريحات الإعلامية المثيرة للجدل.

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في مؤتمر صحفي مع نظيره الإيراني أمير عبد اللهيان في طهران اليوم الخميس، إن موقف روسيا واضح تجاه التسوية السورية، مؤكداً ضرورة وقف اعتداءات "إسرائيل" المتكررة ضد سوريا، لافتاً إلى أنه سيتم بحثها أمميا خصوصا الضربة الأخيرة على مطار دمشق.

وأضاف الوزير الروسي أن "موقف روسيا تجاه التسوية السورية واضح، وضرورة تنفيذ القرار الأممي 2254 المستند على ضرورة احترام سيادة سوريا"، وأكد على ضرورة عدم انتهاك الأجواء السورية ووقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، وآخرها على مطار دمشق والتي أدت إلى تضرره وتوقفه عن العمل، منوها بضرر ذلك على آلية إيصال الشحنات الإنسانية جوا.

ولفت الوزير إلى أن الجانب الروسي تقدم بطلب لبحث الاعتداء الإسرائيلي الأخير على مطار دمشق الدولي أمميا ومعالجة هذا الأمر وعدم القبول به ومنع وقوع مثل هذه الاعتداءات مستقبلا.

وكانت كشفت هيئة البث الإسرائيلية (كان)، عن إعداد روسيا مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي، لإدانة الهجوم الإسرائيلي الذي تسبب بخروج مطار دمشق الدولي عن العمل، ويدعو مشروع القرار إلى تحميل "إسرائيل" المسؤولية الكاملة في تصعيد واضح من روسيا ضد الضربات الإسرائيلية.

وأوضحت "كان"، أن مسودة القرار اعتبرت أن الضربة الإسرائيلية تخالف القانون الدولي، وتقوض الاستقرار الإقليمي، وتنتهك السيادة السورية وسيادة الدول الأخرى، في إشارة إلى المجال الجوي الذي انطلق منه الهجوم.

ويزعم التحرك الروسي إلى أن الأضرار التي لحقت بالمطار كانت بمثابة "ضربة كبيرة للمساعدات الإنسانية إلى سوريا"، وأكد مسؤولون إسرائيليون، أن روسيا تعمل على القرار لكنهم شككوا في أنه سيحصل على دعم كاف لتمريره.

ونقلت اليهئة عن مسؤول إسرائيلي، قوله إن "إيران تواصل استخدام الأراضي السورية والمطار لتهريب الأسلحة"، وكان عبر نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، خلال لقائه مع السفير الإسرائيلي في موسكو، ألكسندر بن تسفي، عن قلقه إزاء الغارة الجوية على مطار دمشق الدولي، معتبراً أن التبرير الذي ورد من الجانب الإسرائيلي غير مقنع.

وقالت الخارجية الروسية في بيان رسمي: " أعرب (بوغدانوف) عن القلق البالغ إزاء الضربة الجوية التي شنتها القوات الجوية الإسرائيلية في 10 يونيو على مطار دمشق المدني، ما أدى إلى تضرر مدرج ومعدات ومباني ملاحية وإلحاق أضرار بالحركة الجوية المدنية الدولية".

ولفت إلى أنه بسبب الأضرار تعطلت عملية إيصال الإمدادات الإنسانية التي تقوم بها خدمات الطيران التابعة للأمم المتحدة إلى ملايين السوريين، و"أُبلغ بوغدانوف السفيرالإسرائيلي أن التبرير الذي ورد من الجانب الإسرائيلي للغارة على مطار دمشق الدولي بدا غير مقنع، وأن موسكو تنتظر توضيحات إضافية، بما في ذلك وفي إطار الآلية الروسية الإسرائيلية القائمة لمنع وقوع حوادث خطيرة في الاتجاه السوري".

وأوضح، أن روسيا تنتهج باستمرار خطاً بشأن عدم جواز تحويل الأراضي السورية إلى "ساحة مواجهة مسلحة لدول ثالثة"، كما تصر على احترام وحدة الأراضي السورية وسيادتها وفقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وسبق أن نقلت الخارجية الروسية، إدانة موسكو الشديدة للغارة التي نفذها الطيران الإسرائيلي على مطار دمشق الدولي، وأعربت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، عن إدانة موسكو للضربة الجوية الإسرائيلية على مطار دمشق الدولي، والتي أسفرت عن خروج المطار عن العمل.

برر نظام الأسد عبر عدد من أعضاء جمعية معتمدي الغاز بدمشق تأخر تسليم مادة الغاز المنزلي للمواطنين، وزعموا أن السبب في ذلك قلة العمال لتحميل سيارات الغاز، ويتزامن ذلك مع استمرار أزمة المحروقات ووعود بتحسن الإنتاج مع وصول توريدات نفطية إلى مناطق سيطرة النظام.

ونقلت جريدة مقربة من نظام الأسد عن مصادر قولها إن أغلب العمالة في المعمل عمالة موسمية يتم تجديد عقودها كل 6 أشهر ومع قرب نهاية الفترة يتم الاستغناء عن البعض أو يترك البعض عمله نتيجة ضعف الراتب الذي لا يساوي سوى 3 آلاف ليرة "أقل من دولار واحد".

واعتبرت أن قلة العمال والعتالة تؤثر بشكل أو بآخر في سرعة حصول المعتمد على مخصصاته، وزعم عضو جمعية معتمدي الغاز تحسن في التوريدات، وذكر أن إمكانية الإنتاج في المعمل حالياً تتجاوز 19 ألف أسطوانة يومياً، لكن بسبب قلة العمالة واختصار بعض أيام العمل في وردية واحدة.

وادّعى أن قلة اليد العاملة ذلك أدى إلى انخفاض الإنتاج إلى نحو 17 ألف أسطوانة، وأحياناً إلى 15 ألف أسطوانة، وأضاف، أن الفارق الزمني بين التعبئة والأخرى يختلف بين معتمد وآخر حسب الدور الإلكتروني والارتباطات، لكنه وسطياً يتراوح بين 10 أيام إلى 21 يوماً.

وذكر أن قوة الإنتاج تؤثر في سرعة التحميل، فإذا كانت حصة المدينة 8 آلاف أسطوانة، ففي حال كان الإنتاج جيداً يمكن تحميل 20 ألفاً إذا كان حمل كل سيارة يتراوح بين 300 إلى 450 أسطوانة، أما في حالة قلة الإنتاج وقلة العمالة فإن الحصة تنزل إلى النصف، حسب وصفه.

وقالت مصادر في وزارة النفط إن عملية رفع الإنتاج في يوم أو في أسبوع لا يعني بالنتيجة تقصير مدة استلام الأسطوانة لدى المستهلك، فتحسين المدة الزمنية يحتاج إلى دورة كاملة، علماً أن تحسن التوريدات في الوقت الحالي أدى إلى رفع الإنتاج، وفق زعمها.

وقدّرت أن عدد بطاقات بدمشق وريفها يتجاوز مليوناً و200 ألف بطاقة، لذلك فإن إحساس المستهلك بالفرق في الزمن يحتاج إلى وقت ليظهر في دمشق وريفها، وذلك على عكس محافظات أخرى لا يتجاوز عدد بطاقاتها 200 ألف بطاقة، فهذه في حال زيادة الإنتاج يمكن تغطيتها خلال 10 أسابيع.

وزعمت بأن المدة الزمنية للرسائل حالياً ما بين 65 يوماً و85 يوماً، إلا حالات نادرة تستلم بعد هذه المدة وتعود لأسباب لا علاقة للمعمل أو الإنتاج بها، علماً أن كمية الإنتاج حالياً تتراوح بين 19 ألف و22 ألف أسطوانة يومياً، الأمر الذي كذبه تعليقات المتابعين، حيث باتت تصل رسالة الغاز كل 3 أشهر.

وكانت نقلت مواقع إعلامية موالية لنظام الأسد تصريحات متعددة حول قطاع الطاقة والمحروقات، حيث وعد النظام على لسان أحد المسؤولين بأن المواطن سيشعر قريبا بحالة تحسن لمدة استلام أسطوانة الغاز المنزلي، في سياق الوعود الإعلامية الكاذبة والمتكررة.

هذا وتشهد مناطق سيطرة قوات الأسد أزمات متلاحقة في مختلف المشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم على مناطقه بسبب قرارات رفع الأسعار المحروقات وتخفيض المخصصات في الوقت الذي يعزو فيه مسؤولي النظام قلة الكميات إلى ظروف الحصار الاقتصادي ونقص توريدات المشتقات النفطية.

نشر إعلام النظام عدة تصريحات إعلامية تضمنت الكشف عن حصائل تسويق القمح، في حين طالب نسبة من الفلاحين بتأمين أكياس الخيش ديناً لأنهم لا يملكون السيولة النقدية لشرائها، مع تأكيد العديد من المزارعين تأخر المصرف الزراعي في حمص بدفع ثمن القمح رغم تسليم المحصول، دون تبريرات منطقية.

وقال "محمد الخليف"، رئيس مكتب الشؤون الزراعية لدى نظام الأسد إن نسبة من الفلاحين طالبوا بتأمين أكياس الخيش ديناً لأنهم لا يملكون السيولة لشرائها، على أن يتم تسديد قيمة الأكياس من الفواتير المدفوعة لثمن الأقماح المسلمة، نافياً وجود أي نقص في الأكياس، وذكر أن سعر بيع الكيس للفلاح 8 آلاف ليرة سورية.

وقدر "الخليف" بأن ما تم تسويقه من كل المحافظات حتى تاريخه قارب 300 ألف طن والنسبة الأكبر المسوقة كانت من محافظة حماة التي تجاوزت 100 ألف طن، لافتاً إلى أن عمليات حصاد القمح تنتهي نهاية الشهر الجاري في حين أن تسويق القمح مستمر، وسط تقديرات بحصاد أكثر من 465 ألف هكتار من القمح وتسويق أكثر من 304 آلاف طن.

في حين نقلت جريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي عن رئيس اتحاد فلاحي حماة "حافظ سالم"، قوله "إذا لم تكن تسعيرة الشراء تساوي أسعار التكلفة فهذا فيه ظلم للفلاحين هذا الموسم، فأسعار المستلزمات كانت مرتفعة من السماد مروراً بحراثة الدونم وحصاده الذي وصلت تكلفته إلى 74 ألف ليرة، وأضاف، ومع هذا أصر المزارعون على تسويق كامل الإنتاج لشعورهم بضرورة كل حبة قمح للبلد، وفق تعبيره.

وقال مدير الإنتاج النباتي في وزارة الزراعة لدى نظام الأسد "أحمد حيدر"، إن إجمالي المساحة المحصودة من محصول القمح في المحافظات وصل حتى الآن إلى 465613 هكتاراً فيما بلغ إجمالي الكميات المسوقة 304954 طناً.

وذكر أن عمليات حصاد القمح ماتزال مستمرة لافتاً إلى أن المساحة المحصودة وقدر أن إجمالي الكميات المسوقة 304954 طناً منها 297607 أطنان إلى مؤسسة الحبوب و 7347 طناً إلى إكثار البذار، وتحدث عن حصاد 170897 هكتاراً من محصول الشعير و35474 هكتاراً من محصول العدس.

في حين نقل موقع مقرب من نظام الأسد شكاوى عدد من الفلاحين بريف حمص الغربي بسبب تأخر المصرف الزراعي في تلكلخ في سداد ثمن القمح المسلّم ما تسبب في تأخير تسليمهم دفعات جديدة من القمح، رغم وعود باستلام ثمن الأقماح خلال مدة 72 ساعة تم استلام 

وقال رئيس جمعية فلاحية سلّمت القمح بقيمة 258 مليون ليرة، لصومعة حبوب تلكلخ لكن تأخر التسديد ولم أستلم سوى دفعة من المبلغ 189 مليون بعد أكثر من 20 يوماً من تسليم القمح وهناك وعود باستلام باقي المبلغ نهاية هذا الأسبوع مطالباً المصرف الزراعي بالإسراع في عملية سداد ثمن الأقماح.

وأشار إلى أنه أبلغ الجهات المعنية بعملية استلام الأقماح ولكن لم يحركوا ساكناً، وبرر نظام الأسد عبر مدير المصرف الزراعي في تلكلخ محمد حمدوش زاعما أن سبب تأخر سداد ثمن الأقماح  للمزارعين هو تأخر وصول القوائم من صومعة تلكلخ وذكر أن الأمر مرتبط بوصول المبالغ المستحقة من فرع مصرف النظام المركزي بحمص.

بالمقابل حذر مدير عام المؤسسة العامة للأقطان في حكومة النظام "عادل الخطيب"، من أزمة قد تضرب قطاع النسيج، بسبب كميات القطن القليلة المزروعة في مناطق النظام، وقدر الكميات المزروعة من القطن بـ 23.6 ألف هكتار في كامل مساحة مناطق النظام تعطي نحو 72 ألف طن من القطن في حال تم تسليمها كاملة، وفي حال لم يتم تسليمها يوجد نحو 20 إلى 22 ألف طن داخل تلك المناطق.

وكان وافق رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد "حسين عرنوس"، على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تحديد سعر شراء الكيلو غرام الواحد من محصول القطن المحبوب من الفلاحين لموسم 2022 بمبلغ قدره 4000 ليرة سورية واصلاً أرض المحالج ومراكز الاستلام، زاعما أن السعر مجزٍ ويشجع الفلاحين على زراعة القطن.

وحول القطاع الزراعي أيضاً كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد أن الاجتماع الفني الذي جمع المختصين في وزارتي الاقتصاد والتجارة الخارجية والزراعة والإصلاح الزراعي كان محوره ملف تصدير ذكور الأغنام والماعز الجبلي وتحديداً الفائض منها عن حاجة السوق المحلية.

وكان توقع رئيس لجنة الزراعة والموارد المائية في مجلس التصفيق لدى نظام الأسد "محمد كردوش"، عزوف الكثير من الفلاحين عن زراعة القمح بالموسم المقبل في حال بقي السعر على حاله، مشيراً إلى أنه لا يجب النظر إلى تكاليف زراعة الكيلوغرام فقط، بل يجب إرضاء الفلاح الذي يحتاج إلى تكاليف للحصاد وتأمين أكياس للنقل وما إلى ذلك، وخاصة أمام وجود مغريات كبيرة بالنسبة للفلاحين.

ويذكر أن نظام الأسد يظهر استماتة عبر تصريحات المسؤولين بالحصول على محصول القمح لعام 2022 لا سيّما من مناطق شمال وشرق سوريا، رغم أن تسعيرة الإدارة الذاتية حددت بـ 2,200 ليرة سورية، وتسعيرة النظام بـ 2,000 ليرة، ويثير إعلام النظام الجدل مع دعوته الفلاحين في مناطق خارجة عن سيطرته لتسليم موسم القمح، إذ سبق أن هاجم البذور المقدمة من الوكالة الأمريكية للتنمية (USAID) للمزارعين شمال شرقي سوريا، وقال إنها فاسدة ولا تصلح حتى للأعلاف، ما دفع الوكالة إلى الرد على ادعاءات النظام وقتذاك.

اختطفت عناصر الشبيبة الثورية "جوانن شورشكر"، التابعة لميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د"، طفلين قاصرين جديدين من حي الشيخ مقصود، بمدينة حلب، بهدف نقلهم لمعسكرات التجنيد الإجباري، في ظل استمرار انتهاكاتها بحق الأطفال في مناطق سيطرتها، بما يخالف القانون الدولي.

وقالت مصادر محلية، إن "الشبيبة الثورية" خطفت القاصر "أحمد هيثم جافو (14 عاما)" أثناء خروجه من مدرسته (مدرسة ميخائيل نعيمة) أمس الأربعاء، في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب، وهو من مواليد 2008 ينحدر من قرية كورزيله التابعة لناحية شيراوا في منطقة عفرين شمال حلب.

وفي 13 حزيران الجاري، قامت عناصر الشبيبة الثورة باختطاف الطفل القاصر "محمد زكريا حبش"، من مواليد عام 2005، من أمام مركز الشقيف في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب، وقامت بنقله لجهة مجهولة.

وناشدت عائلات الأطفال، الجهات الدولية والمنظمات الحقوقية، للبحث عن أبنائهم وإعادتهم لهم، مؤكدين رفضهم لسياسات الميليشيا في اختطاف الأطفال ونقلهم لمعسكرات التجنيد الإجباري، دون السماح لعائلاتهم بزيارتهم أو معرفة مصيرهم.

يذكر أن عمليات خطف الأطفال من قبل منظمة "الشبيبة الثورية" تصاعدت بشكل كبير منذ بداية العام الجاري، حيث سجلت عدة عمليات اختطاف على امتداد مناطق سيطرة قوات "ب ي د" شمال وشرق سوريا، ويحظر القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان قيام القوات الحكومية والجماعات المسلحة غير الحكومية بتجنيد الأطفال واستخدامهم كمقاتلين وفي أدوار الدعم الأخرى.

هذا وتشير الإحصائيات عبر تقارير حقوقية إلى أن مئات الأطفال ما زالوا قيد التجنيد الإجباري في معسكرات قوات سوريا الديمقراطية، يأتي ذلك في وقت تواصل الميليشيات لا سيّما الوحدات الشعبية ووحدات حماية المرأة، إجبار القاصرين على الالتحاق في صفوف قواتها رغم نفيها المتكرر لتقارير حقوقية صدرت مؤخراً تدين "قسد" بتجنيد القاصرين وزجهم في المعارك والمعسكرات التابعة لها.