صرح رئيس الجمعية الحرفية للصياغة والمجوهرات لدى نظام الأسد في مدينة حلب "جان بابلانيان" بأنه ليس مع فكرة ادخار الذهب حالياً، معتبراً أنه من الأفضل التوجه إلى تأسيس مشاريع منتجة صغيرة بدل اكتناز الذهب، وفق مقترح مثير للجدل بحسب آراء مجموعة من الخبراء المختصين بالشؤون الاقتصادية.

وقال مسؤول جمعية صاغة النظام في حلب "أشجع المواطنين الذين يملكون الذهب لو كان مثلاً 50 غراماً، على بيعه وتأسيس مشروع يدر عليهم ربحاً معيناً، بما يسهم في تحريك النشاط الاقتصادي في البلاد"، مشيراً إلى أنه من أرباح هذا المشروع يمكن شراء الذهب.

واعتبر أن فكرة الادخار كانت جيدة، حينما كان هناك فائض من المال يمكن شراء ذهب به، ولفت إلى أن سوق الصاغة في حلب يعاني حالياً من الركود، فالغلاء وضعف القوة الشرائية جعلا حركة الشراء ضعيفة، ليقتصر ذلك على بعض المناسبات والأعياد.

واستهجن البعض اقتراح رئيس صاغة حلب، واعتبره آخرون "غير عقلاني أو منطقي"، إذ إن كلامه قد يكون صحيحًا في دولة يمتلك اقتصادها وعملتها أدنى دراجات الاستقرار والموثوقية، لكن التضحية بالمدخرات الذهبية والحصول على ليرات تتدهور قيمتها بين ساعة وأخرى، أو افتتاح مشروع في بيئة اقتصادية شبه ميتة، أمرٌ لا يستطيع الكثيرون تقبله.

واتجه مواطنون إلى الذهب كملاذ آمن للحفاظ على قيمة مدخراتهم في ظل استمرار انهيار قيمة الليرة السورية، الذي تزامن مع صعود سعر الذهب عالمياً وعند كل أزمة اقتصادية، حيث وصل في الأيام الماضية إلى أسعار قياسية لامست الـ 2000 دولار للأونصة، وفق موقع الليرة اليوم.

وكان دعا "عبد موصللي" عضو "مجلس التصفيق" ورئيس الجمعية الحرفية للصياغة والمجوهرات في حلب السابق وعضو مجلس إدارتها حالياً، المواطنين إلى شراء الذهب لكونه وسيلة الادخار الأكثر أماناً، وخاصة بعد ارتفاع الأونصة عالمياً نتيجة إفلاس بعض البنوك في الولايات المتحدة.

وحافظت تسعيرة الذهب الرسمية على استقرارها لليوم السابع على التوالي، حيث ما زال سعر مبيع غرام الذهب من عيار 21 قيراط مستقراً عند حدود 400 ألف ليرة، وسعر مبيع غرام الذهب من عيار 18 قيراط عند 342 ألف و857 ليرة، والأونصة عند حد 14 مليون و900 ألف ليرة، والليرة الذهبية بـ 3 مليون و420 ألف ليرة.

وكان نفى رئيس جمعية الصاغة "غسان جزماتي"، إمكانية أن يصل سعر غرام الذهب إلى 400 ألف ليرة سورية وبرر الارتفاعات الحاصلة في سعر الذهب، إثر افلاسات البنوك في أمريكا، وأرجع ارتفاع أسعار الذهب إلى ارتفاع سعر الأونصة عالميا.

وقدر انخفاض الإقبال على شراء الذهب تزامناً مع ارتفاع سعر الذهب في سوريا إلى مستويات غير مسبوقة، وأكد عدم وجود علاقة تربط بين الزلزال الذي حدث وارتفاع سعر غرام الذهب أو انخفاضه، مضيفاً: "كل ما يتعلق في التلاعب بأسعار الأونصة هي عوامل سياسية واقتصادية".

وقال إن إقبال الناس على شراء الذهب انخفض بعد الزلزال، إذ إن البلاد بحالة مأساوية وكارثية وقسم كبير من السوريين يتوجهون إلى الحالة الإنسانية ويساهمون بالتبرعات المادية أو المعنوية لمساعدة المتضررين بالزلزال وقدر أن نسبة شراء الذهب حالياً هي 60 بالمئة.

وتنعكس ممارسات نظام الأسد والإجراءات التي يفرضها على سوق الذهب سلباً، كما تعد من عوامل انهيار الليرة السورية، فيما يذهب مراقبون إلى ما خلف تلك القرارات ليجدوا أن النظام يسعى لخلق فرق بين السعر المفروض على الصاغة وبين السوق السوداء، ليقوم بجمع مدخرات الأهالي من الذهب بواسطة استحواذه الشخصيات النافذة على تلك الأسواق، بحسب ترجيح متابعين في هذا الشأن.

يشار إلى أنّ جمعية الصاغة تخضع لسيطرة نظام الأسد وهي المسؤولة عن إدارة قطاع الصاغة في البلاد، وتحديد أسعار البيع والشراء، المحلية لكن معظم بائعي الذهب لم يعودوا يتقيّدون بالتسعيرة الرسمية الصادرة عن الجمعية، لقناعتهم بعدم عدالة أسعارها، التي قد تتسبب بخسائر فادحة لهم، حيث يمتنع الصاغة عن إتمام أيّ عملية بيع وشراء للذهب في السوق التي باتت ترزح تحت الجمود التام وتقتصر عمليات البيع على قلتها في أماكن خارج الأسواق المحلية.