قال الخبير الاقتصادي "سنان ديب"، إن الدور الذي تقوم به وزارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة نظام الأسد أصبح اليوم "غير مفهوم"، معتبرا أنها غالبا ما تكون متحيزة لصالح المحتكرين، ومن غير الممكن أن تنخفض الأسعار إن كان دورها الإيجابي مفقود.

وذكر أن تموين النظام تحاول تسويق السلع والمواد للمحتكرين، وقبل إقحام أي مادة ضمن البطاقة الذكية يكون هناك تغييب ورفع سعر للمادة ومن ثم تدخل في البطاقة بسعر أغلى مما كانت عليه في السوق، وقال إن حالة التقشف التي يعيشها السوريين منذ 2011 تعمقت بشكل أكبر خلال السنوات الأخيرة.

واعتبر أذا كانت الوزارة تريد توفير المواد فهناك آليات كثيرة، ودائما ما نقول إن الحلول متوفرة بحال كان هناك نية وإرادة للعمل، فالانفراج ممكن، داعيا على ضرورة أن يكون هناك متغيرات بالحلول الاقتصادية في ظل الارتياح السياسي والانفتاح بالفترة الأخيرة، حسب كلامه.

وبرر أمين سر جمعية حماية المستهلك "عبد الرزاق حبزة" الارتفاع في الأسعار لأسباب كثيرة، منها قرار "تحرير الأسعار" الصادر عن التجارة الداخلية، مشيرا إلى أن انسيابية المواد لم تتوفر، كما أن ارتفاع سعر الصرف بشكل يومي أدى إلى حذر التجار في طرح المواد.

ولفت إلى أن الجمعية طالبت سابقا بتقييم هذه تجربة تطبيق القرار بدراسة التكاليف الحقيقة والمقارنة بين تكاليف تاجر عن تاجر آخر، ونوّه بإن الوزارة تضع هامش ربح إضافي للتكاليف التي يضعها التاجر، وطالب بتخفيض الضرائب والرسوم التي لها أثر كبير بارتفاع الأسعار.

وأكد بأن قاعدة البيانات الاحصائية حول حاجة المجتمع من منتجات المواد "غير دقيقة" مشددا على أهمية إعداد روزنامة زراعية والتخطيط المسبق والمنظم، لافتا إلى أن مؤسسات التدخل الإيجابي أسعارها متقاربة مع أسعار السوق حيث يجب إعداد دراسة لإيجاد مكامن الخلل حتى نصل لأسعار تناسب دخل المستهلكين مع ضرورة رفع دخل المواطن.

ودعا التجار بالمساهمة بتخفيض الأسعار أو توزيع كل تاجر نسبة 2 بالمئة من مواده كزكاة خلال شهر رمضان كما ساهموا بتوزيعها على المتضررين من كارثة الزلزال، مشيرا إلى أن 80% من السوريين فقراء كما أن الطبقة المتوسطة معدومة أما الطبقة الميسورة ماديا قليلة.

وأفادت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد بأن ارتفاع الأسعار يتصاعد بشكل كبير في الأسواق المحلية ويسجل كيلو الخيار سعراً يتراوح بين 7 – 9 آلاف ليرة سورية، ورأى مواطنون أن رفع سعر أي مادة بشكل غير مسبوق يمهد لإدخالها البطاقة الذكية.

وبرر رئيس اتحاد الفلاحين في اللاذقية "أديب محفوض"، بأن السبب الرئيسي لتفاوت سعر الخيار بين سوق الهال وأسواق الخضر يعود لغياب الرقابة التموينية من جهة ولقلة المادة في السوق من جهة ثانية، مبيناً أن تكلفة كيلو الخيار 1602 ليرة سورية، من دون احتساب مادة المازوت، لأنها غير متوفرة.

وذكر رئيس اتحاد الفلاحين أن الخضر الموسمية الصيفية مهددة هذا العام في الساحل السوري بسبب عدم توفر مياه الري، إذ تحتاج الزراعة الموسمية إلى سقاية كل أسبوع تقريباً، مؤكداً تحذير مديرية الموارد المائية للمزارعين من زراعة الخضر لعدم قدرتها على تأمين مياه السقاية، ما ينذر بعدم توفر الخضر الصيفية هذا العام وبالتالي ارتفاع أسعارها بشكل كبير.

هذا صرح رئيس غرفة تجارة دمشق لدى نظام الأسد "محمد اللحام"، بأن الأسعار لن تنخفض بشكل ملموس في السوق، فيما قدر رئيس جمعية حماية المستهلك التابعة للنظام "عبد العزيز معقالي"، انخفاض الحركة بالأسواق خلال رمضان  بنسبة تتخطى 50%، نتيجة ضعف القدرة الشرائية وارتفاع أسعار المواد الغذائية.