خرج العشرات من المهجرين القاطنين في بلدة الفوعة شمال إدلب، اليوم الجمعة، بمظاهرة احتجاجية ضد الفصائل المسيطرة على المنطقة لاسيما "فيلق الشام" أحد مكونات الجبهة الوطنية للتحرير، رفضًا لقرار المحكمة العسكرية بإخلاء منازلهم لصالح الفصيل المذكور.

وأفادت مصادر عدّة من الأهالي المحتجين، أن قرار المحكمة العسكرية يقضي بإخلاء أكثر من 150 منزلاً يقطنه مهجرون في مدة أقصاها أسبوع، وذلك بعد أن رفع مسؤول الإسكان في فصيل "فيلق الشام" دعوى عليهم لدى المحكمة العسكرية للمطالبة بهذه المنازل على اعتبار أنّها من حصة الفيلق.

ولفتت المصادر لشبكة "شام" لوصول تبليغات لما يقارب 25 عائلة، حصلت "شام" على نسخ منها، والتبليغات هي عبارة عن إخطار تنفيذي صادر عن المحكمة العسكرية الأولى في وزارة العدل التابعة لحكومة الإنقاذ، والمحكوم عليه هو شاغل العقار، أمّا المحكوم له فهي "الإدارة العامة للإسكان" والحكم هو إخلاء العقار خلال مدة لا تتجاوز 5 أيام.

وبحسب المصادر، هناك تبليغات أيضًا وصلت لعناصر من "فيلق الشام" مع عائلاتهم تخطرهم بإخلاء العقارات التي يسكنوها، علماً أنّ جميع الشاغلين للعقارات هم مهجّرين من دمشق وريفها وحماة ودرعا وريف إدلب الجنوبي.

وفي عام 2018، نشرت "شبكة "شام" في تقرير لها، خريطة لبلدتي "كفريا والفوعة" بعد تحريرهما من الميليشيات الإيرانية، تظهر تقسيمات مظللة بألوان عديدة، كل قسم "قطاع" خاص بفصيل، تتيح له السيطرة عليه وهو يشكل منطقة سكنية أو حي أو عدة أحياء ضمن البلدتين وكل مافيها يعتبراً ملكاً للفصيل المسيطرة، يقوم ببناء مقراته داخلها ووضع يده على كامل مافيها من منازل ومقدرات أي كانت.

وتظهر الصورة المسربة تقسيم بلدة الفوعة إلى خمسة قطاعات، توزعت السيطرة فيها لفصائل "هيئة تحرير الشام، الجبهة الوطنية للتحرير، جيش الأجرار، تجمع دمشق، جبهة تحرير سوريا، نواة التقسيم من مركز المدينة، وكل قطاع يشمل جهة منها، يمنع لأي فصيل تجاوز قطاعه أو التدخل في القطاع التابع للفصيل الآخر.

أما بلدة كفريا والتي تطل على طريق باب الهوى "الأتستراد الدولي" فقسمت بين هيئة تحرير الشام والحزب الإسلامي التركستاني وفصيل الأوزبك، فيما حرم المرابطين على البلدتين لأشهر عديدة من مقاتلي داريا والزبداني من تخصيص أي قطاع، ومنج فصيل حراس الدين نسبة 8% إلا أنه تنازل عنها بحسب ماصرحت المصادر لـ "شام".

ووفقاً للمصدر فإن كل فصيل استولى إدارة والإشراف على القطاع الخاص به، وله الحق في أن يسكن من يريد ضمنه، أي من مناصريه وعائلاتهم، أما باقي المهجرين من مناطق أخرى فليس لهم أي حق في العيش في البلدتين، كما لقت المصدر إلى أن قيادات من عدة فصائل وضعت يدها على عدة منازل وصادرتها لنفسها لها الحق في أن تسكن فيها من تريد حسب القرابة والمحسوبيات.

ومع خروج الميليشيات الشيعية من البلدتين كان لدى الكثير من المهجرين لاسيما ريفي دمشق الغربي والشرقي آمال كبيرة في إيجاد مأوى لهم في تلك البلدتين بعد أن سيطرة ميليشيات إيران على بلدتهم وحرمتهم منها لاسيما مضايا والزبداني، في وقت تضيق المساحة يوماً بعد يوم بآلاف المهجرين من محافظات عدة في وسط وجنوب سوريا في إدلب.