تصاعدت في الآونة الأخيرة انتقادات صادرة عن شخصيات إعلامية موالية لنظام الأسد، كشفت واقع العاملين في المجال الإعلامي الداعم للأسد، حيث تطرقت عدة جهات إلى تردي أوضاع الصحفيين الموالين للنظام، وسط تزايد الشكاوى من قبل الأبواق الإعلامية التي عملت على تلميع صورة إجرام نظام الأسد طيلة السنوات الماضية.

وقال الإعلامي الموالي وعضو "مجلس التصفيق"، "محمد الشويكي"، إن مطالب الصحفيين تتضمن زيادة تعويض طبيعة العمل الصحفي، وأضاف، "وعدنا كثيراً ومنذ سنوات بتحقيق مطلبنا كصحفيين، دون جدوى وهذا ما يجعل الصحفيين في حيرة من أمرهم"، وفق تعبيره.

وذكر أن حكومة نظام الأسد وبدلاً من وضع كلمة الموافقة على الكتب التي تقدم للمطالبة بالتعويض تقوم بوضع كلمة "للتريث"، وكشف "الشويكي"، عن تجاهل النظام لكافة مطالب الصحفيين على الرغم من تقديمهم الخدمات، مشيرا إلى تناقص عدد العاملين هذا القطاع.

واعتبرت الإعلامية الموالية للنظام "رحاب إبراهيم"، بأن حكومة نظام الأسد تكره الصحفيين ووزارة الإعلام راضية، حيث قالت إنها وصلت لقناعة أن الحكومة تكره الصحفيين وتحاربهم في لقمة عيشهم لذلك ترفض تحسين واقعهم ورفع طبيعة العمل الصحفي لغايات في نفسها.

وأضافت أن حكومة النظام تحرص كل الحرص على إبقاء الصحفي مجرد موظف لا أكثر ولا أقل لإبقائه تحت جناحها، والحق طبعا على الصحفيين بالدرجة الأولى واتحاد الصحفيين ومن خلفهم وزارة الإعلام الراضية بهذا الواقع السيء، وذكرت أن "كلمة التريث أصبحت مزعجة فكروا بغيرها لرفض مطالب الصحفيين المحقة"، على حد قولها.

وفي سياق منفصل، تناقلت صفحات إخبارية أنباء عن فصل الإعلامية الداعمة للنظام "غالية الطباع"، من كلية الإعلام بتهمة التزوير، إلا أنها حصلت على وظيفة في إذاعة موالية وقامت بتشكيل عصابة مع أحد المذيعين، للنصب والاحتيال على المواطنين، مدعيين بعلاقتهما القوية مع ضباط ومسؤولين وقدرتهما على التوظيف، بوزارة الإعلام مقابل عشرات الملايين.

بالمقابل ولا يقتصر تضييق النظام على تجاهل مطالب الصحفيين، بل سلط عليهم قانون الجريمة الإلكترونية رغم مناشدات باستثناء العاملين في المجال الإعلامي من القانون، وفي أحدث تبعات هذا القانون كشف مدير مكتب صحيفة البعث بطرطوس "وائل علي"، عن استدعائه من قبل إدارة الأمن الجنائي في دمشق، كما يستمر نظام الأسد بتوقيف الصحفي "وضاح محيي الدين"، منذ نحو شهر.

ونوه إلى أن فرع الجريمة الإلكترونية نهاية أيار الفائت، على خلفية مقال رأي له في موقع إخباري مرخص لدى نظام الأسد، وكذلك تم استدعاء مدير الموقع للسبب ذاته، متسائلاً لماذا تم الادعاء أمام قانون الجريمة الإلكترونية، وليس قانون الإعلام، طالما أنه ومسؤول الموقع صحفيان وعضوان في اتحاد الصحفيين، كما أن التهمة حصلت بموقع إعلامي مرخص وليس على وسائل التواصل.

ولفتت مصادر إعلامية موالية سابقا إلى محاولات تعديل "قانون الإعلام الجديد"، المنتظر مناقشته عبر "مجلس التصفيق"، على أن تتم مساءلة الصحفي من خلال قانون الإعلام و ليس الجرائم الإلكترونية، وأشارت إلى أن فرع الأمن الجنائي يسأل الاتحاد بشكل متكرر عن الصحفيين التابعين له.

في حين تلازم حسابات رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مناطق سيطرة النظام رقابة أمنية مشدد وذلك باعتراف وزير الداخلية في نظام الأسد مصرحاً بأن مخابرات النظام تراقب حسابات السوريين على "فيسبوك"، لرصد ومتابعة للصفحات وملاحقتها وتقديم المخالفين إلى القضاء"، حسب زعمه.

وتزايدت حالات اعتقال وتوقيف إعلاميي النظام عند حديث أحدهم عن الشؤون المحلية بمختلف نواحيها وقضايا الفساد في مناطق النظام اكتشف عكس ذلك، وأن مهمته الوحيدة تقتصر على التشبيح للنظام فحسب، الأمر الذي يدأب عليه أبواق النظام بداعي الشهرة والمال.

هذا ولم تجدي سنوات التطبيل والترويج للنظام نفعاً لعدد من إعلاميي النظام الذين جرى تضييق الخناق عليهم واعتقالهم وسحب تراخيص العمل التي بحوزتهم، بعد أن ظنّوا أنهم سيحظون بمكانة خاصة بعد ممارستهم التضليل والكذب لصالح ميليشيات النظام.