قال "فيليبي غونزاليس موراليس"، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق المهاجرين، إن أثينا أعادت إلى تركيا قرابة 17 ألف مهاجر كانوا يحاولون الوصول إلى اليونان عبر البحر، خلال عامي 2020 و2021.

ولفت موراليس، إلى أن إعادة اللاجئين والمهاجرين أصبحت بمثابة سياسة دولة في البلدان الأوروبية، لافتاً إلى أن هذه الممارسة مستمرة، رغم تحذيرات المنظمات الدولية، في وقت حذر المجتمع الدولي من "عواقب محاولات التستر على إجراءات إعادة اللاجئين والمهاجرين".

وكان نُشر على الموقع الإلكتروني للمجلس الأوروبي للاجئين والمنفيين، تقرير بعنوان "إجراءات إعادة المهاجرين"، لفت التقرير إلى أن اليونان توجه المهاجرين واللاجئين، بمن فيهم السوريون، إلى تركيا، بوصفها بلداً آمناً لهم، وأوضح أن أثينا رفضت منذ حزيران (يونيو) 2021، طلبات لجوء أكثر من 6400 شخص.

وسبق أن كشفت وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشانا لامورجيزي، عن ازدياد أعداد طالبي اللجوء القادمين من تركيا إلى إيطاليا عبر البحر المتوسط، لافتة إلى أن في مقدمتهم السوريون والأفغان، في وقت يعتبر خوض تجربة الدخول لدول أوروبا من المصاعب التي تواجه طالبي اللجوء، وتشكل خطراً على حياتهم.

وقالت لامورجيزي - وفق إذاعة "بي بي سي" - إن عدد المهاجرين الواصلين إلى إيطاليا ارتفع بنسبة 30%، موضحة أن طريق الهجرة من تركيا إلى إيطاليا عبر البحر يشهد نشاطاً متزايداً وأن أكثر الواصلين هم سوريون وأفغان.

وحمّلت الوزيرة، الحرب الروسية على أوكرانيا مسؤولية موجة الهجرة الجديدة، ولفتت إلى أن 300 مليون شخص معرضون لخطر الفقر والجوع بسبب أزمة الحبوب الناجمة عن الغزو الروسي.

وطالبت لامورجيزي، بعدم ترك دول الاتحاد الأوروبي الخمس الواقعة على ساحل البحر المتوسط وحدها في التعامل مع تدفق الهجرة، وإلى دعم الدول الثالثة التي يغادر منها المهاجرون، وكان وزراء داخلية إيطاليا وإسبانيا واليونان ومالطا وقبرص، قد ناقشوا خلال اجتماع حول الهجرة بمدينة البندقية الإيطالية، السبت الماضي، سياسات الهجرة في الاتحاد الأوروبي.