أعلن "أحمد أبو الغيط" الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن اجتماع تشاوريّ لوزراء خارجية الدول الأعضاء، يعقد بالعاصمة اللبنانية بيروت في 2 يوليو/تموز المقبل، لبحث ملفات قمة الجزائر المقررة مطلع نوفمبر/تشرين الثاني 2022.

وقال "أبو الغيط"، في حديث نقلته "الإذاعة الجزائرية الرسمية"، إن "هناك اجتماعات وزارية ولقاءات أخرى للتشاور حول مجمل الملفات التي ستطرح على القمة"، وأوضح "من هذه الاجتماعات لقاء تشاوري قادم لوزراء الخارجية العرب في بيروت يوم 2 يوليو المقبل".

ولم يكشف أبو الغيط عن طبيعة الملفات المطروحة، علماً أنه منذ إعلان تاريخ القمّة يدور نقاش حول البتّ في مسألة رفع التعليق عن عضوية سوريا بالجامعة، وإعادة إحياء مشروع إصلاح الجامعة الذي تتبنّاه الجزائر.

وتحدث عن أنه "يوجد توافقٌ على غالبية القضايا المطروحة على الساحة العربية"، وشدد على أن "التشاور حول هذه القضايا، سيتواصل خلال الأشهر القادمة"، وكان أنهى أبو الغيط زيارةً إلى الجزائر دامت يومين، عقد خلالها محادثات مع الرئيس عبد المجيد تبون ووزير الخارجية رمطان لعمامرة، حول تحضيرات القمّة.

وعقب لقائه تبون، قال أبو الغيط: "يبدو لي مؤكَداً أن هناك تحضيرات جزائرية جادّة للغاية لهذه القمة"، ومن المقرر أن تحتضن الجزائر القمة العربية يومَي 1 و2 نوفمبر المقبل، بعد أن تأجّلت في العامين 2020 و2021 بسبب تدابير الحظر للحد من انتشار جائحة كورونا.

وكان قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، حسام زكي، في تصريحات لصحيفة "الشرق"، إنه من الصعب توقع توقيت محدد لعودة سوريا إلى مقعدها في الجامعة، متحدثاً عن "مساع من بعض الدول لعودة سوريا إلى مقعدها بالجامعة العربية"، ولفت إلى أنه "من الصعب توقع توقيت محدد لعودة سوريا لمقعدها".

وسبق أن أدانت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، محاولات الجزائر تكريس إفلات النظام السوري من العقاب والتصويت لصالحه 9 مرات في مجلس حقوق الإنسان، وقالت إنَّ الجزائر والإمارات العربية المتحدة وأية دولة تعيد العلاقات مع النظام السوري المتورط في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق الشعب السوري تعتبر مشاركةً فيها.

تحدَّث التقرير عن أن الجزائر تستعد لاستضافة قمّة جامعة الدول العربية القادمة في دورتها الـ 31، التي من المقرر انعقادها مطلع تشرين الثاني 2022، وقال إن الجزائر قامت بحملة علاقات عامة لصالح النظام السوري وزارت عدداً من الدول العربية من أجل إقناعها بالتصويت لصالح عودة النظام السوري إلى جامعة الدول العربية، متجاهلةً انتهاكاته الفظيعة التي بلغت جرائم ضدَّ الإنسانية بحق الشعب السوري.

وأدان التقرير دور النظام الجزائري الداعم للنظام السوري، متبعاً بذلك خطى أنظمة تابعة لإيران مثل العراق ولبنان، وأشار إلى أن الجزائر كانت دائماً ضدَّ حقوق الشعب السوري، واصطفَّت إلى جانب النظام السوري وبالتالي فهي متورطة وداعمة للانتهاكات التي مارسها بحق الشعب السوري.