أبدى "جون كيربي" منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض تفاؤله بأن بلاده ستتخذ إجراءات رد ضد الميليشيات الموالية لإيران في سوريا.

وقال كيربي في مقابلة مع قناة "سي بي إس" اليوم الأحد: "لا أستبعد بالتأكيد إمكانية تنفيذ هجوم في حال رأى الرئيس أن هناك ضرورة لحماية جيشنا وقواعدنا".

ورداً على سؤال خلال المقابلة، عما إذا كانت الولايات المتحدة تعتزم الحفاظ على وجودها العسكري في سوريا، قال كيربي: "نحن ملتزمون بهذا تماما.. مهمتنا التي تتلخص بالقضاء على داعش لن تتغير.

وأضاف: هناك أقل من 1000 جندي (أميركي) في سوريا يقومون بهذه المهمة، هذا أقل بكثير من ذي قبل، لكنه كاف وسنواصل تنفيذ هذه المهمة".

والجدير بالذكر أن إحدى القواعد الأمريكية شمال شرق سوريا تعرضت بعد منتصف ليلة الجمعة لاستهداف بمسيرة ايرانية الصنع، أدت لمقتل متعهد أمريكي وإصابة 5 جنود من أفراد الجيش الأمريكي.

وردت الطائرات الأمريكية على الفور بشن غارات جوية على مستودع للذخيرة قرب مبنى التنمية الريفية في حي هرابش وموقع آخر في محيط شارع بورسعيد وسط مدينة ديرالزور، واستهدفت مقر لحزب الله في مدينة الميادين ونقطة حراسة في باديتها، وموقع للحرس الثوري في بادية مدينة البوكمال قرب الحدود السورية العراقية.

وبعد ذلك أعلنت الميليشيات الإيرانية تحديها للقوات الأمريكية شرقي الفرات، حيث جددت استهدافها مساءً لمحيط القاعدتين الأمريكيتين في حقل العمر النفطي وحقل كونيكو للغاز بريف ديرالزور الشرقي، بعدة قذائف صاروخية، بعد نهار شهد قصفا متبادلا بين الطرفين.

ويواجه الرئيس الأمريكي "جو بايدن"، انتقادات لاذعة، بسبب الرد الأخير على الضربات الصاروخية التي تعرضت لها القواعد الأمريكية في سوريا من قبل ميليشيات إيران، حيث أظهر الرد بضربات جوية لبعض المواقع أنه بموقع ضعيف يتجنب التصعيد، في وقت علا صوت التهديد الإيراني.

سقط قتلى وجرحى إثر اشتباكات بين عناصر من اللواء الثامن التابع للأمن العسكري ومسلحين آخرين في مدينة إنخل بريف درعا الأوسط.

وقال ناشطون إن عناصر مجموعة محلية تتبع للواء الثامن بقيادة "عبد الحكيم العيد" الملقب بـ "أبو الحكم" شنوا منذ يومين هجوما على مسلحين يقودهم "منيار الحايك"، وسط اتهامات متبادلة بين الطرفين.

ويتهم "العيد" مجموعة "الحايك" بالقيام بقطع الطرقات والسرقة والتشليح والتشبيح على أهالي المدينة.

وأكد ناشطون اليوم، مقتل الشاب المدني "خليل إبراهيم الفروان" وجرح شقيقه "عثمان" إثر إصابتهم بطلقات نارية عشوائية ناتجة عن تجدد الاشتباكات في المنطقة، كما سقط قتلى في صفوف عناصر اللواء خلال الاشتباكات.

وذكر "تجمع أحرار حوران" نقلا عن أحد المصادر  أن عناصر اللواء الثامن بقيادة "أبو الحكم" شنوا هجوماً منذ يومين، واستطاعوا يوم أمس تمشيط المنطقة التي كانوا يسكن فيها عناصر "الحايك".

ولفت التجمع إلى أن أبناء مدينة إنخل يعيشون حالة من الخوف والذعر نتيجة دخول الرصاص العشوائي إلى منازلهم، في ظل تهمة يوجهها اللواء الثامن للمجموعات المحلية المسلحة، وتهمة تردها له.

ويتخوف الأهالي من استمرار الاشتباكات لفترة أطول، ويطالبون المجموعات المتقاتلة بضبط النفس تجنباً لوقوع المزيد من الضحايا.

توقع عضو لجنة تجار ومصدري الخضار في دمشق "محمد العقاد"، انخفاض أسعار الخضار خلال شهر رمضان في حال أصبح الطقس معتدلاً لأن البيوت البلاستيكية تحتاج إلى جو دافئ، لافتا إلى أن حركة الأسواق أقل من عادية مقارنة بالسنوات السابقة لرمضان ولا يوجد إقبال بشكل كبير على الشراء. 

وقال "العقاد"، إن الخضار والفواكه مواد غير قابلة للاحتكار وغير قابلة للعرض والطلب لأنه عند العرض والطلب السوق هو من يحدد سعر المادة وليس التاجر ولا المزارع ولا المستهلك، وقدر أن كيلو البصل يباع بسوق الهال بسعر 4000 حتى 5000 ليرة سورية.

وادعى حل مشكلة البصل بعد توفر بصل الفريك الذي يسجل أسعار تتراوح بين 5000 و 6000 ليرة سورية وقال إن البصل الجاف طرح بعد استيراده من مصر في مراكز الجملة بسعر 6000 ليرة سورية، حسب تقديراته.

وقدر تصدير نحو 3 برادات من البرتقال الماوردي إلى روسيا لكن لم تتابع عملية التصدير دون معرفة الأسباب، واعتبر أن تصدير الحمضيات بحالة ممتازة بعد الدعم المزعوم الذي قُدم من حكومة النظام مدعيا عدم صدور أي شكاوى من المزارعين من فائض أو خسارة و منذ بداية الموسم يصدر يومياً حوالي 4 برادات أي 150 براد شهرياً.

وكذلك قدر تصدير حوالي 15 براد من مادة الكمأة يومياً لكن كل براد يحمل 5 إلى 6 أطنان فقط وهي المادة الأهم، على عكس البرادات التي تنقل الخضار فهي تحمل 25 طن، كما يصدر حوالي 7 برادات من البندورة، وأشار إلى تنشط حركة التصدير قبل بدء شهر رمضان بيومين، وفق تعبيره.

هذا وحمل عضو غرفة تجارة دمشق لدى نظام الأسد "فايز قسومة"، حكومة النظام مسؤولية رفع الأسعار مشيرا إلى أنها خلقت مناخ رفع الأسعار وذكر أن خطواتها قاصرة كما اعتبر أن منصة التمويل الحكومية مؤذية وأثبتت فشلها بعد أن أصبحت مديونة بأكثر من 500 مليون دولار، وفق تقديراته.

أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في حكومة نظام الأسد ما قالت إنها "المنصة الوطنية للمنظمات غير الحكومية" (تشارك)، وذلك كإحدى أدواتها الرئيسية لتنظيم الجهود المجتمعية، بإشراف "أسماء الأسد"، زوجة رأس النظام.

وزعم إعلام النظام بأن المنصة ستسهم بزيادة التنسيق بين المنظمات غير الحكومية والجهات المعنية، ما ينعكس إيجاباً على تلبية الاحتياجات لأكبر شريحة ممكنة، كما توفر كل المعلومات التي يحتاجها أي متبرع لدعم المنظمات غير الحكومية بتقديم الخدمات للمجتمع، سواء لقطاع معين أو لمبادرة وطنية أو مشروع محدد.

وصرح معاون وزير الشؤون الاجتماعية "ياسر الأحمد"، بأن المنصة ستكون شريكاً فاعلاً على الأرض إلى جانب القطاع الحكومي والخاص في مجال التعافي وإعادة الإعمار، مشيراً إلى أن المنصة توفر مجموعة من الخدمات والمعلومات التي تحتاجها المنظمات غير الحكومية، لتحسين أدائها وقدرتها على تحقيق أهدافها وتقديم مختلف أنواع الخدمات.

وذكر "الأحمد"، أن المنصة توفر مساحة للمنظمات غير الحكومية لنشر أنشطتها والترويج لبرامجها ومشاريعها، إضافة إلى أنها نافذة لدعم موارد المنظمات غير الحكومية من خلال إتاحة إطلاق حملات جمع التبرعات عليها ووصولها لأوسع نطاق ممكن.

وحسب وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد فإن هذه المنصة هي إحدى الأدوات الرئيسية لمشروع تطوير بيئة عمل المنظمات غير الحكومية والذي تشرف عليه سيدة الجحيم "أسماء الأسد"، بدواعي تمكين هذه المنظمات، وتعزيز دورها وتهيئة البيئة المناسبة لعملها في سوريا.

هذا وسبق أن أجرت "سيدة الجحيم"، لقاء جمعها مع عدد من القائمين على الجمعيات الخيرية والمؤسسات الإنسانية وغرف الصناعة والتجارة من جميع المحافظات السورية، بمزاعم تنظيم الموارد والمبادرات الخيرية يحقق عدالة أكثر وانتشارا أوسع في عملية دعم ومساعدة المحتاجين والوصول إلى أكبر عدد من السوريين.

ويذكر أن زوجة رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، قالت في رمضان الماضي إن الخير يكبر في شهر رمضان المبارك ويجب أن يبقى هذا الخير في كل الشهور، ودعت على إطلاق "منصة وطنية إلكترونية" لتكون هي صلة الوصل المباشرة والشفافة بين الجهات المانحة والمتبرعين من داخل وخارج سوريا من جانب، وبين المؤسسات المعنية بإيصال المساعدات وتنفيذ البرامج التنموية من الجانب الآخر، وفق زعمها، ليصار إلى إطلاق المنصة مؤخرا ويعرف أن من مهامها سيكون نهب وسرقة التبرعات.

نظمت فعاليات أهلية وسياسية في محافظة السويداء، اليوم الأحد، فعالية بمناسبة إحياء ذكرى وفاة قائد الثورة السورية الكبرى، سلطان باشا الأطرش، في بلدة القريّا، حيث تعتبر هذه الذكرى مناسبة تقليدية ذات طابع سياسي، تدعو للحرية والديمقراطية وتؤكد على التمسك بحلم دولة المواطنة.

وأحيا العشرات من أهالي المحافظة، ذكرى رحيل سلطان باشا الأطرش، الذي يعتبرونه رمزاً للنضال الوطني والتحرر، والقوا بعض الخطابات، استذكروا فيها مواقف الأطرش، مؤكدين استمرار النضال للوصول إلى دولة المواطنة.

وأمام ضريح قائد الثورة السورية الكبرى سلطان باشا الأطرش، رفع الحاضرون لافتات تدعو لتطبيق القرار الأممي 2254، الذي ينص على عدة قررات متوافق عليها دولياً، منها عملية الانتقال السياسي، إذ تتمسك قوى المعارضة بهذا القرار، باعتباره حلاً يخرج البلاد من أزماتها المستعصية.

وكانت دعت الفعاليات، جميع "القوى الوطنية" التي تمثل تيارات المعارضة التقليدية في محافظة السويداء، كانت أول الداعين لإحياء الذكرى، والوقوف “دقيقة صمت على أرواح الشهداء، لنعاهدهم على بذل الغالي والرخيص من أجل استقلال جديد خال من كل الاحتلالات وبناء سورية الموحدة لكل السوريين دولة المواطنة المستقلة الخالية من الاستبداد”.

كذلك وجه “تجمع أحرار جبل العرب” دعوة للمشاركة في إحياء ذكرى رحيل الباشا، في نفس التوقيت والمكان، “إلتزاماََ منا بمبادئه لوقوفه مع الحق والعدل والمساواة وتحرير البلاد من الإحتلال وتقديم الغالي والنفيس في سبيل استقلال وكرامة سورية”.

وقال الشيخ سليمان عبد الباقي، قائد التجمع، إن هذه الذكرى مناسبة للتأكيد مجدداً على المطالب “بدولة مدنية ديمقراطية مستقلة عادلة بدون تمييز حزبي أو عنصري أو طائفي، وبدون إحتكار للسلطة على مبدأ الدين لله والوطن للجميع”.

واعتادت قوى المعارضة التقليدية في محافظة السويداء، مع الفعاليات الأهلية المناوئة لسياسات السلطة في سوريا، على إحياء ذكرى رحيل سلطان باشا الأطرش، في كل عام، لتصبح هذه الذكرى مناسبة تقليدية ذات طابع سياسي، تدعو للحرية والديمقراطية وتؤكد على التمسك بحلم دولة المواطنة.

ويمثل "سلطان باشا الاطرش"، بتاريخه ومسيرته رمزية كبيرة لدى أهالي محافظة السويداء خصوصاً، والسوريين عموماً، لنضاله ضد الاستعمار، وتبنيه للقيم التحررية والوطنية.

أصدرت وزارة الدفاع التابعة لـ "الحكومة السورية المؤقتة"، قرارا مكررا حول إزالة المظاهر المسلحة من المناطق المأهولة بالسكان، إلا أن القاسم بين هذه القرارات المتكررة عدم تنفيذها على أرض الواقع، وسط حالة انتشار السلاح ما ينعكس على تردي الحالة الأمنية في المناطق المحررة شمال سوريا.

ونشر المكتب الإعلامي لدى وزارة الدفاع في الحكومة المؤقتة، يوم الجمعة 24 مارس/ آذار الحالي، بياناً قال فيه إن الوزارة "تؤكد على جميع التشكيلات والوحدات في الجيش الوطني السوري منع حمل المقاتلين للسلاح داخل الأسواق الشعبية والمناطق المأهولة بالسكان".

واشترطت الحكومة المؤقتة عبر وزارة الدفاع، السماح بحمل السلاح للعسكريين في الجيش الوطني، من خلال مهمة رسمية، وأكدت على "حصر تواجد السلاح في الأماكن المخصّصة على جبهات القتال وداخل المعسكرات"، وفق نص البيان.

وفي أبريل/ نيسان 2022 قالت وزارة الدفاع في "الحكومة السورية المؤقتة"، في بيان رسمي، إن "ظاهرة حمل السلاح غير المنضبط والعشوائي في المناطق المحررة ظاهرة سلبية وغير حضارية تؤدي أحياناً إلى إشاعة الفوضى، التي ينتج عنها إزهاق أرواح بريئة".

وأعلنت الوزارة، حظر حمل السلاح داخل المدن والأماكن المأهولة بالسكان في مناطق سيطرة "الجيش الوطني السوري" شمال سوريا، وسبق ذلك بيان غرفة عمليات "عزم" التي قالت إنها اتخذت قرارات بشأن فلتان السلاح في مناطق شمال سوريا، ضمن إجراءات تفتقر إلى التطبيق.

وجاء في بيان الوزارة: "إننا في المكتب الحقوقي لدى إدارة التوجيه المعنوي نؤكد تطبيق ما جاء في تعميم وزارة الدفاع بالحكومة السورية المؤقتة ذي الرقم 113، الذي يحظر حمل السلاح في المناطق المدنية والمأهولة، إلا بموجب مهمة رسمية".

وطالب البيان، العسكريين والمدنيين بالالتزام الكامل بتعميم وزارة الدفاع، مؤكداً أن "انتشار السلاح بصورة غير منضبطة بات يشكل ضرراً بأمن واستقرار المناطق المحررة".

وكانت طالبت "نقابة المحامين الأحرار"، بإصدار القرارات والأوامر العسكرية بمنع حمل السلاح خارج الوحدات العسكرية بالنسبة للعسكريين، ضبط السلاح غير المرخص لدى المدنيين ومنع حمله في الشوارع والأسواق، تفعيل دور الوحدات الشرطية المدنية والعسكرية في تطبيق تلك القرارات.

هذا وتطالب الفعاليات المدنية ونشطاء الحراك الشعبي بتطبيق هذه التعليمات المعلنة وعدم الاكتفاء بها على وسائل الإعلام كما جرت العادة، إذ سبق أن أصدرت الغرفة العسكرية ذاتها عدة بيانات مماثلة دون تطبيق فعلي، حيث أصدرت بيانا بالصيغة ذاتها في تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، الفائت ولا يزال حبيس السطور التي خط بها.

دعا وزير الأوقاف في حكومة نظام الأسد، "محمد عبد الستار السيد"، أصحاب الأموال وذوي اليسار والتجار إلى بذل أموالهم في شهر رمضان للتخفيف من معاناة الفقراء و"الحد من تأثيرات الأزمة العالمية والحصار"، على حد قوله.

وفي كلمة متلفزة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، دعا الوزير السيد أصحاب الأموال وذوي اليسار والتجار إلى بذل أموالهم في هذا الشهر الكريم للتخفيف من معاناة الفقراء والحد من تأثيرات الأزمة العالمية والحصار 

وأضاف مخاطبة "أغنياء سوريا"، "قدموا أفضل ما لديكم، فلا يمكن للمجتمع أن يتعافى ويتكامل إلا بتحرك كل طاقات الخير الكامنة فيه، وعلى رأسها الزكاة والصدقات، وإشاعة فعل الخير سراً وعلانية، والتحرك بمبادرات الإطعام والإكساء وقضاء الديون وتلبية الحوائج".

وشدد على ضرورة تقديم الصدقات والإطعام وجبر الخواطر المنكسرة و الإحساس بآلام الفقراء والمساكين ومواساة المتألمين والمتضررين، ولا سيما بعد كارثة بالزلزال وما نتج عنه وتحدث عن  ضرورة التبرع لتلافي "آثار الحصار الاقتصادي الجائر"، وفق تعبيره.

وقال أمين سر "جمعية حماية المستهلك" لدى نظام الأسد "عبد الرزاق حبزة"، إن 90 في المائة من السوريين يسمح لهم بإخراج الزكاة والزكاة في شهر رمضان، حيث استغنى معظمهم عن الاحتفال بعيد الأم قبل أيام، وسط مؤشرات على تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار بشكل يومي.

وأضاف أن معظم العائلات هذا العام ليس لديها المواد الغذائية التي تدعمها خلال هذه الفترة، كما أنها تشتري أجزاء من الكيلوغرام، أي أونصة ونصف، لتتمكن من تأمين احتياجاتها اليومية على أقل تقدير، وأكد أن معظم السوريين يعانون من نقص الغذاء وسوء تغذية الأطفال وكبار السن الذين لا يحصلون على ما يكفي من الغذاء لأجسادهم.

وكان طالب رئيس جمعية حماية المستهلك لدى نظام الأسد "عبد العزيز المعقالي"، التجار بإخراج الزكاة وتوزيعها مع بداية شهر رمضان كأحد الحلول التي تخفف من معاناة الفقراء في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها المستهلك، وفق تعبيره.

يواجه الرئيس الأمريكي "جو بايدن"، انتقادات لاذعة، بسبب الرد الأخير على الضربات الصاروخية التي تعرضت لها القواعد الأمريكية في سوريا من قبل ميليشيات إيران، حيث أظهر الرد بضربات جوية لبعض المواقع أنه بموقع ضعيف يتجنب التصعيد، في وقت علا صوت التهديد الإيراني.

ووفق مواقع أمريكية، فقد طال الرئيس "بايدن" انتقادات من نواب أمريكيون، معتبرين أن الرد العسكري لإدارة الرئيس جو بايدن، على القصف الذي استهدف قواعد أمريكية في سوريا بالصواريخ والمسيرات الإيرانية، وأسفر عن مقتل أمريكي وإصابة آخرين، معتبرين أنه جاء "متأخراً وغير كاف".

وفي السياق، قال السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام، إن "بايدن يدين لأولئك الأمريكيين الذين يقاتلون المتطرفين بالرد بقوة على أي هجوم عليهم وعلى موقفهم من قبل وكلاء إيران"، ولفت إلى أنه "من الواضح أن الاستجابة الضعيفة وغير المؤكدة للهجوم الأولي لم تنجح"، معتبراً أن بايدن وفريقه للأمن القومي قد "خذلوا أمريكا".

وطرح النائب إرنست إن، تساؤلاً عبر "تويتر" بالقول إن "وكلاء إيران العسكريين هاجموا الأميركيين ما يقرب من 80 مرة. ماذا فعل الرئيس بايدن حيال ذلك؟ تمسكوا بإيران على أمل التوصل إلى اتفاق نووي خيالي ومعيب، وفشلوا في ضرب النظام الإيراني حيث يؤلمهم".

بدوره، اعتبر السيناتور توم كوتون، أن ضربات بايدن الانتقامية "كانت قليلة جداً ومتأخرة للغاية"، مشيراً إلى أن "الإدارة الأمريكية فشلت في الرد على العديد من الهجمات من وكلاء إيران حتى قبل غارة الطائرات المسيرة الخميس الماضي".

وكان قال الرئيس الأميركي، جو بايدن، في رسالة وجهها لمجلسي الشيوخ والنواب، إن الولايات المتحدة ستتخذ كل ما يلزم لحماية الأميركيين، لافتاً إلى أن الهجمات من الميليشيات الإيرانية عرضت حياة أفراد الولايات المتحدة ومن قوات التحالف في العراق وسوريا لتهديد مستمر.

وأوضح الرئيس الأميركي، أنه وجه القوات الأميركية لشن ضربات "مستهدَفة" على منشآت في شرق سوريا لمنشآت تستخدمها مجموعات تابعة للحرس الثوري الإيراني لتخزين الذخيرة وأهداف أخرى.

ولفت إلى أن هذه الهجمات جاءت بهدف ردع هذه الميليشيات والحد من مخاطر التصعيد، وتجنب وقوع إصابات في صفوف المدنيين، مؤكدا أن أضعفت أي جهود تهدف لشن هجمات ضد الولايات المتحدة وشركائها، وردع طهران والميليشيات التابعة لها.

وذكر بايدن أنه وجه بتنفيذ هذا العمل العسكري بما "يتفق مع مسؤوليته في حماية مواطني الولايات المتحدة في الداخل والخارج وتعزيز الأمن القومي لأميركا"، مؤكدا أن سلسلة الهجمات التي شنها الجيش الأميركي تتناسب مع القانون الدولي وحق الولايات المتحدة في الدفاع عن نفسها.

وكانت أكدت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، الجمعة، تنفيذ "ضربات دقيقة" في شرق سوريا استهدفت منشأتين تستخدمهما الجماعات التابعة للحرس الثوري الإيراني، وجاءت الضربات الأميركية "ردا" على هجوم بطائرة مسيرة استهدف "منشأة صيانة في قاعدة لقوات التحالف قرب الحسكة في شمال شرق سوريا"، ما أدى إلى مقتل "متعاقد أميركي، وإصابة خمسة عسكريين أميركيين ومقاول أميركي آخر"، بحسب البنتاغون.

سلط موقع "مودرن دبلوماسي" الأمريكي، في مقال نشره، الضوء على الحراك العربي في التطبيع مع نظام الأسد، معتبراً أن الاقتراح العربي بإعادة رئيس "بشار الأسد"، إلى الصفين العربي والدولي، يهدف إلى مواجهة نفوذ إيران في سوريا.

وقال الباحث جيمس دورسي، إن قبول الاقتراح من قبل النظام السوري والولايات المتحدة وأوروبا، يعني بدء عملية سياسية "يمكن أن تنتج حكومة سورية أقل تعاطفاً مع إيران"، متحدثاً عن إمكانية نشوء وجود عسكري عربي في سوريا تحت ستار تأمين عودة اللاجئين، لمنع إيران من توسيع نفوذها.

وأوضح الباحث، أن "الجزرة" بالنسبة للأسد، هي عشرات مليارات الدولارات اللازمة لإعادة بناء سوريا التي مزقتها الحرب، وتخفيف التداعيات الإنسانية للزلازل المدمرة، موضحاً بأن الأسد سيعارض العناصر الرئيسة في الاقتراح العربي، بنفس القدر الذي رفض به طلب روسيا حول اللقاء مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأشار الموقع إلى أن إضفاء الشرعية على نظام متهم بارتكاب جرائم حرب "حبة يصعب ابتلاعها" بالنسبة للولايات المتحدة والدول الأوروبية.

وكان أكد "جيفري ديلورينتس" نائب المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة بالإنابة، أن نظام بشار الأسد لم يسع بشكل جدي إلى تحقيق السلام خلال سنوات الحرب، بل ارتكب الفظائع التي يرقى بعضها إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وقال ديلورينتس، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي حول الوضع السياسي والإنساني في سوريا، إن رفض نظام الأسد المشاركة في اجتماعات اللجنة الدستورية السورية، على مدى الأشهر الثمانية الماضية "وبعد تسع جولات من الاجتماعات حضرها بسوء نية، هو انعكاس واضح لاعتقاد الأسد أنه يستطيع قتال الشعب السوري أو تجويعه إلى حين يخضع له".

ولفت دي لورينتس، إلى أن النظام "راض بالمماطلة وربما يسعى للحصول على عروض وتنازلات أفضل من المجتمع الدولي، بينما لا يقترح شيئاً لبناء الثقة وإثبات استعداد دمشق للعمل من أجل تحقيق السلام والاستقرار".

ودعا السفير الأمريكي نظام الأسد إلى "الانخراط بشكل بناء في العملية السياسية ذات القيادة السورية، والتي تيسرها الأمم المتحدة بما يتوافق مع قرار مجلس الأمن رقم 2254".

وكان طالب سيناتور جمهوري في مجلس النواب الأميركي، الإدارة الأمريكية بإرسال رسائل "أكثر وضوحاً" إلى الدول العربية بخصوص التطبيع مع الإرهابي "بشار الأسد"، وانتقد السيناتور أداء إدارة جو بايدن في مسألة تطبيق العقوبات على النظام السوري.

وكانت جددت كلاً من (الولايات المتحدة الأميركية، ألمانيا، فرنسا والمملكة المتحدة)، تأكيدها على رفض تطبيع العلاقات مع نظام الأسد، أو تمول إعادة إعمار الأضرار التي ألحقها النظام خلال الحرب، وربطت التطبيع بوجود "تقدم حقيقي ودائم نحو حل سياسي"، وذلك بمناسبة مرور الذكرى السنوية الـ 12 لاندلاع الحراك الشعبي الثوري في سوريا.

قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، إن نظام الأسد يتكتم على مصير (3076) معتقلاً فلسطينياً في سجونه، مؤكدة في (اليوم العالمي للحق في معرفة الحقيقة) أن آلاف المعتقلين الفلسطينيين يواجهون مصيراً غامضاً في السجون السورية.

ولفت فريق الرصد إلى توثيقه (3076) معتقلاً فلسطينياً في الأفرع الأمنية التابعة للنظام السوري ممن تمكنت المجموعة من توثيقهم، من بينهم (110) لاجئات فلسطينيات لا تزال الأجهزة الأمنية السورية تتكتم على مصيرهم.

ونقلت المجموعة شهادات معتقلين تؤكد ممارسات عناصر الأمن السوري اللاإنسانية المعتقلين عموماً والنساء الفلسطينيات بشكل خاص، بدءاً من الصعق بالكهرباء والشبح والضرب بالسياط والعصي الحديدية.

ولفتت إلى أن هذا مخالفة واضحة للإعلان العالمي بشأن حماية النساء والأطفال في حالات الطوارئ والنزاعات المسلحة الصادر في عام 1974 في المادة رقم (5) منه التي نصت على اعتبار هذه الممارسات اجرامية "تعتبر أعمالاً إجرامية جميع أشكال القمع والمعاملة القاسية واللاإنسانية للنساء والأطفال، بما في ذلك الحبس والتعذيب".

وأكد فريق الرصد أن النظام السوري قتل "643" لاجئاً فلسطينياً تحت التعذيب في معتقلاته، بينهم نساء وأطفال وكبار في السن، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن تكون أعداد المعتقلين وضحايا التعذيب أكبر مما تم الإعلان عنه، وذلك بسبب غياب أي إحصاءات رسمية صادرة عن النظام السوري، بالإضافة إلى تخوف بعض أهالي المعتقلين والضحايا من الإفصاح عن تلك الحالات خوفاً من ردة فعل الأجهزة الأمنية في سورية. 

واعتبر حقوقيون وناشطون فلسطينيون إخفاء جثامين الضحايا جريمة تضاف إلى جرائم النظام وأجهزته الأمنية، وشددوا على أن القوانين الدولية تمنع احتجاز أي جثمان إلا في حالة الخشية من السلب وسوء المعاملة، كما تنص اتفاقية جنيف الرابعة واتفاقية لاهاي ونظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية على اعتبار الاعتداء على كرامة الأحياء والأموات جريمة حرب.

وطالب هؤلاء بتدويل القضية ورفعها إلى المحاكم والمؤسسات الدولية والحقوقية وإجبار النظام على الكشف عن مصير المعتقلين الفلسطينيين في سجونه وتسليم جثامين من قضى منهم تحت التعذيب وإطلاق سراح المعتقلين.

يشار إلى أن "مجموعة العمل" تتلقى الرسائل والمعلومات عن المعتقلين الفلسطينيين في السجون السورية عبر ذويهم، حيث يتم توثيقها تباعاً في محاولات منها للكشف عن أعداد المعتقلين الفلسطينيين في سورية وأسمائهم وإثارة قضيتهم في المحافل والمناسبات الدولية للضغط على السلطات السورية.

قال الرئيس الأميركي، جو بايدن، في رسالة وجهها لمجلسي الشيوخ والنواب، إن الولايات المتحدة ستتخذ كل ما يلزم لحماية الأميركيين، لافتاً إلى أن الهجمات من الميليشيات الإيرانية عرضت حياة أفراد الولايات المتحدة ومن قوات التحالف في العراق وسوريا لتهديد مستمر.

وأوضح الرئيس الأميركي، أنه وجه القوات الأميركية لشن ضربات "مستهدَفة" على منشآت في شرق سوريا لمنشآت تستخدمها مجموعات تابعة للحرس الثوري الإيراني لتخزين الذخيرة وأهداف أخرى.

ولفت إلى أن هذه الهجمات جاءت بهدف ردع هذه الميليشيات والحد من مخاطر التصعيد، وتجنب وقوع إصابات في صفوف المدنيين، مؤكدا أن أضعفت أي جهود تهدف لشن هجمات ضد الولايات المتحدة وشركائها، وردع طهران والميليشيات التابعة لها.

وذكر بايدن أنه وجه بتنفيذ هذا العمل العسكري بما "يتفق مع مسؤوليته في حماية مواطني الولايات المتحدة في الداخل والخارج وتعزيز الأمن القومي لأميركا"، مؤكدا أن سلسلة الهجمات التي شنها الجيش الأميركي تتناسب مع القانون الدولي وحق الولايات المتحدة في الدفاع عن نفسها.

وكانت أكدت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، الجمعة، تنفيذ "ضربات دقيقة" في شرق سوريا استهدفت منشأتين تستخدمهما الجماعات التابعة للحرس الثوري الإيراني، وجاءت الضربات الأميركية "ردا" على هجوم بطائرة مسيرة استهدف "منشأة صيانة في قاعدة لقوات التحالف قرب الحسكة في شمال شرق سوريا"، ما أدى إلى مقتل "متعاقد أميركي، وإصابة خمسة عسكريين أميركيين ومقاول أميركي آخر"، بحسب البنتاغون.

أصدرت الخارجية التابعة لنظام الأسد بيان إدانة بالغارات الجوية التي نفذتها طائرات أمريكية استهدفت مواقع ايرانية في دير الزور شرقي سوريا.

وقالت الوزارة في بيانها أنها تدين ما أسمته "الاعتداء الآثم الذي شنته قوات الاحتلال الأمريكي على بعض المناطق في محافظة دير الزور".

وأكدت وزارة النظام المجرم بتمسكها بإنهاء ما أسمته الاحتلال الأمريكي وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، مطالبة جميع دول العالم بإدانة الغارات الأمريكية.

وزعمت الوزارة أن الغارات الجوية أدت لسقوط ضحايا مدنيين، معتبرة أن أمريكا تكذب بشأن المواقع المستهدفة وانها محاولة فاشلة لتبرير غاراتها التي عدتها انتهاك فاضح لسيادة النظام.

وفي السياق هدد المتحدث باسم الأمن القومي الإيراني "كيفان خسروي" الولايات المتحدة بالرد الفوري على أي هجمات تطال مواقع إيرانية أنشئت بطلب من نظام الأسد في سوريا، مشيرا إلى أن بلاده "تعارض أي عمل يهدد استقرار ذلك البلد

ونفى المتحدث الإيراني اتهامات واشنطن لطهران بالهجوم على قواعد أمريكية في سوريا، بل اتهم واشنطن بدعم تنظيم الدولة بالقول إن "دور الولايات المتحدة في تأسيس ودعم داعش يتماشى مع أهدافها السياسية في سوريا والعراق".

وفي السياق أيضا رصدت شبكة "شام" الإخبارية، عبر نعوات متفرقة نُشرت على مواقع التواصل، مصرع عدد من ميليشيات إيران جرّاء القصف الجوي الذي طال العديد من مواقع الميليشيات الإيرانية في دير الزور، ورغم اعتراف مسؤول إيراني بمقتل 7 أشخاص ادّعى بأن المواقع المستهدفة هي نقاط مدنية ومراكز تقديم خدمات ومخازن للأغذية.

هذا وقصفت طائرات حربية أمريكية مواقع ومستودعات تابعة لميليشيات إيران فجر الجمعة الماضي، وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن الضربات جاءت ردا على هجوم للحرس الثوري أدى إلى وقوع خسائر بشرية ومادية، وسلسلة من الهجمات الأخيرة ضد قوات التحالف في سوريا.