سلط موقع "مودرن دبلوماسي" الأمريكي، في مقال نشره، الضوء على الحراك العربي في التطبيع مع نظام الأسد، معتبراً أن الاقتراح العربي بإعادة رئيس "بشار الأسد"، إلى الصفين العربي والدولي، يهدف إلى مواجهة نفوذ إيران في سوريا.

وقال الباحث جيمس دورسي، إن قبول الاقتراح من قبل النظام السوري والولايات المتحدة وأوروبا، يعني بدء عملية سياسية "يمكن أن تنتج حكومة سورية أقل تعاطفاً مع إيران"، متحدثاً عن إمكانية نشوء وجود عسكري عربي في سوريا تحت ستار تأمين عودة اللاجئين، لمنع إيران من توسيع نفوذها.

وأوضح الباحث، أن "الجزرة" بالنسبة للأسد، هي عشرات مليارات الدولارات اللازمة لإعادة بناء سوريا التي مزقتها الحرب، وتخفيف التداعيات الإنسانية للزلازل المدمرة، موضحاً بأن الأسد سيعارض العناصر الرئيسة في الاقتراح العربي، بنفس القدر الذي رفض به طلب روسيا حول اللقاء مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأشار الموقع إلى أن إضفاء الشرعية على نظام متهم بارتكاب جرائم حرب "حبة يصعب ابتلاعها" بالنسبة للولايات المتحدة والدول الأوروبية.

وكان أكد "جيفري ديلورينتس" نائب المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة بالإنابة، أن نظام بشار الأسد لم يسع بشكل جدي إلى تحقيق السلام خلال سنوات الحرب، بل ارتكب الفظائع التي يرقى بعضها إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وقال ديلورينتس، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي حول الوضع السياسي والإنساني في سوريا، إن رفض نظام الأسد المشاركة في اجتماعات اللجنة الدستورية السورية، على مدى الأشهر الثمانية الماضية "وبعد تسع جولات من الاجتماعات حضرها بسوء نية، هو انعكاس واضح لاعتقاد الأسد أنه يستطيع قتال الشعب السوري أو تجويعه إلى حين يخضع له".

ولفت دي لورينتس، إلى أن النظام "راض بالمماطلة وربما يسعى للحصول على عروض وتنازلات أفضل من المجتمع الدولي، بينما لا يقترح شيئاً لبناء الثقة وإثبات استعداد دمشق للعمل من أجل تحقيق السلام والاستقرار".

ودعا السفير الأمريكي نظام الأسد إلى "الانخراط بشكل بناء في العملية السياسية ذات القيادة السورية، والتي تيسرها الأمم المتحدة بما يتوافق مع قرار مجلس الأمن رقم 2254".

وكان طالب سيناتور جمهوري في مجلس النواب الأميركي، الإدارة الأمريكية بإرسال رسائل "أكثر وضوحاً" إلى الدول العربية بخصوص التطبيع مع الإرهابي "بشار الأسد"، وانتقد السيناتور أداء إدارة جو بايدن في مسألة تطبيق العقوبات على النظام السوري.

وكانت جددت كلاً من (الولايات المتحدة الأميركية، ألمانيا، فرنسا والمملكة المتحدة)، تأكيدها على رفض تطبيع العلاقات مع نظام الأسد، أو تمول إعادة إعمار الأضرار التي ألحقها النظام خلال الحرب، وربطت التطبيع بوجود "تقدم حقيقي ودائم نحو حل سياسي"، وذلك بمناسبة مرور الذكرى السنوية الـ 12 لاندلاع الحراك الشعبي الثوري في سوريا.