قالت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية إن 638 ضحية من اللاجئين الفلسطينيين عذّبوا حتى الموت على يد عناصر الأسد منذ بداية مارس/ آذار 2011، وحتى 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، بينهم 37 امرأة، فيما تم التعرف على (77) منهم خلال صور "قيصر" المسربة لضحايا التعذيب.

وأشارت المجموعة الحقوقية التي مقرها لندن إلى أن الأمن التابع للأسد سلّم العشرات من ذوي ضحايا التعذيب الأوراق الثبوتية لأبنائهم، في حين وثق فريق الرصد في مجموعة العمل قضاء أكثر من 50 ضحية من أبناء المخيمات بعد مراجعة دوائر النفوس.

ولفتت إلى أن آلاف اللاجئين الفلسطينيين بينهم النساء والأطفال في معتقلات الأسد ما زالوا مجهولي المصير يعانون من انتهاكات كبيرة ويواجهون أقسى أنواع المعاملة اللا إنسانية والتعذيب الممنهج.

ونقلت المجموعة شهادات معتقلين تؤكد ممارسات عناصر الأسد اللاإنسانية بحقّ المعتقلين عموماً والنساء الفلسطينيات بشكل خاص من الصعق بالكهرباء والشبح والضرب بالسياط والعصي الحديدية، والاغتصاب وغيرها من أصناف التعذيب.

وشددت مجموعة العمل على أن تلك التصرفات فيها مخالفة واضحة للإعلان العالمي بشأن حماية النساء والأطفال في حالات الطوارئ والنزاعات المسلحة الصادر في عام 1974 في المادة رقم (5) منه التي نصت على اعتبار هذه الممارسات اجرامية «تعتبر أعمالاً إجرامية جميع أشكال القمع والمعاملة القاسية واللاإنسانية للنساء والأطفال، بما في ذلك الحبس والتعذيب.

جدد مسؤولي النظام تسويق التبريرات والذرائع لفوضى الأسعار المتصاعد، حيث حمّل أمين سر جمعية حماية المستهلك بدمشق، "عبدالرزاق حبزة"، فلتان الأسواق، إلى وزارة التجارة الداخلية، تزامنا مع تدهور الأوضاع المعيشية وحالات غلاء الأسعار التي سجلت مستويات قياسية جديدة في سوريا.

وذكر "حبزة"، أن قيام التجارة الداخلية قبل نحو أسبوعين برفع أسعار 16 مادة غذائية، أعطى المبرر للتجار لرفع أسعارهم بشكل أكبر، وذكر أن المرسوم 8، الذي يفرض عقوبات مشددة على التجار المخالفين للأسعار، لا تطبقه الوزارة بدليل أن الأسعار في الأسواق كلها مخالفة للتسعيرة الرسمية.

وقالت غرفة تجارة دمشق إن "تسعير بعض المواد غير منصف، والتاجر تائه بين التسعيرة المحددة والكلفة الحقيقية"، وأضاف عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق "ياسر اكريم"، أن ارتفاع الأسعار طال كل المواد ومنها مادة المتة، لكن الذي أدى إلى ارتفاع سعر المتة بشكل كبير أن طريق وصول المادة من البلد المنتج صار أصعب من ذي قبل.

وطالب "اكريم" وزارة الزراعة في حكومة الأسد بتشجيع الفلاحين على زراعة مادة المتة في سوريا باعتبار أن الجو مناسب لزراعتها وخصوصاً في منطقة الساحل السوري باعتبارها أصبحت من المواد الأساسية وهذا الأمر سيساهم بتوفير القطع الأجنبي وسيؤدي لانخفاض سعرها، وفق تعبيره.

وحسب رئيس جمعية حماية المستهلك "عبدالعزيز المعقالي"، فإنه حاول التواصل مع المستورد الرئيسي لمادة المتة لمعرفة أسباب ارتفاع أسعارها الكبير في السوق لكنه لم يستطيع التواصل معه، وبين أن المواطن يتهم اليوم الحكومة بموضوع غلاء الأسعار والحكومة تتهم التاجر والمستورد.

واعتبر أن الارتفاع لم يطل سوريا مؤخراً إنما طال كل دول العالم لكن نظراً لضعف القوة الشرائية للمواطن في سوريا فإن الغلاء يعتبر فاحشاً بعكس بقية الدول الأخرى، حيث ارتفعت الأسعار خلال الأيام الماضية بشكل كبير وصل مستويات قياسية لم تشهدها سورية خلال تاريخها.

وأشارت تقارير صحفية وإعلامية صادرة عن صحف محلية موالية إلى أن اقتصاد الظل أو ما يسميه البعض بـ "اقتصاد مجهول الهوية" وبفعل سيطرته على جزء كبير من الاقتصاد المحلي، يؤثر بشكل سلبي على سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار وبقية العملات الأجنبية.

وضمن هذا الإطار، أشار الخبير التنموي "ماهر رزق" في حديث لصحيفة موالية إلى سيطرة اقتصاد الظل أو السوق غير المنظم على الاقتصاد المحلي، يعود إلى عدة أسباب من أهمها عدم وجود قوانين من شأنها أن تضبط الأسواق.

وكان صرح التاجر فايز قسومة في تصريحات إذاعية أن التسعيرة التي أصدرتها وزارة التجارة الداخلية مقبولة ولكنها لا تطبق على جميع الأصناف، باعتبار أن لكل مادة أصناف بجودات مختلفة لا يمكن أن يوضع لها سعر واحد، مشيراً إلى أن المواد التي تصل من اللاذقية تبلغ كلفتها 10 أضعاف الكلفة التي حددتها الوزارة.

وقدرت مصادر اقتصادية بمناطق سيطرة النظام إلى أن السكر ارتفع سعره إلى 5000 ليرة، بينما تسعيرة التموين 4600 ليرة، والزيت النباتي كان 12600 ارتفع في نشرة التموين إلى 14 ألفاً لكنه يباع في الأسواق بـ 18000 فأكثر، وارتفع سعر علبة المحارم 500 ليرة لتصبح بـ 7000 ليرة مع تخفيض عدد مناديل المحارم، كما ارتفع سعر مادة المتة بنسبة تزيد على 70%، وارتفع سعر المنظفات بجميع أنواعها.

كما واصلت أسعار الخضار والفواكه في العاصمة دمشق تحليقها الذي وصل لمستويات قياسية، فقد ارتفع سعر كيلو البندورة من 800 لـ 1500 ليرة سورية، فيما وصل سعر كيلو البطاطا إلى حوالي 3000 ليرة سورية بعد أن كان سعره نحو 2600 ليرة سورية، واما كيلو الخيار البلدي فقد ارتفع من 2200 ليرة سورية إلى 2800 ليرة سورية.

في حين بلغ سعر كيلو الزهرة نحو 1800 ليرة سورية، وأما الكوسا فقد سجلت سعراً قدره 2400 ليرة سورية، وأما الفليفلة الحمراء فقد بلغ سعرها 2000 ليرة سورية للكيلو، وأما كيلو الفليفلة الخضراء فقد بلغ سعرقدره 1700 ليرة سورية، وأما البصل الحد، فقد بلغ سعر الكيلو منه 2600 ليرة سورية، بينما وصل سعر كيلو الثوم اليابس إلى 5000 ليرة سورية.

وفيما يخص الفواكه، انخفض سعر كيلو الموز من 18 ألف ليرة سورية إلى 14 ألف ليرة كما تراوح سعر كيلو التفاح بين 2000 لـ 5000 ليرة سورية حسب النوع والصنف، وأما الليمون الحامض "مايير" فقد ارتفع سعره ليصل إلى 3200 ليرة سورية ومع بدء نزول محصول البرتقال إلى الأسواق، فقد وصل سعر الكيلو منه إلى 3500 ليرة سورية، بينما بلغ سعر كيلو الكرمنتينا نحو 3000 ليرة سورية علماً أنه لا يزال غير ناضج.

هذا وسجلت أسعار المواد الغذائية في الأسواق السورية، ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأسبوعين الأخيرين، بعد أن كانت مستقرة نسبياً قبل قرار مصرف النظام المركزي برفع سعر صرف الدولار مقابل الليرة في أيلول الماضي، الذي أثر مباشرةً على السلع الأساسية التي يتم استيرادها بالسعر المدعوم، وفق مصادر اقتصادية متطابقة.

أعلنت وزارة الداخلية التركية، في بيان لها، تنفيذ عملية أمنية خاصة في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، تم خلالها اعتقال 9 عناصر من تنظيم "داعش" وإحضارهم إلى تركيا.

وأوضحت السلطات التركية، أنه "تم تنفيذ عملية مهمة وتعد نقطة تحول، في سوريا، ضد تنظيم داعش الإرهابي"،وذكرت أنه "في العملية التي نسقتها متابعة وتنفيذ قيادة قوات الدرك في ولاية غازي عنتاب (جنوبي تركيا)، تم إلقاء القبض على 9 إرهابيين، ممن يسمون قياديين ومسؤولين بالتنظيم".

وبينت السلطات أنه "جرى التأكد بأن هذه المجموعة (التي تم اعتقالها) كانت تقود وحدات العمل التابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي المسلح في سوريا، التي كانت قد قدمت عمليات تدريبية لعناصر داعش، لتنفيذ عمليات تفجير انتحاري، وتخريب.

كما تتهم المجموعة - وفق الوزارة - بتنفيذ هجمات، واستخدام العبوات الناسفة، وتنفيذ اغتيالات، وتدريب استخباراتي، لأعضاء التنظيم الذي حددوه، وهي مسؤولة عن تنفيذ هجمات في مدينة الباب وضد تركيا في نفس الوقت، وكانوا يخططون لتنفيذ المزيد من الهجمات".

وأشارت إلى أن "العملية استهدفت تحديدا، ما تسمى بـ"وحدة عمل محافظة دمشق" (بمنطقة الباب) التابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي المسلح"، وقالت السلطات إنه "في هذه العملية، تم اعتقال مساعد الإرهابي الملقب بـ"أبو مصعب"، وهو من يسمى في التنظيم بالأمير الشرعي في التنظيم لمنطقة مداوة في دمشق.

وأعلنت عن اعتقال ضابط مسؤول عن عمليات اغتيال (إعدام) بالتنظيم، وضابطي لوجستيات، وموظف واحد في الشؤون المالية، ضمن الـ9 الذين تم اعتقالهم من أعضاء التنظيم"، حيث "قامت السلطات القضائية المحلية، باعتقال الإرهابيين الذين تمت إحالتهم إليها".

أفادت مصادر محلية بأنّ عدة مدارس أغلقت أبوابها في مدينة إدلب شمال غربي سوريا، وذلك نتيجة توقف الدعم عنها أو عدم توفره بالأساس، وسط تجاهل حكومة "الإنقاذ" العاملة في المنطقة لمطالب وشكاوى المعلمين، حيث تتجه الحكومة إلى خصخصة التعليم ضمن خطة ممنهجة التنفيذ.

وأكد نشطاء في مدينة إدلب توقف مدارس "المتنبي - الثورة - حسام حجازي - العروبة - العز بن عبد السلام"، ويؤكد ناشطون بأن الإغلاق بسبب توقف رواتب المدرسين وعدم تخصيص موارد من قبل الإنقاذ مع نية الأخيرة تحويل تلك المدارس للقطاع الخاص، وفق متابعون للملف التعليمي.

وقبل أيام، استدعت ما يسمى "دائرة الرقابة" في مديرية التربية وزارة التربية في حكومة "الإنقاذ" الذراع المدنية لهيئة تحرير الشام، معلم مدرسة من قرية السحّارة في ريف حلب الغربي، بسبب انتقادات وجهها عبر صفحته الشخصية على فيسبوك لممارسات وزارة التربية والتعليم في حكومة "الإنقاذ".

وكانت أصدرت وزارة التربية لدى حكومة الإنقاذ في إدلب تهديدا للعاملين فيها بذريعة ضبط تعليقاتهم على وسائل التواصل، وذلك في سياق تضييق سلطات الأمر الواقع على السكان من بوابة مواقع التواصل الاجتماعي.

وأصدرت "حكومة الإنقاذ السورية" (الذراع المدنية لهيئة تحرير الشام) مطلع الشهر الجاري، بياناً عبر وزارة التربية والتعليم، يقضي بتنظيم فعاليات ترفيهية ضمن إحدى مدن الملاهي والألعاب في محافظة إدلب، وتقديم حسومات على الأسعار للطلبة والمعلمين، في بيان يوضح انفصال "الإنقاذ" عن واقع التعليم شمال غرب سوريا.

وكشفت مصادر محلية عن قيام وزارة التربية والتعليم في حكومة "الإنقاذ" (الذراع المدنية لهيئة تحرير الشام)، بتأجير عدة مدراس في محافظة إدلب وريفها ضمن مناطق سرمدا وسرمين وكفرتخاريم، لمؤسسة تعليمية خاصة، وذلك في سياق خصخصة التعليم ضمن سياسة تعمل عليها الإنقاذ منذ أمد بعيد.

وفي آب/ أغسطس الماضي أصدرت وزارة التربية والتعليم في حكومة الإنقاذ (الذراع المدنية لهيئة تحرير الشام)، تعميماً منذ قرابة شهر لمديريات التربية التابعة لها، يحدد قيمة رسم التسجيل والتعاون والنشاط بـ "100ليرة تركية"، يضاف إليها 5 ليرات تركية ثمن بطاقة طالب يتم شراؤها حصراً من مديريات التربية التابعة للحكومة المذكورة.

وكان أثار هذا الإجراء، حفيظة الأهالي في مناطق هيمنة تربية الإنقاذ، والتي باتت تستثمر العملية التعليمية لصالح جني الأرباح على حساب أولياء الطلاب، وحتى المعلمين المحرومين من أبسط حقوقهم، لتضيف معاناة جديدة تواجه الأهالي في سياق تعليم أبنائهم وإبعاد آفة الجهل عنهم.

وسبق أن أوردت وسائل إعلام تابعة لحكومة الإنقاذ (الذراع المدنية لهيئة تحرير الشام)، كلمة مصورة لوزير التربية والتعليم "إبراهيم سلامة"، تضمنت تبريرات "غير منطقية" لقرار قبول خريجي جامعات النظام وفق مسابقة توظيف للعمل في قطاع التعليم في المناطق المحررة.

وأثارت التبريريات جدلاً كبيراً وانتقادات كبيرة في أوساط نشطاء الحراك الثوري والفعاليات التعليمية، دفعت إعلام "الإنقاذ" إلى إزالة كلمة الوزير من المنصات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن حملت لهجة استعلاء ومزايدة على السكان وفعاليات المجتمع المنتقدين للقرار ووصفت بأنها استفزازية مع تصاعد الانتقادات.

ويأتي ذلك وسط تحجيم دور التعليم حيث بات هدف مديرية التعليم البحث عن أي مكان للدورات أو التعليم المجاني وإغلاقه بحجة عدم وجود ترخيص والإبقاء على المرخصين من تلك المعاهد رغم غلاء أقساطها على الطلاب، وتجاهل الواقع المعيشي للمعلمين وعدم الاكتراث بوضعهم المتدني قرارات غير صائبة بما يخص قبول الطلاب في الصف الأول وذلك برفض الطلاب من ميلاد الشهر الأول للسنة المحددة.

كشف نقيب المحامين في مناطق سيطرة النظام  "الفراس فارس"، عن وجود بطالة عند عدد كبير من المحامين وأن الكثير منهم لا يملك وكالات في السنة سوى وكالة أو وكالتين، كما أن بعضهم لا يعمل نهائياً، فيما تجاوز عدد المحامين حالياً 40 ألفاً، وهذا يعد رقماً كبيراً مقارنة مع توفر فرص العمل.
 
وأشار إلى أن نسبة تمثيل المحاميات في مجالس فروع النقابة لا تتناسب مع عددهن ومكانتهن في مجالس الفروع ولا في عضوية المؤتمر ولا في مجلس النقابة، معرباً عن أمله بأن يكون هناك تمثيل أكبر لهن بما يتناسب مع عددهن ومكانتهن.

وقال نقيب المحامين أنه لا يمانع وجود رئيسات فروع النقابة وخصوصاً أنه سابقاً كانت هناك رئيسة لفرع النقابة في اللاذقية، مشيراً إلى أنه حالياً لا توجد أي محامية شغلت منصب رئيسة فرع ولا يوجد تمثيل للمحاميات حالياً في مجلس النقابة، وخصوصاً أن عدد المحاميات في سوريا كبير.
 
وزعم انخفاض حالات التزوير كثيراً بعدما تم إصدار نموذج الوكالات الجديد وأنه شهرياً يتم ضبط حالتي تزوير تقريباً فقط، مؤكداً أنه لا توجد حالياً أي دراسة لرفع أسعار الوكالات، ذلك ردا على تصاعد الحديث عن موضوع تزوير الوكالات القضائية التي تصدرها النقابة.

وفي وقت سابق، كشفت نقابة المحامين في مناطق سيطرة النظام عن ازدياد أعداد المحاميات في عموم البلاد حيث وصلت نسبتهن إلى الثلث وفقاً لإحصائية نشرتها النقابة ضمن صفحتها على موقع فيسبوك.

وبحسب الإحصائية، فقد بلغ عدد السيدات اللواتي تمارسن مهنة المحاماة في سوريا حوالي 12035 سيدة من أصل 37432 محامياً مسجلين في النقابة، ووفقاً لجدول أسماء المحامين الذي نشرته النقابة فإن عدد المحاميات الأساتذة 8345 بينما المحاميات المتمرنات وصل عددهن إلى 3691 متمرنة.
 
من جهته، اعتبر عضو مجلس نقابة المحامين "فيصل جمول"، أن أسباب ارتفاع أعداد المحاميات في سورية يعود إلى مغادرة كثير من الذكور سوريا خلال السنوات الماضية، وكان نشر موقع مقرب من نظام الأسد استطلاع للآراء بعض المحامين في مناطق النظام حيث انتقدوا قرار إزالة الدعم الحكومي الذي يطال أكثر من 10 آلاف محام ضمن مناطق سيطرة النظام.

هذا وقدر نقيب المحامين رفع الدعم عن 15 ألف محام ممن تجاوزت ممارستهم للمهنة أكثر من 10 سنوات، وأضاف زاعماً "سنحاول البحث عن موارد خاصة للنقابة لتغطية الحالات التي بحاجة إلى دعم" وانتقد رئيس مجلس فرع  نقابة المحامين بدير الزور "ربيع الداوود"، القرار بقوله إنه "غير منصف".

وكانت أعلنت وزارة الاتصالات والتقانة لدى نظام الأسد مؤخرا عن استبعاد المحامين أصحاب مكاتب وشركات المحاماة التي تجاوزت مدة افتتاحها 10 سنوات وفق البيانات الواردة من نقابة المحامين، وذلك بعد أيام من استبعاد المهندسين.

زعمت وزارة الزراعة في حكومة الأسد السماح للفلاحين بزراعة محصول القمح على حساب كافة المحاصيل، وكذلك ادعت السماح باستيراد الأسمدة حيث يجري التعاقد مع ما وصفتها "أحدى الدول الصديقة" لتأمين 30 ألف طن من سماد اليوريا.

ونقلت جريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي عن مصادر من الوزارة قالت إن الخطة الإنتاجية الزراعية للموسم 2022-2023 نصت صراحة على استثمار كافة الأراضي الزراعية بالشكل الأمثل واتخاذ الإجراءات اللازمة، والسماح بزراعة القمح على حساب كافة المحاصيل باستثناء الشوندر والقطن.

وذكرت أن بالنسبة لمحصول القطن فقد تم اعتماد مبدأ الزراعة التعاقدية إلا أن المساحات التي تم التعاقد عليها كانت قليلة، وذلك نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج التي تعتبر عاملاً محدداً لزراعته، ووضع أسس ومعايير يتم من خلالها تحديد كميات الأسمدة والمحروقات اللازمة مقارنة بالكميات المسلمة.

وادعى إعلام النظام الرسمي منح الفلاحين كامل احتياج محصول القمح من الأسمدة "آزوتية وفوسفاتية"، وتوزيع الأسمدة الفوسفاتية للأشجار المثمرة وخاصةً الحمضيات والزيتون والتفاحيات حسب المتاح، الأمر الذي تكذبه تصريحات وشكاوى الفلاحين.

وكذلك زعمت زراعة النظام بأنه بهدف تأمين الأسمدة من قبل القطاع الخاص فقد تم السماح لجميع مستوردي الأسمدة بالاستيراد، كما تتم حالياً إجراءات التعاقد مع أحدى الدول الصديقة "دون تحديدها" لتأمين 30 ألف طن من سماد اليوريا، والعمل على إيصال الدعم الزراعي إلى مستحقيه، حسب زعمها.

وأكد وزير الزراعة في حكومة نظام الأسد "محمد قطنا"، قبل أيام أن الحكومة غير قادرة على تأمين كامل مستلزمات الإنتاج الزراعي وتسويق المنتجات وحدها إنما تحتاج إلى دعم ومؤازرة من القطاع الخاص، وفق تعبيره.

وكان انتقد الباحث والخبير الزراعي "أكرم عفيف"، عبر صفحته الشخصية على فيسبوك الواقع الأليم الذي يحصل مع الفلاحين وعموم قطاع الزراعة بشقيه النباتي والحيواني بمناطق سيطرة النظام.

فيما استجدى وزير زراعة النظام "حسان قطنا"، وفد إيراني بتأمين الأسمدة بعد أن قدم مقدرات البلاد للاحتلال الروسي، وأثارت طلبات الاستجداء جدلا وانتقادات واسعة لا سيّما مع تجربة الفلاحين مع السماد الإيراني الرديء.

وتجدر الإشارة إلى أن القطاع الزراعي تأثر بشكل كبير بحرب النظام الشاملة ضد الشعب السوري، وبات الفلاح السوري يعاني من أزمات متراكمة منها صعوبة تأمين المحروقات والسماد، فيما قدم نظام الأسد عقود استثمار الأسمدة إلى روسيا بشكل طويل المدى بعد أن كانت تؤمن أكثر من 80 بالمئة من حاجة سوريا، فيما يواصل مسؤولي النظام تعليق فشله الذريع بمزاعم تأثير العقوبات الاقتصادية على القطاع الزراعي.

اشتكى عدد من المواطنين من استمرار التقلبات في جودة رغيف الخبز في محافظة السويداء، حيث يتغير طعم الخبز ولونه كل يوم، ما يترك أسئلة حول نوعية الطحين والخميرة وأسباب كثيرة حول عدم ثبات جودة الرغيف، حسبما نقلته جريدة تابعة لإعلام النظام.

وتتزايد الانتقادات الموجهة لنوعية الخبز في عموم مناطق سيطرة النظام دون أن يتم الاستجابة لمطالب وشكاوى المواطنين إلا أن مسؤولي النظام أخذوا على عاتقهم ترويج المبررات الكاذبة والذرائع الوهمية لتبرير نوعية الخبز الذي يصل إلى السكان إما محترق أو غير ناضج، وفي أغلب الحالات جاف وجودته متدنية.

وفي أحدث تبريرات النظام لتردي نوعية مادة الخبز الأساسية، صرح مدير فرع المؤسسة السورية للمخابز في السويداء "علاء مهنا"، بأن نوعية الدقيق هي المحدد الأول والأساسي لجودة الرغيف ولونه، إضافة إلى نقص الأيدي العاملة ما أثر بشكل مباشر في نوعية الرغيف، وفق تعبيره.

وذكر أن نوعية الدقيق مرتبطة بمصدر التوريدات القادمة من الإدارة المركزية، ولا علاقة للفرع بها، مشيرا إلى أنه يتم تلقي الشكاوى حول جودة الرغيف ويتم علاجها بتبديل مخصصات الأسرة أو المعتمد ومعالجة أي خلل بشكل فوري، حسب زعمه.

لفت "مهنا"، إلى وجود نقص واضح بالكادر العامل والخبرات في المخابز التي تتطلب رفدها بعدد من العمال بما ينعكس إيجاباً على واقع العمل ومواكبة زيادة الطلب على الخبز الذي تشهده محافظة السويداء جنوب سوريا، الأمر الذي ينطبق على معظم مناطق سيطرة النظام.

وقال مدير مخابز دمشق يوم أمس إن سكان دمشق يستهلكون يوميا 445 الف ربطة خبز بقيمة مدعومة تبلغ 89 مليون ليرة، مدعيا بأن كلفتها 1.6 مليار ليرة سورية، الأمر الذي أثار جدلا متصاعدا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لدى للنظام أصدرت عدة قرارات حول رفع سعر الخبز وتخفيض مخصصات المادة، وتطبيق آليات متنوعة لتوزيع المخصصات على السكان، وذلك مع استمرار أزمة الحصول عليه بمناطق سيطرة النظام.

اعتبر موقع "المدن"، أن إعلان وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عصام شرف الدين، إعادة ستة آلاف لاجئ سوري من لبنان إلى بلادهم الأسبوع المقبل، يندرج في إطار صراعه مع وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار.

ونقل الموقع استنكار حجار، إعلان مواعيد وأعداد السوريين العائدين إلى بلادهم من قبل شرف الدين، وقال إن "الملف راهناً بيد المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم الذي كلفه رسمياً رئيس الحكومة بذلك. ونقطة الانطلاق وساعة الصفر بيده، وسبق أن أعلن أنه أرسل لوائح بأسماء طالبي العودة الطوعية، وينتظر أجوبة السلطات السورية".

ورفض حجار الدخول بتفاصيل تحديد المواعيد والأعداد، "تحسباً لأي طارئ لوجستي، حفاظاً على خصوصية عمل فريق اللواء إبراهيم بالملف"، وبين أن "أول ثلاث دفعات، ستكون تجريبية، للتأكد من الآلية، وعلى أساسها تذهب الأمور بالاتجاه الصحيح".  

ووفق وزير الشؤون الاجتماعية فإن "الملف قفز من المستوى السياسي إلى المستوى التقني وحسب، وهو بيد الأمن العام، على قاعدة أن اللجنة انتهت من وضع الأسس اللازمة للخطة". 

وكان قال "عصام شرف الدين" وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، إن 6 آلاف لاجئ سوري سيعودون إلى بلادهم الأربعاء المقبل، بعد إعلان الرئيس اللبناني "ميشال عون" في 12 أكتوبر الحالي، أنه "بدءا من الأسبوع المقبل ستبدأ عملية إعادة السوريين على دفعات إلى بلدهم".

وأوضح شرف الدين، في تصريح رسمي بالقول: "يوم الأربعاء المقبل ستتوجه ثلاثة قوافل من لبنان الى سوريا، وعدد النازحين العائدين سيكون 6000 شخص، وسيوزع على دفعتين".

بدوره، شدد وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار على "أننا نرفض أن نأخذ السوريين إلى الموت، بل نحن نريد أن نعيدهم إلى ديارهم وثقافتهم وتاريخهم وحضارتهم وأرزاقهم ليعيشوا بكرامة، وليبق في لبنان من لديه إقامات شرعية ويريد أن يعمل في الزراعة والبناء ومهن أخرى، كما كان دائما هو الحال بين البلدين". 

وسبق أن عبر "هكتور حجار" وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عن استغرابه من موقف المنظمات الدولية الرافض لـ"خطة الدولة اللبنانية لتحقيق عودة آمنة وطوعية للنازحين السوريين"، وفق تعبيره.

ولفت حجار إلى أن "عدد النازحين السوريين الموجودين في لبنان يقارب مليونين وثمانين ألف شخص، بما يفوق قدرة لبنان على استيعابهم، خصوصا أن أوضاع المخيمات تنذر بمخاطر كثيرة أقلها على الصعيد الصحي، وقد كان بدء انتشار الكوليرا في المخيمات النذير الأكثر خطرا". 

وعن موقف المنظمات الدولية قال إن "هذه المنظمات لا تريد المساعدة على العودة، ولا تريد العودة الطوعية بمبادرة من الدولة اللبنانية، ولا تريد تأمين المياه النظيفة، ولا تريد إزالة الحفر الصحية، ولا تريد إزالة النفايات".

وشدد الحجار أنه "يتم تحميل لبنان مسؤولية مليونين وثمانين ألف شخص، إضافة إلى كل المصائب الاجتماعية والاقتصادية التي يعاني منها"، وزعم قائلاً: "أننا نرفض أن نأخذ السوريين إلى الموت، بل نحن نريد أن نعيدهم إلى ديارهم وثقافتهم وتاريخهم وحضارتهم وأرزاقهم ليعيشوا بكرامة، وليبق في لبنان من لديه إقامات شرعية ويريد أن يعمل في الزراعة والبناء ومهن أخرى، كما كان دائما هو الحال بين البلدين".  

أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أمس السبت، على ضرورة التواصل بين "النظام والمعارضة" في سوريا، للاتفاق على دستور وخريطة طريق تشمل عملية انتخابية وفق قرار مجلس الأمن الدولي، ولفت إلى أن "هناك من ينزعج من هذا الطرح، أخبرونا إن كان هناك حل آخر، هل تقبلون أن تستمر هذه الحرب الأهلية لمدة 50 عاما أخرى؟".

وقال الوزير إن بلاده تدعم وحدة تراب سوريا، وإنه يجب عدم السماح بتقسيمها، مؤكداً على ضرورة إيجاد حل سياسي للقضية السورية، واعتبر أنه "من أجل استمرار وحدة سوريا وسلامتها، يجب أن تتوصل المعارضة المعتدلة والنظام إلى اتفاق على خريطة طريق، يستثني الإرهابيين".

وأوضح خلال لقاء مع منظمات مجتمع مدني ورجال أعمال في ولاية هطاي جنوبي تركيا، أن "هذا هو السبيل الوحيد لتأسيس الوحدة واللحمة في سوريا، وبهذه الطريقة فقط يمكننا إعادة السوريين إلى بلادهم بأمان، بمن فيهم السوريون في تركيا الراغبون بالعودة".

وشدد على أن بدء العملية الانتقالية في سوريا سيكون أيضا خطوة مهمة على صعيد المصالحة، مضيفا "سنقدم الدعم اللازم لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة في سوريا تحت رعاية الأمم المتحدة".

ونوه إلى أن "اللجنة الدستورية لم تحقق أي نتيجة بعد 9 جولات، سنواصل العمل مع الدول الضامنة لتحقيق نتيجة في الجولات القادمة، وبحثت هذه القضية مع نظيريّ الروسي والإيراني في نيويورك الشهر الماضي".

وتحدث أوغلو عن المأساة المستمرة في سوريا منذ سنوات، وكذلك الأحداث المشابهة التي تشهدها ليبيا والعراق، وشدد تشاووش أوغلو، على أن تركيا تبذل قصارى جهدها من أجل ضمان عدم تعميق هذه المآسي، ومنع وقوع دول أخرى في هذا الوضع.

وأوضح أنه لولا الدعم الذي قدمته تركيا لليبيا وخاصة في صد الهجوم على العاصمة طرابلس، لكانت اليوم أشبه بوضع سوريا، واستدرك: "لكننا اليوم أصبحنا نوقع اتفاقيات لتحديد مناطق الصلاحية البحرية مع ليبيا، ووقعنا اتفاقية في مجال الهيدروكربون".

ولفت تشاووش أوغلو إلى ضرورة عدم السماح بتحول سوريا إلى وكر للإرهاب الموجه ضد تركيا، وعدم المساح بتقسيمها، وأكد أن تركيا على علم بالدعم المقدم (من الغرب) لتنظيم "بي كي كي" وذراعيه "واي بي جي" و"بي واي دي" في سوريا.

وذكر أن هدف هذا الدعم هو ضمان مواصلة التنظيم لأجندته الانفصالية شمال شرقي سوريا، من أجل تقسيم هذا البلد، وقال إن تركيا تتخذ جميع أشكال التدابير وكل ما يلزم لمنع هذه الخطوات والحيلولة دون تقسيم سوريا.

كشفت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، عن اتصال هاتفي أجراه الرئيس "ميشال عون"، قبل أيام مع الإرهابي "بشار الأسد"، قالت إنه بحث معه العلاقات الثنائية، وترسيم الحدود البحرية بين البلدين الذي أثار جدلا ونفته وسائل الإعلام الموالية للنظام.

وذكرت الصحيفة، أن الطرفين اتفقا على تشكيل وفود رسمية من الوزارات والإدارات في البلدين، لعقد اجتماعات في بيروت ودمشق للتوصل سريعا إلى اتفاق، خصوصا أن نقاط النزاع ليست من النوع غير القابل للعلاج، وإن كانت تحتاج إلى نقاش تقني وقانوني، وفق تعبيرها.

وأضافت أن "عون والأسد" أكدا أن المباحثات ستتم دون أي وسيط وأن ما سيتفق عليه الطرفان سيتم توثيقه بمعاهدة بين البلدين ولا يكون شبيها في أي حال من الأحوال بما جرى مع إسرائيل، لا لناحية وجود وسيط أمريكي أو حاجة إلى ضمانات أممية أو دولية ولا إلى تفاوض غير مباشر.

وأشارت الصحيفة أن الجهات المعنية في البلدين باشرت إعداد الأوراق الخاصة بالإحداثيات والخطوط الخاصة بالمناطق الاقتصادية الخالصة لكلا الجانبين، وكان عون قد أعلن الموافقة على الصيغة النهائية لاتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، واعتبر أن الاتفاقية تتجاوب مع مطالب لبنان وتحفظ حقوقه كاملة.

وفي موضوع ترسيم الحدود نفت وسائل إعلام موالية للنظام الإتفاق على أي شي خلال الإتصال الهاتفي، حيث أشارت أن الجانبين لم يتفقا على أي تفاصيل لترسيم الحدود.

وذكرت الصحف الموالية أن ما جرى التفاهم عليه هو أن الإرهابي بشار الأسد قال أنه يمكن التواصل بين وزارتي الخارجية للبلدين لنقاش ودراسة هذا الملف وحيثياته الفنية، ولم يجري التفاهم في الإتصال على أي شيء آخر بما يخص هذا الموضوع، حسب الصحف الموالية.

أعلن أوليغ إيغوروف نائب رئيس "المركز الروسي للمصالحة في سوريا"، أن الدفاعات السورية أسقطت صاروخين مجنحين و4 صواريخ موجهة أطلقتها "إف 16" إسرائيلية على مطاري دمشق، والديماس غربي دمشق.

وأوضح اللواء أوليغ إيغوروف، أن القصف الإسرائيلي طال رادارا تابعا لمنظومة الدفاع الجوي السورية، ومدرج مطار الديماس العسكري غربي دمشق، ولفت إلى أن "الضربات الجوية الإسرائيلية دمرت رادار "YLC-6M" تابعا لمنظومة الدفاع الجوي السورية، وهو صيني الصنع، وتستخدمه بلدان عدة في إطار دفاعاتها الجوية، بينها إيران وسوريا.

وتحدث المسؤول الروسي عن أضرار كبيرة لحقت بمدرج مطار الديماس، في وقت ذكرت وكالة "سانا" يوم الجمعة، أن "الدفاعات السورية تصدت لعدوان إسرائيلي بالصواريخ في أجواء دمشق والمنطقة الجنوبية".

وكان شن الطيران الإسرائيلي غارات جوية على مواقع قوات الأسد والميليشيات الإيرانية في محيط مطار دمشق الدولي، وقال نظام الأسد إن "العدو الإسرائيلي" نفذ مساء الجمعة "عدوانا جويا" برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال شرق بحيرة طبريا مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق.

وزعم نظام الأسد تصدي دفاعاته الجوية لـ "صواريخ العدوان"، وإسقاط معظمها، مؤكدا أن الخسائر اقتصرت على الماديات، ونشر ناشطون صورا تظهر بقايا صواريخ دفاع جوي أطلقتها قوات الأسد، وسقطت على منازل المدنيين في منطقة الديماس بريف دمشق الغربي.

وسبق أن نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين بارزين قولهم إن روسيا سحبت في الآونة الأخيرة قوات ومعدات عسكرية حساسة من سوريا، ما يزيح إحدى العقبات أمام دعم إسرائيل لأوكرانيا.

وقالت الصحيفة نقلا عن مسؤول إسرائيلي إن روسيا نقلت قادة عسكريين من سوريا إلى أوكرانيا، مشددة على أن مشاركة روسيا في إدارة العمليات بسوريا تقلصت ومنها التنسيق العسكري مع إسرائيل.

نقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك "عمرو سالم"، حديثه عن رصد فريق سري يتبع لوزارة التموين تاجر كبير يقوم باحتكار مادة الزيت وبيعها، متوعدا بمصادرة الكميات التي رصدها الفريق، حسب كلامه.

وحسب وزير التجارة الداخلية "سالم" فإن فريق حماية المستهلك السري في الوزارة رصد قيام أحد كبار تجار الزيت النباتي (دون أن يسمه) ببيع الليتر بأكثر من 16 ألف ليرة سورية بالجملة، وفق تعبيره.

وتوعد بالقيام بتنظيم ضبط بحقه مصادرة كميات الزيت وبيعها بسعر مخفض في السورية للتجارة التابعة للنظام "كتدخل إيجابي"، علماً ان يجب ان يوزع الليتر بسعر 12500 ليرة سورية، ويصل إلى ما يقارب 20 ألف في السوق السوداء.

وحسب مدير الاقتصاد الزراعي في وزارة الزراعة في حكومة الأسد "أحمد دياب"، فإن التسعيرة النهائية لتكاليف ليتر الزيت لم تنجز بعد، وأن العمل جارٍ على دراسة التكاليف وستعلن قريباً.

وكان برر وزير التجارة الداخلية لدى نظام الأسد، بأن غياب مادة الزيت عن "البطاقة الذكية" سببه نقص الكميات الموردة، فيما نفى أن يكون استيراد المواد الغذائية محصور بعدد محدد من التجار، حسب وصفه.

هذا وسجلت أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية، لا سيّما الخبز والمحروقات والخضار والفاكهة مستويات قياسية جديدة، وتزامن ذلك مع تصاعد التبريرات التي يصدرها إعلام النظام وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد.