صرح رئيس جمعية اللحامين في دمشق لدى نظام الأسد "أدمون قطيش"، بأن سوق اللحوم سيكون مستقراً خلال هذه الفترة ، نافياً وجود أي زيادة على الأسعار، بينما أشار أمين سر جمعية حماية المستهلك بدمشق "عبد الرزاق حبزة" إلى وجود حلويات مغشوشة في الأسواق ضمن مناطق سيطرة النظام.

وحسب "قطيش"، فإن أسعار اللحوم حافظت على ارتفاعها إذ سجل سعر كيلو لحم الخاروف 40 ألف ليرة مع تفاوت سعره بين بائع وآخر، بينما في ريف حماة بلغ سعر كيلو لحم الغنم 23 ألف ليرة سورية أي بفارق 17 ألف عن سعره في العاصمة، أما كيلو لحم العجل بدمشق فكان سعره 29 ألف ليرة

وبرر وجود اختلاف سعر اللحوم بين دمشق وريف حماة بأن ذلك يعود لسببين، أولهما حسب نوعية الخاروف إن كان فطيمة أو أواس أو غير ذلك، وثانيهما أنهم لا يشترون بالكيلو وإنما يأخذونه قطعاً أوقصاً أي اللحم مع الدهن سوياً، وفق تعبيره.

وأشار "عبد الرزاق حبزة"، المسؤول في تمرين النظام إلى أن في ظل غلاء المستلزمات وبالذات الحشوات كالكاجو والفستق الحلبي والتمر يلجأ البعض لخلطات فيها غش ومخالفات مثل صباغ فستق العبيد بالأخضر وأحياناً وضع البازلاء بدل الفستق الحلبي وارتفاع نسبة القطر في الحلويات والمصنَّع من محليات صناعية بدل السكر.

وذلك إضافة لاستعمال السمون والدهون المجهولة المصدر مع السماح باستخدام السمن النباتي أو الحيواني فقط والتصريح به بالخط العريض من قبل الباعة و لا يسمح الجمع بين النوعين، وأشار إلى وجود أنواع مطابقة من الناحية التموينية وسابقاً لم يكن فستق العبيد مسموحاً به.

وأضاف بأن الأنواع الرديئة و المغشوشة من الحلويات تباع على البسطات لأن المحلات ذات السمعة لا تبيعها ونتيجة لضغط النفقات والحاجة وخاصة خلال الأعياد يضطر المواطن للشراء من هذه الحلويات رغم أنها ضارة صحياً ومجهولة المصدر وفيها غش واضح ومصنعة من مواد سيئة.

ومع تجاهل نظام الأسد وانتشار المواد الغذائية الفاسدة ينصح مسؤولي النظام على هامش تصريحات إعلامية مثيرة المواطن بعدم الشراء من بائعي البسطات بشكل عام، واللجوء إلى بائعين معروفين لأن باعة البسطات لا يمكن ضبطهم تماماً من قبل الدوريات الجوالة من المحافظة والصحة وأخذ عينات من بضاعتهم.

ويأتي ذلك رغم تآكل القوة الشرائية للمواطنين حيث أوضح رئيس الجمعية الحرفية للحلويات "بسام قلعه جي" أن تراوح أسعار الحلويات بمختلف أصنافها من 13 ألفاً إلى 110 آلاف جعلها مادة كمالية بحتة خاصة بالمناسبات والهدايا، وسط مزاعم معاون مدير الشؤون الصحية في محافظة دمشق عصام سلمان وجود تشديد مكثف ورقابة على معامل و محلات الحلويات بكافة أنواعها.

هذا وتشهد الأسواق المحلية ارتفاعاً كبيراً في أسعار المواد الغذائية الأساسية، أرجعه مواطنون إلى قرار رفع الدعم، بينما تضاربت تصريحات المسؤولين لدى نظام الأسد بين النفي والاعتراف بعلاقة رفع الدعم بغلاء الأسعار، واتهام التجار باستغلال "أزمة" أوكرانيا، وغيرها من المبررات والذرائع لتدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار المتصاعد.

برر مدير كهرباء ريف دمشق لدى نظام الأسد "بسام المصري"، عدم تحسن واقع الكهرباء في بعض مناطق ريف دمشق دون الأخرى، بأن بعض المناطق ما زالت في طور إعادة إعمار، وذلك في تبريرات متجددة لعدم توفر التيار الكهربائي رغم الوعود الكاذبة المتكررة.

وحسب "المصري"، فإن المناطق التي زعم أننا في طور إعادة الإعمار في إشارة إلى المناطق التي تعرضت لحملات عسكرية من قبل جيش النظام، "بحاجة لتركيب مراكز تحويل جديدة وكابلات".

وذكر أن وضع الكهرباء خلال العيد بقي كما هو، في ظل استنفار الورشات لتأمين الكهرباء لجميع المواطنين، وزعم أن الواقع الكهربائي تحسن بسبب حالة الطقس وانخفاض الحمولات وينفذ حالياً برنامج تقنين ساعة وصل مقابل 5 ساعات قطع، أو 2 وصل مقابل 4 ساعات قطع ببعض المناطق.

وأضاف، في مبرر قديم جديد بأن السرقات ما زالت تحدث باستمرار، حيث يستغل السارقون ساعات التقنين الطويلة، ويقومون بعمليات التعدي على الشبكة والسرقة، واعتبر أن هذه السرقات تستنزف المواد والخطط الاستثمارية لتحسين الواقع ضمن مناطق أخرى.

وقبل أيام صرح مدير عام مؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء لدى نظام الأسد "فواز الظاهر"، أنه لا تغيير على نظام التقنين خلال فترة العيد عما كان عليه خلال الفترة الأخيرة، دون أن يذكر التوقيت المعتمد، فيما تشير صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد إلى أنه يصل إلى ساعة وصل مقابل 6 قطع في معظم المناطق.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد تدني مستوى عموم الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء، وذلك عقب اتّباع "نظام التقنين الساعي" من قبل وزارة كهرباء الأسد ليصل الحال ببعض المناطق إلى الحصول على ساعة واحدة فقط، في حين باتت بعض المناطق تعاني من عدم توفر الكهرباء لأيام متواصلة، بحسب مصادر إعلامية موالية.

قال الرئيس المشترك للجنة الدستورية عن قائمة هيئة التفاوض المعارضة، هادي البحرة، أن هدف النظام السوري وغايته الحقيقية هي تجاوز العملية السياسية برمتها، والقضاء عليها وإقناع العالم بأن مسار جنيف انتهى والمفاوضات مع المعارضة انتهت.

وقال البحرة في تصريحات لـ"العربي الجديد" أن بشار الأسد لا يبحث عن الاعتراف بشرعيته، غير أنه يسعى لفرض القبول به كأمر واقع". ويضيف: "غايته (الأسد) أن يبقى في السلطة، وأن تبدأ مسيرة إعادة الإعمار ليعود هو ودائرة الفساد المحيطة به إلى نهب البلاد من جديد".

وحسب رؤية البحرة، فإن "ما يقف حالياً بوجه ذلك المخطط هو إبقاء العملية السياسية في جنيف وفق القرار 2254 حيّة، وعدم السماح بتجاوزها كإطار وحيد لأي حل سياسي قابل للاستدامة".

واكد البحرة: "أن النظام سيعيق أعمال اللجنة الدستورية وكل عمل هدفه إيجاد حل سياسي، وبأنه لا يمكن أن يكون جزءاً من صياغة مشروع دستور ينهي استبداده وإجرامه، ويعيد الشعب لموقع صاحب السيادة ومصدر السلطات جميعها".

ويعرب البحرة عن اعتقاده بأن اجتماعات جنيف "تمنع النظام من التفرد بتمثيل الدولة السورية المغتصبة، وتبقي الثورة قائمة بمطالبها المشروعة وتمنع القبول به كأمر واقع، كما تبقي مطالب الشعب وتطلعاته التي ثار من أجلها حية، ونحن نفاوض المجتمع الدولي وليس النظام المفروغ منه والمكشوفة نواياه".

وأشار البحرة أنهم يعملون على الإعداد المناسب للخيارات الأخرى الممكنة التي يعملون عليها، لتحقيق أهداف العملية التفاوضية نفسها، ونوه أن "كل المسارات الأخرى، العسكرية وغيرها، حصادها يكون في المسار السياسي.

ويلفت البحرة إلى أن "هناك من يدعو لوقف العملية السياسية في جنيف والقصد إيقاف الجزء الحي منها المتمثل باللجنة الدستورية، مفترضين أنه إن تم ذلك سيؤدي إلى فرض تنفيذ القرار 2254 بصورة ملزمة، أو أن ذلك سيلزم ببدء المفاوضات لتشكيل هيئة الحكم الانتقالي".

ويتابع: "هذا بعيد جداً عن حقيقة الأمور وواقع المجتمع الدولي والنزاعات الدائرة حالياً، فالقرارات الدولية حتى إن كانت صادرة عن مجلس الأمن، إن لم تكن تحت الفصل السابع وبآليات محددة لإجراءات إنفاذ هذه القرارات، فهي لا ترى طريقها للتنفيذ إلا في حالة تحقيق توافق وإرادة دولية على ذلك".

ويضيف البحرة: "كنت آمل لو كانت (القرارات) عكس ذلك، فحينها كان عاد الجولان لسورية منذ سنوات، وعبرنا بسورية إلى بر الأمان بإنفاذ القرار السابق رقم 2118 الذي صدر في العام 2013".

وعن تقييمه لمسار الحل السياسي برمته في الفترة الراهنة، يقول البحرة إن "إبقاء القرار 2254 حياً كإطار لأي حل سياسي، أمر على المحك حالياً، كي لا يتم تجاوز تطلعات ومطالب شعبنا للعدالة والانتقال السياسي، وعدم السماح بميل بعض الدول نحو القبول بالأمر الواقع كما يريد النظام".

ويعتبر أن "وجود (اجتماعات) جنيف ناشطة وحيّة، يساهم بشكل كبير في الحد من وقف هرولة بعض الدول للتعامل مع النظام من بوابة الأمر الواقع".

ويلفت البحرة إلى أن "مراوغة النظام وتهربه من استحقاقات العملية السياسية وإعاقة إنجاز اللجنة الدستورية لمهامها، قد تستمر لبعض الوقت، لكنه لن يستطيع الاستمرار بهذا النهج طويلاً".

وفي ما يتعلق بخيار الانسحاب، يقول البحرة "بالنسبة لنا، بالتأكيد لن نقبل باستمرار سياسة العرقلة ولا بإبقاء المسار من دون نتائج وأفق واضح ومحدد، نحن نعمل ضمن مؤسساتنا على مجالات عدة تدعم تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254 بسبل أخرى، وتؤدي إلى تفعيل العملية السياسية في جنيف كما يجب أن تكون".

مع العلم أن بيدرسن وصف النتيجة التي أعقبت انتهاء الجولة الخامسة بـ"خيبة الأمل"، محملاً بشكل غير مباشر النظام المسؤولية عن ذلك، قبل أن يعود ويجدد تطلعه وتفاؤله بتحقيق خرق في أعمال الجولات اللاحقة، ومنها الجولة المنتظرة (الثامنة).

وفي السياق، يؤكد البحرة أن بيدرسن "ثبّت موعد الجولة المقبلة في 28 مايو الحالي"، مشيراً إلى أن نائبة المبعوث الأممي خولة مطر "زارت دمشق للتأكد من الالتزام بأسس عقد الجولة المقبلة".

أصدر المركز السوري للحريات الصحفية في رابطة الصحفيين السوريين، اليوم الثلاثاء 3 أيار 2022، تقريراً خاصاً بعنوان “ضحايا الإعلام في سوريا.. 463 حكاية ألم”، تخليدًا لذكرى الإعلاميين حرّاس الحقيقة الذين قضوا في سوريا منذ آذار 2011، وذلك بمناسبة “اليوم العالمي لحرية الصحافة” الذي يصادف 3 أيار من كل عام.

وقال المركز في تقريره إن النظام السوري باشر مع انطلاق الثورة السورية في آذار 2011 حملة ممنهجة بقصد القضاء على أي ثغرة قد يستغلها الإعلاميون السوريين والأجانب لينقلوا للعالم صورة ما يجري في البلاد.

1435 انتهاكاً

وبحسب المركز، أنهى تعدد الأطراف العسكرية في مختلف المناطق السورية احتكار النظام للانتهاكات، لتتسع لائحة الجهات المسؤولة عن ارتكاب الانتهاكات التي تجاوزت 1435 انتهاكاً منذ آذار 2011 وحتى نهاية آذار 2022، كان الضحية فيها إما إعلامياً أو مؤسسة إعلامية.

وحلت حالات القتل بحق الإعلاميين في سوريا منذ عام 2011 في المرتبة الأولى لناحية أعدادها الموثقة مقارنةً ببقية أنواع الانتهاكات الأخرى، كالإصابة والضرب والاعتقال وغيرها، إذ وثق المركز 463 حالة قتل بحق الإعلاميين السوريين والأجانب في سوريا وخارجها منذ آذار 2011 وحتى نهاية آذار 2022.

انخفاض عدد الانتهاكات

أشار المركز إلى أن إصدار التقرير يأتي بعد مرور شهرين كاملين (آذار ونيسان 2022) لم يوثق فيهما أي انتهاك بحق الإعلام في سوريا، في ظاهرة نادرة تعد الأولى منذ انطلاق الثورة السورية.

وذكر التقرير أن العام الحالي شهد حالة قتل واحدة بحق الإعلاميين في سوريا ارتكبت في شهر شباط الماضي، وذلك من بين الحصيلة الكلية لمجموع القتلى الإعلاميين السوريين والأجانب في سوريا منذ عام 2011.

وبحسب التقرير انخفضت حالات القتل بحق الإعلاميين في العام 2021 عما تم توثيقه من حالات خلال السنوات السابقة، إذ سجل المركز حالة واحدة، بينما كانت النسبة الأكبر من حالات القتل في العام 2013 بـ 110 حالات.

النظام السوري قتل 315 إعلامياً

النظام السوري تصدر قائمة الجهات المسؤولة عن قتل الإعلاميين، بحسب التقرير، إذا كان مسؤولاً عن مقتل 315 إعلامياً، فيما حل تنظيم الدولة “داعش” ثانياً بمسؤوليته عن مقتل 61 إعلامياً، في حين قتلت روسيا 24 إعلامياً، والمعارضة السورية 10 إعلاميين.

أما “هيئة تحرير الشام” فكانت مسؤولة عن مقتل 3 إعلاميين، وكان حزب الاتحاد الديمقراطي PYD مسؤولاً عن مقتل إعلاميين اثنين، في حين لم يتم التعرف عن المسؤولين عن مقتل 47 إعلامياً.

مقتل 33 إعلامياً تحت التعذيب

من بين حصيلة القتلى الإعلاميين الكلية، بلغ عدد الإعلاميين القتلى الذكور 456 إعلامياً، فيما بلغ عدد الإعلاميات اللواتي فقدن حياتهن 7 إعلاميات سوريات وأجنبيات، بحسب تقرير المركز.

كما وثق التقرير مقتل 33 إعلامياً تحت التعذيب في سجون ومعتقلات النظام السوري منذ عام 2011، مشيراً إلى أن مصير إعلاميين آخرين معتقلين لا يزال مجهولاً حتى تاريخ نشر التقرير.

مقتل 20 إعلاميًا أجنبياً

وثق المركز السوري للحريات الصحفية مقتل 20 إعلامياً أجنبياً في سوريا منذ آذار 2011، قُتل 9 منهم في عام 2012، وثلاثة في عام 2013، فيما قتل 4 إعلاميين في عام 2014، و3 آخرين في عام 2015، في حين قتل إعلامي واحد في عام 2017.

وتصدر النظام السوري وتنظيم “الدولة” واجهة الجهات المسؤولة عن مقتل الإعلاميين الأجانب في سوريا، بمسؤولية كل منهما عن مقتل 7 صحفيين، في حين لم يتم التعرف عن المسؤولين عن مقتل 6 صحفيين آخرين.

مقتل 5 إعلاميين خارج سوريا

توزعت حالات القتل على كل المحافظات السورية، فيما قتل خمسة إعلاميين سوريين خارج سوريا، بحسب ما وثقه المركز في تقريره.

وشهدت محافظة حلب أكثر حالات القتل بوقوع 107 حالات فيها، فيما حلَت محافظة ريف دمشق ثانياً بوقوع 91 حالة فيها، بينما شهدت محافظة درعا 60 حالة، ومحافظة حمص 52 حالة، ومحافظة دمشق 46 حالة، ومحافظة إدلب إ40 حالة قتل.

كما وثق المركز مقتل 5 إعلاميين سوريين خارج سوريا منذ عام 2011، حيث قتل 4 إعلاميين في تركيا، في حين وثقت حالة قتل واحدة بحق إعلامي سوري في لبنان.

وتضمن تقرير المركز السوري للحريات الصحفية جداولاً بأسماء جميع الإعلاميين والإعلاميات القتلى في سوريا منذ آذار 2011 وحتى آذار 2022، ووثق فيها مكان وتاريخ وقوع الانتهاك، والجهات المسؤولة عن كل انتهاك بالإضافة إلى طريقة ارتكاب كل انتهاك.

أساء بنك "ليبان بوست" اللبناني معاملته مع اللاجئين الفلسطينيين من سوريا، في صورة متواصلة وعنصرية تجاه اللاجئين الذين قدموا من سوريا إلى لبنان هربا من النظام السوري والحرب التي شنها على الشعب السوري.

وطالب "الحراك الأهلي لفلسطيني سورية" في لبنان إنهاء عقد وكالة الأونروا مع بنك "ليبان بوست"، بسبب إساءاته المستمرة للاجئين الفلسطينيين من سورية، خاصة فرع البنك في مدينة صيدا جنوب لبنان.

وكانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" أصدرت الجمعة 29 نيسان/ أبريل الماضي، بيانا علقت فيه على الاساءة التي تعرض لها أحد اللاجئين من قبل البنك.

وأتت الاساءة من قبل البنك، عندما أجبر لاجئ فلسطيني مريض على الدخول إلى مقر البنك على سرير الإسعاف لقبض معونته الشهرية في البنك.

وقالت "أونروا" في بيانها، إنّ اللاجئ لم يجر توكيلاً رسمياً لشخص آخر ينوب عنه، من خلال إبلاغ الوكالة بشكل رسمي في مكاتبها بالمناطق، وبالتالي فرع "ليبان بوست" رفض تسليم المساعدة لشخص آخر بالنيابة عنه.

وتابع:" أما الأشخاص الذين لا يستطيعون الحضور بأنفسهم لاستلام المساعدة لأسباب تتعلق بالمرض أو الإعاقة أو غير ذلك فيجب عليهم أن يوكلوا شخصًا آخر لاستلام المساعدة نيابة عنهم وذلك من خلال إبلاغ الأونروا بشكل رسمي في مكاتبها في المناطق."

كما عبّرت "أونروا" عن أسفها " للمعاناة غير اللازمة التي تعرض لها هذا المستفيد نتيجة لهذا الأمر وتدعو جميع اللاجئين إلى التقيد التام بتعليمات الوكالة التي تم وضعها لخدمتهم بشكل أفضل والحفاظ على أموال المساعدة." بحسب البيان.

وكانت مديرة فرع شركة "ليبان بوست" في صيدا جنوب لبنان، قد أجبرت اللاجئ الفلسطيني المهجّر من سوريا أنس أحمد خليل، على الدخول إلى مقر الفرع بسرير الإسعاف، لقبض معونة "أونروا" المالية الخاصة به، وهو ما أثار استياءً واسعاً من قبل فلسطينيي سوريا في لبنان.

ووصف اللاجئ في حديث لـ "بوابة اللاجئين الفلسطينيين" سلوك مديرة اتلفرع بـ " العنصري"، لعدم قبولها خروج الموظف لأخذ توقيع اللاجئ الذي أتى عبر سيارة اسعاف، وجبرته للدخول محمولاً على سرير الإسعاف لقبض المعونة.

كما انتقد "الحراك الأهلي لفلسطيني سورية"، بيان وكالة الأونروا حول الحادثة، وتبرير ظلمها بحق اللاجئ الذي اتهمته بعدم التزامه بالتعليمات، وطالب الحراك محاسبة من كتب بيان الأونروا وكرر الإساءة بتضليل الرأي العام، وأن تتكفل بكامل تكاليف علاج خليل.

وهدد الحراك وكالة الأونروا بإغلاق مكتب الأونروا الرئيسي في صيدا بعد انتهاء العطلة وبشكل كامل حتى استجابة الأونروا لمطالبنا المحقة والمشروعة، وامتناع اللاجئين الفلسطينيين عن استلام مستحقاتهم في الأشهر القادمة في حال لم تنهي عقدها مع البنك.

يذكر أن عدد فلسطينيي سوريا المهجرين إلى لبنان قرابة 29 ألف لاجئ يعانون أوضاعاً اقتصادية صعبة بسبب نقص الموارد وصعوبة العمل والتأخير المستمر لمساعدات الأونروا.

تحّولت صفحات السوريين على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية إلى ما يشبه سجلات مفتوحة من القهر والآلام الممزوجة بلوعة الفراق وحرقة الإنتظار، حيث عجت بمنشورات تضم صوراً شخصية وأسماء وتواريخ محفورة بالذاكرة للبحث عن أقاربهم المغيبين في سجون الأسد وسعياً لإيجاد أمل وسط كومة الوجع، كل هذا بعد أن قرر الإرهابي والمجرم الأول عن إصدار ما زعم أنه "عفو عن الجرائم الإرهابية".

ونقلت جريدة تابعة لإعلام النظام عن مصدر في وزارة داخلية الأسد دعوته للمواطنين بعدم الانتظار تحت جسر الرئيس أو في أي مكان آخر للقاء ذويهم، حيث لم تخصص الوزارة أي مكان محدد لتجميع المفرج عنهم ممن شملهم العفو وعدد كبير منهم غادر السجن مستقلاً سيارة أجرة أو من خلال وسيلة ثانية"، وفق زعمه.

وجاء ذلك بعد أن انتشرت تسجيلات وصور والعديد من المشاهد التي تظهر تجمهر الأهالي على أمل أن يلتقوا بأبنائهم المغيبين في سجون الأسد، كما بثت إذاعة محلية موالية مداخلات بهذا الشأن ويشير مراقبون إلى أن ذلك يندرج في سعي نظام الأسد إلى تلميع صورته إعلاميا إضافة إلى التغطية على مصير الآلاف من المفقودين أو الذين ماتوا تحت التعذيب، عبر هذه الفوضى المتعمدة.

ويذكر أن الإذاعة المحلية الموالية حذفت التسجيل لاحقا بعد أن كشف كذب وزيف ادعاءات إعلام النظام بخصوص ملف المعتقلين، حيث أظهرت مقابلات تعري نظام الأسد وعفوه المزعوم، بلسان الأهالي المنتظرين لسيارات الزيل العسكرية والحافلات التي تقل بضعة معتقلين مفرج عنهم في مشهد اعتبره ناشطون لا يقل عن أي جريمة ارتكبها نظام الأسد بحق الشعب السوري.

وزعمت وزارة العدل لدى نظام الأسد عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك إطلاق سراح مئات السجناء الموقوفين من مختلف المحافظات السورية، خلال اليومين الماضيين تطبيقاً لمرسوم "العفو المزعوم" عن الجرائم الإرهابية رقم 7 الذي أصدره رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد".

وادّعت الوزارة أن جميع السجناء المشمولين بمرسوم العفو سيتم إطلاق سراحهم تباعاً خلال الأيام القادمة، وسيتم استكمال إجراءات إطلاق سراح الموقوفين، وهي إجراءات ما بين محكمة جنايات الإرهاب والنيابة العامة لدى محكمة الإرهاب إضافة إلى عدد من المواقيف الذين تم الطعن بقرارتهم وسوف تتولى الغرفة الخاصة بمحكمة الإرهاب أمر إطلاق سراحهم خلال اليومين القادمين.

وقال ناشطون لشبكة شام إن نظام الأسد كرر ما فعله بدمشق، وعدة مناطق أخرى في محافظة حمص، خلال تنفيذ الفوضى العارمة والتخبط والإجراءات التي تفتح جراح السوريين الغائرة، حيث لعب بمشاعر الأهالي وروج أخبارا ضمن المدينة عن وصول حافلات تقل معتقلين إلى ساحة جامع خالد بن الوليد بحمص.

وبعد أن انتشرت هذه الإشاعات تجمع مئات الأهالي بانتظار فسحة أمل وبعد إنتظار ساعات طويلة ليلا أخبروا الأهالي عن نقل التجمع إلى دوار تدمر مما اضر الأهالي للذهاب هناك أيضا وبعد إنتظار ساعات أخرى، لم يصل أي حافلة تحمل معتقلين، بل وصلت حافلات فارغة من أي راكب ما أدى إلى مغادرة الأهالي وسط خيبة أمل تعني أن أولادهم سيبقون تحت التعذيب بحال بقوا على قيد الحياة.

ومع غياب أي إحصائية رسمية للمفرج عنهم حتى الآن قدر ناشطون بأن من خرجوا من السجن هم بالعشرات فقط، وجلهم من المعتقلين الذين خضعوا لتسوية تنص وفق مزاعم النظام على عدم ملاحقتهم، ويأتي غياب الأرقام رغم وعود معاون وزير العدل في حكومة النظام، نزار صدقني، بالعمل على إصدار إحصائية تتضمن أعداد المفرج عنهم.

وتداولت عشرات الصفحات والنشطاء خلال الأيام القلية الماضية، أخباراً عن افراجات بالجملة لمعتقلين في سجون النظام السوري، ورصدنا انتشار عشرات الصور والأخبار المتعلقة بهذا الموضوع، لكن الحقيقة كانت مخالفة تماماً لما يتم تداوله، في عملية يقف النظام ورائها بشكل رئيس.

وفي حديث لشبكة "شام"، اعتبر المحامي والحقوقي السوري "عبد الناصر حوشان"، أنه من الغباء التعاطي والتماهي مع النظام في تصويره لـ "العفو" الأخير، على أنه مصالحة عامة وهو الكاذب، مؤكداً أن ماتم رصده هو الإفراج عن عدد قليل من المعتقلين لايتجاوز مئة شخص.

وتجدر الإشارة إلى أن من الملاحظ وفق مراقبون سعي نظام الأسد إلى استغلال مرسوم العفو المزعوم لتحقيق عدة مكاسب ومنها بشكل إعلامي، وكان اعتبر الخطيب "محمد تركماني"، خلال صلاة العيد بحضور رأس النظام أن العفو المعلن هو من أخلاق النبوة، وزعم أن الشعب السوري يشكر رأس النظام الإرهابي بشار الأسد على هذا "العفو الكريم"، على حد قوله.

نشبت مشاجرة بين عدد من الأشخاص في منطقة "القزاز" بالعاصمة السورية دمشق تطورت إلى استخدام قنبلة يدوية أسفر انفجارها عن سقوط عدد من الجرحى، في مشهد بات يتكرر بمناطق سيطرة النظام وسط الفلتان الأمني وتسلط ميليشيات النظام التي تحمل القنابل والأسلحة وتكرر استخدامها في كل مناسبة.

وقالت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد إن سيدة تعرضت لإصابة خطرة، بالإضافة لإصابة 5 أطفال آخرين، أحدهم بالعناية المشددة، نتيجة انفجار قنبلة اليوم الأربعاء آخر أيام عيد الفطر.

وذكرت أن أحد الأشخاص "لم تحدد هويته" رمى قنبلة خلال مشاجرة في حي "القناية"، بمنطقة القزاز وسط ساحة للعيد، ما أدى لإصابة عدد من الحاضرين، تم إسعافهم إلى مشفى المجتهد بدمشق.

وزعم مدير الهيئة العامة للطب الشرعي لدى نظام الأسد بوقت سابق إن ظاهرة استخدام القنابل عابرة ولن تتكرر، مبررا بذلك الظاهرة التي تتزايد مع استخدام القنابل في مناطق سيطرة النظام، كما تصدرت هذه الحوادث وتداعياتها مواقع التواصل الاجتماعي الموالية للنظام.

وفي نيسان الماضي، أظهر تسجيلاً شجار اندلع بين طلاب إحدى جامعات النظام وتسبب بسقوط جرحى في مشهد مثير للجدل، ومع التفاعل تدخلت داخلية الأسد وأعلنت اعتقال 3 طلاب بسبب المشاجرة، وسط تبريرات حول الحادثة كونها ليست الأولى.

هذا وتتزايد عمليات القتل والخطف في مناطق سيطرة النظام، وسط تصاعد وتيرة الفلتان الأمني بشكل كبير ووصلت حوادث الاعتداء والقتل والسرقة إلى مستويات غير مسبوقة مع الحديث عن وجود حالات يوميا لا سيّما في مناطق انتشار الميليشيات الموالية للنظام والتي تعيث قتلا وترهيبا بين صفوف السكان.

وتشهد مناطق سيطرة النظام تصاعداً كبيراً في عدد الجرائم الجنائية التي استخدم في معظمها القنابل والأسلحة النارية، ما يعكس حالة الانفلات الأمني الكبير في مناطق النظام، ويكشف كذبة عودة الأمان التي تروج لها آلة النظام الإعلامية، وصولا إلى تزايد التبريرات الرسمية حول هذه الظاهرة بما فيها استخدام القنابل المتفجرة.

نشرت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد اليوم الأربعاء 4 مايو/ آيار، صوراً قالت إنها تظهر إشراف وتفقد وزير النفط والثروة المعدنية في حكومة النظام "بسام طعمة" لعملية تفريغ ناقلة النفط في بانياس، وذلك وسط تكرار وعود تأمين المحروقات التي باتت عملة نادرة في معظم مناطق النظام إذ لامس سعر لتر البنزين إلى نحو 10 آلاف ليرة سورية في السوق السوداء.

وقال إعلام النظام الرسمي إن وزير النفط "طعمة" تفقد عمليات تفريغ ناقلة النفط في خزانات مصفاة بانياس وعمليات إعادة تشغيل المصفاة، وذلك بعد أيام من إعلان رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد "حسين عرنوس"، عن وصول باخرة نفط إلى الساحل السوري.

ووفق المصادر ذاتها فإن وزير النفط لدى نظام الأسد "قدم الشكر والمعايدة بمناسبة عيدي العمال والفطر للعاملين خاصة الذين استمروا في أداء مهامهم الانتاجية التي لا يمكن إيقافها خلال العطل الرسمية"، كما تم تقديم مكافاة مالية لبعض العاملين المميزين دون أن تذكر قيمتها طالما لا تتجاوز بضع دولارات.

وقبل يومين تحدث وزير النفط لدى نظام الأسد "بسام طعمة"، عن بدء انفراج أزمة البنزين مع وصول توريدات جديدة من النفط الخام، مشيراً إلى أن انتهاء الأزمة كلياً مرهون بتواتر وصول شحنات النفط إلى سورية، وزعم أن "هذا ما تعمل عليه الحكومة السورية بالتعاون مع الدول الصديقة"، وفق كلامه.

وزعم "طعمة"، استئناف توزيع مادة بنزين أوكتان 95، وسيتم تعزيز البنزين العادي أوكتان 90 اعتباراً من اليوم الأحد لجميع المحافظات بزيادة 620 ألف لتر على ما يوزع حالياً، منوهاً إلى أن هذه الكميات الإضافية من شأنها تخفيف حدة الأزمة على محطات الوقود تدريجياً.

من جهتها ذكرت صحيفة موالية أن "تشميع إحدى محطات الوقود، التي كانت توفر وتبيع بنزين السوق السوداء علناً لطالبيه في حلب، لعب دوراً في رفع سعر المشتق النفطي خلال اليومين الماضيين في السوق الموازية، وليرتفع سعره ألفي ليرة عن السابق.

ونشرت إذاعة موالية تقرير عن حجم خسارة الإنتاج المحلي بسبب المشتقات النفطية، وقالت إن “تداعيات أزمة المشتقات النفطية الحالية لا تتوقف عند انعكاساتها السلبية على قطاع النقل فقط، وإن كانت تتسبب بمعاناة شديدة لمعظم المواطنين، سواء من يستخدمون وسائل النقل العام أو أولئك الذين يمتلكون سيارات خاصة.

ورجحت الإذاعة المحلية في تقريرها، إلى أن عدم توفر مادتي المازوت والبنزين بكميات تكفي احتياجات عملية التشغيل، يعني بوضوح شديد أن هناك خسارة اقتصادية يومية مستمرة، وفي مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.

ويذكر أن القيادي البعثي البارز "مهدي دخل الله"، تحدث في 26 نيسان/ أبريل الماضي عن احتجاز ناقلة نفط إيرانية كانت قادمة إلى سوريا وزعم بأنه تم تفريغ بواخر قمح كانت قادمة إلى سوريا في رومانيا وإعادتها لبلدها، كما أكد حصار ناقلة نفط إيرانية محملة بالنفط وتم توقيفها واحتجازها.

هذا وتشهد مناطق سيطرة قوات الأسد أزمات متلاحقة في مختلف المشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم على مناطقه بسبب قرارات رفع الأسعار المحروقات وتخفيض المخصصات في الوقت الذي يعزو فيه مسؤولي النظام قلة الكميات إلى ظروف الحصار الاقتصادي ونقص توريدات المشتقات النفطية.

نفذت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) عملية دهم طالت عيادة طبية، الأمر الذي نتج عنه اعتقال 5 أشخاص بينهم طبيب في ريف محافظة دير الزور الشرقي، في عملية نفذت بمساندة طيران التحالف الدولي.

وأفادت مصادر إعلامية اليوم الأربعاء، 4 مايو/ آيار، بأنّ ميليشيات "قسد"، اعتقلت الطبيب "يوسف عايش العمر"، يُضاف إلى ذلك 3 من اشقائه وأحد المرضى خلال عملية استهدفت عيادة طبيب الأطفال في بلدة ذيبان بريف دير الزور.

وأكد ناشطون في موقع "فرات بوست"، المحلي أن عملية المداهمة نفذت أمس الأول بمساندة الطيران المروحي التابع للتحالف الدولي، حيث أشارت إلى تسجيل حالات الاعتقال بريف دير الزور شرقي سوريا، وبثت صورة تظهر الطبيب المعتقل إثر المداهمة.

وقالت مصدر محلي لشبكة شام الإخبارية إن الطبيب ينحدر من قرية محكان التابعة لمدينة الميادين بمحافظة دير الزور وتبعد عن مركز المحافظة 50 كم إلى الجنوب الشرقي، وهو مهجر من بلدته الخاضعة لسيطرة قوات الأسد منذ عدة سنوات، ويعمل في تخصص علاج الأطفال.

وفي شباط/ فبراير الفائت نفذت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" بمساندة طيران التحالف الدولي، عملية أمنية على قرية الدحلة بريف دير الزور الشرقي، جرى خلالها قتل شخص مدني يعمل في تجارة حبوب القمح والأسمدة ويعتبر أحد وجهاء العشائر في قريته.

هذا وتنفذ "قسد" بالاشتراك مع قوات التحالف الدولي وبمساندة الطيران المروحي وبشكلٍ دوري، حملات وعمليات أمنية ضمن مناطق سيطرتها شرقي محافظة دير الزور، وذلك في سياق الحرب على "تنظيم الدولة".

قالت مندوبة واشنطن في الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، أمس الثلاثاء، إن النظام السوري لم يقدم ما يستدعي تطبيع علاقاته مع المجتمع الدولي.

وصرحت غرينفيلد، بذلك بمناسبة تولي بلادها الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي في مايو/أيار الجاري، بمقر المنظمة الدولية في نيويورك.

وردّا على سؤال يتعلق بقيام بعض الدول، من بينها الإمارات العربية المتحدة، بالتقرب من نظام بشار الأسد، قالت السيدة ليندا توماس-غرينفيلد : "نعتقد أن نظام الأسد لم يكتسب الحق في تطبيع العلاقات، ولا يزال يحتجز الشعب كرهينة، ويواصل ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان ضد الشعب السوري".

ويعقد مجلس الأمن ثلاث جلسات حول سوريا هذا الشهر، الأولى حول الوضع الإنساني (20 أيار/مايو) والثانية حول الأسلحة الكيميائية (23 أيار/مايو) والجلسة الثالثة ستركز على الوضع السياسي (31 أيار/مايو).

وأوضحت السفيرة الأميركية أن الوضع الإنساني الخطير الذي يواجهه ملايين السوريين يظل أولوية كبيرة أخرى بالنسبة للولايات المتحدة. 

وقالت السفيرة أنها تعتزم السفر إلى سوريا خلال الأيام المقبلة، للاطلاع على مستجدات المساعدات المنقذة للحياة التي تذهب عبر آلية إيصال المساعدات عبر الحدود التي مُنحت  التفويض بالإجماع في مجلس الأمن مرة أخرى في تموز/يوليو الماضي."

وأكدت أنه مع الاقتراب من موعد 10 تموز/يوليو، فإن الزيارة ستكتسب أهمية عندما يتعيّن على مجلس الأمن إعادة التصريح وتمديد التفويض الذي يسمح بدخول المواد الغذائية المهمة والمياه النظيفة والتطعيمات والأدوية والاستمرار بالتدفق إلى سوريا.

وأكدت على أهمية بذل كل ما أمكن للحفاظ على تدفق المساعدات الإنسانية عبر الحدود. "عملنا العام الماضي وتوصلنا إلى اتفاق مع الروس يمكّن المساعدات الإنسانية المهمة من الاستمرار في التدفق، وروسيا طلبت من الأمين العام أن يصدر تقريرا حول المساعدات عبر الخطوط في أيلول/سبتمبر الماضي، وقد دعمت الولايات المتحدة ذلك."

وأضافت أن المساعدات عبر الخطوط وحدها ليست كافية.

وتابعت: "أعتقد أن لدينا اتفاقا يشير إلى أن المساعدات الإنسانية في سوريا لا تزال مطلوبة، وحتى الدول التي قد تفكّر في تخفيف نهجها تجاه النظام السوري، أعتقد أنها أيضا ستفهم أن استمرار المساعدات الإنسانية عبر الخطوط وعبر الحدود مهم للحفاظ على الدعم المقدّم للشعب السوري."

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأربعاء 4 مايو/ آيار عن استشهاد جندي من الجيش التركي في منطقة "غصن الزيتون"، بريف حلب الشمالي، فيما ردت الوزارة بتحيّد عدداً من الإرهابيين من "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) وفق بيان رسمي.

وقالت الوزارة عبر حسابها في تويتر إن هجوماً صاروخياً من قبل الإرهابيين أدى لاستشهاد جندي عقب إصابته بجروح، بالمقابل ردت القوات التركية بقصف مواقع وأهداف إرهابية، وذكرت أن المعلومات الأولية تفيد بتحييد 24 إرهابيا.

ويوم أمس اندلعت اشتباكات عنيفة بين عناصر الجيش الوطني وقوات سوريا الديمقراطية "قسد" على عدة محاور بريف حلب الشمالي، بالتزامن مع قيام المدفعية التركية باستهداف مواقع وتحركات "قسد" جنوب غربي مدينة إعزاز شمالي حلب.

وفي أبريل/ نيسان الفائت أعلنت المديرية العامة للأمن التركي استشهاد شرطي من القوات الخاصة، إثر هجوم صاروخي نفذه إرهابيون على أطراف مدينة مارع بريف حلب الشمالي.

وفي الشهر ذاته استشهد جندي تركي جراء قصف مدفعي من قبل قوات سوريا الديمقراطية "قسد" استهدف عربة عسكرية تركية وحاجزا للجيش الوطني "حاجز تلالين" على أطراف مدينة مارع بريف حلب الشمالي.

هذا وسبق أن نعت وزارة الدفاع التركية عدد من عناصر القوات المسلحة التركية بعد تعرضهم لهجمات منها بعبوات ناسفة أو قذائف بريف إدلب من قبل مجهولين، إلى جانب اشتباكات مع إرهابيين من الميليشيات الانفصالية بريف حلب، إضافة لعناصر من الجيش التركي قضوا خلال تفكيك عبوات ناسفة شمال سوريا.

قررت "الجامعة الافتراضية السورية" التابعة لنظام الأسد رفع أقساط وبدلات الخدمات التي تقدمها الجامعة بنسبة 50%، للطلاب الجدد فقط، وفقا لما أوردته وسائل إعلام تابعة للنظام.

وبرر رئيس الجامعة خليل العجمي القرار بأن الزيادة ليست كبيرة، خاصة وأن بعض البدلات والأقساط ارتفع ليصل لمستوى الكلفة، حيث تعتمد الجامعات على مواردها الذاتية وعوائدها من البدلات والأقساط التي تحصلها من الطلاب لتطوير بنيتها التحتية وتشغيل نفسها".

وذكر أن الجامعة وصلت في في بعض الأوقات للحد تماماً ما بين الميزانية الاستثمارية والجارية التي تنفقها وما بين العوائد، ولأننا مضطرين للحفاظ على هذا التوازن وعلى بعض الوفر لنضمن استمرارنا، دون أن نحتاج للخزينة العامة، اضطررنا لرفع الأقساط.

ولفت إلى ارتفاع الكلف في العامين الأخيرين، وخصوصاً كلف تتعلق ببدلات بعض الخدمات التي تقدمها الجامعة للطالب مثل كشف العلامات أو مصدقة التخرج، والتي تُطبع بشكلٍ خاص ومختلف عن الأوراق العادية، حسب وصفه.

وقدر أن كلف البنية التحتية باتت مرهقة للجامعة، كاللابتوب الذي تضعه الجامعة في مركز النفاذ، والذي كان سعره قبل سنتين 500 ألف ليرة، في حين وصل سعره اليوم لـ 5 مليون ليرة، أضف إلى ذلك أعمال الصيانة والتأهيل.

ويعد هذا الرفع هو الأول منذ العام 2015، حين أصدر رئيس الجامعة الافتراضية السابق رياض الداودي، قراراً بزيادة أسعار أقساط المواد المحدد بالليرة السورية، بنسبة 50%، ابتداءً من مفاضلة الفصل الدراسي خريف 2015، وجميع برامج الجامعة، الأمر الذي تكرر مؤخرا.

وكانت أعلنت وزارة الداخلية التابعة لنظام الأسد عن افتتاح مركز "نفاذ" للجامعة الافتراضية في سجن دمشق المركزي، ونقلت تصريحات إعلامية عن وزيرا الداخلية والتعليم العالي في حكومة النظام، حيث زعم وزير داخلية الأسد بأن النظام يسعى لتحويل السجون "من دور للتوقيف إلى دور للإصلاح"، حسب وصفه.

هذا وتفتقر الجامعات والمدارس والمراكز التعليمية التي نجت من تدمير آلة الحرب التي يقودها النظام وحلفائه للتجهيزات والاهتمام بها مع تجاهل النظام المتعمد لهذا القطاع بشكل كامل، فيما تنهب ميليشياته معظم المساعدات الأممية التي تقدم الدعم للمدارس والطلاب ليصار إلى استخدام هذه الموارد في تمويل عملياتها العسكرية ضد الشعب السوري.