تعرضت قاعدة تركية في بلدة كلجبرين شمال حلب لقصف مدفعي أدى لإستشهاد وجرح عدد من عناصر الجيش التركي.

وقال نشطاء لشبكة شام أن القاعدة التركية في بلدة كلجبرين جنوب مدينة اعزاز تعرضت لقصف مدفعي أدى لمقتل جنديين وإصابة أخرين بينهم حالات خطيرة، وتم نقلهم على الفور إلى داخل الأراضي التركي لتقلي العلاج.

ولم يصدر أن بيان رسمي عن وزارة الدفاع التركي لغاية اللحظة، إلا أن نشطاء أكدوا لشبكة شام أن القصف أدى لمقتل وإصابة عدد من الجنود الأتراك.

وأكد نشطاء لشبكة شام أن مصدر القصف من مواقع مشتركة بين ميلشيات قسد وقوات الأسد بريف حلب، حيث ردت المدفعية التركية على مصادر النيران وكذلك استهدفت العديد من المواقع الأخرى بشكل مكثف وعنيف.

واستهدفت المدفعية التركية والوطني السوري مواقع مشتركة لميليشيات قسد وقوات الأسد في مدينة تل رفعت وقرى وبلدات حربل و"أم الحوش" و"تل مضيق" وزيوان وشعالة وأناب ومريمين ومرعناز والشيخ عيسى والخالدية وبيلونية وعين دقنة ومنغ، ما أدى لمقتل وجرح العديد من العناصر وتدمير عدة نقاط عسكرية.

ومنذ الصباح شهدت مدينة مارع شمال حلب اشتباكات مستمرة بين الجيش الوطني السوري وميليشيات قسد، في محاولة من الأخير التسلل إلى المنطقة، وسط عمليات صد مستمرة أدت لسقوط قتلى وجرحى من عناصر قسد.

وارتفعت في الآونة الأخيرة عمليات القصف المبتادل بين مليشيات قسد وقوات الأسد من جهة وبين الجيش التركي والوطني السوري من جهة أخرى، في سبيل الضغط على أنقرة لوقت عملياتها العسكرية في سوريا، ولكن مع سقوط قتلى من الجنود الأتراك بات من الصعب على أنقرة التغاضي عن أفعال قسد الإرهابية، فهل نشهد انطلاق العملية العسكرية التركية قريبا، أم أن لأنقرة حسابات طويلة مع طهران وموسكو.

جرت اشتباكات عنيفة جدا بين حركة رجال الكرامة ومجموعة "راجي فلحوط" بريف السويداء الشمالي أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من عناصر الطرفين.

وقالت شبكة السويداء 24 أن اشتباكات عنيفة دارات بين الطرفين في بلدة عتيل شمال مدينة السويداء، سقط فيها عدد من القتلى والجرحى من عناصر الطرفين.

وتمكن رجال الكرامة بعد اشتباكات عنيفة استخدم فيها الرشاشات الثقيلة والقنابل اليدوية وقذائف "أر بي جي"، من السيطرة على مقر حركة قوات الفجر التابع لفلحوط، ومقتل ما لا يقل عن 4 من عناصر وإصابة العديد أيضا، كما سلم عدد من عناصره أنفسهم دون قتال.

وذكرت شبكة السويداء 24 التي تنقل أخبار المحافظة بشكل خاص، أن 4 من عناصر حركة رجال الكرامة قتلوا خلال المواجهات أيضا، بالإضافة لعدد من الجرحى.

وقالت شبكة السويداء 24، أن مجموعة فلحوط قامت بقصف عشوائي بقذائف الهاون استهدفت بلدة عتيل والقرى المجاورة، ما أسفر عن سقوط جرحى في صفوف المدنيين، حيث شهدت المشافي تزاحم كبير للجرحى، مع نداءات للتبرع بالدم أطلقها نشطاء.

يذكر أن الرئاسة الروحية لطائفة المسلمين الموحدين الممثلة بالشيخ حكمت الهجري، دعت أهالي محافظة السويداء للنفير العام، والتصدي لمجموعة فلحوط، والتي عاثت قتلاً وفساداً في المحافظة، حسب السويداء 24.

ويتبع فلحوط لفرع الأمن العسكري التابع للنظام، ويعرف عنه انه مخطط لعدد من عمليات الاغتيال والقتل والاعتقال في المحافظة، كما أنه مضطلع بشكل مباشر بعمليات تجارة المخدرات والخطف.

واحتجزت مجموعة فلحوط اليوم ثلاثة طلاب من مدينة شهبا، وهو ما أدى لتصاعد الأحداث بشكل متسارع، بعد تحذيرات لأبناء شهبا بعدم التوجه إلى مدينة السويداء خوفا من اعتقالهم أيضا.

ويأتي تصرف فلحوط بسبب تخوفه وعلمه أن حركة رجال الكرامة تتوجه للإشتباك مع عناصره، لذلك عمد لحجز أكبر قدر من المدنيين بعد نصب حاجز بين مدينة السويداء وبلدة عتيل، لإستخدامهم كدروع بشرية.

وسابقا اتهم نشطاء فلحوط بقتل 3 أشخاص من أبناء مدينة السويداء بعد مداهمة حي المقوس في شهر مايو/ايار الماضي، وقام أيضا بذات الشهر بإعتقال العشرات من أبناء محافظتي السويداء ودرعا واستخدمهم لإبتزاز وجهاء المحافظة.

أكد "هيثم رحمة" الأمين العام للائتلاف الوطني السوري، على أن نظام الأسد يتبع سياسة الجوع أو الاستسلام مع قاطني مخيم الركبان من المهجّرين والنازحين، مطالباً الأمم المتحدة بالتدخل العاجل لإيصال المساعدات للمخيم المحاصر.

ولفت رحمة في تصريحات خاصة، إلى أن سكان مخيم الركبان ينزحون مجبرين إلى مناطق تسيطر عليها قوات الأسد، بسبب الحصار الخانق الذي يفرضه النظام على المخيم منذ سنوات، مضيفاً أن السكان بدؤوا بالاستسلام بعد أن خذلهم العالم، وبات المخيم يعاني من نفاد أدنى مقومات الحياة.

ولفت رحمة إلى أن النظام يخضع النازحين من سكان المخيم إلى مصالحات قسرية، ثم يعود لاعتقال البعض بعد عدة أيام، وجدد التأكيد على ضرورة التدخل الأممي العاجل لإمداد سكان مخيم الركبان بالاحتياجات اللازمة، كما شدد على ضرورة موقف دولي لكبح جماح إجرام النظام الذي يستمر في حصار المخيم وملاحقة ساكنيه بالتهجير والاعتقال.

وكان المجلس المحلي في مخيم الركبان قد أطلق على مدار السنوات الماضية، نداءات عدة وناشد المنظمات الدولية لإيجاد حلول ووقف معاناة النازحين، إلا أن الدعوات لم تفلح والحال بقي على ما هو عليه.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إنها وقعت مؤخراً مذكرة تفاهم مع منظمة العفو الدولية، تنصُّ على بناء آلية تنسيق وتعاون؛ من أجل مشاركة معلومات وبيانات وثَّقتها الشبكة السورية ضمن قاعدة بياناتها.

وتتيح هذه الاتفاقية لجميع باحثي منظمة العفو الدولية طلب الحصول على بيانات تفصيلية موثقة بشكل يومي تراكمي، مما يعطي تصوراً أوضح عن السياق وعن ديناميات الأحداث وتطورها، وكذلك عن الحجم الذي وصلت إليه بعض الانتهاكات.

ومنظمة العفو الدولية، منظمة دولية غير حكومية، تأسست في عام 1961، وتركز على حقوق الإنسان. تقول المنظمة إنَّ لديها أكثر من عشرة ملايين عضو وداعم حول العالم. تتمثل المهمة المعلنة للمنظمة في الحملة من أجل "عالم يتمتع فيه كل شخص بجميع حقوق الإنسان المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وغيره من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان".

وتهدف "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" من خلال هذه الاتفاقية إلى توظيف البيانات التي لديها في خدمة التقارير الحقوقية الدولية، مما يعطيها مساحة انتشار ومناصرة ووصولية إلى صناع القرار بشكل أكبر، ويسهم في نقل معاناة الضحايا، وفضح مرتكبي الانتهاكات على نطاق أكثر شمولية.

وتضاف هذه المذكرة الجديدة إلى عدد من مذكرات التفاهم التي وقعتها الشبكة السورية لحقوق الإنسان مع عدة جهات من أبرزها: هيئات في الأمم المتحدة، مثل الآلية الدولية المحايدة والمستقلة للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للأشخاص المسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة وفق تصنيف القانون الدولي المرتكبة في الجمهورية العربية السورية منذ آذار2011 (IIIM)، وقد تمَّ تسليم الآلية عدداً واسعاً من البيانات المستخرجة من قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان. 

كما وقَّعت الشبكة في كانون الثاني/ 2020 وثيقة مبادئ التعاون مع فريق التحقيق وتحديد مسؤولية الهجمات - Investigation and Identification Team (IIT) في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW)، من أجل المساهمة في التحقيقات في الحوادث التي يقوم بها الفريق؛ وذلك كونها تمتلك قاعدة بيانات واسعة عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا منذ أول استخدام موثق لدينا لهذا السلاح في كانون الأول/ 2012.

وفي تشرين الأول من عام 2019، وقعت الشبكة مذكرة تفاهم مع حكومة الولايات المتحدة الأمريكية تنصُّ على بناء آلية تنسيق وتعاون من أجل مشاركة المعلومات والبيانات التي وثَّقتها الشبكة السورية عن انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، وعن المتورطين في تلك الانتهاكات.

وجاء ذلك بهدف الاشتراك في عمليات التَّحقيق التي تقوم بها حكومة الولايات المتحدة الأمريكية في بعض من تلك الانتهاكات، ووضع أكبر قدر من المتورطين فيها على قوائم العقوبات الاقتصادية والسياسية؛ ما يُشكِّل إعاقة كبيرة لأي تأهيل للنظام السوري بمختلف أركانه، وشكلاً مهماً من أشكال المحاسبة المتاحة حالياً. 

كما وقَّعت الشبكة في شباط 2020 مذكرة تفاهم مع منظمة النتائج الإنسانية - Humanitarian Outcomes ضمن مشروع قاعدة بيانات أمن عمال الإغاثة -The Aid Worker Security Database (AWSD)، المعتمدة من قبل الأمم المتحدة والصليب والهلال الأحمر ومنظمات إنسانية غير حكومية عديدة حول العالم. 

و تعتبر أشمل قاعدة بيانات عالمية لأبرز حوادث العنف المسجلة ضدَّ عمال الإغاثة منذ عام 1997 حتى الآن. وتنصُّ مذكرة التفاهم على بناء آلية تنسيق وتعاون مشترك تهدف إلى توثيق وأرشفة ما يتعرَّض له العاملون في الحقل الإغاثي من انتهاكات وعنف، وسوف يساعد ذلك بشكل فعَّال في دراسة وتحليل ثم توصيف العمل الإغاثي في سوريا ومقارنته مع بقية دول العالم وفقاً لقاعدة بيانات أمن عمال الإغاثة.

إضافةً إلى ذلك وقعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان عدداً واسعاً من الاتفاقيات الثنائية مع عدد من مراكز الأبحاث بهدف مشاركة البيانات، من أبرزها: مركز مواقع وأحداث الصراعات المسلحة ACLED، والمركز العالمي للسياسة العامة GPPI، وصحيفة نيويورك تايمز، وجامعة هارفرد وغيرها.

و"الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، تسعى إلى توسيع الشراكات مع المنظمات السورية الفاعلة، والمنظمات الدولية والمراكز البحثية، من أجل تسخير البيانات التي راكمتها على مدى قرابة 12 عاماً في خدمة التقارير والأبحاث العاملة على سوريا، ويندرج ذلك ضمن إطار مناصرة حقوق الضحايا والدفاع عنها، كما يؤدي إلى تضافر الأدلة والبيانات مما يعزز من إمكانية بناء ملفات قضائية تصب في إطار محاسبة الجناة الأفراد، وفضح سياسة مرتكبي الانتهاكات.

قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، إن ظاهرة المخدرات باتت منتشرة بشكلٍ كبير بين فئة الشباب والمراهقين خاصة في الآونة الأخيرة، في مخيم خان دنون للاجئين الفلسطينيين، مشيرة لتورط مخابرات النظام بنشر هذه الظاهرة.

ولفتت المجموعة إلى أن عدداً من الأفراد بعضهم محسوب على مجموعات تابعة للمخابرات يقومون بترويج المواد المخدرة والحشيش بهدف تحصيل الأموال وإفساد المراهقين وتوريطهم بهدف ابتزازهم وضمهم فيما بعد إلى القوات التابعة للنظام السوري.

في السياق، حذر نشطاء من تفشي هذه الظاهرة بشكل أكبر خاصة مع وصول أنباء عن تورط بعض الفتيات بالتجارة والتعاطي وهو مؤشر خطير يستدعي تدخل الجهات الفاعلة لمنع هذه الظاهرة ومطاردة المروجين ومحاسبتهم بالطرق المناسبة.

وأعرب أحد الأهالي - نقلت عنه المجموعة - عن مخاوفه من ازدياد  ظاهرة تعاطي الحبوب المخدرة والحشيش التي تدفع مدمنيها لفعل أي شيء للحصول عليها، كالسرقة والقتل أو التطوع للقتال في صفوف القوات التي تقاتل إلى جانب النظام وهو ما يعرض حياته وحياة الآخرين للخطر.

تأتي هذه الآفة في وقت يعيش فيه أهالي مخيم خان دنون أوضاعاً غاية معيشية غاية في الصعوبة زادتها الأزمة الاقتصادية التي تعانيها البلاد، في ظل تغاضي نظام الأسد عن حل المشكلات التي يعيشها السكان ليرهقهم بالأتاوات ونشر المخدرات فيما بينهم.

وسبق أن صرح مسؤول إدارة مكافحة المخدرات لدى نظام الأسد العميد "نضال جريج"، بأن سوريا هي دولة عبور للمواد المخدرة نظرا لموقعها الجغرافي، وقال إن "الإرهاب والحصار أثر على جهود مكافحة المخدرات"، وفق تعبيره، زاعما أن إنتاج المخدرات لا يتم في سوريا وقال إن الكميات المصادرة من المخدرات مصيرها الاتلاف.

وذكر أن موقع سوريا جعلها بلد عبور بامتياز ولم يتم ضبط أي معمل أو مخبر لتصنيع هذه المادة ضمن الأراضي السورية، وأضاف، أن تاريخ سوريا تميز بنبذ المخدرات زراعة وتجارة واستهلاكا وعرف عن المجتمع السوري كراهيته لها، لكن الموقع الجغرافي لسوريا بين دول الإنتاج ودول الاستهلاك جعل منها ممرا لتهريب المخدرات.

وادعى أتباع أساليب تقنية في مكافحة المخدرات زاعما تأثير العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه على مكافحة المخدرات، وتحدث عن تطبيق استراتيجيتين وهما مكافحة العرض وخفض الطلب ويشرف على تنفيذهما اللجنة الوطنية برئاسة وزير الداخلية وعضوية معظم الوزارات.

وزعم أن "جهود المكافحة أدت إلى ضبط نوعي لبعض العمليات سواء كانت لجهة الكميات المضبوطة والأسلوب المتبع في ضبطها"، مدعيا أن نظامه لا يزال يلعب دورا فعالا في دعم جهود المجتمع الدولي لمكافحة المخدرات وتطرق إلى المشاركة بإحدى العمليات الدولية لمكافحة المخدرات بالإمارات.

ويصف خبراء دوليون وإقليميون، سوريا بأنها باتت "دولة مخدرات" و"جمهورية الكبتاغون"، مع تزايد تجارة وتعاطي المخدرات بشكل واسع، وتحول سوريا لمصدر رئيس لتهريب المخدرات باتجاه باقي دول العالم، والتي تحاول حكومة الأسد إظهار نفسها بموقع المكافح لهذه الظاهرة التي انتشرت أيضاً بين المدنيين في عموم المناطق.

وكان تحدث نظام الأسد عبر بيان رسمي صادر عن وزارة الداخلية عن ضبط 249 كغ من حبوب الكبتاغون المخدرة في مرفأ اللاذقية، كما صادر أكثر من 12 مليون حبة مخدرات في حماة، الأمر الذي اعتبر رداً يشكل غير مباشر على تقرير نشرته مجلة دير شبيغل الألمانية حول توّرط نظام الأسد في تجارة مخدرات بأرباح خيالية وورد في التقرير مرفأ اللاذقية بشكل مباشر عدة مرات في سياق التحقيق.

هذا ويعرف أن ميليشيات حزب الله الإرهابي تفرض سيطرتها على معظم المناطق الجبلية الحدودية بين لبنان وسوريا، بالشراكة مع الفرقة الرابعة فيما تنشط في المنطقة تجارة المخدرات والأسلحة التي يشرف عليها قادة الحزب المدعوم إيرانياً بهدف تمويل عمليات قتل الشعب السوري الثائر ضدَّ نظام الأسد المجرم.

يشار إلى أنّ نشاط نظام الأسد وحزب الله لم يقتصر داخلياً ضمن مناطق نفوذهما بل وصل إلى العديد من البلدان التي أعلنت ضبط شحنات هائلة من المخدرات ومنها الأردن والسعودية ومصر واليونان وإيطاليا، وغيرها من الدول وكشف ذلك إعلامها الرسمي الذي تحدث عن إحباط عدة عمليات تهريب للمخدرات قادمة من مناطق سيطرة ميليشيات النظام وإيران.

قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد اليوم الثلاثاء 26 تمّوز/ يوليو، إن "هيئة الاستثمار السورية"، لدى النظام منحت إجازة استثمار لأول مشروع سياحي من مستوى 4 نجوم في طرطوس، دون تحديد الجهة التي ستنفذ المشروع، وسط ترجيحات بأن تكون شركات روسية، حيث حازت مؤخرا على مشروع سياحي ضخم في اللاذقية.

وحسب مسؤول هيئة الاستثمار لدى النظام "مدين دياب"، فإن المشروع بتكلفة تقديرية 48 مليار ليرة سورية، واعتبر أن أهمية موقع المشروع في منطقة الهيشة العقارية بمحافظة طرطوس، وذلك تكمن في مزايا الجذب السياحي التي يتمتع بها كونه يقع ضمن منطقة سياحية مهمة.

وقدر أن مساحة الأرض المراد إنشاء المشروع عليها تبلغ نحو 15000 متر مربع وتحتوي على كتلة الفندق ونقاط إطعام متنوعة بسعة 1030 كرسياً إضافة إلى 4 محال تجارية ويتضمن الموقع العام ملاعب للأطفال وتراسات ومناطق خضراء وممرات وخدمات عامة للمشروع.

ويأتي ذلك مع تزايد المنتجعات والشاليهات الروسية ويذكر أن شركة "سينارا إنت" الروسية وقعت عقدا استثماريا لبناء مجمع سياحي في منطقة "جول جمال" على شواطئ اللاذقية يتكون من فندق 4 نجوم يضم 350 غرفة مع عدد كبير من الشاليهات إضافة الى مسابح صيفية وشتوية ومطاعم وأنشطة سياحية، بتكلفة 22 مليون يورو، وتديره روسيا بشكل كامل لمدة 45 سنة.

هذا وبلغ عدد إجازات الاستثمار الممنوحة من الهيئة وفق قانون الاستثمار الجديد 35 إجازة بتكلفة تقديرية تصل إلى 1380 مليار ليرة ومن المتوقع أن تحقق 3283 فرصة عمل جديدة، وفقا للأرقام الصادرة عن وسائل تابعة لإعلام النظام الرسمي.

واحتفى تلفزيون النظام وعدة جهات إعلامية مقربة من نظام الأسد مؤخرا بإنجاز مشروع سياحي أطلق عليه اسم "زيب لاين" خاص برياضة التزحلق على الحبل انطلاقاً من حي ضهر المتن في منطقة الشيخ بدر بطرطوس.

وكان سلط تقرير صحفي الضوء على فرض رسوم مالية من قبل نظام الأسد على المواطنين الراغبين بدخول شواطئ الساحل السوري، ويأتي ذلك مع تزايد المنتجعات والشاليهات الروسية التي يجري استثمارها عبر شركات خاصة وفق عقود مع نظام الأسد، وسط انتقادات واسعة واتهامات بحرمان الفقراء وذوي الدخل المحدود من السباحة.

تواصل ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية"، استخدام المناطق المدنية المأهولة بالسكان في مناطق سيطرتها، كمناطق عسكرية، لتنفيذ أعمال إرهابية باتجاه مناطق سيطرة الجيش الوطني، معرضة هؤلاء المدنيين لمخاطر كبيرة، علاوة عن مواصلة حفر الأنفاق وزرع الألغام في المناطق القريبة من خطوط التماس رغم وجود المدنيين.

وقالت "شبكة رصد سوريا لحقوق الإنسان"، إن قوات سوريا الديمقراطية، استخدمت قرية تل زيوان بريف مدينة القامشلي مركزاً لانطلاق عملياتها وهجماتها ضد القوات التركية وحدودها، مسجلة قيام مجموعة مسلحة تابعة لها بإطلاق قذيفة على حرس الحدود التركي من مركز القرية، يوم الاثنين 25 تموز.

ولفتت الشبكة الحقوقية المحلية، إلى أن الجيش التركي قام بالرد على مصدر النيران وقاموا بقصف القرية، مما تسبب بهجرة ونزوح أهاليها، مدينة بشدة شبكة استخدام القرى المدنية والمكتظة بالسكان من قبل قوات سوريا الديمقراطية مركزاً للانطلاق عملياتها.

وأكدت الشبكة المحلية أن قوات سوريا الديمقراطية تقوم بخرق القوانين الدولية وانتهاكها وتطالب قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الامريكية وايضاً روسيا القيام بواجباتهم ووضع حد للانتهاكات قوات سوريا الديمقراطية تجاه المدنيين في شمال شرق سوريا.

وسبق أن قال "فرهاد أوسو" مدير شبكة رصد سوريا لحقوق الإنسان، المحلية، إن على المنظمات الدولية والمجتمع الدولي التدخل الفوري لإنقاذ حياة آلاف المدنيين في المناطق الواقعة تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، وخاصةً المناطق الحدودية مع تركيا بسبب قيام "قسد" بزرع الكثير من العبوات الناسفة، إضافةً لقيامها بتلغيمم مدن وقرى مكتظة بالسكان، ما يعرض حياة المدنيين لخطر وشيك.

وأوضح "أوسو" في تصريح سابق لشبكة "شام"، أنه وصلت للشبكة عشرات المعلومات المؤكدة والموثقة، بأن قسد تقوم أيضاً بتلغيم الطرق العامة والأماكن العامة كالمديريات العامة وصوامع القمح والحبوب، وقبور وبيوت المدنيين والأنفاق والمستشفيات والمدارس.

ولفت إلى توثيق "شبكة رصد سوريا لحقوق الإنسان"، اعتداء "قسد" على بعض المدنيين الذين حاولوا اعتراضهم لزرع الألغام، ومن بين القرى والمناطق التي تم تلغيمها في ريف مدينة الدرباسيه قرية أبو جرادة، صورصورك غنامية، وقرى جوهرية، بريف مدينة عامودا، والعديد من القرى الحدودية مع تركيا.

ووفق قامت قسد بتلغيم الطريق الرابط بين مدينة الدرباسية والحسكة، والطريق العام بين الدرباسية وعامودا، في وقت تطالب "شبكة رصد سوريا لحقوق الإنسان" المحلية، ودول التحالف الدولي وعلى رأسها أمريكا، كما تحمل الدول المعنية بالملف السوري، بتحمل مسؤولياتها تجاه حماية المدنيين.

وأكد "فرهاد أوسو" على أن الألغام تشكل تهديداً يستهدف الأفراد في قتلهم وتشويههم لسنواتٍ طويلةٍ بعد انتهاء النزاع، وقد تبنى المجتمع الدولي معاهدة حظر الألغام (أوتوا) عام 1997 لحظر استخدام هذه الأسلحة ويعتبر زرع الالغام من قبل قسد في مناطق مكتظة بالمدنيين هي جريمة حرب ويجب محاكمة المسؤولين في حزب الاتحاد الديمقراطي وقوات سوريا الديمقراطية على هذه الانتهاكات الخطيرة.

وسبق أن جددت "شبكة رصد سوريا لحقوق الإنسان" الملحية، تأكيدها على ضرورة المحافظة على حياة المدنيين وممتلكاتهم وتجنيبهم ويلات الحرب، مؤكدة أن ما تقوم به قوات سوريا من خطوات تمسّ أمن وسلامة المدنيين، في سبيل تحقيق مآربها ومشروعها، وتنافي القيم الإنسانية وقوانين حقوق الإنسان .

وقالت الشبكة، إنها تتابع بجهد حثيث كل ما يتعلق بالخطوات المحتملة والتي بالضرورة أن يكون تأثيرها كبير على المدنيين في شمال سوريا عامة، مع ارتفاع المؤشرات الاحتمالية للإعلان عن بدء عمل عسكري شمال شرقي سوريا.

ورصدت الشبكة إقدام قوات سوريا الديمقراطية الذراع العسكري لحزب الاتحاد الديمقراطي، بتحويل بعض منازل المدنيين وطرق العامة في مناطق مختلفة في شمال شرقي سوريا وخاصة المناطق الحدودية مثل الدرباسية وعامودا والقرى المحيطة بهم، كما حولت المدارس والأماكن العامة إلى مقرات عسكرية ومنصات لإطلاق الصواريخ، ما يجعل من ممتلكات المدنيين ومنازلهم والأملاك العامة وحياة المدنيين، في خطر وشيك.

وجددت الشبكة الحقوقية المحلية، في هذا الصدد تأكيدها على جميع الأطراف في سوريا، تجنيب المدنيين ساحات الحرب وعدم استهداف التجمعات التي تحتوي على مدنيين، وخاصة بعد اتخاذ قسد من بعض الممتلكات الخاصة والعامة في شمال سوريا، كدروع بشرية.

وطالب "شبكة رصد سوريا لحقوق الإنسان"، المجتمع الدولي ومجلس الأمن والدول المعنية بالملف السوري، بوقف نزيف الدم والانتهاكات ضد المدنيين، كما وتطالب الجهات الدولية المعنية بالملف السوري، بمحاسبة جميع مرتكبي الانتهاكات في سوريا.

نقلت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد عن "عابد فضلية"، رئيس هيئة الأوراق والأسواق المالية تصريحات إعلامية جدد خلالها الترويج لإصدار عملة جديدة من فئة 10,000 ليرة سورية، وسط مؤشرات عن اقتراب طرحها إذ يتزايد التمهيد والترويج الإعلامي حول هذا الشأن.

وقال "فضلية"، إنه يتمنى أن تطرح عملة جديدة من فئة 10 آلاف ليرة سورية بشرط آلا يتم طبع مبلغ يزيد عن التالف من العملة القديمة وذلك وفقاً لرؤية ذات بعد اقتصادي، بحيث لا تزيد السيولة في السوق، وتطرح بكميات تناسب الحاجة، وفق زعمه.

ولفت إلى أنه لم يؤكد أو يفترض أن المركزي سيطرح عملة من هذه الفئة، وذكر أن طرح عملات جديدة يحصل نتيجة التضخم، وذلك لتسهيل عملية تداول العملة بين الناس والمصارف بمختلف العمليات التجارية، وبالتالي فإن إدارة الاقتصاد تتطلب إصدار عملات جديدة بفئة أكبر، على حد تعبيره.

وزعم أن المركزي طرح كميات مناسبة الـ 5000 ليرة، من بحيث تناسب الحاجة في السوق، ودون أن تسبب زيادة بالتضخم، لافتاً إلى أنه على الصعيد النفسي يشعر الناس بأن طرح فئات عالية هو أمر سيئ ولكن حقيقة الأمر أنه وضع طبيعي.

وادعى أن الوضع الاقتصادي الحالي في سوريا، مقبول من حيث مستوى التضخم، وأرجع "سبب تلافي الأزمة، أو القدرة على السيطرة على الوضع الاقتصادي دون الانهيار، هو التعاضد الاجتماعي، والأخلاق، والحوالات المالية الخارجية، والإنتاج الريفي الزراعي، ولو لم نكن كذلك لكان الوضع أصعب 3 أضعاف"، حسب وصفه.

وفي تصريحات سابقة قال "فضلية"، إن التضخم لم يتوقف في سوريا، زاعما أن طرح فئة نقدية من فئة 10 آلاف ليرة سورية، ليس له سلبيات على التضخم، الأمر الذي يعد من بين مؤشرات اقتراب طرحها حيث يعمد نظام الأسد إلى ترويج مثل هذه القرارات قبيل إصدارها.

وحسب المسؤول ذاته فإن "معالجة مشكلة التضخم لا يمكن حلّها عن طرح الفئات النقدية الكبيرة، وذكر أن أن التضخم يحدث نتيجة العديد من المتغيرات الاقتصادية الداخلية والخارجية ومنها لحجم الكتلة النقدية وتوظيفها توظيفاً مثمراً ينتج عنه مزيد من فرص العمل وزيادة في الإنتاج والإنتاجية.

واعتبر أن طرح نقدية من فئة 10 آلاف، لن يكون لها أي أثر على التضخم، بل إن وجود التضخّم هو السبب وراء طرح فئات نقدية كبيرة لتسهيل التعاملات التجارية والمصرفية النقدية، ويشترط ألا يتم طبع كمية أكبر من النقد، تزيد عن حجم إجمالي القيمة السوقية السنوية للإنتاج السلعي والخدمي.

وذكر أن يتم طباعة كمية من فئة 10 آلاف ليرة سورية، تساوي حجم ومبلغ الكمية التي يتم إتلافها من النقود المهترئة، إضافة إلى حجم ومبلغ الكمية من النقود التي يتم تجميدها، كاحتياطي مستقبلي في أقبية ومستودعات المصرف المركزي.

واقتصرت السلبيات التي أوردها بعد الترويج لطرح الفئة النقدية، بقوله يمكن للسلبيات أن يتم تلخيصها في واحدة، وهي مشكلة نفسية ظاهرية لدى المواطنين الذين يعتقدون خطأً أنّ طرح مثل هذه الفئات الكبيرة يعني مزيد من التضخم، وهذا طبعاً غير صحيح، على حد تعبيره.

وحسب "فضلية"، على الرغم من نفي مصرف النظام المركزي نيته طرح ورقة نقدية جديدة من فئة عشرة آلاف ليرة، إلا أن توقعات إصدارها لاتزال تلوح في الأفق، وحتى بعد تأكيدات حاكم المصرف عصام هزيمة استمرار العمل للمحافظة على استقرار أسعار الصرف وكبح التضخم، إلا أن التضخم لم يكبح ولم يتوقف، ولانزال، نشهد ارتفاعات متتالية لأسعار العديد من السلع والخدمات.

وفي أيار/ مايو الماضي، نفى مصرف النظام المركزي طرح عملة ورقية من فئة 10 آلاف ليرة سورية في الأسواق المحلية للتداول، وجاء ذلك بعد زعم رئيس "هيئة الأوراق والأسواق المالية"، لدى نظام الأسد "عابد فضلية"، بأن "طباعة ورقة نقدية من فئة 10 آلاف يمكن أن يكون حلاً للتضخم وسيساهم في تخفيف ضغط التعامل النقدي".

وجاء نفي المصرف المركزي على لسان مدير الخزينة "إياد بلال"، الذي قال إن في الوقت الحالي لا يوجد أي نيّة لدى المصرف لطباعة وإصدار أي عملة ورقية من فئة 10 آلاف ليرة سورية، والعملة الموجودة حالياً في السوق هي فقط العملة المطروحة، ولا يوجد غيرها

وتحدث عن عملية طرح العملة التي قال إن تخضع لدراسة سابقة لسنوات، ففي إحدى المرات صرّح دريد ضرغام حاكم مصرف المركزي أنه عندما يريد المصرف طرح أي فئة يسبق ذلك دراسات لسنوات فمثلا فئة 2000 ليرة وضعت للدراسة في 2011 وطُرحت عام 2017، وفق تعبيره.

هذا وكان أثار نفي رسمي صادر عن النظام حول طرح ورقة الـ 10 آلاف في الأسواق مخاوف من تكرار سيناريو طرح فئة نقدية جديدة، حيث اعتبر النفي من أولى خطوات النظام لطرح فئة جديدة، وذلك استناداً لقرارات سابقة، و تعليقات متابعي الصفحات الموالية بهذا الشأن، حيث سبق أن نفى طرح فئة 5 آلاف ليرة سورية، ثم قام بطرحها بعد التمهيد والترويج الإعلامي.

أدانت ميليشيا "حزب الله" الإرهابية، في بيان لها، بشدة الهجوم الذي استهدف حشدا من المشاركين باحتفال ديني خلال افتتاح كنيسة في مدينة السقيلبية بريف حماة وسط سوريا، في وقت لايزال الغموض حول الجهة التي نفذت الهجوم وسط اتهامات تطال ميليشيات إيران في المنطقة بتنفيذ الهجوم، واتهام من طرف النظام لتركيا والفصائل بالمسؤولية عنه.

وقال الحزب إن "الهجوم الإرهابي على كنيسة السقيلبية هو تأكيد إضافي على مواصلة الجماعات الإرهابية إجرامها بحق المدنيين وسعيها الدائم لزعزعة الاستقرار والأمن في سوريا"، وقدم "التعازي والمواساة"، وأعرب عن "رفضه التام لاستهداف دور العبادة، والتي يحرص حزب الله على سلامتها وحفظها"، وفق زعمه.

وشاركت ميليشيا "حزب الله" اللبناني، في تنفيذ مئات التعديات على المقدسات الدينية والمرافق الدينية في سوريا من مساجد ودور عبادة، أخذت تلك الحوادث صبغة طائفية، هذا عدا عن مشاركتها في حملات التدمير الممنهج والتهجير القسري والقتل الجماعي على أساس عرقي طائفي ديني.

وتخبط إعلام النظام الرسمي حول مصدر ونوع قصف قال إنه طال احتفالاً دينياً بمناسبة افتتاح "كنيسة آية صوفيا"، في مدينة السقيلبية بريف محافظة حماة وسط سوريا، حيث قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن صاروخاً استهدف المكان وأخرى ذكرت أن القصف نُفذ عبر طيران مسير، وفق تعبيرها.

وقالت وكالة أنباء النظام "سانا"، إن قتيلان عرف منهم "هشام فهد إلياس"، و12 جريحاً سقطوا جرّاء الاستهداف، ونشرت صورة أشارت إلى أنها تظهر مكان الاستهداف بصاروخ، وقالت إن مصدره "تنظيمات إرهابية"، فيما نوهت مصادر إعلامية موالية إلى أن الحصيلة المعلنة غير نهائية.

ونقلت مواقع إخبارية تابعة لإعلام النظام رواية أخرى تنص على أن القصف مصدره طيران مسير وكذلك ادّعت مصادر أن الاستهداف تم بواسطة طائرة انتحارية، وقالت مصادر موالية إن "عدة طائرات مسيرة مذخرة تحلق في سماء السقيلبية"، وتحدثت عن التعامل معها من قبل جيش النظام.

ويذكر أن في مطلع شهر أيلول 2020 شرعت ميليشيا "الدفاع الوطني" في مدينة السقيلبية بريف حماة أعمال بناء كنيسة "آية صوفيا" برعاية من روسيا ونظام الأسد، بعد تأكيد وجود تنسيق لوضع مخططات للكنيسة وسط سوريا، وقال مسؤولين في نظام الأسد إن ذلك جاء ردا على تحويل متحف آيا صوفيا الشهير في إسطنبول إلى مسجد، وأشار "العبد الله"، وقتذاك إلى دراسة الخطوات لوضع حجر الأساس بالتنسيق والدعم من مجلس الدوما التابع للاحتلال الروسي.

برر مسؤول التشغيل والصيانة في شركة محروقات "عيسى عيسى"، سبب تأخر وصول رسائل الغاز وقال إن الآلية الجديدة لبيع البنزين الحر كانت بطلب من المواطنين، وصرح مدير عام الشركة السورية للنفط "فراس قدور" عن يوجد حالياً العديد من الاستثمارات لاكتشاف العديد من الحقول النفطية في سوريا، وقال مسؤول آخر إن بعض محطات الوقود تحصل مبلغ 50 مليون ليرة سورية يومياً.

وزعم "عيسى"، بأن سبب تأخر وصول رسائل استلام مادة الغاز المنزلي للمواطنين التي تجاوزت 120 يوم، هو عدم انتظام التوريدات الذي يؤدي إلى قلة الكميات المتوفرة وبالتالي ينعكس ذلك على مدة إرسال الرسالة، وأن موضوع الغاز عموماً وتحسن توزيعه مرتبط بالتوريدات والكميات المتوفرة، على حد قوله.

وأضاف أن أي كميات من الغاز تصل إلى شركة محروقات تتم تعبئتها وتوزيعها بشكل مباشر للمحافظات، مدعيا أن الغاز يصل إلى سوريا عبر نواقل ووفق برامج محددة لكن أحياناً يكون هناك تأخر بالتوريدات نتيجة الحصار والعقوبات على سوريا.

وأرجع "عيسى"، تطبيق الآلية الجديدة لتوزيع البنزين المباشر والمازوت المباشر بالسعر الحر، نزولاً عند رغبة المواطنين، مدعيا إلى أن تطبيقها خفف الازدحام وإلغاء حالات التلاعب ومظاهر المحسوبيات والفساد والتجاوزات التي تحصل على الدور من البعض وإلغاء السوق السوداء إضافة لتحقيق الراحة للمواطن.

في حين تحدث عن مدير عام الشركة السورية للنفط "فراس قدور"، عن وطود العديد من الاستثمارات لاكتشاف العديد من الحقول النفطية من بينها مشروع شمالي دمشق وجنوب دمشق وآخر في منطقة زملة المهر في سوريا

وأشار إلى العمل على إجراء مسوحات باستخدام طرق حديثة لاستكشاف النفط بشكل مباشر، وسيتم حفر الآبار والعمل على زيادة إنتاج كميات الغاز والنفط لرفد الاقتصاد الوطني وتخفيف الأزمة، وزعم أن جهود الكوادر الوطنية التي ساهمت في إعادة جزء كبير من الحقول.

وقال إن القيم الاستثمارية للمشاريع كبيرة جداً، وكذلك الجدوى الاقتصادية، وصرح أنه بعد أن مر قطاع النفط بأزمة كبيرة تمثلت باحتلال جزء من حقول النفط وتدميرها واستنزافها عن طريق السرقة، تطلب إعادة تأهيل الحقول جهوداً كبيرة إضافة إلى توريدات ومعدات لإعادة استثمار هذه الحقول، وفق تعبيره.

وتحدث نظام الأسد عبر وزير النفط والثروة المعدنية "بسام طعمة"، بوقت سابق عن انتهاء أعمال الحفر الاستكشافية في بئر زملة المهر 1 بتدمر، باكتشاف جديد للغاز شرقي حمص، ما دفع العديد من الموالين للتعليق على الخبر وسط استهجان واضح وبعض التعليقات والردود الساخرة بنشر التبريكات لروسيا.

وحسب عضو جمعية حماية المستهلك "عامر ديب"، فإن العمولة المحددة بالممتازة، فالدولة توزع البنزين والمازوت بهامش ربح كمادة، أي أن زيادة الطلب عليها تزيد تلقائياً من أرباح صاحب الكازية، ومع ذلك يحاول الجميع تبرير السرقة لنفسه من صاحب الكازية للتاجر للصناعي، فالأرباح غير المشروعة للكازيات تصل ببعض الأحيان لـ50 مليون ليرة في اليوم، ويومية عامل الكازية لا تقل عن 100 ألف ليرة، وفق تقديراته.

واعتبر أن المشكلة الأساسية تكمن بآلية وزارة التجارة الداخلية بضبط الكازيات والعمال فيها والتي أثبتت عدم جدواها، فالضبوط والإغلاقات لم تنفع بالردع، ولا حتى البطاقة الذكية ضبطت الكميات، بل يتطلب ذلك أتمتة كاملة بين وزارة التجارة والمحطات ووزارة النفط، لمعرفة الكميات الداخلة والخارجة من المحطة، إذ يوجد خلل في المنظومة الأساسية يجب حله بأسرع وقت، داعيا إلى أهمية التحول للطاقات البديلة والسيارات الكهربائية بظل أزمة الوقود العالمية، ونقص التوريدات إلى سوريا.

ويذكر أن وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أعلنت عن إطلاق فعاليات "معرض سورية الدولي للبترول والغاز والطاقة"، لعام 2022، تزامناً مع تفاقم أزمة الحصول على المحروقات بمناطق النظام، فيما نقلت مواقع موالية تصريحات عن عدة جهات مقربة من النظام حول المعرض، وسط حديث وزير النفط في حكومة النظام عن نقص في توريدات الغاز خلال الشهر الحالي.

اعتبر "رمطان لعمامرة" وزير الخارجية الجزائري، أن "الأجواء إيجابية بشأن علاقة سوريا بمحيطها العربي"، والاتفاق على رفع تعليق عضويتها في جامعة الدول العربية، وذلك في مؤتمر صحفي عقده مع "فيصل المقداد"، عقب على هامش زيارته إلى دمشق.

وزعم لعمامرة إن "الأجواء إيجابية جداً بشأن علاقة سوريا بمحيطها العربي"، في معرض رده على سؤال بخصوص احتمال رفع تعليق عضوية سوريا في جامعة الدول العربية خلال قمة الجزائر القادمة.

واعتبر المسؤول الجزائري، أن "غياب سوريا عن الجامعة العربية يضرّ بالعمل العربي المشترك"، ولفت إلى أنه نقل رسالة خطية من الرئيس عبد المجيد تبون إلى الأسد، الذي حمّله بدوره رسالة إلى تبون.

وأكد أنه خلال لقاء الأسد أبدى الجانبان رغبةً "لدفع العلاقة المتميزة بين البلدين إلى آفاق واعدة في كافة المجالات مستقبلاً"، من جانبه قال المقداد: "تنسيقنا مع الأشقاء في الجزائر وبعض الأشقاء العرب قائم كلّ يوم، بغضّ النظر عن عضوية سوريا في الجامعة العربية".

وأضاف المقداد أن "وجود سوريا في الحضن العربي مهمّ جداً لهذا الحضن العربي والمهم هو تنسيق السياسات، ونحن مع أي إجراء يخدم التضامن العربي"، في وقت كان قد قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، حسام زكي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم" مساء الأحد، إنه لا يوجد موعد محدد تعود فيه عضوية سوريا إلى الجامعة، 

وأضاف زكي، أن هذا الأمر يحتاج إلى توفر توافق عربي، موضحا أن هذا التوافق لم يحدث بشكل كامل حتى الآن، ولفت إلى أن "الأمر ليس بعيدا لكنه ليس بالقريب كما يظنه البعض.. الأمر به الكثير من الكلمات والمواقف من قبل بعض الدول غير المنضمة لهذا التوافق، وكل طرف لديه وجهة نظر".

واعتبر أن الأمر لم يُحسم وبالتالي لا يستطيع منح إطار زمني محدد لمثل هذا الأمر، في وقت كانت الجامعة العربية قد أعلنت الأحد، عن أن القمة العربية القادمة ستكون في الأول والثاني من نوفمبر المقبل بالجزائر.

وفي السياق، أعلنت الخارجية الجزائرية، في بيان، وصول وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، إلى العاصمة دمشق، في زيارة رسمية تدوم يومين في إطار التحضيرات للقمة العربية التي ستحتضنها بلاده في نوفمبر/ تشرين الثاني القادم.

وقال بيان الخارجية، إن لعمامرة وصل دمشق اليوم "بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون"، في زيارة تدوم يومين، وحسب ذات المصدر "من المنتظر أن يتم استقبال الوزير لعمامرة من قبل السلطات العليا السورية، كما سيجري مباحثات مع نظيره السيد فيصل المقداد".

وسبق أن قال "رمطان لعمامرة" وزير الخارجية الجزائري، إن بلاده "لا تمانع في عودة سوريا لشغل مقعدها في الجامعة العربية ولا مشكلة لديها في ذلك"، معتبراً أن "الجزائر ستبذل قصارى جهدها لجمع الشمل وتقوية الإرادة العربية المشتركة من أجل رفع التحديات الجماعية".

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، علقت الجامعة عضوية سوريا، جراء اعتماد نظام المجرم بشار الأسد الخيار العسكري لقمع احتجاجات شعبية اندلعت في مارس/ آذار من العام ذاته، للمطالبة بتداول سلمي للسلطة.

وفي الأشهر الأخيرة، تسارعت وتيرة تطبيع دول عربية مثل الأردن والإمارات والبحرين، مع نظام الأسد، عبر عقد اتفاقيات تعاون اقتصادي وتجاري، في ظل تباين المواقف العربية من عودة دمشق إلى الجامعة بين مؤيد ورافض وصامت.

أثار فيلم خيمة 56 غضب أهالي حوران بشكل خاص وعموم سوريا بشكل عام، من فكرة الفلم التي ركزت على الجنس في المخيمات فقط، دون ذكر المآسي الأخرى التي تعصف بهم.

والفيلم من فئة الأفلام السورية القصيرة الذي أنتج عام 2018، ومن إخراج المخرج السوري سيف الشيخ نجيب، وتأليف سندس برهوم، بمشاركة العديد من الممثلين السوريين من أبرزهم صفاء سلطان ونوارة يوسف وعلاء الزعبي وشادي الصفدي وسارة الطويل وويليام سيجري، وآخرون.

وتدور قصة الفيلم حول مخيمات اللاجئين، وما يعانيه الأزواج في البحث عن الخصوصية في الحياة الزوجية، وما أثار غضب أهالي محافظة درعا أن لهجة ممثلي الفلم تتحدث بلهجة حورانية.

ورأى نشطاء أن استخدام اللهجة الحورانية بالذات، فيه استهداف مباشر لبيئة حوران المحافظة، ولرمزيتها بعد انطلاق الثورة السورية منها، في محاولة لتشويه صورة أهالي درعا، وكأن همهم الوحيد هو ممارسة الجنس فقط.

وما يؤكد مشاعر أهل حوران أنهم مستهدفون أن الفلم من انتاج شركة موالية للنظام، واستخدام اللهجة الحورانية بالذات فيه إساءة مقصودة لمهد الثورة.

والفلم تم انتاجه قبل 4 سنوات في 2018، أي بعد سقوط محافظة درعا وسيطرة النظام السوري عليها، كما أنه تم تصويره دون علم قاطني المخيم عن فكرة الفلم الحقيقية، وتم التحايل عليهم بالقول أنه لتصوير معاناتهم فقط.

الفنان علاء الزعبي إبن مدينة الطيبة بريف درعا، ظهر في فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي مقدّماً اعتذاره لأهل درعا: "أتوجّه برسالة من القلب إلى القلب، لأهل حوران، عشيرتي، وسندي، الذي أرفع رأسي بهم دائماً وأبداً. أنا واحد منكم، وما يزعجكم يزعجني. ويبدو أن ما حدث سوء تقدير مني، وجلّ من لا يخطئ".

وعبّر الممثل عن تقديره للاجئين "بالنهاية؛ اللاجئون هم أهلنا، وناسنا وقرايبنا. نحن مقصرون معهم كثيراً". ويتابع: "أقدم اعتذاري لكل شخص أحس بالإساءة من موضوع الفيلم، أو طريقة الطرح، أو حتى بعض الكلمات غير المناسبة".

وختم بالقول: "الفيلم سيزال من مواقع التواصل الاجتماعي في أقرب وقت، والقائمون على الفيلم يشتغلون على هذا الأمر".

فيما قال الممثل السوري المعارض عبد الحكيم قطيفان أن فكرة الفلم مجردة وتافهة ومسطحة، وأقرب إلى القصدية، وقدمت هكذا في إطار ممجوج ومعني فقط بإثارة السخرية والضحك والأقرب لسلوك المومسات منه لسلوك سيدات وأمهات فاضلات او رجال محترمين.

ويتابع قطيفان قوله "ومما يثير التساؤل والعجب بأن الفيلم لا يتطرق لأي أمر آخر ولا لأي فكرة درامية موازية، تعني او تؤلم هؤلاء البشر المشردين منذ عقد من الزمن وذاقوا خلالها كل أنواع المرارات والاوجاع، فعلى الأقل، لو "أُقحمت" الفكرة بين مجموعة أفكار وقضايا أخرى يحتاجها ويعاني منها أهل المخيم، لما أثارت كل هذا الاستنكار والاستفزاز  والغضب من أهلنا الكرام"

ويرى قطيقان أن "هذا الأمر معيب ومقزز ومرفوض وأن جرح الملايين مازال مؤلما و نازفا ومفتوحاً ،ولم تتحين الفرصة بعد، ليكون لنا رفاهية تناول هكذا جوانب من مأساتنا العميقة_أياً كانت المشكله، وذلك قبل أن تهدأ النفوس وتعود الناس إلى ديارها و تلتئم جراحها ومرارتها ولو بالحد الادنى بعد رحيل الطاغية".

وأشار القطيفان إلى مخرج الفلم الذي قال في لقاء على إحدى القنوات منذ حوالي 3 سنين تقريبا  أن عمليات التصوير تمت دون معرفة أهالي المخيم لفكرة العمل، واعتبر القطيفان أن "هذا كذب وتدليس واحتيال على طيبتهم ولطفهم وضعف حالهم وكاف كدليل على أن القائمين على العمل، يعرفون أن فكرته مرفوضة و مستنكرة مسبقا".

وقال "تبريراتكم غير مقنعه وتلفيقيه وماقدمتموه هو عار عليكم وأنتم مطالبين بفعل ما يعيد للناس كراماتها وحقها وطمأنينتها".