برر مسؤول التشغيل والصيانة في شركة محروقات "عيسى عيسى"، سبب تأخر وصول رسائل الغاز وقال إن الآلية الجديدة لبيع البنزين الحر كانت بطلب من المواطنين، وصرح مدير عام الشركة السورية للنفط "فراس قدور" عن يوجد حالياً العديد من الاستثمارات لاكتشاف العديد من الحقول النفطية في سوريا، وقال مسؤول آخر إن بعض محطات الوقود تحصل مبلغ 50 مليون ليرة سورية يومياً.

وزعم "عيسى"، بأن سبب تأخر وصول رسائل استلام مادة الغاز المنزلي للمواطنين التي تجاوزت 120 يوم، هو عدم انتظام التوريدات الذي يؤدي إلى قلة الكميات المتوفرة وبالتالي ينعكس ذلك على مدة إرسال الرسالة، وأن موضوع الغاز عموماً وتحسن توزيعه مرتبط بالتوريدات والكميات المتوفرة، على حد قوله.

وأضاف أن أي كميات من الغاز تصل إلى شركة محروقات تتم تعبئتها وتوزيعها بشكل مباشر للمحافظات، مدعيا أن الغاز يصل إلى سوريا عبر نواقل ووفق برامج محددة لكن أحياناً يكون هناك تأخر بالتوريدات نتيجة الحصار والعقوبات على سوريا.

وأرجع "عيسى"، تطبيق الآلية الجديدة لتوزيع البنزين المباشر والمازوت المباشر بالسعر الحر، نزولاً عند رغبة المواطنين، مدعيا إلى أن تطبيقها خفف الازدحام وإلغاء حالات التلاعب ومظاهر المحسوبيات والفساد والتجاوزات التي تحصل على الدور من البعض وإلغاء السوق السوداء إضافة لتحقيق الراحة للمواطن.

في حين تحدث عن مدير عام الشركة السورية للنفط "فراس قدور"، عن وطود العديد من الاستثمارات لاكتشاف العديد من الحقول النفطية من بينها مشروع شمالي دمشق وجنوب دمشق وآخر في منطقة زملة المهر في سوريا

وأشار إلى العمل على إجراء مسوحات باستخدام طرق حديثة لاستكشاف النفط بشكل مباشر، وسيتم حفر الآبار والعمل على زيادة إنتاج كميات الغاز والنفط لرفد الاقتصاد الوطني وتخفيف الأزمة، وزعم أن جهود الكوادر الوطنية التي ساهمت في إعادة جزء كبير من الحقول.

وقال إن القيم الاستثمارية للمشاريع كبيرة جداً، وكذلك الجدوى الاقتصادية، وصرح أنه بعد أن مر قطاع النفط بأزمة كبيرة تمثلت باحتلال جزء من حقول النفط وتدميرها واستنزافها عن طريق السرقة، تطلب إعادة تأهيل الحقول جهوداً كبيرة إضافة إلى توريدات ومعدات لإعادة استثمار هذه الحقول، وفق تعبيره.

وتحدث نظام الأسد عبر وزير النفط والثروة المعدنية "بسام طعمة"، بوقت سابق عن انتهاء أعمال الحفر الاستكشافية في بئر زملة المهر 1 بتدمر، باكتشاف جديد للغاز شرقي حمص، ما دفع العديد من الموالين للتعليق على الخبر وسط استهجان واضح وبعض التعليقات والردود الساخرة بنشر التبريكات لروسيا.

وحسب عضو جمعية حماية المستهلك "عامر ديب"، فإن العمولة المحددة بالممتازة، فالدولة توزع البنزين والمازوت بهامش ربح كمادة، أي أن زيادة الطلب عليها تزيد تلقائياً من أرباح صاحب الكازية، ومع ذلك يحاول الجميع تبرير السرقة لنفسه من صاحب الكازية للتاجر للصناعي، فالأرباح غير المشروعة للكازيات تصل ببعض الأحيان لـ50 مليون ليرة في اليوم، ويومية عامل الكازية لا تقل عن 100 ألف ليرة، وفق تقديراته.

واعتبر أن المشكلة الأساسية تكمن بآلية وزارة التجارة الداخلية بضبط الكازيات والعمال فيها والتي أثبتت عدم جدواها، فالضبوط والإغلاقات لم تنفع بالردع، ولا حتى البطاقة الذكية ضبطت الكميات، بل يتطلب ذلك أتمتة كاملة بين وزارة التجارة والمحطات ووزارة النفط، لمعرفة الكميات الداخلة والخارجة من المحطة، إذ يوجد خلل في المنظومة الأساسية يجب حله بأسرع وقت، داعيا إلى أهمية التحول للطاقات البديلة والسيارات الكهربائية بظل أزمة الوقود العالمية، ونقص التوريدات إلى سوريا.

ويذكر أن وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أعلنت عن إطلاق فعاليات "معرض سورية الدولي للبترول والغاز والطاقة"، لعام 2022، تزامناً مع تفاقم أزمة الحصول على المحروقات بمناطق النظام، فيما نقلت مواقع موالية تصريحات عن عدة جهات مقربة من النظام حول المعرض، وسط حديث وزير النفط في حكومة النظام عن نقص في توريدات الغاز خلال الشهر الحالي.